آفریقای مرکزی، جمهوری

ویژگیهای اداری و اجتماعی

جمعیت

جمعیت جمهوری آفریقای مرکزی از گروههای نژادی گوناگون تشکیل شده است، که هیچ‌یک از آنها از نظر کمّی برتری ندارد. بیش‌ از 80 گروه نژادی در این کشور سکونت دارند، که مهم‌‌ترین آنها بایا، مانجیا، سارا، باندا، امبوم، یاکوما و امباکا هستند. بیشتر اقلیت خارجی ساکن در این کشور فرانسوی‌اند و در بانگویی سکونت دارند. جمعیت این کشور به‌صورت یکنواخت توزیع نشده است. تراکم جمعیت در آفریقای مرکزی مانند دیگر کشورهای آفریقایی اندک است. نواحی مرکزی و شمال غربی کشور متراکم‌ترین نواحی جمعیتی کشور به شمار می‌آیند.
ساکنان آفریقای مرکزی به زبانهای گوناگونی چون بایا (گبایا)، باندا، نگباکا، سارا، امبوم و مانجیا سخن می‌گویند؛ اما فرانسوی و سانگو زبانهای رسمی آن به شمار می‌روند. سانگو زبان معیار متداول، و رایج‌ترین زبان بومیان آفریقای مرکزی است. در این کشور، زبانهای دیگری همچون زانده، عربی و سواحلی نیز رواج دارد. 

مذهب

نزدیک به نیمی از ساکنان این کشور، یعنی حدود 45٪ تا 50٪ مسیحی‌، حدود 35٪ از آنها پیرو ادیان سنتی، و اقلیت کوچکی، یعنی حدود 15٪ نیز مسلمان سنی‌مذهب‌اند. 
میزان رشد جمعیت در جمهوری آفریقای مرکزی بسیار بالا است؛ این نسبت در نتیجۀ تراکم اندک جمعیت کشور، مهاجرت، و میزان بالای مرگ‌ومیر نوزادان تعدیل می‌شود. بیش از  5/ 2 از جمعیت این کشور کمتر از 15 سال دارند، و به‌سبب شرایط نامناسب بهداشتی و خدماتی و توزیع ناکافی مواد غذایی، میانگین سِنی کمتر از 50 سال است.

اقتصاد

جمهوری آفریقای مرکزی یکی از توسعه‌نیافته‌ترین نواحی قارۀ آفریقا ست. اگرچه تنها 3٪ از مساحت کشور زیر کشت محصولات کشاورزی است، کشاورزی بزرگ‌ترین بخش از اساس اقتصادی این کشور به شمار می‌رود و نیمی از تولید ناخالص داخلی و  5/ 4 نیروی کار کشور را به خود اختصاص می‌دهد. دولت آفریقای مرکزی برای غلبه بر عقب‌ماندگی اقتصادی کشور، تلاشهایی را به‌منظور افزایش تولیدات کشاورزی و ایجاد یک بخش دولتی و یک بخش مختلط در صنعت به کار بسته است؛ مزرعه‌های دولتی، شبکۀ توزیع محصولات کشاورزی و نیز تعاونیهای تولیدی سازمان‌دهی شده‌اند. دولت همچنین شرکتی دولتی را برای خریداری تولیدات زراعی، اداره‌ای را برای مدیریت مزرعه‌های دولتی، و شرکتی را به‌منظور ادارۀ کشتارگاهها و افزایش تولیدات دامی ایجاد کرده است. به‌طورکلی، این دولت از حضور بخشهای خصوصی و دولتی در کنار هم حمایت می‌کند. توسعۀ اقتصادی کشور امکانات گسترده‌ای را برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی فراهم کرده است. سرمایه‌گذاری خارجی (به‌ویژه فرانسه) در اقتصاد این کشور تأثیر بسیاری دارد؛ جمهوری آفریقای مرکزی، پس ‌از استقلال، برای جذب سرمایه از دیگر کشورها ازجمله لیبی، تایوان، چین، آلمان و ژاپن نیز تلاش می‌کند.
در پی فشار بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول برای معکوس‌کردن روند رشد هزینه‌های دولتی، آزادسازی قیمتها، تشویق قوانین سرمایه‌گذاری بازتر، و ارائۀ مشوقهایی برای گسترش کشاورزی و جنگل‌داری، جمهوری آفریقای مرکزی در 1986 م یک برنامۀ اصلاح ساختاری ارائه کرد. در دهۀ 1990 م، صندوق بین‌المللی پول خواهان اصلاحات بعدی مانند کاهش ارزش فرانک، خصوصی‌سازی بانکهای تجاری ـ بازرگانی مختلف، و یک شرکت توزیع فراورده‌های نفتی شد. در این دوره، اوضاع مالی جمهوری آفریقای مرکزی در پی کاهش تعهدات مالی فرانسه در مستعمرات پیشین خود در آفریقا وخیم‌تر شد.
در همین دهه، کاهش قیمت جهانی محصولات فروشی، تورم در بهای واردات به‌سبب روش نارسای حمل‌ونقل، ادامۀ قاچاق الماس به آن سوی مرزهای کشور و نیز آشوب سیاسی داخلی، اوضاع اقتصادی کشور را تیره‌تر کرد. باوجوداین، مدیریت مالی ناپخته و فساد مهم‌ترین عوامل ناکامی دولت بودند، که باعث عدول در پرداخت دستمزد بخش نظامی و عمومی شدند.

کشاورزی

بیشتر ساکنان جمهوری آفریقای مرکزی به‌منظور تأمین معاش خود به کشاورزی می‌پردازند. مردان کشتزارها را هموار می‌کنند، درحالی‌که کشت محصولات تا حد زیادی وظیفۀ زنان به شمار می‌رود، که مانیوک، ذرت، ارزن، کدو، برنج و بادام‌زمینی برای مصرف خانواده‌شان پرورش می‌دهند. محصولات فروشی مانند پنبه و قهوه، که توسط زمین‌داران فرانسوی به این منطقه آورده شد، عمدتاً در زمینهای اجاره‌ای کوچک تولید می‌شوند. از دیگر محصولات زراعی این کشور می‌توان به فراورده‌های نخل خرما، تنباکو، کنجد، یام و موز اشاره کرد. این کشور در زمینۀ مواد غذایی اساسی خودکفا ست و دولت کاشت محصولات زراعی متنوع را تشویق، و از پرورش سبزیجات برای صادرات حمایت می‌کند. اگرچه آفریقای مرکزی مدتها نیشکر و نخل روغنی را در مقیاس کوچک پرورش می‌داد، در سالهای اخیر، این کشور تلاشهایی را برای کشت این محصولات در مقیاس وسیع و مکانیزه آغاز کرده است.
دامهایی چون گاو، بز، گوسفند، خوک و ماکیان اغلب برای برآوردن نیازهای داخلی پرورش داده می‌شوند. مگس تسه‌تسه نواحی پرورش دام را کاهش داده است، اما برنامه‌های توسعه برای بهبود دام و ادامۀ مهاجرت گله‌های دام از چاد و سودان، موجب افزایش شمار حیوانات اهلی کشور شده است.
جنگلهای بارانی استوایی بخش چشمگیری از جمهوری آفریقای مرکزی، به‌ویژه جنوب غربی آن را پوشانده است. توسعۀ بهره‌برداری از ذخایر جنگلی به‌کندی پیش می‌رود. صادرات الوار یکی از منابع حیاتی مبادلات خارجی کشور به شمار می‌رود. در سـال 2002 م، ایـن کشور در حـدود 1 / 3 میلیون مـ3 چوب گرد تولید کرد. در اوایل دهۀ 1990 م، الوار 8٪ از ارزش صادرات کشور را به خود اختصاص می‌داد.

منابع و انرژی

جمهوری آفریقای مرکزی ذخایر معدنی زیادی چون الماس دارد، که در حدود نیمی از ارزش کل صادرات کشور را به خود اختصاص می‌دهد. بیشتر الماس استخراجی کشور به‌وسیلۀ یک شرکت مختلط آفریقای مرکزی و آمریکایی خریداری می‌شود. تا پیش از استقلال، الماس و طلا تنها ذخایر شناسایی‌شدۀ کشور بودند. طلا، اورانیوم، سنگ آهن، مس، روی، قلع، آهک، لیگنیت و منگنز نیز به مقدار کمتری در این کشور استخراج می‌شوند. درحال‌حاضر، مطالعه دربارۀ امکان فعالیت شرکتی مختلط در نهشته‌های اورانیوم باکوما در حال انجام است. آبشارهای این کشور منشأ اصلی انرژی برقابی به شمار می‌روند و سدهای واقع بر رودخانۀ امبالی‌لیم در شمال غربی بانگویی، در حدود 5/ 4  نیروی الکتریسیتۀ کشور را تولید می‌کنند. باوجوداین، شبکۀ توزیع و انتقال انرژی در آفریقای مرکزی ضعیف است.

تولید

بخش تولید (کارخانجات چوب‌بری، آبجوسازی، نساجی) جمهوری آفریقای مرکزی برخلاف کامرون، که در همسایگی آن قرار دارد، کوچک است و اغلب به‌طور کامل در بانگویی یا مجاورت آن متمرکز شده است. تولیدات این کشور به فراوری مواد معدنی، مواد غذایی، تولید آبجو، پارچه، کفش، وسایل پلاستیکی، موتورسیکلت، دوچرخه، سیگار، صابون و محصولات مصرفی سبک محدود می‌شود. باوجودآنکه این کشور منابع آبی سرشاری دارد، برای تولید انرژی به واردات نفت نیازمند است. در پی غارتگری و ویرانی اواخر دهۀ 1990 م، بیشتر کارخانه‌های بزرگ این کشور دچار آسیب شدند؛ دیگر کارخانه‌ها نیز کارایی خود را از دست دادند یا فعالیتشان متوقف گردید. 

امور مالی و بازرگانی

جمهوری آفریقای مرکزی یکی از اعضای تعاونی مالی در مرکز آفریقا (سی. اف. اِی)، و نیز از اعضای فعال اتحادیۀ اقتصادی و پولی آفریقای مرکزی (سی. ای. ام. اِی. سی) است. فرانک سی. اف. اِی، واحد رسمی پول کشور، به‌وسیلۀ بانک مرکزی منتشر می‌گردد. این واحد پولی به 100 سانتیم تقسیم می‌شود. 
از اوایل دهۀ 1980 م، دولت جمهوری آفریقای مرکزی کسری بودجۀ بزرگی را تجربه کرده است. باوجود حمایت صندوق بین‌المللی پول، کمکهای مالی مستقیم فرانسه و دیگر کمکها، این دولت همچنان ناچار است که به کشمکش با یک بخش دولتی بزرگ، و اغلب اوقات ناکارآمد، ادامه دهد. آفریقای مرکزی به‌‌شدت به صادرات خود وابسته است؛ از جملۀ مهم‌ترین آنها می‌توان از الوار، الماس، پنبه و قهوه نام برد. بلژیک، فرانسه و ایالات متحدۀ آمریکا عمده‌ترین شرکای تجاری این کشورند. مواد غذایی و شیمیایی، تجهیزات مربوط به ماشین‌آلات و حمل‌ونقل، و نفت مهم‌ترین واردات این کشور به شمار می‌روند. در پی کاهش ارزش فرانک در مرکز آفریقا در 1994 م، این جمهوری با مشکلات بغرنجی در زمینۀ تهیۀ بسیاری از کالاهای اساسی، چون مواد دارویی و سوخت موتورهای دیزلی، مواجه شد. در 2000 م، ارزش کل صادرات آفریقای مرکزی 167 میلیون دلار، و ارزش کل واردات آن 196 میلیون دلار بود.
خشونت و آشوبهای داخلی در اواخر دهۀ 1990 م، سیستم ناقص حمل‌ونقل داخلی، و همچنین ظرفیت محدود و خدمات ضعیف هتلهای بانگویی، به صنعت گردشگری در این کشور آسیب رسانده است. بودجۀ این کشور بیشتر از مالیات بر درآمد، سود، کالا و خدمات و نیز عوارض و مالیات بر کالاهای وارداتی تأمین می‌شود.

حمل و نقل

به‌سبب عدم دسترسی مستقیم به دریا، نبودن راه‌آهن و وجود تنها 600 کمـ جادۀ آسفالته، جا‌به‌جایی تولیدات و ساکنان آفریقای مرکزی بسیار مشکل است و این جمهوری با معضلات نوسازی و توسعۀ حمل‌ونقل روبه‌رو ست. مشکلات حمل‌ونقل از موانع عمدۀ رشد اقتصادی آفریقای مرکزی است. بهبود روابط با همسایگان، که تاکنون به‌سبب انزوای نسبی جغرافیایی آن وجود داشته است، برای بهبود شرایط کشور ضروری به نظر می‌رسد. در حدود 5/ 2  از تجارت بین‌المللی کشور ازطریق رودخانه جا‌به‌جا می‌شود. این کشور حدود 000‘ 7 ﻛﻤـ راه آبی داخلی دارد، که تنها 5/ 2  آن قابل‌کشتی‌رانی است. مسیر اوبانگی به کنگوی میانه این جمهوری را به جهان خارج متصل می‌کند. این مسیر کم‌وبیش در تمام طول سال از بانگویی تا برازاویل در کنگو قابل‌کشتی‌رانی است و در آنجا کالاها با راه‌آهن به بندر پوئنت ـ نوئار در کنگو و در ساحل اقیانوس اطلس حمل می‌شود. تنهـا فرودگـاه بین‌المللی کشور در بانگویـی ـ مْپوکو قرار دارد. همچنین چند فرودگاه منطقه‌ای و فرودگاههای کوچک نیز در آنجا وجود دارد، هرچند خدمات هوایی داخلی آفریقای مرکزی بسیار نامنظم است و به موجودی سوخت هواپیما بستگی دارد، که به آن هم همواره نمی‌توان متکی بود. 

دولت

قانون اساسی سال 1995 م در پی کودتایی نظامی در 2003 م منسوخ شد. مطابق قانون اساسی‌ای که در اواخر سال 2004 م تصویب گردید، رئیس‌جمهور بالاترین مقام کشور است و برای مدت 5 سال، و با امکان انتخاب برای حداکثر دو دورۀ متوالی با آراء عمومی برگزیده می‌شود. نخست‌وزیرْ رئیسِ دولت و هیئت وزیران به شمار می‌رود. قوۀ قانون‌گذاری نیز به مجلس شورای ملی واگذار گردیده است که 109 نماینده دارد و با رأی همگانی، و برای مدت 5 سال انتخاب می‌شوند. یک شورای منطقه‌ای و اقتصادی و یک شورای دولتی مجلس را یاری می‌کنند. جمهوری آفریقای مرکزی به 14 فرمانداری، دو فرمانداری اقتصادی، و بخش بانگویی تقسیم می‌گردد.

نیروهای مسلح

ارتش کوچک جمهوری آفریقای مرکزی شامل نیروی زمینی، نیروی هوایی و نیروهای شبه‌نظامی می‌شود. پس ‌از عقب‌نشینی نیروهای نظامی فرانسه در 1997 م، مأموران سازمان ملل متحد به این کشور فرستاده شدند. این نیروها از آوریل 1998 تا فوریۀ 2000 در آفریقای مرکزی باقی ماندند. پس‌ از آن، دیگر نیروهای چندملیتی حافظ صلح نیز در این کشور حضور داشته‌اند.

بهداشت

شرایط بهداشتی این کشور بسیار ضعیف است. به‌استثنای بانگویی و چند شهر دیگر، مراکز بهداشتی مجهزی در دیگر نقاط کشور وجود ندارد. بیمارستانها و کلینیکهای اندکی امکانات نسبتاً خوبی را برای کسانی که به آنها دسترسی دارند، فراهم می‌کنند. باوجوداین، باید گفت که برای بخش عمدۀ جمعیت کشور تنها زایشگاهها، درمانگاههای خیریه و پایگاههای کمکهای اولیۀ ناکارآمدِ بدون تجهیزات، با کارکنان محدود و ناکافی وجود دارد. حتى بیمارستان بانگویی نیز زیر خط استاندارد بهداشتی است و تنها امکانات معالجات بسیار ابتدایی در آن وجود دارد. همچنین چند کلینیک خصوصی در پایتخت برای ثروتمندان وجود دارد. به‌سبب سیستم ناقص حمل‌ونقل، توزیع دارو نیز بسیار دشوار است. مالاریا، جذام، ﺳل، فقر غذایی، ایدز و امراض مقاربتی از عمده‌ترین بیماریهای شایع در آفریقای مرکزی است.

آموزش

در جمهوری آفریقای مرکزی تا پیش از 1911 م، که نخستین مدرسۀ دولتی در بانگویی گشایش یافت، آموزش آفریقاییان به‌عهدۀ مبلغان مذهبی بود. در این کشور به هنگام استقلال، هیچ مؤسسۀ آموزش عالی‌ای وجود نداشت، هرچند 20 دانشجو در فرانسه به تحصیل اشتغال داشتند. در 1970 م تقریباً 85٪ از جمعیت بالای 15 سال کشور بی‌سواد بودند. نظام آموزشی این کشور از فرانسه اقتباس شده است. بر اساس قانون، آموزش کودکان 6 تا 14ساله اجباری است؛ باوجوداین، تنها 75٪ از کودکان دورۀ ابتدایی را گذرانده‌اند. امکانات آموزشی مقاطع متوسطه و عالی در آفریقای مرکزی اندک است. تنها دانشگاه این کشور را ژان بدل بوکاسا در 1969 م تأسیس کرد و در 1970 م فعالیت 
آن آغاز شد. از دیگر مؤسسات آموزشی این کشور، می‌توان به دانشکدۀ ملی هنر، دانشکدۀ مرکزی کشاورزی، و شماری از مدارس مذهبی و فنی اشاره کرد.

فرهنگ

تا سدۀ 19 م، هنرمندان محلی آفریقای مرکزی کارهای دستی زیبایی تولید می‌کردند. اما تجارت برده و استعمار، گسترش صنایع دستی را مختل کرد و بسیاری از آنها از بین رفتند. امروزه سبد و حصیر، ظروف سادۀ چوبی، چهارپایه‌های تراشیده‌شده، و آلات موسیقی، مانند بالافون (سازی شبیه زیلوفون، سازی چکشی، که در آن به جای سیم، از تکه‌چوبهایی با اندازه‌های مختلف استفاده شده است)، تنها صنایع دستی جمهوری آفریقای مرکزی به شمار می‌روند. هنرمندان این کشور در سالهای اخیر طرحها و تصاویر بی‌نظیری را با بالهای پروانه آفریده‌اند که بر روی کاغذ، و برخی از حکاکیها بر چوبهای سخت مانند آبنوس می‌چسبد. این کشور همچنین جلوه‌گاه عالی آواز و رقص محسوب می‌شود. موسیقی و رقص آکاهای جنگلهای جنوب غربی توجه جهانی را به خود جلب کرده است. گروههای رقص بسیاری در شهرهای این کشور شکل گرفته است. کارهای ادبی اندکی در این کشور منتشر شده است؛ برخی از مجموعه‌داران به‌هرحال افسانه‌های سینه‌به‌سینه و داستانهای قومی را ازطریق سال‌خوردگان روستایی گردآوری می‌کنند. ماکمبو بامبوته، نویسندۀ رمانهای «شاهزاده خانم مانداپو» (1972 م) و «کودتای سیاهان» (1987 م)، نامدارترین نویسندۀ جمهوری آفریقای مرکزی است. در موزۀ بوگاندای بانگویی آلات موسیقی سنتی، آلات جنگ، معماری روستایی، ابزارهای صید و شکار، سفال، و ادوات مذهبی در معرض نمایش قرار داده شده است. باغ‌‌وحش بانگویی و کلیسای جامع آن، با آجرهای قرمزرنگ، از دیگر جاذبه‌های گردشگری این کشورند. 

مآخذ

Americana, 2006; Britannica, 2010; Columbia, 6th edition; Encarta, 2005; GSE.
بخش جغرافیا