احكام معامله اعضای بدن در اسلام / آیت‌الله سیدمحمد موسوی بجنوردی - بخش سوم و پایانی

1393/8/19 ۰۸:۱۶

در یک تقسیم بندی کلی حقوق بر دو دسته‌اند (کاتوزیان297:1380): 1) حقوقی که با مرگ منتقل نمی‌شوند و در حال حیات قابل اسقاط و انتقال نیستند، مانند ولایه، ابوه. 2) حقوقی که با مرگ منتقل می‌شود و در حال حیات قابل اسقاط و انتقال نیز هستند، مانند خیار و قصاص.

در یک تقسیم بندی کلی حقوق بر دو دسته‌اند (کاتوزیان297:1380):

1) حقوقی که با مرگ منتقل نمی‌شوند و در حال حیات قابل اسقاط و انتقال نیستند، مانند ولایه، ابوه.

2) حقوقی که با مرگ منتقل می‌شود و در حال حیات قابل اسقاط و انتقال نیز هستند، مانند خیار و قصاص.

وصیت در واقع اختیارات انسان نسبت به زمان مرگ است و محدوده‌ای هم برای آن تعیین نشده است (به غیر از وصیت به اموال که در محدوده ثلث است). پس اگر فرد در هنگام حیات بتواند سلطه و تصرفی نسبت به اعضای بدن داشته باشد به گونه‌ای که مجاز به معامله آن باشد می‌تواند آن را به پس از مرگ هم تسّری دهد (فتاحی معصوم318:1380).

علاوه بر این در بخش گذشته معلوم گردید که دلیل اصلی عدم جواز فرد به استفاده از حق سلطه، ضرر احتمالی است که در مورد متوفی این مسأله کاملاً منتفی است.

نکته دیگر آنکه حتی مخالفان وصیت به اعضای بدن به استفاده از آن هنگام ضرورت حکم می‌کنند و فرقی بین وصیت و عدم آن نمی‌بینند (پورجواهری 187:1383) پس ضرورت هم می‌تواند یکی دیگر از دلایل صحّت وصیت تلقّی گردد. فتاوی برخی علما نیز بیانگر آن است که حق انسان نسبت به جسد در محدوده حق‌الله است و وصیت در قلمرو آن جایز نیست (پورجواهری 1383: 187). اما اکثر فقها قائل به جواز وصیت شده‌اند و به دلایلی چون ضرورت و عدم نفوذ ادله حرمت هنگام چشم‌پوشی فرد از آن به هنگام وصیت استناد کرده‌اند.

اما از بُعد حقوقی آیا وصیت نسبت به اعضای بدن را می‌توان در قالب یکی از انواع وصایا نهاد؟

همان‌گونه که از مفاد قانونی مربوط به وصیت به دست می‌آید، وصیت فقط اموال(عین و منفعت) را در بر نمی‌گیرد، بلکه شامل تصرّفات فرد در حقوق مربوط به خود نیز می‌شود (محقق داماد 30:1378؛ امامی 152:1381). از حق انسان به وصیت نسبت به تجهیزات پس از مرگ (چون دفن در مکان خاص) استنباط می‌شود که حقوق نیز به ادامه ارتباط فرد با جسد خود نظر داشته و سفارشات و وصایای پیرامون آن را پذیرفته است. حتی می‌توان حق فرد نسبت به جسد خود را نوعی حق معنوی محسوب کرد؛ چرا که وقتی حق انسان بر تراوشات فکری و ذهنی خود ـ همچون حق اختراع و تألیف ـ تا پس از مرگ هم ادامه می‌یابد، آیا نباید حداقل به حقی برای فرد نسبت به اعضای بدن خود پیش از تدفین قائل شد؟

ملکیت بر اعضا را که به صورت سلطه پذیرفته شده، می‌توان با قائل شدن به حق فرد بر جسد پس از مرگ نیز گسترش داد. نظریه مشورتی نیز در این زمینه مبنی بر حق فرد نسبت به اهدای اعضای بدن در حال حیات یا ممات به دیگری وجود دارد که تا حدودی مؤید همین مطلب است.

وصیت در مورد اعضای بدن به صورت عهدی قابل تحقق است. با وجود اینکه قلمرو وصیت عهدی را در سرپرستی کودکان اداره ثلث و اداره و تصفیه ترکه دانسته‌اند (کاتوزیان ب115:1381) و با توجه به تعریف قانون‌گذار از وصیت عهدی در ماده 826 قانون مدنی، می‌توان با گسترش دامنه شمول آن مصادیق بیشتری را تحت پوشش قرار داد. در ضمن با پذیرش وصیت عهدی ایراد عدم ملکیت فرد بر موصی‌به که ممکن است در وصیت تملیکی ایراد شود، پاسخ داده می‌شود وصیت به فروش اعضای بدن حتی اگر وصیت به تملیك باشد نیز جزء وصایای عهدی است.

پس از اثبات جواز مبادله اعضا بین انسانها در حال حیات یا ممات، اکنون باید دید این مبادله به چه صورت امکان ظهور دارد. بی‌شک انجام کار ارزشمند و نوع دوستانه‌ای چون اعطای اعضا به افراد نیازمند بدون پاداش اخروی و دنیوی نخواهد بود. اما آیا این عمل نوعدوستانه می‌تواند به صورت معاملات رایج حقوقی انجام پذیرد؟

بیع اعضای بدن

فقها دو تعریف عمده برای بیع ذکر کرده‌اند: مبادله مال به مال، و ایجاب و قبولی که بر نقل ملک به عوض معلوم دلالت می‌کند (امام خمینی1421 ج 1: 84ـ65). قانون مدنی از نظر دوم تبعیت نموده و بیع را از عقود تملیکی و معوض برشمرده است. البته تملیکی بودن عقد بیع سابقه طولانی ندارد. در حقوق ملل قدیمه، بیع یک عقد عهدی بوده و بایع متعهد می‌شد که مبیع را به مشتری تملیک کند اما تملیکی بودن عقد بیع در حقوق ایران بدان معنی است که به محض وقوع عقد ملکیت مبیع به مشتری منتقل می‌شود و بایع مستحق ثمن می‌گردد.

بیع تولیدات و اعضای بدن انسان

نمونه‌هایی از بیع تولیدات بدن در کتب فقهی آمده و از لحاظ قانونی نیز شرایط صحت را دارا می‌باشد. برای نمونه می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

شهید اول در کتاب لمعه خویش آورده‌ است: «یشرط کون المبیع ممایملک فلا یصح بیع الحرّ و ما لانفع فیه کالحشرات و فضلات الانسان الا لبن المرأه والمباحات قبل الحیازه» (شهید اول 73:1377).

شیخ طوسی در الخلاف خود آورده است: «یجوز بیع لبن الادمیات و به قال الشافعی و احمد و قال ابوحنیفه و مالک لایجوز. دلیلنا الایه (2/275) و المنع یحتاج الی الدلیل» (شیخ طوسی1417 ج 3: 187).

محقق کرکی در جامع المقاصد آورده است: «فی جواز بیع لبن الادمیات نظر اقربه الجواز ما قربه اقرب لانه عین طاهر علی الاصح و ینتفع بها نفعا محللاً مقصودا» (محقق کرکی 1408 ج 4: 244).

اما شیخ انصاری در مورد خون بدن انسان چنین آورده‌ است: «اما الدّم اذا فرضت له منفعه محلّله کالصبغ ففی جواز بیعه و جهان اقواهما الجواز» (انصاری 1425 ج27:1).

امام خمینی نیز در این باب آورده‌اند: فانّ الناس لدی العقلا مسلّطون علی انفسهم کما انهم مسلطون علی اموالهم، بل فی هذا العصر تعارف بیع الشخص دمه و جسده للاختبارات الطبّیه بعد موته و لیس ذلک الا لتسلطه علی نفسه لدی العقلا (امام خمینی 1421 ج 1: 42ج23:1).

بنابراین فقها در مورد شیر انسان، و حتی در مورد خون به علت داشتن منافع محلّله و سلطه انسان بر خویش، حكم به جواز بیع داده‌اند و با تعلیل حکم به داشتن منافع، راه را برای نسلهای آتی در انجام بیعهای مشابه گشوده‌اند و با توجه به شرایط بیان شده برای بیع، شرط موجود بودن در زمان عقد بیع، معلوم و معین بودن و قدرت تسلیم در بیع اعضای بدن محقق می‌باشد.

امروزه با توجه به منافعی که بر استفاده از اعضای بدن مترتب است، دلیلی بر عدم جواز بیع آن وجود ندارد (مکارم شیرازی 230:1422؛ مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی 1378 ج379:13). علاوه بر این به عمومات «احلّ اللهُ البیع» (بقره: 275) و «اوفوا بالعُقود» (مائده: 1) هم می‌توان تمسّک نمود. بنابراین اگر چیزی از بعد فقهی حقوقی دارای مالیت باشد مشروط به داشتن سایرشرایط می‌تواند مورد معامله واقع گردد.

اما در خصوص وجود یا عدم منع قانونی باید بین بیع اعضای رئیسه و غیر رئیسه قائل به تفکیک شد. بیع اعضای رئیسه علاوه بر منع شرعی با مانع قانونی ـ نظم عمومی ـ نیز مواجه است؛ چرا که آنچه مخالف اخلاق حسنه باشد، مطمئناً مخالف نظم عمومی است و انجام اعمالی که منجر به خاتمه حیات ‌شود، صحیح نیست. علاوه بر این، طبق اصل167 قانون اساسی اگر قاضی حکم را در قوانین مدوّنه نیافت، موظف به استناد و رجوع به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر است و در مورد اعضای رئیسه حکم به عدم جواز شرعی و قانونی وجود دارد. اما در مورد بیع اعضای غیر رئیسه همان‌گونه که اثبات شد، به شرط داشتن ضرورت و دارا بودن شرایط صحت معاملات، و با توجه به وجود منافع و فتاوی برخی از فقها ظاهر در عدم منع بیع این اعضاست.

هبه اعضای بدن

«هبه» در لغت به معنای بخشش، هدیه و انعام آمده است (معین 1381 ج1192:2) و در اصطلاح حقوقی عقدی است که به موجب آن، کسی به طور قابل رجوع دارایی خود را بی عوض به دیگری تملیک کند (جعفری لنگرودی 1381 ج3872:4). فقها دو معنی برای هبه در نظر گرفته‌اند: معنای عام تملیک مجانی مال كه هر بخششی (مانند هدیه، جایزه، نحله، صدقه و وقف) را شامل می‌شود و گاه با قصد قربت و گاه بدون آن است و معنای خاص تملیک مجانی و منجز عین، بدون اینکه قصد قربت یا عنوان دیگری در آن شرط باشد، مانند آنچه در قانون مدنی آمده است (امامی 1381 ج462:3).

اصل و جوهر هر عقد هبه، بر مجانی بودن آن است؛ اما چون امکان اختلاط این عقد با سایر عقود مجانی می‌رود، برای آن دو عنصر سازنده معین کرده‌اند:

1ـ عنصر مادی: تملیک مجانی مال، یعنی از دارایی و اموال واهب کاسته شود و بر اموال و دارایی متهب اضافه گردد.

2ـ عنصر معنوی: واهب باید قصد بخشش یا تملیک مجانی داشته باشد.

ذکر این نکته نیز ضروری است که اگر تملیک مجانی در حال حیات صورت گیرد، می‌تواند هبه محسوب گردد؛ اما تملیک مجانی معلق به فوت صورت وصیت می‌یابد و در خصوص هبه اعضای بدن باید گفت انجام این عمل در قالب نهاد مزبور مورد پذیرش فقهایی که موافق بیع اعضا نبودند، واقع گردیده است. علت را می‌توان در گسترش روحیه نوعدوستی، نزدیک به واقع بودن و پرهیز از مشکلات ناشی از گسترش بازار سیاه معامله اعضای بدن جستجو کرد. نظریه مشورتی نیز در این باب به عدم جواز فروش و در مقابل اجازه به صحت هبه گردیده است.

انعقاد معامله به صورت هبه معوض نیز این احسان و فداکاری دهنده عضو را تا حدودی پاسخ می‌دهد؛ بنابراین گرچه وقوع معامله اعضای بدن به صورت بیع از بعد فقهی و حقوقی صحیح است، اما وقتی نهادی به عنوان هبه (حتی شکل معوض آن) در فقه و حقوق موجود است، چرا برای انجام عملی چنین بزرگ و ارزشمند آن را به کار نبریم؟ چه متعالی است همان‌گونه که وجود خود را به صورت هدیه و عطیه‌ای از جانب خدا دریافت کرده‌ایم، آن را به همین صورت به همنوعان خود ببخشیم.

نتیجه‌گیری

در باب معاملات اعضای بدن، ابتدا باید رابطه فرد با اعضا و جوارحش روشن گردد تا بر مبنای آن تصمیم‌گیری در مورد انحای تصرفات صورت گیرد. بررسی نظریات موجود نشان‌دهنده سلطه و تصرّف انسان بر اعضای بدن خویش است. امکان اطلاق مال به اعضای بدن نیز برای انجام معاملات امری ضروری است؛ چرا که در حقوق ایران مورد معامله باید به صورت مال یا عمل باشد و اعضای بدن با دارا بودن خصوصیات اموال از جمله ارزش اقتصادی و منفعت عقلایی می‌تواند جزو اموال محسوب گردند و پس از تبیین وجود رابطه لازم برای انجام معاملات اعضای بدن، افرادی که صلاحیت انعقاد عقد ـ معوض و غیر معوض ـ نسبت به آن را دارند، باید مشخص شوند.

داشتن قصد و رضا و اهلیت از جمله شرایط لازم برای کسب صلاحیت است که با فقدان آنها، عقدی منعقد نمی‌گردد. در نهایت، هنگامی که شرایط عمومی صحت معاملات موجود است، با تطبیق شرایط بیع و هبه بر مبادله اعضای بدن، این نوع مبادلات وجاهت قانونی می‌یابند. با توجه به نیاز جامعه و مشکلات روزافزون بیماران و خلأهای قانونی در این باب، پیشنهاد می‌گردد قانونی تدوین شود که مسائل ذیل در آن ملحوظ باشد:

1ـ دهندگان زنده و میت تفکیک شوند و در مورد هر یک از آنها مواد قانونی مناسب آورده شود.

2ـ دهندگان زنده به دلیل انجام عملی با ارزش اخلاقی فوق‌العاده، بایست از حمایتهای قانونی لازم قبل و بعد از اعطای عضو برخوردارگردند؛ برای نمونه بیمه پیوند اعضا، خسارات آنان را تحت پوشش قرار دهد. همچنین از برخی تشویقهای اجتماعی چون افزایش پایه حقوقی و معرفی آنها به عنوان چهره‌های ایثار، استفاده کرد.

3ـ نظر به اینکه مبادله اعضا به صورت معوض و غیر معوض قابل اجراست، با توجه به مسائل اخلاقی و مشکلاتی که احتمال دارد متعاقب فروش آزادانه به ‌وجود آید، قانونی نمودن مبادله غیر معوض به صلاح نزدیکتر است. البته عوضی برای تشکر و قدردانی از عمل نوعدوستانه باید به میزان خسارات متحمله فرد قرار داده شود.

گرچه هدیه ایثار امروزه تا حدودی عهده‌دار این امر است، اما به دلیل ثابت بودن میزان آن به قیمت بازاری می‌ماند، در حالی که میزان ثابتی برای معوض وجود ندارد.

4ـ برای جلوگیری از سوء استفاده‌های احتمالی در زمینه استفاده از میت به جز هیأتی که تأیید مرگ مغزی را به عهده دارند، هیأتی نیز مرکب از نمایندگان فقهای عظیم‌الشأن، نمایندگانی از قوه قضائیه و وزارت بهداشت و درمان با توجه به ضرورت و نیاز جامعه، دستور استفاده از اعضای این افراد را صادر نمایند و علاوه بر دیه که مطابق فتوای علما غالباً صرف میت می‌گردد، مبلغی نیز مشابه هدیه ایثار به خانواده این افراد تعلق گیرد.

منابع

ـ قرآن کریم.

ـ البار، محمدعلی. (1994) الموقف الفقهی و الاخلاقی من قضیه زرع الاعضاء، بیروت: دارالقلم و دارالشامیه، چاپ اول.

ـ البوطی، محمد سعید رمضان. (1994) قضایا فقهیه معاصره، سوریه: مکتبه فارابی.

ـ امام خمینی، سید روح‌الله. (1378) المکاسب المحرمه، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ سوم.

ــ . (1415) بدائع الدرر فی قاعدة نفی الضرر، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ سوم.

ــــ . (1421) كتاب البیع، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول، پنج مجلد.

ـ امامی، سید حسن. (1381) حقوق مدنی، تهران: اسلامیه، چاپ شانزدهم، دوره 6 جلدی.

ـ انصاری، شیخ مرتضی. (1425) المکاسب، تحقیق و تصحیح میرشفیعی خوانساری، قم: مؤسسه الامام المنتظر(عج).

ـ بروجردی عبده، محمد. (1380) حقوق مدنی، تهران: گنج دانش، چاپ اول.

ـ پور جواهری، علی. (1383) پیوند اعضا در آیینه فقه و حقوق، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)، چاپ اول.

ـ توحیدی محمد، علی. (1418) تقریرات مصباح الفقاهه (السید خویی، مجلد الاول و الثانی)، قم: مکتبه الداوری، چاپ اول.

ـ جعفری لنگرودی، محمدجعفر. (1381) مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران:گنج دانش، چاپ دوم، دوره 5 جلدی.

ـ جوادی آملی، عبدالله. (1385) حق و تکلیف در اسلام، تحقیق و تنظیم مصطفی خلیلی، قم: اسراء، چاپ دوم.

ـ حر عاملی، محمدبن حسن. (1414) وسایل الشیعه، قم: مؤسسه آل البیت لاحیاالتراث، چاپ اول.

ـ حسینی روحانی، محمدصادق. (2004) المسائل المستحدثه، قم: دارالفكر، چاپ اول.

ـ دهخدا، علی اکبر. (1377) لغتنامه دهخدا، تهران: دانشگاه تهران، چاپ دوم.

ـ شهید اول، محمد بن مكی. (1377) ‌اللّمعه الدمشقیه، قم: ‌الهام، چاپ اول.

ـ شهیدی، مهدی. (1380) تشکیل قراردادها و تعهدات، تهران: مجد، چاپ دوم.

ـ شیخ طوسی، محمدبن حسن. (1417) الخلاف، تحقیق علی خراسانی و دیگران، قم: مؤسسه نشر اسلامی، دوره 3 جلدی.

ـ طباطبایی، ‌سید محمد حسین. (1368) ‌تفسیرالمیزان، تهران: اسلامیه.

ـ فتاحی معصوم، سیدحسین. (1380) مجموعه مقالات و گفتارهای دومین سمینار دیدگاههای اسلام در پزشکی، مشهد: دانشگاه علوم پزشکی مشهد، چاپ اول.

ـ فتلایی، صاحب عبید. (1997) التشریفات الصحیحه، عمان: دار الشقاقه للنشر و التوزیع.

ـ قانون مجازات اسلامی. ـ قانون مدنی.

ـ كاتوزیان، ناصر. (1380) مقدمه علم حقوق، تهران: شركت سهامی انتشار، چاپ سی و یكم.

ــ . (1382) الزامهای خارج از قرارداد (ضمان قهری)، تهران: دانشگاه تهران، چاپ سوم.

ــ . (1385) قانون مدنی در نظم حقوقی كنونی، تهران: میزان، چاپ چهاردهم.

ــ . (الف1381) اموال و مالکیت، تهران: میزان، چاپ پنجم.

ـــ . (ب1381) شفعه وصیت و ارث، تهران: میزان، چاپ سوم.

ـ مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی. (1378) مجموعه آثار کنگره مبانی فقهی امام خمینی نقش زمان و مکان در اجتهاد، تهران: مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول.

ـ محسنی، محمد آصف. (2002) الفقه و مسائل طیبه، قم: بوستان کتاب، چاپ اول.

ـ محقق حلّی، جعفر بن حسن. (1409) الشرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، تهران: استقلال، چاپ دوم.

ـ محقق داماد، سید مصطفی. (1378) وصیت، تهران: نشر علوم اسلامی، چاپ سوم.

ـ محقق كركی، علی بن حسین. (1408) ‌جامع المقاصد، ‌قم: مؤسسه آل البیت، چاپ اول.

ـ مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه. (1377) دیدگاههای فقهی پیوند اعضا، قم، چاپ اول.

ـ معین، محمد. (1381) فرهنگ معین، تهران: انتشارات امیرکبیر، دوره 2 جلدی.

ـ مکارم شیرازی، ناصر. (1422) بحوث فقهیه هامه، قم: مدرسه الامام علی بن ابی طالب(ع).

ـ . (1425) القواعد الفقهیه، مدرسه الامام علی بن ابی‌طالب(ع)، قم، دوره 2جلدی.

ـ منظمه المؤتمر الاسلامی. (1408) مجله مجمع الفقه الاسلامی لمؤتمر مجمع الفقه الاسلامی (الدوره الرابعه)، العدد الرابع، الجز الاول.

ـ موسوی بجنوردی، سیدمحمد. (1379) قواعد فقهیه، تهران: انتشارات عروج، چاپ سوم.

ـ نظری توکلی، سعید. (1382) الترقیع و زرع الاعضا فی الفقه الاسلامی، مشهد: مؤسسه الطبع التابعه للاستانه الرضویه المقدسه.

www.majles.or

روزنامه اطلاعات