اهمیت ذاتی قانون و فنون قانون‌گذاری / دکتر ناصر کاتوزیان - بخش اول

1393/10/23 ۰۷:۴۹

سیاستمداران ممکن است آرمانهای خوب داشته باشند، ولی این این وظیفه حقوقدانان است که آرمانها را در لباس مناسب ارائه کنند. ارائه این لباس مناسب در تحقق آن آرمانهای خوب اثر اساسی دارد. خلاصه و جوهر شعار حکومت و استقرار قانون این است که: جامعه منظم باشد. نظم یکی از نیازهای جامعه مدنی و انسان است. انسان از آزادیهای جامعه طبیعی گذشته و تن به وجود جامعه و دولت و تحمل سنگینی بار اقتدار دولت داده است تا جامعه‌اش منظم باشد و از بی‌نظم پرهیز کند.

جامعه منظم آن جامعه‌ای است که هر چیزش به جای خود باشد. در این نظم بارقه‌ای از عدالت نیز هست؛ زیرا وقتی جامعه قانونمند شد، تساوی مردم در مقابل قانون اعمال می‌شود، قانون برای همه یکسان است. تساوی جوهر عدالت است و اگر جوهر عدالت ماهوی نباشد، جوهر عدالت صوری هست.

بخش نخست ـ اهمیت ذاتی و نقد قانون‌گرایی مطلق

۱) عدالت هدف نهایی است و نظم مقدمه آن

از نظر سیاسی، گفته می‌شود که مردم ملزم هستند از قانون اطاعت کنند و از مردم می‌خواهیم که چنین کاری بکنند؛ ولی این گفته تنها یک بُعد قضیه است، بعد دیگر قضیه این است که قانون باید چه شرایطی داشته باشد که قدرت جذب و اشتیاق مردم را در اجرای قانون ایجاد کند؟ اولین سؤالی که در برابر این خطاب که باید قانون‌گذار باشی، قانونمند باشی و از قانون اطاعت کنی، به ذهن می‌رسد این است که: از کدام قانون؟ قانونی که به جای خودش نشسته و عادلانه است، یا قانونی که از جای شایسته خود حرکت کرده و به طرف بی‌عدالتی می‌رود؟ آیا از بی‌عدالتی در لباس قانون هم باید اطاعت کرد؟ بنابراین هم برای کسانی که طرفدار حکومت قانون هستند و هم برای کسانی که مخالف هستند، این شعار مقدماتی است.

گفته شد که انسان به نظم احتیاج دارد، برای اینکه انسان می‌خواهد زندگی‌اش قابل پیش‌بینی باشد، وقتی به دادگاه می‌رود، بداند که دادگاه چه رأی می‌دهد و چه قانونی حاکم بر اوست. صاحب حق مطمئن باشد که به حقش می‌رسد، و مدیون مطمئن باشد که روزی مجبور است، حق را اجرا کند. بی‌نظمی یعنی گام‌نهادن در تاریکی، یعنی به سان کوران حرکت‌کردن و این زندگی را بسیار دشوار می‌کند. ما به نظم احتیاج داریم؛ ولی همان انسانی که به نظم احتیاج دارد، نظم ظالمانه را نمی‌پسندد و نمی‌پذیرد. نظم به این است که مقدمة اجرای عدالت باشد. هدف مطلوب، اجرای عدالت است و نظم اگر ارزش دارد، به عنوان مقدمه اجرای عدالت است؛ چون با بی‌نظمی هیچ‌گونه عدالتی در جامعه مستقر نخواهد شد. به همین جهت است که گاهی انسان به رغبت نظمی را واژگون می‌کند تا بساط ظلمی را برچیند و این کاری است که مردم در انقلابات می‌کنند.

درست است که هدف هر انقلابی این است که نظم جدید را به جای نظم قدیم بنشاند، ولی به هر حال مدت زیادی مردم دچار بی‌نظمی می‌شوند. آن بی‌نظمی را به جان می‌خرند تا بساط ظلمی را واژگون کنند. پس معشوق نهایی، هدف واپسین و غایت مطلوب، اجرای عدالت است؛ بنابراین شعار قانون‌گرایی جنبه مقدماتی دارد؛ یعنی جامعه را آماده اجرای عدالت می‌کند. این شعار نهایی نیست که بگوییم «قانونمند شدیم و قانون‌گذار شدیم، و همین نتیجه کار کفایت می‌کند». قانونمندشدن و قانونگذار شدن باز هم نوعی اطاعت است. دولت فرمانده باید امر کند و مردم فرمانبر اطاعت کنند. ما خواهان آنیم که قانونی اجرا شود که مطابق وجدان هم باشد؛ یعنی چیزی باشد که ما در آرمانها داریم. بنابراین هدفی بالاتر از قانونمندی جامعه داریم و حکومت قانون را تنها به عنوان مقدمه می‌خواهیم.

۲) حق داوری مردم

نکته دوم این است که نمی‌شود حق داوری مردم را نسبت به خوب و بد قوانین از آنها گرفت؛ یعنی نمی‌توانیم ادعا کنیم که قانون هر چه هست، باید از آن اطاعت کرد.مردم حق دارند که در وجدانشان نسبت به خوب و بد قوانین قضاوت کنند. قانون خوب را به رغبت اجرا کنند و از قانون بد احتراز کنند، یا اگر مجبورند، به اکراه و اجبار اجرا کنند. مثالی می‌زنم که ببینید در وجدان عمومی، تا چه اندازه مؤثر است که قانون با اخلاق اجتماعی سازگار باشد و به دل مردم بنشیند، یا قانونی که فکر می‌کنند ظلم است و درست نیست، یا لااقل اهتمامی در اجرای آن ندارند:

شاید منظم‌ترین مردم نیز در مورد کالایی که در خارج از کشور می‌خرند، به فکر می‌افتند که به گونه‌ای آن را از گمرک رد کنند و حقوق گمرکی را نپردازند. به‌خصوص در بعضی موارد که قانون خلاف انصاف به نظر می‌رسد، این مقاومت آشکارتر است. روزی حتی میوه‌ها هم دسته‌بندی شده بود و جمعی می‌گفتند که ورود موز به کشور ممنوع است. البته این حکم را مجلس تصمیم نگرفته بود، ولی در هر حال قانون بود، قاعده‌ای بود که می‌بایست اجرا شود. آیا باید به این قاعده همان احترامی را بگذاریم که به قوانین دیگر؟

برعکس، در این کشور حتی کسانی که با اسلام مخالفند، آیا حاضرند با محارم خود ازدواج کنند؟ آیا حاضرند ـ جز در شرایط غیرعادی ـ بدون اینکه این پیمان به عنوان یک پیمان مقدس ظهور کند، قرآنی خوانده شود و خطبه‌ای خوانده شود، عقد نکاحی منعقد شود، با هم ازدواج کنند؟ برای اینکه جذبه قانون در دلشان نشسته و در وجدانشان فکر می‌کنند هر جا که می‌شود یک جوری مالیات را نداد، مالیات را ندهند. برای اینکه هنوز قانع نشده‌اند که محل خرج این مالیاتها آنجایی است که آنها می‌خواهند؛ یعنی مطابق دلخواهشان.

بنابراین داوری مردم نسبت به قانون خیلی اهمیت دارد و این حق را نمی‌شود از مردم گرفت. به قول گاندی: «گاهی اوقات عدم همکاری، مثل همکاری وظیفه می‌شود»؛ یعنی همان طور که وظیفه است شخص با عدل یا قدمی که به سوی عدالت برداشته می‌شود، همگام باشد و همکاری کند، همان‌طور هم وظیفه است که اگر قدمی به خطا برداشته می‌شود، همکاری نکند؛ یعنی عدم همکاری وظیفه است.

این ضابطه را همیشه باید به خاطر داشت: در کشوری که مردم و به‌خصوص طبقات آگاه و روشنفکر افتخار می‌کنند که با دولت همکاری بکنند، این ضابطه مردمی‌بودن دولت و گام‌برداشتن آن به طرف عدالت است و در هر دوران که روشنفکران در همکاری با دولت احساس سرشکستگی کنند، این مقاومت نشانه کجروی دولت است و برای چنین حکومتی احتمال توفیق اندک است. مقاومتی که مردم به طور طبیعی در مقابل قوانین بد می‌کنند، مقاومت منفی است و حتی درجه شدیدترش، ممکن است که به مقاومت تعرضی و مقاومت انقلابی هم منجر شود؛ ولی مقاومت طبیعی و ابتدایی در مقابل قوانین ظالمانه، مقاومت منفی است؛ یعنی خودداری از همکاری برای اجرای قانون.

این را قبول دارم که عده‌ای هستند که حاضر نیستند حتی به بهترین قوانین هم سر تعظیم فرود آورند. اینها عادت کرده‌اند که همیشه متجاهر و متجاوز باشند؛ ولی از این گروه که بگذریم، این واقعیت که نسبت به قانون خوب و قانون بد یکسان قضاوت نمی‌شود و این حق را مردم دارند که در وجدان خود خوب و بد را از هم تمیز بدهند، نباید تردید کرد.

۳) اهمیت نیازهای اجتماعی

قانون در صورتی به درستی اجرا می‌شود که با خواستها، نیازها و آرمانهای مردم منطبق باشد. قانونی که در مقابل خواستهای مردم قرار بگیرد، کم‌کم از جهان واقعیت‌ها خارج می‌شود و تنها بر صفحه کتابها می‌ماند و یک نحوه مقاومتی در مقابلش شکل می‌گیرد. قانون‌گذاری عاقل است که از اخلاق عمومی و خواسته‌های مردم پیروی کند و قدمهایی که برمی‌دارد، در مقابل آنها نباشد. بسیار خطرناک است که ارزشهای دینی یا انسانی را در سر راه نیازهای اساسی مردم گذاشت، خواه نیازهای معنوی باشد (مانند نیازشان به آزادزیستن، آزاداندیشی، برابری، تعاون و سایر ارزشهای انسانی) یا نیازشان به گوشت و مرغ و دارو. اگر به بیمارستانی بروید، داروهای لازم را باید از خیابان ناصرخسرو بخرید. این دیگر نه به آزادی مربوط است نه به تعاون، نه احتیاج به تضاد دارد. یا وضع ترافیک را می‌بینید. هیچ‌کس به حق خودش قانع نیست و من خیال می‌کنم که دولت این اقتدار را دارد که وضع ترافیک را ـ ولو به قهر هم شده است ـ به شکل منظمی دربیاورد. خارجیانی که وارد ایران می‌شوند، اولین برخوردی که پیدا می‌کنند، با این بی‌نظمی است و از این راه، تمام شئونات کشور را قیاس می‌کنند؛ فکر می‌کنند جامعه‌ای که ترافیکش به این بی‌نظمی است، قوانینش هم به همین بی‌نظمی است، اجرای قانون هم به همین بی‌نظمی است! احتمال دارد که چنین نباشد، ولی به‌ هرحال این مظاهر را باید اصلاح کرد.

۴) مقاومت طبیعی مردم در برابر ظلم و قوانین نامطلوب:

در مورد مقاومت طبیعی مردم در مقابل قوانین که آنها را آلوده با ستم می‌بینند، جمله‌ای‌ در مقدمه «کتاب خانواده» نوشته‌ام که به ظاهر بعید است کسی که تمام عمرش را برای استقرار قانون و عدالت کوشیده، چنین سخنی را بگوید؛ ولی این گفته در واقع دریدن پردة «ریا»ست، چیزی است که دیگران در نهان دارند و بیان نمی‌کنند. این جمله نشان می‌دهد که در پس منطقی سرد، دلی گرم هم می‌تپد و همین دل گرم است که عصای عقل می‌شود و آن را به طرف عدالت هدایت می‌کند. نوشته‌ام که:

«سعی من بر این است که قوانین را محترم شمارم و نظم را نگاه دارم و این شکیبایی نیز برای خود حدی دارد. همین که با ستمی آشکار روبرو شوم، بر پشت سدهای شهرت و رسم و رویّة قضایی و صنایع ادبی و منطقی فرو نمی‌مانم. با هر وسیله که علم حقوق در اختیارم نهاده است، بر آن قاعده می‌کوبم تا از رونق و جلا بیفتد. اگر بتوانم، از آن می‌گذرم و اگر چندان صریح باشد که وامانم، سرافرازم که با ظلم درافتادم. این جسارت در واقع عمق نهان و پایه وجدان هر حقوقدان است که در مقابل قوانین ظالمانه مقاومت کند و مقاومت حقوقدانان آن است که قانون را به صورتی درآورد که کمترین قلمرو را پیدا کند.»

در بحث مسئولیت مدنی، قاعده‌ای داریم که پزشکان هرچقدر حاذق باشند، اگر ضرری از معالجات آنها به دیگران وارد شود، مسئول هستند؛ ولی اگر از بیمار برائت بگیرند، مسئول نیستند. هر دو حکم مبالغه‌آمیز است و برای تعدیل آنها باید کوشید. وظیفه حقوقدان فقط این نیست که قوانین را اجرا بکند. مأموران شهربانی هم بهتر و هم قاطعتر از ما می‌توانند قوانین را اجرا کنند. کار اصلی حقوقدانان سوق دادن قوانین به‌سوی عدالت است؛ چون هدف نهایی از هر قانون و حقوقی، اجرای عدالت است و این کار در وجدان هر حقوقدانی انجام می‌شود؛ منتها یکی مثل من به این واقعیت اعتراف می‌کند و دیگری در پس پردة الفاظ و منطق و اجرای اصول، عدالتی را که در وجدانش به آن حکم می‌کند، در لباس قانون عمل می‌کند.

در کتاب منطق حقوق (جلد سوم فلسفه حقوق) نوشته‌ام: «برخلاف آنچه شهرت دارد و تصور می‌کنیم، این منطق و استدلال نیست که قاضی را هدایت می‌کند به رأی، بلکه حکم عدالتی که در وجدان او نشسته، او را هدایت می‌کند که عوامل منطقی را به گونه‌ای بیاراید که در عالم خارج بدان نتیجه منتهی شود.» ما در دانش حقوق به‌طور معمول این بخش عمیق و پنهانی حقوق را فراموش می‌کنیم و حتی بعضی‌ها تصور می‌کنند که حقوق تنها علم الفاظ و بازی کردن با الفاظ است! بیشتر بحث‌ ما در زمینه دلالت واژه‌ها و ظاهرالفاظ است، ولی انسان و هدفش را فراموش می‌کنیم و این روش باید تغییر کند.

برای حقوقدانان باید تفاوت کند که دیواری را که می‌سازد، برای مسجد است یا برای کنشت؛ دیوار ظلم‌خانه است یا دیوار عدالتخانه. اینجاست که اهمیت علم حقوق در مقابل سایر علوم پیدا می‌شود، والا اطلاعات از قانون و اجرای قانون، چندان امر مشکلی نیست. سد مقاومت منفی ممکن است قانون را در کتابها زندانی کند و مانع اجرای قانون شود. چند سال قبل قانونی گذشت که مفادش این بود که وکالت احتیاج به پروانه وکالت و تخصص ندارد، به هر کسی می‌توان وکالت داد و برای دادن وکالت هیچ قیدی نیست، هر کس می‌تواند به دوستش وکالت دهد که در دادگاه شرکت و از جانب او وکالت کند.

بدون اینکه توجه داشته باشند به وضع پیچیده و فنی قضاوت و وکالت و تفاوت این دوران، با دوران سادگی و بی‌پیرایگی صدر اسلام. در قدیم هر کس یک کوله پشتی می‌انداخت روی پشتش و اعلام می‌کرد که من حجامت می‌کنم یا خون می‌گیرم، پزشک می‌شد؛ پزشک احتیاجی به دانشکده پزشکی و نظام پزشکی نداشت؛ ولی آیا این قاعده امروز قابل اجراست؟ من گمان نمی‌کنم هیچ تفاوتی از این جهت بین علم حقوق و علم پزشکی در این زمینه باشد؛ همان‌طور که آن نظام تغییر کرده؛ این نظام هم تغییر کرده است. اما حقوقدانان در مقابل این قانون به پا خاستند.

تنی چند از قضات دعوای وکلایی را که پروانه وکالت نداشتند، نپذیرفتند؛ زیرا این قانون تمام قواعد مربوط به استقلال کانون وکلا، لزوم شرکت وکلای تحصیل کرده در دعاوی را از بین می‌برد و نسخ می‌کرد. معنی‌اش این است که هر کس که راه افتاد، می‌تواند وکالت کند. آیا اجرای عدالت که جزو وظایف دولت است، اقتضا می‌کند که اراده‌های خصوصی آن‌را از بین ببرد، یعنی حق‌گزاری دچار خطر می‌شود، به‌عنوان اینکه هرکس دلش می‌خواهد به دیگری وکالت دهد؟ امروز بحمدلله این قانون متروک است. اگر شما بخواهید در دادگاهی، بدون پروانه وکالت کنید، گمان نمی‌کنم موفق شوید. لااقل در تهران دادگاه بدون پروانه وکالت نمی‌پذیرد تا بتوانید از فردی دفاع کنید. این موضع رویه قضایی قانون نیست، ولی در واقع به‌عنوان تفسیر قانون حکم قانون را دارد.

مثال دیگر: قضات تصمیم شورای نگهبان را در اینکه «ربا حرام است و خسارت تأخیر تأدیه رباست»، از بیم اینکه نکند رباخواری را تشویق کنند، به جان پذیرفتند؛ چون حکم وجدان و دلشان این بود که رباخواری شیاع پیدا نکند؛ ولی همین شورا درباره سرقفلی نظر داد: «کسی که سرقفلی نداده است اگر در یک محلی بنشیند، حق کسب و پیشه تجارت پیدا نمی‌کند و قانون برخلاف شرع است»، ولی قضات به آن اعتنا نکردند.

بنابراین از قدرت مقاومت مردم و از عدم همکاری به جای همکاری، نباید غافل شد. قانون خوب، اگر بر دل مردم جای گیرد، به رغبت اجرا می‌شود، احتیاج به پلیس و ژاندارم و قوه قهریه هم یا ندارد یا اگر دارد، خیلی به ندرت؛ ولی قانون که بد باشد، اجرای آن به زور فایده مطلوب را ندارد. به همین دلیل حکومت خردمند آن است که سعی می‌کند قوانینی وضع کند که با وجدان عمومی در تعارض نباشد.

فرض کنید قانونی بگذرد که در عید نوروز کسی حق ندارد شادی کند، یا برعکس قانونی بگذرد که مراسم عزاداری روز عاشورا ممنوع باشد. ممکن است آن‌ را تعدیل کنند که تیغ‌زنی نکنید، تظاهراتتان آرام باشد؛ ولی اینکه مردم احساس سوگ و همدردی نکنند، این جزو آداب و رسوم و جزو خمیرة ما شده است. همان‌طور که اگر قانون عیدنوروز را ملغی کند، کسی کمتر به آن گوش می‌دهد، همانطور هم اگر قانون اعلام کند که عزاداری روز عاشورا ملغی است، کسی به آن اعتنا نمی‌کند.

آیا خانواده‌های ما با قانون مدنی آراسته است؟ اگر اختلافی پیدا شود، در دادگاه بر طبق قانون مدنی و قواعد موجود دولتی، دعوا فیصله پیدا می‌کند؛ ولی در قانون واقعی که در بطن خانواده‌های ما اجرا می‌شود، قدرت عرف و قدرت اعتقادات عمومی اثرش بسیار بیشتر از قوانین است. به همین جهت بسیاری از جامعه‌شناسان مانند گورویچ ـ جامعه شناس فرانسوی ـ اعتقاد دارند که قانون دولتی، بخش ناچیزی از نظام حقوقی است، به‌سان خلیج کوچکی در یک اقیانوس٫

سالها این کلام نغز دانای طوس را می‌خوانیم و تکرار می‌کنیم که «توانا بود هر که دانا بود». این بیت معنای دیگری هم دارد: «دانایی است که قدرت می‌دهد» و با نادانی، قدرت به‌ وجود نمی‌آید و اگر هم باشد، قدرت زودگذری است؛ بنابر این قانون‌گذار عاقل و دلسوز آن است که هدفش را با خواست مردم تطبیق بدهد، فکر نکند که در یک اتاق دربسته برای جامعه قانون وضع می‌کند و جامعه هم موظف به اجرای آن است. مطابق قانون اساسی، قوانین باید اجرا بشود، ولی این جنبه‌های روانی و اجتماعی را نمی‌شود از بین برد. همه چیز در قانون نوشته نشده و ما برای اینکه شعار قانون‌گرا شدن و قانون‌گذار شدن در قالب حقوقی تحقق پیدا کند، ناچار باید تمام واقعیت را بشناسیم.

روزنامه اطلاعات

نظر دهید