احكام معامله اعضای بدن در اسلام / آیت‌الله سیدمحمد موسوی بجنوردی ـ بخش اول

1393/8/17 ۰۸:۲۹

پیوند اعضا و استفاده از اندامهای افراد دیگر در بدن فرد نیازمند روشی نوین در دانش پزشکی است که در دهه‌های اخیر پیشرفتهای چشمگیری داشته است. اعضای مورد نیاز برای پیوند عضو معمولاً به دو طریق تأمین می‌شود که عبارتند از: 1) تهیه عضو از جسد؛ 2) استفاده از برخی اعضای دهنده زنده.

مقدمه

پیوند اعضا و استفاده از اندامهای افراد دیگر در بدن فرد نیازمند روشی نوین در دانش پزشکی است که در دهه‌های اخیر پیشرفتهای چشمگیری داشته است. اعضای مورد نیاز برای پیوند عضو معمولاً به دو طریق تأمین می‌شود که عبارتند از: 1) تهیه عضو از جسد؛ 2) استفاده از برخی اعضای دهنده زنده.

در کشور ما گرچه قانون مستقلی درخصوص استفاده از اعضای بدن افرادی که مرگ مغزی آنها مسلّم است (مصوب 1379) وجود دارد، اما با توجه به گستردگی این مبحث، این مقدار کافی نیست؛ چرا که زوایای مختلف قضیه درآن بررسی نگردیده و بسیاری از مسائل و مشکلات بی پاسخ مانده است. از جمله آنها، نحوه مبادله اعضای بدن و وجود رابطه مالی بین دهنده و گیرنده عضو است و اینکه آیا افراد می‌توانند آزادانه به معامله اعضای بدن خویش بپردازند یا نه؟ نقش موانع قانونی، شرعی و اخلاقی چیست؟ برای پاسخ به این پرسشها از قوانین موجود در کشور و فقه پویا مدد می‌گیریم و به بررسی مبانی این مسأله ‌می‌پردازیم. در این باب دو مسأله به عنوان پیش فرض مورد پذیرش قرار گرفته است که عبارتند از:

1) مالیت اعضای بدن؛

2) مالکیت انسان نسبت بدانها.

در این مقاله به بررسی نحوه ارتباط مالی بین گیرنده و دهنده عضو می پردازیم و توجه به این نکته ضروری است که در ایران، پیوند از جسد به صورت رایگان انجام می‌گیرد و هیچ یک از اعضای خانواده متوفی حق دریافت مبلغی برای خود و در ازای دادن اعضای بدن میت را ندارند. بنابراین بیشتر مباحث حول محور دهنده زنده مطرح خواهد شد.

1) مفهوم مال و امکان اطلاق آن به اعضای بدن در حقوق ایران

مورد معامله بایست به یکی از دو صورت مال یا عمل باشد. قانون‌گذار بدون ارائه تعریفی از این‌دو در مواد دیگر خصوصیات آنها را ذکر کرده است. داشتن مالیت و منفعت عقلایی و مبهم نبودن از جمله آنهاست. امکان اطلاق مال به اعضای بدن مستلزم بررسی انطباق خصوصیات کلی اموال بر آنهاست.

مفهوم مال در حقوق ایران

واژه مال در لغت به معانی ثروت، دارایی، ملک یا آن چیزی است که در تصرّف شخصی باشد (دهخدا 1377ج19984:13؛ معین 1381ج984:2).گویند اعراب مال را در مورد اراضی به کار برده، ولی بعداً به آن توسعه بخشیده‌اند. در فارسی قدیم هم به منقول، مال می‌گفتند و در ادوار بعدی تاکنون اسب و دام را ـ به دلیل غلبه دامداری ـ مال گفته‌اند (جعفری لنگرودی1381ج11718:4).

شروح مختلف قانون مدنی تعاریف نسبتاً مشابهی از مال به کار برده‌اند. برخی کاربرد مال را در اصل برای طلا و نقره دانسته و سپس با توسعه مفهومی آن را شامل هر چیز قابل انتفاع و نافع دانسته‌اند. البته دو شرط مملوک یا قابل تملک بودن را هم بدان اضافه کرده‌اند (بروجردی عبده 1380: 11). برخی آنچه را که در نظر عرف و عقلا قیمت و ارزش داشته باشد، مال گفته‌اند (حائری شاهباغ 1376 ج1: 8 ـ 7). فقها نیز به هر عین یا منفعتی که دارای قیمت بوده و در صورت اتلاف، متلف مسئول باشد یا آنچه احتمال حیازت و انتفاع از آن باشد، مال گویند (امام خمینی1378ج50:1؛ انصاری 1425 ج38:1).

همان‌گونه که از تعاریف لغوی استنباط می‌شود، مال شیء ارزشمندی است که در ازای آن پرداختی صورت می‌گیرد. برخی از حقوقدانان عنصر اصلی مال را داشتن ارزش اقتصادی (کاتوزیان الف1381: 10) و برخی قابلیت اختصاص (جعفری لنگرودی 1381: 40) دانسته‌اند. البته خصوصیت اخیر را برخی فقها نپذیرفته‌اند (توحیدی 1418ج34:2).

اصولاً مالیت به اعتبار خاصیت و منافعی است که شیء متصف به آنهاست. پس اگر شیء دارای منفعت عقلایی باشد، اعتبار می‌یابد. فقها و حقوقدانان نقش عرف را در این زمینه بسیار دیده‌اند. برخی معتقدند که شرع، مالیت عرفی را به طور کلی ساقط نمی‌کند، بلکه بعض آثار آن را سلب می‌كند (امام خمینی1421 ج3: 10) و هنگام شک در مالیت عرفی اشیا، برخی قائل به تفصیل شده‌اند (انصاری 1425ج160:2). مالیت شیء به وسیله رغبت مردم بدان تعیین می‌شود. حتی اگر شیء تنها نزد جماعتی ارزش داشته باشد،آن‌ را قابل مبادله محسوب می‌کنند (قانون مدنی: ماده 147). پس می‌بینیم که مالیت مفهوم نسبی دارد و به كار‌گیری آن بر حسب مکان و زمان متفاوت می‌شود.

قابلیت اختصاص داشتن و مالیت دو بحث مجزا ولی مرتبط با یکدیگرند. عدم قابلیت اختصاص شیء به فرد یا افراد خاص آن‌ را از مال بودن خارج نمی‌كند. برای نمونه، خمر و خوک گرچه به ملکیت در نمی‌آید، اما مال محسوب می‌شوند (توحیدی 1418 ج4:1).

امکان اطلاق مال به اعضای بدن در حقوق ایران

اعضای بدن در صورتی مال تلقی می شود که شرایط کلی مال را دارا باشند. مهمترین شرط آن داشتن مالیت و منفعت عقلایی و قابلیت اختصاص و انتقال است. گفتیم که مالیت مفهوم نسبی دارد و با تغییر زمان، دچار تحوّل می‌شود. چیزی که در گذشته منفعت عقلایی نداشته، امروزه به علت داشتن منفعتی خاص، در زمره اموال قرار می‌گیرد.

اعضای بدن در سده‌های گذشته نقشی جز غلاف روح و وسیله‌ای برای انجام امور روزمره نداشتند؛ اما با پیشرفت علوم مختلف کاربردهای بیشتری برای آنها کشف گردید. بشر ابتدا دریافت که می‌تواند از اعضای بدن میت استفاده كند، حتی احادیثی هم مبنی بر مجاز بودن استفاده از دندان میت، به عنوان دندان مصنوعی وارد شده است (مکارم شیرازی 327:1422). پس از آن دریافت که می‌تواند با استفاده از ابزاری ساده، خون فرد زنده‌ای را به فرد زنده دیگر منتقل کند. سپس به دانش پیوند اعضا دست یافت و امروزه هم که به تولید اجزای بدن از سلولهای بنیادی می‌پردازد و در آینده شاهد به کارگیری این اعضا در بدن گیرنده عضو خواهیم بود.

با این اوصاف اعضای بدن که در بدن فرد دیگری قرار می‌گیرد، دارای ارزش فوق‌العاده‌ای است؛ ارزشی که عرف عقلا نمی‌توانند هیچ سقفی برای آن تعیین کنند. این عضو به فرد حیات می‌بخشد، یا سبب بهبود کیفیت زندگی او می‌شود؛ بنابراین اعضای بدن دارای مالیت و اعتبار عرفی‌اند. البته اگر ایراد میته بودن اعضا و در نتیجه مالیت نداشتن آن مطرح شود، می‌توان گفت آیات و روایات وارده در باب منع استفاده از آن، به منافع حلال آن نظر نداشته، پس اگر منافع محلّله‌ای برای آنها قابل تصور باشد، انتفاع از میته هم جایز می‌شود (امام خمینی 1378 ج56:1؛ انصاری 1425 ج41:1).

قابلیت انتقال را نیزگرچه جزو خصوصیات مال آورده‌اند؛ اما جزء جوهری آن نیست، زیرا اموالی وجود دارد که قابلیت انتقال به کسی را نداشته، اما در زمره اموال قرار می‌گیرند؛ مانند مال موقوفه یا اموال عمومی. در نهایت می‌توان چنین اظهار کرد که عناصر جوهری سازنده مال (مالیت عرفی و منفعت عقلایی) در مورد اعضای بدن مصداق می‌یابد و آن را در زمره اموال قرار می‌دهد و اعضای بدن را از لحاظ قانونی می‌توان مال محسوب کرد.

نحوه ارتباط انسان با اعضای بدن خود

قانون‌گذار مستقیماً به نوع رابطه انسان با اعضای بدن خود نپرداخته است؛ اما برخی مؤلفان از این رابطه به مالکیت تعبیرکرده‌اند. برخی نیز این رابطه را سلطه و برخی آن‌ را صرفاً رابطه امانی تلقی کرده‌اند. در این قسمت به بررسی این نظریات می‌پردازیم.

الف) مالکیت انسان بر اعضای بدن خود

قانون ایران در فصل اول باب دوم از کتاب اول قانون مدنی موادی را به اموال و مالکیت اختصاص داده است.گرچه قانون، تعریفی از مالکیت ارائه نمی‌کند، اما از ماده 29 آن می‌توان چنین استنباط کرد که آنچه مدّ نظر قانون‌گذار بوده، رابطه‌ای میان فرد و مال است. مالکیت کاملترین حقی است که فرد نسبت به مایملک خود دارد. این حق دارای زیر مجموعه‌هایی چون حق انتفاع، حق ارتفاق و مالکیت منفعت است.

انسان از سویی رابطه تنگاتنگی با بدن خود دارد و از سوی دیگر، در انجام هر نوع تصرّفی در آن، آزادی عمل ندارد. به عنوان مثال نمی‌تواند ضرر شدیدی به بدن خود وارد آورد و یا حق حیات را از خود سلب کند. حتی قانون وصیت را که یکی از حقوق مسلّم فرد است، در صورتی که پس از اقدام به خودکشی باشد، باطل می‌داند (قانون مدنی: ماده 823). برای بررسی نوع ارتباط انسان با اعضای بدن خود، ابتدا نظریات مطرح شده در این باب را می‌آوریم و سپس به تشریح هر یک از آنها خواهیم پرداخت. انواع روابط مالکانه انسان با اعضای بدنش به شرح ذیل می‌باشد:

1ـ رابطه انسان با اعضای بدن خود از نوع مالکیت تکوینی است (طباطبایی 1368 ج25:1؛ مکارم شیرازی 1425 ج 2: 30)؛ 2. رابطه انسان با اعضای بدن خود از نوع مالکیت ذاتی است (توحیدی 1418 ج38:1؛ نظری توکلی269:1382؛ حسینی روحانی121:2004)؛ 3. رابطه انسان با اعضای بدن خود از نوع مالکیت اعتباری و بناء عقلاست (محسنی2002: 185)؛ 4. رابطه انسان با اعضای بدن خود از نوع مالکیت منفعت است (فتلایی 128:1997).

1) مالکیت تکوینی

علامه طباطبایی در تفسیر آیات اولیه سوره مبارکه حمد در مورد لفظ «مالک» به این نظر اشاره کرده‌اند که بعضی چیزها وجودشان قائم به فرد است؛ بدان معنا که جدای از وجود فرد، هستی ندارند، پس ملک او تلقی می‌شوند. مانند اجزای بدن و قوای پنج‌گانه (بویایی، چشایی و ...). در واقع ما به علت سلطه تکوینی که بر اعضای بدن خود داریم، مالک حقیقی آنها هستیم. برخی فقها نیز در تأیید نظر ایشان آورده‌اند درعین حال که خداوند مالک تمام هستی است، ما نیز در مورد اعضا و جوارح نوعی مالکیت تکوینی داریم (مکارم شیرازی 1422: 135).

2) مالکیت ذاتی

برخی فقها بین اشخاص و اعمال و انفسشان قائل به مالکیت ذاتی‌اند و این نوع ملکیت را بالاتر از مرتبه مالکیت اعتباری و پایین‌تر ازمرتبه مالکیت حقیقی (تکوینی) می‌شمارند. «ذاتی» بدان معناست که نیاز به امر خارجی برای تحقق ندارد. فرد ذاتاً جهت تصرّف در نفس خود و شئون آن ملکیت دارد. علاوه بر فقها، بعضی حقوقدانان نیز مالکیت انسان بر اعضای بدن خود را از بارزترین مصادیق مالکیت ذاتی دانسته‌اند؛ زیرا آنچه را که برای حصول ملکیت لازم می‌دانند، تصرّف و حق اختصاصی نسبت به آن است (شهیدی1380ج327:1).

3) مالکیت اعتباری (تشریعی)

منشأ این نوع مالکیت را عقل و عرف به همراه امضای شارع می‌دانند. بدین صورت که چون این امر که انسان مالک اعضای بدن خویش باشد، امری عقلانی است که از طریق اتفاق آرای خردمندان و تبانی عملی آنان استکشاف شده و از سوی شارع مقدّس نیز که از عقلاست، ردّ و منعی وارد نشده است، در نتیجه این ملکیت موافق شریعت نیز هست. علاوه بر این، عرف امروزه برای برخی تولیدات و اعضای بدن ارزش زیادی قائل است. به عنوان مثال علت حرمت و عدم جواز استفاده از خون در گذشته، نجس بودن و بی‌فایده بودن آن دانسته می‌شد؛ اما امروزه چون بهره‌گیری از آن به منظور اعطای زندگی است، پس عرف هم در این مقطع زمانی مالکیتی برای آن اعتبار می‌کند.

4) مالکیت منفعت

برخی رابطه انسان را با جوارح خویش از نوع مالکیت منفعت می‌دانند و او را مالک انتفاع از اعضایی که خداوند خلق کرده است، محسوب می‌نمایند و نمونه بارز آن را اجاره اشخاص می‌دانند آنجا که افراد می‌توانند در برابر نفعی که دیگران از فعالیتشان می‌برند، عوضی دریافت کنند. در واقع جسم انسان دارای حرمت و کرامت بی‌منتهاست و ملک خداوند محسوب می‌شود و بندگان نیز در این ملک دارای حقوقی چون مالکیت در انتفاع هستند. مطابق این نظریه اعضای بدن دارای دو مالک خواهد بود:

1) مالک عین (خداوند)؛

2) مالک منفعت (انسانها).

ب) سلطه و تصرّف انسان بر اعضای بدن خود

برخی فقها سلطنت انسان بر نفس خویش را مطرح كرده‌اند. بدین صورت که گاه در مبادله، عنوان حق و ملک بر معامله‌کننده صدق نمی‌کند؛ اما عنوانی چون سلطنت می‌تواند صادق باشد، مثل سلطه مردم بر نفس خود که امری عقلایی است. همان‌گونه که انسان بر اموال خویش سلطه دارد، بر نفس خویش نیز تسلط دارد و می‌تواند هرگونه تصرفی در آن بنماید. البته مشروط بر اینکه از نظر عقلا منع قانونی و از نظر متشرع منع شرعی وارد نشده باشد. در عصر حاضر فروش خون و جسد برای آزمایشهای پزشکی و کالبد شکافی بعد از مرگ معمول شده و این کار به سبب سلطه‌ای است که افراد بر نفوس خویش دارند. بنابراین سلطنت مردم بر نفوسشان عقلایی است (امام خمینی 1421 ج 1: 42و 22؛ البار 187:1994؛ منظمه المؤتمر الاسلامی 485:1408).

برخی نیز با استناد به آیات و روایات چنین بیان کرده‌اند که آیه «النّبی أولی بالمُؤمنین من انفُسهم» (احزاب:6) به طور ضمنی ولایت انسان بر نفسش را می‌رساند و آیه «سخّر لکُمُ ما فی السّموات و ما فی الأرض» (جاثیه:13) متضمن حق تصرّف ماست. همچنین روایت «النّاس مسلّطون علی اموالهم و انفسهم» به عنوان یک قاعده فقهی سلطنت انسان بر خویش را تصریح می‌کند و بدین صورت ولایت و سلطه انسان بر اعضای بدن خویش را اثبات می‌نمایند (فتاحی معصوم309:1380).

ج) رابطه امانی انسان بر اعضای بدن خود

برخی فقها انسان را به مثابه امانتدار ملک خداوندی می‌دانند و او را فاقد مالکیتی در قوای تحریکی و ادراکی و در ذات و وصف و فعل خویش محسوب می‌کنند و هیچ گونه مالکیتی اعم از منفعت یا به صورت مشاع برای وی قائل نیستند وحتی کسانی را که تفکر آنها مالکانه است نه امانی، طبق آیات کلام وحی دارای فرهنگ قارونی می‌دانند (جوادی آملی 96:1385).

نظریه مزبور با این مشکل روبروست که در صورت پذیرش آن، انسانها صرفاً تبدیل به محافظانی برای روح و جسم خود می‌شوند و این امر مغایر با آزادی و اختیار انسان است. علاوه بر این، ما مجاز به تصرّف در اعضای بدن در حدود شرعی آن هستیم در حالی‌که امین حق تصرّف (غیر از جهت محافظت) را ندارد.

2)بررسی نظرامام‌خمینی در مورد ‌سلطه و تصرف فرد بر اعضای بدن خود

با دلایلی از کتاب، سنّت و قواعد فقهی و با توجه به نظر امام خمینی(ره) می‌توان تصرّف انسان بر اعضای بدن خود را اثبات کرد:

کتاب: «النّبی أولی بالمُؤمنین من انفُسهم» (احزاب:6) این آیه ولایت انسان برخود را اثبات می‌کند،گرچه ولایت پیامبر(ص) بر ما را قوی‌تر می‌داند. همچنین آیه «إنّی لا أملکُ إلاّ نفسی» (مائده:35) که بیانگر تصرّف انسان نسبت به خویشتن است.

سنّت: اخباری وجود دارند که به مجنی علیه حق گذشتن از قصاص وگرفتن مبلغی در برابرآن را اعطا می‌کند؛ مانند روایت موثق اسحاق بن عمار از امام صادق(ع): «قضی امیرالمؤمنین فی ما کان من جراحات الجسد انّ فیها القصاص اویقبل المجروح دیه الجراحه فیعطاها». این روایت نشان‌دهنده حقی است که برای انسان نسبت به اعضایش معتبر شده و تصمیم گیری در این مورد به عهده او قرار داده شده است.

قاعده تسلیط: طبق قاعده تسلیط «النّاس مسلّطون علی اموالهم و انفسهم». انسانها همان‌گونه که نسبت به اموالشان تسلّط دارند برنفوس خویش نیز مسلّطند.

بنای عقلا: بنای عقلا حقی را بر انسان نسبت به اعضا و جوارحش در نظر می‌گیرد.

اجاره اشخاص: مبحث اجاره اشخاص نیز در اینجا قابل استناد است. طبق آن افراد از کار و فعالیت دیگران که همان کارکرد اعضای بدن است، استفاده کرده و طرف مقابل هم عوضی دریافت می‌دارد.

با توجه به دلایل ارائه شده نحوه ارتباط انسان با اعضای بدن اگر به صورت سلطه و تصرف پذیرفته شود، به واقع نزدیکتر خواهد بود، چرا که در حقیقت جمعی بین نظرات مالکیتی و امانی است که هر یک نیازمند تأمل بیشتری است.

روزنامه اطلاعات