1393/8/17 ۰۹:۰۱
حجت‌الاسلام سروش محلاتی از سوی انجمن دین‌پژوهان ایران طی سخنانی به بررسی «فقه و تاویل نصوص» در دانشگاه ادیان و مذاهب قم به ایراد سخن پرداخت. در این جلسه سروش محلاتی پس از بیان اهمیت، تعریف و ضرورت تاویل از اصول حاكم بر تاویل و راهكارهای آن سخن گفت. از نظر سروش محلاتی، فقه از دو ناحیه در خطر است: از سویی خطر افتادن در جمود و تحجر در دست برداشتن از ظاهر روایات و از سوی دیگر افراط در به كارگیری تاویل كه هر دو به نحوی به محو فقه و كاركرد آن می‌انجامد؛ یكی چنان دایره اجتهاد را تنگ و راه تغییر را چنان سد می‌كند كه هیچ گره‌یی از مشكلات جامعه را نمی‌گشاید و دیگری چنان دروازه را می‌گشاید كه در نهایت به اباحی‌گری می‌رسد و دیگر چیزی از فقه را باقی نمی‌گذارد.
فقه در گستره جهان تاویل
میثم فصیحی: حجت‌الاسلام سروش محلاتی از سوی انجمن دین‌پژوهان ایران طی سخنانی به بررسی «فقه و تاویل نصوص» در دانشگاه ادیان و مذاهب قم به ایراد سخن پرداخت. در این جلسه سروش محلاتی پس از بیان اهمیت، تعریف و ضرورت تاویل از اصول حاكم بر تاویل و راهكارهای آن سخن گفت. از نظر سروش محلاتی، فقه از دو ناحیه در خطر است: از سویی خطر افتادن در جمود و تحجر در دست برداشتن از ظاهر روایات و از سوی دیگر افراط در به كارگیری تاویل كه هر دو به نحوی به محو فقه و كاركرد آن می‌انجامد؛ یكی چنان دایره اجتهاد را تنگ و راه تغییر را چنان سد می‌كند كه هیچ گره‌یی از مشكلات جامعه را نمی‌گشاید و دیگری چنان دروازه را می‌گشاید كه در نهایت به اباحی‌گری می‌رسد و دیگر چیزی از فقه را باقی نمی‌گذارد. سروش محلاتی بسیار می‌كوشد كه به سنت‌های فقهی پایبند باشد، در هر مساله‌یی پیش از آنكه رای خود را آشكار كند نمونه‌های آن را از فقهای سلف می‌آورد. به میرزای قمی و مقدس اردبیلی و امام خمینی زیاد استناد می‌كند و كمتر حرفی می‌زند كه به قول حوزویان شاذ باشد. در اینجا نیز سروش محلاتی به قاعده‌یی تمسك می‌كند كه در سنت فقهی شیعه سابقه دارد و فقهای بزرگی به این قاعده عمل كرده‌اند. از نظر سروش محلاتی هر كجا ظاهر یك روایت با یك حكم عقلی یا مبانی مسلم فقهی ـ كلامی یا احكام دیگر فقهی تعارض كرد باید از ظاهر روایت دست برداشت. به تعبیر دیگر باید به گونه‌یی آن را تاویل كرد كه تعارض برطرف شود. در اینجا باید گفت آن روایت ناظر به یك واقعه تاریخی بوده است و بر اساس شرایط و خصوصیاتی است كه بر ما روشن نیست. به اعتقاد سروش محلاتی این روش در سنت فقهی شیعه، سابقه طولانی دارد و فقها از آن با عنوان «قضیه فی واقعه» یاد كرده‌اند. از نظر سروش محلاتی این راهكار ظرفیتی است كه در فقه وجود دارد و باید احیا شود. آنچه در زیر می‌آید تقریری از سخنرانی ایشان است.
اگر چه اختلاف میان فقها و روشنفكران دینی انكارناشدنی است، این وجه اشتراك‌شان نیز قابل اغماض نیست كه هر دو دغدغه‌مند تداوم یافتن حیات دین و دستورات دینی در دنیای جدیدند.
پرسشی كه از دیرباز نزد فقیهان مطرح بوده این است كه چگونه می‌توان فاصله تاریخی بین عصر صدور روایات با عصر اجتهاد را پر كرد. به تعبیر دیگر، چگونه می‌توان روایتی را كه در شرایط و موقعیت خاصی رخ داده است به شرایط امروز تعمیم داد.
در سنت دینی و روایی ما دسته‌یی از روایات وجود دارد كه با معیارهای امروز سازگار نیست و در بعضی موارد، ظواهر این روایات را نمی‌توان تعمیم داد. ظاهر برخی از این روایات با حكم عقل در تعارض است و دسته‌یی دیگر با باورهای مسلم كلامی یا احكام فقهی در تعارضند. با این روایات چگونه باید مواجه شد؟ چگونه می‌توان این تعارض را از میان برداشت؟ آیا باید این روایات را كنار گذاشت؟ یا آنكه با وجود این ناسازگاری باید به ظاهر آنها عمل كرد؟ فقهای نواندیش كه دغدغه هماهنگی فقه با دنیای معاصر را داشته‌اند، به دنبال راهكاری برای حل این تعارض بوده‌اند. اثر زمان و مكان در اجتهاد امام خمینی، فهم اجتماعی نصوص محمد جواد مغنیه، نظرات شهید صدر و ثابت و متغیر مطهری، همگی پاسخ به این پرسش بوده‌اند.
یكی از راهكارهایی كه برای حل این تعارض وجود دارد تاویل این روایات است. به این معنا كه از ظاهر روایات دست بكشیم و به معنای غیر ظاهر آنها كه با حكم عقل یا احكام مسلم فقهی و كلامی سازگار است تمسك كنیم. البته ظاهر آن روایت را كنار نمی‌گذاریم، بلكه با قاعده فقهی «قضیـ[ فی واقعه» آن را مختص به یك واقعه تاریخی می‌كنیم.
اهمیت تاویل
تاویل نصوص اختصاص به فقه ندارد و عرفا و فلاسفه نیز هر كدام، با سبك خاص خود دست به تاویل می‌زنند، اما تاویل در فقه از دو جهت اهمیتی دو چندان دارد: اول آنكه فقها بیش از دیگران معتقد به حجیت ظواهر هستند، به‌طوری‌كه می‌توان گفت ظواهر و حجیت آن، پایه و اساس همه استدلال‌های فقهی است، حال آنكه برای تاویل باید دست از این ظواهر برداشت و به معنای غیر ظاهر تمسك كنیم. جهت دوم اهمیت تاویل در فقه حساس بودن آن است. از آنجا كه فقه حكم رفتارها و دستورات عملی را ارایه می‌كند اگر باب تاویل در فقه گشوده شود آیا اساسا می‌توان فقه را حفظ كرد. به تعبیر دیگر آیا باز شدن راه تاویل به زوال فقه نمی‌انجامد؟
تعریف تاویل
تاویل به معنای دست كشیدن از معنای ظاهری یك روایت است. سید مرتضی در رساله‌یی كه اصطلاحات فقهی و كلامی را توضیح می‌دهد در تعریف تاویل می‌گوید: «التاویلُ رد أحدِ المعنیین و قبول معنی آخر بدلیل یعضدُه و إن كان الأولُ فی اللفظ اظهر» بر این اساس عدول از یك معنای اظهر باید به اتكا یك دلیل باشد. مجلسی هم در مرآه العقول مشابه این تعریف را آورده است: «التاویل تنزیل الكلام علی غیرالظاهر. » در واقع تاویل به معنای آن است كه معنای ظاهر روایت را فرونهیم و به معنای غیر ظاهر اخذ كنیم.
ضرورت تاویل
همه فقها بالاتفاق با وجود همه اختلافات حجیت ظواهر را پذیرفته‌اند. با وجود این، گاهی مانعی وجود دارد كه نمی‌توان به ظاهر یك روایت التزام پیدا كرد و باید از آن معنا عدول كرد. گاهی فقیه با نصی مواجه می‌شود كه معنای ظاهری آن برای او غیرعقلانی است در این زمان دو راه پیش‌روی فقیه است: اول آنكه نص را كنار گذارد و دوم آنكه آن را تاویل كند و معنایی را بپذیرد كه عقل آن را تایید كند. گاهی نیز معنای ظاهری یك نص با معانی دیگری كه در نصوص دیگر وجود دارد ناسازگار است. یك راه برای حل این ناسازگاری، تاویل دسته‌یی از نصوص به نفع دسته‌یی دیگر است. شیخ طوسی كتاب استبصار خود را به همین منظور نوشته است.
پیش‌فرض‌های تاویل
كسی كه تاویل را می‌پذیرد در واقع سه پیش فرض را پذیرفته است: اول اینكه در شریعت حكم خلاف عقل وجود ندارد، دوم آنكه ائمه اطهار در بیان احكام دینی دچار خطا و اشتباه نمی‌شوند و آنچه می‌گویند هیچ تناقضی نیست، پیش فرض سوم كه از دو دیگر مهم‌تر و كلیدی‌تر است آن است كه ما به عنوان مخاطب نصوص حق داریم تشخیص خود را ملاك قرار داده و فهم خود را برای عقلانی بودن یا نبودن آن معیار بدانیم. خدشه در هر كدام از این سه پیش‌فرض جایی برای تاویل باقی نمی‌گذارد. اگر كسی باور داشته باشد كه نیازی نیست احكام شریعت عقلانی باشد، یا امامان بری از خطا نیستند یا اینكه حقیقت شریعت در اختیار عقل ناب است كه از دسترس عقل ما خارج است، در این سه صورت نمی‌تواند به تاویل تمسك كند و باید فهم خود را تخطئه كند. همه فقهایی كه دست به تاویل زده‌‌اند به نوعی این سه پیش‌فرض را تلقی به قبول كرده‌اند، هرچند به آن تصریح نكرده باشند. سید محمد مجاهد فرزند صاحب ریاض مولف كتاب مناهل می‌گوید: «یجب ارتكاب التاویل لامتناع التناقض فی كلام الحكیم.»
اصول تاویل
مهم‌ترین بحث در باب تاویلات فقهی اصول حاكم بر آن است. به بیان دیگر، چه زمانی می‌توانیم از معنای ظاهری یك نص صرف نظر كرده و دست به تاویل بزنیم؟ در سه موضع فقها این كار را كرده‌اند:
1- زمانی كه ظاهر یك روایت با یك دلیل عقلی تعارض داشته باشد؛ اگر ظاهر یك روایت با یك دلیل عقلی متعارض بود باید از معنای ظاهری دست كشیده و به معنای غیر ظاهر كه عقلانی است اخذ شود. در اینجا دو نكته باید در نظر گرفته شود: اول اینكه تنها حكم یقینی عقل است كه می‌تواند صائب باشد و ظنون عقلی كارایی ندارد و نكته دوم آنكه در حكم عقل تفاوتی بین حكم عقل نظری یعنی بدیهیات عقلی و حكم عقل عملی نیست. به دیگر بیان، اگر ظاهر یك روایت با یك حكم یقینی اخلاقی هم تعارض داشت باید از معنای ظاهری آن دست كشید. برای نمونه، مجلسی ذیل روایت «إن المیت یعذبُ بِبُكاءِ أهلِه» می‌گوید: « هی موولهٌ» یعنی نمی‌توان این رای را پذیرفت كه كسی به خاطر گریه خانواده‌اش عذاب شود؛ چرا كه حكم اخلاقی یقینی می‌گوید: مجازات یكی به خاطر گناه دیگری قطعا از مصادیق ظلم است و ظلم اخلاقا قبیح است، لذا ظاهر این روایت كه ظلم را روا می‌دارد نمی‌تواند پذیرفته شود.
2- اگر ظاهر روایت با مبانی فقهی و كلامی مسلم شیعه متعارض باشد؛ از نظر فقها یك سری اصول مسلم كلامی و فقهی وجود دارد كه باید ظواهر روایات را با آن اصول مسلم بسنجیم، اگر متعارض بود باید از معنای ظاهری دست كشیده و تاویل كنیم. مثلا روایت داریم كه «إن تارك الفریضهِ كافرٌ. » بر اساس ظاهر این روایت باید كسی را كه نمازش ترك شود كافر بدانیم حال آنكه بر اساس اصول مسلم شیعه، ترك عملی نماز به تنهایی، موجب كفر نمی‌شود. روایت معروف دیگری داریم كه «حُب علی حسنهٌ لایضُر معها سیئهٌ» ظاهر این روایت می‌گوید كه محبت علی علیه‌السلام حسنه‌یی است كه هیچ گناهی نمی‌تواند به آن ضرر بزند. اگر این روایت را همین طور به مردم ارایه كنیم چه برداشتی خواهند داشت؟ آیا ظاهر این روایت پذیرش اباحی‌گری نیست كه با اصول مسلم فقه شیعه در تعارض است؟ مرحوم میرزای قمی در جامع‌الشتات این روایت را نقل كرده است و گفته كه به ظاهر این روایت نمی‌توان اخذ كرد؛ چرا كه با مبانی دینی ناسازگار است. همین مطلب طی استفتایی از مرحوم تبریزی هم پرسیده شده است كه ایشان هم اخذ به ظاهر این روایت را رد كرده است.
3- جایی كه ظاهر روایت با دیگر احكام فقهی ناسازگار باشد؛ اگر ظاهر یك روایت با یك حكم فقهی دیگر متعارض بود نیز باید آن روایت را تاویل كرد. كلینی در كتاب الحجه بابی دارد با عنوان «الأرضُ كلها لِلإمام». در این باب روایتی است كه ابوبصیر از امام صادق علیه‌السلام نقل كرده است كه می‌فرماید: «أما علِمت أن الدنیا و الاخِره للإمام یزعُها حیث یشاء و یدفعها إلی من یشاء» آیا این روایت می‌گوید كه مالكیت حقوقی از آن امام است یا مالكیت فلسفی را از آن امام می‌داند؟ آیا منظور سلطه تشریعی است یا صرفا یك نوع اولویت را برای امام در نظر گرفته است؟ امام خمینی در كتاب البیع پس از نقل این روایت می‌گوید: «لابد من نحو تاویل و توجیه فیها بعد عدم جواز الأخذ بظاهرها» یعنی این روایت كه با احكام فقهی ناسازگار است باید تاویل شود.
راهكارهای فقها برای تاویل
یكی از راهكارهای فقها برای تاویل تشخیص شرایط صدور روایات است؛ چرا كه در این صورت می‌توان به معنای واقعی نص كه مراد واقعی متكلم است نزدیك شد. اصولا زمانی نیاز به تاویل پیدا می‌شود كه نص از فضای صدور روایت تفكیك می‌شود و فاصله تاریخی میان عصر صدور روایت با زمان فهم روایت ایجاد می‌شود و بسیاری از خصوصیات و شرایط زمان صدور روایت نادیده گرفته می‌شود. در این گونه مواقع كه فقها با روایتی مواجه می‌شوند كه معنای ظاهری آن خلاف استظهار امروزی است از تعبیر «قضیهٌ فی واقعه» استفاده كرده‌اند. «قضیه فی واقعه» یعنی این روایت اختصاص به شرایط و خصوصیاتی است كه ما آن شرایط و خصوصیات را نمی‌دانیم. لذا نمی‌توانیم آن را تعمیم دهیم. البته فقها در این‌گونه موارد نص را كنار نمی‌گذارند بلكه می‌گویند كه این روایت مربوط می‌شود به یك واقعه تاریخی كه ما شرایط و خصوصیات آن را نمی‌دانیم و می‌گوییم اختصاص به آن واقعه دارد. یك مثال در بحث مقدار جزیه است، فقها روایاتی را كه مقدار جزیه را مختلف ذكر كرده‌اند به عنوان «قضیه فی واقعه» گرفته‌اند.
فقها به جایگاه تاریخ به عنوان یك منبع برای استنباط احكام باور ندارند و نمی‌پذیرند كه از یك حادثه یك قاعده استنباط كرد. از یك حادثه به یك قاعده رسیدن كار ساده‌یی نیست و عموما فقها احتیاط كرده‌اند. «قضیه فی واقعه» را فقها در جایی به كار می‌برند كه احساس كنند روایت با اصول كلی متعارض است. در روایت صحیحه ابی بصیر در وسایل الشیعه آمده است: «سُئِل ابوجعفر علیه السلام عن غلام لم یدرك و إمرأهٌ قتلا رجلا خطأ فقال إن خطأ المرأه و الغلام عمدٌ فإن أحب أولیاء المقتول أن یقتلوهما قتلوهما». از امام صادق علیه‌السلام درباره جوان نابالغی كه با همدستی یك زن به خطا مردی را به قتل رسانده‌اند پرسیده شده است كه امام در پاسخ فرموده‌اند خطای آن جوان نابالغ و زن در حكم عمد است و اولیای دم می‌توانند این زن و بچه را قصاص كنند. مرحوم صاحب جواهر ذیل این روایت می‌گوید: «قضیه فی واقعه». یعنی این حكم اختصاص به همان مورد دارد. شاید حضرت می‌دانسته است كه در این مورد خاص، خطا نبوده است. ظاهر این روایت با اصول مسلم در تعارض است و نمی‌توان به آن عمل كرد.
نكته نهفته در این قاعده آن است كه ارتباط نص با شرایط صدور فراموش نشود و هر كجا ناسازگاری بین ظاهر روایات با حكم عقل یا اصول مسلم فقهی و كلامی یا احكام دیگر فقهی هست و گمان می‌رود كه نص كلیت دارد می‌توان به این قاعده «قضیه فی واقعه» پناه برد.
روزنامه اعتماد
کاربر گرامی برای ثبت نظر لطفا ثبت نام کنید.
کاربر جدید هستید؟ ثبت نام در تارنما
کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟ بازیابی رمز عبور
کد تایید به شماره همراه شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد
زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.:
قبلا در تارنما ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
فشردن دکمه ثبت نام به معنی پذیرفتن کلیه قوانین و مقررات تارنما می باشد
کد تایید را وارد نمایید