1400/7/12 ۱۱:۵۷
کسی که به روابط میان علم تاریخ و علوم نظام‌مند اجتماعی (همچون جامعه‌شناسی، علم سیاست علوم اقتصادی، روان‌شناسی و انسان‌شناسی) می‌پردازد، به زودی به این کشف ناخوشایند می‌رسد که سروکار ما با علوم گوناگونی است که خصوصیت ملغمه‌واری دارند.
آنچه در پی می‌آید، بخشی از کتاب «بر ساخت گذشته، درآمدی بر نظریه تاریخ» است با ویرایش علمی دکتر سیدمحمدرضا بهشتی که انتشارات سمت در دسترس عموم قرار داده است.
کسی که به روابط میان علم تاریخ و علوم نظام‌مند اجتماعی (همچون جامعه‌شناسی، علم سیاست علوم اقتصادی، روان‌شناسی و انسان‌شناسی) می‌پردازد، به زودی به این کشف ناخوشایند می‌رسد که سروکار ما با علوم گوناگونی است که خصوصیت ملغمه‌واری دارند. هم در علم تاریخ و هم در علم جامعه‌شناسی، علم سیاست و نظایر آنها، سروکار ما در حقیقت، اسم جامعی برای شمار انبوهی از زیررشته‌هایی است که بعضا وجوه مشترک اندکی باهم دارند. این تنوع در زیر رشته‌های یک رشته به خودی خود نه نگران‌کننده است و نه بی‌سابقه؛ زیرا در علوم دقیقا نیز با همین وضع روبروییم. اما در آنجا این زیررشته‌ها معمولا به واسطه یک چارچوب نظری مشترک و تا حدودی اجماع بر سر مبانی این رشته به هم گره خورده‌اند. در مقابل، در علوم اجتماعی و در علم تاریخ، وجود چنین چارچوب مشترک نظری و نیز اجماع بر سر «موضوعات اساسی» یک رشته، غالبا با مشکل روبروست.
این واقعیت که زیررشته‌ها اغلب مستقل از یکدیگر عمل می‌کنند و به جریان‌های گوناگون تقسیم شده‌اند، گواهی روشنی برای این سخن است. از این رو، این واقعیت که جهت‌گیری‌های گوناگون در چارچوب یک علم معین پاسخ‌های متفاوتی به پرسش‌های مشابه می‌دهند، نامتعارف نیست. از زمان انتشار تحقیق علمی ت.س٫کوهن ذیل عنوان «ساختار انقلاب‌های علمی» (۱۹۶۲)، معمول است که جریان‌های گوناگون در چارچوب یک علم را پارادایم بنامیم. سخن بر سر خصوصیت چندپارادایمی یا چندصورتی علوم اجتماعی و تاریخ است؛ برای مثال ج.ایگرس در کتاب «گرایش‌های جدید در تاریخ‌نگاری اروپا» (۱۹۷۵) که در تاریخ‌نگاری اروپا در سده بیستم از تأثیری گسترده برخوردار شد، میان سه پارادایم گوناگون فرق می‌گذارد (پارادایم تحصل‌گرایانه، پارادایم پساهرمنویتیکی و جهت‌گیری مارکسیستی). این در حالی است که هـ . وایت در اثر خود، «فراتاریخ» (۱۹۷۳) که از شهرتی مشابه برخوردار است، در تاریخ‌نگاری سده نوزدهم چهار پارادایم را شناسایی کرده است. شاید بتوان در علوم اجتماعی امروز، تعداد این پارادایم‌ها را به چهار برابر این رساند.
با توجه به تنوع و تعدد زیررشته‌ها و گرایش‌ها می‌توان در چارچوب علم تاریخ، بی‌هیچ مانعی قلمروهایی تخصصی معرفی کرد که همخوانی بیشتری با رشته‌های علوم اجتماعی دارند تا با خود این رشته (البته عکس این نیز صادق است). در اینجا می‌توان به رشته‌ای همچون تاریخ کشورهای غیراروپایی اندیشید که تناظری به‌مراتب بیشتر با جامعه‌شناسی و انسان‌شناسی فرهنگی دارد یا رشته‌هایی همچون تاریخ معاصر و علوم سیاسی تاریخی یا تاریخ اجتماعی و جامعه‌شناسی تاریخی.
این وضعیت که مرز میان علوم اجتماعی گوناگون تا حدود زیادی با اموری اتفاقی تعیین می‌شود، این پرسش را برمی‌انگیزد که: آیا این مرزبندی‌ها همچنان بامعنا هستند و می‌توان آنها را توجیه کرد یا نه؟ کاملا می‌توان تصور کرد که این مرزبندی‌ها نیز همانند مرزهای کشورهای عضو اتحادیه اروپا امروزه زائد شده باشند و بیش از آنکه مفید باشند، مضرند. برای آنکه بتوان پرسش از موجه بودن مرز میان رشته‌ها را پاسخ داد، باید بررسی کرد که مبانی بنیادین نظریه علم برای حفظ این مرزبندی‌ها چیست. این مسئله به کوشش‌هایی می‌انجامد که درصدد تعریف علوم اجتماعی گوناگون و علم تاریخ برآمده‌اند.
کوشش‌هایی برای تعریف علوم اجتماعی
کسی که بخواهد علم معینی را تعریف کند، می‌کوشد معنای این علم را با سلسله اوصافی روشن توصیف کند تا با تعیین ویژگی خاص آن بتواند مرز میان این رشته و سایر رشته‌ها را معلوم سازد. در علوم اجتماعی از همان آغاز تاکنون نیروی زیادی در این زمینه صرف کرده‌اند؛ بی‌آنکه این کوشش‌ها به نتایجی منجر شده باشد که مورد پذیرش همگان باشد. به همین دلیل، کاربرد چنین تعاریفی همواره با مشکلاتی دردسرساز و لاینحل گره خورده است.
در کوشش برای تعریف یک علم معمولاً معلوم می‌سازند که این علم به چه چیزی (اُبژه یا موضوع آن) می‌پردازد و این کار به چه شیوه‌ای صورت می‌گیرد (روش آن). در اینجا معمولا میان ابژه مادی، ابژه صوری و ابژه شناخت آن علم فرق می‌گذارند. رشته‌های گوناگون می‌توانند حیث مادی ابژه واحدی داشته باشند، یعنی می‌توانند به ماده واحدی بپردازند، اما باهم فرق دارند؛ زیرا به کاوش درباره وجوه متفاوتی از انسان می‌پردازند و در نتیجه، بر پایه زاویه‌های دید متفاوتی استوارند. زیست‌شناسی به انسان به عنوان موجودی اندام‌وار می‌پردازد که در آن، فرایندهای فیزیولوژیکی گوناگونی صورت می‌گیرند. روان‌شناسی انسان را به چشم دستگاه خودکار اندیشنده و یادگیرنده‌ای می‌نگرد که فرایندهای روانی گوناگونی دارد. انسان به منزله موجود اندام‌وار طبیعی و انسان به منزله دستگاه خودکار اندیشنده و یادگیرنده را ابژه صوری یا ابژه شناخت زیست‌شناسی و روان‌شناسی می‌نامند؛ بنابراین تفاوت میان علومی که ابژه مادی واحدی دارند، از طریق تعیین ابژه‌های متفاوتی شناختی آنها تعریف می‌شود.
مکاتب پیشتاز در تمامی علوم که به انسان‌ها در صیغه جمع (یعنی به جامعه) می‌پردازند، به پیروی از همین اندیشه، طی سده‌های نوزدهم و بیستم کوشیده‌اند تا ابژه شناخت خاص علم مورد نظر خود را معلوم سازند. بسیاری از جامعه‌شناسان مدعی وجود انسان به منزله حامل نقشهای اجتماعی شده‌اند. از نظر آنان، جامعه مجموعه‌ای از مواضع اجتماعی است که متناظر با آنها نقشهایی اجتماعی داریم. انسان‌های معینی این مواضع را اشغال می‌کنند. آنها نقشهای اجتماعی خود را ایفا می‌کنند؛ بدین ترتیب که از هنجارهای اجتماعی متعلق به این موضع خود پیروی می‌کنند. «انسان اجتماعی» که چنین توصیف شده است، ابژه شناخت جامعه‌شناسی می‌شود. علوم سیاسی مدعی «انسان سیاسی» به عنوان موضوع شناخت خود هستند، یعنی انسان به منزله موجودی دارای کنش سیاسی که در صورت متحد حکومت، قدرت را با دیگران تقسیم می‌کند. پیشتر علوم اقتصادی مدعی «انسان اقتصادی» به منزله ابژه شناخت خود بودند؛ یعنی انسانی که در عرصه بازار کالا و خدمات حرکت می‌کند و درصدد آن است که آنها را تا آنجا که ممکن است، به نفع خود با دیگران داد و ستد کند. روان‌شناسی نیز از مدتها پیش کوشیده است تا «انسان روان‌شناختی»، یعنی انسان به منزله فرد را تعریف کند. البته انسان انضمامی مادی در عین حال، انسان اجتماعی، انسان سیاسی، انسان اقتصادی و انسان روان‌شناختی نیز هست.
در مقایسه با علوم اجتماعی نظام‌مند، علم تاریخ در موقعیت بغرنجی است. با آنکه این علم مدتها پیش به انسان در صیغه مفرد و جمع پرداخته، اما موفق نشده است تا مرزهای موضوع‌شناختی مختص به خود را تعیین کند؛ زیرا چیزی همچون «انسان تاریخی» نداریم، چرا که علم تاریخ به کل انسان (در صیغه مفرد و جمع) می‌پردازد که ابژه شناختی برساخته شده نیست. تنها وصفی که این علم بر خود نهاده، این است که این انسان باید در زمان گذشته بوده باشد و در نتیجه، غالبا مرده است؛ اما مقید شدن به زمان گذشته طبیعتا موجب مرزبندی حقیقی این علم با سایر علوم اجتماعی نمی‌شود، زیرا هر چه روی می‌دهد، بی‌درنگ متعلق به گذشته می‌شود. گویی مرز میان زمان حال و گذشته با عقربه ثانیه‌شمار جابجا می‌شود و از این رو، معلوم ساختن مرز چنین علمی، کاری بسیار غامض می‌شود.
از آنجا که نمی‌توان «موضوع» شناخت علم تاریخ را معین کرد، بسیاری از مورخان و فیلسوفان بر «روش» متمرکز شده‌اند؛ زیرا علومی که دارای ابژه مادی واحدی هستند، در صورتی می‌توانند از یکدیگر متمایز شوند که با شیوه‌های متفاوت و از طریق روشهای متفاوتی به سراغ این موضوغ بروند. در این زمینه به طور سنتی میان رهیافت‌های تعمیمی و تفریدی فرق می‌گذارند.
از «روش تعمیمی» هنگامی سخن می‌گویند که علمی توجه خود را به مفاهیمی کلی معطوف می‌سازد که می‌توان درباره یک موضوع گفت. از این رو، علوم اقتصادی (از جمله) می‌کوشند اوصاف کلی کارکرد بازار را به دست آورند و قانون عرضه و تقاضا را در خصوص بازارهایی با رقابت کامل صورت‌بندی و بیان کنند. از «روش تفریدی» هنگامی سخن می‌گویند که علمی توجه خود را به آن چیزی معطوف سازد که می‌توان در گزاره‌هایی منفرد یا جزئی درباره یک موضوع گفت؛ مثلا یکی از اهداف علم تاریخ می‌تواند این باشد که اوصاف خاص اقتصادی معینی را در زمان معینی و مکان معینی شناسایی کند؛ بنابراین موضوع واحدی همچون اقتصاد آلمان در سالهای دهه سی می‌تواند علی‌الاصول به دو روش متفاوت (تفریدی و تعمیمی) مورد کاوش قرار گیرد.
با ظهور نوکانتی‌ها در دهه‌های پایانی سده نوزدهم تا سالهای دهه شصت سده بیستم، این اندیشه حاکم بود که می‌توان مرز میان علم و تاریخ و علوم اجتماعی را به مدد تفاوت‌های روشی که به اجمال بیان شد، معلوم ساخت.۱ از زمان ویلهلم ویندلباند فیلسوف (۱۸۴۸ـ ۱۹۱۵)، در این زمینه سخن از تقابل میان «علوم قانون‌گذار» به معنای «اقامه‌کننده قانون» یا «دارای جهت‌گیری برپایی قانون») و «علوم ایدئوگرافیک» (به معنای توصیف‌کننده آنچه خودی است) به میان می‌آورند. این تفاوت و دوگانگی در روش، کمابیش متناظر با حد فاصلی است که پیروان هرمنویتیک از دیرباز میان علوم طبیعی و علوم انسانی قائل بودند؛ هرچند مبنایشان برای این کار متفاوت بود. در حالی که درُیزن، دیلتای و کالینگوود می‌کوشیدند خصوصیت مستقل علم تاریخ به لحاظ روش («فهم») را با ساختار دوگانۀ ابژۀ آن (وجهۀ درونی و بیرونی) توجیه کنند، نوکانتی‌ها از هر گونه ارجاع به موضوع خودداری می‌ورزیدند. از دیدگاه دریزن از آنجا که ابژۀ علم تاریخ، انسانی است، ابن ابژه در حقیقت هم سوژه است و سروکار ما در اینجا با آن چیزی است که به این‌همانی سوژه و ابژه معروف شده است (زیرا مورخ نیز انسان است).
نوکانتی‌ها این اندیشه و توجیه را که از هگل برگفته شده بود، به عنوان اندیشه‌ای ناکارآمد نفی می‌کردند. از دیدگاه آنان، انسان به عنوان موجودی دارای روان، ابژه برای علوم قانونمندی همچون پزشکی و روان‌شناسی نیز هست؛ بنابراین خصوصیت روانی انسان به نحو ماتقدم، برخلاف آنچه دریزن ادعا کرده بود، تعارضی با شیوۀ عمل قانونمند ندارد. نوکانتی‌ها از اینجا نتیجه می‌گرفتند که تاریخ به دلیل موضوعش نمی‌تواند مدعی جایگاهی مختص به خود در کنار علوم قانونمند باشد، بلکه صرفاً بر اساس رهیافت یا روش تفریدی‌اش می‌تواند چنین ادعایی کند.۲ توصیف این روش (به پیروی از دریزن و کالینگوود) روش مستقیم (به دلیل دسترسی سوژۀ مورخ به موضوعش) قابل پذیرش نیست، زیرا متکی به ایدۀ این همانی میان سوژه و ابژه است. از آنجا که تنها عده کمی این پرسش را مطرح می‌کردند که: آیا این خطوط کلی با آنچه در مقام عمل صورت می‌گرفت نیز همخوانی دارد یا نه، این طرز نگرش دربارۀ مرز میان تاریخ و علوم اجتماعی تا سالهای دهۀ شصت سدۀ بیستم عموماً بی‌هیچ مسئله‌ای دوام آورد.
این طرز نگرش دربارۀ مرز میان تاریخ و علوم اجتماعی تا سالهای دهۀ شصت سدۀ بیستم عموما بی‌هیچ مسئله‌ای دوام آورد. برای بسیاری این تصور ناخوشایند نبود: برای مورخان، زیرا بر اساس آن، تردید دربارۀ موجه بودن فعالیت علمی آنها مقدور نمی‌شد؛ آن‌هم بدین دلیل که سروکار ما با دو نوع علم بود! همچنین برای عالمان علوم اجتماعی، زیرا می‌توانستند به این باور نزدیک شوند که آنها نیز همچون دانشمندان علوم دقیقه می‌توانند با موفقیت قوانین را کشف کنند. به همین دلیل سهمی از اعتبار برادر بزرگ، یعنی علوم طبیعی نصیبشان می‌شد. ناکام ماندن آنها در جستجوی قوانین و اینکه آنچه آنها صورت می‌دادند، کاری کاملا متفاوت بود، رازی بود که برای مدتهای مدیدی مکتوم نگه داشته می‌شد.
درک اینکه نگرش تعمیمی تازه بر مبنای شناخت موارد منفرد ممکن است و دربارۀ اوصاف منفرد یک موضوع صرفاً در خصوص با آنچه اعتبار عام و کلی دارد، می‌توان سخن گفت، تازه از سالهای دهۀ شصت به بعد با اقبال دایرۀ بزرگ‌تری از مورخان و عالمان علوم اجتماعی روبرو شد؛ اما بسیاری مایل نبودند بر اساس این دریافت، به اصلاح تصویری بپردازند که بدان خو گرفته بودند و ایدۀ تاریخ جامعه و علوم اجتماعی تاریخی را بپذیرند. آنها ترجیح می‌دادند همچنان این تصور را حفظ کنند که علم تاریخ و علوم اجتماعی مکمل یکدیگرند؛ یعنی این ایده که شیوۀ کار مورخان و عالمان علوم اجتماعی بی‌هیچ مشکلی مکمل یکدیگر است.
براساس رایج‌ترین صورت‌بندی از اندیشۀ مکمل بودن این دو علم، عالمان علوم اجتماعی کوشیدند قواعد و نظریه‌هایی را کشف و بیان کنند که مورخان بتوانند در صورت لزوم آنها را به کار گیرند. این طرز نگرش برای مورخان، نه تنها این امتیاز را داشت که نیازی نبود آنها به جستجوی قواعد و نظریه‌ها برخیزند، بلکه از این مزیت نیز برخوردار می‌شدند که در کاربرد قوانین علوم اجتماعی در زمینۀ تاریخ، زحمت زیادی به خود راه ندهند، زیرا چنین قواعدی را نمی‌یافتند. این برداشت که علوم اجتماعی را مولد نظریه و علوم تاریخ را مصرف‌کنندۀ نظریه بدانیم، غالبا در مقام عمل بدین معنا بود که این دو علم ظاهراً مکمل مجاور، می‌توانند بی‌هیچ مانع و رادعی یکدیگر را نفی کنند.
در صورت‌بندی دیگری از اندیشۀ مکمل بودن این دو علم، آزادی عمل مورخان و عالمان علوم اجتماعی در به کارگیری روش کاملا حفظ می‌شود. بر اساس این صورت‌بندی، علوم اجتماعی به نحو تحلیلی (یعنی تجزیه) عمل می‌کنند و علم تاریخ به نحو تألیفی (ترکیب). علم تاریخ جنبه‌های گوناگون علوم اجتماعی نظام‌مند را با یکدیگر ترکیب می‌کند. از این‌رو، علوم اجتماعی نقش یک دانش آلی را برای علم تاریخ ایفا می‌کنند.
بدین ترتیب دیوارهایی که از جمله نوکانتی‌ها نیز آنها را برپا کرده بودند، برای جلب رضایت بسیاری کاملا دست‌نخورده باقی می‌ماند. نخستین ترَک‌ها در این دیوار، تازه در سالهای دهۀ شصت پدید آمد. این شکاف نتیجۀ دو تحول متفاوت و در عین حال، مکمل یکدیگر بود. ابتدا در علوم اجتماعی نظام‌مند به نحوی فزاینده تردیدهایی درخصوص جدایی میان موضوع شناخت آنها و نیز جدایی میان علوم اجتماعی و علوم تاریخ پدید آمد (می‌توان در این زمینه از تاریخی‌سازی مجدد علوم اجتماعی سخن گفت)؛ ثانیا پرسشی که در علم تاریخ میان مورخان به نحوی فزاینده مطرح می‌شد، این بود که: «آیا در جایی که این علوم صرفا موضوع واحدی را مورد بررسی قرار می‌دهند، فرق گذاردن میان تاریخ و علوم اجتماعی معنایی دارد یا نه؟» آنها قائل به بهم پیوستن تمامی رشته‌های علوم اجتماعی، از جمله علم تاریخ بودند و بدین منظور از مفاهیمی همچون تاریخ اجتماعی، تاریخ جامعه، علوم اجتماعی تاریخی یا جامعه‌شناسی تاریخی جانبداری می‌کردند. با این اوصاف، تصویر مکمل بودن تولیدکنندگان نظریه (عالمان علوم اجتماعی) و مصرف‌کنندگان نظریه (مورخان) خدشه‌دار می‌شد.
مورخانی که می‌خواستند این نسخه را در مقام عمل پیاده کنند، دریافتند که صرفا تعداد اندکی از نظریه‌های علوم اجتماعی برای به کارگیری مستقیم در علم تاریخ مناسب‌اند. آنها چنین نتیجه گرفتند که خود مورخان نیز باید نظریه‌هایی را مطرح کنند و این وظیفه را به دیگران واگذار نکنند. به علاوه معلوم شد که مرزبندی میان تحلیلی و ترکیبی، ایده‌ای ثابت بیش نیست؛ زیرا نحوۀ کار مورخ (و ضمنا نحوۀ کار عالمان علوم اجتماعی نیز) هر دو عنصر را در برمی‌گیرد. حتی درُیزن نیز به این مسئله واقف بود؛ زیرا تفسیر مورخ را «هم ترکیبی و هم تحلیلی و در عین حال، هم استقرایی و هم قیاسی» می‌نامید. از آنجا که این دو مسیر به نسبت مستقل از یکدیگر شکل گرفته‌اند، به‌جاست که آنها را به ترتیب مورد بررسی قرار دهیم.
شناور شدن مرزهای میان علوم اجتماعی
هرچند انسان (به دو صفت فرد و جمع) از آن جهت که موضوع تحقیق علوم اجتماعی گوناگون قرار می‌گرفت، به اجزای بسیار کوچکی تجزیه شده بود، اما دو مشکل به وجود آمد: نخستین مشکل، ماهیتی عملی داشت و به حفظ حدود و مرزهای این علوم مربوط می‌شد. گرچه هر یک از علوم اجتماعی، موضوع اصلی خود را می‌شناخت، اما چیستی این موضوع‌ها کمابیش تابع شرایط اتفاقی تاریخی بود و در نتیجه در مقام پژوهش مدام از مرزهای میان این علوم، مثلا مرز میان علوم سیاسی و جامعه‌شناسی سیاسی یا جامعه‌شناسی گروه‌ها و روان‌شناسی اجتماعی عبور می‌کردند. به علاوه تمامی عالمان علوم اجتماعی با روشها و فنون واحدی کار می‌کردند.
دومین مشکل، ماهیتی مبنایی داشت و از این‌رو جدی‌تر بود. به نحو فزاینده‌تری مدام این پرسش مطرح می‌شد که: آیا می‌توان موضوعات گوناگون شناخت را در علوم اجتماعی به نحوی نظام‌مند از یکدیگر تفکیک کرد و اگر می‌توان، چگونه؟ چگونه باید میان انسان جامعه‌شناسی یا جامعه و انسان علوم سیاسی یا سیاست فرق گذارد؟ و چگونه می‌توان انسان مورد بررسی این علوم را از انسان اقتصاد یا بازار متمایز ساخت؟ آیا چنین نیست که موقعیت‌های اجتماعی که انسان‌ها از آن برخوردارند و نقشهایی که به تناسب آنها ایفا می‌کنند (جامعه‌شناسی)، با نقشی که در بازار (علوم اقتصادی) و سهمی که در قدرت سیاسی (علوم سیاسی) دارند، به هم گره خورده است و به عکس؟ موضوع شناخت در علم روان‌شناسی را چگونه باید تصور کرد؟ آیا در این علوم، موضوع ما انسان است یا فرد؟ همان‌گونه که دایکر می‌گوید: «اتفاقا اگر فرد را از حیث روان‌شناختی بنگریم، فرد نیست، بدین دلیل و از آن جهت که در فرهنگ سهیم است، فرد نیست»؛ اما در این صورت، چگونه می‌توان انسانی را فارغ از فرهنگ و بیرون از جامعه، بازار و حکومت تصور کرد؟
اینها پرسش‌هایی بودند که در سالهای دهۀ شصت و هفتاد به همان بحثهای بنیادینی منجر شدند که امروز به عنوان پدیده‌های بحران ثبت و ضبط شده‌اند. اگر تا آن ایام اجماعی دربارۀ موضوعات گوناگون شناخت وجود داشت، این اجماع فروریخت. تقریباً هر یک از جهت‌گیری‌ها، موضوع شناخت علوم اجتماعی را به شیوۀ خاص خود تعریف می‌کردند. نتیجه این شد که مرزهای علوم اجتماعی به شکل فزاینده‌ای شناور شد.
با نگاهی به موقعیت علوم سیاسی می‌توان این وضعیت را روشن کرد. نویسنده‌ای در توصیفی کلی از وضعیت این علوم در سال ۱۹۷۶، برداشت خود را چنین بیان می‌کند: «میان عالمان علوم سیاسی، تقابل‌های آشتی‌ناپذیری دربارۀ محتوای رشتۀ تخصصی‌شان وجود دارد». مسأله این است که تعاریفی که از علوم سیاسی می‌شود، همچون «علم سیاست» یا «علمی که حیات حکومت‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهد»، به همان اندازه که پاسخی در این زمینه می‌دهند، پرسش‌برانگیزند؛ زیرا به هیچ‌وجه بدیهی نیست که از «سیاست» یا «حکومت» باید دقیقا چه چیزی فهمیده شود. نگاه کلی دیگری به وضعیت فکری علوم سیاسی میان اختلاف بر سر تعریف سیاست و پدیدآمدن جنبش‌های اجتماعی جدید رابطه‌ای را برقرار می‌بیند. «جنبش‌های اجتماعی جدید که در سالهای گذشته از اهمیت بسیار زیادی برخوردار شدند، نه تنها در حیات سیاسی سهمی ایفا کردند، بلکه موجب تغییر بنیادینی در فهم از چیستی سیاست شدند. در این میان، بن‌مایۀ فکری محافل وسیعی این شد که امر شخصی نیز سیاسی است. به علاوه، در جنبش دانشجویی سالهای دهۀ شصت، چنین تبلیغ می‌شد که علم نیز مسأله‌ای سیاسی است». نویسندگان دیگر اشاره می‌کنند که در علوم سیاسی از دو برداشت از علم سیاست جانبداری می‌شود: یکی برداشت تنگ‌تر که مدعی است علم سیاست، سروکارش با شکل‌گیری حکومت است و دیگری، برداشت گسترده‌ای که بر اساس آن، سیاست به تمامی صورت‌های اعمال قدرت می‌پردازد.
پی‌نوشت:
۱ـ این نکته قابل توجه است؛ زیرا ریکرت به این اشاره کرده بود که تفاوت در روش، متناظر با تفاوتی در واقعیت نیست و در غالب علوم با هر دو اینها می‌توان مواجه شد.
۲ـ ریکرت بر آن بود که رابطۀ با ارزش‌ها برای روش تفریدی علوم فرهنگی اهمیتی بنیادین دارد. او علوم انسانی را علوم فرهنگی نامید: «آنچه فردی است، تنها با نظر به یک ارزش می‌تواند عمده شود و از این‌رو با از میان برداشتن هر گونه رابطۀ ارزشی، علاقۀ تاریخی به واقعیت از میان می‌رود».
منبع: روزنامه اطلاعات
«درج این مطلب لزوماً به معنای تأیید آن از سوی مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی نیست.»
کاربر گرامی برای ثبت نظر لطفا ثبت نام کنید.
کاربر جدید هستید؟ ثبت نام در تارنما
کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟ بازیابی رمز عبور
کد تایید به شماره همراه شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد
زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.:
قبلا در تارنما ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
فشردن دکمه ثبت نام به معنی پذیرفتن کلیه قوانین و مقررات تارنما می باشد
کد تایید را وارد نمایید