1394/6/9 ۱۰:۲۵
قاضی «حسن الشامی»، دبیر کمیته رسمی پیگیری پرونده ربودن امام‌موسی‌صدر و دو همراهش، چندی پیش در گفت‌وگو با روابط‌عمومی مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امام‌موسی‌صدر به تشریح آخرین وضعیت این پرونده پرداخته است.
ابتدای ناپدیدشدن و ادعای حضور در ایتالیا: ١٠روز بعد از ناپدیدکردن اجباری امام‌موسی‌صدر در سال ١٩٧٨، دادگاه ایتالیا تحقیقات خود را بنا به درخواست مقامات لبنانی آغاز کرد و یک سال بعد، حکمی صادر کرد که امام و دو همراهش، در فرودگاه طرابلس سوار هواپیمای شرکت «آلیتالیا» نشدند. اما در سال ١٩٨١ مقامات لیبیایی درخواست بازگشایی پرونده را کرده و ادعا کردند که امام وارد ایتالیا شده است و چند شاهد لیبیایی هم آوردند. دستگاه قضایی ایتالیا پرونده را مجددا بررسی و در ژانویه ١٩٨٢ حکم اول خود را تأیید و اعلام کرد که امام و دو همراهش وارد رم نشده‌اند. اما دادگاه ایتالیا در نوامبر ٢٠٠٥ در حکمی که به درخواست مقامات دولت لیبی و شهادت چند لیبیایی صادر شده بود، ادعا کرد ممکن است امام وارد ایتالیا شده و ساواکِ شاه، او را ربوده باشد. این حکم بسیار ضعیف و بی‌‌پایه و غیرمنطقی بود و ایتالیا را در معرض اتهام قرار می‌داد و به نظر می‌رسید صدور این حکم نوعی معامله مالی بین قذافی و برلوسکونی که دوستی نزدیکی داشتند، بوده است. اگرچه خانواده امام و مقامات رسمی در لبنان پیگیر پرونده بودند، اما تا قبل از سقوط قذافی و رفتن برلوسکونی از نخست‌وزیری ایتالیا، کار خاصی از خانواده امام و وکلایشان برنمی‌آمد. پس از سقوط دیکتاتور لیبی، انقلابیون و مقامات لیبیایی، تأکید داشتند که لیبی مسئول ربودن امام‌موسی است که تفاهم‌نامه‌ای میان لبنان و لیبی بر همین مبنا امضا شد.
شکایت خانواده صدر در دادگاه ایتالیا: دسامبر ٢٠١٤ خانواده صدر شکایتی را از طریق وکیل ایتالیایی خود، «روبرتو لیبراتوری» تقدیم دادگاه می‌کنند و در کمیته رسمی پیگیری، مستندات و گزارش‌های لازم ارائه می‌شود و «نبیه بری»، رئیس پارلمان لبنان نیز از خانواده امام حمایت می‌کند. در ژوئن ٢٠١٥ دادخواست دادستان رم صادر می‌شود. این دادخواست ٢٩ صفحه‌ای را قاضی «مارچللو مونتلیونی» امضا و دادستان کل، قاضی «ژان کارلو کابالدو» تأیید و سپس قاضی تحقیق رم، خانم «کوکولوتو» حکم را صادر می‌کند. «مونتلیونی» حکم قبلی را تکذیب کرد و با جزئیات، اتفاقاتی را که در هتل «الشاطی» طرابلس، محل استقرار چندروزه امام و آنچه را در فرودگاه رم و در هتل «هالیدی‌این» رم رخ داده بود، بیان و اعلام کرد که پس از بررسی همه مستندات، باید فرضیه ورود هیأت لبنانی را به فرودگاه رم رد کرد. او در گزارش خود از عبارت «گزارش غیرمنطقی قاضی تحقیق لیبیایی»، «تلاش نافرجام لیبیایی‌ها»، «نمایش‌نامه لیبیایی‌ها»، «سوءنیت» و «دروغ‌های لیبیایی‌ها» استفاده کرده و در پایان گفته هرآنچه گذشته، بنابر برنامه‌ریزی دیکتاتور لیبی بوده است. قاضی پرونده نیز پس از تأیید دادخواست، حکم داد که تحقیقات و بررسی‌ها نشان می‌دهد، نمی‌توان حکم به سوارشدن امام به هواپیمای ایتالیا داد. درحقیقت این حکم تأییدی است بر آنچه قبلا قطعی شده بود.
تفاهم‌نامه بین لبنان و لیبی: پس از دو سال تلاش و گفت‌وگو در مارس ٢٠١٤، تفاهم‌نامه‌ای رسمی بین دو دولت لبنان و لیبی امضا شد که طبق آن تحقیقات و بازجویی‌ها با حضور من صورت می‌گیرد، البته من حق سؤال مستقیم ندارم، سؤال‌ها را به قاضی لیبیایی می‌دهم و او می‌پرسد، اما به علت وضعیت داخلی لیبی، تفاهم‌نامه هنوز به اجرا در نیامده و ما نتوانستیم طبق این توافق، مسئولان سابق لیبی را بازجویی کنیم. متأسفانه چند نفر از آنها در زندان فوت شده‌اند. چند بار نیز به لیبی و کشورهای دیگر سفر و همه متهمان را تا آخر دنیا دنبال کردیم و تقریبا با همه سران سابق نظام لیبی دیدار داشتیم. تنها شخصی که هنوز نتوانسته‌ایم با او ملاقات کنیم، «عبدالسلام جلود» معاون قذافی و شخص دوم لیبی است، او به لبنان می‌آمد و پرونده لبنان را در دست داشت. اگر نگوییم در ربودن امام دست دارد ولی می‌توان گفت که او از همه چیز اطلاع دارد. پس از شش ماه تلاش سیاسی و امنیتی به ما اجازه دادند تا «عبدالله السنوسی»، رئیس «استخبارات» لیبی و باجناق قذاقی که یکی از متهمان است، را در کشور موریتانی ببینیم. او تنها شخصی است که در منزل قذافی آزاد بود هرجا بخواهد برود و به احتمال فراوان خود او هم در ربودن امام‌صدر دست داشته باشد. البته السنوسی را بعدا تسلیم لیبی کردند که بازهم از او بازجویی‌هایی به عمل آمد، اما او هم به ما دروغ گفته بود و هم به مقامات لیبیایی. او در حضور ما تحت‌بازجویی قرار نگرفت و طبق تفاهم‌نامه رسمی بین دو دولت لبنان و لیبی، بازجویی نشد.
پیگیری دولت‌های ایران: پس از انقلاب ایران در سال ١٣٥٧ به خاطر قطع رابطه ایران و لیبی پیگیری از سوی دولت اول صورت نگرفت. اما در دولت بعد «علی خرم» به‌عنوان کاردار ایران در لیبی معرفی می‌شود. خرم با حکم مستقیم امام خمینی مسئول پیگیری قضیه امام‌موسی‌صدر می‌شود و در دو سال هرچند با کارشکنی‌هایی از سوی مقامات ایرانی و لیبیایی مواجه می‌شود، اما اطلاعاتی را مبنی بر زنده‌بودن امام تا سال ١٣٦٠ به‌دست می‌آورد. بعد از او پیگیری‌ها روند کندی پیدا می‌کند تا اینکه در دولت اصلاحات «محمدعلی ابطحی» مأمور پیگیری پرونده می‌شود. ابطحی چند جلسه با سیف‌الاسلام پسر قذافی دیدار می‌کند که بعد از مدتی به علت عدم همکاری لیبی و تأخیر در مذاکرات، پیشرفت محسوسی صورت نمی‌گیرد. با روی‌کارآمدن دولت روحانی، قول‌هایی از سوی وزارت خارجه به خانواده امام‌موسی‌صدر داده شده است تا این پرونده ٣٧ ساله به یک سرانجام مشخص برسد.
شکایت جدید خانواده امام در دادگاه لبنان: خانواده امام‌موسی اطلاعات جدیدی درباره ١٣ نفر دیگر، که در ربودن امام صدر متهم بودند به دست آوردند و علیه آنها به شورای‌عالی دادرسی شکایت شد. اما مسئله اثبات مرگ قذافی به لحاظ حقوقی و قضائی مراحلی را می‌طلبید که موجب تأخیر در روند پیگیری شد.
روزنامه شرق
کاربر گرامی برای ثبت نظر لطفا ثبت نام کنید.
کاربر جدید هستید؟ ثبت نام در تارنما
کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟ بازیابی رمز عبور
کد تایید به شماره همراه شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد
زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.:
قبلا در تارنما ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
فشردن دکمه ثبت نام به معنی پذیرفتن کلیه قوانین و مقررات تارنما می باشد
کد تایید را وارد نمایید