اهمیت ذاتی قانون و فنون قانون‌گذاری‏ / دکتر ناصر کاتوزیان - بخش دوم

1393/10/24 ۰۸:۲۸

) اطاعت از قانون و تمهید گریز از قانون شعار اطاعت از قانون برای توده مردم است، شعار دیگر و فنون دیگر هم داریم برای خاصان، برای طغیانگران، برای بدمستان! شعار اجرای قانون را می‌دهیم، ولی برای خاصان که می‌خواهند از قانون بد بگریزند و به سوی عدالت بروند، فنون دیگری برای گریز از قانون داریم.

5) اطاعت از قانون و تمهید گریز از قانون

شعار اطاعت از قانون برای توده مردم است، شعار دیگر و فنون دیگر هم داریم برای خاصان، برای طغیانگران، برای بدمستان! شعار اجرای قانون را می‌دهیم، ولی برای خاصان که می‌خواهند از قانون بد بگریزند و به سوی عدالت بروند، فنون دیگری برای گریز از قانون داریم.

فکر نکنید شعار اجرای قانون، تمام شعار ماست. گریز از قانون شعار دیگری است که در کنار این باید مورد توجه قرار بگیرد. وقتی شما با قانون ظالمانه‌ای برخورد می‌کنید، وظیفه اصلی شما در این است که آن را چنان تفسیر کنید که با عدالت تطبیق کند؛ یعنی اگر بر سر دوراهی قرار گرفتید که یک نحوه تفسیر، شما را به عدالت می‌رساند و یک نحوه تفسیر، شما را به ظلم می‌رساند، باید طرفی را بگیرید که عادلانه باشد.

مشکل فلسفه حقوق این است که باید به طغیانگران نهیب زند که قانون را اجرا کنند و به خاصان فنونی نشان دهد که بتوانند با گریز از ظاهر الفاظ، قانون را به گونه‌ای تفسیر کنند که عادلانه باشد. این جمله رئیس مکتب واقع‌گرایی را تکرار می کنم که می‌گوید: «زندگی حقوق، زندگی منطقی نیست؛ زندگی تجربی است.» ما زیاد حقوق را منطقی گرفته‌ایم، چه در استدلالها و چه در گفتارمان و چه در کردارمان. حقوق علم به الفاظ نیست، حقوق قانون زندگی است و قانون زندگی همان گونه‌ که تغییر می‌کند، قوانین هم تغییر پیدا می‌کند و با زندگی پیش می‌ر‌ود.

بخش دوم ـ فنون قانون‌گذاری

بعد از این مقدمه نسبتاً طولانی که توجه به آن در کنار شعار قانون‌گرایی و قانونمندی ضروری بود، به فنون قانون‌گذاری می‌پردازیم. برای اینکه قانون آن ارج و اعتبار لازم را پیدا کند و مردم به آن احترام بگذارند، لازم است که فنون ویژه‌ای در آن اجرا شود، هم در شکل قانون و هم در ماهیت قانون. به همین جهت من فنون قانون‌گذاری را به دو دسته تقسیم کرده‌ام:

دسته اول) فنون صوری یا شکلی

۱) قانون باید صریح باشد: اولین شرطی که قانون خوب باید داشته باشد، این است که صریح باشد؛ یعنی مقصود قانون‌گذار را چنان القا کند که مجریان هیچ تردیدی در اجرای آن پیدا نکنند. حکم مجمل، نیروها را هدر می‌دهد و در هر حال از نظر فنی یک عیب است. این اجمالها به دو دسته تقسیم می‌شود:

۱) دسته‌ای که ضرورتی اقتضا کرده و قانون‌گذار ناچار بوده است چنین کاری را بکند.

۲) جایی که از بی‌انضباطی و بی‌مبالاتی ناشی می‌شود.

بیشتر انتقادها متوجه آن عیوبی است که از بی‌انضباطی و بی‌لیاقتی ناشی می‌شود و نه آنهایی که از ضرورت ناشی می‌شود و نه آنهایی که ضرورت اقتضا می‌کرده است. در زمان نوشتن قانون مدنی، حکومت کنسولی در ایران اجرا می‌شد؛ یعنی دولتهای بزرگی که در ایران اتباعی داشتند، حاضر نبودند آنها را به محاکم شرع بفرستند و آنها درباره‌شان قضاوت کنند و لغو این وضع را موکول کرده بودند به قوانینی که همه مردم بشر را برابر بیند و دادگاهها عرفی باشند و کافر و مسلمان را یکسان قرار دهند. این یک طرف قضیه بود که اقتضا می‌کرد کفر و ایمان قلبی در موقعیت اجتماعی اشخاص کمتر تأثیر داشته باشد و خارجیانی که در ایران مقیم هستند، مطمئن باشند که در دادگاههای دولتی با عدالت با آنها رفتار می‌کنند، تا در نتیجه، مقدمات لغو کاپیتالیسیون عملی بشود.

از جهت دیگر، دولت مجبور بود که مطابق قانون اساسی از قواعد شرعی پیروی کند و هیچ تردیدی نیست که در فقه و شرع، کافر از مسلمانان ارث نمی‌برد. وقتی دولت قانون‌گذار در دو چرخ آسیاب گرفتار می‌شود، در واقع حال اضطراری را دارد که این حال اضطرار یک حال طبیعی است. خیال می‌کنیم که دولت قدرتمند است و به عنوان قدرت‌نمایی، قانون می‌گذارند. دولت هم مثل تمام نهادهای اجتماعی گرفتار نیروهای اجتماعی است که هر کدام او را به سوی خودشان می‌کشد و در واقع قانون نماینده قدرت غالب است. قانون‌گذار در میان دو قدرت اجتماعی قرار می‌گیرد: از طرفی وظیفه دارد که احکام شرع را اجرا کند و از طرفی با یک چنین محذوری از نظر بین‌المللی روبروست.

بنابراین بر نویسندگان قانون مدنی و مجلس آن روز ایرادی نیست که گفتند «از جمله موانع ارث…»؛ زیرا برای این مصلحت بوده است که به متشرعان بگویند ما همه موارد را نگفتیم و کفر هم توی آن بوده، منتها تصریح نکردیم و بعد به بیگانگان بگویند که: کفر و ایمان در میزان ارث موقعیت اشخاص مؤثر نیست؛ بنابراین قانون مدنی هم یک قانون عادلانه است و در برابر شما مثل همه قوانین باید اجرا بشود.

درست است که این اجمال از نظر فنی عیب است، ولی از آن می‌گذریم. اما در غالب موارد عدم مهارت و بی‌انضباطی باعث ابهام در اجرای قوانین می‌شود و نکوهش‌پذیر است و نمی‌شود برایش توجیهی پیدا کرد؛ مثلاً ماده ۲۰۱ قانون مدنی می‌گوید: «اشتباه در شخص طرف معامله، خللی به اساس آن معامله وارد نمی‌کند، مگر در جایی که علت عمده عقد باشد»؛ ولی معلوم نیست اخلال به معامله تا چه میزان است؟ چون اختلاف نظر بود که آیا باعث عدم نفوذ عقد می‌شود یا بطلان. در این فرض، برای اینکه از بحث فرار بکند، گفته است خللی وارد نمی‌کند و قلمرو این خلل را به رویه قضایی واگذار کرده است.

در توجیه کار قانون‌گذار می‌توان گفت که خواسته است دست حقوقدانان باز باشد. لازم نیست قوانین خیلی مفصل باشد. وقتی قانون مفصل بود، راه ورود عدالت را به رویه قضایی می‌بندد و اگر ضوابط کلی را بیان کنید، راه ورود عدالت بازتر می‌شود؛ یعنی قاضی که با عدالت زنده روبروست و در تماس با عدالت باید تصمیم بگیرد، بهتر می‌تواند تصمیم بگیرد و جاهای خالی قانون را با مرهم عدالت پر کند.

مثال دیگر، ماده ۲۱۸ و ۲۱۸ مکرر درباره معامله به قصد فرار از دین قانون مدنی که کهنه است، ولی از نظر قانون‌نویسی بهترین قانون ماست. اصلاحاتی که در آن کرده‌اند، چنان باعث درهم ریختگی اصول شده که باید دعا کنیم خدا سایه همین قانون را از سر ما کوتاه نکند و هیچ گاه دست به اصلاح آن نزنند، چون هر کدام از این اصلاحات، باعث ایجاد اشکالات تازه‌ای شده است که بهتر بود دست به اصلاح نمی‌زدند. حکمی را که می‌گفت: «معامله به قصد فرار از دین، باعث نفوذ معامله نیست»، حذف کردند و این باعث شگفتی همه حقوقدانان شده است. اعتراض از همه جا بلند شد که این همه تأکیدی که در شرع هست برای اینکه قرض را ادا کنید، برای اینکه اگر زیر دین بمانید، حتی آن دنیا اشتغال ذمه باقی است، چطور ممکن است بدهکاری را که به قصد فرار از دین معامله می‌کند، معامله‌اش نافذ باشد؟

در فقه مفهوم شخصیت حقوقی زیاد روشن نبود، ولی در جواهر و در کتابهای دیگر هم هست که: «مدیون تا موقعی‌که مفلس نشده است (یعنی دادگاه ورشکستگی و حجر او را اعلام نکرده)، از تصرف در سایر اموالش محروم نمی‌شود.» این درست است؛ اما این تا جایی است که انگیزه پلید آن را آلوده نکند. ما نظیرش را هم در فتاوای فقها داریم، مرحوم سیدکاظم طباطبایی در کتاب سؤال و جواب در چند جای مختلف گفته: «اگر مدیونی به قصد فرار از دِین، خواست معامله‌ای بکند، نافذ نیست.» به اضافه، سوء‌استفاده از حق ممنوع است، تقلب نسبت به قانون ممنوع است.

نظیر این حکم در قانون مدنی هم هست. وقفی که به علت اضرار به دیان واقع شود، درست نیست. چه فرقی است بین وقف و بین بیع و بخشش؟ وقتی که معامله به نیت پلید آلوده شد، وقتی که هدف معامله‌کننده اضرار به طلبکاران بود و به راه نادرست رفت، جلوی تصرف باید گرفته بشود. بعد از انتشار مقالات و نوشته‌ها و اعتراضاتی که از طرف حقوقدانان شد، ماده ۲۱۸ مکرر به این صورت درآمد: «هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده، آن معامله باطل است.» این عبارت اصلاح شده، علاوه بر اینکه تکلیف معامله با قصد فرار از دین را مشخص نکرد، تکلیف معامله صوری را هم دچار ابهام کرد. حالا اگر به طور صوری نبود، چه؟ جز اینکه آدم تصور کند قانون‌گذار این دو مفهوم را با هم مخلوط کرده، یعنی متوجه نشده که معامله صوری غیر از معامله به قصد فرار از دین است.

وضع این قانون، نه فقط باری از دوش نظام حقوقی برنداشت، بلکه بر آن افزود. طبیعی است چنین قانونی نمی‌تواند ارج و منزلت و اعتبار قانون صریح را پیدا کند. این گونه اجمالهاست که موردانتقاد و مورد نکوهش باید قرار گیرد. اگر بخواهیم شعار قانون‌گرایی جامه عمل بپوشد، باید قانون به صورتی در بیاید که آن نیروها را به هدر ندهد و قابل اجرا باشد.

۲ـ هماهنگی قانون با نظام حقوقی:

دیگر از شرایط قانون خوب این است که جایگاه آن قانون در نظام حقوقی روشن باشد. قانون‌گذار بیاید به همین اکتفا بکند که در کشوری، قانون به این وضع مفید است و باید اقتباس کرد و در نظام حقوقی آورد. در قوانینی که وارد نظام حقوقی می‌شود باید رعایت کمال دقت را کرد.

روزنامه اطلاعات