1393/5/14 ۱۲:۲۵
چنانكه در اروپا، پس از عصر روشنگری، انقلاب فرانسه نقطة آغاز دوران دوم مدرنيته بود، در ايران نيز انقلاب مشروطه، سرآغاز فصل دوم كتاب مدرنيت محسوب مي‌شد. داستان مدرنیت در ایران که فصل اول آن بعد از جنگهای ایران و روسیه آغاز شده بود، در عصر ناصری و مظفری به اوج خود رسید و سرانجام در 1285ش به انقلاب مشروطه منجر گردید. رهبران فكري مشروطيت درصدد بودند تا از طريق اين انقلاب به‌انديشه‌هاي مدرن دنیای جديد ، جامة عمل بپوشانند، اما با مانعي بزرگ و سترگ به نام سنت مواجه شدند. بنابراين، در عصر مشروطه، دو جهان سنتي و مدرن در كنار هم قرار گرفتند و تودة مردم نيز تحت تأثير شرايط انقلابي در پشتيباني از يكي و مخالفت با ديگري به حركت درآمدند. از اين نظر، دوران دوم تاريخ مدرنيت در ايران، تا حدودي شبيه دوران دوم آن در اروپا است. مارشال برمن ويژگي عصر انقلابي مدرنيت در اروپا را زيستن جمهور مردم در دو جهان متفاوت مي‌داند؛ جهان‌هايي كه به لحاظ مادي و معنوي، آدميان ساكن در خود را تحت تأثير قرار مي‌دهند. نتيجة اين امر، ايجاد «دوگانگي دروني و حس زيستن همزمان در دو جهان متفاوت است.»
در دوران مشروطيت، اين دوگانگي در عرصه‌هاي مختلف و از جمله عرصة دولت و ملت، مشاهده مي‌شود. پيامد اين روند، پيدايش دورة گذار از سنت به مدرنيته است؛ دوره‌اي كه در آن انديشة مدرن به جريان افتاده است، ولي سنت هم حضور فعالي دارد. اين ويژگي را نويسندگان عصر مشروطه به خوبی درك كرده و در آثارشان آورده‌اند. يكي از نويسندگان روزنامة صبح صادق، وضعيت حاكم عصر مشروطه را «برزخي در بين مشروطه و استبداد» مي‌نامد. سرمقاله‌نويس روزنامة انجمن، آن را چنين توصيف مي‌كند: «بواسطة اينكه قواعد عتيقه را فاقد و به قوانين جديده هنوز نايل نيستيم و در برزخ ميان آن و اين واقع شده‌ايم حدود هيچ محدودي معين و مشخص نيست.» از نگاه روزنامة مساوات، حوادث مختلف عصر مشروطه «لازمة هر انتقال از حالي به حالي است يعني خاصيت انتقال مملكت از حالت استبداد به حال مشروطيت و آزادي بروز همين حوادث غيرمترقبه است.» سرمقاله‌نويس روزنامة شفق نيز، ويژگي عصر مشروطه را اين‌گونه شرح مي‌دهد: «مملكتي كه از تحت جريان اصول سياسي قديم پا بيرون نهاده و بتدريج شروع به طي مراحل تجدد اداري بنمود دورة اول آن ارتقا را كه تغيير اصول قديمه است انقلاب سياسي مي‌ناميم در حيّز اين تغييرات، احوال روحية مملكت اشكال و صور مخصوص برمي‌دارد.... بدين مناسبت گرد و غبار انقلاب كه لازمة تغييرات است، زواياي مملكت را فراگرفته و افكار عمومي را پريشان مي‌سازد اينك همين جريان فرجة انقلابي است.»
برخي رجال حكومتگر و عملگراي عصر مشروطه هم مانند نظريه‌پردازان آن دوره، بر ويژگي دوگانة مزبور تأكيد مي‌كردند. از جملة آنان، مي‌توان به عبدالحسين ميرزا فرمانفرما اشاره كرد كه خطاب به ناظم‌الاسلام كرماني مي‌گويد: «بلي اگر استبداد صرف باشد من از عهده برمي‌آيم و اگر مشروطة صحيحي باشد نيز از عهده برمي‌آيم ولي در اين ايام كه استبداد و مشروطه درهم است و تكليف معلوم نيست من هم از عهده برنمي‌آيم.»
دوگانگي موجود، همة ابعاد و زواياي جامعة عصر مشروطيت را فراگرفته بود. يكي از مهم‌ترين عرصه‌هاي تجلي اين امر، حوزة دولت و ملت بود. دولت‌سازي و ملت‌سازي يكي از رسالت‌هاي مشروطه‌خواهان محسوب مي‌شد. دولت و ملت مورد نظر آنان در تقابل با دولت سنتي قاجاريه قرار داشت كه بر انديشة ارباب- رعيتي مبتني بود. بنابراين ميان نحله های مختلف انديشة سنتي و مدرن دربارة‌گذار از سنت به مدرنيته و نحوة برخورد با پديدة دولت و ملت، كشمكشي عمیق بروز كرد.نتیجه آن شد که به قول گلنر هرچند در اين دوره از نظر تئوريك، ملي‌گرايي به‌وجود آمد و واحد سياسي، يعني دولت با واحد ملي، يعني ملت همراه و قرين شد ، ولي به لحاظ عملي از درون اين مناسبات ذهني، دولت- ملت متولد نگردید. مهم ترین عرصه تجلی چندگانگی و تناقض در اندیشه دولت ملی در قانون اساسی دولت مشروطه و متمم آن بود. در این قانون به علت شرايط دورة گذار، تعارضها و چندگانگي‌هاي زيادي ديده مي‌شود که به بخشی از آنها در این نوشتار اشاره می شود.، از یک طرف روح حاكم بر قانون اساسی، مدرن و مبتني بر انگارة دولت- ملت دموکراتیک است. زیرا اهالي ايران فارغ از ويژگي‌هاي قومي، زباني و مذهبي، «ملت ايران» ناميده شده و حقوق برابر و مساوي يافته‌اند. همچنین بر اساس اصل 35، سلطنت حق شرعي و موروثي شاه نيست، بلكه امري تفويضي است و از سوي ملت به شاه واگذار مي‌شود. اصل 26 نيز همة قواي مملكت را ناشي از ملت دانسته و بر اساس نظریه مشروطیت قدرت پادشاه را محدود کرده است.به موازات آن بر اساس اصل 27 حق حاکمیت ملت را در چارچوب اصل تفکیک قوا میان سه قوه مقننه ،مجریه و قضائیه توزیع کرده است. اینها فقط رویه مدرن و دموکراتیک قانون اساسی مشروطه اند.اما این قانون یک رویه سنتی هم دارد که به شکل مبهمی با رویه مدرن ترکیب شده و موجود نامتوازن و ناهماهنگی را تشکیل داده است.به عنوان مثال اصل 35 با وجود داشتن روح مدرن ، با الفاظ سنتي عجين شده است زیرا سلطنت را وديعه‌اي مي‌داند كه به موهبت الهي از طرف ملت به شخص پادشاه مفوض مي‌شود. در سوی دیگر وظيفة پادشاه را ترويج مذهب جعفري اثني‌عشري می داند، و برعدم مخالفت قوانين مجلس با قوانين اسلام و لزوم نظارت پنج نفر از مجتهدين و فقهاي متدينين بر قوانين مجلس تأكيدکرده است. همچنين اصل 58 مسلماني را شرط لازم براي رسيدن به مقام وزارت دانسته است که با اصول اولیه آن تناقض دارد. الهي بودن مفهوم سلطنت ، قدسي‌شدن پادشاه ، وتدوین حقوق مردم بر اساس معیارهای دینی از بارزترين ويژگي‌هاي انديشة سياسي سنتي ايران محسوب می شود که به شکل همزمان در قانون اساسی مشروطه انعکاس یافته اند. وجود سه مفهوم خدا، ملت و پادشاه در اصل 35 نشان‌دهندة حضور سه رويكرد دینی، دموكراسي و ایرانشهری به شکل همزمان در قانون اساسي مشروطه است.همچنین بر اساس برخی دیگر از اصول آموزشی و اداری قانون اساسی، به جای یک نظام دموکراسی کثرت گرا و متناسب با یک جامعه چند قومی، چند مذهبی و چند زبانی ، نظام تمرکزگرای مبتنی بر نظریه کنترل از بالا طراحی شده است.از این نظر نظام دولت- ملت مندرج در قانون اساسی نتوانسته یک قرائت دموکراتیک ازمفهوم ملت وناسیونالیسم ایرانی ارائه دهد.نتیجه آنکه ، این تعارضها و ناهماهنگی ها در عرصه تئوری و نظر به عرصه عمل هم کشیده شد وکشمکشهای زیادی را پدید آورد که در تاریخ مشروطیت به تفصیل آمده است. به جرأت می توان گفت که یکی از مهم ترین علل ناکامی مشروطه ، تعارضات ناشی از وضعیت جامعه در مرحله گذار از وضع قدیم به وضع جدید بود که مشروطه خواهان نتوانستند آنها را در عرصه تئوریک و میدان عمل حل کنند و راه را برای گذار آرام و کم هزینه حرکت دولت و جامعه به سوی وضع جدید باز نمایند.
کاربر گرامی برای ثبت نظر لطفا ثبت نام کنید.
کاربر جدید هستید؟ ثبت نام در تارنما
کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟ بازیابی رمز عبور
کد تایید به شماره همراه شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد
زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.:
قبلا در تارنما ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
فشردن دکمه ثبت نام به معنی پذیرفتن کلیه قوانین و مقررات تارنما می باشد
کد تایید را وارد نمایید