اسناد سخن نمی‌گویند

1396/5/28 ۱۱:۴۸

انتشار اسنادی جدید درباره كودتای ٢٨ مرداد ١٣٣٢ بار دیگر به بحث و حدیث‌های به ظاهر ناتمام در این باب دامن زد، به خصوص در فضاهای مجازی به واسطه گسترش شبكه‌های اجتماعی اظهارنظرهای عمدتا ناسنجیده و مبتنی بر شنیده‌ها و شایعات فراگیر شد و بسیاری بدون آنكه حتی اطلاعات اولیه درباره این رویداد تاریخی داشته باشند، دست به قضاوت و صدور احكام زدند. برخی حتی تا جایی پیش رفتند كه در فضای مجازی پیشنهاد دادند اسم خیابان‌ها عوض شود و از برملا شدن و آشكار شدن نقش این یا آن شخصیت سیاسی در كودتا و خیانت پیشه بودن آنها یا پول گرفتن‌شان از ایادی بیگانه سخن گفتند.

مواجهه تحلیلگران با اسناد جدید عمدتا گزینشی و سوگیرانه است

٦٤ سال از كودتای امریكایی- انگلیسی می‌گذرد

محسن آزموده: انتشار اسنادی جدید درباره كودتای ٢٨ مرداد ١٣٣٢ بار دیگر به بحث و حدیث‌های به ظاهر ناتمام در این باب دامن زد، به خصوص در فضاهای مجازی به واسطه گسترش شبكه‌های اجتماعی اظهارنظرهای عمدتا ناسنجیده و مبتنی بر شنیده‌ها و شایعات فراگیر شد و بسیاری بدون آنكه حتی اطلاعات اولیه درباره این رویداد تاریخی داشته باشند، دست به قضاوت و صدور احكام زدند. برخی حتی تا جایی پیش رفتند كه در فضای مجازی پیشنهاد دادند اسم خیابان‌ها عوض شود و از برملا شدن و آشكار شدن نقش این یا آن شخصیت سیاسی در كودتا و خیانت پیشه بودن آنها یا پول گرفتن‌شان از ایادی بیگانه سخن گفتند. گروهی دیگر اما در پی تخطئه این اظهارنظرها بر آمدند و با زبان و بیانی دیگر به دفاع از مواضع خودشان و در نتیجه شخصیت‌های مورد علاقه‌شان پرداختند و حتی پا فراتر گذاشتند و گفتند اتفاقا این اسناد نشان می‌دهد كه موضع آنها در قبال ٢٨ مرداد درست بوده است. اما اصل ماجرا و واقعیت امر چه بوده است؟ اگر در عرصه پرجدلی چون تاریخ بتوانیم از «اصل ماجرا» و «واقعیت امر» سخن بگوییم!

در راستای آزادسازی اسناد یا انگیزه سیاسی ترامپ
در تاریخ ٢٥ خرداد (١٥ ژوئن) سال جاری وزارت امور خارجه ایالات متحده یك جلد از اسناد مربوط به روابط ایران و امریكا در دهه ١٩٥٠ (١٣٣٠-١٣٢٠ خورشیدی) و رویدادهای مربوط به كودتای ٢٨ مرداد علیه دولت دكتر محمد مصدق را منتشر كرد. به گفته مجید تفرشی، سندپژوه و مورخ «در سال ۱۹۸۹ میلادی (۱۳۶۸ شمسی)، وزارت امور خارجه امریكا مجموعه مشابهی تقریبا در همین حجم و با همین عنوان: Foreign relation of the United States Iran, ۱۹۵۴-۱۹۵۱ منتشر كرد كه در دو جلد، توسط آقایان عبدالرضا (هوشنگ) مهدوی و اصغر اندرودی ترجمه و توسط انتشارات علمی منتشر شده است. آنچه الان منتشر شده، بخش‌های دیگری از همان مجموعه، در همان موضوع و همان دوره زمانی و نه لزوما ادامه آن است، چراكه از نظر توالی زمانی (chronologic) این اسناد بعد از مجموعه قبلی قرار نمی‌گیرد، بلكه اسنادی را دربرمی‌گیرد كه در لا به لای مجموعه پیشین وجود ندارد و جای خالی اسناد منتشر نشده در مجموعه قبلی را پر كرده است.»
تفرشی انتشار این اسناد را در راستای وظیفه «آزادسازی اسناد» از سوی یك موسسه دولتی ارزبابی می‌كند و می‌گوید: «كاری كه الان در ایالات متحده درباره اسناد مربوط به ایران صورت گرفته، امر مهم، مفید و مسبوق به سابقه‌ای است، ولی این اصل سندها باید بی‌قید و شرط آزاد و در اختیار عموم قرار داده شوند، نه اینكه بخش‌هایی از آنها به صورت دلبخواهی و گزینشی، با هر سلیقه و ملاحظه‌ای، منتشر شود؛ در حالی كه ما نمی‌دانیم بقیه اسناد چیست و دسترسی كامل به اصل همین اسناد هم فعلا میسر نیست.» در مورد تاخیر صورت گرفته راجع به انتشار این اسناد یون گامبرل در دی ولت نظر دیگری ارایه كرده است و می‌نویسد: «برخی از كار‌شناسان و تحلیلگران غربی به این مساله اشاره دارند كه در دوران ریاست‌جمهوری باراك اوباما به دلیل مذاكرات اتمی با ایران، انتشار این اسناد با تردیدهای زیادی روبه‌رو بود، زیرا در آن زمان دولت اوباما تلاش می‌كرد تنش‌ها را با تهران كاهش دهد تا بتواند به توافقی در جهت جلوگیری از دستیابی ایران به بمب اتمی دست یابد؛ اما جانشین اوباما یعنی دونالد ترامپ به ادامه خصومت‌ورزی علیه ایران اعتقاد دارد و به باور برخی كار‌شناسان، دولت جمهوریخواه امریكا تنها دو ماه برای انتشار این اسناد صبر كرد. این سرعت غیرمعمول برای انتشار اسناد محرمانه این باور را تقویت می‌كند كه این تصمیم ترامپ انگیزه و دلایلی سیاسی داشته است.»
مالكوم برن، قائم‌مقام و مسوول بخش پژوهش‌های موسسه غیردولتی آرشیو امنیت ملی امریكا واقع در دانشگاه جورج واشنگتن در گفت‌وگویی در زمینه انگیزه انتشار این اسناد می‌گوید: «به وضوح مشخص است كه مسائل سیاسی در انتشار اسناد دخیل بوده‌اند. همان طور كه گفتید، این اسناد برای چندین دهه مخفی نگاه داشته شده بودند و معمولا دلیلی كه برای ممانعت از پخش ‌آن می‌آوردند مسائل جاسوسی بود. سیا نمی‌خواهد اسرارش درباره منابع و روش‌های به كار گرفته شده به بیرون درز پیدا كنند، حتی اگر موضوع به ۶۰ سال پیش مربوط باشد. انگلیسی‌ها در این مورد حتی از سیا هم سختگیر‌تر هستند.»
این گزارش ۱۰۰۰ صفحه‌ای كه حاوی نامه‌ها و یادداشت‌های روزانه دیپلماتیك است، شامل «اطلاعات ریز و دقیقی از افراد، جریان‌ها و تحولات لحظه به لحظه‌ای كه در نیمه نخست حكومت مصدق (اردیبهشت ۱۳۳۰ تا ۳۰ تیر ۱۳۳۱) به صورت عمومی و به خصوص راجع به نیمه دوم نخست‌وزیری مصدق (۳۰ تیر ۱۳۳۱ تا ۲۸ مرداد ۱۳۳۲) رخ داد، ارایه می‌دهد، علی‌الخصوص در فاصله ۹ اسفند ۱۳۳۱ تا ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ كه در واقع اختلافات بین جناح‌های داخلی عمیق و گسترده و آشكار شد و مشخص شد كه هیچ راه سازشی میان مصدق و مخالفانش وجود ندارد.»

كودتا به خاطر نفت
بلافاصله بعد از انتشار این اسناد اظهارنظرها آغاز شد. یرواند آبراهامیان، مورخ سرشناس و نویسنده كتاب‌های مشهور «ایران بین دو انقلاب» و «كودتا» در یادداشتی با عنوان «افشاسازی‌های جدید امریكا در ایران» كه ٤ جولای ٢٠١٧ در وب‌سایت لوبلاگ منتشر كرد، نخست در معرفی این مجموعه و اهمیت آن نوشت: «مجموعه حاضر به عنوان «نگاهی به گذشته» شامل ۳۷۵ سند است كه در كل ۹۷۰ صفحه را به خود اختصاص داده‌اند. مجموعه جدید نه تنها تماس‌های سفارت، بلكه مشروح جلسات شورای امنیت ملی و سیا در مورد مساله ایران را نیز شامل می‌شود. اگرچه محققین حوزه مربوط به مسائل ایران انتظار افشاگری‌های جدید راجع به سرنگونی مصدق در آگوست ۱۹۵۳ را داشتند، ولی كمتر كسی انتظار اینگونه اطلاعات را داشت. تمام جزییات مربوط به «عملیات» به خصوص مرتبط با ماموران سیا، خبررسان‌ها، جابه‌جایی پول و فعالیت‌های ممنوعه، همگی از این اسناد حذف شده‌اند، حتی اسنادی كه از رده‌بندی محرمانه خارج شده‌اند.» آبراهامیان تاكید كرد كه مجموعه جدید «چندان اشاره‌ای به كودتا ندارد؛ ولی اطلاعات بسیار زیادی را درباره دخالت امریكا در امور ایران در اختیار قرار می‌دهد.» او اطلاعات این مجموعه را كاملا در راستای نظریه‌ای كه پیش از این در كتابش «كودتا» بیان كرده بود، ارزیابی می‌كند و می‌نویسد: «مجموعه اسناد منتشرشده این دیدگاه كه كودتا چندان ربطی به نفت نداشت و بیشتر به جنگ سرد مربوط می‌شد را به چالش می‌كشد. دستورالعمل‌های داخلی سیا تاكید دارند كه ماموران باید همه تلاش خود را انجام دهند تا به مساله نفت اهمیت چندانی داده نشود.»
مجید تفرشی كه مدعی است اسناد را دیده اما با این دیدگاه آبراهامیان مخالف است و می‌گوید: «به نظر من انتشار این اسناد این نظریه را تا حدی تضعیف می‌كند. در اینكه سازمان‌های امنیتی و دولت‌های بریتانیا و امریكا متحدا خواهان تغییر در اوضاع ایران بودند و علیه دولت مصدق كودتا كردند، تردیدی نیست. منتها اولویت‌بندی و صورت‌بندی هر دو جناح برای تغییر ناگهانی قدرت در ایران یكسان نبود. برای بریتانیایی‌ها، انگلیسی‌ها چنان كه آقای آبراهامیان هم به درستی گفته‌اند، مساله نفت و كنترل منابع نفتی ایران و خاورمیانه مهم‌تر بود و مساله جنگ سرد در اولویت نخست نبود. اما در این اسناد به خوبی مشاهده می‌كنیم كه برای امریكایی‌ها مساله جنگ سرد و نگرانی‌ای از نفوذ و كنترل كمونیسم، حزب توده و اتحاد جماهیر شوروی در ایران نسبت به مساله نفت اولویت داشت و در عمل آنها بیشتر نگران بودند كه دولت مصدق به دلیل ناتوانی‌اش مجبور شد به سمت حزب توده برود و بعد ایران به دست اتحاد جماهیر شوروی بیفتد. برای امریكایی‌ها هم مساله نفت و كنترل منابع انرژی در جهان مهم بود، ولی جنگ سرد اولویت و اهمیت بیشتری داشت.»

كمك ٤٥ میلیون دلاری
مارك گازیوروفسكی محقق دیگری است كه آثارش در زمینه كودتا محل بحث است. او نخستین‌بار ٣٠ سال پیش در مقاله‌ای مدعی شده بود كه سازمان سیا به آیت‌الله كاشانی پول داده است، البته گازیوروفسكی همانجا از ارایه منبع این خبر طفره رفته بود، امری كه به نظر تفرشی شایسته یك تاریخ‌پژوه نیست، ضمن آنكه به باور تفرشی «هیچ گونه منبع و سند قابل ردیابی (traceable) راجع به آن وجود ندارد... البته در این اسناد هم آمده در مورد امكان خرید مخالفان مطرح شده ولی در عمل این مطالب در حد گمانه‌زنی و راهكار پیشنهادی باقی می‌ماند و از اجرایی شدن آن اطلاعی در دست نیست و قابل استناد هم نخواهد بود.» حالا بعد از انتشار این اسناد نیز گازیوروفسكی بار دیگر در لوبلاگ یادداشتی با عنوان «جزییات تازه درباره كودتای ١٩٥٣ در ایران» ضمن تاكید بر اینكه ابهاماتی در این مجموعه می‌بیند و معتقد است كه در آنها نحوه انجام كودتا مشخص نشده می‌نویسد: «اسناد جدید، اطلاعات بسیار جالبی را در مورد نقشه یك كودتای دیگر توسط ابوالقاسم امینی، وزیر دربار، برای سرنگونی مصدق و محمدرضاشاه پهلوی در بهار ۱۹۵۳ افشا می‌كند در حالی كه سیا نیز در حال پیشبرد نقشه كودتای خود بود تا زاهدی را بر سر قدرت بنشاند. امینی با كمك برادرش، محمود كه رییس ژاندارمری بود به طراحی این نقشه پرداختند و سران ایل قدرتمند قشقایی نیز آنها را همراهی كردند. این ایل از حامیان مصدق بود ولی از سوی دیگر با سیا نیز در ارتباط بودند. امینی‌ها از سلسله قاجار بودند و می‌خواستند برادر ناتنی شاه، عبدالرضا پهلوی را جانشین او كنند؛ چراكه مادرش از نوادگان قاجار بود.» گازیوروفسكی همچنین می‌نویسد: «این مجموعه جزییات جالبی را از تلاش مقامات امریكایی پس از به ثبات رسیدن رژیم جدید نشان می‌دهد و همچنین به ما یادآوری می‌كند كه دیكتاتوری پس از كودتا نه تنها‌زاده كودتا بلكه وقایع پس از آن است. مقامات امریكایی پیش از كودتا تصمیم گرفته بودند كمك ۴۵ میلیون دلاری به دولت جدید ایران انجام دهند و چندین هفته پس از كودتا این كمك را كردند. پس از درخواست‌های مكرر شاه، برنامه عظیم كمك نظامی به ایران صورت گرفت تا توانایی و روحیه نیروهای مسلح را افزایش دهند. »

كودتایی در كار نبود!
یكی دیگر از صاحبنظران درباره كودتای ٢٨ مرداد، محمود كاشانی فرزند آیت‌الله كاشانی است كه مشخص است از چه دیدگاهی به تحلیل این وقایع می‌پردازد. او كه سال‌هاست تكرار می‌كند «كودتایی در كار نبود» در واكنش به انتشار این اسناد در گفت‌وگو با خبر آنلاین گفته است: «در اسنادی كه در سال ١٩٨٩ از سوی وزارت امور خارجه امریكا و نه در اسناد تازه انتشار یافته، كمترین سند و مدركی كه در آن نشان داده شود كودتایی علیه مصدق از سوی دولت امریكا، سازمان سیا یا سازمان‌های اطلاعاتی بریتانیا سازمان‌دهی شده باشد، وجود ندارد. دلیل آن هم روشن است. زیرا در مرداد ماه سال ١٣٣٢ هیچ كودتایی علیه دولت مصدق انجام نشده است. برعكس انبوهی از اسناد و مدارك در همین مجموعه اسناد ارزشمند وزارت خارجه امریكا وجود دارند كه نشان می‌دهند دولتمردان بلندپایه امریكا و سازمان مركزی اطلاعات امریكا «سیا» هرگز به نقش مرموز مصدق و طرح بسیار پیچیده انگلستان برای براندازی و به شكست كشاندن نهضت ملی ایران كه به دست مصدق اجرا شد، پی نبرده بودند. این طرح براندازی و نقش مصدق چنان پیچیده بوده است كه آیت‌الله كاشانی و پیشگامان نهضت ملی ایران كه با به خطر افكندن جان خود در برابر اقدامات ضدمیهنی مصدق ایستادگی می‌كردند، نتوانستند به واقعیت‌های نقش مصدق و طرح انگلستان پی ببرند. اگرچه پاره‌ای از آنان با قاطعیت بر وابستگی مصدق به انگلستان در همان هنگام تاكید كردند.»

داوری قطعی ناممكن است
به هر حال بازار اظهارنظرها و حرف و حدیث‌ها داغ است و آن چه مشخص است این است كه همچنان كه تفرشی می‌گوید، معمولا در چنین مواردی هر یك از گرایش‌ها و رویكردها تلاش می‌كند با گزینش و انگشت تاكید گذاشتن بر بخش یا بخش‌هایی از اسناد در تقویت موضع خود بكوشد. آنچه مغفول می‌ماند دقت در ماهیت اسناد، موضوع آنها و میزان وثاقت و درجه اعتبار آنهاست. اهل فن می‌دانند كه وقتی از مفهوم «سند تاریخی» سخن گفته می‌شود، طیف وسیعی از اشیای مادی و معنوی از یك دست نوشته یا متنی مكتوب گرفته تا شیئی قدیمی یا ابزاری كهن را دربرمی‌گیرد. اموری كه بی‌تردید میزان شفافیت و گویایی آنها و سطح تاویل‌پذیری‌شان متفاوت است و تنها كارشناسان و آشنایان به تاریخ می‌توانند مدعی شوند كه می‌توانند آنها را به سخن درآورند، چراكه هر یك از این اشیا فی‌نفسه اموری صامت و خاموشند، ولو متنی نوشتاری یا فایلی صوتی باشند و بنابراین بر خلاف آن حكم مشهور و بارها شنیده شده، اسناد به هیچ عنوان سخن نمی‌گویند، بلكه این محققان و پژوهشگران هستند كه می‌كوشند تا با چینش آنها در كنار یكدیگر، انتخاب آنها، وزن‌دهی به میزان اعتبار و وثاقت آنها و بیرون كشیدن لایه‌های معنایی گوناگون آنها، صدایی از آنها به گوش‌ها برسانند. روشن است كه در تمام این مراحل نوع رویكرد پژوهشگر، سطح آگاهی او از وقایع تاریخی، میزان دسترسی او به این اسناد و دامنه شمول و گستردگی اسناد اهمیتی اساسی دارند.
 تا جایی كه به كودتای ٢٨ مرداد ١٣٣٢ بازمی‌گردد، تاكنون هزاران هزار كتاب و مقاله و یادداشت و گفتار و نوشتار درباره این واقعه به زبان‌های مختلف و در ادوار گوناگون منتشر شده است، از خاطرات و یادداشت‌های زنده دست‌اندركاران آن وقایع تاریخی تا گزارش‌ها و اسناد سفارتخانه‌ها و مراكز امنیتی و نهادهای دولتی و بین‌المللی تا تحلیل‌هایی كه مورخانی با رهیافت‌های گوناگون در این زمینه نگاشته‌اند. آنچه حاصل آمده مجموعه‌ای از گفتارها با سرمشق‌های متفاوت است كه خود می‌تواند موضوع پژوهش‌های گسترده و مفصل باشد. بر این اساس واكنش‌های تند و صریح و ناسنجیده و عجولانه بر مبنای انتشار چند برگ سند جدید نه فقط نامعقول بلكه رهزن حقیقت و گمراه‌كننده ذهن است. گو اینكه هنوز بسیاری از اسناد مهم در این زمینه از جمله اسناد سفارتخانه بریتانیا و اسناد مربوط به مداخله انگلیس در این زمینه منتشر نشده است و در نتیجه داوری قطعی و نهایی ناممكن است. گو اینكه تاریخ‌پژوهان معاصر به ما نشان داده‌اند كه در تحلیل تاریخی ارایه داوری قطعی و نهایی خیال خامی بیش نیست و داعیه آن بیش از آنكه به روشن كردن واقعیت كمك كند، بر ابهام و تیرگی می‌افزاید و موهوماتی را به جای قضاوت عالمانه به جای می‌گذارد.

*منابع در روزنامه  اعتماد موجود است