اِرْتِشاء، اصطلاح فقهی و حقوقی به معنی قبول «رشوه». در اینکه رِشا (به فتح، ضم و کسر «را») دراصل به چه معنی بوده، اختلاف است (نک‍ : ابن‌منظور، ذیل «رش‌و»؛ زاوی، 2/ 343)، ولی در لغت و روایاتْ معادل جُعْل و نیز سُحْت، به معنی مال حرام، آمده است (برای آگاهی از فهرست احـادیث، نک‍ : بـرازش، ذیل «رشو»؛ نیز حر عاملی، 6(2)/ 61-67).

مانند بسیاری از اصطلاحات دیگر، تعریفی از ارتشاء در فقه دیده نمی‌شود، اما در عرف معنی خاص پیدا کرده، و از آن غالباً در ‌کتابهای مکاسب یا تجارت و قضا سخن به میان آمده و عمل‌ حرام شمرده شده است (مثلاً نک‍ : صاحب‌جواهر، 2/ 122 بب‍ ‌).‌

ارتشاء که در حقوق عرفی و قوانین موضوعه از اعمال مجرمانه شناخته شده، دراصطلاح اخذ هر‌گونه وجه یا مالی است که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت هر عنوان برای انجام‌یافتن یا انجام‌نیافتنِ عمل به مأمور دولت چه رسمی، چه غیررسمی داده می‌شود، خواه انجام‌دادن یا ندادن آن امر مربوط به کار شخص باشد، یا نباشد؛ مستقیماً به مأمور داده شود، یا غیرمستقیم؛ خواه در انجام‌دادن یا ندادن آن عمل واقعاً مؤثر بوده، یا نبوده باشد؛ چه مرتشی عمل به وعده کرده، یا نکرده باشد؛ همچنین فرقی نمی‌کند عملِ انجام‌شده به‌حق باشد، یا به‌ناحق. لازم نیست مال مورد رشوه نقد باشد، بلکه مال بلاعوض یا به‌ظاهر به‌صورت بیع و نظایر آن، ولی به مقدار فاحش ارزان‌تر از قیمت معمولی یا ظاهراً به قیمت معمولی، اما واقعاً به قیمت بسیار کمتر، نیز رشوه محسوب می‌شود.

اصولاً بزه ارتشاء از جملۀ جرایمی است که نتیجه در تحقق آن شرط نیست، اما شخصیت مرتشی در تحقق بزه موضوعیت دارد، یعنی مرتشی بـاید از عوامل حکومتی بـاشد (نک‍ : مجموعۀ قوانین ... ، چ فقیه‌نصیری، مادۀ 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشـاء ... ، نیـز مـواد 588 بب‍ قـانون مجـازات اسلامی، مصـوب 1375 ش)؛ در غیر این صورت، عمل اشخاص عادی ممکن است تحت شمول جرایم دیگری چون اخاذی، کلاه‌برداری و جز آنها واقع شود.

استثنائاً داوران، ممیزان و کارشناسان‌ ملحق به افراد دولتی شده‌اند (همان، مادۀ 588)، زیرا نظریات آنان غالباً رافع دعاوی و اساس آراء محاکم ‌قرار می‌گیرد.

راشی که به اعطاکنندۀ رشوه اطلاق می‌شود، خود مجرم و دارای مجازات مستقل است، ولی قانون‌گذار اشخاص محق را که برای رسیدن به حق خود، ناچار از پرداخت رشوه شده باشند، از مجازات معاف کرده است (همان، مادۀ 591 قانون مجازات اسلامی).

سابقۀ تدوین قوانین راجع به ارتشاء در حقوق ایران به 1304 ش بازمی‌گردد که در مواد 139 و 148 قانون مجازات به بیان بزه ارتشاء پرداخته شده بود.

در سال 1307 ش، قانون مجازات ارتشاء در مورد مستخدمین و مأمورین دولتی و ادارات شورا و بلدی تصویب، و جایگزین مواد قبلی شد (مجموعۀ شمارۀ 2 ... ، 169) و با اصلاحاتی که در 1355 ش به عمل آمد، تا 1362 ش مجرى بود. در این سال، با تصویب قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، مواد 65 الى 70 آن جایگزین مقررات قبلی شد (مجموعۀ قوانین، چ گلدوزیان، 78) و سپس در 1367 ش با تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاه‌برداری، مجازات ارتشاء تشدید شد و سرانجام با تصویب قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) در 1375 ش، مواد 588 به بعد این قانون، حاکم به بزه ارتشاء شد (مجموعۀ قوانین، چ فقیه‌نصیری، 240-241، 721-722).

مآخذ

ابن‌منظور، لسان؛ برازش، علیرضا، المعجم المفهرس لالفاظ احادیث بحار الانوار، تهران، 1373 ش؛ حر عاملی، محمد، وسائل الشیعة، به کوشش عبدالرحیم ربانی، بیروت، 1391 ق؛ زاوی، طاهر احمد، ترتیب القاموس المحیط، بیروت، دار الفکر؛ صاحب‌جواهر، محمدحسن، جواهر الکلام، به کوشش علی آخوندی، بیروت، 1981 م؛ مجموعۀ شمارۀ 2، قانون اساسی، به کوشش احمد کمانگر، تهران، 1343 ش؛ مجموعۀ قوانین جزایی، به کوشش فیروز فقیه‌نصیری، تهران، 1376 ش؛ همان، به کوشش ایرج گلدوزیان و محمد‌جواد صمیمی‌فر، تهران، 1362 ش.

حمید گوینده