احمد بن حنبل

ساختار فقه

سخن گفتن دربارۀ ساختار فقه احمد یا هر فقه دیگر، نیازمند شناخت دقیقی از مجموعۀ آراء فقهی اوست. از آنجا كه احمد را تألیفی در فقه و اصول فقه نبوده است، تنها راه دست یافتن به یك نگرش كلی بر ساختار فقه او، برخورد تحلیلی با نظریاتی است كه شاگردانش از او نقل كرده‌اند. اما از آنجا كه احمد خود با ثبت شدن نظریاتش موافقت چندانی نشان نمی‌داده، و پرسش و پاسخهای ثبت شده در كتاب مسائل، گاه با فاصله‌ای زمانی از هنگام پرسش، یا گاه برپایۀ سماع غیرمستقیم از طریق دیگران نوشته شده‌اند، به طبع نمی‌توانند از دقت زیادی برخوردار بوده باشند. از آنجا كه مجموعۀ این پرسشها از احمد می‌توانسته در طول چند دهه صورت گرفته، و ضبط شده باشد، احتمال تغییر رأی احمد را در طول این فاصله‌های زمانی بین دو یا چند پرسش مشابه نباید از نظر پوشیده داشت. 
علت هر چه باشد، این یك حقیقت است كه در منقولات شاگردان احمد از او، و به طبع در آثار نسلهای بعدی حنبلیان، آراء متفاوت و گاه متضاد او احمد بن حنبل در موضوعات گوناگون نقل شده است. اگرچه نظایر چنین اختلاف روایاتی در آثار دیگر مذاهب فقهی نیز به چشم می‌آید، اما فراوانی اینگونه اختلافات در نقل، عملاً هر گونه تحقیقی را در بادی امر دچار اشكال می‌سازد. نگرشی گذرا بر آثار فقهی میانۀ حنبلی، چون الافصاح ابن هبیره، نشان می‌دهد كه درج اقوال مختلف منقول از احمد درهر بابی از ابواب فقه، امری معمول و غالب است و گاه شمار اقوال نقل شده در یك مسأله به 4 یا 5 نیز می‌رسد (مثلاً نك‍ : ابن هبیره، 1 / 54). چنین اختلاف اقوال گسترده‌ای در اصلی‌ترین منابع فقه احمد، یعنی آثار شاگردان او، فقیهان نسلهای بعد را به سوی اختیار قولی راجح از میان اقوال مختلف در هر مسأله سوق داده است (برای توضیح دربارۀ ضوابط این اختیارها و پیامدهای آن، نك‍ : ه‍ د، حنبلیه). 
به هر تقدیر، اگر بخشی از این اختلافات در اقوال به شخص احمد و دوره‌های مختلف فقاهت او مربوط گردد، بی‌تردید بخش قابل ملاحظه‌ای از آنها، ناشی از بی‌دقتی یا نادرستی در نقل است و همین امر می‌تواند تفاوت چشمگیر میان فقه احمد بن حنبل و فقه حنبلی را بنمایاند. اگرچه دربارۀ چهارچوب فقه احمد و فقه حنبلی عالمانی چون ابویعلی ابن فراء، ابوالخطاب كلوذانی، ابن تیمیه و ابن‌قیم جوزیه به تحقیق و تألیف پرداخته‌اند، اما برخلاف فقه ابوحنیفه، مالك و شافعی، دربارۀ ساختار فقه احمد از خلال آراء چندگانه، به دشواری می‌توان تحلیلی قابل قبول به دست داد. 

الف. ادلۀ نقلی

1. كتاب: در فقه احمد بن حنبل، این تفكر ریشه‌دار كه سنت بیان كنندۀ قرآن است، با تأكید بیشتری مطرح شده است. احمد در رساله‌ای كه با عنوان الردعلی من اخذ بظاهر القرآن و ترك السنة نوشته، سنت رسول (ص) را بیان كنندۀ مراد خداوند از ظاهر و باطن كتاب، عام و خاص آن و ناسخ ومنسوخ آن دانسته، و در پی آن به ذكر آیاتی از قرآن پرداخته است كه بر وجوب اطاعت از رسول خدا دلالت دارند (نك‍ : ابوزهره، 210؛ قس: گردآوری همین آیات در «باب طاعة الرسول» از مسائل عبدالله بن احمد، 450-455). احمد همچنین در پاسخ پسرش عبدالله یادآور شده است كه سنت بر معنای كتاب دلالت دارد (همو، 438) و هم در روایت عبدوس عطار، سنت را مفسر قرآن و دلالت‌كننده بر آن شمرده است (نك‍ : ابن جوزی، 171). برپایۀ این تلقی، ظاهر قرآن بر سنت، حتی بر اخبار آحاد مقدم نمی‌گردد. اگرچه تفسیر كتاب با سنت، می‌تواند به صورت تبیین مجمل، تفسیر مطلق یا تخصیص عام قرآن بوده باشد، اما در مورد نسخ را در برنمی‌گیرد و نسخ كتاب به سنت در برخی روایات از سوی احمد نفی شده است (نك‍ : ابوداوود، مسائل، 276؛ نیز نك‍ : ابن قدامه، روضة ... ، 79). 
دربارۀ قرائات نامشهور، مطابقت فتوای احمد مبنی بر لزوم تتابع ایام روزه در كفارۀ یمین با قرائت ابن مسعود و ابی بن كعب در آیۀ 89 سورۀ مائده (نك‍ : ابن هبیره، 2 / 470؛ ابن قدامه، همان، 62؛ برای قرائت، نك‍ : ابن ابی داوود، 53) بیانگر حجیت اینگونه از قرائات، در صورت اقتضای احتیاط است. نمونۀ دیگری از اخذ به قرائت احوط، البته دربارۀ اختلاف میان قاریان سبع را می‌توان دربارۀ واژۀ «یطهرن» در آیۀ 222 از سورۀ بقره ملاحظه كرد (نك‍ : ابن‌هبیره، 1 / 71؛ برای قرائت یاد شده، نك‍ : ابوعمرودانی، 80؛ نیز برای اشـاره قرائتی از ابن‌مسعود در مسـأله‌ای دیگر، نك‍ : عبدالله بن احمد، 20). 
2. سنت: پیروی سنت رسول (ص)، در فقه اصحاب حدیث به طور عام و در فقه احمد به طور خاص از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده است (نك‍ : ابن‌جوزی، 177)؛ در حقیقت پیروان این مكتب بدان سبب به «اصحاب حدیث» مشهور شدند كه در بسیاری از موارد حدیث را بر رأی مقدم می‌داشتند. در رسالۀ احمد بن حنبل به مسدد آمده است كه «سنت نزد ما آثار رسول خدا (ص) است ... ، در سنت قیاس و تمثیل راه ندارد و به عقل و هوى درك نمی‌گردد، بلكه چیزی جز پیروی و ترك هوى نیست» (ابوزهره، 232).
دربارۀ طبقه‌بندی سندی احادیث، در نسخه‌ای از مسائل، حدیثی از طریق احمد بن حنبل از پیامبر (ص) ثبت شده است كه برپایۀ آن می‌باید احادیث «منكر» را به كناری نهاد و احادیث «معروف» را صادر شده از پیامبر (ص) انگاشت (نك‍ : المنتخب، گ 199 ب). این مضمون با دیدگاه قاضی ابویوسف قابل مقایسه است، مبنی بر اینكه آن دسته از روایات كه نزد اكثریت اهل علم شناخته شده و به اصطلاح «معروف» هستند، حجت شمرده می‌شوند و روایات ناشناخته و به اصطلاح «شاذ» از استناد به دورند (نك‍ : ابـویوسف، 24؛ نیز نك‍ : ه‍ د، ابویوسف؛ قس: ه‍ د، 5 / 705، كنار نهادن حدیث به دلیل ناسازگاری با مشهور فقها نزد ابوعبید). 
«حدیث ضعیف» به عنوان اصطلاحی بحث‌انگیز، مایۀ مناقشۀ تبیین كنندگان فقه احمد و مخالفان بوده است. عبدالله بن احمد در مسائل خود (ص 438)، از پدر دربارۀ امكان رجوع یك سائل به اصحاب رأی پرسش كرده، و احمد در پاسخ چنین چنین اظهار داشته است كه «حدیث ضعیف بهتر از رأی ابوحنیفه است» علاوه بر این روایاتی دیگر از احمد وجود دارد كه از اعتبار حدیث ضعیف، در صورت فقدان دلیل قوی‌تر از نقل، دلالت دارد (برای نقل و نقد این روایات، نك‍ : تركی،274 به بعد؛ برای نقدی كهن، نك‍ : قاضی عیاض، 1 / 96). برخی چون ابن‌تیمیه و ابن قیم بر آنند كه مقصود از حدیث ضعیف در كلام احمد، چیزی جز همان احادیث نیست كه از عصر ترمذی «حسن» نـام گرفت (نك‍ : ابن قیم، 1 / 77؛ نیز تركی، 275).
به هر تقدیر نقد سخت‌گیرانۀ رجال سند از جهات روشن مكتب اصحاب حدیث در سدۀ 3 ق و به طور خاص احمد بن حنبل بوده، و علاوه بر آثار مربوط به رجال و نقد حدیث از خود وی كه گواهی روشن بر این شیوۀ نقد اوست، نمونه‌هایی از نقد سندی احادیث، در جای جای كتابهای مسائل احمد نیز به چشم می‌خورد (نیز نك‍ : ترمذی، 5 / 741-742). به هر جهت برخی از منابع ضمن تأیید سخت‌گیری احمد دربارۀ احادیث مربوط به حلال و حرام و سنن و احكام، این سهل‌گیری او را تنها به احادیث «فضائل» محدود دانسته‌اند (برای توضیح، نك‍ : تركی، 278 به بعد). با یان حال نباید از نظر دور داشت كه احمد برپایۀ اصل اساسی خود در اتباع سنن و ستیز با بدعت، در مواردی چون «نماز تسبیح» یا «مسح مایحاذی باطن القدمین»، به رغم وارد شدن روایاتی در این باب، مسنون بودن آنها را ثابت ندانسته است (نك‍ : ابن قدامه، المغنی، 2 / 132؛ ابن هبیره، 1 / 69-70). 
دربارۀ حدیث مرسل نیز احمد آن را در صورت نبودن اثری مخالف حجت شمرده است، اما در روایت ابن هانی از احمد چنین آمده كه وی قول صحابه را در صورت متصل بودن سند آن، بر حدیث مرفوع مرسل ترجیح می‌نهاده است (نك‍ : ابن قیم، 1 / 29).
گذشته از جنبۀ روایت، از حیث دلالت نیز احمد با سنت برخوردی ویژه داشت و دلالت ظاهر احادیث را حجت می‌شمرد. به عنوان نمونه وی احادیث نهی از خرید و فروش در مسجد (احمد بن حنبل، 2 / 179، 212) و نیز احادیث نهی از «بیع الحاضر للباد» (همو، 1 / 163، جم‍‌ ) را دال بر بطلان این معاملات دانسته است (نك‍ : ابن‌هبیره، 1 / 208، 229). از این فراتر، او برپایۀ ظاهر حدیث «بین العبد و بین الكفر او الشرك ترك الصلاة ... » (احمد بن حنبل، 3 / 370، جم‍‌ )، آن كس را كه با اعتقاد به وجوب نماز، آن را از روی كاهلی یا تهاون ترك كند، واجب القتل دانسته است (نك‍ : ابن هبیره، 1 / 75-76؛ قس: ابن قدامه، همان، 2 / 442). 
3. آراء صحابه و تابعین: ابن ماكولا در ستایش احمد او را داناترین فرد به آراء صحابه و تابعین خوانده است (ابن حجر، 1 / 75) و ابراهیم حربی در تعریف شیوۀ فقهی استاد خود احمد، آن را اتباع حدیث رسول (ص) و سپس اقوال صحابه و آنگاه اقتدا به تابعین دانسته است (ابن ابی‌یعلی، 1 / 92؛ نیز نك‍ : ابونعیم، 9 / 219: همین مضمون در رسالۀ احمد به متوكل، منقول در حلیة الاولیاء). در منابع مختلف قول صحابه پس از كتاب و سنت، از ادلۀ مورد اعتماد احمد دانسته شده است و آن را نزد او مقدم بر رأی و قیاس گفته‌اند (مثلاً نك‍ : ابوداوود، مسائل، 277؛ ابن ابی یعلی، 1 / 15). آنجا كه احمد از صحابه جمعاً یا فرداً حكمی را می‌یافت و برای آن مخالفی از صاحبه نمی‌شناخت، آن را لازم الاتباع می‌دید و در صورلت اختلاف صحابه، به گفتۀ برخی از عالمان حنبلی، احمد نزدیك‌ترین قول را به كتاب و سنت اختیار می‌كرد و از اقوال صحابه خارج نمی‌شد و در صورت دشواری اختیار، بدون ترجیح هر دو قـول را مطرح می‌كرد (نك‍ : ابن قیم، 1 / 31؛ نیز نك‍ : كلوذانی، 3 / 310). برخورد احتیاط‌آمیز و انتخاب گریز احمد، حتی آنجا كه از یك صحابی دو روایت مختلف رسیده است، نیز دیده می‌شود (مثلاً نك‍ : عبدالله بن احمد، 426). ابن‌قیم بر آن است كه احمد در صورت اختلاف صحابه، اقوال خلفای اربعه را بر دیگر صحابیان ترجیح می‌نهاده است (4 / 119).
اقتدا به تابعین را كه در نامۀ احمد به متوكل و نیز در عبارت ابراهیم حربی آمده است (نك‍ : سطور پیشین)، می‌یابد به معنای گزینش قول مختار از میان آراء تابعین درصورت فقدان حكمی از احادیث و آثار صحابه تلقی كرد (برای توضیح دربارۀ شیوۀ اختیار احمد، نك‍ : بخش یكم). به هر حال، برپایۀ نقل صریح ابوداوود (همانجا) از احمد، او خود را دربارۀ پذیرش اقوال تابعین مخیر می‌شمرده است.
4. اجماع: پیش از هر چیز باید به روایاتی اشاره كرد كه در آنها احمد اجماعات ادعایی را به شدت مورد انتقاد قرار داده، و گویی ادعای اجماع را به‌گونه‌ای گزافه می‌شمرده است. در روایت عبدالله ابن احمد (ص 438- 439) چنین آمده است كه احمد دست‌كم بسیاری از موارد اجماع را كذب و به دور از احتیاط دانسته و مدعی را دروغگو خوانده است (نیز نك‍ : كلوذانی، 3 / 248؛ ابن‌حزم، 4 / 573). در روایات مشابهی به نقل مروذی و ابوالحارث از احمد نیز ادعای اجماع به معنای اتفاق آراء همگان مورد حمله قرار گرفته است (نك‍ : كلوذانی، همانجا). 
به طور كلی براساس آگاهیهای موجود، شیوۀ برخورد احمد با اجماع صحابه یا تابعین را می‌توان چنین تبیین كرد: اجماع صحابه در صورتی كه به معنای عدم آگاهی بر اختلاف بوده باشد. نزد احمد از آن جهت معتبر است كه قول صحابی حجت است، نه آنكه اجماع به معنای یاده شده به قول صحابه حجیت بخشیده باشد، اما دربارۀ تابعین و نسلهای بعد از آنان، می‌توان چنین گفت كه روش احمد، همچون شیوۀ رایج میان فقیهان اصحاب حدیث در آن دوره، پیروی قول اشهر ــ مگر در موارد وجود صارف ــ بوده و دعوی اجماع نزد او سخنی جسارت‌آمیز و به دور از احتیاط تلقی می‌شد (نك‍ : همو، 3 / 248، 260-261؛ آمدی، 1 / 199؛ نیز نك‍ : ه‍ د، اجماع).

ب ـ طرق غیرنقلی

 بدون تردید احمد در مقایسه با فقیهان اصحاب رأی، قیاس و اجتهاد الرأی را در سطح محدودتری به كار می‌بست و كاربرد آن را با كاربرد ادلۀ نقلی محدود می‌ساخت. در واقع او آنگاه به قیاس و رأی متوسل می‌شد كه معنی ثابت یا قولی از صحابه یا حدیث ضعیف یا مرسل یافت نمی‌شد و چاره‌ای نیز جز پاسخ گفتن به پرسش نبود (نك‍ : ابن قیم، 1 / 32). گویا از همین روست كه در روایت ابوالحارث او رأی و قیاس را مذمت كرده و در توضیح چنین افزوده است كه در حدیث چیزی هست كه خود تو را بی‌نیاز می‌سازد. اما چنین عبارات منقول از احمد را هرگز نباید به مفهوم نفی كامل قیاس و رأی از سوی او تلقی كرد. به روایت بكر بن محمد از احمد، هیچ فقیهی از كاربرد قیاس بی‌نیاز نیست و به روایت ابن قاسم، احمد خود بر موردی از قیاس خویش تصریح نموده است (برای نقل و بررسی روایات یاد شده، نك‍ : تركی، 554؛ برای حدیث نبوی در ذم رأی و قیاس به روایات احمد، نك‍ : المنتخب، گ 200 الف). در واقع برخی از موارد مبتنی بر قیاس در فقه احمد را شاید بتوان نـوعی جست‌وجوی قول احوط با عمل به قیاس دانست (مثلاً نك‍ : ابن هبیره، 1 / 73). از استحسان به معنی عدول از قیاس به غیر آن، نمونه‌هایی در برخی از كتابهای مسائل احمد با تصریح به اصطلاح «استحسان» نقل شده است، اما این روایات گاه از مذمت استحسان نیز خالی نیست. برخی از عالمان حنبلی استحسانی را از دید احمد مذموم دانسته‌اند كه برپایۀ مستحكمی استوار نبوده باشد و عدول از قیاس برپایۀ هوى انجام پذیرد (برای توضیح، نك‍ : تركی، 509-510). 
شیوه‌هایی چون استصحاب، مصالح مرسله و ذرایع اگرچه در فقه احمد به سختی قابل مطالعه هستند، اما در فقه حنبلی كاربرد شایان توجه یافته‌اند (برای بررسی ریشه‌های احتمالی آنها در فقه احمد، نك‍ : همو، 371 به بعد، 411 به بعد؛ ابوزهره، 289 به بعد). 
در خاتمه باید بر این نكتۀ مهم اشاره كرد كه در فقه احمد، اصل در باب عبادات بطلان و اصل در باب معاملات صحت است (نك‍ : ابن قیم، 1 / 334). این بدان معناست كه احمد در مسائل مربوط به عبادات جز آنچه با امر شارع سازگار باشد، صحیح نمی‌شمارد و دربارۀ آن نهایت احتیاط را مبذول می‌دارد (مثلاً نك‍ : ابن هبیره، 1 / 58، 65، 160، 174، جم‍‌ ). ازموارد خاص دورشدن او از احتیاط در این باره، حكم شاذوی به عدم لزوم كفاره و كفایت قضا در ابطال عمدی روزه با خوردن و آشامیدن است (نك‍ : همو، 1 / 161). در مقابل احمد دربارۀ معاملات كه اموری ابتدائاً‌ غیر تعبدی هستند، جز در موارد ثبوت نهی، بنا را بر صحت نهاده است. 

مآخذ

 آمدی، علی، الاحكام، به كوشش ابراهیم عجوز، بیروت، 1405 ق / 1985 م؛ ابن ابی حاتم، عبدالرحمان، الجرح و التعدیل، حیدر آباد دكن، 1372 ق / 1953 م؛ ابن ابی داوود، عبدالله، المصاحف، قاهره، 1355 ق؛ ابن ابی یعلی، محمد، طبقات الحنابلة، به كوشش محمد حامد فقی، قاهره، 1371 ق / 1952 م؛ ابن اثیر، الكامل؛ ابن اثیر، مبارك، جامع الاصول، به كوشش محمد حامد فقی، قاهره، 1370 ق / 1950 م؛ ابن تیمیه، احمد، منهاج السنة النبویة، قاهره، 1321 ق؛ ابن جوزی، عبدالرحمان، مناقب الامام احمد بن حنبل، قاهره، 1349 ق؛ ابن حجر عسقلانی، احمد، تهذیب التهذیب، حیدرآباد دكن، 1325 ق؛ ابن حزم، علی، الاحكام، بیروت، 1407 ق / 1987 م؛ ابن خلدون، مقدمة، به كوشش علی عبدالواحد وافی، قاهره، 1387 ق / 1967 م؛ ابن خلكان، وفیات؛ ابن سعد، محمد، كتاب الطبقات الكبیر، به كوشش زاخار و دیگران، لیدن، 1904-1915؛ ابن عبدالبر، یوسف، الانتقاء من فضائل الثلاثة الائمة الفقهاء، بیروت، دارالكتب العلمیه؛ ابن فرضی، عبدالله، تاریخ العلماء و الرواة للعلم بالاندلس، به كوشش عزت عطار حسینی، قاهره، 1373 ق / 1954 م؛ ابن قتیبه، عبدالله، المعارف، به كوشش ثروت عكاشه، قاهره، 1960 م؛ ابن قدامۀ مقدسی، عبدالله، روضة الناظر، به كوشش سیف‌الدین كاتب، بیروت، 1401 ق / 1981 م؛ همو، المغنی، بیروت، عالم الكتب؛ ابن قیم جوزیه، محمد، اعلام الموقعین، به كوشش طه عبدالرئوف سعد، بیروت، دارالجیل، ابن منذر، محمد، الاشراف علی مذاهب اهل العلم، به كوشش محمد، نجیب سراج‌الدین، قطر، 1406 ق / 1986 م؛ ابن‌ندیم، الفهرست؛ ابن‌نقطه، محمد، التقیید، حیدرآباد دكن، 1403-1404 ق / 1983-1984 م؛ ابن هبیره، یحیی، الافصاح، به كوشش محمد راغب طباخ، حلب، 1366 ق / 1947 م؛ ابواسحاق شیرازی، ابراهیم، طبقات الفقهاء، به كوشش خلیل میس، بیروت، دارالقلم؛ ابوبكر خوارزمی، محمد، «رسالة كتب الی جماعة الشیعة بنیسابور»، من ادب التشیع بالخوارزم، به كوشش صادق آیینه‌وند، تهران، 1368 ش؛ ابوداوود سجستانی، سلیمان، سنن، به كوشش محمد محیی‌الدین عبدالحمید، قاهره، داراحیاء السنة النبویه، همو، مسائل احمد، قاهره، 1353 ق / 1934 م؛ ابوزهره، محمد، ابن حنبل، قاهره، 1367 ق / 1947 م؛ ابوالصلاح حلبی، تقی، الكافی، به كوشش رضا استادی، اصفهان، 1403 ق؛ ابوعمرودانی، عثمان، التیسیر فی القراءات السبع، به كوشش اتوپرتسل، استانبول، 1930 م؛ ابونعیم اصفهانی، احمد، حلیة الاولیاء، قاهره، 1351 ق / 1932 م؛ ابویوسف، یعقوب، الرد علی سیر الاوزاعی، به كوشش ابوالوفا افغانی، قاهره، 1357 ق؛ احمد بن حنبل، مسند، قاهره، 1313 ق؛ اشعری، ابوالحسن، اللمع، به كوشش ریچارد جوزف مكارتی، بیروت، 1953 م؛ بغدادی، عبدالقاهر، الفرق بین الفرق، به كوشش محمد زاهد كوثری، قاهره، 1367 ق / 1948 م؛ بلاذری، احمد، فتوح البلدان، به كوشش رضوان محمد رضوان، قاهره، 1398 ق / 1978 م؛ بیرونی، ابوریحان، «افراد المقال»، رسائل، حیدرآباد دكن، 1948 م؛ بیهقی، احمد، مناقب الشافعی، به كوشش احمد صفر، قاهره، 1391 ق / 1971 م؛ تركی، عبدالله، اصول مذهب احمد بن حنبل، عین شمس (مصر)، 1394 ق / 1974 م؛ ترمذی، محمد، سنن، به كوشش احمد محمد شاكر و دیگران، قاهره، 1357 ق / 1938 م به بعد؛ خطابی، حمد، معالم السنن، حلب، 1352 ق / 1933 م؛ خطیب بغدادی، احمد، تاریخ بغداد، قاهره، 1349 ق؛ خوارزمی، محمد، مفاتیح العلوم، به كوشش فان فلوتن، لیدن، 1895 م؛ ذهبی، محمد، سیر اعلام النبلاء، به كوشش شعیب ارنؤوط و دیگران، بیروت، 1406 ق / 1986 م؛ سبكی، عبدالوهاب، طبقات الشافیعة الكبری، به كوشش محمود طناحی و عبدالفتاح محمد حلو، قاهره، 1383 ق / 1964 م؛ سرخسی، محمد، المبسوط، قاهره، مطبعة الاستقامه؛ سید مرتضی، علی، الانتصار، نجف، 1391 ق / 1971 م؛ طوسی، محمد، الخلاف، تهران، 1377 ق؛ عبادی، محمد، طبقات الفقهاء الشافعیة، به كوشش یوستا ویتستام، لیدن، 1964 م؛ عبدالله بن احمد، مسائل احمد، به كوشش زهیر شاویش، بیروت، 1408 ق / 1988 م؛ العیون و الحدائق، به كوشش دخویه، لیدن، 1871 م؛ قاضی عبدالجبار، «فضل الاعتزال»، فضل الاعتزال و طبقات المعتزلة، به كوشش فؤاد سید، تونس، 1393 ق / 1974 م؛ قاضی عیاض، ترتیب المدارك، به كوشش احمد بكیر محمود، بیروت / اطرابلس، 1387 ق / 1967 م؛ قاضی نعمان مغربی، دعائم الاسلام، به كوشش آصف فیضی، قاهره، 1383 ق / 1963 م؛ قرشی، عبدالقادر، الجواهر المضیئة، حیدرآباد دكن، 1332 ق؛ قفال شاشی، محمد، حلیة العلماء، عمان، 1988 م؛ كلوذانی، محفوظ، التمهید فی اصول الفقه، به كوشش محمد بن علی، مكه، 1406 ق / 1985 م؛ كندی، محمد، بیان الشرع، قاهره، 1404 ق / 1984 م؛ مروزی، محمد، اختلاف العلماء، به كوشش صبحی سامرایی، بیروت، 1406 ق / 1986 م؛ مقدسی، محمد، احسن التقاسیم، بیروت، 1408 ق / 1987 م؛ المنتخب، گزینش ابن قدامۀ مقدسی از «مسائل احمد بن حنبل»، نسخۀ خطی كتابخانۀ ظاهریه، حدیث، شم‍ 348؛ نووی، یحیی، تهذیب الاسماء و اللغات، قاهره، 1346 ق / 1927 م؛ ونشریسی، احمد، المعیار المعرب، به كوشش محمد حجی، بیروت، 1401 ق؛ نیز:

GAS.

احمد پاكتچی