نقش اخلاق در‌ فقه و حقوق/ آيت‌الله سيدمحمد موسوي بجنوردي - بخش دوم

1393/12/25 ۰۷:۱۵

فقه و اخلاق از جهات متفاوت (مانند: موضوع، قلمرو، هدف، ضمانت اجرا، مبادي و...) با هم اختلاف دارند. قلمرو فقه به مراتب از اخلاق وسيعتر است، زيرا فقه تكاليف افراد را در ابعاد عبادي، اجتماعي، فردي، اقتصادي، سياسي، حقوقي، جنايي و... بيان مي‌كند. ولي اخلاق، رفتار و اعمال فرد را فقط از لحاظ اتصاف آن به صفات خوب و بد يا فضيلت و رذيلت مورد بحث قرار مي‌دهد.

فقه و اخلاق از جهات متفاوت (مانند: موضوع، قلمرو، هدف، ضمانت اجرا، مبادي و...) با هم اختلاف دارند. قلمرو فقه به مراتب از اخلاق وسيعتر است، زيرا فقه تكاليف افراد را در ابعاد عبادي، اجتماعي، فردي، اقتصادي، سياسي، حقوقي، جنايي و... بيان مي‌كند. ولي اخلاق، رفتار و اعمال فرد را فقط از لحاظ اتصاف آن به صفات خوب و بد يا فضيلت و رذيلت مورد بحث قرار مي‌دهد. موضوع هر دو رفتار انسان است. فقه، رفتاري را مورد توجه قرار مي‌دهد كه براي انجام يا ترك آن دستوري رسيده باشد. اين رفتار، حتي اگر يك بار هم انجام شود از لحاظ فقهي مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد. ولي در اخلاق، رفتاري مورد توجه است كه بار ارزشي داشته باشد. علم فقه بررسي بعد عبادي و حقوقي موضوع را برعهده دارد ولي علم اخلاق به جنبة ارزشي آن مي‌پردازد.

بين هدف اخلاقي و فقهي نيز تفاوت وجود دارد. هدف و غايت در فقه علاوه بر پرورش و سازندگي فرد و روحيات او، سامان بخشيدن جامعه و ثواب و عقاب اخروي است. در حالي كه هدف در اخلاق، اصلاح معايب شخص و جامعه است و توجهي به ثواب و عقاب اخروي ندارد. به عبارت ديگر، در فقه ثواب و عقاب و در اخلاق، تشويق و مؤاخذه مطرح است. آداب مستحبي از نظر فقه هيچ‌گونه الزامي ندارد؛ ولي اين آداب در اخلاق و در تهذيب نفس نوعي بايستگي را در پي دارند. مبادي و تعاليم فقه جز از طريق وحي الهي پديد نمي‌آيد؛ اما ارزشها و مبادي اخلاق هم به وحي الهي متكي است و هم به فطرت پاك و گوهر انسان، تا آنجا كه برخي اخلاق را از آن طبيعت بشر مي‌دانند(مغنيه‏: 15).

قوانين حقوقي فقه ضمانت اجرايي مادي و اجتماعي دارند، يعني حاكم شرع با توسل به وسايلي مي‌تواند افراد جامعه را وادار به تكاليف حقوقي خود كند؛ ولي قوانين اخلاقي ضمان اجرايي مادي و اجتماعي ندارند، بلكه ضمانت اجرايي دروني و مذهبي دارند و.... ولي با اين همه، تمايز بين اين دو مانع از ارتباط ژرف بين آنها نيست و شباهتهايي بين اين دو علم وجود دارد كه نشان از تأثير اخلاق بر فقه و نوعي ارتباط و پيوستگي بين آن دو دارد، نه وحدت و عدم تمايز بين آن دو. اين شباهتها عبارتند از:

1ـ فقه و اخلاق هر دو جزء حوزة حكمت‏‏ عملي محسوب مي‌شوند و به تعبير برخي از انديشمندان اسلامي (آملي: 3) فقه و اخلاق هر دو در حوزة علوم معامله قرار مي‌گيرند. علوم معامله علومي‏ هستند كه تحصيل آنها براي عمل است. تا آنجا كه اخلاق را فقه اكبر و فقه را فقه اصغر شمرده‌اند.

2ـ نيت كه يك امر دروني است، در اخلاق اصالت دارد و در فقه از اركان عمل محسوب مي‌شود. ‏

‏ 3ـ همان‌گونه كه منشأ الزام در احكام و قوانين شرعي، وحي الهي و بيان شرعي است، منشأ الزام در احكام و قوانين اخلاقي نيز مي‌تواند بيان شرع و وحي الهي باشد. ‏

‏ 4ـ احكام فقهي، از نظري، بر دو قسم تقسيم مي‌شوند: الف) احكام ثابت، يعني احكامي كه براي نيازهاي ثابت انسان وضع شده‌اند و بر حسب شرايط و تحولات جوامع بشري قابل تغيير و دگرگوني نيستند، مانند احكام عبادي. ب) احكام متغير: احكامي هستند كه براي نيازهاي غيرثابت وضع شده‌اند و بر حسب احتياجات و نيازهاي جديد به تناسب شرايط و مقتضيات زمان قابل تغييرند، همانند احكام معاملات.

احكام اخلاقي و ارزشي نيز از اين لحاظ به دو قسم قابل تقسيم‌اند: الف) برخي از احكام اخلاقي و ارزشي در همه زمانها و مكانها ثابتند و هيچ‌گونه تغيير و دگرگوني در آنها وجود ندارد مانند: راستگويي و حسن عدالت. ب) برخي ديگر از احكام اخلاقي و مسائل ارزشي در زماني ارزش به حساب مي‌آيند و در روزگاري ديگر ضد ارزش، مانند: آداب اجتماعي. در نتيجه احكام فقهي و اخلاقي در ثابت و متغير بودن با هم شباهت دارند. ‏

‏ 5ـ همان‌گونه كه موضوع فقه، رفتار و اعمال انسان و غايت آن، اصلاح فرد و جامعه است، موضوع اخلاق نيز رفتار و اعمال انسان و غايت آن اصلاح فرد و جامعه مي‌تواند باشد. ‏

‏ 6ـ فقه و اخلاق در احكام پنجگانة واجب، حرام، اباحه، كراهت و استحباب با هم شباهت دارند؛ يعني احكام اخلاقي همانند احكام فقهي پنجگانه است. ‏

‏ 7ـ قوانين و احكام اخلاقي و فقهي داراي سه ويژگي هستند: الف) لزوم: يعني بر هر مكلفي كه داراي شرايط تكليف باشد، لازم است كه اجرا كنند؛ ب) اطلاق: يعني انجام اين قوانين مقيد به قيدي و مشروط به شرطي نمي‌باشد؛ ج) كليت: يعني احكام اخلاقي و فقهي يك دستور عمومي بوده و تمامي كساني كه داراي شرايط تكليف و موقعيت يكساني هستند، موظف به انجام اينگونه قوانين و احكام مي‌باشند. ‏

‏ 8ـ اخلاق و فقه در اعتباري بودن مفاهيم، هم در ناحيه موضوعات و هم در ناحيه محمولات با هم شباهت دارند؛ يعني مفاهيم فقهي و اخلاقي از قبيل ماهوي، منطقي نيستند بلكه اعتباري و فلسفي هستند. ‏

‏ محدودة قانون و اخلاق

از جهات متفاوت بين حقوق و اخلاق تفاوت وجود دارد مانند: اختلاف در هدف، اختلاف در ضمانت اجرا، پاداش و كيفر، رعايت و نقض قواعد، تفاوت در منبع و تمايز در قلمرو (سمير عاليه‏: 104). قلمرو اخلاق بسيار گسترده و قلمرو حقوق تنگ و محدود است. اخلاق شامل هنجارهايي مي‌شود كه هم زندگي فردي و هم زندگي اجتماعي انسان از آنها تأثير مي‌‌پذيرد و تابع آنهاست.

دامنة تكاليف اخلاقي كه از يك سو در مذهب ريشه دارد و از سوي ديگر، با آداب و رسوم خويشاوندي بسيار گسترده‌اي دارد. اين در حالي است كه شعاع كاركرد هنجارهاي حقوقي محدود به پيوندهاي اجتماعي اشخاص و رفتار بيروني آنهاست. از آن گذشته منبع اخلاق و حقوق از هم جداست، هنجارهاي اخلاقي از الهامهاي الهي و نهادهاي وجدان فردي يا جمعي سرچشمه مي‌گيرد، ولي حقوق پديده‌اي است كه بسياري از قواعد آن از ارادة آزاد انسانها ناشي مي‌شود و از سوي ديگر، ضمانت اجرايي هنجارهاي حقوق با هنجارهاي اخلاقي فرق مي‌كند. ضمانت اجرايي هنجارهاي حقوقي اجتماعي و تحققي است و با نيروي فشار و اجبار انجام مي‌گيرد؛ ولي ضمانت اجرايي هنجارهاي اخلاقي مربوط به نداي وجدان، نيّتهاي نيكخواهانه، ترس از كيفر رستاخيز، اميد به پاداشهاي معنوي و احترام به ارزشهاي انساني است؛ ولي اين همه تمايز بين اين دو، مانع از ارتباط ژرف بين آنها، كه بر اصول مشتركي استوار است، نمي‌شود (منصور‏: 33).

سخن در شعاع تأثير اخلاق در حقوق است، نه وحدت و عدم تمايز بين آن دو. اخلاق چيزي است كه قانون عمده مقررات خود را بر پاية آن استوار مي‌سازد و بر قانون‌گذار روا نيست كه از قواعد اخلاقي غفلت ورزد؛ زيرا قانون چهره‌اي از چهره‌هاي اخلاق است و هر نظام حقوقي در كنار خود نظام اخلاقي دارد كه همگام با آن حركت مي‌كند (روپيه‏). حقوق نيز مانند اخلاق به تربيت انسانهاي نيك توجه دارد. با پيشرفت جوامع، حقوق به اخلاق نزديكتر مي‌شود، به اين دليل كه هر قاعده اخلاقيي را كه مفيد به حال جامعه تشخيص داده شود، به منزلة قانون مي‌دانند (سمير عاليه‏: 20)؛ مثلاً پيش از حاكميت قانون، جرايم انجام مي‌شد و اخلاق آن را مذموم مي‌شمرد و براي آن مجازات قائل بود، ولي پس از حاكميت قانون، ارتكاب جرايم ممنوع گرديد و براي آن مجازات قانوني پيش‌بيني شد. در قلمرو بين‌الملل نيز ملاحظات اخلاقي از طريق تبديل به اصول كلي حقوق، در حقوق بين‌المللي موضوعه گنجانده مي‌شوند و از اين راه در فرايند توسعة حقوق بين‌الملل ايفاي نقش مي‌كنند. همچنين تصور اينكه موضوع قواعد حقوقي، افعال و كردار انساني و نظم اجتماعي و موضوع قواعد اخلاقي، تكامل نفس و تحقق در نيات است، صحيح به نظر نمي‌رسد. در اخلاق نيز ميان كردار و پندار انسان تفكيك به عمل آمده است. اگر رعايت اخلاق براي اصلاح نفس انساني است، نتيجة آن بهترين نظم اجتماعي را تأمين خواهد كرد. اگرچه حقوق به كردار وافعال توجه دارد، نسبت به انديشه و نيّات نيز بي‌علاقه نيست؛ زيرا افعال و كردار انسانها از نيّات دروني آنها برمي‌خيزد. بين قاعدة اخلاقي و قاعدة حقوقي از حيث ماهيت و مقصد و نتيجه تفاوتي نيست، زيرا حقوق براي فعليت دادن به عدالت است و عدالت نيز يك مفهوم اخلاقي است (ريپر: 9). به طور خلاصه، پيرامون قلمرو حقوق و اخلاق چنين مي‌توان گفت:

1ـ بيشتر قواعد حقوقي، قواعد اخلاقي نيز محسوب مي‌شوند؛ مثل قواعد و مقرراتي كه تجاوز به جان و مال و ناموس را جرم مي‌شمارند و نيز قاعدة وفا به عهد و عدم جواز دارا شدن غيرعادلانه.

2ـ برخي از قواعد اخلاقي را قانون به طور مطلق در بر نمي‌گيرد، ولي در بعضي از صورتهاي خاص، آن را شامل مي‌شود، مثل راستگويي و كمك به ديگران كه حقوق كذب را مطلقاً ممنوع نكرده، ولي در شرايطي خاص مثل شهادت و سوگند به دروغ آن را جرم شمرده است. همچنين كمك به ديگران كه تنها در موارد خاصي قانونگذار آن را واجب تلقي مي‌كند.

3ـ برخي از قواعد حقوقي وجود دارد كه گاه تصور مي‌شود هيچ‌گونه ارتباطي با اخلاق ندارند مانند مقررات حمل و نقل يا برخي از مقررات مربوط به آيين دادرسي. شايد علت اين تصور آن است كه خود اين مقررات نه نيك تلقي مي‌شوند و نه بد، تنها قانونگذار براي جلوگيري از اختلال نظم اجتماعي آنها را وضع مي‌كند. ولي مي‌توان گفت كه اين دسته از مقررات نيز هرچند به ظاهر ارتباطي با اخلاق ندارند، قواعد اخلاقي نيز محسوب مي‌شوند؛ زيرا نتيجه آنها خير، سعادت و منفعت عمومي است و تحقق منفعت عمومي جزء قواعد اخلاقي است (عامر‏: 23).

4ـ برخي از مقررات قانوني نيز به ظاهر مغاير با اخلاق به نظر مي‌رسند، مثل مقررات مربوط به مرور زمان در دعاوي مدني يا كيفري و قواعدي كه كتابت را در اثبات تصرفات قانوني ضروري مي‌شناسد و در غير اين صورت حقي ضايع مي‌شود؛ ولي حقيقت اين است كه با آگاهي يافتن از غرض قانون‌گذار در وضع اين مقررات، انسان درمي‌يابد كه اين گروه از مقررات نيز بي‌ارتباط با اخلاق نيستند؛ زيرا هدف از وضع چنين مقرراتي عبارت است از ثبات، استحكام و اطمينان در روابط معاملاتي، و استقرار نظام در جامعه و اين اهداف نيز خارج از حوزة اخلاق نيستند، چه آنكه عهده‌دار خير و سعادت جامعه است، هرچند ممكن است گاهي مصلحت فردي كساني قرباني شود زيرا مصلحت عمومي جامعه مقدم بر مصلحت شخصي است.

‏ ارتباط بين حقوق و اخلاق

برخي از حقوقدانان بر رابطة نزديك اخلاق و حقوق پافشاري كرده‌اند: ژرژ ريپر ـ استاد نامدار حقوق در فرانسه ـ را مي‌توان سرآمد اين دسته از انديشوران دانست. وي در دو كتاب «قاعدة اخلاقي در تعهدات مدني» كه در آن نشان داد منبع اصلي قواعد تعهدات در حقوق مدني فرانسه اخلاق مذهبي است و نيز كتاب «نيروهاي سازندة حقوق» اصول عقايد خود را در مورد رابطة نزديك حقوق و اخلاق و مذهب بيان كرده است. وي اخلاق را حاكم بر حقوق و معيار ارزيابي آن مي‌داند؛ بنابراين اخلاق عامل اصلي ايجاد حقوق است و نبايد آن را تنها يكي از بنيادهاي گوناگوني پنداشت كه حقوقدانان بر مبناي آن حقوق را پي‌ريزي مي‌كنند. اخلاق، نيروي پرتوان و زنده‌اي است كه كار ايجاد قواعد حقوقي را رهبري مي‌كند و حتي صلاحيت دارد كه آن را بي‌اثر سازد (ريپر 1326، ش15).

به طور مسلّم قاعدة حقوقي را نمي‌توان به نام اخلاق مذهبي بر مردم تحميل كرد؛ ولي در حقوق قواعدي وجود دارد كه جز به وسيلة قاعدة اخلاقي كه مبناي آن قرار گرفته، توجيه‌پذير نيست و اين قاعدة اخلاقي نيز تنها با اعتقاد به برخي مفاهيم مذهبي دربارة جهان قابل پذيرفتن است.

با نگاهي به قوانين مصوب در ايران درمي‌يابيم كه بيشتر قواعد مدني با فقه اماميه پيوند دارد. در حقيقت مي‌توان حقوق مدني ايران را دنباله تاريخ اين سرزمين و چهرة تكامل‌يافته و تنظيم شده‌اي از فقه اماميه دانست كه بر مبناي تحقيق و فتاواي فقيهان در طول قرنها تدوين شده است. همچنين قانون مجازات اسلامي بر اساس برداشت فقهي مشهور تدوين گرديده است؛ بنابراين با نگاهي گذرا و شتابزده به شعاع تأثير اخلاق در قواعد حقوقي موجود، به طور ضمني نشان خواهيم داد كه اخلاق در فقه تأثير شاياني داشته است، اگرچه در ديگر نظامهاي حقوقي نيز اخلاق در شكل‌گيري قواعد حقوقي تأثير شايسته‌اي داشته و دارد. تا آنجا كه در عمل پيداست و بررسي پرونده‌هاي اختلاف خانوادگي نشان مي‌دهد، چنين مي‌نمايد كه تأثير اخلاق در حقوق خانواده بيش از ديگر شاخه‌هاي حقوق است، بلكه مي‌توان گفت در حقوق خانواده بين مواد قانوني و اخلاق تفاوت چنداني به چشم نمي‌خورد. به راستي در ناسازگاري خانوادگي هيچ چيز مانند اخلاق، به‌ويژه اخلاق مذهبي نمي‌تواند كارساز و چاره‌پرداز باشد. خوشرفتاري، مهر و محبت و احترام و رعايت وظايف و تكاليف و تعهدات از سوي زن و شوهر سرچشمه‌اي جز اخلاق و اصول آن ندارد.

نفوذ اخلاق در حقوق مدني نيز كمتر از ساير رشته‌هاي حقوق نيست. حقوق مدني از تعهدات و امور مالي و شرايط اساسي صحت معاملات و مانند آن سخن مي‌گويد. وفاي به عهد، رد امانت و وديعه، احترام و قداست مفاد قراردادها و لزوم اجراي به هنگام آن، اجراي دقيق وصيتها، رعايت درست و دلسوزانه آنچه به وظايف امين بستگي دارد، نگهداري سرپرستي و پاسداري از جان و اموال صغيران و محجوران و سرپرستي بي‌سرپرستان و رسيدگي به امور وقف و خيريه، در واقع اصول و قواعد اخلاقي است كه جامة قانون بر تن كرده است. دربارة رعايت اخلاق حسنه، قانون مدني‏ در مادة 975 دستوري كلي صادر كرده است و همچنين در مادة 960 يكي از مسائل اساسي اخلاق به نام آزادي به طور خاص و اخلاق حسنه به طور عام بيان شده است. حاكميت اخلاق بر روابط مالي بين مردم نيز پيش‌بيني شده است. حقوق كيفري، تأثير و سرايت خود را بيش از هر چيز به اخلاق مديون است: آدمكشي، دزدي، كلاهبرداري، خيانت در امانت، فريب و نيرنگ، تقلب در كالا، اعمال منافي عفت، خيانت به ميهن، گرفتن و دادن رشوه، جعل، اختلاس و هر آنچه جنبه منكراتي دارد، گذشته از آنكه به نظم عمومي گزند مي‌رساند، با مباني و اصول اخلاقي در هر اجتماعي سر ستيز دارد. براي همين است كه اين گونه اعمال در هر جامعه و نزد هر گروهي بزه به شمار مي‌آيد. حقوق جزاي انگلستان نيز اخلاق را به رسميت شناخته و تأثير اخلاق در آن مشهود است. شمار قابل توجهي از افعال تنها به دليل مغايرت با اخلاق جرم تلقي شده‌اند. اينك به توضيح بيشتر يك قاعدة حقوقي كه اخلاق در شكل‌گيري آن ايفاي نقش نموده، مي‌پردازيم.

‏ ضرورت مشروعيت جهت معامله

مادة 190 قانون مدني‏ جمهوري اسلامي ايران، مشروعيت جهت معامله را يكي از شرايط اساسي صحت معامله برشمرده است. مادة 217 همين قانون تصريح مي‌كند: در معامله لازم نيست كه جهت آن تصريح شود ولي اگر تصريح شده باشد، بايد مشروع باشد والا معامله باطل است. مراد از نامشروع، كليه اموري است كه مخالف انتظامات عمومي و يا مخالف اخلاق حسنه باشد هر چند به موجب قانون صريحاً نهي نشده باشد (كي‌نيا‏ 1348). افزون بر اين، مادة 975 قانون مدني‏ جمهوري اسلامي مقرر داشته است: محكمه نمي‌تواند قوانين خارجي و يا قراردادهاي خصوصي را كه برخلاف اخلاق حسنه بوده و يا به واسطه جريحه‌دار كردن احساسات جامعه يا به علت ديگر مخالف با نظم عمومي محسوب مي‌شود، به موقع اجرا گذارد اگرچه اجراي قوانين مزبور اصولاً مجاز باشد.

ادامه دارد

اطلاعات