1393/9/9 ۰۹:۰۲
گفتیم که اکراه هیچ گونه تأثیرى در جرم بودن قتل و ثبوت قصاص ـ بنابر قول مشهورـ ندارد. پس بین مکرَه بودن قاتل یا مختار بودن آن فرقى وجود ندارد، بنابراین چه بگوید: «مرا بکش» و چه بگوید: «مرا بکش، و الّا تو را مى‌کشم»، در هر دو صورت از نظر مشهور حکم یکى است؛ یعنى هر قولى را که در مسأله اکراه انتخاب کنیم، در صورت عدم اکراه هم خواهد آمد. حتى بدون در نظر گرفتن این جهت، دلیلى که محقق حلى ذکر نموده، یعنى مقتول با اذن خود حق قصاص را ساقط کرده است، شامل حالت اختیار هم مى‌شود. خویى مى‌گوید: مورد کلام محقّق گرچه اکراه است، ولى تعلیل او شامل صورت اختیار هم مى‌شود
گفتیم که اکراه هیچ گونه تأثیرى در جرم بودن قتل و ثبوت قصاص ـ بنابر قول مشهورـ ندارد. پس بین مکرَه بودن قاتل یا مختار بودن آن فرقى وجود ندارد، بنابراین چه بگوید: «مرا بکش» و چه بگوید: «مرا بکش، و الّا تو را مى‌کشم»، در هر دو صورت از نظر مشهور حکم یکى است؛ یعنى هر قولى را که در مسأله اکراه انتخاب کنیم، در صورت عدم اکراه هم خواهد آمد. حتى بدون در نظر گرفتن این جهت، دلیلى که محقق حلى ذکر نموده، یعنى مقتول با اذن خود حق قصاص را ساقط کرده است، شامل حالت اختیار هم مى‌شود. خویى مى‌گوید: مورد کلام محقّق گرچه اکراه است، ولى تعلیل او شامل صورت اختیار هم مى‌شود (خویى۱۴۲۲ ج ۲: ۱۶ـ ۱۷).
بنابراین مى‌توان در حکم وضعى مسأله مورد بحث (اذن مریض به قتل خویش) دو نظریه ذکر کرد: سقوط حق قصاص یا دیه و عدم سقوط حق قصاص یا دیه، اما از نظر حکم تکلیفى همه فقیهان بر حرمت آن اتفاق نظر دارند.
فرض سوم: مقتول داراى حیات مستقر است و قتل با فعل ایجابىـ ایجادىـ ولى بدون اذن مقتول انجام گرفته است. در این صورت همه عناصر «قتل عمد» محقق شده است؛ زیرا هم قتل است و هم از روى عمد انجام گرفته است. اذن نیز وجود ندارد تا موجب شبه‌عمد بودن قتل و سقوط قصاص باشد، حتى اگر مریض در حال مرگ باشد، ولى حیات مستقر داشته باشد، قتل او موجب قصاص یا دیه، به خاطر اختلاف نوع قتل مى‌شود (شیخ طوسى۱۳۸۷ ج۷: ۲۰) و از سوى دیگر عنوان «ترحم» نمى‌تواند به تنهایى مجوّز قتل باشد. بنابراین عمومات و اطلاقات دلالت‌کننده بر حرمت قتل، ثبوت ضمان، حق قصاص و مانند اینها براى ولىّ مقتول، بر عموم و اطلاق باقى هستند.
فرض چهارم: مقتول داراى حیات مستقر است و قتل براثر عدم فعل انجام گرفته است؛ مثلاً مریضى که داراى حیات مستقر است، شدیداً به دارو نیاز دارد که اگر به او داده نشود، مى‌میرد؛ ولى شخصى که مى‌تواند این کار را انجام دهد، مانند پزشک یا دیگرى از آن امتناع مى‌کند و بیمار هم مى‌میرد، دلیل امتناع نیز ممکن است ترحم یا غیر آن باشد. در این صورت حکم شخص ممتنع چیست؟
در ابتدا باید دید این مسأله در کدام یک از دو عنوان زیر داخل مى‌شود: «حرمت قتل نفس محترم» یا «وجوب انقاذ نفس محترم از هلاک». از نظر عرفى، مسأله تحت عنوان «وجوب انقاذ نفس محترم» قرار مى‌گیرد؛ زیرا این شخص عمل ازهاق نفس یا قتل انجام نداده، بلکه مریض را از مرگ نجات نداده است؛ بنابراین حکم مسأله را باید در چارچوب وجوب انقاذ به دست آورد.
بدون شک نجات نفس محترم از مرگ اجمالاً واجب فورى است؛ ولى بحثهایى که درباره آن شده این گونه است: آیا نجات فرد مطلقاً واجب است؟ و آیا نجات ندادن فرد علاوه بر حرمت تکلیفى، موجب حکم وضعى یعنى ضمان هم مى‌شود؟
فعلاً نیازى به بحث درباره سؤال اوّل نمى‌بینیم، گرچه آن را در جاى دیگرى مطرح کرده‌ایم و فرضیه ما در جایى است که انقاذ واجب باشد؛ از این رو بحث را فقط به موضوع ضمان محدود مى‌کنیم. آنچه از کلمات برخى فقیهان که متعرض بعضى فرضهاى وجوب انقاذ شده‌اند، برمى‌آید، این است که اگر سبب پیدایش عارضه، موجب هلاکت اعم از بیمارى یا آتش‌سوزى یا غرق شدن یا مجروح شدن یا… عامل دیگرى باشد و کسى که بر نجات دادن او قدرت داشته از این کار امتناع کند و در نتیجه آن شخص بمیرد، امتناع‌کننده فقط مرتکب حرام شده ولى ضمان که قصاص یا دیه باشد، بر عهده او نیست.
علامه حلّى مى‌گوید: هر کس انسانى را در حال هلاکت ببیند و او را نجات ندهد، در حالى که بتواند این کار را انجام دهد، ضامن نخواهد بود (علامه حلّى۱۴۲۰ ج۲: ۲۶۶). صاحب جواهر هم چند نمونه ذکر می‌کند (نجفى۱۴۰۴ ج۴۳: ۱۵۳) نتیجه سخنان ایشان این است که هر فردى که بتواند انسانى را از هلاکت نجات دهد، ولى این کار را نکند، گناه کرده است؛ اما به دلیل اصل برائت ذمّه او از ضمان، ضامن نیست و از این قبیل است نجات ندادن چیز یا کسى که در حال غرق شدن یا سوختن است، چه انسان باشد یا مال دیگرى گرچه بر آن قدرت داشته باشد، بلکه بر همه انجام ندادن‌ها یعنى انجام ندادن کارهایى که نجات انسان به آنها بستگى دارد، ضمان مترتّب نمى‌شود. البته این در صورتى است که علت تلف‌شدن چیز دیگرى غیر از ترک فعلى است که نجات بر آن مترتّب است و ترک نجات، فقط به منزله شرط مرگ، تلف مى‌باشد.
بنابراین نکته‌اى که فقیهان را به قول به عدم ضمان واداشته، این است که علت اصلى مرگ همان است که اوّل حادث شده است، خواه عامل انسانى باشد یا عامل دیگر، نه عدم نجات. گرچه این شخص گناه بزرگى کرده، ولى عنوان قاتل بر او صدق نمى‌کند، بلکه عنوان تارک انقاذ یعنى تارک نجات، بر او صدق مى‌کند و ضمان بر عنوان اول مترتب است، نه بر عنوان دوم؛ بنابراین اگر پزشکى بیمارى را معالجه نکند و در نتیجه بیمار بمیرد، پزشک ضامن نخواهد بود؛ یعنى وارث متوفّى حق قصاص یا دیه ندارد، گرچه پزشک با این کار مرتکب گناه بزرگى شده است، چون واجب مهمى را ترک کرده است.
مسأله دیگرى که باید به آن توجه کرد، اذن یا عدم اذن مریض است، با توجه به نظر امام خمینی پزشک آنچه را که به معالجه تلف مى‌نماید، در صورتى که در علم و عمل قاصر باشد، و لو اینکه مأذون باشد یا شخص قاصرى را بدون اذن از ولى او، یا شخص بالغى را بدون اذن خود او معالجه کند، اگر چه عالم و در عمل محکم باشد، ضامن است (امام خمینى ۱۴۲۱ ج ۱ و ۲: ۹۴۲ م ۴). اگر مریض یا ولى او به پزشکى که در علم و عمل حاذق است، اذن بدهد بعضى گفته‌اند: ضامن نیست؛ ولى اقوى ضمان اوست در مالش و این در صورتى است که معالجه به مباشرت خود پزشک باشد.
بنابراین اذن یا عدم اذن مریض، در نتیجه مسأله، اثرى ندارد؛ چون اذن، حکم تکلیفى حرمت قتل یا حرمت ترک انقاذ را برطرف نمى‌کند و فقط مى‌تواند بنابر نظر برخى ضمان را بردارد و چون گفتیم در این فرض ضمانى وجود ندارد؛ بنابراین اذن و عدم اذن، یکى خواهد بود.
نظر فقهای اهل سنت
در بین فقهای اهل سنت، مانند فقهای امامیه در مورد تأثیر اذن اختلاف نظر وجود دارد. در مذهب حنفی عقیده بر این است که اگر شخصی با اذن دیگری او را بکشد، در این صورت دیه ثابت و قصاص ساقط می‌شود (کاسانی ۱۴۰۹ ج۷: ۲۳۶). در مذهب شافعی یک نظر این است که قصاص ثابت است، به خاطر اینکه قتل با اذن مباح نمی‌شود. در اینجا در خصوص دیه دو نظر وجود دارد: یک نظر این است که دیه ساقط است، چون مقتول نیز آن را با اذن ساقط کرده است. نظر دیگر این است که دیه ساقط نمی‌باشد؛ چون قصاص ساقط شده است، لذا دیه بدل لازم می‌باشد (رملی، بی‌تا، ج ۷ و ۸ : ۲۴۸). بعضی از فقهای اهل سنت، مانند ابن حزم و شربینی هم قصاص و هم دیه را ساقط می‌دانند (شربینی بی تا: ۲۰۷). در یک نگاه می‌توان نظر فقهای اهل سنت را در ذیل ملاحظه نمود:
در موضوع اتانازی در مورد فردی که درخواست می‌کند دیگری او را بکشد، آن فرد نیز اقدام به کشتن وی بکند، سه قول است:
الف) این عمل خودکشی و انتحار نیست و قاتل باید دیه مقتول را از مالش بپردازد، هرچند که قصاص نمی‌شود (مغربی۱۴۱۲ ج۶: ۲۳۵؛ زیلعلی۱۳۱۲ ج۵: ۱۹).
ب) این عمل خودکشی نیست، اما قاتل باید قصاص شود؛ زیرا اذن به قتل، مجوز قتل نیست و قصاص هم حق ورثه مقتول است، نه خود مقتول (رافعی بی تا ج۴: ۲۴۰).
ج) این عمل خودکشی است و قاتل قصاص نمی‌شود؛ زیرا اذن در قتل داشته است و دیه نیز نمی‌پردازد، چرا که دیه متعلق به اذن‌دهنده است (بهوتی۱۹۹۶ ج ۳: ۲۵۷؛ زیلعلی۱۳۱۲، ج۵: ۱۹۰؛ مغربی۱۴۱۲ ج۶: ۲۲۱).
با توجه به بررسیهای انجام شده به نظر می‌رسد با توجه به اینکه در مواردی مشاهده می‌شود که افراد مبتلا به بیماریهای درمان‌ناپذیر برای رهایی از زندگی رنج‌آور خود، تقاضای اتانازی دارند، در صورتی که فرد در آستانه مرگ قرار بگیرد، برای رهایی او از درد می‌توان از اتانازی غیر فعال استفاده نمود. اتانازی غیر فعال از نظر عقل، شرع و عرف جایز است؛ لذا می‌توان با قطع هرگونه درمان برای بیمار و فراهم کردن امکان مرگ، به بیماری وی پایان بخشید. پزشک می‌تواند به درخواست خود بیمار از ادامه درمان صرف نظر کند. پزشک به دلیل اصل برائت و اذن بیمار ضامن نمی‌باشد.
روزنامه اطلاعات
کاربر گرامی برای ثبت نظر لطفا ثبت نام کنید.
کاربر جدید هستید؟ ثبت نام در تارنما
کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟ بازیابی رمز عبور
کد تایید به شماره همراه شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد
زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.:
قبلا در تارنما ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
فشردن دکمه ثبت نام به معنی پذیرفتن کلیه قوانین و مقررات تارنما می باشد
کد تایید را وارد نمایید