اهمیت ذاتی قانون و فنون قانون‌گذاری / دکتر ناصر کاتوزیان - بخش سوم

1393/10/28 ۰۷:۳۱

2ـ هماهنگی قانون با نظام حقوقی: دیگر از شرایط قانون خوب این است که جایگاه آن قانون در نظام حقوقی روشن باشد. قانون‌گذار بیاید به همین اکتفا بکند که در کشوری، قانون به این وضع مفید است و باید اقتباس کرد و در نظام حقوقی آورد. در قوانینی که وارد نظام حقوقی می‌شود، باید رعایت کمال دقت را کرد؛ مثلاً در قانون مدنی یک عنوان «اتلاف» داریم و یک عنوان «تسبیت» که لااقل در مورد اتلاف تقصیر شرط نیست. در مورد تسبیت هم بعضی می‌گویند تقصیر شرط است؛ یعنی در حقوق اسلامی رابطه علیت بین فعل زیانبار و ضروری که وارد می‌شود، برای ایجاد مسئولیت کفایت می‌کند؛ ولی در اتلاف عقیده عمومی بر این است که تقصیر شرط نیست.

2ـ هماهنگی قانون با نظام حقوقی:

دیگر از شرایط قانون خوب این است که جایگاه آن قانون در نظام حقوقی روشن باشد. قانون‌گذار بیاید به همین اکتفا بکند که در کشوری، قانون به این وضع مفید است و باید اقتباس کرد و در نظام حقوقی آورد. در قوانینی که وارد نظام حقوقی می‌شود، باید رعایت کمال دقت را کرد؛ مثلاً در قانون مدنی یک عنوان «اتلاف» داریم و یک عنوان «تسبیت» که لااقل در مورد اتلاف تقصیر شرط نیست. در مورد تسبیت هم بعضی می‌گویند تقصیر شرط است؛ یعنی در حقوق اسلامی رابطه علیت بین فعل زیانبار و ضروری که وارد می‌شود، برای ایجاد مسئولیت کفایت می‌کند؛ ولی در اتلاف عقیده عمومی بر این است که تقصیر شرط نیست.

هنگام تصویب قانون مسئولیت مدنی، نماینده پارلمانی وزارت دادگستری در مجلس گفت و در مجلات حقوقی هم نوشته شد که: «مبانی قانون مدنی را تقویت می‌کنیم»، در حالی که به موجب ماده یک قانون مسئولیت مدنی در حقوق ما تقصیر است، در قانون آمده است: «هرکس بدون مجوز قانونی و بر خلاف نظامات دولتی، بر خلاف رفتار یک انسان عاقل و متعارف گامی بردارد و در نتیجه خسارتی به دیگری بزند، مسئول است» و مفهوم مخالفش این است که اگر تخلفی نکرده باشد، مسئول نیست؛ یعنی درست برخلاف هدفی که قانون‌‌گذار داشته، در نوشتن قانون عکس آن را عمل شده است! این دلیل بر آن است که جایگاه قانون در نظام حقوقی درست ارزیابی نشده است.

مثال دیگر درباره قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات قانون مدنی درباره طلاق: چند سال پیش قانون گذشت: «اعمالی را که زن به قصد تبرع در خانواده انجام نمی‌دهد و مرد از آن استفاده می‌کند، اجرت‌المثل دارد و این اجرت در دعوای طلاق قابل مطالبه است.»یعنی دادگاه هنگام طلاق حکم می‌دهد به دستمزد و خانمها نیز از این اظهار رضایت کردند.

در حالی که این قانون نه تنها چیزی به حق زن اضافه نکرده، بلکه تضییقاتی هم فراهم آورده است. ماده ۳۳۶ قانون مدنی می‌گوید: «هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است.»

طبیعی است هرکس از عمل دیگری استفاده کند،‌باید اجرت‌المثل عملش را به او بپردازد، خواه شوهر باشد یا دیگران. این حکم ساده است که در قانون مدنی بدون قید و شرط آمده است. تبصره ۶ ماده قانون اصلاح بعضی از مقررات طلاق می‌گوید: «پس از طلاق، در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق‌الزحمه‌ کارهایی که شرعاً بر عهده وی نبوده است بکند، در صورتی که در ضمن العقد لازم مصالحه‌ای باشد که به طریق مصالحه عمل بشود. چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم پیش‌بینی نشده باشد، هرگاه طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق وی نباشد، چنانچه به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌دهد.»

بنابراین چیزی به حقوق زن اضافه نکرده و چیزی هم از او گرفته و آن این است که حکم کردن به سود زن، مقید شده به اینکه طلاق واقع شود! زن بی‌گناه باشد در درخواست طلاق، اگر سوء معاشرت داشته باشد و یا سوءاخلاق زن باعث این شده باشد که طلاق جاری بشود، زن این حق را ندارد. به جای اینکه امتیازی به زنها بدهند، از آنها گرفته‌اند! شاید منظور قانون‌گذار اصلا چنین نبوده، ولی عدم آگاهی به نظام حقوق و قواعدی که ما داریم، باعث شده است در عین حال که می‌خواستند کمکی به کدبانوی خانواده بکنند، حقی هم از او گرفته‌اند؛ یعنی اگر دادگاه حکم بدهد: طلاق بر اثر سوءاخلاق زنی واقع شده، زن حقی در گرفتن اجرت‌المثل کارهایی که واقع شده، ندارد. در حالی که سابقاً در قانون مدنی این حق را هم داشت.

از تمامی اینها که بگذریم، آیا حمایت از زن و مادر خانواده که شهره هستند در وابستگی به فرزندان و وابسته بودن به خانواده و ما از این جهت باید افتخار بکنیم، به این است که اجر و منزلت این زن را تنزل بدهیم به یک زن دستمزدبگیر و زن و شوهر را مثل کارگر و کارفرما مقابل یکدیگر قرار دهیم؟ آیا زنان ما خشنودند از اینکه مقام آنها تنزل پیدا کند به یک دستمزدبگیر، ولی در هنگام طلاق اجرت‌المثل به آنها بدهند؟

مادر مجبور نیست به فرزندش شیر بدهد. حالا فرض کنیم مادری به فرزندش شیر بدهد و یا صبح او را به مدرسه رساند. اولاً در تمامی این موارد زنان ما قصد تبرع دارند و من گمان نمی‌کنم علاوه بر تکالیف شرعی که زن در خانواده دارد (از قبیل معاضدت، همکاری، اشتراک در منزل)، در آنجایی نیز که تکلیف شرعی ندارد، همگامی با خانواده را با قصد تبرع انجام می‌دهد. هیچ کس امروز به فرزندش شیر نمی‌دهد که دستمزد بگیرد؛ ولی بر فرض که چنین واقع شود، آیا ارج مادری که برای شیردادن به فرزنش تقاضای دستمزد می‌کند، ارج همان مادر است و شکستن این ارج آیا می‌ارزد که این اجرت‌المثل را به او بدهیم؟

قصد بدگویی ندارم، می‌‌خواهم نقطه‌های ضعف قوانین را که آن ارج و تنزه و احترام را در بین خانواده‌ها و در بین مردم پیدا نمی‌کنند و اجرا نمی‌شود، بازگو کنم تا ببینید عیب همیشه از طغیان و سرکشی نیست. از لحاظ فنی ممکن است عیوبی در خود قانون پیدا شود که قانون را از اعتبار بیندازد.

۳) رعایت اصول حقوقی:

قانون باید احترام اصول حقوقی مستنبط از مجموعه قوانین را نگه‌ دارد؛ مثلا اصل قانونی بودن مجازاتها یک اصل کلی است. برای حمایت اشخاص در مقابل تجاوز دولتها، مجازات و تشخیص جرم بر عهده قانون گذاشته شده است. این اصل را نباید پیوسته با استثنا بر آن مخدوش کنیم. اکنون در قوانین اصول محاکمات کیفری و تفسیرهایی که می‌کنند، بعضی‌ها فکر می‌کنند که هر جا که در قانون حکمی نبود، باید به شرع مراجعه کرد؛ یعنی با استنباط از شرع می‌شود امری را جرم شناخت که در قوانین جرم شناخته نشده است، در حالی که در شرع مسائل حقوقی و مسائل اخلاقی با یکدیگر مخلوط شده است.

آنچه مجلس شورای اسلامی (به عنوان نماینده ملت) و شورای نگهبان صلاح می‌دانند در قانون جرم باشد، آن جرم است؛ ولی اگر عملی در قانون جرم نباشد، نمی‌توان به عنوان فتوا یا فتاوی معتبر، جرم دانست. به همین جهت، اکنون قانون تعزیرات داریم. در حالی که مدتها گروهی از نمایندگان اعتقاد داشتند تعزیرات قانون نمی‌خواهد. می‌گفتند قاضی شرع حق دارد هر نوع تعزیری را که بخواهد، انجام دهد؛ مثلا مدیونی را وارونه بر روی الاغ سوار کنند و دور شهر بگردانند تا باعث تنبیه دیگران شود و یا هر کاری را که قاضی شرع صلاح بداند. در آخرین تحلیل به این نتیجه رسیدند که تعزیرات نیز احتیاج به قانون دارد. به همین جهت یک بخش قانون مجازات اسلامی به تعزیرات اختصاص پیدا کرد.

اگر قوه قانون‌گذاری در مقام رفع عیوبی است و متوجه آن گردیده است، اصول را نباید شکست و اگر در جایی استثنایی ضرورت داشته باشد، باید به وسیله فرضها و امارات قانونی آن را جبران کرد. مصداق بارز فرضهای حقوقی، اطلاع یافتن از قوانین است. همه می‌دانیم قوانینی را که در روزنامه‌ها یا در روزنامه‌ رسمی منتشر می‌شود، همه مردم نمی‌خوانند، ولی اگر اجرای قانون در مقابل هرکسی منوط باشد به اطلاع او، هیچ‌گاه هیچ قانونی اجرا نمی‌شود؛ بنابراین فرض شده است که اگر قانون در روزنامه رسمی منتشر شود و پانزده روز از مدت آن بگذرد، همه آگاه به قانون فرض می شوند.

این تعبیر که «جهل به قانون رفع تکلیف نمی‌کند»، درست نیست، بلکه باید گفت بعد از آنکه قانون منتشر شد، همه آگاه به قانون فرض می‌شوند. فرق بین فرض و اماره نیز این است که «اماره» متکی است بر غلبه ، در حالی که «فرض» ممکن است بر خلاف غالب باشد؛ چنان که اطلاع از قوانین بر خلاف غالب است. بیشتر مردم ناآگاه می‌مانند و با وجود این مطلع از قانون فرض می‌شوند؛ برای اینکه نظم عمومی اقتضا می‌کند قانون در مورد همه مردم یکسان اجرا شود.

۴) لزوم رعایت زبان علم:

در تدوین و بیان‌ قانون ، باید رعایت زبان علم و اصطلاحات آن بشود. در قانون مدنی، یک جا حجر باعث بطلان معامله دانسته شده و در جای دیگر باعث عدم نفوذ آن دانسته شده است. در قانون تجارت و قانون مدنی درباره اقامتگاه اشخاص حقوقی ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی می‌گوید: «اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنان است.» قانون تجارت می‌گوید: «مرکز امور اداری است.» آیا مرکز امور اداری با مرکز عملیات یکی است یا دوتاست؟ آیا مقصود قانون‌گذار یک مفهوم است که بیان کرده است؟ آیا قانون مدنی که بعد از قانون تجارت تصویب شده، در این قسمت (یعنی جلد سوم)، قانون تجارت را نسخ کرده است و چگونه می‌توان این دو را با یکدیگر جمع کرد؟

روزنامه اطلاعات