1400/7/21 ۱۰:۱۱
سرگذشت علم تاریخ چندان با سرگذشت علوم اجتماعی متفاوت نبوده است. در میان مورخان نیز مکرر کار به اختلاف آرا بر سر ماهیت موضوعشان و رابطة میان علم تاریخ و علوم اجتماعی کشیده که انبوهی از تعاریف علم تاریخ را در پی داشته است.
کوششهایی برای تعریفی از علم تاریخ
سرگذشت علم تاریخ چندان با سرگذشت علوم اجتماعی متفاوت نبوده است. در میان مورخان نیز مکرر کار به اختلاف آرا بر سر ماهیت موضوعشان و رابطة میان علم تاریخ و علوم اجتماعی کشیده که انبوهی از تعاریف علم تاریخ را در پی داشته است. در حوزة آلمانیزبان، ک.گ.فابر کوشش برای تعریف علم تاریخ را آسان کرد. نتیجة او از گردآوری تعاریف گوناگون این شد که موضوع علم تاریخ، «فعل آدمی در گذشته» است. تعابیر فابر دربارة رابطة میان علم تاریخ و علوم اجتماعی معنایی دوپهلو دارند. او هرچند از یک سو میتواند «تفاوتهایی کیفی» میان این دو ملاحظه کند (بر پایة این استدلال که گذشته تنها به گونهای غیرمستقیم و ناکامل از طریق آثار و رد پاهایش میتواند به دست آید)، در جایی دیگر، این تفاوتها را «نسبی» مینامد؛ اما از آنجا که توجه علوم اجتماعی نیز به افعال انسانی است، این رابطه همچنان «مسألهای دشوار» باقی میماند.
برخلاف او از دیدگاه هـ .او. وهلر، علم تاریخ و علوم اجتماعی نه تنها موضوع واحدی دارند ـ جامعه، آنهم در چارچوب حکومتهای (ملی) ـ بلکه روشهای آنها نیز مشابه است. از نظر او مهمترین تفاوت میان این دو علم این است که علوم اجتماعی تاکنون به بُعد زمان توجه کمتری نشان دادهاند که البته این تفاوت، بیش از آنکه تفاوتی مبنایی باشد، تفاوتی عملی است. تاریخ، چیزی نیست جز «یک علم اجتماعی تاریخی».
ج.ر.التُن، مورخ انگلیسی، مطلقا با این موضعگیریها موافق نیست. از نظر او علم تاریخ و علمی اجتماعی همچون جامعهشناسی هرچند موضوعی مشترک، یعنی «هر آنچه انسانها گفته، اندیشیده، انجام داده یا از آن متأثر شدهاند» دارند، اما در نحوة رهیافت این علوم به جانب این موضوع با هم متفاوتاند. در علم تاریخ سه مسألة زیر شاخصاند: ۱) جهتگیری آنها به جانب رویداد؛ ۲) جهتگیری آنها به جانب تغییرات و ۳) جهتگیری آنها به جانب امور جزئی.
سرانجام اگر به فرانسه روی آوریم که مهد تاریخنگاری نوین در نیمة دوم سدة بیستم است، ناگزیر با نوشتههای نظری ف. برودل مواجه میشویم. کوشش برای یافتن تعریفی روشن از موضوع و روش علم تاریخ نزد او، کار بیهودهای است و این تصادفی نیست؛ زیرا از دیدگاه او، تمامی علوم انسانی زمین واحدی را شخم میزنند که همان زمین کنشهای انسانها در گذشته، حال و آینده است. برای برودل مایة تأسف بود که این زمین مشترک میان تمامی علوم دربارة انسان، تکهتکه و متفرق شده بود. نتیجة این تقسیم این بود که تمامی علوم انسانی درصدد آن برآیند که از مرزهای خود دفاع کنند، در این حال ـ در مشابهت کامل با خطمشی سیاسیر نظامی خط مشیای را که ترجیح میدادند، این بود که به سادگی سرزمین همسایه را به خود ملحق سازند. از دیدگاه او، هر علم اجتماعی، سلطهطلب است؛ حتی اگر چنین چیزی را انکار کند. او ملاحظه میکند که علم اجتماعی شناختههای خود را معمولا به عنوان دیدگاهی جامع دربارة انسان مطرح میسازد. برای برقراری مجدد وحدت میان علوم انسانی و خاتمه دادن به جنگهای بیمعنای مرزی، لازم است تمامی علوم مربوط به انسان، بار دیگر با هم تلفیق شوند. از دیدگاه برودل، امکان این تلفیق، زبان مشترکی است که تمامی علوم انسانی به کار میبرند و هستة اصلی آن را مفاهیم ساختار و روش تشکیل میدهند. به عقیدة او، اینکه تاریخ و علوم اجتماعی، تفاوتشان به این است که مورخ متمرکز بر رخدادهاست و علام علوم اجتماعی بر ساختارها، آشکارا نادرست است. برودل همین داوری را درباره آن چیزی دارد که به گفتة او، نسبی ساختن کاربرد الگوها از جانب مورخ است.
عمدهترین تفاوت میان علم تاریخ و سایر علوم انسانی این نیست که علم تاریخ به وجوه خاصی از پدیدهها چشم میدوزد و علوم اجتماعی، توجه کامل خود را به وجوه کلی این پدیدهها معطوف میسازد. این دو عضو خانوادة علوم انسانی به هر دو این وجوه علاقهمندند. تفاوت این دو در این است که متوجه سطوح مختلفی در زماناند (کوتاهمدت، میانمدت و درازمدت)؛ اما این تفاوتی است که در نسبت با تاریخ سر برآورده و مبنایی نیست. به محض آنکه علم تاریخ و مثلا جامعهشناسی به سطح زمانی واحدی میپردازند، نه تنها با هم تلاقی میکنند، بلکه حتی یکی میشوند. از این رو، تعریف برودل از علم تاریخ بسیار فراگیر است. این علم حاصل جمع تمامی سرگذشتهای ممکن، حوزههای خاص و دیدگاههای متعلق به دیروز، امروز و آینده است.
همکار او در این رشته، پ.ون، توصیف خوبی از «امپریالیسم علمی» دارد که برودل پیشتر آن را طرح کرده بود. از دیدگاه او، علم تاریخ نه دارای موضوعی است که مرزهایش بهروشنی ترسیم شده باشد و نه دارای روش تاریخی خاصی است. مورخان نه تنها انسان را مورد تحقیق قرار میدهند، بلکه توجه خود را به هر آن چیزی معطوف میکنند که در گذشته رخ داده است و در این کار، توجه خود را هم به وجوه خاص و هم به وجوه کلی رویدادها معطوف میسازند. تنها محدودیتی که مورخان برای خود قائلند، این است که به دنبال قوانین نباشند؛ زیرا این کار وظیفة عالمان علوم اجتماعی است. از دیدگاه ون، اگر این علوم به چیزی جز این بپردازند، بیدرنگ وارد قلمرو تاریخ میشوند؛ بنابراین او طالب تخصیص کل عرصة علوم اجتماعی به علم تاریخ است. بدین ترتیب، او حق وجود را از علوم اجتماعی سلب میکند؛ مگر آنکه در اراضی محصور خود به شکار قوانین مشغول باشند.
اگر نگاهی کلی به عرصة نبرد تعاریف علم تاریخ بیندازیم که نقشة آن هم اینک ترسیم شد، تنها نتیجهای که میگیریم، این است که در میان مورخان، نه اجماعی بر سر موضوع علمشان برقرار است، نه بر سر روششان و نه بر سر رابطة آنها با علوم اجتماعی و نه حتی بر سر این تعریف حداقلی که بر اساس آن، تاریخ به انسانها در گذشته میپردازد. ون محدود ساختن موضوع علم تاریخ به انسان را روا نمیداند. برودل و وهلر، امکانی برای مرزبندی قاطع میان حال و گذشته نمیبینند (مثلا معلوم نیست که حال کی پایان مییابد و گذشته کی آغاز میشود). همچنین نمیتوان خصوصیت علم تاریخ را تمرکز بر وجهی خاص از وجوه انسان دانست؛ زیرا وهلر و برودل این را تفاوتی مبنایی میان علم تاریخ و علوم اجتماعی نمیدانند.
نزد مورخان نیز به اختلاف نظری مشابه دربارة یکی بودن رشتة خود و رابطة آن با سایر علوم اجتماعی برمیخوریم که نظیرش را نزد جامعهشناسان، عالمان علوم سیاسی، روانشناسان، اقتصاددانان و نظایر آنها دیده بودیم. برای برخی از آنان، تاریخ علمی اجتماعی است؛ در حالی که برخی دیگر، علوم اجتماعی را از علم تاریخ جدا میکنند؛ بدینترتیب که به رهیافت متفاوت این دو به موضوع واحدی که دارند، ارجاع میکنند (اِلتُن) یا علوم اجتماعی را (به عنوان علوم قانونمند) چنان تعریف میکنند که عملا موجودیتشان از میان میرود (بنگرید به: ون).
این سخن که هر تعریفی از علم تاریخ به تلویح برداشت یا جریان معینی را «یگانه و حقیقی» میداند، با وضوح تمام هنگامی آشکار میگردد که برخی از این تعاریف مطرح شده را با دقت بیشتری مورد ملاحظه قرار دهیم. به نظر میرسد در تعریف التن، تاریخ سیاسی الگو بوده باشد؛ زیرا او گوهر تاریخ را در اشخاص و کنشهای منفرد و رخدادهایی میداند که بهسرعت دگرگون میشوند. در مقابل، برودل در تعریف خود از علم تاریخ، احتمالا الگوی تاریخ اجتماعی ـ اقتصادی و جمعیتشناختی را مدنظر دارد؛ زیرا او ترجیح را به ساختارها و الگوهایی میدهد که دگرگونیهای کندی دارند. بدینترتیب آنکرسمیت از جایگاه ممتاز و منحصر به فرد تاریخ فرهنگ جانبداری میکند؛ زیرا هیچ یک از حوزههای خاص تاریخی دیگر از حیث اصالت در روش به پای تاریخ فرهنگ نمیرسد. از آنجا که هر تعریفی از علم در نهایت برپایه این نوع داوریهای ارزشی استوار است، نزاع بر سر تعاریف به نحوی لاینفک با نزاع بر سر جهتگیریهای علوم تکثرگرا گره خورده است.
حال در آنچه در پی خواهد آمد، میدان نبرد تعریف علمی و نزاع برسر جهتگیریها را با این باور ترک میکنیم که در مقام عمل نمیتوانیم خطوط مرزی دقیقی را در این عرصه ترسیم کنیم. در بخش بعدی، رابطه میان علم تاریخ و علوم اجتماعی از چشماندازی تاریخی مورد بررسی قرار میگیرد.
تأثیر علوم اجتماعی بر علم تاریخ
ل.سْتُن، مورخ انگلیسی، در مقاله «تاریخ علوم اجتماعی در سده بیستم» که مورد توجه بسیار قرار گرفته، کوشیده است تأثیر علوم اجتماعی بر تاریخ را در فاصله سالهای ۱۹۳۰ تا ۱۹۵۷ به نحوی دقیقتر تحلیل کند. او حاصل این تحلیل را در پنج نکته زیر جمعبندی میکند:
۱ـ علوم اجتماعی مورخان را واداشتند تا فرضهای خود را به صراحت صورتبندی کنند؛ کاری که تا آن ایام، «همچون طاعون از آن دوری میجستند»! این تصور که واقعیتها خود سخن میگویند و تاریخنگاری فاقد پیشداوری، کاری ممکن است، اعتبار خود را به طور فزاینده از دست داد (کاملا نشان داده شد که این تصور به هیچ وجه بهکل از میان نرفته است).
۲ـ مورخان خود را ناچار دیدند تا مفاهیمشان را با دقت بیشتری توصیف و تعریف کنند. این کار تجملی زاید نبود؛ زیرا مناقشات گوناگونی در تاریخنگاری انگلیس همچون مناقشه بر سر رشد طبقه اعیان و معیار زندگی در اثنای انقلاب صنعتی با ابهام در مهمترین مفاهیم گره خوردهاند.
۳ ـ مورخان تحت تأثیر علوم اجتماعی، فنون پژوهش خود را تدقیق کردند و به مسائل جدیدی در پژوهش روی آوردند. سْتُن در اینجا به ورود شیوه مقایسهای اشاره میکند (چه مقایسه همزمانی و چه مقایسه درزمانی). از دیدگاه او از این طریق در میان مورخان، آگاهی روشنی نسبت به این امر پدید آمد که علم تاریخ در کنار وجوه جزئی به پژوهش وجوه کلی نیز میپردازد. آنها به مدد مبنای مقایسهای، به تبیین پدیدههایی روی آوردند که مکرر ظاهر میشدند؛ همچون جنون تعقیب جادوگران، جنبشهای هزارهگرا و نظایر آنها.
۴ـ چهارمین نقشی که علوم اجتماعی در تاریخ ایفا کردند، ورود روشهای کمّی (آماری) و فنون پژوهش بود. با این کار معلوم میشد استدلالهایی که صرفا پایه ادبی دارند، گاهی تا چه اندازه نامطئناند. معلوم شد ذکر دلیل برای یک رأی، کاری پیچیدهتر از ردیفکردن یکسلسله نقلقولها از منابع گزینش شده است؛ نقلقولهایی که مورخی دیگر میتوانست گزینش دیگری از آنها را در برابرش مطرح سازد. اثبات آرا بدینترتیب که آنها را به قالب پیشفرضهایی قابل بررسی بریزیم که همان بررسی بینالاذهانی است، مزایای آشکاری را با خود به همراه داشت.
۵ ـ سرانجام علوم اجتماعی فرضیهها و نظریههای معدودی را در اختیار میگذاردند که مورخان میتوانستند آنها را با مستنداتی تاریخی وارسی کنند. از دیدگاه سْتُن، این تأثیرات علوم اجتماعی سرشت پژوهش تاریخی را در فاصله سالهای ۱۹۳۰ تا ۱۹۷۵ بهشدت دگرگون ساختند.
از دیدگاه سْتُن، این تأثیرات علوم اجتماعی سرشت پژوهش تاریخی را در فاصله سالهای ۱۹۳۰ تا ۱۹۷۵ بهشدت دگرگون ساختند. این تغییرات را میتوان به شکل زیر خلاصه کرد:
۱ـ به گفته هویزینگا، علم تاریخ «صورت خود را دگرگون ساخته است». این صورت، بیش از آنکه روایی باشد، تحلیلی است. البته در اینجا، مفهوم «روایت» به معنای بازگویی کنشهای منفرد مبتنی بر قصدی است که دارای ترتیبی زمانیاند و این همان معنایی است که درُیزن آن را به کار میبرد. در تاریخ مقایسهای، مثلا نزد بارینگُتن مور، اغلب همراه با کنش فردی، ترتیب تاریخی به عنوان اصلی برای نظمدهی کمرنگ میشود تا جای خود را به طرح پرسش به عنوان اصلی نظام بخش بدهد. چنین توصیفی از تاریخ را اغلب «تاریخ ساختاری» مینامند.
۲ـ علم تاریخ به نوع جدیدی از پرسشها میپردازد. در وهله نخست، بسیاری از مورخان از بیان توصیفها (پاسخ دادن به پرسشهایی از چیستی و چگونگی) به صورتبندی تبیینهای صریح (پاسخ دادن به پرسشهایی از چرایی) روی میآورند. مورخان میتوانند به هنگام تبیین، از علوم اجتماعی نیز مشورت بگیرند؛ گرچه در آنجا راه حلهای آمادهای برای مسائل خود پیدا نمیکنند. جُل این روابط را به شرح زیر بیان میکند: «در کل، رشتههای دیگر در علوم اجتماعی میتوانند صرفا ما را به انواع جدیدی از تبیین ترغیب و توجه ما را به قلمروهایی جدید جلب کنند که ممکن است پاسخها را در آنجا بیابیم. این بدان معناست که آنها خودشان نمیتوانند به پرسشهای مورخان پاسخ دهند. معروفترین و نزدیکترین مثال در اینباره چنین است: در حالی که مارکس ما را متوجه نحوه پدید آمدن دگرگونیهای تاریخی به وسیله عوامل اقتصادی کرده، تأثیر بسیار پرباری را بر تاریخنگاری از خود برجای گذاشته است. اما اگر مثلا بخواهیم بکوشیم تأثیرات دقیق عوامل اقتصادی در بحران ژوئیه ۱۹۱۴ را به دست آوریم، با معماهای متعددی روبرو میشویم.»
۳ ـ در تاریخنگاری با مسائل جدیدی روبرو شدهایم که تمامی آنها به موضوع رابطه میان فرد و جامعه مربوط میشوند. نخستین حوزه جدید از مسائل مربوط به بنیان مادی وجود انسانی میشود، یعنی خصوصیاتی که دارای ماهیت اقتصادی، فنّاورانه، جمعیتشناسانه، جغرافیایی و اجتماعیاند. دومین حوزه جدید از مسائل، تاریخ اجتماعی است؛ بهویژه پژوهش درباره نهادها. در اینجا سْتُن نهادهایی اجتماعیساز همچون خانواده، مدرسه، پلیس، زندانها، نهادهای اقتصادی ـ اجتماعی همچون واحدهای تولیدی و اتحادیههای کارگری و امثال آنها را مدنظر دارد. در پس اینها، علاقهای به فرایندهای اجتماعی نهفته است؛ همچون پویایی اجتماعی عمومی و افقی و نیز سایر فرایندهایی که بر تقسیم قدرت، ثروت و موقعیت تأثیر میگذارد. کاوش درباره ریشههای اجتماعی جنبشهای سیاسی نیز در این چارچوب مطرح میشوند.
از دیدگاه سْتُن، مورخان حتی بر این اتفاق نظر دارند که دیگر نمیتوان به تاریخ سیاسی جدای از تاریخ اجتماعی پرداخت: «این برداشت که میان ساختارهای اجتماعی و نهادهای سیاسی رابطه مستقیمی برقرار است و ساختارهای اجتماعی، نقشی تعیینکننده در نهادهای سیاسی دارند، امروزه تا حدود زیادی حتی نزد مورخانی با موضعگیری شدید ضدمارکسیستی نیز پذیرفته شده است». اما نگارنده نشان داده که چگونه این اجماع در سالهای دهه هشتاد [میلادی]، از جمله تحت تأثیر افرادی همچون فوکو و دریدا از میان رفته و به انحای گوناگون به جای ساختارهای اجتماعی، نقش تعیینکننده زبان («گفتمان») برجسته شده است.
۴ ـ تاریخ موضوع جدیدی پیدا کرده است؛ تودههای مردم جایگزین طبقه نخبه کوچک پادشاهان، رؤسای جمهور، اشراف، اسقفها، سرداران و سیاستمداران شدهاند. این طبقه که پیش از این، اغلب توجه کامل مورخان را به خود جلب میکرد، حداکثر ۱ تا ۲درصد جمعیت را در بر میگرفت. از دیدگاه سْتُن، علم تاریخ جدید، چالش علوم اجتماعی را پذیرفته است: «این چالش که تاریخنگاری در فاصله سده شانزدهم به بعد با قاطعیت به مقابله با آن برمیخیزد، در بر دارنده چگونگی یافتن امکانهایی نه تنها برای بازسازی تجربههای اقتصادی و اجتماعی، بلکه برای بازسازی موضعگیریهای فکری، ارزشها و جهانبینی اشخاصی است که هیچ مستند کتبی درخصوص اندیشهها و احساسهای شخصیشان از خود باقی نگذاشتهاند یا به عبارت دیگر، ۹۹درصد تمامی انسانهایی که پیش از سال ۱۹۴۰ زندگی میکردند. این دگرگونی بنیادین در موضوع، بیتردید متأثر از انسانشناسی و جامعهشناسی بود؛ اما لازمه گامنهادن در این قلمرو تاریک تجربه انسانی از گذشته، به کارگیری فنونی بود که باید از جانب عدهای از مورخان دارای قریحه خیال و پرتلاش مطرح میشد که ناگزیر بودند منابع جدیدی را برای مطالب کشف و درباره آنها تحقیق کنند.»
هرچند روشن است که این ملاحظه سْتُن مربوط به سالهای دهه هفتاد است و از آن زمان تاکنون بهروشنی حرکتی در مقابل آن (یعنی بازگشت به روایت، به نخبگان، به فرد، فرهنگ و فاصله گرفتن با آمار) شکل گرفته، اما این داوری او درخصوص دگرگونی در تاریخنگاری همچنان تا حدود زیادی صادق است. همکاری مورخان و عالمان رشتههای مختلف علوم اجتماعی همواره موضوع مهمی در دستور کار این دو جامعه علمی بوده و خواهد بود. با این اوصاف، دنبال کردن این پرسش که: چرا برخی از مورخان به همکاران خود شیوههای کار علوم اجتماعی را توصیه میکنند، ثمراتی دارد.
نقطه عزیمت مشترک علوم اجتماعی
هرچند هر یک از علوم اجتماعی خاستگاههای متفاوتی دارند، میتوان نقطه عزیمت مشترکی را برای این علوم معلوم ساخت. در سرآغازهای علم اقتصاد (سیاسی) و نیز جامعهشناسی و علوم سیاسی، با این تصور روبروییم که مقاصد فردی را تنها به میزان بسیار اندکی میتوان تبیین کرد. مبنای این نقطه عزیمت علوم اجتماعی، این مشاهده ساده است که اغلب فرایندهای اجتماعی که در زندگی فردی عمیقا رسوخ دارند (همچون بحرانهای اقتصادی، بیکاری و دیوانسالاری)، با قصد قبلی یا برنامهریزی فردی پدید نیامدهاند. اگر در بررسی جامعه به مقاصد افراد محدود شویم، نمیتوانیم بر پایه آنها، تبیینی برای این پدیدهها پیدا کنیم. به علاوه، روانکاوی به ما آموخته است که شناخت فرد از زندگی غریزی و انگیزههایش اغلب محدود است و در نتیجه، حتی فعل فردی را نمیتوان یکسره از طریق مقاصد آگاهانه تبیین کرد.
رهیافتهایی که خصوصیت قصد ناشده اغلب فرایندهای اجتماعی را نیز مدنظر قرار میدهند، میتوان «رهیافتهای فوق قصدگرا» نامید. این رهیافتها مبتنی بر احراز این واقعیتاند که افعال عمدی اغلب پیامدهای عمدی به دنبال ندارند. از آنجا که انسانها به هنگام دنبال کردن مقاصد خود معمولا قاعدهمند عمل میکنند، پیامدهای قصد ناشده آنها نیز در مقایسه با افعال عمدی با قاعدهمندی یکسانی ظاهر میشوند. در این صورت، غالبا از منطق پیامدهای قصدناشده سخن میگویند. قانون عرضه و تقاضا میتواند این موضوع را برای ما روشن سازد: رابطه قاعدهمند فوق قصدگرا میان قیمت یک محصول و منحنی عرضه و تقاضا، پیامد قصدناشده کوشش قاعدهمند و هدفدار انسان است برای به دست آوردن بیشترین مزیت مالی (یعنی فروش هر چه گرانتر و خرید هرچه ارزانتر)، زیرا تمامی روابط فوق قصدگرا میان متغیرها با افعالی قصدمند سروکار دارند؛ هرچند نمیتوان آنها را به مقاصد بازگرداند.
منظر فوق قصدگرا این را نیز معلوم میسازد که چرا عالمان علوم اجتماعی ـ برخلاف اغلب مورخان ـ برای نظریهها این اندازه اهمیت قائلاند، زیرا پیامدهای قصدناشده افعال و منطق آنها چیزی نیست که داده شده باشد، بلکه تازه هنگامی میتوان آنها را درک و تبیین کرد که مفاهیمی «مناسب با آنها» برساخته شوند. بنابراین، نظریههایی لازماند تا سرزمین افعال قصد ناشده (یعنی آنچه درون قصدگرایی و فوق قصدگرایی است) کشف و تبیین شوند. پس باید به بررسی این پرداخت که در علوم اجتماعی از «نظریه» چه میفهمند و برای نظریه در تبیین چه نقشی قائلند.
منبع: روزنامه اطلاعات
«درج این مطلب لزوماً به معنای تأیید آن از سوی مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی نیست.»
کاربر گرامی برای ثبت نظر لطفا ثبت نام کنید.
کاربر جدید هستید؟ ثبت نام در تارنما
کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟ بازیابی رمز عبور
کد تایید به شماره همراه شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد
زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.:
قبلا در تارنما ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
فشردن دکمه ثبت نام به معنی پذیرفتن کلیه قوانین و مقررات تارنما می باشد
کد تایید را وارد نمایید