1393/9/18 ۰۸:۰۸
وقتي كه ارسطو عدالت را به عنوان نخستين فضيلت حيات سياسي ستود، ستايشش طوري بود كه اشاره داشت به اينكه جامعه‌اي كه فاقد توافق عملي در مورد مفهوم عدالت است، ضرورتاً فاقد مبناي لازم براي مدينة سياسي هم هست؛ اما بنابراين گفته، فقدان چنين مبنايي بايد جامعة خود ما را نيز تهديد كند؛ زيرا پيامد آن تاريخ فقط عجز از توافق بر سر فهرستي از فضايل و حتي اساسي‌تر از آن، عجز از توافق بر اهميت نسبي مفاهيم حاكي از فضيلت در يك طرح اخلاقي، كه در آن دو مفهوم حقوق و فايده هم جايگاهي اصلي داشته باشند، نبوده است، بلكه عجز از توافق در مورد محتوا و ماهيّت فضايل خاص نيز بوده‌است؛ زيرا از آنجا كه امروزه عموماً فضيلت ملكه يا احساسي تلقي مي‌شود كه تبعيّت از قواعد خاصي را در ما پديد مي‌آورد، توافق بر سر اينكه درباره قواعد مناسب كدامند، هميشه شرط لازم براي توافق ماهيّت و محتواي يك فضيلت خاص است.
اين توافق مقدّم درباره قواعد چيزي است كه فرهنگ فردگراي ما قادر به تأمين آن نيست. در مورد عدالت، بيش از هر جاي ديگر، اين امر وضوح دارد و بيش از هر جاي ديگر، تبعاتش خطرناك است. اين تبعات بر زندگي عادي ما سايه افكنده‌اند و از اين رو نمي‌توان اختلاف نظرهاي اساسي را منطقاً رفع كرد.
يكي از اين گونه اختلاف نظرها را در نظر بگيريد، كه امروزه در سياست ايالات متحده امري شايع است ـ من اين اختلاف نظر را در قالب جر و بحثي نشان مي‌دهم كه ميان دو شخصيتي در مي‌گيرد كه در عين حال هم تخيلي‌اند و هم متعارف و آنها را، به شيوه‌اي غير خلاقانه، «اولي» و «دومي» ناميده‌ام.
«اولي» كه مي‌تواند مغازه‌دار يا افسر پليس يا كارگر ساختماني باشد، تلاش كرده‌است كه از درآمدش مبلغي پس‌انداز كند تا با آن خانة كوچكي بخرد، فرزندانش را به كالج محلّي بفرستد، و مخارج مراقبت خاص پزشكي از پدر و مادرش را بپردازد؛ و حالا مي‌بيند كه مالياتهاي فراينده همه طرحهايش را تهديد مي‌كند. او اين تهديد طرحهايش را ناعادلانه مي‌داند و مدعي است كه در مورد آنچه به دست آورده ذي حق است و هيچ كس ديگري حق ندارد كه آنچه را او از راه مشروع كسب كرده و در مورد آن حقّ مالكيت عادلانه‌اي دارد، از او بگيرد. بنابراين قصد دارد به آن دسته از نامزدهاي مناصب سياسي رأي بدهد كه از اموالش، طرحهايش و استنباطش از عدالت دفاع خواهند كرد.
«دومي» كه مي‌تواند شغل آزاد داشته باشد يا مدد كار اجتماعي باشد، يا كسي باشد كه ثروتي به ارث برده است، از دلبخواهي بودن نابرابريهايي كه در توزيع ثروتها، درآمدها، و فرصتها وجود دارد متأثر مي‌شود؛ و از اينكه فقرا و محرومان در نتيجة نابرابريهايي كه در توزيع قدرت هست، نمي‌توانند در باب وضع خودشان كار چنداني انجام دهند ـ اگر اصلاً بتوانند كاري انجام دهند ـ حتي متأثرتر هم مي‌شود. او اين هر دو نوع نابرابري را ناعادلانه و موجب افزايش دائم بي‌عدالتي مي‌داند. به وجهي عام‌تر، معتقد است كه هر نوع نابرابري نيازمند توجيه است و يگانه توجيه ممكن براي نابرابري اين است كه وضع فقرا و محرومان، مثلاً از راه افزايش رشد اقتصادي، بهبود يابد. او نتيجه مي‌گيرد كه در اوضاع و احوال كنوني توزيع مجدد ماليات‌بندي، كه بودجه لازم براي خدمات اجتماعي و رفاهي را تأمين كند، مقتضاي عدالت است. بنابراين مي‌خواهد به آن دسته از نامزدهاي مناصب سياسي رأي بدهد كه از توزيع مجدد ماليات‌بندي و استنباط او از عدالت دفاع كنند.
روشن است كه در شرايط كنوني نظام سياسي و اجتماعي ما، اولي و دومي در باب سياست و سياستمداران اختلاف پيدا مي‌كنند؛ اما آيا بايد چنين اختلافي پيدا كنند؟ ظاهراً پاسخ اين است كه در اوضاع اقتصادي خاصي لزومي ندارد كه اختلافشان در سطح تعارضات سياسي بروز يابد. اگر اين دو به جامعه‌اي تعلق داشته باشد كه در آن منابع اقتصادي واقعاً، يا لااقل به گمان مردم؛ چنان باشند كه طرحهاي توزيع مجدد دولتي از نظر دومي را بتوان لااقل تا حدي به انجام رساند بدون اينكه طرحهاي خصوصي اوّلي براي برنامه‌ريزي زندگي تهديد شوند، در اين صورت، ممكن است هر دو براي مدتي به سياستها و سياستمداران يكساني رأي دهند؛ در واقع گهگاه ممكن است اين دو اصلاً شخص واحدي باشند.
اما اگر اوضاع و احوال اقتصادي چنان باشد يا بشود كه يا طرحهاي اولي را بايد فداي طرحهاي دومي كرد يا برعكس، در اين صورت، بي‌درنگ روشن مي‌شود كه اوّلي و دومي درباره عدالت آرائي دارند كه نه فقط منطقاً با يكديگر ناسازگارند، بلكه مسائلي پديد ميآورند كه با مسائلي كه طرف مقابل پيش مي‌كشد قياس ناپذيرند.
تشخيص اين ناسازگاري منطقي مشكل نيست، اوّلي قائل است كه اصول استحقاق و تملك عادلانه محدوديتهايي براي امكانات توزيع مجدد ايجاد مي‌كنند. اگر پيامد كار بست اصول استحقاق و تملّك عادلانه نابرابري فاحش باشد، رواداري اين گونه نابرابري بهايي است كه براي عدالت بايد پرداخت.
دومي قائل است كه اصول توزيع عادلانه محدوديتهايي براي استحقاق و تملك مشروع ايجاد مي‌كنند؛ و اگر پيامد كار بست اصول توزيع عادلانه برخورد با امري باشد كه تاكنون در اين نظام اجتماعي استحقاق و تملّك مشروع تلقّي مي‌شده است ـ و اين برخورد مي تواند به وسيلة ماليات‌بندي يا تدابيري از قبيل حقّ تصاحب1 باشدـ رواداري چنين مداخله‌اي بهايي است كه براي عدالت بايد پرداخت. ضمناً خاطرنشان كنيم كه هم در مورد اصل نفر اوّلي و هم اصل دومي بهاي اينكه يك شخص يا گروهي از اشخاص از عدالت بهره‌ور مي‌شود، هميشه از شخص ديگري گرفته مي‌شود.
از اين رو گروههاي اجتماعي بارز و مختلف به قبول يكي از اين اصول و رد ديگري تعلق خاطر دارند. هيچ يك از اين اصول از لحاظ اجتماعي يا سياسي خنثي نيست.
به علاوه مسئله فقط اين نيست كه اوّلي و دومي اصولي پيش مي‌كشند كه تنايج عملي ناسازگار پديد ميآورند. آن سنخ مفهومي كه هر يك از اين دو ادعاهاي خود را بر حسب آن تدوين مي‌كند، با سنخ مفهوم ديگري تا بدان حد تفاوت دارد كه اين پرسش كه آيا مناقشة ميان اين دو را مي‌توان منطقاً فيضله دارد يا نه، و اگر بلي چگونه، خود اشكالاتي به وجود مي‌آورد؛ زيرا اوّلي اين سودا را در سر مي‌پرورد كه مفهوم عدالت را بر شرحي مبتني سازد راجع به اينكه يك شخص خاص به حكم آنچه كسب كرده و به دست آورده است، در مورد چه چيزي و چگونه استحقاق دارد؛ و دومي اين سودا را در سر مي‌پرورد كه مفهوم عدالت را بر شرحي مبتني سازد راجع به برابري ادعاهاي همه اشخاص در مورد نيازهاي اساسي و وسايل بر آوردن اين گونه نيازها.
اوّلي اگر با مال يا دارايي خاصي مواجه شود، به احتمال قوي ادعا خواهد كرد كه آن چيز، به حكم عدالت، از آن اوست، چرا كه او مالك آن است، يعني آن را به نحو مشروع تملّك كرده و از راه كسب به دست آورده است. دومي به احتمال قوي ادعا خواهد كرد كه آن چيز، به حكم عدالت، بايد از آن ديگري باشد؛ زيرا كه ديگري به آن بسيار نيازمندتر است و اگر آن را نداشته باشد، نيازهاي اساسي‌اش برآورده نخواهند شد.
اما فرهنگ كثرت‌گراي ما روش سنجشي، يعني ملاك معقولي كه با آن بتوان ميان ادعاهاي مبتني بر استحقاق مشروع و ادعاهاي مبتني بر نياز حكم كرد، ندارد. از اين رو اين دو سنخ ادعا به راستي قياس ناپذير و استعارة «سنجش» ادعاهاي اخلاقي نه فقط نابجا، بلكه گمراه كننده هم هست.در اينجاست كه فلسفة اخلاق تحليلي دوران اخير ادعاهاي مهمي دارد؛ زيرا اين سودا را در سر مي‌پرورد كه اصول عقلاني‌اي فراهم آورد تا طرف‌هاي متخاصم، كه علايق متعارض دارند، بتوانند به آنها متوسل شوند. دو مورد از برجسته‌ترين كوششهاي دوران اخير براي به انجام رساندن اين طرح با اين مشاجره ميان اولي و دومي ارتباط خاصي دارد؛ زيرا شرح رابرت نوزيك دربارة عدالت (1974)، لااقل تا حد فراواني، بياني عقلاني از اركان موضع اولي است و حال آنكه شرح جان‌رالز (1971) به همين نحو، بياني عقلاني از اركان موضع دومي است. از اين‌رو اگر نكات فلسفيي كه رالز يا نوزيك بر ما الزام مي‌كنند منطقاً متقاعدكننده از كار درآيند، مشاجره ميان اولي و دومي منطقاً فيصله يافته است و در نتيجه، توصيف خود من از اين مناقشه كاملاً نادرست از كار درخواهد آمد.
جان رالرز
با شرح رالز شروع مي‌كنم. رالز استدلال مي‌كند كه اصول عدالت اصولي هستند كه عامل عاقلي «كه در پس حجاب جهل قرار گرفته است» برخواهد گزيد، طوري كه نمي‌داند جايگاهش در اجتماع كجا خواهد بود؛ يعني نمي‌داند كه او به كدام طبقه اجتماعي تعلق خواهد داشت، يا چه منزلت اجتماعيي خواهد داشت.
از چه تواناييها و استعدادهايي برخوردار خواهد بود، چه تصوري از خير خواهد داشت و در زندگي به دنبال چه هدفهايي خواهد بود، چه طبعي خواهد داشت، يا در چه نوع نظام اقتصادي، سياسي، فرهنگي يا اجتماعي به سر خواهد برد.
رالز استدلال مي‌كند كه هر عامل عاقلي كه در چنين وضعي قرار گيرد، توزيع عادلانه خير را در هر نظام اجتماعي بر حسب دو اصل و يك قاعدة اولويت براي وقتي كه آن دو اصل با هم تعارض داشته باشند، تعريف خواهد كرد. اصل اول اين است: «هر شخص بايد حقي برابر نسبت به گسترده‌ترين وضع كل نظام آزاديهاي اساسي و يكسان داشته باشد، به نحوي كه با نظام مشابهي از آزاديهايي كه همه دارند، سازگار باشد».
اصل دوم اين است: «نابرابريهاي اجتماعي و اقتصادي بايد طوري سامان يابند كه هر دوي آنها الف) بيشترين سود را براي كم‌بهره‌مندترين افراد داشته باشد، به طوري كه سازگار با اصل صرفه‌جويي مشترك باشد (اصل صرفه‌جويي مشترك موجب سرمايه‌گذاري منصفانه به نفع نسل آينده مي‌شود)، و ب)مربوط به مناصب ومقامهايي باشد كه با شرط برابري منصفانة فرصتها در دسترس همگان است.
اصل اول بر اصل دوم اولويت دارد؛ آزادي بايد تنها براي خاطر آزادي محدود شود. عدالت معمولاً بر كارآمدي اولويت دارد. بنابراين رالز به استنباط كلي خويش مي‌رسد: «تمامي خيرهاي اصلي اجتماعي ـ يعني آزادي و فرصتهاي اجتماعي، درآمد و ثروت و بنيانهاي عزت نفس ـ بايد به طور يكساني توزيع شوند مگر اينكه توزيع نابرابر يكي از اين خيرها يا همگي آنها به نفع افرادي باشد كه كمترين بهره‌منديها را دارند.»
بسياري از ناقدان رالز توجه خود را به روشهايي متمركز ساخته‌اند كه رالز به مدد آنها اصول عدالت خود را با استفاده از گزارشي استنتاج مي‌كند كه از وضع نخستين فاعل عقلاني مي‌دهد كه «در پس حجاب جهل قرار دارد». اين‌گونه ناقدان نكات جالب توجهي را گوشزد كرده‌اند، اما من قصد ندارم كه دربارة آن نكات بحث تفصيلي كنم، لااقل بدين سبب كه نه فقط مي‌پذيرم كه فاعل عقلاني در وضعيتي مانند وضعيت حجاب جهل واقعاً اصول عدالتي مانند اصول عدالت مورد ادعاي رالز را بر مي‌گزيند، بلكه اين را هم مي‌پذيرم كه فقط فاعل عقلاني واقع در چنين وضعيتي چنين اصولي را بر مي‌گزيند. در حال حاضر، آن را به كناري مي‌نهم تا به توصيف نظر نوزيك بپردازم.
رابرت نوزيك
نوزيك ادعا مي‌كند كه «اگر مردم دنيا همگي عادل بودند»، تنها كساني كه حق داشتند چيزي را نزد خويش نگه دارند، يعني در آن به دلخواه خودشان و تنها خودشان تصرف كنند، افرادي مي‌بودند كه آنچه را نزد خويش دارند، به عدل با عملي عادلانه حاكي از كسب اوليه و اصيل كسب كرده باشند يا افرادي مي‌بودند كه آنچه را نزد خويش دارند، به عدل با عملي عادلانه حاكي از انتقال ملك از سوي فرد ديگري، كه يا خودش بدواً با عملي عادلانه آن را كسب كرده يا از فرد ديگري با همين خصوصيت به او انتقال يافته است، كسب كرده باشد... و همين‌طور تا آخر.
به عبارت ديگر، جواب موجه به اين سؤال كه «شما به چه دليل حق داريد از اين گوش‌ماهي به دلخواه خود استفاده كنيد؟» يا اين است كه: «من آن را از ساحل برداشتم، جايي كه متعلق به كسي نيست و در آنجا به وفور براي همه كسان ديگر وجود دارد» (فعلي عادلانه حاكي از كسب اوليه)، و يا اين است كه: «فرد ديگري آن را از ساحل برداشته و آزادانه آن را به كس ديگر فروخته يا داده و آن ديگري به ديگري و... به ديگري... كه او آن را آزادانه به من داده يا فروخته است». (سلسله‌اي از اعمال عادلانة حاكي از انتقال).
از رأي نوزيك چنين بر مي‌آيد كه: «اصل تمام‌عيار عدالت توزيعي صرفاً بيان مي‌دارد كه يك توزيع عادلانه است اگر هر كس در مورد دارايي‌هايي محق باشد كه آنها را بر طبق همين نحوة توزيع كسب كرده باشد.» نوزيك اين نتايج را از مقدماتي اخذ مي‌كند كه دربارة حقوق غيرقابل انتقال هر فرد است، در حالي كه براي اين مقدمات هيچ استدلالي اقامه نكرده است.
مثل مورد رالز، نمي‌خواهم نحوة اخذ اصول نوزيك را از مقدماتي كه او به دست داده به چالش بكشم؛ بلكه به جاي آن مي‌خواهم يك بار ديگر تأكيد كنم كه تنها از چنين مقدماتي است كه چنين اصولي به طور عقلاني قابل استنتاج‌اند. به عبارت ديگر، هم در مورد شرح نوزيك از عدالت و هم در مورد شرح رالز از عدالت، مشكلاتي كه مي‌خواهم طرح كنم به انسجام ساختار دروني براهين آنها مربوط نيست. در واقع استدلال خود من ايجاب مي‌كند كه شرحهاي آنها فاقد چنين انسجامي نباشند.
مطلبي كه مي‌خواهم بگويم سه بخشي است: اول اينكه، ناسازگاري شرحهاي رالز و نوزيك به حدي است كه بازتاب حقيقي ناسازگاري موضع اولي با موضع دومي است، و لااقل تا اين حد رالز و نوزيك، در سطح فلسفه اخلاق، اختلاف بين شهرونداني را كه مانند اولي و دومي، عادي و غير فلسفي‌اند با موفقيت بيان مي‌كنند؛ ولي رالز و نوزيك همان سنخ ناسازگاري و قياس ناپذيريي را در سطح بحث فلسفي باز مي‌آفرينند كه جر و بحث اولي و دومي را در سطح تعارض اجتماعي فيصله‌ناپذير مي‌ساخت؛ و ثانياً با اين همه، در موضع اولي و دومي عنصري هست كه نه شرح رالز آن را به چنگ مي‌آورد و نه شرح نوزيك، عنصري كه بازمانده آن سنت باستاني و قديم‌تري است كه فضايل در آن اهميت محوري داشتند.
وقتي كه در اين هردو نكته تأمل كنيم، نكتة سومي آشكار مي‌شود، و آن عبارت از اين است كه با تلفيق اين دو نكته، سرنخ مهمي از پيش فرض‌هاي اجتماعيي كه رالز و نوزيك تا حدي در آنها مشاركت دارند، به دست مي‌آوريم.
رالز آنچه را كه در واقع يك اصل برابري راجع به نيازهاست، امري اساسي قلمداد مي‌كند استنباط او از «فرودست‌ترين» بخش اجتماع استنباطي است دربارة كساني كه جدي‌ترين نيازها را از حيث درآمد، ثروت، و ديگر خيرات [اجتماعي] دارند. نوزيك آنچه را كه نوعي اصل برابري راجع به استحقاق است، امري اساسي قلمداد مي‌كند. به نظر رالز، اينكه كساني كه اكنون نياز جدي دارند چگونه داراي نياز جدي مي‌شوند ربطي به موضوع ندارند؛ و عدالت به مسأله‌اي تبديل مي‌شود مربوط به الگوهاي كنوني توزيع كه به گذشته ربطي ندارند. به نظر نوزيك، فقط شواهد راجع به آنچه در گذشته به نحو مشروع تملك شده است، به موضوع ربط دارد؛ و الگوهاي كنوني توزيع به خودي خود، نبايد ربطي به عدالت داشته باشند (گرچه شايد به مهرباني يا سخاوت بي‌ربط نباشند).
گفتن حتي همين مقدار روشن مي‌سازد كه تا چه حد رالز به دومي نزديك است و نوزيك به اولي؛ زيرا اولي در برابر قانون‌هاي توزيعي به عدالت استحقاقي متوسل مي‌شد، و دومي در برابر قانون‌هاي استحقاق به عدالتي كه به نيازها توجه دارد متوسل مي‌شد. با اين همه اين نكته نيز بي‌درنگ روشن است كه نه فقط اولويت‌هاي رالز با اولويت‌هاي نوزيك، مشابه موضع دومي با موضع اول، ناسازگارند، بلكه موضع رالز با موضع نوزيك نيز، مشابه موضع دومي با موضع اول، قياس‌ناپذير است؛ زيرا چگونه مي‌توان ادعايي را كه به برابري نيازها اولويت مي‌بخشد با ادعايي كه به استحقاقها اولويت مي‌بخشد منطقاً سنجيد؟ اگر رالز بگويد كه هر كس در پس حجاب جهل، كه نه مي‌داند كه آيا نيازهايش برآورده خواهند شد يا نه، و اگر بلي چگونه، و نه مي‌داند كه استحقاقهايش كدامند، منطقاً بايد اصلي را كه به نيازها توجه دارد، بر اصلي كه به استحقاقها توجه دارد ترجيح دهد، و براي اين كار احتمالاً به اصول نظرية تصميم‌گيري عقلاني متوسل شود، پاسخ سريع [به گفته وي] بايد نه فقط اين باشد كه ما هرگز در پس چنين حجاب جهلي قرار نداريم، بلكه اين نيز بايد باشد كه اين گفته مناقشه در مقدمه نوزيك درباره حقوق انتقال ناپذير را فرو مي‌گذارد. اگر نوزيك استدلال كند ـ و به واقع استدلال هم كرده است ـ كه هرگونه اصل توزيعي اگر اجرا شود، مي‌تواند آزادي را نقض كند كه هر يك از ما مستحق آن است، پاسخ سريع [به گفته وي] بايد اين باشد كه او، با چنين شرحي حاكي از نقض‌ناپذيري حقوق اساسي، به سود استدلال خود، مصادره به مطلوب مي‌كند و مناقشه در مقدمات استدلال رالز را به حال خود فرو مي‌گذارد.
ادامه دارد
اطلاعات
کاربر گرامی برای ثبت نظر لطفا ثبت نام کنید.
کاربر جدید هستید؟ ثبت نام در تارنما
کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟ بازیابی رمز عبور
کد تایید به شماره همراه شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد
زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.:
قبلا در تارنما ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
فشردن دکمه ثبت نام به معنی پذیرفتن کلیه قوانین و مقررات تارنما می باشد
کد تایید را وارد نمایید