فرزندخواندگی / آیت‌الله سیدمحمد موسوی بجنوردی ـ بخش سوم و پایانی

1393/7/28 ۰۹:۰۹

به عبارت دیگر، همان قانونگذاری که بعد از قطعی شدن رأی دادگاه مبنی بر سرپرستی، اجازة صدور شناسنامه با نام خانوادگی زوج را به پدرخوانده می‌دهد، همان قانونگذار نیز باید در برخی از موارد (مانند ازدواج با فرزندخوانده) جلوی مباحات شرعیه را بگیرد و ثبت نکاح آنان با فرزندخوانده را غیرقانونی تلقی نموده و عملشان را حرام و عقدشان را فاسد اعلام نماید، که این عمل از باب الزامات حکومتی و برای حفظ نظم و امنیت جامعه و اجتماع خواهد بود.

13930728 - روزنامه اطلاعات صفحه 6

7) ولایت فرزندخوانده بعد از فوت پدرخوانده

از مجموع قانون حمایت از كودكان به ویژه مفاد ماده 11 چنین برمی‌آید كه طفل پذیرفته شده از هر حیث به منزله فرزند خانواده نیست. رابطه حقوقی تنها بین زن و شوهر سرپرست و فرزندخوانده ایجاد می‌شود و سایر خویشان مانند اجداد و فرزندان زن و شوهر، با طفل نسبتی ندارند. با وجود این، چون فوت زوجین در زمرة موارد انحلال سرپرستی نیامده است، باید دید آیا ولایت بر پدر زوج سرپرست واگذار می‌شود یا او نسبت به فرزندخواندة پسرش سمتی ندارد.

ظاهر این است كه باید برای طفل قیم معین شود و اراده زن و شوهر در قبول سرپرستی تنها برای آنان ایجاد تكلیف می‌كند؛ ولی حق این بود كه قانونگذار وضع فرزندخوانده را شبیه فرزند حقیقی بسازد و حمایت خود را از كودكان بدون سرپرست كامل سازد و برای تأمین آزادی پدربزرگ نیز به او اختیار دهد كه ولایت را رد كند.

8) وصایت

به موجب ماده 1188 ق.م: هر یک از پدر و جدّ پدری بعد از وفات دیگری می‌تواند برای اولاد خود که تحت ولایت او می باشد، وصی معین کند تا بعد از فوت خود در نگاهداری و تربیت آنها مواظبت کرده و اموال آنها را اداره نماید.

حال با توجه به اینکه این حق مختص ولی قهری است و اشخاصی چون سرپرست و قیم از چنین حقی برخوردار نیستند؛ اما به نظر می‌رسد طبق تبصره ماده 11 قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست پس از صدور حکم سرپرستی «ادارة اموال ونمایندگی قانونی طفل صغیر به عهدة سرپرست خواهد بود، مگر آنکه دادگاه ترتیب دیگری اتخاذ نماید» تا سرپرستان بتوانند برای فرزندخوانده خویش وصی تعیین كنند.

چون در این ماده قانونگذار صراحتاً ولایت را به پدرخوانده و مادرخوانده اعطا كرده است، اما چنانچه در مسألة ولایت نیز عنوان شد، ولایتی که توسط این ماده به سرپرست اعطا شده، یک نوع ولایت (قیمومت) خاص است و ماهیتاً با ولایت ولی قهری تفاوت داشته و پدرخوانده و مادرخوانده هیچ ولایتی بر فرزندخواندة خویش ندارند. کسی که ولایت نداشته باشد، طبعاً نمی‌تواند وصایت نیز انجام دهد. پس نتیجه می‌گیریم که پدرخوانده یا مادر خوانده نمی‌توانند برای بعد از وفات خویش وصی تعیین نمایند.

9) توارث

به موجب ماده 861 ق.م، موجبات ارث، نسب و سبب می‌باشد و کسانی با هم قرابت نسبی دارند که با هم رابطه خونی مشروع داشته باشند و چون فرزندخوانده رابطه نسبی و خونی با پدرخوانده و مادرخوانده ندارد، طبق حکم صریح مذکور در ماده2 قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست، فرزندخوانده از زوجین و زوجین از فرزندخوانده ارث نخواهند برد؛ ولی همان‌گونه که می‌دانیم، پدر و مادر سرپرست برای حفظ و نگهداری کودک بی‌سرپرست، او را تحت حمایت خود گرفته‌اند و هدفشان این است که اموال خود را برای این کودک به نوعی ارث بگذارند. راه حلی که در اینجا به نظر می‌رسد، در ابتدا وصیت می‌باشد؛ یعنی اموالی را برای این کودک وصیت کنند که آن هم تا یک سوم می باشد.

راه حل بعدی این است كه در زمان حیات، پدرخوانده و مادر خوانده اموالی را به كودک ببخشند. چنانچه در ماده 5 قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست مقرر شده است که: دادگاه در صورتی حكم سرپرستی صادر خواهد نمود که درخواست‌کنندگان سرپرستی، به کیفیت اطمینان‌بخشی در صورت فوت خود، هزینة تربیت و نگاهداری و تحصیل طفل را تا رسیدن به سن بلوغ تأمین نمایند.

یكی از وسائل تأمین منافع مادی و معنوی کودک، انتقال اموال یا املاکی در قالب صلح یا عقود دیگر به نام طفل است؛ منتها این نگرانی برای زوجین پیش می‌آیدكه اگر فرزندخوانده در زمان حیات آنها فوت شود، اموال و املاک انتقالی به ورثه متوفا و خانوادة اصلی و واقعی وی یا دولت تعلق گیرد و هدف مورد نظر سرپرستها تأمین نشود و اموال از ملکیت مالکین اولیه بدون علت وارد ملکیت غیر شود. به همین جهت در تبصره ماده 5 چنین مقرر داشته است:

هرگاه وجوه یا اموالی از طرف زوجین سرپرست به طفل تحت سرپرستی صلح شده باشد، در صورت فوت طفل، وجوه و اموال مذكور از طرف دولت به زوجین سرپرست تملیك خواهد شد.

در واقع قانونگذار فرض كرده است كه هر گونه بخشش به طفل با این شرط ضمنی همراه است كه موضوع تملیك، برای استفاده شخص او داده می‌شود و در صورت فوت وی، عقد منفسخ می‌گردد.

10) آثار حکم سرپرستی نسبت به اشخاص ثالث و خانوادة حقیقی فرزندخوانده

با ملاحظة ماده 14 قانون حمایت ازكودكان بی‌سرپرست، كه به موجب آن شناسنامة جدیدی برای طفل فقط با مشخصات زوجین سرپرست و نام خانوادگی زوج صادر می‌شود، ممكن است این تصور به وجود آید كه با صدور سرپرستی، رابطة خویشاوندی كودك با خانوادة اصلی‌اش قطع ‌شود؛ ولی این تصور را باید از ذهن زدود، زیرا دلیلی بر قطع رابطة خویشاوندی خونی و طبیعی كودك وجود ندارد. قطع این رابطه امری است مجازی كه تنها با حكم صریح قانونگذار ممكن است و نه تنها چنین حكمی در قانون به چشم نمی‌خورد، بلكه امكان فسخ سرپرستی بر اثر توافق با پدر و مادر واقعی طفل (بند 3 از ماده 16) دلیل بر بقای آن است. حكم سرپرستی باعث می‌شود كه اقتدار پدر و مادر حقیقی در باب نگهداری و تربیت به سرپرست منتقل شود، لیكن سایر آثار قرابت به جای خود می‌ماند.

در حقوق ایران، فرزندخوانده منحصراً با پدرخوانده و مادرخوانده رابطة حقوقی خاص پیدا خواهد كرد و این رابطة حقوقی طوری نیست كه به اقارب دیگر نسبی و سببی یا رضاعی زوجین سرایت كند. به این ترتیب، ولایت و تكلیف حضانت و نفقه و حرمت نكاح و امثال آن قابل سرایت به ابوین یا برادر و خواهر و اعمام و اخوال زوجین سرپرست نیست (صفایی 1376 ج2 : 33؛ امامی ب1376 ج 2: 28)؛ بنابراین:

1ـ فرزندخوانده نمی‌تواند با خویشان نسبی و رضاعی خویش نكاح كند و حكم سرپرستی هیچ تغییری در منع قانونگذار نمی‌دهد.

2ـ فرزندخوانده از اقـوام خود ارث می‌برد و تـركة او نیز با رعایـت قـواعـد ارث بــه آنــان می‌رسد، لیكن هرگاه عین اموالی كه زوجین سرپرست به فرزندخوانده بخشیده‌اند موجود باشد، به خودشان باز می‌گردد و جزء تركه به وارث منتقل نمی‌شود.

3ـ احكام مربوط به الزام به انفاق در روابط بین فرزندخوانده، پدر و مادر و اجداد واقعی اجرا می‌شود. منتها تا زمانی كه كودك به سرپرستی نیاز دارد، زوجین سرپرست در اجرای این تكلیف مقدم بر آنان هستند.

ه‍) قطع رابطه فرزندخواندگی

رابطه حقوقی ناشی از فرزندخواندگی یا سرپرستی اطفال بدون سرپرست، عكس رابطه حقوقی بین طفل و والدین واقعی، دائمی و زوال‌ناپذیر نیست. بنابراین ممكن است بنا برعلل و عواملی، رابطة فرزندخواندگی و سرپرستی باطل یا فسخ گردد.

1) پایان سرپرستی و اعلام بطلان آن

با توجه به مواد 1و3 قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست که مربوط به شرایط زوجین سرپرست می‌باشد، ممکن است چنین تصور شود که بقای فرزندخواندگی به بقای زوجیت بین سرپرستها بستگی دارد و جدایی زوجین سرپرست، سبب انحلال فرزندخواندگی خواهد شد؛ چون طبق مواد مذکور (1و3) فرزندخوانده برای سرپرستی به زن و شوهری سپرده می‌شود که دارای زندگی مشترک باشند تا منافع مادی و معنوی فرزندخوانده تأمین گردد و با جدایی زوجین سرپرست از هم، منافع طفل به خطر خواهد افتاد و همچنین اگر یکی از زوجین فوت شود، کانون خانوادگی متلاشی می‌شود و طفل محیط مناسب برای پرورش جسم و تربیت را از دست خواهد داد.

ولی این تصور صحیح نیست؛ زیرا در مورد جدایی زوجین، ماده 12 قانون یاد شده تعیین تکلیف نموده و چنین مقرر داشته است: «در مواردی که اختلاف زناشویی زوجین سرپرست منجر به صدور گواهی عدم امکان سازش شود، دادگاه در مورد طفل تحت سرپرستی به ترتیب مقرر در قانون حمایت خانواده اقدام خواهد کرد.»

برابر ماده 13 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 ممکن است دادگاه، سرپرستی طفل بی‌سرپرست را به پدرخوانده یا مادرخوانده یا ثالث محول کند. در زمینة فوت یکی از زوجین نیز از ماده 5 قانون مذکور استنباط می‌گردد که حکم فرزندخواندگی باطل نخواهد شد و قانونگذار در مقام بیان، اگر نظر به بطلان حکم سرپرستی بر اثر فوت یکی از زوجین سرپرست می‌داشت، صریحاً اعلام می‌نمود.

بنابراین مطابق رأی وحدت رویه شماه 22 ردیف 60/8 هیأت عمومی دیوان عالی كشور مورخ 6/4/1360، اگر یکی از زوجین سرپرست فوت شود، دیگری که زنده است، سرپرست فرزندخوانده خواهد ماند و وظایف مربوط بر عهده وی خواهد بود. اگر شوهر خانواده، یعنی پدرخوانده فوت شود، دیگر سرپرستی اطفال بی‌سرپرست با قیمومت مشابهت ندارد تا نیاز به نصب قیم برای طفل صغیر باشد و برای مادرخوانده حکم قیمومت صادر شود. پس چنین نتیجه می‌گیریم که فوت یكی از زوجین یا جدایی آنان از موارد فسخ سرپرستی نیست و فسخ حكم سرپرستی هم، مانند ایجاد آن احتیاج به رسیدگی در دادگاه و صدور حكم دارد (عبادی 1369: 120).

گذشته از فوت و جدایی زوجین، هر گاه بر اثر اعتراض شخص ثالثی مبنی بر اینكه پدر و مادر حقیقی طفل معلوم بوده و شرایط صدور حكم فرزندخواندگی جمع نبوده یا در جریان دادرسی حیله‌ای به كار رفته است، دادگاه صادركننده باید آن را ابطال كند. اعتراض این شخص نباید پذیرفته شود؛ چون پذیرش آن ممكن است باعث سوء استفاده پدر و مادر حقیقی كودك و ایجاد كشمكشهای ناگوار بین آنان و زوجین سرپرست شود. به همین جهت بهتر است قانونگذار موارد آن را محدود سازد (صفایی 1376 ج2: 33) یا به دادرس اختیار دهد كه هرگاه مصلحت طفل را در خطر ببیند، از پذیرفتن دعوی خودداری كند (کاتوزیان 1379: 455).

شاید این پیشنهاد مرجح به نظر برسد، از آنجایی كه فلسفة سرپرستی طفل حمایت مادی و معنوی می‌باشد، لذا استواری نهاد فوق با حمایت قانون و اینكه زوجین سرپرست در پناه آن و به دور از تشنج فكری به نگاهداری و سرپرستی طفل بپردازند، بهترین اقدام برای تأمین منافع كودك است؛ چرا كه بطلان فرزندخواندگی این نتیجه را به دنبال دارد كه موجبات نگرانی دائمی زوجین سرپرست را فراهم خواهد آورد و آنان همیشه در حال تشویش به سر می‌برند كه مبادا روزی پدر و مادر حقیقی كودك پیدا شوند و فرزندخوانده آنان را كه برای نگاهداری و تربیت وی زحمت كشیده و رابطة معنوی شدیدی بین آنها ایجاد شده از سرپرستها استرداد نمایند. این فكر و تشویش می‌تواند عاملی باشد كه اشتیاق زوجین فاقد اولاد را در پذیرش سرپرستی اطفال بدون سرپرست كاهش دهد. بنابراین، لازم است قانونگذار در این زمینه راه حل منطقی بیابد و بهتر است دعوی افراد ثالث پس از قطعیت دادنامه سرپرستی غیر قابل استماع باشد و قضیه مختومه تلقی گردد.

2) فسخ فرزندخواندگی

با وجود اینكه پس از صدور حكم قطعی سرپرستی طفل به زوجین سرپرست به طور دائمی واگذار می‌شود، نظر به اینكه رابطه به وجود آمده بین فرزندخوانده و پدر و مادرخوانده، رابطة فطری و غیرقابل زوال نیست، لذا قانونگذار به منظور حمایت از طفل و رعایت مصلحت وی و همچنین رعایت مصالح خانواده اصلی و پذیرنده طفل، مواردی را برای فسخ سرپـرستـی پیش‌بـینی كـرده است (صفایی 1376ج2 :33).

به موجب ماده 16 قـانـون حمایت از كـودكان بی‌سـرپرست، سرپرستی كه به موجب این قانون برقرار می‌شود، فقط در موارد زیر قابل فسخ است:

1ـ تقاضای دادستان، در صورتی كه سوء رفتار یا عدم اهلیت و شایستگی هر یك از زوجین سرپرست برای نگاهداری و تربیت طفل تحت سرپرستی محرز باشد، دادگاه به درخواست مقام صالح، یعنی رئیس دادگستری، بعد از رسیدگی لازم، اقدام به صدور حكم بر فسخ سرپرستی دائمی خواهد كرد.

2ـ تقاضای سرپرست، در صورتی كه سوءِ رفتار فرزندخوانده برای هر یك از آنان غیرقابل تحمل باشد. همچنین در مواردی كه سرپرست قدرت و استطاعت (مالی، جسمی یا روحی) برای تربیت و نگهداری طفل را از دست داده باشد. در این صورت دادگاه صلاحیت‌دار پس از رسیدگی به ادعای سرپرست و احراز واقعیت، حكم بر فسخ سرپرستی خواهد داد.

3ـ توافق طفل بعد از رسیدن به سن كبر، با زوجین سرپرست یا موافقت زوجین سرپرست با پدر ومادر واقعی طفل (ناصرزاده 1380: 830).

نكته جالب این است كه قانونگذار استحكام خانواده زن و شوهر پذیرنده را به ابقای فرزندخواندگی ترجیح داده است و به همین جهت وجود علت فسخ یكی از زوجین را برای انحلال فرزنـدخوانـدگی كافی می‌داند.

در صـورت وجــود یكی از مــوجـبات بالا، دادگاه حكم فسخ سرپرستی را به تقاضای رئیس دادگستری شهرستان كه جایگزین دادستان شده است یا ذی‌نفع، صادر خواهد كرد.

و) صدور حكم فسخ سرپرستی

فسخ سرپرستی نیز مانند ایجاد آن، با صدور حكم تحقق می‌یابد و موقعیت ایجاد شده را از بین می‌برد. در صورت درخواست فسخ حکم سرپرستی، دادگاه صلاحیت‌دار که همان دادگاه عمومی بدوی است، وارد رسیدگی خواهد شد. تشریفات صدور این حكم با گواهی عدم امكان سازش در قـانـون حمایت خانواده، در مورد طلاق شباهت دارد. به موجب مادة 17 «قبل از صدور حكم فسخ سرپرستی دادگاه در هر مورد سعی خواهد نمود كه اقدامات لازم را در جهت بقای سرپرستی به عمل آورد».

در صورت عدم توفیق بر حفظ وضع موجود، دادگاه حکم فسخ سرپرستی را صادر می‌كند که بر اساس مقررات آیین دادرسی مدنی به افراد ذی‌نفع ابلاغ می‌شود و پس از قطعیت دادنامه صادره، مراتب به وسیله دادگاه صادرکننده حکم بدوی برای تصحیح شناسنامه و اسناد سجلی مربوط به اداره ثبت احوال اعلام می‌شود و اداره ثبت احوال پس از وصول و ابلاغ شدن دادنامه قطعی، نام پدرخوانده و مادرخوانده را از شناسنامه و اسناد سجلی طفل یا فرزندخواندة کبیر با توضیح لازم حذف و شناسنامه قبلی را اخذ و بایگانی کرده، شناسنامه جدیدی برای طفل صادر خواهد کرد و اگر پدر و مادر واقعی طفل یا فرزندخوانده در دادنامه صادره مشخص شده باشد، نام آنان در شناسنامه جدید درج می‌گردد. در غیر این صورت شناسنامه جدید با ذکر نام پدر و مادر فرضی صادر و تسلیم خواهد شد.

حكم فسخ سرپرستی مانند حكم برقراری آن، طبق ماده 18 قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373، قابل تجدید نظر در دادگاه استان است (صفایی 1374 ج2: 33).

نتیجه

یکی از نهادهای حقوقی که کارکرد فراوان و قابل توجهی در طول تاریخ و حیات بشر داشته است، نهاد فرزندخواندگی است. فرزندخواندگی منحصراً به نوعی رابطه قضایی اطلاق می‌گردد که بر اثر پذیرش طفلی به عنوان فرزندخوانده از جانب مرد و زنی که والدین واقعی آن طفل نیستند، صورت می‌گیرد. به عبارت دیگر، این رابطه به واسطة عوامل بیولوژیک برقرار نمی‌شود.

در ایران بعد از انقراض حکومت ساسانیان و ورود احکام اسلام به این کشور، فرزندخواندگی منسوخ گردید و تا سال 1353 شمسی این نهاد مهم حقوقی و اجتماعی فاقد پایگاه قانونی بود و فقط در میان اقلیت‌های غیرمسلمان بر اساس آیین و مذهب آنان اعمال می‌شد و برابر قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه مصوب 1312 منشأ آثار حقوقی برای این اقلیت‌ها بود. آنان مطابق با عادات مسلّمة متداوله مذهبی كه داشتند، آن را اجرا می‌كردند.

سرانجام در اسفند 1353 قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست در 17 ماده به تصویب رسید و به موجب قانون مذکور، نهاد خاصی به نام «سرپرستی» مورد قبول واقع شدکه تا حدی مشابه فرزندخواندگی بود و نوعی از آن محسوب می‌شد و در آن شرایط طفل مورد سرپرستی، سرپرستان و تشریفات قانونی پذیرش فرزند مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

در قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست مصوب 1353، حقوق و تکالیف متقابلی برای اطفال بی‌سرپرست و سرپرستان پیش‌بینی شد. این قانون دارای نقایصی است که در این مقاله به آنها اشاره گردید. یکی از مسائل و مشکلات فرزندخواندگی در ایران، عدم نص قانونی یا رویة قضایی در خصوص وحدت تابعیت یا اختلاف تابعیت پدرخوانده و فرزندخوانده می‌باشد که باید طبق نیازهای جامعه بیشتر به آن پرداخته شود.

بحث دیگر در موردحمایت ازکودکان بی‌سرپرست، بررسی آثار حقوقی حکم سرپرستی است که بعد از بررسیهای انجام شده، ملاحظه گردید که برای هر کدام ازآن، آثار حقوقی ناشی از حکم سرپرستی اشکالاتی وارد می‌باشد. بنابراین باید چنین عنوان نماییم که:

کودک بی‌سرپرست به عنوان یک شهروند نیازمند حمایتهای مادی و معنوی است و با توجه به اینکه حکومت در محضر الهی از باب «الحاکم وَلی من لا وَلی لَه» نسبت به این کودکان مسئول بوده و تعهداتی دارد که باید به آنها وفا كند (تعهداتی از قبیل: حضانت، تعلیم و تربیت، مواظبت جسمی، مواظبت در امور اخلاقی و بهداشتی، اقدام به موقع به معالجه و درمان، آموزش و. . .) در اینجاست که بایست یا حکومت خودش این تعهدات را انجام دهد یا از قِبَلِ خود نایب انتخاب كند و این وظیفة خطیر را به دیگری محول نماید.

به عبارت دیگر همان قانونگذاری که صدور شناسنامه با نام خانوادگی زوج را برای فرزندخوانده تجویز و این عمل را قانونی تلقی نموده، همان قانونگذار در برخی از موارد (مانند ازدواج با فرزندخوانده) جلوی مباحات شرعیه را بگیرد و ثبت نکاح آنان با فرزندخوانده را غیرقانونی تلقی نموده و عملشان را حرام و عقدشان را فاسد اعلام نماید که این عمل از باب الزامات حکومتی و برای حفظ نظم و امنیت جامعه و اجتماع خواهد بود.

راهگشا و کارآمد بودن حکم حکومتی برای پاسخ به نیازهای زمان، هنگامی نتیجه خواهد داد که اولاً، از جنبه نظری دارای جایگاه فقهی و حقوقی مناسب در مقایسه با سایر قوانین و احکام شرعی باشد و به هنگام لزوم از تقدم برخوردار گردد.

ثانیاً، از جنبه عملی، تخلف از آن دارای چنان عواقبی باشد که کسی آن را نادیده نگیرد.

در مورد جایگاه حکم حکومتی، امام خمینی معتقدند که: «ولایت فقیه و حکم حکومتی از احکام اولیه است» (امام خمینی 1385 ج 20: 457) و «احکام ثانویه ربطی به اعمال ولایت فقیه ندارد» (امام خمینی 1385ج17: 321).

ضمانت اجرای احکام حکومتی هم تحت دو عنوان قراردارد: یکی وجوب اطاعت از آن برای همگان و دیگری حرمت مخالفت عملی و جواز تعزیر متخلفان.

در نهایت، باید چنین عنوان كرد که: ضمانت اجرای احکام حکومتی منحصر در عقاب اخروی نیست، بلکه با توجه به جواز تعزیر برای معاصی، حاکم می‌تواند مجازاتهای دنیوی نیز برای سرپیچی از فرمانهای حکومتی خود مقرر کند (صافی 1363: 139 ـ 129).

امید است حاکم اسلامی با توجه به اختیارات خویش و با کمک متفکران جامعه و دست اندرکاران امر و مؤسسات مرتبط، نقایص عنوان شده را هرچه بیشتر مورد توجه قرار داده و با کاملتر شدن مقررات موجود و تصویب آیین‌نامه اجرایی در جهت اجرای قانون و مرتفع شدن مشکلات ناشی از جذب کودکان بی‌سرپرست این معضل اجتماعی حل شده و حمایتهای لازم از این قشر صورت پذیرد.

منابع

ـ قرآن مجید.

ـ امام خمینی، روح الله. (1385) صحیفه امام، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، چاپ و نشر عروج، چاپ چهارم.

ـ امامی، اسدالله. (1349) مطالعه تطبیقی نسب در حقوق ایران و فرانسه، تهران: چاپخانه موسوی، چاپ دوم.

ــ . (الف1376) حقوق خانواده، تهران: دانشگاه تهران، چاپ دوم .

ــ . (ب1376) وضع حقوقی فرزندخواندگی در ایران (قسمت اول پژوهشهای علوم انسانی)، تهران: چاپخانه موسوی.

ـ جعفری لنگرودی، محمدجعفر. (1370) ترمینولوژی حقوق، تهران: گنج دانش، چاپ پنجم.

ـ صافی، لطف الله. (1363) التعزیرات، قم: دفتر تبلیغات اسلامی .

ـ صفایی، سید حسین .(1374) قرابت و نسب و آثار آن، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

ــــ . (1376) حقوق خانواده، تهران: دانشگاه تهران، چاپ دوم.

ـ عبادی، شیرین. (1369) حقوق كودك، تهران: انتشارات روشنگران.

ـ قانون حمایت از خانواده .