معیار‌ها و متغیر‌های توسعه سیاسی / عبدالرسول خلیلی

1395/7/3 ۰۷:۵۱

جوهر تاریخ سیاسی معاصر ایران كوشش برای ایجاد ساخت دولت مدرن مطلقه در درون جامعه مدنی ضعیفی است. بی‌شك انقلاب مشروطه از یك جهت مرز ایران قدیم و جدید به شمار می‌رود. هدف این انقلاب آشكارا افزایش اقتدار حكومت مركزی به ایجاد نظام سیاسی یكدست و یكپارچه به عنوان جانشین نظام سیاسی از هم گسیخته و ضعیف دولت قاجار، ایجاد تحولات اقتصادی و اجتماعی و تشویق مشاركت مردم در زندگی سیاسی بود.

جوهر تاریخ سیاسی معاصر ایران كوشش برای ایجاد ساخت دولت مدرن مطلقه در درون جامعه مدنی ضعیفی است. بی‌شك انقلاب مشروطه از یك جهت مرز ایران قدیم و جدید به شمار می‌رود. هدف این انقلاب آشكارا افزایش اقتدار حكومت مركزی به ایجاد نظام سیاسی یكدست و یكپارچه به عنوان جانشین نظام سیاسی از هم گسیخته و ضعیف دولت قاجار، ایجاد تحولات اقتصادی و اجتماعی و تشویق مشاركت مردم در زندگی سیاسی بود. به ویژه هدف افزایش اقتدار حكومت مركزی چیزی بود كه حكومت‌های بعدی در عمل تعقیب كردند و این خود چندان ربطی به وفاداری اهداف انقلاب مشروطه نداشت. انقلاب مشروطه ایران نیز مانند بسیاری از انقلاب‌ها در واقع ساخت قدرت دولتی نیرومندی را جانشین ساخت قدرت سنتی و فرسوده قدیم كرد. به عبارت دیگر گرچه هدف اصلی انقلاب مشروطه، دست كم از لحاظ نظری تحدید قدرت خودكامه بود اما در عمل كوشش در جهت افزایش كلیت و تمركز منابع قدرت سیاسی مطلوب شناخته شد، هرچند این افزایش كمیت و تمركز و در عین تداوم نحوه اعمال قدرت خودكامه كم و بیش به شیوه گذشته صورت گرفت.

از انقلاب مشروطه به بعد نظام سیاسی ایران در فرایند تمركز منابع قدرت قرار گرفته و با وجود جنبش‌هایی به سوی پارلمانتاریسم و توزیع قدرت، عمدتا به سمت پیدایش ساختار قدرت مطلقه پیش رفته است، ‌لذا نمی‌توان انتظار داشت كه رقابت و مشاركت سیاسی از درون چنین ساختی حاصل شود، آن چنانكه ساخت قدرت مطلقه مدرن خود مانع عمده‌ای بر سرراه توسعه سیاسی در ایران بوده است.

خواست‌های عمده انقلاب مشروطه یعنی حكومت قانون و پارلمان و مشاركت آزاد گروه‌ها در زندگی سیاسی، با تكوین ساخت دولت مطلقه غیرقابل اجرا شدند، ‌اما خواست‌های دیگر آن انقلاب، به ویژه اصلاحات بروكراتیك و مالی و آموزشی، نوسازی فرهنگی و گسترش نوعی ناسیونالیسم ایرانی، ‌در نتیجه تكوین ساخت دولت مطلقه مجال تحقق یافتند.

دولت رضا شاه نخستین دولت مدرن در ایران بود. حكومت رضاشاه با متمركز ساختن منابع و ا بزارهای قدرت، ایجاد وحدت ملی، تاسیس ارتش مدرن، تضعیف مراكز قدرت پراكنده، اسكان اجباری و خلع سلاح عشایر، ایجاد دستگاه بروكراسی جدید و اصلاحات مالی و تمركز منابع اداری، ‌مبانی دولت مطلقه مدرن را به وجود آورد. پس از او با تكوین مجدد ساخت دولت مطلقه، ابزارهای قدرت دولت مطلقه جدید مشتمل بر حزب، ارتش، منابع نفتی و بوركراسی متمركز بود، كه این فرایند تمركز قدرت مانع عمده‌ای بر سرراه گسترش مشاركت و رقابت سیاسی در ایران بود، بطوری كه باعث شد تا عوامل بی‌ثباتی سیاسی به تدریج موجبات فروپاشی نظام پهلوی و پیروزی انقلاب اسلامی را در سال ١٣٥٧ فراهم كند. انقلابی كه یكی از اهداف عمده‌اش رفع موانع مشاركت و رقابت سیاسی یعنی مخالفت با ساخت قدرت مطلقه بود. با توجه به این هدف، پیروزی انقلاب اسلامی در سال ١٣٥٧ را می‌توان دنباله انقلاب مشروطیت دانست.

توسعه سیاسی چیست؟

مقوله سیاسی تاكنون در چارچوب مطالعه سیاست‌های مقایسه‌ای، دگرگونی‌ها و تغییرات اجتماعی و توجه به پارامترهای اجتماعی و سیاسی، ‌ابعاد و شاخص‌های اقتصادی مورد توجه بوده است. از اواخر دهه ١٩٦٠به پارامترهای اجتماعی و سیاسی بیش از عوامل و شاخصه‌های اقتصادی بها داده شد. به گونه‌ای كه اگر از والت روستو حمایت به عمل می‌آمد به خاطر دیدگاه‌های اقتصادی او نبود بلكه هدف حمایت از نگرش‌های سیاسی و اجتماعی‌اش بود.

در مراحل بعد مفهوم توسعه سیاسی با مقوله «فرهنگ سیاسی» پیوند خورد. برخی بر این نظر بودند كه چنانچه از طریق تجزیه و تحلیل فرهنگ سیاسی جوامع بتوان به متغیرهایی دست یافت كه این عناصر را در جهت بهره‌گیری از توانایی‌های نظام برای پاسخگویی بیشتر نسبت به نیازهای جامعه به كار انداخت، می‌توان به تحقق توسعه سیاسی مطلوب امیدوار شد.

از دهه ١٩٧٠ برخی اندیشمندان توسعه را بیشتر از بعد بیرونی مورد توجه قرار دادند. از این دوران به بعد این مقوله عمدتا درچارچوب نظریات «توسعه نیافتگی » و نیز «استقلال و وابستگی» عنوان شد.

زیرا گروهی از دانشمندان بر این نظر بودند كه یك سلسله عوامل بیرونی یعنی استعمار و امپریالیسم باعث عدم توسعه كشورهای جهان‌سوم شده است. البته نباید فراموش كرد در این دوران مجددا روی ابعاد اقتصادی توسعه سیاسی تاكید شد. در مراحل بعد نسبت به این نظریات انتقاداتی وارد شد و عده‌ای بر این نظر بودند كه مسائل مربوط به توسعه سیاسی را باید بر اساس عوامل درونی و نیز بیرونی جست‌وجو كرد، از این رو نمی‌توان صرفاً به بعد بیرونی آن تكیه كرد.

در اینجا به معیارها و متغیرهای گوناگونی كه تاكنون در چهار دهه گذشته در مورد توسعه سیاسی تاكید شده و مقوله توسعه سیاسی بر اساس شاخص‌های مزبور مورد تعبیر و تفسیر قرار گرفته است، اشاره می‌كنیم:

١- ساموئل هانتینگتون؛ وی بر این نظر است كه هر اندازه یك نظام سیاسی از سادگی به پیچیدگی، از وابستگی به استقلال، از انعطاف ناپذیری به انعطاف‌پذیری و از پراكندگی به یگانگی گرایش پیدا كند به همان نسبت به میزان توسعه سیاسی آن افزوده خواهد شد.

بدین‌ترتیب از نظر او معیارهای توسعه سیاسی عبارتند از؛ پیچیدگی، استقلال، ‌انعطاف‌پذیری، یگانگی و پراگماتیسم.

ساموئل هانتینگتون نوسازی سیاسی و توسعه سیاسی را از هم متمایز می‌كند. به نظر او نوسازی سیاسی عبارت است از گستردن آگاهی سیاسی به درون گروه‌های اجتماعی جدید و بسیج این گروه‌ها به درون سیاست. اما توسعه سیاسی عبارت است از آفرینش نهادهای سیاسی دارای ویژگی‌ها، پیچیدگی، استقلال و انسجام برای جذب و تنظیم مشاركت گروه‌های جدید و ترویج تغییر اجتماعی و اقتصادی در جامعه. به عقیده او مساله اساسی سیاست، لنگ‌لنگان رفتن توسعه نهادهای سیاسی به دنبال توسعه اجتماعی و اقتصادی است.

ساموئل هانتینگتون همچنین به همراه نلسون یكی از پارامترهای اصلی توسعه سیاسی را مشاركت سیاسی دانسته و مساعی لازم را برای طبقه‌بندی نظام‌ها بر اساس این معیار به عمل آورده‌اند. مدل‌های آنها عبارتند از:

الف – مدل بورژوازی توسعه: دراین مدل فقط به نیازهای سیاسی یك طبقه نوظهور متوسط در چارچوب توسعه نهادی انتخاباتی و قانونگذاری توجه می‌شود.

ب-مدل پوپولیستی: در این مدل تاكید عمده بر مشاركت و تجهیز گسترده سیاسی و مساوات اقتصادی با وجود پایین بودن میزان رشد اقتصادی است.

ج-مدل لیبرال: نوسازی و توسعه در این مدل باعث اعتلای شرایط مادی شده و امكان دارد این روند مسائلی را به دنبال داشته باشد، ولی نظام تلاش لازم در حل و فصل مشكلات ناشی از این فرایند به عمل می‌آورد.

د- مدل خودكامه: در این مدل از قدرت دولت برای برخورداری از پشتیبانی طبقات پایین جامعه در جهت سركوب مشاركت طبقه متوسط استفاده می‌شود.

ه-مدل تكنوكراتیك توسعه: از ویژگی‌های این مدل پایین بودن سطح مشاركت است و بیشتر به نفع توسعه اقتصادی از آن جلوگیری به عمل می‌آید.

آنها سعی كردند این مدل‌ها را در دو وضعیت بررسی كنند:

١) حالتی است كه طبقات مختلف اجتماعی خواهان دسترسی به قدرت و مشاركت سیاسی هستند.

٢) وضعیتی است كه به موجب آن توسعه اقتصادی، نابرابری‌های اقتصادی را در پی دارد. آنان در مجموع، مساعی لازم در نشان دادن رابطه میان گسترش و تحدید مشاركت سیاسی و درجه مساوات اقتصادی و اجتماعی به عمل آورده‌اند.

به طور كلی هانتینگتون، مفهوم توسعه سیاسی را بر اساس میزان صنعتی شدن، تحرك و تجهیز اجتماعی، رشد اقتصادی و مشاركت سیاسی مورد ارزیابی قرار داد و بر این اعتقاد است كه از آنجا كه در فرایند توسعه سیاسی تقاضاهای جدیدی به صورت مشاركت و ایفای نقش‌های جدیدتر ظهور می‌كنند، لذا نظام سیاسی باید از ظرفیت و توانایی‌های لازم برای تغییر وضعیت برخوردار باشد، در غیر این صورت سیستم با بی‌ثباتی، ‌هرج‌ومرج، اقتدارگرایی و زوال سیاسی مواجه خواهد شد و امكان دارد پاسخ جامعه به این نابسامانی‌ها به شكل انقلاب تجلی كند.

منبع: روزنامه اعتماد