افلاس

اِفْلاس، اصطلاحی فقهی به معنای تكافؤ نكردن دارایی شخص مدیون برای تأدیۀ دیون او. در برخی تعاریف فقهی افلاس این قید نیز وجود دارد كه مرجع قضایی نیز حكم به حجر مدیون كرده باشد. بحث افلاس و شروط و آثار مترتب بر آن، در ابواب مختلف فقهی چون بیع، دین، رهن، حواله و حجر آمده است.
افلاس در لغت از «فَلْس» (پول خرد) مشتق شده، و مراد از آن درافتادن به تهی‌دستی است (نك‍ : فیومی، ابن‌منظور، نیز قاموس، ذیل فلس). تَفلیس كه آن نیز به عنوان اصطلاحی در فقه به كار می‌رود، عمل قاضی در حكم به افلاس مدیون است.
افلاس در عرف تجارت مفهومی اخص به خود گرفته است و در این مفهوم صرفِ اینكه فردی دیونی را بر عهده داشته، و در زمانی مفروض توان پرداخت آن دیون را نداشته باشد، افلاس تلقی نمی‌گردد، بلكه شرط تحقق افلاس، آن است كه زمانِ پرداخت دیون فرارسیده باشد. در نگرش عرفی حتى در صورت فرا رسیدن زمانِ پرداخت نیز همواره مماشات در مد نظر بوده است و تا آنگاه كه همگی یا برخی از بستانكاران از فرط نگرانی بر وصول دین، امر مطالبه را به مراجع قضایی نكشانند، هنوز افلاس برای مدیون محرز نگشته است.
ویژگیهای یاد شده دربارۀ نحوۀ تحقق افلاس در عرف تجارت، در عمل مبنای احكام فقهی نیز قرار داشته، و بدین ترتیب، شروط چهارگانۀ تحقق افلاس شكل گرفته است؛ این شروط عبارتند از: 1. ثبوت مدیون بودن شخص نزد مرجع قضایی، 2. عدم تكافؤ دارایی نسبت به میزان دیون، 3. حلول وقت ادای دیون، 4. درخواست حجر مفلس از سوی همه یا برخی از بستانكاران. به هر تقدیر، افلاس پیش از حكم قاضی تحقق نمی‌یابد و آن كس كه هنوز حكم افلاس او از سوی مرجع قضایی صادر نشده است، از نظر احكام تجارت، با محدودیت یا ممنوعیت خاصی روبه‌رو نیست، مگر اینكه با انجام دادن تصرفاتی در اموال خود پیش از صدور حكم، قصد فرار از برخی تعهدات را داشته باشد.
در غالب مذاهب اسلامی، در مورد افلاس چنین پیش‌بینی شده است كه فرد مفلس به طور موقت از تصرف در داراییِ خود ممنوع گردد، تا امكان احقاق حقوق بستانكاران تا حد ممكن فراهم شود. ممنوعیت مفلس از تصرف در اموال خود، در فقه یكی از موارد حجر شمرده شده، و با این لحاظ، مفلس در كنار فرد نابالغ یا مجنون قرار گرفته است، با این تفاوت كه حجر نابالغ و مجنون به لحاظ وجود نقصی در محجور و به منظور حفظ مال محجور است، در حالی كه حجر مفلس به منظور حفظ منافع بستانكاران اوست (نك‍ : شهید اول، 2 / 270). ازهمین‌رو، حجر مفلس به معنای ممنوعیت از تصرف در اموال به نحوی است كه موجب تضییع حقوق و منافع بستانكاران باشد (نك‍ : شهید ثانی، 4 / 34) و بر همین اساس، پس از پایان فروش اموال و با تقسیم موجودی میان بستانكاران به نسبت طلب، حجرِ مفلس نیز منتفی می‌گردد (مثلاً نك‍ : محلی، 2 / 288؛ خرشی، 5 / 269).
اصل اینكه در صورت وقوع افلاس، موجودی مفلس باید به نسبت میان بستانكاران تقسیم گردد و در مورد باقیِ مطالبات، به حكم آیۀ شریفه (بقره / 2 / 280) عسرت از او برداشته شود، حكمی متفق علیه میان مذاهب اسلامی است (در این باره، نك‍ : ه‍ د، اعسار) و در داوریهای منقول از پیامبر اكرم (ص)، از جمله در حكایت افلاس معاذ ابن جبل صحابی، نیز تأیید آن دیده می‌شود (نك‍ : بیهقی، 6 / 48-50؛ ابن‌حجر، 177- 178)؛ اما حكم به حجر مفلس و ممنوعیت او از تصرف در اموال خود، مخالفانی داشته است. در این باره، ابوحنیفه با توجه به دیدگاه خاص خود دربارۀ آزادیهای فردی، افلاس و دین را ــ برخلاف قول مشهور ــ از موجبات حجر ندانسته، و مفلس و مدیون را در تصرف در اموال خویش بر وفق صلاح و تدبیر خود آزاد شمرده است. وی تكیه بر آن دارد كه حجر مدیون توهینی نسبت به شخصیت انسانی اوست و مرجع قضایی در صورت ضرورت باید با حبس مدیون، او را ملزم به فروش اموال و تقسیم آن میان بستانكاران نماید (نك‍ : غنیمی، 2 / 72؛ نیز ه‍ د، 5 / 399). حرمت نهادن به سلطۀ مدیون بر مال خود، به نحوی دیگر در گفتار ابن حزم نیز دیده می‌شود (نك‍ : 8 / 170، 278).
از قدیم‌ترین موضوعات فرعی در باب افلاس، موردی است كه یكی از بستانكاران عین مال خود را در میان اموال تحت تصرف مدیون بیابد؛ موضع غالب اهل سنت و امامیه بر آن است كه صاحب مال می‌تواند عین مال خود را استرداد كند، اما برخی از فقها، دین را بر ذمۀ مدیون شمرده، و در ادای دین تفاوتی میان چنین بستانكاری با بستانكاران دیگر ننهاده‌اند (نك‍ : ابن‌هبیره، 1 / 242؛ طوسی، 3 / 265؛ محقق حلی، 2 / 89-90؛ ابن رشد، 2 / 287- 288؛ علامۀ حلی، 5 / 463). در این باره حدیثی از پیامبر اكرم (ص) نیز به وفق قول اشهر نقل شده است (بیهقی، 6 / 44- 48؛ ابن حجر، 176-177؛ نیز احادیثی از ائمه (ع)، حر عاملی، 18 / 414-416).
از دیگر فروع مهم در باب افلاس، امكان تقاضای حكم به افلاس از سوی شخص مدیون است. با وجود اینكه غالب فقیهان برآنند كه تقاضای حكم به حجر تنها می‌تواند از سوی بستانكاران به مرجع قضایی داده شود، اما از دید گروهی از فقها، به خصوص برخی شافعیان، تقاضای چنین حكمی از سوی مدیون می‌تواند خواسته‌ای عقلایی و قرین مصلحت باشد و قاضی می‌تواند بدان ترتیب اثر دهد (نك‍ : محقق حلی، 2 / 89؛ ابن‌قدامه، 4 / 529؛ محلی، 2 / 286). در برخی از مسائل فرعی دیگر، مانند اعتبار اقرار مدیون در حالت افلاس، و نیز امكان به فروش نهادن مستثنیات دین مانند خانه بحثهایی پرسابقه میان فقهای مذاهب گوناگون وجود داشته است (مثلاً نك‍ : طوسی، 3 / 270، 273؛ ابن هبیره، همانجا؛ علامۀ حلی، 5 / 467 به بعد؛ محلی، 2 / 90). همچنین در برخی منابع فقهی، از آدابِ رسیدگی به امر افلاس، و نیز از آدابِ به فروش رساندن اموال مدیون سخن آمده است (مثلاً نك‍ : محقق حلی، 2 / 93-94).
در قانون مدنی ایران بدون آنكه از افلاس و مفلس تعریفی ارائه شود، برپایۀ قول مشهور فقها مقرر شده است: «در صورتی كه مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد، بایع حق استرداد آن را دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد، می‌تواند از تسلیم آن امتناع كند» (مادۀ 380). همچنین در مادۀ 1265 این قانون بدون آنكه رابطۀ میان افلاس و ورشكستگی تبیین گردد، مقرر شده است: «اقرار مدعی افلاس و ورشكستگی در امور راجعه به اموال خود به ملاحظۀ حفظ حقوق دیگران منشأ اثر نمی‌شود تا افلاس یا عدم افلاس او معین گردد» كه ممكن است بتوان عطف این دو اصطلاح را از قبیل عطف مترادفین انگاشت (قس: جعفری، 68).
در قانون تجارت اصطلاح ورشكستگی كاملاً جایگزین افلاس گشته، و در بابهای 11 و 12 آن، مباحث مربوط به افلاس، به تفصیل بیان گردیده، و تنها برخی از مواد آن با فروع افلاس در منابع فقهی قابل تطبیق یا مقایسه است و در آن، ورشكستگی به تقصیر و ورشكستگی به تقلب، جرم محسوب شده، و برای آن مجازاتهایی نیز پیش‌بینی گردیده است. همچنین مفاد مادۀ 34 قانون آیین دادرسی مدنی، مبنی بر اینكه دعوی توقف تاجر از تأدیۀ وجوهی كه بر عهدۀ اوست، می‌تواند توسط خود او یا بستانكارها یا دادستان به دادگاه تسلیم شود، در دیدگاه آن دسته از فقیهان قابل پی‌جویی است كه تقاضای مدیون از مرجع قضایی برای صدور حكم افلاس را نیز معتبر می‌شمرده‌اند.

مآخذ

ابن حجر عسقلانی، احمد، بلوغ المرام، به كوشش محمد حامد فقی، قاهره، 1352 ق؛ ابن حزم، علی، المحلى، بیروت، دارالآفاق الجدیده؛ ابن رشد، محمد، بدایة المجتهد، بیروت، 1406 ق / 1986 م؛ ابن قدامه، عبدالله، المغنی، بیروت، 1404 ق / 1984 م؛ ابن منظور، لسان؛ ابن هبیره، یحیى، الافصاح، به كوشش محمد راغب طباخ، حلب، 1366 ق / 1947 م؛ بیهقی، احمد، السنن الكبرى، حیدرآباد دكن، 1355 ق؛ جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، 1370 ش؛ حر عاملی، محمد، وسائل الشیعة، قم، 1409 ق؛ خرشی، محمد، شرح على مختصر سیدی خلیل، قاهره، 1318 ق؛ شهید اول، محمد، القواعد و الفوائد، به كوشش عبدالهادی حكیم، قم، 1399 ق؛ شهید ثانی، زین‌الدین، الروضة البهیة، بیروت، 1403 ق / 1983 م؛ طوسی، محمد، الخلاف، قم، 1411ق؛ علامۀ حلی، حسن، مختلف الشیعة، قم، 1416ق / 1374ش؛ غنیمی، عبدالغنی، اللباب، به كوشش محمد محیی‌الدین عبدالحمید، قاهره، 1383 ق / 1963 م؛ فیومی، احمد، المصباح المنیر، قاهره، 1347ق / 1929 م؛ قاموس؛ قانون آیین دادرسی مدنی؛ قانون تجارت؛ قانون مدنی؛ قرآن كریم؛ محقق حلی، جعفر، شرائع الاسلام، به كوشش عبدالحسین محمد علی، نجف، 1389 ق / 1969 م؛ محلی، جلال‌الدین، «شرح منهاج الطالبین»، در هامش حاشیتان از قلیوبی و عمیره، قاهره، مكتبة عیسی البابی الحلبی.

رحمت‌الله عروجی