اقتصاد

اقتصاد کار، چه در قدیم و چه امروز، همواره تبیین دستمزدها را وظیفۀ اصلی خود دانسته است؛ ازجمله، تشریح عوامل تعیین‌کنندۀ سطح کلی دستمزدها در اقتصاد و تشریح دلایل اختلاف دستمزدها در صنایع و مشاغل. اتحادیه‌های صنفی بر دستمزدها تأثیر می‌گذارند؛ تأثیر فعالیتهای این اتحادیه‌ها در زمانی که بیشتر دولتها اقتصاد را باتوجه ‌به آمار بیکاری اداره می‌کنند، اهمیت فزاینده‌ای یافته است. ترس از بیکاری مزمن که در دورۀ پیش از جنگ جهانی دوم احساس می‌شد، در دورۀ پس از جنگ، جای خود را به ترس از تورم مزمن در سطح اشتغال کامل یا در سطوحی نزدیک به اشتغال کامل داد. در واکنش به این وضعیت، پس از 1945 م، نوشته‌های زیادی منتشر شد که فشارهای تورم‌زای ناشی‌از جنبۀ عرضه و نیز جنبۀ تقاضای بازارهای کار را تحلیل می‌کرد. اینکه آیا قیمتها را اتحادیه‌های کارگری بالا می‌بردند (افزایش هزینه)، یا به‌سبب قدرت خرید اضافی قیمتها متوقف می‌شدند (فشار تقاضا)، مسائل مطرح در این مباحثۀ طولانی بر سر تورم بود، مجادله‌ای که البته با مناقشه‌های درگیر در اقتصاد پولی، که قبلاً به آن اشاره شد، رابطۀ نزدیکی داشت.

سازمان صنعتی

دل‌مشغولیهای عمدۀ این حوزه عبارت‌اند از: ساختار بازار، سیاست عمومی درخصوص انحصار، نظم‌بخشیدن به خدمات عمومی، و اخیراً، اقتصاد تغییر فنی.
مسئلۀ انحصار، یا به بیان دقیق‌تر مسئلۀ حفظ رقابت، در مجموعۀ پذیرفته‌شدۀ تفکر اقتصادی خوب جا نیفتاده است. هرچه باشد، اقتصاد به‌عنوان نظریۀ کارهای رقابتی آغاز شد و حتى امروزه جالب‌‌ترین قضیه‌های آن مستلزم فرض‌کردن وجود بنگاههای تجارتی کوچک و متعددی است که هرکدام تأثیر ناچیزی بر قیمت می‌گذارند. بااین‌همه، امروزه ساختار بازار عادی تولید صنعتی ساختار چندانحصاری است ــ یعنی شمار معدودی با هم رقابت دارند ــ و برخی از صنایع زیر سلطۀ شرکتهایی چنان عظیم است که حجم فروش سالانه‌شان از درآمد ملی کشورهای کوچک اروپای غربی تجاوز می‌کند؛ ممکن است شتاب‌زده نتیجه بگیریم که ساختار چندانحصاری، به‌دلیل آنکه به تخصیص نادرست منابع می‌انجامد، برای رفاه اقتصادی زیان‌آور است، اما برخی از اقتصاددانان، مخصوصاً یوزف شومپتر، استدلال کرده‌اند که آنچه باعث رشد اقتصادی و پیشرفت فنی می‌شود، نه رقابت آزاد، بلکه وجود مؤسسه‌های تجارتی بزرگ و از میان رفتن رقابت است. برپایۀ این دیدگاه، منشأ انحصار در نیاز مؤسسه‌های تجارتی به صیانت خود در برابر خطرهای مرتبط با ورود محصولات جدید، راهکارهای تازه و شیوه‌های جدید بازاریابی است. بنابراین، غولهای تجارتی، نه در قیمت، بلکه در نوآوری موفقیت‌آمیز با یکدیگر رقابت می‌کنند، و این نوع رقابت، در مقایسه با رقابت سنتی‌تر قیمت که در متون درسی متعارف نظریۀ اقتصادی توصیف شده است، برای پیشرفت اقتصادی مؤثرتر از آب درآمده است. 
اگرچه این نظریه از مغالطۀ علتْ‌دانستن امر مقدم نشان دارد ــ شرکتهای غول‌آسا در اقتصادهای به‌سرعت روبه‌رشد، شکوفا شده‌اند؛ بنـابراین، رشدْ ناشی از وجـود شرکتهای غول‌آسا ست ــ «فروپاشی ‌تراستها» و انحلال کارتلها را چندان جالب جلوه نمی‌دهد. مسئله این است که چه نوع رقابتی ازنظر اجتماعی مطلوب‌ترین است. اگر هریک از 4 یا 5 شرکت بزرگ، در یک صنعت چندانحصاری، رقابت ازنظر کیفیت کالاها یا تحقیقات خود یا ازطریق فناوری بهتر و تبلیغ برتر را لازم بداند، چه‌بسا عملکرد آن صنعت رضایت‌بخش‌تر از زمانی باشد که تجدید سازمان داده شود و به صنعتی رقابتی ازنظر قیمت تبدیل شود. اما اگر همان 4 یا 5 شرکت غول‌آسا شیوۀ بی‌دردسری را در پیش بگیرند و رقابتشان را بر شیوه‌های تبلیغ برای فروش متمرکز کنند، قطعاً نظر اقتصاددانان درباب این وضعیت چندان مساعد نخواهد بود. ظاهراً نمی‌توان درخصوص نتایج رقابتی ساختارهای متفاوت بازار، به نتایج زودیابی رسید؛ لازم است که رویکرد به مسئلۀ انحصار، با مصلحت‌گرایی بسیاری توأم باشد. 
سبب اینکه در بحثهای اقتصادی در موضوع سیاستها درقبال شرکتهای عظیم تا بدین‌حد بلاتکلیفی وجود دارد، نبود نظریۀ عمومی چندانحصاری است. دهها نظریه در این زمینه هست که در موارد خاص به کار بسته می‌شود، اما به‌طورکلی چهارچوبی یگانه و سازمان‌دهنده با استلزامهای آزمودنی دربارۀ رفتار چندانحصارگرها وجود ندارد.

کشاورزی

کشت‌وکار از دیرباز برای اقتصاددانان نمونه‌ای مطلوب از صنعتی کاملاً رقابتی بوده است، اما با نظارت فزایندۀ دولت بر کشاورزی، در این صنعت نمونه‌های چشمگیری از اثرهای کنترل قیمتها، مدد معاش، سقف تولید و کارتلهای بازاریابی نیز دیده می‌شود. اقتصاد کشاورزی در هرکجا که دولتها بخواهند کشاورزی را فعال، یا از کشاورزان حمایت کنند ــ یعنی درواقع در همه‌جا ــ موضوعی درخور توجه است.
به‌طورکلی متخصصان در اقتصاد کشاورزی، در مقایسه با سایر اقتصاددانان، به موضوع مورد مطالعۀ خود نزدیک‌تر بوده‌اند. درنتیجه، اطلاعاتی که دربارۀ فناوری کشاورزی، ماهیت هزینه‌های کشت‌وکار و تقاضا برای کالاهای کشاورزی داریم، از دانسته‌های ما دربارۀ هر صنعت دیگری بیشتر است. دانشجوی رشتۀ اقتصاد که می‌خواهد تابع تولید یا منحنی تقاضا را برآورد کند، بهتر است به سراغ نوشته‌های موجود در زمینۀ اقتصاد کشاورزی برود.
کشورهای توسعه‌نیافته آزمایشگاه تازه‌ای برای اقتصاد کشاورزی به دست داده‌اند. بسیاری از این قبیل کشورها «کشاورزی معیشتی» دارند؛ در این نوع کشاورزی، زارع عمدتاً برای مصرف خانواده‌اش محصول تولید، و مازاد آن را به بازار عرضه می‌کند. پیوند کشاورزان معیشتی با اقتصاد پولی ناچیز است. آنها در مقایسه با کشاورزان تجارتی، به پذیرفتن مخاطره‌های احتمالیِ آزمایش‌کردن بذرها، کودها و روشهای کشاورزی جدید کمتر رغبت دارند و با ‌توجه‌ به تغییرات آب‌وهوا، ترجیح می‌دهند بر مبنای بدترین آب و هوایی که می‌توان انتظارش را داشت، عمل کنند تا بر مبنای بهترین آب‌وهوا یا حتى آب‌وهوای متوسط. با آنکه بدبینی کشاورزان معیشتی کاملاً منطقی است، کار پیش‌بینی واکنش آنها را در برابر قیمتهای جدید یا شیوه‌های تازه دوچندان مشکل می‌کند. افزون‌برآن، اقتصاددانان باید توجه داشته باشند که هر منطقۀ کشاورزی مشکلات تولید، عمل‌آوردن و بازاریابی خاص خود را دارد. پیشنهادکردن تغییراتی که بهره‌وری را در چنین شرایطی بالا خواهد برد، کار آسانی نیست، و متخصصان اقتصاد کشاورزی اغلب به دولتها هشدار می‌دهند که در کار این کشاورزان بیش‌از حد مداخله نکنند، زیرا معلوم شده که بخش زیادی از مداخله‌ها در گذشته نادرست یا بیجا بوده است.
مسئلۀ توسعۀ اقتصادی در آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین حول محور بخش کشاورزی دور می‌زند؛ یکی از پرسشها همواره این است که اگر نخست انقلابی در کشاورزی صورت نگیرد، صنعتی‌شدن تا چه حد می‌تواند پیش رود. اگر دلیل دیگری هم در کار نباشد، اقتصاد کشاورزی به همین یک دلیلْ آیندۀ نامحدودی پیش رو دارد.

رشد و توسعه

مطالعۀ رشد اقتصادی و توسعه شاخه‌ای واحد از اقتصاد نیست، بلکه درواقع به دو حوزۀ کاملاً متفاوت تقسیم می‌شود. این دو حوزه، «رشد» و «توسعه»، روشهای تحلیلی متفاوتی به کار می‌گیرند و درواقع، به دو نوع تحقیق متفاوت می‌پردازند.
تعیین ویژگیهای اقتصاد توسعه آسان است. اقتصاد توسعه یکی از 3 شاخۀ عمدۀ اقتصاد است و دو شاخۀ دیگر عبارت‌اند از اقتصاد خرد و اقتصاد کلان. اقتصاد توسعه، از آنجا که می‌کوشد تغییراتی را تبیین کند که با گذشت زمان در نظامهای اقتصادی رخ می‌دهد، به تاریخ اقتصاد شباهت دارد. 
توصیف موضوع رشد اقتصادی آسان نیست، زیرا ازلحاظ فنی شاق‌ترین حوزه در کل اقتصاد نوین است و فهمیدن آن برای کسی که بر حساب دیفرانسیل تسلط نداشته باشد، غیرممکن است. در این شاخه، توجه بیشتر به ویژگیهای مسیرهای تعادل معطوف است تا حالتهای تعادل. اقتصاددان مدلی از اقتصاد می‌سازد و آن را به کار می‌اندازد و توقع دارد که مسیرهای زمان ترسیم‌شده با متغیرها مستقل و بی‌نیاز از چیز دیگری باشند، به این معنی که به شیوه‌های خاصی همچنان با یکدیگر مرتبط بمانند. آن‌گاه اقتصاددان می‌تواند راهی را بررسی کند که اقتصاد ازطریق آن می‌تواند از نقطه‌های آغاز معینی به این مسیرهای رشدِ مستمر و بدون فرازونشیب نزدیک شود و به آنها برسد. فرضیه‌های زیبا و غالباً شگفت‌انگیزی از این تجربه به دست آمده، اما تاکنون هیچ‌گونه استلزام به‌راستی آزمودنی، یا حتى بینشهای قطعی درخصوص چگونگی رشد اقتصاد حاصل نشده است.
نظریۀ رشد با کارِ روی هرود در انگلستان، و اِوسی دامر در ایالات متحده آغاز شد. محصول مشترک این دو از آن زمان به‌بعد، بـه مدل هـرود ـ دامـر معروف شده است. کینز نشان داده بود که سرمایه‌گذاری جدید اثر افزایش‌دهنده بر درآمد می‌گذارد و افزایش درآمد پس‌انداز اضافی تولید می‌کند که با سرمایه‌گذاری اضافی، که بدون آن نمی‌توان سطح درآمد بالاتر را استمرار بخشید، همساز است. می‌توان تصور کرد که این جریان دوره‌به‌دوره تکرار می‌شود و سرمایه‌گذاری، گذشته از آنکه درآمد را به‌طور بی‌تناسبی بالا می‌برد، می‌تواند بیش از آنچه بفروشد، محصول تولید کند، مگر آنکه تقاضا بیشتر شود و این افزایش همانا مصرف بیشتر و سرمایه‌گذاری بیشتر است. این مدل مجموعاً همین است و بس، اما یک شرط رفتاری را شامل می‌شود: اینکه مردم معمولاً بخشی از درآمد اضافی خود را پس‌انداز می‌کنند، گرایشی که می‌توان آن را اندازه گرفت؛ یک شرط فنی نیز دارد: اینکه سرمایه‌گذاری موجب تولید محصولات اضافی می‌شود، واقعیتی که می‌توان به اثبات رساند. افزون‌‌برآن، الگوی مدّنظر شامل یک شرط تعادل نیز هست: اینکه اگر قرار باشد سطح درآمد در هر دوره‌ای استمرار یابد، لازم است که پس‌انداز برنامه‌ریزی‌شده با سرمایه‌گذاری برنامه‌ریزی‌شده در آن دوره برابر باشد. این مدل با احراز 3 شرط فوق، یک مسیر زمانی درآمد پدید می‌آورد و حتى نشان می‌دهد که اگر درآمد این مسیر را دنبال نکند، چه اتفاقی خواهد افتاد. 
ازآن‌پس، مدلهای پیچیده‌تری ساخته شده است که نسبتهای مختلف پس‌انداز گروههای مختلف جمعیت، شرایط فنی برای هر صنعت، فرضهای مشخص دربارۀ ویژگیهای پیشرفت فنی در اقتصاد، معادله‌های پولی و مالی و بسیاری از جنبه‌های دیگر را در بر می‌گیرد.

اقتصاد ریاضی

حساب دیفرانسیل از دیرباز ابزار سنتی اقتصاد ریاضی بوده است. بسیاری از مسائل اقتصادی، به‌ویژه در اقتصاد خرد، به‌صورت بیشینه‌سازی متغیری (ازقبیل سود) تابع یک محدودیت (ازقبیل تابع تولید) نمود می‌کنند که حساب، ساده‌ترین راهکار را برای آن به دست می‌دهد. به‌طور سنتی حساب دیفرانسیل دربارۀ مسائلی در «ایست‌شناسی مقایسه‌ای» به کار بسته می‌شد. این مسائل متغیرهای به اصطلاح درون‌زاد را شامل می‌شوند که ارزش آنها درون مدل تعیین می‌شود و نیز ثابتهایی را در بر می‌گیرند که منشأ آنها بیرون مدل است و «متغیرهای برون‌زاد» یا فقط «متغیر» خوانده می‌شوند. هدف، پی‌بردن به اثرهای تغییرات یک یا چند متغیر بر وضعیت تعادل است. در این وضعیت همۀ متغیرهای درون‌زاد به‌طور هم‌زمان در حالت ایستا قرار دارند. اگر ارزش متغیرها تغییر کند، نتیجۀ آن حالت تعادل تازه‌ای خواهد بود. 
بخش زیادی از تحلیلهای اقتصادی، حتى زمانی که در قالب کلمات بیان می‌شوند، صرفاً روش ایست‌شناسی مقایسه‌ای است، اما این روش محدودیتهایی دارد: به پژوهشگر اقتصادی می‌گوید که نظام به کجا خواهد رسید، اما نمی‌گوید چه موقع به آنجا خواهد رسید و در راه چه چیزهایی پیش خواهد آمد. افزون‌‌برآن، نمی‌تواند به او بگوید که اگر نظام از مسیر خارج شود، دوباره به مقصد خواهد رسید یا نه. به‌عبارت‌دیگر، ایست‌شناسی مقایسه‌ای روند انطباق از حالت تعادل قبلی به حالت تعادل جدید را نادیده می‌گیرد و به عنصر زمان در آن روند انطباق کاملاً بی‌توجه است. مطالعۀ این روند انطباق طی زمان «پویه‌شناسی اقتصادی» خوانده می‌شود و می‌توان آن را اقتصاد عدم‌تعادلها به شمار آورد. 
درست همان‌طور که حساب دیفرانسیل، ریاضیات ایست‌شناسی مقایسه‌ای است، تفاضل و معادله‌های دیفرانسیل ابزارهایی مطلوب برای پرداختن به مسائل پویایی‌اند. معادله‌های تفاضلی با زمان به‌عنوان متغیری ناپیوسته عمل می‌کنند، متغیری کـه فقط دوره‌بـه‌دوره تغییر می‌کند، حال‌آنکه معادله‌های دیفرانسیل زمان را متغیری پیوسته به حساب می‌آورند؛ انتخاب هریک از آن دو صرفاً بسته به آن است که به کار گرفتن کدام‌یک از آنها برای پژوهشگر آسان‌تر باشد. این معادله‌ها به فرد امکان می‌دهد که پرسشهایی از این دست را مطرح کند: اگر نظام، شاید به‌دلیل تغییر یکی از متغیرهای مدل، از تعادل خارج شود، آیا نیروهای اقتصادی آن را به‌سوی موقعیت تعادلی تازه سوق خواهند داد یا از آن دور خواهند کرد؟ آیا مسیر زمانی که تا متغیرهای درون‌زاد ترسیم شده است، ثابت است یا در نوسان خواهد بود؟ و اگر نوسان داشته باشد، آیا حرکتها فروکاسته خواهند شد، یا افزایش خواهند یافت و آمادۀ انفجار خواهند شد؟
پویه‌‌شناسی اقتصادی یکی از تحولات جدیدتر اقتصاد ریاضی است و غالباً توقعهای بلندپروازانۀ اقتصاددانان را برآورده نمی‌کند. برای مثال، مدلهای پویا معمولاً برحسب معادله‌های خطی تدوین می‌شود، نه به این دلیل که جهان خطی است، بلکه بدین‌سبب که حل‌کردن معادله‌های غیرخطی ممکن است بسیار دشوار باشد. افزون‌‌برآن، معمولاً ضریبهای معادله‌های تفاضلی و معادله‌های دیفرانسیل، ثابت در نظر گرفته می‌شود؛ دلیل آن هم قابل‌کنترل‌کردن ریاضیات تحلیل است. این بدان معنا ست که اگر درحالی‌که مدل مسیر خود را طی می‌کند جوّ اقتصادی تغییرکند، پیش‌بینیهای آن نادرست خواهند بود. یکی از خطرهای همیشگی در کل اقتصاد ریاضی، گرایش به اتخاذ فرضهای اقتصادی به قصد سهولت ریاضی است. راه مقابله‌ با این خطر آن است که اقتصاددانان در ریاضیات آن‌قدر کارآزموده شوند که دیگر نمایش مهارت ریاضی مبهوتشان نکند.

اقتصادسنجی

اقتصادسنجی، همچون اقتصاد ریاضی، بیش‌ از آنکه حوزۀ خاصی در اقتصاد باشد، کاری است که اقتصاددانان انجام می‌دهند. اقتصادسنجی مطالعۀ اطلاعات تجربی به روشهای آماری را شامل می‌شود و هدف آن آزمودن فرضیه‌ها و برآوردکردن روابطی است که نظریۀ اقتصادی حاکی‌از آنها ست. اقتصاد ریاضی جنبه‌های صرفاً نظری تحلیل اقتصادی را بررسی می‌کند، حال‌آنکه اقتصادسنجی سعی می‌کند بطلان نظریه‌هایی را ثابت کند که در قالب ریاضی مشخصی بیان شده‌اند. اما این دو غالباً با یکدیگر همراه‌اند. 
روش کلاسیک برآوردکردن رابطۀ اقتصادی، روش «کمترین توانهای دوم» است که عبارت است از روش جورکردن خط روندی برای معدودی از مشاهداتی که توان دوم انحرافهای نقاط مشاهده‌شده از خط را به حداقل می‌رسانند. به‌عنوان مثالی ساده، نظریۀ کینزی فرض می‌کند که پرداختیهای مصرف‌کنندگان عموماً به درآمد بستگی دارد؛ می‌توانیم این فرض را بدین ‌معنا تعبیر کنیم که مصرف فقط به درآمد بستگی دارد و سپس سعی کنیم خط روندی را با مجموعه‌ای از مشاهدات درآمد و مصرف درخلال دوره‌ای زمانی جور کنیم و به‌این‌ترتیب این فرضیه را بیازماییم. با این کار درواقع می‌گوییم که مشاهداتی که در هریک از دو سوی خط جا می‌گیرند، یا از خطاهایی در اندازه‌گیری متغیرها ناشی می‌شوند، یا ناشی‌از خطاهایی در مشخص‌کردن رابطۀ بین مصرف و درآمدند. در روش کمترین توانهای دوم لازم است که این «خطاها» یا بدون ترتیب توزیع شوند، یا به‌هرصورت به شیوه‌های شناخته‌شده پخش شوند. چنانچه برخلاف این شرط عمل شود، برآوردهای کمترین توانهای دوم نامطمئن خواهند بود. گاه در زمینۀ اطلاعات اقتصادی مشکل می‌توان تشخیص داد که خطاها دقیقاً چگونه بی‌ترتیب توزیع شده، و دقیقاً به همین دلیل است که در اینجا بیشتر به متخصص اقتصادسنجی نیاز داریم تا به کارشناس آمار.
گرایشی مهم‌تر از آن در اقتصادسنجی جدید، گرایش به بهره‌‌گرفتن از نظامهای دستگاه معادله‌ها به‌جای برآوردهای تک‌معادله‌ای (نظیر رابطۀ بین مصرف و درآمد) است. درست است که مصرف به درآمد بستگی دارد، اما درآمد نیز به مصرف وابسته است؛ این نوع وابستگی متقابل، به‌جای یک معادله، دو معادله را ایجاب می‌کند. کلی‌تر بگوییم، بیشتر متغیرهای اقتصادی نتیجۀ نیروهای عرضه و تقاضا ست که مقادیر و قیمتها را با هم تعیین می‌کنند. احتمال دارد که برآوردکردن منحنی تقاضا برای کره، براساس رگرسیون تک‌معادله‌ای (با ربط‌دادن قیمت کره به مقدار کرۀ مصرف‌شده، درآمد مصرف‌کنندگان و قیمت جانشینهای تقریبی کره) پاسخی اریب‌شده به دست بدهد، زیرا قیمت کره از شرایط عرضه در صنعت لبنیات‌سازی تأثیر می‌پذیرد. این، مسئلۀ به‌اصطلاح‌ شناسایی را پیش می‌آورد، یعنی این مسئله را که آیا می‌توان منحنی تقاضا یا منحنی عرضه را بـراساس داده‌های مشهود قیمت ـ مقدار شناسایی کرد یا نه. اکنون استفاده از مدلهای دستگاه معادله‌ها برای برآوردکردن رابطه‌های اقتصادی شاید بهترین راه برای تشخیص‌دادن اقتصادسنجی از آمار اقتصادی باشد. 
بحث بالا فقط 9 شاخۀ اصلی اقتصاد را شامل می‌شود. اقتصاد حوزه‌های بسیار دیگری نیز دارد، ازجمله: تاریخ اقتصادی، نظامهای اقتصادی مقایسه‌ای، چرخه‌های بازرگانی، پیش‌بینی اقتصادی، حسابداری درآمد ملی، اقتصاد مدیریت، مالیۀ بازرگانی، بازاریابی، اقتصاد منابع طبیعی، جغرافیای اقتصادی، اقتصاد مصرف‌کننده و اقتصاد منطقه‌ای.

مأخذ

Britannica, 2012.
بخش مفاهیم جدید و عناوین ویژه