زمین داری

زَمینْ‌داری، نظام برخورداری و بهره‌برداری از زمین، عمدتاً به‌منظور فعالیت در بخش کشاورزی.
زمین‌داری به‌عنوان نظام، به‌طور کلی، حاکی از برخورداری از زمین به‌منظور بهره‌برداری اقتصادی، با مقولات متنوعی همچون مالکیت و تصرف، الگوی اراضی، نظام بهره‌برداری [ارضی]، اصلاحات ارضی و همچنین تبیین صورت‌بندی اجتماعی ـ اقتصادی، شکل حکومت، نظام حقوقی و تقسیم قدرت اقتصادی ـ سیاسی در جوامع مختلف ارتباط مستقیم قرار دارد.
زمین‌داری را در عربی با الفاظ مَلک، مُلک و مِلک مرتبط، و به معنای شرایط «انتفاع و برخورداربودن از چیزی و حق تسلط بر آن»، و در قالب معنای مالکیت، آن را «برخورداری از [زمین] یا توان استفاده و بهره‌برداری از آن» دانسته‌اند (رضوان، 165). هرچند زمین‌دار را «رب‌الارض» (ولاستن، 175) و زمین‌داری را «ملکیة‌الاراضی» نوشته‌اند (بعلبکی، 495)، اما از آن به مفهوم «تصرف»، معادل «حِیازَه» (حیازت) نیز یاد کرده‌اند (حکیم، 50-51). در این باره گفته‌اند: «حیازت زمین موات، ملازمه با احیای آن دارد»؛ چنان‌که در مادۀ 146 قانون مدنی ایران نیز به‌صورت «تصرف و وضع ید ... یا مهیاکردن وسایل تصرف و استیلاء [زمین]» تعریف شده است (نک‍ : کاتوزیان، 136)؛ در مادۀ 147 همان قانون آمده است: «هرکس مال مباحی را با رعایت قوانین مربوطه به آن حیازت کند، مالک آن می‌شود» (همانجا)؛ هرچند با توجه به پیچیدگی تعریف حقوقی مالکیت، دربارۀ این نوع مالکیت، تردید وجود دارد (جعفری، 263-264). بر این مبنا، «زمین‌داری» به معنای «دراختیارداشتن و بهره‌مندی از زمین»، الزاماً به معنای مالکیت آن نیست (کریپس، 6).
این اصطلاح در زبانهای مختلف اروپایی نیز گاهی هم‌زمان، به الفاظ و معانی متفاوت به کار می‌رود (کتلیاکف، 404؛ نیز نک‍ : «واژه‌نامه ... »، I/ 949؛ بعلبکی، همانجا)؛ تاآنجاکه در سنتهای مختلف واژه‌شناسی در اروپا، اغلب شاهد نوعی درهم‌ریختگی معنایی هستیم که بی‌شک موجب ابهام در تمایز اصطلاحات مختلف زمین‌داری می‌شود. این درهم‌ریختگی الفاظ و معانی را به‌سبب نبود تعریف جامعی از مفهوم مدرن «مالکیت» دانسته‌اند. برای نمونه، مورخان انگلیسی عناوینی ازجمله زمین‌داری عُرفی یا زمین‌داری اربابی، زمین‌داری مطلق و زمین‌داری اجاره‌ای را به کار می‌برند که فهم معنا و تفاوت‌گذاری میان آنها برای دیگران بس دشوار است. در کشورهای اروپای شمال غربی، ازجمله بلژیک و هلند امروزی نیز تمایز میان زمین‌داری آزاد یا (به معنای تحت‌اللفظی) زمین‌داری شخصی یا زمین خودی، با انواع «زمین‌داری فئودالی» یا دیگر انواع زمین‌داری موروثی، هریک با ریشۀ تاریخی متفاوت، با دشواری همراه است؛ چنان‌که این پیچیدگیهای مفهومی در کشورهای اسکاندیناوی، منطقۀ دریای شمال در اروپا، نیز مشهود است (وان باول، 14-15). دو واژۀ فارسی زمین‌دار و زمین‌داری در هندوستان، به‌ویژه بنگال، از دورۀ مغول تا میانۀ سدۀ 20 م، در قالب شیوه‌ای خاص به کار می‌رفت. در این چهارچوب، زمین‌دار به معنای «منتفع از زمین»، نظارت بر مجموع حقوق درباری نسبت به اراضی را در ازای پرداخت مقدار معینی حق‌العمل، بر عهده داشت (بادن ـ پـاول، 42). بر این مبنـا، لفظ زمین‌داری، درواقـع، به دفتر یا محل کار زمین‌دار، و محل نظارت بر اراضی اطلاق می‌شد. در این نوع مناسبات، زمین‌دار یا اربابِ اجاره‌دار اراضی دولتی یا بزرگ‌زمین‌داران را به قطعات کوچک‌تر تقسیم و برای کشت در اختیار رعایا قرار داده، از این راه بهرۀ قابل توجهی فراچنگ می‌آورد (فوربس، 446؛ نیز نک‍ : لغت‌نامه ... ، ذیل زمین‌داری؛ مباشر).

پیشینۀ تاریخی

پیشینۀ زمین‌داری، به‌عنوان پدیده‌ای برآمده از مناسبـات اجتمـاعی ـ اقتصـادی، به تمدنهای باستـانی، به‌ویژه تمدنهای مشرق‌زمین، بازمی‌گردد (لیورانی، 4). بدین‌سان، بهره‌برداری اقتصادی از زمین و شکل‌پذیری «زمین‌داری» خانواده‌محور را با سرآغاز دورۀ یک‌جانشینی در منطقۀ خاورمیانه (مک‌ماهون، 21-22, 25)، همراه با کشت و ورز و اهلی‌کردن جانوران، هم‌زمان دانسته‌اند (اُمستد، 2؛ قس: لیم، 62).
از ویژگیهای شاخص محیطی در این منطقه، میزان کمِ بارش، تنوع و نوسان فصلی و سالانۀ درجۀ حرارت و درنتیجه، تعلق به عرصه‌های خشک و نیمه‌خشک جهان است. با توجه به این ویژگیها، زمین‌داری تولیدی در این منطقۀ وسیع، پیوسته مستلزم بهره‌گیری از فنون آب‌رسانی و برپایی تأسیسات و شبکه‌های آبیاری بوده است. بی‌سبب نیست که مهد دانش «آب‌یابی» را مراکز تمدنی کهن در این منطقه، به‌ویژه ایران و میانرودان دانسته‌اند؛ ضمن آنکه کهن‌ترین اشارات تاریخی به فنون و تأسیسات آبیاری، به همین سرزمینها بازمی‌گردد. این فنون و تأسیسات که ازجمله در ایران‌زمین، از عناصر مهم چشم‌انداز فرهنگی به شمار می‌آیند، در گذر تاریخ و با توجه به قابلیتهای محیطی در سطح محلی و ناحیه‌ای، به‌صور گوناگون پدیدار شده‌اند؛ قنات (کاریز)، چرخاب، گاوچاه، بندبستن و نهربندی ازجمله عناصر بارز این چشم‌اندازند (سعیدی، «نقش ... »، 69).
در همین زمینه، سرزمین مصر، از نخستین سرزمینهای کشاورزی، توانست با بهره‌گیری از آب نیل، یکی از تمدنهای شگرف دوران باستان را بر پا سازد. نیاز به آب در این سرزمین، زمینه‌ساز برپایی یک شبکۀ آبیاری برجسته و پیشرفت علوم مرتبط با نظارت بر کیفیت جریان آب رودخانه، ازجمله ریاضیات، مهندسی و ستاره‌شناسی شد. بدین‌سان، رودخانۀ نیل زمینه‌ساز شکل‌پذیری جامعه‌ای یک‌جانشین شد تا بسترساز شکل‌پذیری نخستین حکومت متمرکز در جهان باشد (حامد، 38؛ سیج‌پستیج، 120-121). به همین ترتیب، کشت و ورز در میانرودان جنوبی به آب آبیاری و شبکۀ انهار متکی بود، تاآنجاکه روستاها اغلب در نزدیکی نهرها و آبراهها استقرار یافته بودند. اسناد شاهان اکد، اور سوم و بابل کهن (2334-1595 ق‌م) از ساخت و نگهداری شبکه‌های وسیع انهار خبر می‌دهند که آب لازم را برای هزاران هکتار فراهم می‌کرد (رابرتسن، 200). برای نمونه، مدیریت زمین‌داری در ناحیۀ اوما در میانرودان (در استان ذی‌قار عراق کنونی) توسط دفتر کشاورزی ولایت، با دراختیارداشتن کارگزاران مختلف، حاکی از نظامی شدیداً متمرکز برای نظارت بر اراضی کشاورزی و زیرساختهای مرتبط با آبیاری بود (رُست، 165). همچنین شواهد مرتبط با نحوۀ ادارۀ امور کشاورزی در منطقۀ مابین دو جریان اصلی رودخانه‌ای در بابل، نشانگر نقشِ برجستۀ انهار منشعب از رودخانه‌ها در پیشبرد اقتصاد این ناحیه است (هروزنی، 3؛ قس: جونز، 46).
پس از دورۀ برنز (3300-1200 ق‌م)، زمین‌داری و بهره‌برداری از زمین در میانرودان به سوی چشم‌اندازهای مرتفع که در خلال اواخر این دوره، حاشیه‌ای به حساب می‌آمدند، یعنی به سمت دامنه‌ها کشیده شد. در اینجا، با ازمیان‌برداشتن درختان و ایجاد اراضی پلکانی، حفر چاهها و گردآوری آب وادیها گسترش یافت. بدین ترتیب، آبیاری که پیش از آن به دشتهای بزرگ سیلابی محدود بود، به‌صورت عاملی اثرگذار در دره‌های کوهستانی درآمد. افزون‌براین، آبیاری به‌سبب دسترسی به قنات ایرانی و در نواحی مرتفع بیابانی، از طریق آب‌بندهای بزرگ جنوب عربستان گسترش یافته و سبب توسعۀ آرام تمدنهای این سرزمینها شده است (لیورانی، همانجا، نیز 14).
بدین ترتیب، نحوۀ استقرار سکونتگاهها و اراضی زراعی و همچنین، نحوۀ زمین‌داری و شکل‌گیری شیوه‌های تولید، تا حد زیادی تابعی از نحوۀ تأمین و چگونگی تقسیم آب بوده است؛ البته در کنار عامل آب، عوامل دیگری ازجمله امنیت و امکان ارتباط و تجارت با دیگر مراکز سکونتی، در رونق‌بخشیدن به زندگی اجتماعی اهمیت زیـادی داشته اسـت (سعیدی، همـان، 73-74؛ نیـز نک‍ : ه‍ د، 1/ 73). به همین ترتیب، پیوندهای خانوادگی و وابستگی به زمین، در روستاهای متکی به آبیاری در دشتهای سیلابی دجله، فرات و نیل، از ارزشهای اجتماعی مهم به شمار می‌آمدند (رابرتسن، همانجا؛ مک‌ادامس، 2).
افزون‌براین، گسترش مناسبات اقتصادی در سکونتگاههای منطقه، سرانجام به شکل‌پذیری دولت‌شهرها در میانرودان و نیز تمدن مصر گردید (لیم، 62-63). برآمدن این‌گونه دولت‌شهرها، بیش از هر جا، در بابل مستند شده است؛ هرچند به احتمال زیاد و به‌طور هم‌زمان، در مصر، ایلام، سوریه و آسیای صغیر نیز پدید آمده‌اند. همراه با شکل‌گیری دولت‌شهرها، اراضی قابل کشت، هم به‌مقیاس خُرد و هم کلان، عملاً به زیر تسلط و نظارت «دولت» درآمد (اُمستد، 2). بی‌سبب نیست که تاریخ کهن شرق باستـان را تاریخ شهرها دانسته‌اند، هرچند شهرهایی بر بستر زمین‌داری و کشاورزی. ازاین‌رو، تاریخ سرزمینهای آسیایی را مبتنی‌بر یکپارچگی تفکیک‌ناپذیر شهر و روستا به شمار آورده‌اند (مارکس، 77-78). ویتفوگل با توجه به اهمیت آب و آبیاری در زمین‌داری شرق باستان و تفاوتهای بارز آن با سرزمینهای اروپایی، به‌ویژه فئودالیسم، این‌گونه جوامع را «جامعۀ هیدرولیک» می‌نامید (ص 78).
بر این اساس، می‌توان نتیجه گرفت، ازآنجاکه در سرزمینهای خشک و نیمه‌خشک ــ ازجمله ایران ــ فعالیت کشاورزی به‌عنوان پایه و اساس معیشت، بدون وجود آب، معنا و مفهوم اقتصادی نداشت، از دیرباز عوامل اصلی تولید زراعی، یعنی آب و زمین، در فعالیتهای تولیدی همراه یکدیگر و به‌صورتی توأمان مطرح بوده‌‌اند. درواقع، در این‌گونه نواحی که سهم ناچیزی از باران دارند، جداکردن این دو عامل تولیدی از یکدیگر اغلب نه‌تنها نادرست می‌نماید، بلکه ما را در بررسیها و اصولاً شناخت تاریخ و ویژگیهای چشم‌انداز فرهنگی سکونتگاهها، به بیراهه می‌کشاند (سعیدی، «نقش»، 69).
طی دورۀ عُبید (5500-3800 ق‌م)، تحول جالب توجه مناسبات در میانرودان به سوی «اقتصاد شهری» موجب گسترش اندازۀ شهرها و معابد شد. در ورای این ناحیه، کانونهای دیگری نیز در میانرودان شمالی در مسیر فرات (جبل ارودا) و دجله (در نینوا) و در سوریه وجود داشت. دورافتاده‌ترین کانونها در مسیر راههای موجود به بلندیهای آناتولی و نجد ایران (گودین‌تپه) قرار داشتند (لیورانی، 6-7).
مدارک مربوط به شهر سومری گیرسو، متعلق به اواسط هزارۀ 3 ق‌م، نشانگر برنامه‌ریزی مرکزی سازمان‌یافتۀ زمین‌داری توسط دیوانیان شهرنشین است که بر نحوۀ کشت و ورز، برداشت محصول و همچنین مدیریت سالانۀ آب که توسط روستاییان به انجام می‌رسید، نظارت داشتند (رابرتسن، 200). در سطح جامعۀ محلی، طایفه یا روستا توسط شورای ریش‌سپیدان، که یکی از کارکردهای اصلی آن پرداختن به مسائل حقوقی زمین‌داری بود، اداره می‌شد. به‌ویژه در حوضۀ آبرفتی جنوب بابل، روستاها واحدهای اصلی اجتماعی به شمار می‌رفتند که عمدتاً در عملیات آبیاری و شاید برای به‌آیش‌گذاردن [اراضی] و چرای دام در اراضی آبی تصمیم‌سازی می‌کردند (الیکسن، 357)؛ هرچند، سرانجام پس از برداشت محصول، مدیران شهرنشین نوعی مالیات یا بهرۀ مالکانه از غلات (عمدتاً گندم) دریافت می‌داشتند که نهایتاً به انبارهای شهری منتقل می‌شد (رابرتسن، همانجا).
در دورۀ بعد، شاهان اور (2112-2004 ق‌م) که دولت‌شهر اصلی سومر و کارآمدترین سازمان مستحکم دولتی در میانرودان به شمار می‌رفت، طی دوره‌ای کوتاه توانستند فرهنگ سومری را گسترش دهند و به اندیشۀ مذهبیْ حیات تازه‌ای بخشند و الگوی معبدشهر را در منطقه‌ای وسیع‌تر گسترش دهند. ایشان به جای بناهای باشکوه، معابد، ازجمله معابد برج‌مانند (زیگوراتها)، انهار آبیاری و دیوارهای دفاعی را از خود به یادگار گذاشتند و از آن گذشته، با برقراری آرامش، به تدوین قوانین و دفاتر ثبت اراضی پرداختند (لیورانی، 8, 10). افزون‌براین، پویایی نیروی کار برای پیشبرد امور کشاورزی و آبیاری و دیگر بخشهای تولیدی (ازجمله آسیاب‌کردن، نخ‌ریسی و مانند آن) در این دولت، برمبنای نوعی نظام تعهدات حقوقی مبتنی‌بر برخی تعهدات بیگاری در ازای حق استفاده از زمین کشاورزی استوار بوده است (رست، 168-169). شواهد دربارۀ بهره‌برداری از زمین در مصر کمتر است. بااین‌حال، به نظر می‌رسد زمین‌داری در این سرزمین، نسبت به میانرودان و سرزمین فلسطین، متمرکزتر بوده است (الیکسن، 340). بر این مبنا، اراضی کشاورزی در این سرزمین، به لحاظ نظری، از عهد باستان در مالکیت دولت قرار داشت (حامد، 38). هرچند برخی شواهد حاکی از آن است که مالکان خصوصی برخی اراضی کشاورزی را در طول تاریخ مصر باستان در اختیار خود داشتند (الیکسن، 340-341؛ اُکانر، 320).
اگرچه تاریخ تمدنهای باستانی مشرق‌زمین را ــ به‌طور کلی ــ بسیار طولانی دانسته‌اند (لیورانی، 3)، زمین‌داری و بهره‌برداری از زمین در سرزمین گستردۀ ایران، پیشینه‌ای بس کهن دارد. بی‌سبب نیست که این سرزمین را مهد کشاورزی، و از نخستین خاستگاههای تمدن بشری به شمار آورده‌اند، تاجایی‌که نوشته‌اند: «تمدن از نجد ایران رو به مغرب و میانرودان گسترش یافته است» (ویلسن، 4). با وجود این، گذشتۀ تمدنهای خاور نزدیک را به هزارۀ 4 تا اواخر هزارۀ 1 ق‌م مربوط دانسته‌اند که حتى این بازۀ زمانی، برابر یا چه‌بسا طولانی‌تر از مابقی تاریخ، از فروپاشی فرهنگهای خاور نزدیک تا زمان حاضر است؛ تاجایی‌که می‌توان بااطمینان عنوان «نیمی از تاریخ» تمدن و به روایتی، شالودۀ اصلی تاریخ غرب را به آن نسبت داد (لیورانی، همانجا). این نکته ضمناً بدان معنا ست که تحولات زمین‌داری در میانرودان، بر تاریخ دیگر مناطق در خاورمیانه اثرگذار و تأثیرات آن به یونانیان و رومیان هم رسیده بوده است (جونز، 46). بی‌سبب نیست که ریشه‌های مقررات زمین‌داری در یونان و روم را به مقررات در مشرق‌زمین نسبت می‌دهند؛ قوانین و مقرراتی که تا دورۀ فتوحات اسکندر مقدونی، در بعضی کشورهای منطقه بر جای مانده بوده است (اُمستد، 9).
بررسی تمدنهای آغازین میانرودان اغلب بر نقش نهادهای بزرگ، یعنی معابد و دربارها در زمین‌داری تأکید دارد؛ هرچند اسنادی مرتبط با عنصر مهم «مالکیت خصوصی» زمین در دورۀ کهن بابل (2000-1595 ق‌م) در دست است، اما شواهد مربوط به اواسط و اواخر هزارۀ 3 ق‌م، عمدتاً حاکی از اطلاعاتی جامع دربارۀ اراضی وسیع زیر کشت، متعلق به معابد و دربار است (رابرتسن، 200). ازاین‌رو، تلاش شده است زمین‌داری را در دورۀ تمدن سومر ــ به لحاظ نظری ــ برمبنای 3 پیش‌فرض متناقض تبیین نمایند:
الف ـ پیش‌فرض معبد ـ دولت، بر این باور که اراضی حاصلخیز در زمان پادشاهان سومر عمدتاً جزو اموال معابد بوده، و مطابق آن، مالکیت فردی به‌عنوان «غصب زمین الٰهی» به شمار می‌آمده است؛ مخالفان این نظر از اسناد خریدوفروش زمین توسط افراد یاد می‌کنند که معابد در آن نقشی نداشتند.
ب ـ پیش‌فـرض دوم متکی اسـت بر اینکه پادشاهـانْ مالکـان فرادست تمام اراضی تحت حاکمیت خود بودند. مخالفان بر این عقیده‌اند که چنین پیش‌فرضی نشانگر دیدگاهی اروپایی، متعلق به سده‌های میانی است و ربطی به مناسبات زمین‌داری در خاور نزدیک ندارد؛ ضمن آنکه به مواردی اشاره می‌کنند که شاهان منطقۀ میانرودان از زیردستان خود زمین خریداری می‌کردند.
ج ـ پیش‌فرض سـوم مبتنی اسـت بر اینکه مالکیت و تصـرف جمعی، قدیم‌ترین شیوۀ زمین‌داری در این منطقه بوده است. بنابراین، اراضی معابد از زمینهایی تشکیل می‌شد که جوامع [باستان] برای آداب دینی خود تخصیص می‌دادند و املاک شاهی درواقع از تصرف اراضی جمعی و معابد تشکیل می‌شد. در همین راستا، مالکیت فردی نتیجۀ اعمال قدرت بعضی اعضای جامعه یا گروههای خانوادگی بود که زمینهایی را از طریق زور یا غصب، به مالکیت خود درمی‌آوردند (فاستر، 1).
بدین ترتیب، مالکان سازمان‌یافتۀ نهادی را به‌سادگی به معابد (معمولاً نخستین مورد که مطرح می‌شود)، دربار و زمین‌داران خصوصی اراضی بزرگ تقسیم کرده‌اند (الیکسن، 359). در دورۀ فراعنۀ مصر، حاکمانْ نواحی وسیعی از اراضی را به کارگزاران خود اعطا می‌کردند. این‌گونه اراضی، مزارع معاف‌ازمالیات به حساب می‌آمدند که بهره‌برداری از آنها مادام‌العمر بود و ضمناً قابل فروش و به‌ارث‌گذاردن نیز بودند. افزون‌براین، حاکم معمولاً نواحی وسیعی از اراضی کشاورزی را برای خود و خانوادۀ خود تملک می‌کرد. این‌گونه اراضی اغلب زمینهای بایری بودند که برای بهره‌برداری به کارگزاران ارشد دولتی واگذار می‌شد تا به احیای آنها و زراعت بپردازند. در همین زمان، نهادهای مذهبی نیز نواحی بزرگی از اراضی معاف‌ازمالیات را در اختیار داشتند که درآمد حاصل از آنها، خرج معابد و روحانیون می‌شد (حامد، 39, 46).