فرزندخواندگی / آیت‌الله سیدمحمد موسوی بجنوردی ـ بخش دوم

1393/7/27 ۰۸:۲۵

سرپرستی یا فرزند خواندگی سازمان حقوقی ویژه‌ای است که به منظور حمایت از کودکان بدون سرپرست ایجاد شده است و نباید آن را در قراردادها آورد. به همین جهت توافق زن و شوهر پذیرنده با خانواده یا سرپرست طفل هیچ اثر حقوقی به بار نمی‌آورد. سپردن طفل به خانواده درخواست‌کننده یک تصمیم قضایی است که در صورت وجود شرایط قانونی و از جمله توافق زن و شوهر پذیرنده از طرف دادگاه در دو مرحله صادر می‌شود. فرزندخواندگی اثر حقوقی رأی دادگاه است و قطع این رابطه نیز نیاز به تصمیم دیگری از طرف دادگاه دارد. با وجود این زن وشوهری که قصد دارن

ج) تشریفات واگذاری طفل و مرجع صالح

سرپرستی یا فرزند خواندگی سازمان حقوقی ویژه‌ای است که به منظور حمایت از کودکان بدون سرپرست ایجاد شده است و نباید آن را در قراردادها آورد. به همین جهت توافق زن و شوهر پذیرنده با خانواده یا سرپرست طفل هیچ اثر حقوقی به بار نمی‌آورد. سپردن طفل به خانواده درخواست‌کننده یک تصمیم قضایی است که در صورت وجود شرایط قانونی و از جمله توافق زن و شوهر پذیرنده از طرف دادگاه در دو مرحله صادر می‌شود.

فرزندخواندگی اثر حقوقی رأی دادگاه است و قطع این رابطه نیز نیاز به تصمیم دیگری از طرف دادگاه دارد. با وجود این زن وشوهری که قصد دارند طفلی را سرپرستی کنند، باید تقاضانامه سرپرستی را مشترکاً تنظیم و پس از امضا، به دادگاه محل اقامت خود تسلیم نمایند. تقاضانامه فرم مخصوصی ندارد، ولی غالباً زن و شوهر درخواست خود را روی اوراق دادخواست تنظیم خواهند كرد و اگر بر روی این اوراق خواسته زوجین نوشته شود، در ستون خوانده، نام کسی یا مؤسسه‌ای نوشته نخواهد شد؛ ولی باید مدارک لازم از جمله رونوشت مصدق شناسنامه متقاضیان و فتوکپی مصدق سند نکاح آنها در مرحله درخواست، پیوست تقاضانامه شود. طبق مواد 3 و 7 قانون حمایت ازکودکان بی‌سرپرست، مرجع رسیدگی به درخواست زوجین، دادگاه محل اقامت متقاضیان است نه محل اقامت طفل بی‌سرپرست.

قبل از انقلاب، دادگاه صلاحیت‌دار برای رسیدگی به تقاضانامه سرپرستی، «دادگاه حمایت خانواده» بود و دادگاه از نظر ترتیب رسیدگی به امر سرپرستی، تابع قانون حمایت خانواده مصوب 1353 بود.

بعد از انقلاب، نظام قضایی ایران به کلی دگرگون شد و دادگاه خانواده نیز جای خود را به «دادگاه مدنی خاص» داد و بعد از مدتی دادگاه مدنی خاص، منحل و تمام امورحسبی و دعاوی حقوقی وکیفری و مسائل خانواده در صلاحیت دادگاههای عمومی قرار گرفت و با اینکه به موجب قانون مصوب 1376 امور خانواده در صلاحیت دادگاههای خاص از دادگاه عمومی قرار گرفته است، رسیدگی به درخواست فرزندخواندگی در صلاحیت دادگاه عمومی است و دادگاه خانواده فعلی پیش‌بینی شده در ماده واحده قانون مصوب 1376، صلاحیت رسیدگی به امر فرزندخواندگی را ندارد. گرچه رسیدگی به این امر که به نوعی مربوط به امور خانواده می‌شود، بهتر است در صلاحیت دادگاه خانواده باشد؛ اما برابر رأی وحدت رویه شماره 22ردیف 60/8 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 6/4/1360 رسیدگی به امور فرزندخواندگی در صلاحیت دادگاه عمومی است.

دادگاه صالح پس از وصول درخواست سرپرستی برابر ماده 4 قانون حمایت از اطفال بدون سرپرست، قبل از صدور حکم سرپرستی، بدواً پس از کسب نظر مؤسسه یا شخصی که کودک، تحت سرپرستی موقت اوست و بعد از بررسی وضع زوجین متقاضی، چنانچه مصلحت بداند با صدور قرار دوره آزمایشی، طفل را برای مدت 6 ماه به زوجین متقاضی سرپرستی خواهد سپرد و در این مدت به طرق مختلف نحوه زندگی کودک در خانواده، مورد بازرسی و کنترل قرار خواهد گرفت. اگر دادگاه بر اثر گزارش مؤسسه‌ای که طفل قبلاً در آنجا تحت مراقبت قرار داشته یا انجمن‌ها وسازمانهای دیگر، یا بر اثر تحقیق با هر وسیله‌ای که مقتضی می‌داند، تشخیص دهد که مصلحت نیست طفل مزبور در این خانواده تحت سرپرستی قرار گیرد، طبق ماده 9 قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست قرار موقت را فسخ خواهد کرد.

بنا بر قانون تجدید نظر آرای دادگاهها مصوب 1372 و ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 هرگاه زوجین سرپرست احساس کنند که طفل با آنان ناسازگار است و برقراری رابطه معنوی با کودک تحت سرپرستی امکان‌پذیر نیست یا به هر علتی توانایی یا تمایل نگاهداری فرزندخوانده را ندارند، می‌توانند مراتب انصراف خود را از سرپرستی طفل به دادگاه اعلام نمایند که در این صورت نیز دادگاه قرار موقت سرپرستی را فسخ خواهد کرد. قرار دادگاه در مورد برقراری دوره آزمایشی و فسخ آن قابل تجدیدنظرخواهی است.

بنابراین دوره آزمایشی، مقدمه فرزندخواندگی است. در این دوره هیچ رابطه حقوقی بین کودک و خانواده سرپرست به‌وجود نمی‌آید، همه امور در نظارت کامل دادگاه است و جنبه آزمایشی دارد و به خاطر امکان همین نظارت است که (بنا بر ماده 15) قانون، خروج از کشور در این دوره را منوط به موافقت دادســتان کرده اسـت.

پس از انقضای مدت آزمایشی، در صورتی که زن و شوهر متقاضی هنوز به تقاضای خود باقی باشند و وضعیت جسمی و روحی كودك در خانواده نیز طبق گزارش مددكاران اجتماعی رضایت‌بخش باشد، دادگاه مراتب را به درخواست كنندگان سرپرستی اعلام می‌كند تا آنان طبق ماده 5 قانون فوق الذكر به كیفیت اطمینان‌بخشی در صورت فوت خود هزینه تربیت و نگاهداری و تحصیل طفل را تا رسیدن به سن بلوغ تأمین كنند. پس از انجام این عمل، حكم سرپرستی صادر و کودک به طور دائم تحت سرپرستی زوجین متقاضی سرپرستی قرار خواهد گرفت. این حکم دائمی نیز مانند قرار موقت سرپرستی قابل تجدیدنظرخواهی است.

این نکته دارای اهمیت است که سرپرستی پیش‌بینی شده در قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست یک نوع قرابت بین زوجین سرپرست ایجاد می‌کند که واجد آثار حقوقی است و بعضی از حقوق و تکالیف اولاد و پدر و مادر در رابطه بین طفل و سرپرستان او نیز جاری می‌شود و به موجب ماده 11 قانون مذکور، وظایف و تکالیف سرپرست و طفل تحت سرپرستی او از لحاظ نگاهداری و تربیت و نفقه و احترام نظیر حقوق وتکالیف اولاد و پدر و مادر است. مطابق ماده 14 قانون موصوف، پس از قطعیت حکم سرپرستی، مفاد حکم به ثبت احوال ابلاغ و در اسناد سجلی زوجین سرپرست و طفل درج و شناسنامه جدیدی برای طفل فقط با مشخصات زوجین سرپرست و نام خانوادگی زوج صادر خواهد شد.

د) آثار حقوقی حکم سرپرستی

با صدور حکم سرپرستی، حقوق و تکالیفی برای سرپرستان وکودک تحت سرپرستی به وجود می‌آید که از جهاتی مشابه حقوق و تکالیف پدر و مادر و فرزندان واقعی است. اهم این حقوق و تکالیف عبارتند از:

1) نفقه

با توجه به اینکه فرزندخوانده در هیچ کدام از اسباب نفقه (ملک، خویشاوندی، زوجیت) نمی‌گنجد، ولی به نظر می‌رسد با قبول سرپرستی كودك و تعهد و قراردادی كه زوجین سرپرست نسبت به كودك داده‌اند، نفقه كودك بر عهده پدرخوانده و مادرخوانده بوده و همان قواعد حاكم بر انفاق خویشان نسبی حكمفرما باشد. چنانچه در ماده 11 قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست درباره روابط طفل و خانواده سرپرست آمده است: «وظایف و تکالیف سرپرست از لحاظ نگهداری و تربیت و نفقه و احترام، نظیر حقوق و تکالیف اولاد و پدر و مادر است» و بر اساس ملاک مستنبط از ماده 1199 ق.م نفقه فرزندخوانده بر عهده پدرخوانده است و پس از فوت پدرخوانده یا عدم قدرت او به انفاق یا عدم امکان دریافت نفقه از پدرخوانده، نفقه فرزندخوانده از اموال و دارایی مادرخوانده استیفا خواهد شد و اجداد پدرخوانده با توجه به عدم توارث و نبودن قرابت واقعی و خونی، تکلیف انفاق به فرزندخوانده اولاد و احفاد خود ندارند.

ممکن است گفته شود تکلیف به انفاق فرزندخوانده بالسّویه بر عهده پدرخوانده ومادرخوانده است، با این استدلال که زوجین سرپرست، مشترکاً سرپرستی کودک را برعهده گرفته‌اند و در تمام تعهدات ناشی از فرزندخواندگی مسئولیت مشترک و متساوی دارند. بنابراین از جهت تکلیف به انفاق فرزندخوانده تفاوت یا تقدم و تأخر بین آنها ترجیح بلا مرجح است، و اگر مبنای این اولویت و تقدم، ملاک ماده 1199 ق.م باشد، باید اجداد پدری فرزندخوانده را مقدم بر مادر خوانده در تکلیف به انفاق بدانیم و حال آنکه این الزام برای اجداد پدری فرزندخوانده محل تردید است؛ ولی با توجه به ماده 11 قانون حمایت از اطفال بی‌سرپرست ناظر بر ماده 1199 ق.م، تقدم و تأخر تکلیف انفاق زوجین سرپرست روشن است و ترجیح بلا مرجح نیست. حال این سؤال پیش می‌آید که: آیا تکلیف به انفاق به صورت متقابل می‌باشد یا فقط از جانب اولیای سرپرست است؟

در پاسخ باید چنین عنوان كرد که تکلیف به انفاق در مورد سرپرستی، یک قاعده استثنایی است که برای حمایت از طفل و تأمین منافع مادی و معنوی او مقرر شده (ماده 2 قانون) و قانون به متقابل بودن نفقه در این باب تصریح نکرده است وتکلیف فرزندخوانده‌ها در برابر سرپرستها نیاز به حکم صریح دارد که چنین حکمی جعل نشده و از مقررات موجود نیز چنین تکلیفی قابل استنباط نیست. پس طفل تحت سرپرستی در این مورد تکلیفی ندارد.

2)حضانت و تربیت طفل

فرزندخواندگی با صدور حكم سرپرستی از طرف دادگاه آغاز می‌شود. از این تاریخ، كودك پذیرفته شده در حكم فرزند خانواده است. زن و شوهر پذیرنده می‌بایستی مانند پدر و مادر به نگهداری و تربیت كودك بپردازند و هزینه معاش و تحصیل او را تقبل كنند. در ماده 11 قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست درباره روابط طفل و خانواده سرپرست آمده است: «وظایف و تکالیف سرپرست از لحاظ نگهداری، تربیت، نفقه و احترام، نظیر حقوق و تکالیف اولاد و پدر و مادر است.»

نگاهداری و تربیت كودكان تحت سرپرستی همانند فرزندان حقیقی بر عهده سرپرستان است و برابر ماده 1169 ق.م برای نگاهداری طفل، مادرخوانده تا 7 سالگی اولویت خواهد داشت و پس از انقضای این مدت، حضانت با پدرخوانده خواهد بود. اگر زوجین به زندگی مشترك ادامه دهند، اولویت و نگاهداری كودك مطرح نیست و در صورت جدایی ناشی از فسخ ازدواج یا طلاق، موضوع اولویت و تقدم سرپرستها مورد توجه قرار خواهد گرفت و اگر مصلحت طفل تحت سرپرستی اقتضا كند یا بر اثر عواملی (نظیر ابتلای مادرخوانده یا پدرخوانده به جنون یا شوهركردن مادرخوانده و عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی سرپرستی كه طفل، تحت سرپرستی و حضانت اوست)، صحت جسمانی و تربیت اخلاقی كودك در معرض خطر قرار گیرد، در این صورت دادگاه می‌تواند به تقاضای اقارب، نزدیكان طفل، قیم یا رئیس دادگستری هرگونه تصمیمی را كه برای حضانت طفل و مصلحت او مقتضی بداند، اتخاذ نماید و امر حضانت را به یكی از سرپرستان یا ثالثی كه صلاحیت نگاهداری طفل را دارد، واگذار كند (مواد1170تا 1173ق.م، مواد 12و 13 قانون حمایت خانواده).

از ماده 1172 ق.م. استنباط می‌شود كه هزینه حضانت در وهله اول با پدرخوانده است و در صورت فوت پدرخوانده، با مادرخوانده است و نظیر انفاق اقارب و شرایط و تكالیف متقابل نفقه اقارب نخواهد بود.

پدرخوانده و مادرخوانده در انجام وظیفه و تكلیف حضانت استحقاق مطالبه اجرت ندارند و اقدام آنها بلاعوض و مجانی است و دینی به ‌وجود نمی‌آورد. تربیت فرزندخوانده نیز الزاماً همراه با حضانت و متناسب با سن کودک صورت خواهد گرفت و اگر بر اثرعدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی سرپرست، صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل تحت سرپرستی در معرض خطر باشد، دادگاه می‌تواند به تقاضای دادستان (رئیس دادگستری) یا سازمانهای قانونی، هر تصمیمی را که برای حضانت فرزندخوانده مصلحت بداند، اتخاذ نماید. مصادیق عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی بنا بر ماده 1173 ق.م. و ماده واحده مصوب 14/8/76 عبارتند از: اعتیاد به مواد مخدر، اعتیاد به الكل، قماربازی، سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل غیراخلاقی (نظیر تكدی و قاچاق مواد مخدر)، اشتهار به فساد اخلاقی و فحشا، ابتلا به امراض روانی با تشخیص پزشكی قانونی، تكرار ضرب و جرح خارج از حدود متعارف.

انتهای مدت حضانت و پایان این تكلیف در قانون مدنی یا سایر قوانین پیش‌بینی نشده؛ ولی بر اساس عرف و عادت مسلّم جامعه و فلسفه حضانت، این تكلیف تا زمانی ادامه خواهد یافت كه فرزندخوانده به نحو استقلالی قادر به زندگی نباشد.

3) اطاعت فرزندخوانده از سرپرستها

برابر ماده 1177 ق.م و ماده 11 قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست، فرزندخوانده باید مطیع پدر و مادرخوانده در حدود متعارف باشد و در هر سنی که باشد، باید به آنها احترام بگذارد و در صورت عدم اطاعت فرزندخوانده از سرپرستان، به منظور تأدیب فرزندخوانده نافرمان، برابر ماده 1179 ق.م تنبیه در حدود متعارف مجاز است و برابر بند 1 ماده 59 قانون مجازات اسلامی، اقدام سرپرستان جرم محسوب نخواهد شد. تشخیص تنبیه در حدود متعارف با دادگاه رسیدگی کننده به شکایت شاکی خواهد بود.

4) نام‌خانوادگی

طبق ماده 14 قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست پس از قطعیت حکم سرپرستی، فرزندخوانده از نام‌خانوادگی پدرخوانده استفاده خواهد کرد و به همین منظور حکم قطعی سرپرستی طفل از طریق دفتر دادگاه صادرکننده حکم بدوی به اداره ثبت احوال ابلاغ می‌شود تا مفاد حکم در اسناد سجلی زوجین سرپرست و طفل درج و شناسنامه جدیدی برای طفل با مشخصات زوجین سرپرست و نام خانوادگی زوج صادر شود (کاتوزیان 1379: 454ـ 453).

5) اداره اموال و نمایندگی قانونی فرزندخوانده (ولایت)

برابر تبصره ماده 11 قانون حمایت از كودكان بی‌سرپرست، اداره اموال و نمایندگی طفل صغیر بر عهده سرپرست است، مگر آنكه دادگاه ترتیب دیگری اتخاذ نماید. اگر پدرخوانده را در حكم ولی قهری بدانیم، در این صورت اداره اموال و نمایندگی قانونی فرزندخوانده صغیر بر عهده پدرخوانده است؛ اما پدر خوانده به منزله ولی قهری نیست، ولی قهری کسی است که نسب طفل از نظر شرعی بدون واسطه به او برسد؛ اما پدرخوانده، رابطه خونی و طبیعی با طفل ندارد، پس نسب شرعی ثابت نمی‌شود و در نتیجه حق ولایت بر اموال طفل را هم نخواهد داشت؛ زیرا در ولایت قهری برابر ماده 1184ق.م چنانچه ولی قهری لیاقت اداره کردن اموال مولی‌علیه را نداشته باشد، یا در اموال او مرتکب حیف و میل گردد یا قادر به اداره اموال وی نباشد، بعد از ثبوت عدم توانایی، عدم لیاقت یا احراز خیانت او، دادگاه اقدام به ضم امین خواهد کرد و امین در اداره اموال طفل به منظور جلوگیری از حیف و میل یا ورود ضرر به وی مداخله خواهدکرد. پدرخوانده را نمی‌توان به منزله قیم تلقی کرد، زیرا حدود وظایف پدرخوانده با حدود تکالیف قیم مشابهت ندارد.

اینکه حاکم در این ماده پدرخوانده و مادرخوانده را همچون اولیای قهری تصور نموده و ولایت در اموال فرزندخوانده را به آنها اعطا كرده، به این معنا نیست که آنان را به منزله اولیای قهری کودک قرار داده باشد، بلکه یک نوع ولایت خاص است که به حکم دادگاه در جهت حفظ حقوق فرزندخوانده به آنها عطا شده که قابل تغییر و سلب از پدرخوانده و مادرخوانده و محول کردن این نمایندگی به هر شخص صالح و قابل اعتماد است؛ یعنی این سمت، ثابت و غیرقابل انتقال نخواهد بود و در هنگام صدور حکم سرپرستی، دادگاه می‌تواند اداره اموال و نمایندگی صغیر را به شخص ثالثی محول نماید.

6) حرمت نکاح

یکی از مسائل مهم فرزندخواندگی این است که آیا فرزندخوانده از محارم پدرخوانده و مادرخوانده محسوب می‌شود و نکاح بین آنان ممنوع است یا چنین حرمتی وجود ندارد؟ اگر فرزندخوانده از محارم نباشد، پس از رسیدن به سن بلوغ، نحوه برخورد و تماس پدرخوانده با دخترخوانده یا مادرخوانده با پسرخوانده از نظر اخلاقی و شرعی چگونه باید باشد وآیا در بین خانواده‌های مذهبی مشکلی پیش خواهد آمد یا خیر؟ و از نظر شرعی به فرض وجود مشکل، چه راه حلی در این زمینه می‌توان یافت؟

یکی از راه حلهای این مشکل، ایجاد حرمت از طریق رضاع و شیرخوارگی است؛ به این ترتیب که خواهر پدرخوانده یا مادرخوانده به دختر یا پسر تحت سرپرستی کمتر از دو سال طبق ضوابط رضاع شیر بدهد. در این صورت، فرزندخوانده، خواهرزاده رضاعی پدرخوانده یا مادرخوانده محسوب می‌شود، و از محارم شرعی آنان خواهد بود؛ اما عملاً همیشه نمی‌توان از این راه حل استفاده كرد و در نتیجه در موارد بسیاری مشکل حل نمی‌گردد.

یكی از نقصهای مهم قانون حمایت ازكودكان بی‌سرپرست، سكوت درباره امكان یا حرمت نكاح طفل با پدرخوانده یا مادرخوانده است که رویه قضایی را با مشكل بزرگی روبرو می‌سازد (زیرا در قانون مدنی تنها قرابت نسبی و سببی و رضاعی از موانع نکاح شمرده شده و فرزندخوانده جزء هیچ کدام از این گروه نیست تا ازدواج با او حرام باشد). از یك سو، ممنوع بودن نكاح اشخاص با یكدیگر از امور استثنایی است كه به آداب و رسوم اجتماعی و سنّتهای مذهبی ارتباط نزدیك دارد و به دشواری می‌توان موارد آن را توسعه داد، دعاوی مربوط به نكاح و طلاق در صلاحیت محاكم شرع است و همین امر مانع از باطل شناختن نكاحی می‌شود كه از نظر مذهبی نافذ است.

پس چگونه دادگاه می‌تواند امر حادثی مانند فرزندخواندگی را، كه ماهیت آن در قانون مورد تردید است، از موانع نكاح شمرده وآزادی اشخاص را سلب كند؟ از سوی دیگر، اگر بین فرزندخوانده و سرپرستان قائل به حرمت در امر نكاح نباشیم، ممكن است زمینه گسترش وسوسه‌های غیراخلاقی و هوسبازی فراهم شود و نهاد فرزندخواندگی از هدف اصلی و انسانی فاصله گرفته و محل مقدس و معبد تربیت و آموزش اطفال بی‌سرپرست، به مكان سوء استفاده جنسی تبدیل گردد و از نظر اخلاقی و نظم اجتماعی نیز پذیرفته نیست كه پدرخوانده یا مادرخوانده با كسی ازدواج كنند كه در شناسنامه وی و همچنین در اسناد سجلی احوال، فرزند او معرفی شده است و اگر این حرمت شكسته شود، به فرض كه ازدواج صورت نگیرد، فساد اخلاقی پنهانی خطرناكی شیوع خواهد یافت كه اساس جامعه را متزلزل خواهد كرد. چنان كه در خانواده‌های طبیعی نیز یكی از دلایل ممنوع بودن نكاح با محارم همین ملاحظات اخلاقی است.

در نهایت می‌توان گفت که کودک بی‌سرپرست به عنوان یک شهروند نیازمند حمایتهای مادی و معنوی است و با توجه به اینکه حکومت در محضر الهی نسبت به این کودکان مسئول بوده (از باب الحاکم ولی من لا ولی له) و تعهداتی دارد که باید به این تعهدات وفا كند (تعهداتی از قبیل: حضانت، تعلیم و تربیت، مواظبت جسمی، مواظبت در امور اخلاقی و بهداشتی، اقدام به موقع به معالجه و درمان، آموزش، نفقه، عدم ازدواج با فرزندخوانده و...) در اینجاست که حکومت هم خودش می‌تواند این تعهدات را انجام دهد و هم می‌تواند از قبَل خود نایب بپذیرد و این وظیفه خطیر را به دیگری محول نماید.

روزنامه اطلاعات