اقتصاد

درخلال 3 دهۀ آخر سدۀ 19 م، اقتصاددانان انگلیسی، اتریشی و فرانسوی‌ای که در تکوین انقلاب مارژینال نقش داشتند، بیشترْ راه خود را دنبال کردند. مکتب اتریشی بر اهمیت مطلوبیت، به‌عنوان عامل تعیین‌کنندۀ قیمت، تأکید داشت و از اقتصاددانان کلاسیک به‌عنوان اقتصاددانانی کاملاً ازمدافتاده به‌شدت انتقاد می‌کرد. اقتصاددانی اتریشی به نام اویگن فُن بُهم باوِرک، اقتصاددانی برجسته از نسل دوم، اندیشه‌های جدید را برای تعیین نرخ بهره به کار بست و بر نظریۀ سرمایه تأثیری جاودانی بر جا گذاشت. مکتب انگلیسی، به رهبری الفرد مارشال، درصدد یافتن نوعی سازگاری با آموزه‌های نویسندگان کلاسیک بود. مارشال استدلال می‌کرد که مؤلفان کلاسیک تلاشهای خود را بر جنبۀ عرضۀ بازار متمرکز کرده بودند. نظریۀ مطلوبیت نهایی به جنبۀ تقاضا توجه داشت، اما درست همان‌گونه که قیچی با هر دو تیغه‌اش می‌بُرد، قیمتها را، هم عرضه تعیین می‌کند و هم تقاضا. مارشال که سعی می‌کرد جنبه‌های عملی را در نظر داشته باشد، «تحلیل تعادل جزئی» خود را درخصوص بازارها و صنایع خاصی به کار بست.
برجسته‌ترین مارژینالیست فرانسوی، لئون والراس بود که با توصیف نظام اقتصادی برحسب مفاهیم کلی ریاضی، این رویکرد را به نهایی‌‌ترین حد خود رساند. هر محصول یک «تابع تقاضا» دارد که بیان‌کنندۀ مقادیر محصولی است که مصرف‌کنندگان باتوجه‌به قیمت آن کالا، قیمت سایر کالاهای وابسته، درآمد مصرف‌کنندگان و سلیقه‌هایشان تقاضا می‌کنند. هر محصول یک «تابع عرضه» نیز دارد که مقادیری را بیان می‌کند که تولیدکنندگان باتوجه به هزینه‌های تولید، بهای خدمات تولیدی و سطح دانش فنی، حاضر به تولید آن هستند. هر محصولی در بازار، یک نقطۀ «تعادل» دارد ــ مشابه تعادل نیروها در مکانیک کلاسیک ــ که در آن نقطه، قیمتی واحد هم مصرف‌کنندگان را راضی می‌کند و هم تولید‌کنندگان را. تحلیل شرایطی که در آن دستیابی به تعادل برای محصولی واحد ممکن می‌شود، دشوار نیست، اما تعادل در هر بازاری به رویدادهای سایر بازارها بستگی دارد (بازار در این مفهوم، محل یا مکان خاصی نیست، بلکه مجموعه‌ای از معاملات مربوط به کالایی واحد است)، و این درباب هر بازاری صدق می‌کند. در اقتصاد جدید، به‌راستی میلیونها بازار وجود دارد؛ ازاین‌رو، دستیابی به «تعادل کلی» مستلزم تعیین‌کردن تعادلهای جزئی به‌طور هم‌زمان در همۀ بازارها ست. تلاشهای والراس برای توصیف‌کردن اقتصاد به این شیوه، موجب شد که یوزف شومپِتِر، تاریخ‌نگار اندیشۀ اقتصادی، کار او را «منشور عظیم اقتصاد» بخواند. اقتصاد والراسی بی‌تردید انتزاعی است، اما برای ادغام‌کردن همۀ عناصر یک نظریۀ کامل درباب سامانۀ اقتصادی، چهارچوبی تحلیلی به دست می‌دهد. اگر بگوییم که اقتصاد جدید یکسره اقتصاد والراسی است، گزاف نگفته‌ایم. قطعاً نظریه‌های جدید پول، اشتغال، تجارت بین‌المللی و رشد اقتصادی، همه نظریه‌های تعادل عمومی والراسی در شکلی ساده‌شده هستند.
سالهای میان انتشار «اصول اقتصاد» (1890 م)، تألیف مارشال، و بحران بزرگ اقتصادی 1929 م را می‌توان سالهای تطبیق، تحکیم و اصلاح اقتصاد توصیف کرد. 3 مکتب ملی به‌تدریج در روند غالب واحدی ادغام شد. نظریۀ فایده به نظام متعارفی تبدیل شد که اقتصاددانان می‌توانستند آن را برای تحلیل رفتار مصرف‌کننده در شرایط مختلف، همچون تغییر درآمد یا قیمت، به کار بندند. مفهوم مارژینالیسم در مصرف سرانجام به اندیشۀ بهره‌وری نهایی در تولید انجامید و این، با نظریۀ توزیع جدیدی همراه بود که نشان می‌داد دستمزدها، منفعتها، بهره و اجاره‌بها، همه به «محصول ارزش نهاییِ» یک عامل بستگی دارند. آرثر پیگو، شاگرد برجستۀ مارشال، «صرفه‌جوییها و تبذیرهای خارجیِ» او را بسط داد و به تمایزی گسترده میان هزینه‌های شخصی و هزینه‌های اجتماعی تبدیل کرد؛ به‌این‌ترتیب، نظریۀ رفاه را به‌عنوان شاخه‌ای جداگانه از تحقیق اقتصادی بنیان نهاد. نظریۀ پولی نیز به‌تدریج، به‌ویژه به کوشش کنوت ویکسل، اقتصاددان سوئدی، بسط یافت؛ نظریه‌ای که چگونگی تعیین سطح همۀ قیمتها را جدا از تعیین تک‌تک قیمتها تبیین می‌کند. در دهۀ 1930 م، نخست انتشار «نظریۀ رقابت انحصارگرانه» تألیف ادوارد چیمبرلین (ه‍ م) و «اقتصاد رقابت ناقص» نوشتۀ جون رابینسن به‌طور هم‌زمان در 1933 م، و سپس انتشار «نظریۀ عمومی اشتغال، بهره و پول» تألیف جان مینارد کینز (ه‍ م) در 1936 م، همسازی و یکپارچگی فزایندۀ اقتصاد را گستاخانه به هم ریخت.
منتقدان: پیش از پرداختن به مطالب بعدی، لازم است به ظهور و سقوط مکتب تاریخی آلمانی و مکتب نهادگرایان آمریکایی توجه کنیم که جریان اصلی متعارف را آماج سیل حملات انتقادی خود قرار داده بودند. اقتصاددانان تاریخی آلمانی که آراء متعدد و متفاوتی داشتند، اساساً اندیشۀ اقتصاد انتزاعی را با قوانینِ به‌ظاهر همگانی آن مردود می‌شمردند و بر لزوم مطالعۀ حقایق ملموس در موقعیتهای ملی تأکید می‌کردند. هرچند آنان به مطالعۀ تاریخ اقتصادی، انگیزه و حرکتی تازه دادند، نتوانستند همکاران خود را قانع کنند که ‌روش کارشان همیشه برتر است. طبقه‌بندی نهادگرایان دشوارتر است؛ «اقتصاد نهادی» به جنبشی در تفکر اقتصادی آمریکایی گفته می‌شود که با نامهایی چون ثُرستین وِبلِن، وسلی کلئر میچل و جان کامِنز مرتبط است. گذشته از ناخشنودی این نویسندگان از نظریه‌پردازی انتزاعیِ اقتصاد متعارف، گرایش این اقتصاد به جداشدن از سایر علوم اجتماعی و دل‌مشغولی آن به سازوکار خودکار بازار، وجوه اشتراک زیادی بین آنها نبود. آنان نتوانستند دستگاهی نظری پدید آورند که جانشین نظریۀ متعارف شود یا آن را تکمیل کند. شاید به همین سبب باشد که عبارت «اقتصاد نهادی» کم‌وبیش به مترادفی برای «اقتصاد توصیفی» تبدیل شده است. امید به اینکه اقتصاد نهادی، علم اجتماعی میان‌رشته‌ای جدیدی را تأسیس کند، ناکام ماند (شاید این نکته تعجب‌انگیز نباشد، زیرا سبب آنکه اقتصاد از لحاظ دقت ‌نظری تا بدین حد از سایر علوم اجتماعی جلو افتاد، این بود که نیروهای صرفاً اقتصادی را از کلیت تعاملهای اجتماعی تجرید کرد). هرچند دیگر جنبش نهادگرایانه‌ای در اقتصاد وجود ندارد، روح نهادگرایی در آثاری همچون «جامعۀ مرفه» (ویراست دوم، 1969 م) و «دولت صنعتی جدید» (1967 م) نوشتـه‌های جان کنث گالبرایت، اقتصاددان هارواردی، همچنان زنده است.
به نوآوریهای دهۀ 1930 م بازگردیم؛ از گذشته تا به امروز، نظریۀ رقابت انحصارگرانه یا ناقص تا حدی بحث‌انگیز بوده است. اقتصاددانان نسل قبلی همۀ توجه خود را به دو نوع کاملاً متفاوت از ساختار بازار معطوف کرده بودند: یکی ساختار «انحصار مطلق» که در آن فقط یک فروشنده کل بازار را برای فروش یک محصول در اختیار داشت، و ساختار «رقابت مطلق» که ویژگی آن، فروشندگان بسیار، خریداران بسیار مطلع و محصولی واحد و استاندارد بود. نظریۀ رقابت انحصارگرانه بر طیف ساختارهای بازاری‌ای که درمیان این دو نقطۀ متقابل جا می‌گیرد، مهر تصویب می‌گذاشت؛ ازجملۀ این ساختارها اینها ست: 1. بازارهایی با فروشندگان بسیار و «محصولات نامشابه» که علامتهای تجارتی، ضمانت‌نامه‌ها و بسته‌بندیهای ویژه‌ای را به کار می‌گیرند و موجب می‌شوند مصرف‌کنندگان، محصول هر فروشنده را منحصربه‌فرد بدانند؛ 2. بازارهای چندانحصاری که معدودی تجارتخانۀ بزرگ بر آن سلطه دارند؛ و 3. بازارهایی با ساختار «انحصار خرید» و یک خریدار انحصارگر و فروشندگان بسیار. این نظریه به این نتیجۀ مؤثر رسید که صنایعی رقابتی که در آنها هر فروشنده به‌سبب تفاوت کالا انحصار نسبی دارد، معمولاً شماری بسیار زیاد تجارتخانه‌اند که هرکدام قیمتی بیش از آن طلب می‌کنند که اگر صنعت کاملاً رقابتی بود، می‌توانستند مطالبه کنند. ازآنجاکه تفاوت محصولات ــ و پدیدۀ تبلیغ که با آن مرتبط است ــ ظاهراً ویژگی بیشتر صنایع در اقتصادهای پیشرفتۀ سرمایه‌داری است، نظریۀ جدید بی‌درنگ به‌عنوان نظریه‌ای که مقدار مفیدی از واقع‌بینی را به نظریۀ متعارف قیمت وارد می‌کند، با استقبال روبه‌رو شد.
متأسفانه امکانات این نظریه به اندازۀ کافی زیاد نبود، چون نتوانست نظریۀ رضایت‌بخشی درخصوص تعیین قیمت در شرایط انحصار چندقطبی ارائه کند. بسیاری از صنایع تولیدی در اقتصادهای پیشرفته چندانحصاری هستند؛ درنتیجه، یک تکۀ کم‌وبیش حل‌نشده از نظریۀ قیمت نوین باقی مانده است و پیوسته این واقعیت را یادآور می‌شود که اقتصاددانان هنوز دربارۀ شرایطی که شرکتهای غول‌آسای کشورهای ثروتمند در متن آن، امور خود را اداره می‌کنند، توضیحی قانع‌کننده ندارند.

اقتصاد کینزی

دومین پیشرفت عمده در دهۀ 1930 م، نظریۀ تعیین درآمد، اساساً کار یک تن، یعنی جان مینارد کینز بود. کینز پرسشهایی را مطرح کرد که به یک معنا، پیش‌ازآن هرگز مطرح نشده بود. او بیشتر به سطح درآمد ملی و حجم اشتغال توجه داشت تا به تعادل بنگاه اقتصادی یا تخصیص منابع. مسئله هنوز هم عرضه و تقاضا بود، اما در اینجا «تقاضا» به معنای سطح کلی تقاضای موجود در اقتصاد، و «عرضه» به معنای توانایی تولید کشور است. هنگامی که تقاضای موجود به حد توانایی تولید نرسد، بیکاری و کسادی به بار می‌آید و چنانچه از توانایی تولید تجاوز کند، نتیجۀ آن تورم است. محور اصلی اقتصاد کینزی عبارت است از تحلیل عوامل تعیین‌کنندۀ تقاضای واقعی. اگر تجارت خارجی را نادیده بگیریم، تقاضای واقعی اساساً شامل 3 رشته مخارج است: مخارج مصرف، مخارج سرمایه‌گذاری و مخارج دولت که هریک از آنها جداگانه تعیین می‌شود. کینز سعی کرد ثابت کند که احتمال دارد سطح تقاضای واقعی که به این ترتیب تعیین می‌شود، از توانایی واقعی تولید کالاها و خدمات تجاوز کند، یا به آن حد نرسد؛ یعنی کوشید نشان دهد که گرایش خودبه‌خود به تولید، در سطحی که به اشتغال کامل همۀ افراد و به کار گرفتن همۀ ماشین‌آلات منجر شود، وجود ندارد. این جنبۀ اساسی نظریۀ شارحان اقتصاد سنتی را تکان داد، زیرا آنان مایل بودند به این فرض دل‌ خوش کنند که نظامهای اقتصادی خودبه‌خود به اشتغال کامل گرایش دارند. کینز با معطوف‌کردن توجه خود به کمیتهای کلی اقتصاد کلان، همچون مصرف کل و سرمایه‌گذاری کل، و با ساده‌ساختن عمدی روابط میان این متغیرهای اقتصادی، به مدل مؤثری دست یافت که می‌توانست درخصوص طیف وسیعی از مسائل عملی به کار بسته شود. بعدها، در سامانۀ او تغییرات قابل‌ملاحظه‌ای رخ داد (برخی معتقدند اگر کینز زنده بود، به‌زحمت می‌توانست آن سامانه را بازشناسد که در مجموعۀ آراء پذیرفته‌شده کاملاً مستحیل شد). بااین‌همه، گزاف نیست اگر بگوییم که کینز شاید تنها اقتصاددانی باشد که از زمان والراس به‌بعد، و شاید از زمان ریکاردو به این سو، چیزی به‌راستی جدید به اقتصاد افزوده است.
اقتصاد کینزی به نحوی که کینز در ذهن داشت، کاملاً «ایستا» بود؛ به عبارت دقیق‌تر، زمان را به‌عنوان متغیری مهم در بر نمی‌گرفت. اما کمی بعد، روی هَرود، یکی از پیروان کینز، مدل اقتصاد کلان ساده‌ای از اقتصاد روبه‌رشد طراحی کرد. او در 1948 م، کتاب «به‌سوی اقتصادی پویا» را منتشر کرد و تخصصی کاملاً جدید، یعنی «نظریۀ رشد»، را عرضه داشت که توجه شمار فزاینده‌ای از اقتصاددانان را به‌سوی خود جلب کرد.

تحولات پس از جنگ

طی دورۀ 25‌سالۀ پس از جنگ جهانی دوم، اقتصاد چنان دگرگون شد که کسانی که قبل‌ از جنگ به مطالعۀ آن مشغول بودند، گویی در عالم دیگری می‌زیسته‌اند. در وهلۀ نخست، کاربرد ریاضیات که عملاً در همۀ شاخه‌های اقتصاد نفوذ کرده بود، بسیار افزایش یافت. پیش‌ ازآن، شمار اقتصاددانانی که گذشته از حساب دیفرانسیل و انتگرال، از ریاضیات استفادۀ دیگری کرده بودند، اندک بود. با ظهور تحلیل داده‌ها و ستانده‌ها که روشی تجربی برای تبدیل‌ رابطه‌های فنی بین صنایع به سامانه‌ای قابل کنترل از دستگاه معادله‌ها بود، جبر ماتریسی اهمیت پیدا کرد؛ این تلاشی برای شرح‌وبسط‌ مدل تعادل عمومی اقتصاد با روشهای کمّی بود. پدیدۀ دیگری که با استفاده از ریاضیات در اقتصاد رابطۀ بسیار نزدیکی داشت، تکوین «برنامه‌ریزی خطی» و «تحلیل فعالیت» بود که برای انبوهی از مسائل صنعتی راه‌حل کمّی یافت و اقتصاددانان را برای نخستین‌بار با ریاضیات «نامعادله‌ها»، به‌جای معادله‌های دقیق، آشنا کرد. افزون‌‌برآن، ظهور «اقتصاد رشد» به استفاده از تفاضل و معادله‌های دیفرانسیل کمک کرد.
پیچیدگی فزایندۀ کار تجربی، زیر عنوان «اقتصادسنجی»، شامل تلفیقی از نظریۀ اقتصادی، مدل‌سازی ریاضی و آزمودن آماری پیشگوییهای اقتصادی، با گسترش اقتصاد ریاضی همراه بود. رشد اقتصادسنجی به‌طورکلی بر اقتصاد تأثیر گذاشت، زیرا کسانی که می‌خواستند نظریه‌های جدیدی را تدوین کنند، به‌تدریج آنها را در چهارچوبی توصیف کردند که آزمایش‌کردن این نظریه‌ها را به شیوه‌های تجربی ممکن سازد.
اقتصاددانان در سالهای پس از جنگ، بار دیگر به کشورهای توسعه‌نیافته توجه کردند و دریافتند که مدتهایی مدید از ثروت ملل ادم اسمیث غافل مانده بودند. افزون‌برآن، این اعتقاد راسخ به وجود آمده بود که برای از میان برداشتن فاصلۀ میان کشورهای غنی و فقیر، نوعی برنامه‌ریزی اقتصادی لازم است. ماحصل این دل‌مشغولیها، پدیدآمدن اقتصاد توسعه بود. اقتصاد منطقه‌ای، اقتصاد شهری، اقتصاد بهداشت و اقتصاد آموزش‌وپرورش، دیگر شاخه‌های جریان اصلی اقتصاد از 1945 م به‌بعد بود.
تحولاتی که گرایشهای پس از جنگ را در تفکر اقتصادی به بهترین وجه نشان می‌دهد، ظهور روشهای جدید یا افزوده‌شدن بخشهایی تازه به برنامۀ آموزشی اقتصاد نیست، بلکه تحولاتی همچون از میان رفتن «مکتبهای» تفرقه‌افکن و تربیت‌کردن اقتصاددانـان حرفـه‌ای در سراسر جهان به روشهایی است که به‌گونه‌ای فزاینده استاندارد می‌شوند، و نیز تبدیل‌شدن این علم از یک فعالیت کم‌مایۀ نظری به رشته‌ای عملیاتی و تطبیق‌داده‌شده با توصیه‌های عملی. این دگرگونی افزون‌برآنکه به این حرفه اعتبار بخشید، برای آن مسئولیت جدیدی نیز ایجاد کرد؛ اکنون که اقتصاد به‌راستی اهمیت یافته بود، باید بر تضادی فائق می‌آمد که غالباً بین دقت تحلیلی و مناسبت اقتصادی وجود دارد.
مسئلۀ مناسبتْ محور اصلی آن بخش از «نقد بنیادین» اقتصاد بود که همراه با شورشهای دانشگاهی اواخر دهۀ 1960 م شکل گرفت. منتقدان تندرو می‌گفتند که اقتصاد به ابزار دفاع از وضع موجود تبدیل شده است و متخصصان آن به نخبگان قدرتمند پیوسته‌اند. آنها استدلال می‌کردند که گرایش روشهای مارژینالِ اقتصاددانان به‌شدت محافظه‌کارانه است و به‌جای رویکردی انقلابی به مسائل اجتماعی، مشوق رویکردی تدریجی است؛ افزون‌‌برآن، گرایش کار نظری به نادیده‌گرفتن شرایط روزمرۀ فعالیت اقتصادی، در عمل به‌مثابۀ پذیرفتن تلویحی نهادهای حاکم است. منتقدان می‌گفتند که اقتصاد باید این ادعا را کنار بگذارد که علمی اجتماعی فارغ از ارزشها ست، و باید به مسائل عمدۀ روز ــ حقوق مدنی، فقر، امپریالیسم و جنگ هسته‌ای ــ بپردازد، حتى به بهای از دست رفتن دقت تحلیلی و وضوح نظری‌اش. واقعیت این است که تحصیل علم اقتصاد اعتقاد به اصلاح را به‌جای انقلاب تشویق می‌کند؛ اقتصاد به‌عنوان یک علم برای هرگونه بازسازی تمام‌عیار نظم اجتماعی، به انسان اطمینان کافی نمی‌دهد. این نیز واقعیت دارد که بیشتر اقتصاددانان به انحصار در هر شکل آن، ازجمله انحصارهای دولتی، به‌شدت بدگمان‌اند و از رقابت میان تولیدکنندگان مستقل، به‌عنوان راهی برای پخش‌کردن قدرت طرف‌داری می‌کنند. سرانجام، بیشتر اقتصاددانان اگر حرفی جز بیان سلیقه‌های شخصی برای گفتن نداشته باشند، ترجیح می‌دهند درخصوص مسائل بزرگ سکوت اختیار کنند؛ بیشتر اقتصاددانان اساساً به موازین حرفه‌ای رشتۀ خود اهمیت می‌دهند و ازاین‌رو، ممکن است در مواردی صریحاً اعتراف کنند که اقتصاد دربارۀ این مسائل هنوز حرف مهمی برای گفتن ندارد (بااین‌وصف، این بدان معنا نیست که آنان می‌خواهند وضع موجود را توجیه کنند). بااین‌همه، نقد ریشه‌ای اقتصاد جدید چیزی نبود که بتوان به‌آسانی از آن گذشت، زیرا اقتصاددانانِ طرف‌دار اصلاح ریشه‌ای، مسائلی را مطرح می‌کردند که اهمیت داشت.

ملاحظات روش‌شناختی در اقتصاد معاصر

گاه به اقتصاددانان ایراد می‌گیرند که رشته‌شان علم نیست. گفته می‌شود که رفتار انسان را نمی‌توان با آن عینیتی تحلیل کرد که رفتار اتم و مولکول تحلیل می‌شود. داوریهای ارزشی، پیش‌پندارهای فلسفی و گرایشهای ایدئولوژیکی حتماً مانع تلاش برای نتیجه‌گیریهای مستقل از اقتصاددان خاصی می‌شوند که از آن نتیجه‌گیریها دفاع می‌کند. افزون‌‌برآن، آزمایشگاهی وجود ندارد که اقتصاددان در آن بتواند فرضیه‌های خود را آزمایش کند.