گزارشی از سیر تاریخی جنگ و صلح در جغرافیای سیاسی - نظامی «خلیج فارس»

1405/2/9 ۰۹:۲۱

گزارشی از سیر تاریخی جنگ و صلح در جغرافیای سیاسی - نظامی «خلیج فارس»

از لحاظ جغرافیایی، خلیج‌فارس ادامه طبیعی فلات ایران به سوی اقیانوس هند است. به همین جهت این منطقه همواره تحت‌الشعاع میدان جاذبه ژئوپلیتیكی و اجتماعی ـ اقتصادی قلمروی اصلی ایران بوده و سالیان طولانی آب‌های تاریخی ایران محسوب می‌شده است.

حریم امن «تنگه هرمز» برای ایران

وطن یعنی زبانِ حالِ سیمرغ / حدیث یال زال و بالِ سیمرغ (علیرضا شجاع‌پور)

مریم  مهدوی‌اصل: آخرین ضربه؛ سیاست «معكوس‌سازی» استعمار پیر انگلیس برای تجزیه جغرافیایی تاریخی ـ فرهنگی امپراتوری ایران باستان كه از زمان حكومت فتحعلی‌شاه قاجار اجرایی شده، امروز با پاسداری از حریم امن «تنگه هرمز» و بسته ماندن آن به روی دژخیمان، به سنگ خورده است. چگونه؟ به گواه اسناد تاریخی، سیاست تجزیه‌طلبی انگلیس احتمالا با استفاده ابزاری از دزدان دریایی جواسم «راس‌الخیمه» كه دارای هویت و اصالت تاریخی مبهم و ناشناخته در جغرافیای باستانی جنوب خلیج فارس ایران هستند، آغاز شده، در ادامه و به ظاهر كشور امارات متحده عربی را تاسیس و از طریق آن مبادرت به راه‌اندازی تبلیغات سیاسی و رسانه‌ای واهی درباره ادعای سرزمینی جزایر سه‌گانه تنب‌ها و ابوموسی كرده و البته همراه با جعل نام خلیج‌فارس، سرانجام به دنبال هدف نهایی سلطه ابدی بر «تنگه هرمز» به عنوان مهم‌ترین مركز تجارت جهانی و البته با رویكرد «نفت» بوده كه خوشبختانه از امروز دیگر امكان تداوم این نقشه راه نظامی ـ  امنیتی كه از بیش از دو قرن پیش آغاز شده، وجود ندارد. چرا؟ زیرا اكنون با تثبیت قدرت نظامی ایران در تنگه هرمز پس از پایان ۵۱۹ سال كه از آغاز حضور نظامی پرتغالی‌ها در جزیره هرمز می‌گذرد، آحاد مردم ایران در پرخطرترین بزنگاه تاریخی خود به حفاظت از اتحاد ملی پرداختند تا با پشتیبانی از مجموعه نیروی‌های نظامی، انتظامی و امنیتی كشور، آنان نیز بتوانند در میدان نبرد جنگی نابرابر و نامتقارن، از حریم هوایی ایران و به ویژه حریم امن «تنگه هرمز» در آب‌های خلیج‌فارس پاسداری كنند. در حقیقت می‌توان گفت با دومین حمله نظامی امریكا و اسراییل به ایران، دیگر از رویای دژخیمان برای پایان بخشیدن به حاكمیت باستانی ایران بر «تنگه هرمز» تا نقشه جغرافیای سیاسی جدید جهان با هویت جعلی غیرایرانی و احتمالا غربی و نه عربی در خلیج‌فارس رونمایی شود، سرابی بیش باقی نمانده است. چرا؟ زیرا ایرانیان توانستند با هوشیاری و دوراندیشی، نقشه‌راه دیرینه دژخیمان را نقش بر آب كرده و در اصل با بستن حریم امن «تنگه هرمز»  از مادر وطن یعنی ایران در پرخطرترین بزنگاه تاریخ پاسداری كنند. چنانچه، زنده‌یاد علیرضا شجاع‌پور، دیپلمات و شاعر معاصر نیز در كتاب «وطن یعنی همین جا یعنی ایران» سروده است: «وطن یعنی به دشمن راه بستن...». بنابراین در گزارش امروز با یادآوری عشق به وطن شادروان دكتر داوود هرمیداس باوند، دیپلمات و پژوهشگر تاریخ سیاست خارجی ایران، به بخشی از كتاب او با عنوان «مبانی تاریخی، سیاسی و حقوقی حاكمیت ایران بر جزایر تنب و ابوموسی» كه به تاریخ باستانی خلیج‌فارس و تنگه هرمز از دوره امپراتوری هخامنشیان تا حكومت كریم‌خان زند پرداخته، اشاره می‌كنیم و سپس از گزارش دولتی وزارت امور خارجه در حكومت پهلوی دوم كه در آرشیو اسناد مجلس ملی نگهداری می‌شود، بهره‌مند می‌شویم.

مالكیت تاریخی (۵۴۶ پیش از میلاد تا ۱۶۲۰ م.)

داوود هرمیداس باوند، دیپلمات، استاد حقوق و روابط ‌بین‌الملل و پژوهشگر تاریخ سیاست خارجی، كتاب «مبانی تاریخی، سیاسی و حقوقی حاكمیت ایران بر جزایر تنب و ابوموسی» را ابتدا به زبان انگلیسی نوشته و آن را در نیویورك (امریكا) چاپ كرده و سپس بهمن آقایی آن را در سال ۱۳۷۷ش. به فارسی ترجمه كرده است. او در بخش‌هایی از این كتاب اسناد پژوهشی درباره تاریخ خلیج‌فارس، تنگه هرمز و البته پیشینه كشورهای تازه تاسیس عربی در حاشیه جنوبی خلیج‌فارس نوشته است: «از لحاظ جغرافیایی، خلیج‌فارس ادامه طبیعی فلات ایران به سوی اقیانوس هند است. به همین جهت این منطقه همواره تحت‌الشعاع میدان جاذبه ژئوپلیتیكی و اجتماعی ـ  اقتصادی قلمروی اصلی ایران بوده و سالیان طولانی آب‌های تاریخی ایران محسوب می‌شده است. در زمان حكومت امپراتوری گسترده هخامنشی (۳۳۰ - ۵۵۰ قبل از میلاد) خلیج‌فارس یك دریاچه ایرانی بوده و اتحادیه سرزمین‌های ایرانی ضامن حفظ صلح، امنیت و نظم در سراسر منطقه و مسیرهای دریایی این امپراتوری محسوب می‌شده است. طبق آثار هرودوت در زمان داریوش بزرگ (۴۸۵ ـ ۵۲۱ قبل از میلاد)، مناطق و جزایر خلیج فارس استان (ساتراپ) چهاردهم این امپراتوری تلقی می‌شده است. در خلال سال‌های بعدی كه نظام جهان به صورت دوقطبی درآمده و تحت سیطره امپراتوری‌های پارت و ساسانی (۲۳۸ق.م ـ ۶۴۱) از یك سو و امپراتوری روم از سوی دیگر بوده است، خلیج‌فارس همواره بخشی از اتحادیه سرزمین‌های ایرانی و یك دریاچه ایرانی تلقی می‌شده است. حكومت ایران [در این دوره نیز] همچنان ضامن حفظ صلح، امنیت و نظم در این حوزه بود. طبق آثار پلینی (متوفی به سال ۷۹ میلادی) حكام پارت برهمه خلیج‌فارس حكومت داشتند و شاهان این سلسله برچند نقطه مهم تجاری در جنوب خلیج‌فارس مسلط بودند. یكی بات راستاب كه بندر متعلق به كرمانیا بود و دیگری عمانیا و سومی آتانا. در یك منبع دیگری ـ كه حدود سال ۸۰ میلادی نوشته شده است ـ آمده است كه هنگام سفر از فرات به طرف دهانه خلیج‌فارس، شخص باید از عمان كه مركز تجاری متعلق به ایران است، عبور می‌كرد. در خلال دوران ساسانی ـ از ۲۲۴ تا ۶۴۱ میلادی ـ اتحادیه ایران توانست با زیركی و مهارت سیاسی بیشتری به موجودیت خود ادامه بدهد. در همین دوره اولین نشانه‌های فعالیت دزدان دریایی عرب در حاشیه جنوبی خلیج‌فارس خودنمایی نمود و شاهان ساسانی با استراتژی برنامه‌ریزی شده‌ای از تحت‌الحمایگی توانستند بر این نواحی حكمرانی كنند و اهالی حاشیه جنوبی خلیج‌فارس مثل مردم عمان، جلفار و القطیف خراجگزار ایران  شدند.

پس از سقوط امپراتوری ساسانی، حدود دو قرن شاهد عدم حضور سلطه‌آمیز ایران هستیم، اما این به معنای فقدان نفوذ ایران در خلیج‌فارس نبود. در همین مدت، ظهور چندین جنبش مستقل به رهبری حكام محلی ایرانی‌الاصل جلب ‌توجه می‌نماید. تسلط و كنترل موثر ایران بر خلیج فارس و جزایر آن ضمن دوران آل‌بویه ـ در سال‌های ۹۴۵ تا ۱۰۵۵ میلادی ـ دوباره برقرار شد. آل‌بویه پس از تحكیم قدرت سیاسی خود در ایران، بغداد را فتح كردند و خلفای عباسی را تبدیل به رهبران تشریفاتی مذهبی کرده و خود قدرت مستقیم سیاسی و تسلط بر قسمت مهمی از امپراتوری عباسی را برعهده گرفتند. بازگشت حكومت ایران بر حوزه خلیج‌فارس با تسلیم كرامتیان بحرین در سال ۹۴۶ میلادی صورت گرفت. به دنبال این وقایع، الحساء و القطیف نیز برای یكصد سال بعدی جزو نواحی تحت حكومت آل‌بویه درآمدند. در دوران حكومت آل بویه، در واقع همه حوزه خلیج فارس و حاشیه جنوبی آن بخشی از قلمروی حكومت مزبور محسوب می‌شد. در زمان سلجوقیان (۱۱۹۴ ـ  ۱۰۵۵)، سلاطین سلجوقی وارث سلطه بلامنازعی بر خلیج‌فارس بودند. در سال ۱۰۶۳ میلادی سلطان سلجوقی موفق شد با كمك قدرت دریایی سلطان هرمز كه تابع او بود، عمان را فتح کند. عمان تا سال ۱۱۵۸ در دست آنها باقی ماند. در زمان حكومت كوتاه خوارزمشاهیان نیز قدرت ایران بر حوزه خلیج‌فارس استمرار داشت. تهاجم مغول‌ها باعث بروز هرج‌ و مرج بی‌سابقه‌ای در امپراتوری ایران شد. مع‌هذا، فارس و كرمان با درایت حكام محلی خود از عواقب ویرانگر این تهاجم جان سالم به در بردند. حكام مزبور، گاهی به اتفاق ولی اغلب به‌ طور مستقل بر حوزه خلیج‌فارس تسلط داشتند و برای این امر به قدرت دریایی اتباع خود یعنی شیوخ قیس و هرمز متكی بودند. حاكم كرمان، در حدود سال‌های ۱۲۲۴ ـ ۱۲۲۳ عمان را تصرف كرد. پس از آن حكام سلغری (اتابكان فارس) فارس بر رقبای خود یعنی حكام كرمان پیشی گرفتند و بر همه سواحل و جزایر خلیج‌فارس حاكم شدند. در سال ۱۲۳۶، ابوبكر سعدبن زنگی (۱۲۶۰ ـ ۱۲۲۶) كنترل موثر بر جزیره بحرین برقرار كرد. وی توانست القطیف، تاروت و احساء را همراه با عمان تصرف کند. فعالیت‌های ابوبكر از لحاظ تجاری و دریایی تا كرانه‌های هندوستان، شرق آفریقا و بندر سوئز می‌رسید. با عنایت به این  قدرت بی‌سابقه دریایی و تجاری، ابوبكر  به حق عنوان سلطان‌الارض گرفت. حكومت سلغری در فارس با مرگ  ابوبكر در سال ۱۲۶۰ به پایان رسید.

پس از آن حكام ایلخانی به قدرت رسیدند. حوزه اقتدار ایلخانان به حاشیه جنوبی خلیج‌فارس در عمان می‌رسید. در دوران حكومت ایلخانان، سلطان هرمز كه تابع حاكم فارس بود، قدرت دریایی و تجاری بی‌سابقه‌ای كسب كرد و در واقع به موقعیتی دست یافت كه می‌توان آن را همتای ونیز در آسیا محسوب كرد. در سال ۱۳۳۰ امین قطب‌الدین تهامتن در هرمز قلمروی بحرین را كه شامل الحساء، القطیف و حتی عمان می‌شد به خاك خود ضمیمه كرد. در عرض ۱۵۰ سال بعدی یعنی از ۱۳۴۶ تا ۱۵۰۰ تمامی جزایر و سواحل خلیج‌فارس تحت حكومت سلطان هرمز بود كه خود تابع حكام فارس یا كرمان محسوب می‌شد. بررسی كلی وضعیت سلاطین هرمز در قبال تغییرات سیاسی جنوب ایران گویای واقعیت‌های موجود است. از سال ۱۳۵۴ تا ۱۳۷۸ امین قطب‌الدین در هرمز و پسرش تورانشاه به اسم حكام اینجو در فارس سكه می‌زدند و خطبه می‌خواندند. در سال ۱۳۵۳ مظفریان كرمان بر فارس دست یافتند و پس از این تاریخ، تورانشاه به حكام مظفری فارس خراج می‌داد كه این امر تا زمان مرگ وی در سال ۱۳۷۸ ادامه داشت. پس از فوت تورانشاه، محمد شاه، (۱۴۰۴ ـ ۱۳۷۸) در هرمز به پرداخت خراج به شاه شجاع، حاكم مظفری فارس روی آورد. این ارتباط حاكم فارس با خراجگزار خود كه بین سلاطین هرمز و حكام مظفری برقرار بود تا زمان ظهور تیموریان ادامه داشت. در سال ۱۳۹۷، حاكم هرمز مراتب اطاعت خود را از حكام تیموری در فارس اعلام كرد. پس از این تاریخ سلاطین هرمز، شامل فیروزشاه (۱۴۲۱ ـ ۱۴۰۴)، سیف‌الدین (۱۴۳۵ ـ ۱۴۲۱)، فخرالدین (۱۴۵۵ ـ ۱۴۳۵) و مسعود شاه (۱۴۶۵ ـ ۱۴۵۵) تا زمان سقوط تیموریان در سال ۱۴۵۶ خراجگزار آنها بودند. از سال ۱۴۵۶ تا ۱۴۷۸ سلطان هرمز، حاكمیت و حكومت میرزا جهانشاه، مرد قدرتمند قراقوینلو را پذیرفت و سپس تابع اوزن حسن، حاكم مشهور آق‌قویونلو شد. با ورود پرتغالی‌ها به صحنه خلیج‌فارس در سال ۱۵۰۷، سلطان هرمز برای مدت یكصد سال خراجگزار پادشاه پرتغال شد. گرچه سلاطین هرمز بارها با پادشاهان صفوی در ایران تماس گرفتند تا از زیر یوغ سلطان پرتغال خارج شوند ولی این امیدها به نتیجه‌ای نرسید. به‌علاوه، دوقیام در هرمز در سال‌های ۱۵۲۱ و ۱۵۲۶ نیز با شكست روبه‌رو شد. مع‌هذا، باید توجه كرد كه در خلال دوران یكصد ساله تسلط پرتغال، یكپارچگی ارضی سلطان‌نشین هرمز دست نخورد. در كتاب دورات باربوسا ـ كه در حدود سال ۱۵۱۸ نوشته شده ـ آمده است كه شیخ‌نشین هرمز شامل همه جزایر خلیج‌فارس به اضافه نواحی ساحلی مثل كلات، تاوی، قریات مسقط، صحار، كلبه و خورفكان در شرق عمان و خصب، شمیل، جلفار (راس‌الخیمه)، ام‌القوین و بحرین در جنوب خلیج‌فارس می‌شد.»

مالكیت تاریخی (۱۸۲۰ ـ ۱۶۰۰)

همچنین، زنده‌یاد دكتر باوند، درباره تاریخ خلیج فارس و هرمز و... به سه دوره حكومت‌های صفویه، افشاریه و زندیه اشاره كرده و در بخش‌هایی از كتاب اسناد پژوهشی خود نوشته است: «ایرانیان در سال ۱۶۰۰ به رهبری شاه عباس (۱۶۲۹ ـ ۱۵۸۷) شروع به اعاده حاكمیت خود بر حوزه خلیج‌فارس کردند. در سال ۱۶۰۲ ایرانیان جزایر بحرین را پس گرفتند و به حكومت پرتغالی‌ها در آنجا خاتمه بخشیدند. پس از این تاریخ، ایرانیان با تلاش‌های بی‌وقفه خود موفق شدند كه پرتغالی‌ها را به تدریج به آن سوی خلیج‌فارس برانند. در سال ۱۸۲۰ نیروهای ایرانی بندر پرتغالی جلفار (راس‌الخیمه) را متصرف شدند. قوای دیگری بندر تحت تسلط پرتغالی‌ها را در جزیره قشم محاصره كرد و سرانجام با كمك نیروی دریایی كمپانی هندشرقی موفق به تصرف قشم و هرمز شد. پرتغالی‌ها كه از هرمز، قشم و گمبرون اخراج شده بودند به طرف مسقط عقب نشستند و در سال ۱۶۲۵ پیمانی با شاه عباس منعقد كردند كه به موجب آن همه متعلقات سابق ایران در خلیج فارس به ایران اعاده شد. با توجه به اینكه ایرانیان موفق شده بودند حاكمیت خود را بر بحرین و جلفار (راس‌الخیمه) اعاده كنند، آنها قدرت مسلط خلیج‌فارس و جزایر آن محسوب می‌شدند و یك بار دیگر شاهد ظهور اتحادیه ایران در صحنه هستیم و این وضع تا آغاز قرن هجدهم ـ كه با سقوط سلسله صفویه و كشمكش داخلی در ایران، فرصت تازه‌ای برای ظهور بی‌قانونی و فعالیت‌های دزدی دریایی در منطقه ایجاد شد ـ ادامه داشت. به خصوص اعراب مسقط با استفاده از این خلأ قدرت به تاراج چپاول سواحل و جزایر منطقه پرداختند. این تحولات سیاسی ویرانگر باعث بروز تحركات اجتماعی ـ جغرافیایی گسترده‌ای در حوزه خلیج فارس شد. كشمكش شدید داخلی در ایران و عمان در سال‌های ۱۷۳۶ ـ ۱۷۲۱ بر شدت خلأ قدرت در خلیج فارس افزود و راه برای فعالیت‌های راهزنان و گسترش بی‌نظمی بازتر شد. این  اوضاع ناگوار به هر حال مدت زیادی دوام نیافت.

با ظهور نادرشاه، امنیت و آرامش به صحنه خلیج فارس بازگشت و سلطه ایران بر این منطقه برقرار شد. در همین زمینه، فرانسیس واردنز، عضو شورای حاكم بمبئی می‌نویسد: «قدرت اعراب مسقط در دوران نادرشاه كه نفوذ ایران را اعاده كرد، كاهش یافت. این حالت در دوره كریم‌خان [زند] و تا زمان مرگ او در سال ۱۷۷۹ ادامه داشت.» در این زمان، سه موضوع توجه نادر را به خود معطوف كرده بود: ۱) سركوبی قبیله شورشی حواله و متوقف كردن فعالیت‌های آنها در زمینه دزدی دریایی؛ ۲) اعاده اقتدار ایران بر جلفار (راس‌الخیمه) كه از سال ۱۷۳۷ تا ۱۷۵۰ جز قلمروی تحت كنترل ایران بود؛ ۳) داخل شدن در جنگ داخلی عمان ـ كه از آوریل ۱۷۳۷ شروع شده و تا ۱۷۴۷ به صورت منقطع ادامه داشت ـ به منظور كسب موقعیت برتر در آن نواحی. در دوران نادرشاه، در واقع ایران توانست كنترل و حاكمیت موثری بر همه بنادر و جزایر خلیج فارس اعمال کند. ولی مرگ ناگهانی نادرشاه درسال ۱۷۴۷ بار دیگر ایران را در ورطه كشمكش‌های داخلی فرو برد. در این دوره فرماندهان نادر مشغول تلاش برای پس زدن رقبای سلطنت و یاری گرفتن از نیروهای موجود به نفع خود بودند. قدرت مسلط در بخش شمال شرقی خلیج‌فارس از سال ۱۷۴۷ تا ۱۷۵۹ ملاعلی شاه، فرمانده سابق ناوگان نادر در خلیج‌فارس و فرماندار بندرعباس و جلفار بود. حكومت او در بندرعباس حتی پس از مرگ نادر در سال ۱۷۴۷ تداوم یافت. در سال ۱۷۵۴ او توانست جزیره هرمز را بگیرد و در سال ۱۷۵۵ بنی‌معین را از قشم بیرون راند و این جزیره را متصرف شود. مع‌هذا در دوره سال‌های ۱۷۵۰ تا ۱۷۵۹، ملاعلی شاه مرتب از سوی ناصرخان فرماندار لارستان تهدید می‌شد. پایداری ملاعلی شاه در بندرعباس در مقابل ناصرخان و گسترش نفوذ او در مناطق دیگر این حوزه، اساسا ناشی از مساعدت‌های قبایل مختلف ازجمله قبایل عرب جلفار و به‌خصوص از بین جواسم شیخ راشد بن مطر حاكم راس‌الخیمه بود. ملاعلی شاه با شیخ راشد از طریق ازدواج خویشاوندی پیدا كرده بود. در سال ۱۷۴۷ ملاعلی شاه یكی از دخترهای خود را به عقد شیخ راشد در راس‌الخیمه درآورده بود. رابطه آنها در عین حال ناشی از تبعیت جواسم از فرماندار ایرانی بندرعباس بود كه در خلال سال‌های ۱۷۵۵ تا ۱۷۵۹ این حالت تداوم داشت. به‌علاوه، ملاعلی شاه تعدادی از كشتی‌های خود را در اختیار راشد قرار داده بود تا در هنگام ضرورت خدمات لازمه را تامین کند. وی در عین حال هزار نفر از افراد جواسم را به بندر لنگه فرستاده بود تا همواره آماده خدمت باشند. راشد پس از دریافت پول و كشتی‌های ایرانی به تدریج بر قبایل همجوار خود برتری یافته بود.

 به هر حال حضور هزار سرباز كمكی جواسم در بندرلنگه مدت زیادی طول نكشید، زیرا فرماندار جدید بندرعباس، قشم و هرمز (۱۷۶۴) ـ یعنی شیخ بن‌معین، دشمن قدیمی جواسم ـ  در سال ۱۷۶۷ آنها را از سواحل ایران اخراج كرد. از این زمان تا پایان قرن، بندر لنگه و جزایر مرتبط با آن یعنی فارور، سیری، ابوموسی و تنب‌ها همچنان تحت حكومت حكام لنگه ـ كه خود وابسته به استان فارس بودند ـ قرار داشت. در سال‌های ۱۷۶۷ ـ ۱۷۵۵ در واقع برای نخستین‌بار اسم جواسم در صحنه سیاسی فعالیت‌های ایران در حوزه خلیج‌فارس به چشم می‌خورد، زیرا هیچ‌گونه اطلاعات ثبت ‌شده‌ای درباره جواسم در نیمه اول قرن هیجدهم یافت نمی‌شود. به عبارت دیگر، وضعیت سوابق اجتماعی - سیاسی آنها مبهم است. مقامات انگلیسی و هندی از این امر آگاه بودند و به‌رغم تلاش‌های مشتاقانه آنها برای ایجاد سوابق تاریخی به نفع جواسم كه دست‌نشانده آنها شده بودند، تنها به این نتیجه قناعت كردند: «تاریخ این منطقه كه پیش از اواسط قرن هجدهم به اسم سواحل عمان متصالحه خوانده می‌شد تقریبا به ‌طور كامل از بین رفته است.» این ابهام محدود به زمان مورد نظر نیست و ریشه‌های محلی جواسم را نیز در بر می‌گیرد. با توجه به ابهام تاریخ جواسم پیش از اواسط قرن هجدهم و ابهام در ریشه‌های خود آنها و موطن ایشان، می‌توان گفت كه تاریخ سیاسی جواسم تقریبا از نیمه دوم قرن هجدهم شروع می‌شود. به‌علاوه، در حدود دهه ۱۷۷۰ جواسم حاشیه جنوبی خلیج‌فارس نقش مهمی در فعالیت‌های دزدی دریایی در منطقه بازی می‌كردند و به همین جهت به آنها دزدان دریایی گفته می‌شود. در همین زمینه، اس. بی. مایلز می‌نویسد: «جواسم كه بیشتر به آنها جواسمی گفته می‌شود، نقش مهمی در فعالیت‌های دزدی دریایی در بین اعراب خلیج‌فارس دارند و در اقیانوس هند مشغول گشت‌ زدن و تاراج انواع كشتی‌های تجاری همه ملل و كشتن خدمه آنها هستند. این فعالیت‌ها از حدود سال ۱۷۷۰ تا ۱۸۲۰ ادامه داشت كه در این سال شهر مركزی آنها، راس‌الخیمه كه به آن جلفار و السیر نیز می‌گویند تخریب و فعالیت دزدان دریایی محدود گردید.» ...[البته] جواسم ایرانی خود مردمی پیرو قانون بوده و به مسائل امنیت و نظم اهمیت می‌دادند. آنها به پیروی از تنفر ذاتی ایرانیان نسبت به دزدی دریایی و تجارت برده، از این امور دوری جسته و طرفدار آرامش، امنیت و نظم عمومی شدند... .»

تاسیس فدراسیون امارات نفتی خلیج فارس

در همین ‌راستا، در كتاب آبی اداره انتشارات و مدارك وزارت امور خارجه در سال ۱۳۵۵ش. با عنوان روابط دولت ایران با كشورهای حوزه مسوولیت اداره نهم سیاسی «امارات عربی متحده بحرین ـ عمان ـ  قطر» كه در آرشیو گزارش های دولتی مركز اسناد مجلس نگهداری می‌شود، در قسمت چكیده‌ای از تاریخ «روابط ایران و امارات عربی متحده در دوران پهلوی» نوشته شده است: «در اواخر قرن ۱۷ میلادی پس از ضعف پرتغالی‌ها در خلیج‌فارس، قدرت‌نمایی انگلیسی‌ها در این منطقه آغاز شد و در سال ۱۸۲۰ (۱۲۳۵ هجری قمری) [حكومت فتحعلی‌شاه قاجار ۱۲۱۲ ـ ۱۲۵۰ق.] به بهانه كوتاه كردن دست دزدان دریایی و اعراب جواسم كه مركزشان در جزیره قشم و راس‌الخیمه بود، از دولت ایران خواستند اجازه بدهد كشتی‌های جنگی آنها در خلیج‌فارس رفت ‌و آمد كند. دولت ایران نیز با این پیشنهاد موافقت كرد. دولت انگلیس با این بهانه كشتی‌های جنگی خود را به خلیج‌فارس فرستاد و با كمك سیدسعید حاكم مسقط توانست اعراب جواسم را به كلی سركوب کند. به دنبال این توافق، انگلیسی‌ها با شیوخ خلیج‌فارس و ازجمله با شیوخ عتوبی‌ آل‌خلیفه كه قسمتی از سواحل و جزایر خلیج‌فارس را در دست داشتند، قراردادهایی در ربیع‌الاول سال ۱۲۳۵ق. بستند كه به موجب آن انگلیسی‌ها اجازه یافتند تا زمانی كه از بابت رفع اغتشاش و ناامنی در خلیج‌فارس اطمینان حاصل شود، راس‌الخیمه در دست انگلیسی‌ها باشد و كشتی‌های جنگی بریتانیا در جزیره قشم مستقر شوند و همچنین نمایندگان سیاسی انگلیس در مراكز زیر سلطه شیوخ خلیج‌فارس از جمله بحرین، اقامت کنند. آنچه بیشتر سبب نگرانی دولت انگلستان و عطف توجه آن دولت به منطقه خلیج‌فارس می‌شد، تغییرات سیاسی اروپا همزمان با انقلاب كبیر فرانسه و فرمانروایی ناپلئون بود كه انعكاس آن در خاور دور و نزدیك حائز اهمیت بسیار بود و به‌خصوص با ماموریتی كه در دسامبر سال ۱۷۹۸ از طرف ناپلئون به ژنرال بن (BON) برای تصرف تنگه باب‌المندب داده شد، نگرانی انگلیس به حد اعلای خود رسید و از این رو سیاست «حفظ خطوط حمله به هند» در سرلوحه دیپلماسی انگلستان قرار گرفت و چون دریای سرخ و خلیج‌فارس راه حمله به هندوستان بود انگلیسی‌ها از این تاریخ بیشتر كوشش خود را برای توسعه اقتدار و حفظ تسلط خود در این منطقه به‌كار بردند و به این‌ منظور جزیره «پریم» و جزایر كوریا موریا را تصرف نموده و استحكاماتی در آنها تاسیس کردند و در سال ۱۸۴۳ میلادی (۱۲۵۸ق.) با امیر «لحج» كه حكمران سواحل جنوبی عربستان نزدیك پریم بود، قرارداد مودت منعقد ساختند. به‌ طور كلی سیاست انگلستان بر این قرار بود كه سرتاسر خلیج‌فارس را زیر تسلط خود درآورد و به همین منظور درصدد برآمد همه مناطق مجاور این راه آبی را در یك سلسله واحد متحد سازد. در اجرای این طرح انگلستان توانست با شیخ كویت از در دوستی درآید و اتحادی با وی برقرار سازد. عمان نیز طبق قرارداد مسقط در سال ۱۸۰۰ م. (۱۲۱۴ق.) به حلقه اتحاد انگلستان پیوند داده شده بود و بدین گونه دولت بریتانیای كبیر موفق شد منظور خود را عملی سازد. پس از رفع خطر از ناحیه فرانسه، انگلیسی‌ها با خطر رقابت روسیه در خلیج فارس مواجه گشتند و درصدد مقابله با آن برآمدند... .»

در ادامه این گزارش دولتی در وزارت امور خارجه حكومت پهلوی دوم، درخصوص «سواحل متصالحه خلیج‌فارس» نوشته شده است: «هفت امارات معروف به سواحل متصالحه خلیج‌فارس از غرب به شرق عبارتند از: ابوظبی، دوبی، شارجه، عجمان، ام‌القوین، راس‌الخیمه و فجیره که این امارات شیخ‌نشین‌هایی بودند كه قراردادهای مخصوصی در نیمه دوم قرن نوزدهم میلادی با انگلستان منعقد کرده و به موجب این قراردادها تحت حمایت آن دولت قرار گرفتند و چون قرارداد اصلی به نام قرارداد تصالح دائم بحری خوانده شده است، مجموعه این شیخ‌نشین‌ها را امارات متصالحه جنوبی خلیج‌فارس نامیده‌اند. تا هنگام تشكیل اتحادیه امارات عربی متحده، روابط خارجی این شیخ‌نشین‌ها به وسیله انگلستان اداره می‌شد و امارات مذكور در مسائل داخلی خود تا حدی آزادی داشتند. یك مامور سیاسی انگلیس در امارات متصالحه مستقر بود كه در واقع وزیر خارجه این هفت شیخ‌نشین به شمار می‌آمد این مامور تحت نظر سرپرست كل سیاسی بریتانیا در خلیج‌فارس كه مركز او در بحرین بود، انجام وظیفه می‌كرد.»

همچنین، درخصوص «اندیشه ایجاد فدراسیون» نوشته شده است: «اندیشه تشكیل فدراسیونی از امارات خلیج‌فارس، یك اندیشه انگلیسی بود. دولت بریتانیا كه می‌دانست دولت ایران هرگز از حق حاكمیت خود بر بحرین و جزایر تنب و ابوموسی صرفنظر نخواهد كرد، بهتر آن می‌دید كه ایران را به جای یك یا دو شیخ‌نشین در برابر مجموعه امارات قرار بدهد و از این رو در گذشته نیز هرگاه كه ایران برای احقاق حق خود بر جزایر یاد شده اصرار بیشتری می‌ورزید انگلیسی‌ها تشكیل فدراسیون را مطمح نظر قرار می‌دادند و ازجمله در سال ۱۹۳۰ میلادی بر آن شدند كه در برابر دعاوی حقه ایران حكومت واحدی از كویت و شیخ‌نشین‌های دیگر خلیج فارس و سواحل متصالحه و عدن تشكیل بدهند. بار دیگر نیز درسال ۱۹۵۲ طرح فدراسیون امارات خلیج‌فارس مورد مداقه وزارت خارجه انگلیس واقع شد و حتی در نظر بود امیر عبدالاله نایب‌السلطنه عراق را به ریاست آن فدراسیون بگمارند. سرانجام در سال‌های اخیر انگلستان به علت وضع ناگوار اقتصادی و اختلال وضع پرداخت‌ها و عدم توانایی مالی در تأدیه مخارج نیروهای نظامی خود در شرق سوئز تصمیم گرفت نیروهای خود را از خلیج‌فارس بیرون ببرد و ویلسن نخست‌وزیر انگلستان در ۱۶ ژانویه ۱۹۶۸ در مجلس عوام آن كشور تصمیم انگلیس را دایر بر خروج نیروهای نظامی خود از خلیج‌فارس تا پایان سال ۱۹۷۱ اعلام نمود. در دومین اجتماع مورخ ۲۷ فوریه ۱۹۶۸ برابر با ۸/۱۲/۱۳۴۶ علاوه بر شیوخ امارات هفتگانه شیخ بحرین و شیخ قطر نیز شركت کرده و با سرعت و شتاب‌زدگی دعوت اعلامیه شیوخ دوبی و ابوظبی را اجابت كرده و موافقتنامه تاسیس «فدراسیون امارات عربی» خلیج فارس را تهیه كردند. در اول آوریل ۱۹۶۸ (۱۱/۱/۱۳۴۷) سخنگوی وزارت امورخارجه ایران بتوافق مربوط به تشكیل فدراسیون امارات و شیخ‌نشین‌های خلیج‌فارس اعتراض نمود و اعلام داشت: «دولت ایران نمی‌تواند تشكیل فدراسیون امارات نفتی خلیج‌فارس را كه شامل بحرین كه جزیی از ایران است، می‌شود و به اشاره انگلستان تشكیل می‌گردد، بپذیرد. دولت ایران همه حقوق خود را در خلیج‌فارس محفوظ نگاه  می‌دارد و به هیچ ‌وجه  زیر بار این  بی‌عدالتی تاریخی نمی‌رود.»

منبع:  واحد گزارش‌های دولتی مركز اسناد كتابخانه مجلس

٭ روزنامه‌نگار و  پژوهشگر

منبع: روزنامه اعتماد

نظر دهید
نظرات کاربران

کاربر گرامی برای ثبت نظر لطفا ثبت نام کنید.

گزارش

ورود به سایت

مرا به خاطر بسپار.

کاربر جدید هستید؟ ثبت نام در تارنما

کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟ بازیابی رمز عبور

کد تایید به شماره همراه شما ارسال گردید

ارسال مجدد کد

زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.:

ثبت نام

عضویت در خبرنامه.

قبلا در تارنما ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید

کد تایید را وارد نمایید

ارسال مجدد کد

زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.: