خبر واحد

خَبَرِ واحِد،  اصطلاحی در دانش اصول و حدیث، به مثابۀ قسیم خبر متواتر؛ و آن عبارت از خبری است که دست‌کم در یکی از طبقات راویان آن محدود به یک یا قلیلی از رجال باشد و نتواند به حد تواتر برسد. 
در عصر گذار از سدۀ 1 به 2 ق / 7 به 8 م، متکلمان و اصولیان که مناط حجیت خبر را در شمار راویان آن یافتند، ناگزیر بر بیشی یا کمیِ انتقال‌دهندگان خبر در تواتر یا آحاد تمرکز نمودند. بدین‌سان، هماوایی بیشترین کسان در نقل یک خبر، نشان صحت در صدق خبر دانسته شد (نک‍ : ه‍ د، تواتر). اما با تمرکز بر مبحث مهم کیفیت در شاخصِ دانش‌افزابودن و داشتن حجیت استناد، اهمیت کمّیتِ هماوایان در نقل، به‌صورت جدی مورد نقد قرار گرفت. لذا از میانۀ سدۀ 2 ق، خبر واحد به معنای خبری با روایت‌کنندگانی کمتر از حد تواتر، اما محتمل حجیت، به مثابۀ یکی از ادله در استنباط، در محافل عالمان علم اصول و کلام دست‌کم موضوع بحث شد، چنان‌که حتى عالم عقل‌گرایی چون ابو‌حنیفه (ه‍ م) حداقل با تقسیم احکام تعبدی و احکام غیرتعبدی، حجیت خبر آحاد را تنها در حد راهی برای استخراج احکام ظاهری به کار می‌بست؛ درحالی‌که شاگردش، ابویوسف (ه‍ م)، شاید به‌دلیل رویکرد متفاوت او نسبت به حدود و ثغور احکام از منظر تعبدی و غیرتعبدی، این کاربردها را به حد گسترده‌تری ‌رساند.
در اواخر سدۀ 2 ق، شافعی با تدوین و انسجام بخشیدن به مبانی نظری خبر واحد، ضمن گرایاندن مسیر توجه عالمان به سمت حجیت آن، عملاً سبب تثبیت مبحث در دانش اصول گشت ( الرسالة، 401 بب‍‌ ). وی اصلی‌ترین مبنا یعنی علم‌آور‌بودن را زیر سؤال برد؛ چه، بر‌آن بود که در نبود حکم صریح قرآن و فقدان سنتِ قاطعِ عذر، علم به حجیت اخباری که دربردارندۀ سنت است، به معنی‌الاعم وجود دارد (مثلاً نک‍ : همان، 408). چندی پس از شافعی، در سویه‌ای دیگر ابوعلی جبایی، با پذیرش ضمنی حجیت خبر واحد، شرط حداقل وجود دو راوی عادل در پذیرش خبر واحد را، شاید با قیاس در مبحث شهادات، داخل نمود (سید‌مرتضى، 2 / 529؛ ابواسحاق، 215؛ قس: شهرستانی، 143؛ قاضی عبدالجبار، 234).
در گذار از سدۀ 3 به 4 ق / 9 به 10 م، با طرح مباحثی از سوی شیخ مفید (د 413 ق / 1022 م)، چالش دامنه‌داری در محافل امامیه نیز شکل گرفت. او که خبر واحد را علم‌آور نمی‌دانست، تنها در صورت یقین به صدق راوی خبر، کاربرد آن در شمار ادله را پذیرفت ( التذکرة ... ، 44- 45، المسائل ... ، 52، عدم ... ، 5). اما سید مرتضى اگرچه صحت خبر واحد را دست‌کم ناممکن نمی‌پنداشت، در شمار ادلۀ استنباط، حتى خبر واحدِ محفوف به قراین را مانند قیاس نامعتبر می‌دانست و آراء خود را در اثری با عنوان مسألة فی عدم حجیة خبر الواحد بیان داشت (نک‍ : 1 / 282-284، 2 / 517 بب‍ ؛ آقابزرگ، 20 / 389؛ برای نشانه‌های تداوم رأی او در مکتب حله، نک‍ : ابن‌زهره، 166،76). در نسل بعد، شیخ طوسی خبر واحد را حتى مجرد از قرائن بیرونی، حجت و دارای اعتبار شناخت، و احکامی مترتب بر آن را هم تدوین نمود (1 / 97 بب‍‌ ). نزد اصولیان مکتب حله، برخلاف ابن‌زهرۀ حلبی و عالمان حلی چون ابن‌ادریس (2 / 628- 629)، نظریۀ شیخ طوسی پس گرفته شد و علامۀ حلی اگرچه با مبانی متفاوت، خاصه در رویکرد متفاوت نسبت به منابع ظنی برای استنباط فروع، قائل به حجیت خبر واحد بـود (نک‍ : ص 203-206؛ بـرای تقویت مبـانی و بسط فـروع، نک‍ : شیخ انصاری، 1 / 237 بب‍‌ ). 
خبر واحد از مصطلحات مهم در میان محدثان نیز هست که با سابقه‌ای بسیار قدیم از دیرباز به بررسی آن اهتمام می‌شده است. قرارگیری بابی مختص در مجامیع حدیثی تحت همین عنوان، گویای آن است که قدری پس از متکلمان و اصولیان، محافل محدثان البته با عنایت به موضوع اسناد، به اخبار آحاد التفات داشتند و در عمل، آنها را دارای شرط قرارگیری در میان صحاح می‌دانستـنـد (نک‍ : بخاری، 8 / 132 بب‍ ‍؛ مسلم، 1 / 23، جم‍‌ ). در سدۀ 4 ق / 10 م هم دارقطنی عمل به خبر واحد را در احکام شرعی مبتنی بر روایات نشان داده است (4 / 89-90). اما آنجا که سخن از قرارگیری در اصطلاحات عصری است، در آغاز سدۀ 5 ق / 11 م، حاکم نیشابوری به رغم آنکه در معرفة اصحاب الحدیث به مصطلحات و تبیین آنها پرداخته، سخنی از خبر واحد نیاورده، و عملاً آن را در شمار مصطلحات محسوب نداشته است (سراسر کتاب)؛ اما نیم قرن بعد، خطیب بغدادی در الکفایة به بررسی آن به عنوان قسیم خبر متواتر پرداخته، و آن را با ذکر شروطی مقبول دانسته است (ص 34- 35).
ابن‌عبد‌البر از اجماع عالمان امصار در هر دو گروه اهل فقه و اهل اثر در پذیرش و جواز خبر واحدِ راوی عادل، و ایجاب عمل بدان سخن گفته است ( التمهید، 1 / 2). اما در طول تاریخ دو رویکرد متفاوت که نفیاً یا اثباتاً بدان می‌نگریسته‌اند، وجود داشته است؛ چنان‌که شریف رضی با به نقد کشیدن خبر واحد، به‌ویژه از آن رو که روایت واحد، احتمال غلط و خطا دارد، کاربرد آن را غیرمجاز دانسته‌ است (ص 48)، و ابن‌جوزی بر آن است که خبر واحد به رغم ظن‌آور‌بودن، مفید علم نیست و نمی‌توان مبانی اصولی را بر آن نهاد. او در عمل نمونۀ روایاتی را آورده، و احتمال خطا در آنها را نشان داده است (ص 28، 36- 38). ابن‌جوزی با دسته‌بندی رویکرد عالمان به این نوع از خبر، گروهی را یاد می‌کند که در تمامی ابواب فقه از آن بهره می‌برند و گروهی دیگر که ضمن باور به ظنی‌الدلاله‌بودن،آن را قاطع عذر نمی‌دانند و عملاً در کاربرد میان آن با ادلۀ دیگر چون کتاب و حدیث متواتر و اجماع تفاوت قائل می‌شوند (ص 28- 29؛ نیز نک‍ : مرداوی، 10 / 324). در نقطۀ مقابل این گروه، کسی مانند ابن‌حبان در سخن از خبر بر آن است که اساساً همۀ اخبار در اصل خبر واحد ــ حتى به معنای مضیق آن ــ هستند؛ چه، هیچ روایتی منقول از نبی (ص) را نمی‌توان یافت که دو عدل آن را روایت کرده باشند و به همین ترتیب، سلسله‌وار با روات عادل تا به صحابه و نبی اکرم (ص) برسد. برهمین مبنا، نپذیرفتن خبر واحد در نهایت به دوری‌گزینی از سنن منجر خواهد شد (1 / 155؛ برای مباحث شرط عدد، نک‍ : ابن‌جماعه، 29، 32). 
از مباحث پر‌اهمیت نزد محدثان، نشان دادن کاربرد خبر واحد نزد صحابه و تابعان بوده، که هم تأیید جواز است و هم بیان قدمت آن (ابن‌عبدالبر، الاستذکار، 1 / 33، جم‍ ، التمهید، 17 / 45، جم‍ ‍؛ ابن‌حجر، فتح ... ، 3 / 107، تغلیق ... ، 5 / 317)؛ مخصوصاً ایشان به این مطلب عنایت داشتند که قرآن‌ کریم نیز از سنخ خبر است و روایت‌کنندگان آن صحابه و تابعان‌اند (مثلاً نک‍ : شافعی، احکام ... ، 1 / 31؛ طبری، 20 / 92؛ جصاص، 1 / 105؛ ابن‌عربی، 1 / 121، 2 / 73)

مآخذ

 آقابزرگ، الذریعة؛ ابن‌ادریس، محمد، السرائر، قم، 1410 ق؛ ابن‌جماعه، محمد، المنهل الروی، به کوشش محیی‌الدین عبدالرحمان رمضان، دمشق، 1406 ق / 1986 م؛ ابن‌جوزی، عبدالرحمان، دفع شبه التشبیه، به کوشش حسن سقاف، عمان، 1413 ق / 1992 م؛ ابن‌حبان، محمد، صحیح، به کوشش شعیب ارنؤوط، بیروت، 1414 ق / 1993 م؛ ابن‌حجر عسقلانی، احمد، تغلیق التعلیق، به کوشش سعید عبدالرحمان موسى قزقی، بیروت / عمان، 1405 ق؛ همو، فتح الباری، به کوشش محمد فؤاد عبدالباقی و محب‌الدین خطیب، بیروت، 1379 ق؛ ابن‌زهره، حمزه، غنیة النزوع، به کوشش ابراهیم بهادری، قم، 1417 ق؛ ابن‌عبدالبر، یوسف، الاستذکار، به کوشش سالم محمد عطا و محمد علی معوض، بیروت، 2000 م؛ همو، التمهید، به کوشش مصطفى بن احمد علوی و محمد عبدالکبیر بکری، رباط، 1387 ق؛ ابن‌عربی، محمد، احکام القرآن، به کوشش محمد عبدالقادر عطا، بیروت، دارالفکر؛ ابواسحاق شیرازی، ابراهیم، اللمع، بیروت، 1406 ق؛ بخاری، محمد، صحیح، استانبول، 1315 ق؛ جصاص، احمد، احکام ‌القرآن، به کوشش محمد علی شاهین، بیروت، 1415 ق / 1994 م؛ حاکم نیشابوری، محمد، معرفة علوم الحدیث، به کوشش معظم حسین، مدینه، 1397 ق / 1977 م؛ خطیب بغدادی، احمد، الکفایة، به کوشش احمد عمر هاشم، بیروت، 1405 ق / 1985 م؛ دارقطنی، علی، سنن، به کوشش مجدی منصور، بیروت، 1417 ق / 1996 م؛ سید مرتضى علی، الذریعة، به کوشش ابوالقاسم گرجی، تهران، 1348 ش؛ شافعی، محمد، احکام القرآن، به کوشش عبدالغنی عبدالخالق، بیروت، 1400 ق / 1980 م؛ همو، الرسالة، به کوشش احمد محمد شاکر، قاهره، 1358 ق / 1996 م؛ شریف رضی، محمد، المجازات النبویة، به کـوشش طه محمد زینی، قـاهره، مکتبـة البصیرتی؛ شهرستـانی، محمد، الملل والنحل، به کوشش محمد بدران، قاهره، 1375 ق / 1956 م؛ شیخ انصاری، مرتضى، فرائد الاصول، قم، 1415 ق؛ طبری، تفسیر، به کوشش صدقی جمیل عطار، بیروت، 1415 ق / 1995 م؛ طوسی، محمد، عدة الاصول، به کوشش محمدرضا انصاری قمی، قم، 1415 ق؛ علامۀ حلی، حسن، مبادئ الوصول، به کوشش عبدالحسین محمد علی بقال، نجف، 1404 ق / 1984 م؛ قاضی عبدالجبار، «فضل الاعتزال»، فضل الاعتزال و طبقات المعتزلة، به کوشش فؤاد سید، تونس، 1393 ق / 1974 م؛ مرداوی، علی، الانصاف، به کوشش محمد حامد فقی، بیروت، 1406 ق / 1986 م؛ مسلم بن حجاج، صحیح، بیروت، دارالفکر؛ مفید، محمد، التذکرة، به کوشش مهدی نجف، قم، 1413 ق؛ همو، عدم سهو النبی (ص)، بیروت، 1414 ق؛ همو، المسائل العکبریة، به کوشش علی‌اکبر الٰهی، بیروت، 1414 ق.

فرامرز حاج‌منوچهری