1393/9/15 ۰۸:۲۰
قصد مجرمانه در هر جرمی مفهومی واحد و ثابت میباشد؛ مثلاً قصد قتل در کلیه قتلهای عمدی سلب حیات است. اصولاً انگیزه در تحقق جرم تأثیر ندارد؛ ولی وجود آن در هر جرمی متغیر و متنوع است و کیفیت آن ممکن است فقط موجب تشدید یا تخفیف مجازات گردد؛ بنابراین هرچند که از دیدگاه حقوق اسلامی و قوانین موضوعه تشخیص انگیزه مجرمانه قاتل در ماهیت عمدی بودن قتل، تأثیری ندارد، اما از نظر حقوق اولیای دم در انتخاب مجازات (قصاص یا عفو) و همچنین تعیین میزان مجازات تعزیری توسط دادگاه قابل بررسی میباشد (سپهوند ۱۳۸۸: ۷۲).
بنابراین در حقوق کیفری ایران ـ مانند حقوق کیفری اکثر کشورهاـ انگیزه جزیی از ساختار عنصر معنوی جرم نیست و نیز قانون‌گذار کیفری کشور ما که همواره بر این تفکیک وفادار بوده، انگیزه ارتکاب جرم را علی‌الاصول در ماهیت جرم بی‌تأثیر دانسته است. البته به موجب ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی «انگیزه شرافتمندانه در مجازاتهای تعزیری و بازدارنده می‌تواند بنا به اختیار قاضی از علل تخفیف مجازات باشد»؛ چنان که ملاحظه می‌شود، در این ماده نیز اختیار تخفیف مجازات فقط خاص مجازاتهای تعزیری و بازدارنده است و شامل مجازاتهایی مثل قصاص که از حقوق الناس بوده نمی‌شود و اصولاً با توجه به اینکه مجازات قتل در قانون ما قصاص میباشد که فاقد حداقل و حداکثر است، بحث از تخفیف مجازات اصولاً درخصوص آن معنا نمی‌یابد؛ بنابراین در حقوق کیفری ایران قاتلی که با انگیزه ترحم مرتکب قتل می‌شود، همان قدر مسئول و مستوجب مجازات است که شخص با بدترین انگیزه‌ها مرتکب قتل شود؛ زیرا او عنصر معنوی لازم برای قتل عمد را که همان قصد کشتن است دارا میباشد (سپهوند ۱۳۸۸: ۱۴۲).
عنصر مادی ترک فعل
مطابق ماده ۲۰۶ ق.م.ا مصوب ۱۳۷۰ که رکن قانونی قتل عمد میباشد، در هر سه بند به انجام دادن کار از سوی قاتل اشاره می‌کند و اصلاً اشاره‌ای به ترک فعل نکرده است؛ لذا همان طور که ملاحظه می‌کنیم، قانون در این زمینه ساکت میباشد. سپهوند با این استدلال که هر تصمیمی که قاضی اتخاذ می‌کند، باید منطبق بر قانون باشد و در رأی خود نیز آن را بیان کند، در حالی که با مراجعه به قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین مرتبط، هیچ مستند قانونی راجع به اینکه سلب حیات از انسانی قتل عمدی محسوب شود، بدون اینکه مرتکب، عمل مثبت مادی انجام دهد وجود ندارد (سپهوند ۱۳۸۸: ۳۹).
اما در عین حال برخی از حقوقدانان معتقدند: قتل و صدمات جسمانی منحصر به فعل نمی‌باشد و در تأیید نظر خود این گونه استدلال می‌کنند که اولاً نیازی نیست که قانون‌گذار همه مصادیق قتل را به صراحت مشخص کند، ثانیاً قانون‌گذار در ماده ۲۰۶ صرفاً در مقام بیان رکن روانی قتل عمدی میباشد و نه اینکه قصد تبیین عنصر مادی قتل را داشته باشد و به علاوه اینکه وقتی از واژه‌هایی مثل فعل یا انجام دادن کار استفاده کرده، معنی عرفی آن مد نظر بوده است که شامل ترک فعل نیز می‌شود (میرمحمد صادقی۱۳۸۷: ۳۷-۳۶).
اداره حقوقی قوه قضائیه طی یک نظریه مشورتی اظهار داشته است: «همان‌گونه که قتل بر اثر ارتکاب فعل مانند جرم و خفه کردن و نظایر آنها تحقق می‌یابد، ممکن است بر اثر ترک فعل هم محقق شود؛ مثلاً اگر مادری تعهد شیر دادن بچه‌اش را کرده است، به قصد کشتن طفلش به او شیر ندهد تا بمیرد قاتل محسوب می‌شود.» (نظریه مشورتی شماره۱۰۹۸ر۷ مورخ ۱۷ر۲ر۱۳۷۵ اداره حقوقی قوه قضائیه)
همان طور که از این نظریه مشورتی قابل برداشت است، ترک فعل صرف، مد نظر نبوده است، بلکه شخص تعهد به این کار داشته است و از انجام آن خودداری می‌کند. ترک فعل صرف را به نظر می‌توان مشمول ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب خرداد ماه ۱۳۵۴ قرار داد.
تنها مقرره‌ای که در مورد ترک فعل وجود دارد، همین قانون میباشد که قبل از انقلاب تصویب شده است و با توجه به اینکه آیین‌نامه آن بعد از انقلاب به تصویب رسید، این گونه برداشت می‌شود که قانون‌گذار، همچنان نظر به اجرای آن دارد. همان‌طور که از این قانون استنباط می‌شود، پزشکی که از ادامه درمان بیمار خودداری می‌کند، با توجه به اینکه مرتکب ترک فعل شده است و هیچ نص قانونی در مورد محکومیت تارک فعل به قتل عمدی وجود ندارد و یا به عبارتی چون قتل را به او مستند نمی‌دانند، به نظر صرفاً بتوان او را مشمول این قانون دانست و با توجه به اینکه پزشک برحسب وظیفه‌ای که دارد انتظاری که از او می‌رود، این است که صرفاً در جهت درمان اقدام کند و حال اگر از این کار سر باز زند، ولو آنکه انگیزه ترحم‌آمیزی نسبت به مرتکب داشته باشد، مشمول بند دوم قانون فوق می‌شود؛ اما به لحاظ انگیزه شرافتمندانه‌ای که داشته است، می‌توان او را مشمول تخفیف مقرر در بند ۳ ماده ۲۲ دانست.در واقع می‌توان گفت: ترک فعلی که در این موارد از سوی پزشک سر می‌زند، یک جرم خاص تلقی می‌شود، ولی قانون‌گذار تکلیف اینکه آیا قتل، منتسب به تارک فعل میباشد یا خیر را مشخص نکرده است و صرفاً یک نظریه مشورتی در این زمینه وجود دارد و آن هم مستند قانونی برای ادعای خود ندارد. نتیجه حاصل از ترک فعلی را که شخص متعهد بوده است، به تارک فعل منتسب می‌داند.
علاوه بر قانون خودداری از کمک به مصدومین موادی از قانون بزه‌های مربوط به راه آهن مصوب ۱۳۲۰ نیز جرم خاص ترک فعل را در نظر گرفته‌اند و همگی حاکی از آن است که قانون‌گذار با در نظر گرفتن یک مجازات خاص در این زمینه صرفاً خواسته به آنچه فقها بیان کرده‌اند، مبنی بر اینکه انقاذ حرام است، پاسخ دهد و برای آن تعزیر در نظر گرفته است. تمام این مطالب مربوط به ترک فعل صرف بود.
سبب مرگ درگیر شدن با ترک فعل مؤخر
گاهی شخصی ممکن است اقدام به کاری کند که در نتیجه ترک فعل بعدی او نتیجه‌ای محقق شود. در واقع می‌توان گفت: ترک فعل صرف در اینجا مطرح نمی‌باشد، بلکه این ترک فعل مسبوق به تصوری میباشد که از قبل وجود داشته است. بیمارانی که فقط از طریق یک لوله تغذیه می‌کنند، در حالی که هوشیار می‌باشند و از امور پیرامون خود مطلع هستند، اگر تقاضا کنند که برای مدتی هیچ شخصی وارد اتاق آنها نشود، در نتیجه آنها به علت ضعف ناشی از عدم تغذیه بمیرند، اقدامی که از سوی پزشک صورت گرفته با ترک فعل بعدی او موجب مرگ بیمار شده است.
نتیجه‌گیری
اتانازی از پیچیده‌ترین موضوعات مبتلابه جامعه امروزی است و از نظر فقهی و حقوقی مورد توجه میباشد، به همین دلیل شاهد دیدگاههای متفاوت پیرامون اتانازی هستیم.
مهمترین مخالفان اتانازی مذهبیون می‌باشند. مطابق دیدگاههای مذهبی، حیات بالاترین لطفی است که از سوی خداوند به بندگان عنایت شده است و هیچ کس نمی‌تواند آن را از دیگری سلب نماید. در نظر اسلام رنج و دردی که در زندگی انسانها پیش می‌آید، بخشی از آزمون خداوند است و مؤمنان به صبر در مقابل آنها بشارت داده شده‌اند.
اتانازی که ویژگی اصلی آن رضایت میباشد، در هیچ کدام از استثنائات حقوقی قرار نمی‌گیرد، در نتیجه رضایت به قتل، مجوز عمل ارتکابی نیست.
در کلام فقها رضایت به قتل، در قالب اذن مریض به قتل خود مطرح شده است که نظرات مختلفی در این زمینه وجود دارد؛ در حکم وضعی مسأله مورد بحث، دو نظریه مطرح شده است: سقوط حق قصاص یا دیه و عدم سقوط حق قصاص یا دیه؛ اما از نظر حکم تکلیفی عقیده‌ای که تمام فقها به آن اتفاق‌نظر دارند این است که اذن مریض، عمل کشتن را مباح نمی‌کند.
مهمترین عنصر در اتانازی، رضایت مجنی‌علیه است. اصل اولیه این است که رضایت مجنی‌علیه، مجوز جرم ارتکابی نمی‌باشد. در مورد قتل نیز بدین گونه عمل می‌شود و بعضی از انواع اتانازی را می‌توان مصداقی از قتل عمدی دانست، مگر اینکه مشمول حکم استثنائی ماده ۲۶۸ ق.م.ا شود. در مورد دایره شمول این ماده اختلاف نظر وجود دارد. مطابق این ماده برای اینکه رضایت مجنی‌علیه موجب سقوط قصاص یا دیه گردد، باید متعاقب عمل جانی، مجنی‌علیه اعلام عفو کند و الا مشمول این ماده نمی‌شود. در صورت عفو از قصاص از سوی مجنی‌علیه، اولیای دم نمی‌توانند مطالبه دیه کنند. اگر عمل مرتکب مشمول ماده فوق شود، نامبرده از بابت تعزیر مشمول ماده ۶۱۲ ق.م.ا خواهد شد.
روزنامه اطلاعات
کاربر گرامی برای ثبت نظر لطفا ثبت نام کنید.
کاربر جدید هستید؟ ثبت نام در تارنما
کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟ بازیابی رمز عبور
کد تایید به شماره همراه شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد
زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.:
قبلا در تارنما ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
فشردن دکمه ثبت نام به معنی پذیرفتن کلیه قوانین و مقررات تارنما می باشد
کد تایید را وارد نمایید