1397/3/12 ۰۹:۰۴
١٧١سال پیش، برابر با سی‌و‌یکم ماه می ١٨٤٧ میلادی، دومین عهدنامه ارزنه‌الروم (ارزروم) بین ایران و عثمانی به امضا رسید. نماینده ایران در این مذاکرات که طی دوران پادشاهی محمدشاه قاجار به وقوع پیوست میرزا تقی خان فراهانی (امیرکبیر) بود. او نزدیک به سه‌سال در ارزنه‌الروم با نمایندگان دولت‌های روس انگلیس و عثمانی برای رفع اختلافات بین ایران و عثمانی مذاکره کرد. معاهده اول ارزنه‌الروم که در دوره فتحعلی‌شاه قاجار بین دو دولت منعقد شده بود و توافق‌نامه‌هایی چون«قازلی گول»، هیچ‌کدام به‌طور بنیادی اختلافات دیرینه دو کشور مسلمان را حل‌وفصل نکرده بودند.
مهمترین موضوع اختلاف ایران و عثمانی، در مورد حدود و ثغور دو کشور بود. سرحدات دو کشور بنا بر وضع موجود در زمان نادرشاه تعیین شده بود که این مسأله خود مشکلی بزرگ به شمار می‌رفت زیرا سرحدات ایران و عثمانی در زمان نادر به‌طور کامل مشخص نبود و ملاک قرار دادنش آن هم پس از گذشت سال‌های متمادی، موجبات اختلاف‌نظر دایم دو دولت را فراهم می‌کرد. همچنین اختلاف‌های قبل از دوره محمدشاه قاجار نیز کمابیش به قوت خود باقی بود. عمده‌ترین این اختلاف‌ها عبارت بودند از: رفت‌وآمد ایلات و عشایر سرحدی که تابعیت آنها به‌وضوح مشخص نبود و برحسب موقعیت، گاه خود را تابع ایران و زمانی مطیع دولت عثمانی قلمداد می‌کردند، بدرفتاری عمال دولت عثمانی با ایرانیانی که برای حج و زیارت عتبات عالیات، به خاک آن کشور مسافرت می‌کردند و پیوند استوار و ناگسستنی ایرانیان شیعی‌مذهب نسبت به عتبات عالیات، وضع مبهم سیاسی کردستان، ادعاهای واهی عثمانی‌ها نسبت به برخی از نواحی غربی ایران ازجمله قطور و خوی، مسأله پناهندگی شاهزادگان فراری ایران و اقامت آنان در شهر بورسا و بالاخره رقابت تجاری بین محمره (خرمشهر) و بصره و مواردی از این قبیل.
عاقبت تجاوز سپاهیان عثمانی به بندر خرمشهر و کشتار و غارت اموال بازرگانان آن و همچنین قتل‌عام شیعیان کربلا توسط عوامل والی بغداد (منصوب شده از سوی دولت عثمانی) دولت ایران را بر آن داشت تا همسایه غربی خود را گوشمالی بدهد اما ضعف سیاسی و نظامی عثمانی در آن برهه باعث شد پیشنهاد مذاکرات دوجانبه با همراهی دول روس و انگلیس از جانب آنها مطرح و مورد قبول دولت ایران واقع شود.
به موجب عهدنامه دوم ارزنه‌الروم، دولت ایران از دعاوی خود نسبت به سلیمانیه و قسمت غربی ولایت زهاب صرفنظر کرد. دولت عثمانی نیز حق تصرف ایران نسبت به بندر خرمشهر، جزیره خضر، ساحل چپ شط‌العرب (اروندرود) و حق کشتیرانی در این منطقه را به رسمیت شناخت. همچنین دولت عثمانی متعهد شد نسبت به زوار و تجار ایرانی رفتار سوء سابق را ترک کند. طرفین طبق این عهدنامه توافق کردند در خاک خود با رعایای یکدیگر با قواعد بین‌المللی رفتار کنند اما عهدنامه مذکور اختلافات ارضی و مشکلات سرحدی دو دولت را به‌طور قطع از میان نبرد. مخصوصاً که نقل و انتقال عشایر سرحدی و عادت آنان به ییلاق و قشلاق همچنان مشکلاتی را برای تحدید حدود مرزها فراهم می‌کرد.
منبع: روزنامه شهروند
کاربر گرامی برای ثبت نظر لطفا ثبت نام کنید.
کاربر جدید هستید؟ ثبت نام در تارنما
کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟ بازیابی رمز عبور
کد تایید به شماره همراه شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد
زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.:
قبلا در تارنما ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
فشردن دکمه ثبت نام به معنی پذیرفتن کلیه قوانین و مقررات تارنما می باشد
کد تایید را وارد نمایید