اذن

اِذْن‌، اصطلاحی فقهی و حقوقی‌. مادۀ «اذن‌» در معانی گوناگونی ازجمله اِعلام (بقره/ ۲/ ۲۷۹)، اباحه و رخصت (نساء/ ۴/ ۲۵) و امر و فرمان (بقره/ ۲/ ۹۷) به كار رفته است ( قاموس‌، جوهری‌، ذیل واژه؛ فیومی‌، ۱/ ۱۸). از میان این معانی اِعلام اصل معنای اصطلاحی اذن است‌، ولی بر اثر كثرت استعمال به معنای اعلام رضا به كار می‌رود (راغب‌، ۱۴؛ ابن همام‌، ۸/ ۲۱۱). 
اذن با رضا تفاوت دارد. تا زمانی كه رضا ابراز نشده باشد، اذن تحقق نمی‌یابد و درنتیجه قابل استناد نخواهد بود (یزدی‌، سؤال ... ، ۱۴۱؛ اصفهانی‌، ۱/ ۱۳۱). اذن با اجازه نیز فرق دارد. هرگاه رضا پیش از تصرف اعلام شود، اذن است و چنانچه پس از تصرف ابراز شود، اجازه خواهد بود (خمینی‌، البیع‌، ۲/ ۱۰۴؛ نیز نك‍ : علامۀ حلی‌، مختلف ... ، ۲/ ۱۷۰؛ انصاری‌، ۱۲۴-۱۲۵). به تعبیر دیگر اذن دو وجه دارد: رخصت دادن و اعلام رضا، ولی اجازه تنها اعلام رضا را می‌رساند. اما در قوانین و منابع حقوقی در مواردی اجازه به‌جای اذن به كار رفته است (مثلاً نك‍ : قانون مدنی، ماده‌های ۱۱۵، ۵۰۳، ۱۰۴۳). 
برای اذن تعریفهای گوناگونی هست كه ازجملۀ آنها ست‌: ۱. اذن، فك حجر است كه شارع برآن حكمی مترتب كند (موسوعة ... ، ۳/ ۲۲۲؛ نیز نك‍ : جرجانی‌، ۶)؛ ۲. اذن‌، فك حجر و ساقط كردن حق است ( الفتاوی ... ، ۵/ ۶۴)؛ ۳. اذن‌، رخصت دادن و برداشتن مانع‌، یا اعلام رضا است (اصفهانی‌، همانجا). 
در خصوص ماهیت اذن‌، دو نظر ابراز شده است‌: الف ـ اذن عمل حقوقی نیست‌، بلكه واقعۀ حقوقی است. ازاین‌رو، نه عقد است و نه ایقاع‌. بااین‌حال‌، همانند اقرار و شهادت عملی ارادی است‌. اذن‌دهنده هیچ‌چیز را انشا نمی‌كند، بلكه تنها رضای خویش را اعلام می‌دارد و شرع نیز براین اعلام رضا اثری مترتب می‌سازد؛ مثلاً تصرف در مالِ غیر ممنوع است‌، ولی شارع باوجود اذن‌، این منع را بر می‌دارد (نك‍ : اصفهـانی‌، ۱/ ۱۷۷؛ امامی‌، ۱/ ۱۰۱)؛ ب ـ اذن عمـل حقوقی یك‌طرفه‌، یعنی ایقاع است و اذن‌دهنده مباح شدن موضوع اذن را انشا می‌كند (یزدی‌، العروة ... ، ۲/ ۷۸۵؛ خوانساری‌، ۳/ ۴۷۶؛ نیز نك‍ : كاتوزیان‌، ایقاع‌، ۶۵). 

تقسیمات گوناگون اذن‌

الف ـ اذن صریح‌، فحوى و شاهد حال‌ 

اذن صریح اذنی اسـت كه در آن عبارت اذن‌دهنده با صراحت و به دلالت مطابقه باشد. فقها گاه از این اذن با عنوان اذن قولی یاد می‌كنند؛ اذن فحوى آن است كه به‌طور ضمنی از عبارت اذن‌دهنده فهمیده شود و از مصادیق آن مفهوم اولویت است؛ و اذن شاهد حال اذنی است كه شواهد و قراین حالی برآن دلالت كند؛ برخی فقها استفادۀ متعارف از آب چشمه و نهر دیگران‌، یا تكیه دادن به دیوار خانۀ دیگری را بر همین مبنا مجاز می‌دانند (ابن‌ادریس‌، ۲/ ۲۱۸؛ نراقی‌، ۱۲؛ یزدی‌، سؤال ... ‌، ۳۰۱؛ نیز نك‍ : ابن قیم‌، ۲۲-۲۴). 

 ب ـ اذن شرعی و اذن مالكی‌ 

اذن به اعتبـار اذن‌دهنده دو قسـم است‌:
۱. اذن شرعی‌، یا قانونی‌، و آن ناظر بر مواردی است كه اذن از سوی شارع‌، یا قانون‌گذار صادر شده باشد، چنانكه تصرف در مال دیگران بدون مجوز روا نیست‌، ولی شارع‌، یا قانون‌گذار نسبت به یابندۀ اشیا پیدا شده ( قانون مدنی‌، مادۀ ۱۶۲)، یا حیوان گمشده (همان‌، مادۀ ۱۷۱)، با شرایطی اذن در تصرف می‌دهد. ازآنجاكه مخاطب اذن شارع غالباً عموم مردم هستند، برخی از فقیهان آن را اذن عـام نیز نامیده‌اند (نك‍ : قرافی‌، ۱/ ۱۹۵)؛ ۲. اذن مالكی‌، یـا اذن اشخاص‌، و آن اذنی است كه در موارد خاص از سوی غیر شارع داده می‌شود، مانند اذن ولی‌، یا اذن قیم در معاملات محجور، یا اذن مالك نسبت به اموال خویش‌. ازآنجاكه این اذن به اذن مالك منحصر نیست‌، برخی از فقها آن را اذن اشخاص‌، یا اذن آدمی نیز نامیده‌اند (همانجا). 

ج ـ اذن خاص و اذن عام‌ 

اذن به اعتبار مأذون بر دو قسم است‌: ۱. اذن خاص به اذنی گفته می‌شود كه در آن مأذون یك (یا چند) نفر معین باشد؛ مثلاً كسی به شخص معینی اذن دهد كه از ملك او عبور كند، یا از میوه‌های باغ وی استفاده كند، یا مال او را بفروشد (نك‍ : قانون مدنی، ماده‌های ۹۸، ۱۰۸، ۱۲۰، ۱۲۱). ۲. اذن عام اذنی است كه منحصربه یک فرد یا افراد معینی نباشد (ابن‌مودود، ۱/ ۱۰۰؛ الفتاوی‌، ۵/ ۶۵). مثلاً هرگاه شخصی درختی را در محلی كه ملك كسی نیست‌، بنشاند و قصد احیا هم نداشته باشد، همگان اذن دارند كه از میوۀ آن بهره‌مند گردند (شربینی‌، ۳/ ۲۴۸- ۲۴۹؛ اصفهانی‌، ۱/ ۱۱۸). مادۀ ۱۶۲ قانون مدنی به‌طور عام به هركس اذن داده است كه مال گمشده را درصورتی‌که كمتر از یك‌درهم قیمت داشته باشد، تملك كند. 
گاهی نیز اذن به اعتبار مأذون فیه‌، عام یا خاص خوانده می‌شود؛ مثلاً اگر ولی به صغیر ممیز تنها نسبت به انعقاد عقدی خاص اذن دهد، اذن وی خاص‌، و در غیر این‌صورت اذن عام خوانده می‌شود؛ یا اگر اذن به زمان یا مكان خاصی مقید باشد، به این اعتبار نیز اذن خاص شمرده می‌شود (نك‍ : علاءالدین سمرقنـدی‌، ۳/ ۲۸۵-۲۸۶؛ ابواسحاق‌، ۱۲۰-۱۲۱؛ علامۀ حلی‌، مختلف‌، ۳/ ۱۴۵). 

اركان اذن‌ 

اذن ۴ ركن دارد: اذن‌دهنده‌، مأذون‌، مأذونٌ‌فیه و اعلام اذن‌. 
اذن‌دهنده باید دارای اهلیت باشد وگرنه اذن وی باطل است‌. پس مثلاً اذنی كه از سوی مجنون‌، یا صغیر غیرممیز داده می‌شود، به دلیل عدم اهلیت اذن‌دهنده نافذ نیست‌؛ اما اذن صغیر ممیز، یا سفیه صرفاً در مواردی كه به نفع آنان باشد، نافذ است (نك‍ : قانون مدنی‌، مادۀ ۱۲۱۲؛ باز، ۵۳۴-۵۳۵، ۵۴۱-۵۴۲). 
مأذون نیز باید دارای اهلیت باشد و اذنی كه به صغیر غیرممیز، یا مجنون داده شود، نافذ نخواهد بود (حیدر، ۴/ ۵۸۳). برخی از فقیهان علم مأذون به اذن را در صحت آن شرط دانسته‌اند؛ مثلاً اگر كسی به دیگری در فروش چیزی اذن دهد، ولی او از این امر آگاه نباشد، مأذون شمرده نمی‌شود و تصرف او نافذ نخواهد بود (كاسانی‌، ۷/ ۱۹۳؛ نیز نك‍ : ابن‌نجیم‌، ۳۳۴؛ قس‌: انصاری‌، ۱۴۱). قبول‌، یا رد مأذون در تحقق اذن اثری ندارد، زیرا اذن ایقاع است و در ایقاع نیاز به قبول نیست (خوانساری‌، ۳/ ۴۷۶). 
مأذونٌ‌فیه یا موضوع اذن، شامل حقوق مالی و اعمال حقوقی است‌؛ به‌طوركلی‌، هركس از مال‌، یا حقی برخوردار است‌، می‌تواند نسبت به تصرف در آن‌، به دیگری اذن دهد. برای صحت اذن‌، موضوع اذن باید دارای دو خصوصیت باشد: ۱. همانند ایقاعات دیگر، هنگام دادن اذن موجود باشد؛ ۲. معلوم و معین باشد. البته در اذن نیز، همچون ابرا، علم اجمالی به موضوع برای صحت آن كافی است (امامی‌، ۱/ ۳۳۵؛ شهیدی‌، ۷۱). 
اعلام نیز برای تحقق اذن لازم است و باید اذن‌دهنده رضای خود را به‌نحوی ابراز كند و رضای باطنی بدون اعلام آن‌، اذن به شمار نمی‌آید (انصاری‌، ۱۱۶، ۱۲۴؛ رشتی‌، ۱۶۴). قانون مدنی ایران اگرچه در مورد اذن به لزوم ابراز آن تصریح نكرده، ولی دربارۀ اجازه مقرر داشته است‌: اجازۀ مالك نسبت به معاملۀ فضولی حاصل می‌شود به لفظ یا فعلی كه دلالت بر امضای عقد نماید (مادۀ ۲۴۸). اعلام رضا ممكن است به‌انحاءمختلف تحقق یابد. به گفتۀ بحرانی، اذن منحصر در لفظ نیست‌، بلكه با نوشته‌، اشاره و فعل نیز تحقق می‌یابد (۲۱/ ۱۵۱). به‌طوركلی‌، اعلام اذن از ۳ راه ممكن است‌: لفظ، فعل و سكوت‌: 
الف ـ آنچه معمولاً در اعمال حقوقی‌، ازجمله اذن بـرای اعلام قصد انشا به كار می‌رود، لفظ است‌. لفظ حتى اگر به‌نحو ضمنی بر رضای باطنی دلالت كند، برای تحقق اذن كافی است‌. درصورتی‌که كسی قادر به سخن گفتن نباشد، عرفاً اشارۀ او قائم مقام لفظ می‌شود (میرفتاح‌، عنوان «فی سببیة الاشارة»). به‌موجب مادۀ ۱۹۲ قانون مدنی «در مواردی كه برای طرفین یا یكی از آنها تلفظ ممكن نباشد، اشاره كه مبین قصد و رضا باشد، كافی خواهد بود». نوشته نیز، چون لفظ می‌تواند مقصود را به‌طور صریح بیان كند. ازاین‌رو حتى با قدرت بر تكلم می‌توان از طریق نوشته به دیگری اذن داد (امامی‌، ۱/ ۱۸۲-۱۸۳). 
ب ـ فعل نیز همانند لفظ می‌تواند برای اعلام قصد به کار رود. سیرۀ مسلمانان همواره بر این بوده است كه در ایقاعاتی مانند اذن‌، اجازه‌، اخذ به شفعه و فسخ‌، افعال همانند الفاظ ممكن است وسیلۀ ابراز قصد انشا باشند. بنابراین اذن‌دهنده می‌تواند از طریق فعلی كه كاشف از رضا باشد، به دیگری اذن دهد (میرفتاح‌، همانجا). 
ج ـ سكوت به‌خودی‌خود بـر امری دلالت نمی‌كند و نمی‌تـوان آن را كاشف از چیزی دانست (زنجانی‌، ۲۴۲-۲۴۳؛ علامۀ حلی‌، مختلف‌، ۳/ ۹۰)؛ ازاین‌رو چنانكه برخی از فقیهان امامی و شافعی تصریح كرده‌اند، درصورتی‌که كودك در حضور ولی به معامله بپردازد، و ولی سكوت كند، سكوت وی اذن به معامله به شمار نمی‌آید (همو، تحریر ... ، ۲۰۱؛ زنجانی‌، همانجا؛ شربینی‌، ۲/ ۱۰۰)، اگرچه فقیهان حنفی این سكوت را اذن شمرده‌اند (علاءالدین سمرقندی، ۳/ ۲۸۶؛ زنجانی‌، ۲۴۳). عدم دلالت سكوت بر اذن‌، گاهی به صورت قاعدۀ «لاینسب لساكت قول‌» بیان شده است (ابن‌نجیم‌، ۱۵۴). در منابع فقهی اهل سنت موارد بسیاری به‌عنوان استثنا ذكر شده كه در آنها سكوت اذن تلقی شده است (علاءالدین سمرقندی‌، ۳/ ۲۸۶ بب‍ ؛ ابن نجیم‌، ۱۵۴-۱۵۶). 

بطلان و ارتفاع اذن‌ 

اگر از آغاز، اذن فاقد اركانی كه ذكر آن گذشت‌، باشـد، اساساً بی‌اثر و محكوم به بطلان است‌؛ اما اگـر اذن باوجود اركان لازم تحقق یابد، ولی به عللی آثار آن ادامه نیابد، اذن مرتفع می‌شود. بطلان و ارتفاع اذن در اذن اشخاص مطرح می‌گردد و دربارۀ اذن قانونی (شرعی‌) ارتفاع صدق نمی‌كند (نك‍ : الموسوعة ... ، ۲/ ۳۹۲). 

مصادیقی از بطلان اذن‌ 

اذن صغیر غیرممیز، یا مجنون به‌علت عدم اهلیت باطل است‌، اما اذن سفیه و صغیر ممیز در اموری كه برای آنان نفع محض دارد، یا درصورتی‌که از طرف ولی یا قیم مأذون باشند، نافذ است‌. اذن كسی كه به‌وسیلۀ حكم ورشكستگی از تصرف در اموال و حقوق مالی خویش ممنوع گردیده‌، تنها در امور یاد شده باطل است‌. اگر اذن از ابتدا به صورت معلق یا مشروط داده شود، درصورتی مؤثر است كه معلق‌علیه‌، یا شرط آن تحقق یابد وگرنه كشف می‌شود كه اذن از اول باطل بوده است‌. مثلاً براساس موازین فقهی (طوسی‌، ۴۵۹؛ محقق حلی‌، المختصر ... ، ۱۷۶؛ صاحب‌جواهر، ۲۹/ ۳۶۱) و قانونی (نك‍ : قـانون مدنی‌، مـادۀ ۱۰۴۹) شوهر نمی‌تواند بدون اذن همسر خویش با دختر برادر یا دختر خواهر وی ازدواج كند. حال اگر زن به این شرط اذن دهد كه پس از ازدواج‌، شوهر مالی را بدو ببخشد، ولی شوهر پس از آن از بخشیدن مال خودداری كند، كشف می‌شود كه اذن از ابتدا باطل بوده است‌، حتى اگر شوهر در هنگام قبول شرط مصمم بوده باشد كه به آن عمل كند (مامقانی‌، ۳۵۹؛ یزدی‌، العروة، ۲/ ۸۳۰). 

مصادیقی از ارتفاع اذن‌

۱. رجوع از اذن‌: اذن‌دهنده هرگاه بخواهد می‌تواند از اذن خویش رجوع كند. قانون مدنی در مواردی چند به قابل رجوع بودن اذن تصریح كرده است‌؛ مادۀ ۱۰۸ به صورت قاعده‌ای كلی مقرر می‌دارد: «در تمام مواردی كه انتفاع كسی از ملك دیگری به‌موجب اذن محض باشد، مالك می‌تواند هروقت بخواهد از اذن خود رجوع كند، مگر اینكه مانع قانونی موجود باشد». همچنین این قانون در موارد خاصی مانند اذن در ارتفاق (مادۀ ۹۸) و اذن شركا به یكدیگر (مادۀ ۵۷۸) به حقِ رجوع اذن‌دهنده از اذن تصریح كرده است‌. رجوع از اذن ممكن است به صورت ضمنی صورت گیرد، مثلاً اذن‌دهنده عملی انجام دهد كه با اذن قبلی منافات داشته باشد. دراین‌صورت باتوجه‌به قراین و شواهد، عمل او رجوع ضمنی از اذن به شمار می‌آید، چنانكه كسی به دیگری اذن دهد كه خانۀ او را بفروشد، اما خود پیش از اقدامِ مأذون آن را به فرزندش هبه كند. 
در پاره‌ای موارد، اذن لازم می‌گردد و اذن‌دهنده نمی‌تواند از اذن خویش رجوع كند. این موارد عبارت‌اند از: الف وجود مانع قانونی‌: در صورتی‌كه رجوع از اذن قانوناً ممنوع باشد، اذن‌دهنده نمی‌تواند از اذن خویش رجوع كند ( قانون مدنی‌، مادۀ ۱۰۸؛ نیز نك‍ : صاحب‌جواهر، ۲۷/ ۱۷۸- ۱۷۹؛ مامقانی‌، ۲۸)؛ ب ـ شـرط اذن‌، یا عدم رجوع درضمن عقد لازم‌: طبق مادۀ ۱۲۰ قانون مدنی‌، درصورتی‌که اذن‌دهنده «به وجه ملزمی» حق رجوع را از خود سلب كرده باشد، نمی‌تواند از اذن خویش رجوع كند. حق رجوع در دو حالت ممكن است از اذن‌دهنده سلب شود: یكی آنكه اذن خود ضمن عقد لازمی شرط شود، دیگر آنكه عدم رجوع از اذن شرطِ ضمن عقد لازم بوده باشد. اذن و عدم رجوع هركدام می‌تواند به صورت شرط فعل‌، یا شرط نتیجه‌، ضمن عقد لازم درج شود. لازم گردیدن اذن در اثر شرط ضمن عقد لازم برمبنای وحدت ملاك میان اذن و وكالت از مادۀ ۶۷۹ قانون مدنی قابل استنباط است‌. طبق این ماده‌: «موكل می‌تواند هروقت بخواهد وكیل را عزل كند، مگر اینكه وكالت وكیل یا عدم عزل‌، درضمن عقد لازمی شرط شده باشد». 
شرط ضمن عقد جایز، برخلاف عقد لازم‌، اذن را لازم نمی‌گرداند، اما در صورت بقای عقد جایز، اذن‌دهنده نمی‌تواند از اذن خود رجوع كند، بلكه تنها می‌تواند با برهم‌زدن عقد جایز از اذن خویش عدول نماید (امامی‌، ۲/ ۲۳۳). 
۲. انتفا موضوع اذن‌: درصورتی‌كه موضوع اذن از بین برود، اذن مرتفع می‌شود؛ مثلاً اگر شخصی به دیگری اذن دهد كه دین او را ضامن گردد، اما پیش از ضمان‌، داین مدیون را ابرا كند، اذن منتفی می‌شود. هرگاه تصرف در موضوع اذن به‌طور موقت ممتنع گردد، اذن مرتفع نمی‌شود؛ مثلاً اگر كسی به شریك خود اذن دهد كه در مال مشترك تصرف كند، ولی آن مال به‌سببی از طرف مقامات قانونی بازداشت شود، پس از رفع بازداشت‌، شریك مأذون می‌تواند در آن مال تصرف كند. 
۳. انقضای مهلت اذن‌: درصورتی‌که اذن برای مدت معینی داده شود، با پایان یافتن مدت‌، اذن مرتفع می‌شود. البته تعیین مدت برای اذن‌، آن را لازم نمی‌گرداند و اذن‌دهنده هرگاه بخواهد، می‌تواند از آن رجوع كند (نك‍ : قانون مدنی، مادۀ ۵۸۸). 
۴. فوت‌، یا حجر اذن‌دهنده‌: اذن‌دهنده در صورت فوت‌، یا عارض شدن جنون‌، یا سفه در مواردی كه رشد معتبر است‌، شخصیت حقوقی خویش را از دست می‌دهد و به تبع آن اذن مرتفع می‌گردد (فتوحی‌، ۱/ ۴۴۲؛ ابن‌عابدین‌، ۱/ ۳۲۷؛ الموسوعة ... ، ۲/ ۳۹۳). مادۀ ۵۸۸ قانون مدنی‌، فوت‌، یا محجور شدن یكی از شركا را موجب زوال اذن دانسته است‌. 

احكام و آثار كلی اذن‌ 

برخی از احكام و آثار اذن به عمل حقوقی خاصی اختصاص ندارد و به صورت قاعده‌ای عمومی در ابواب مختلف معاملات جریان دارد. این احكام و آثار ذیل عناوینی بررسی می‌شوند: 
اذن به معامله‌: عقدی كه بدون اذن غیر، یا بدون داشتن سِمت نمایندگی از طرف دیگری ــ اعم از وكالت‌، ولایت و وصایت ــ صورت گیرد، فضولی است و نفوذ آن موقوف بر اجازه ( قانون مدنی‌، مادۀ ۲۴۸)؛ اما عقدی كه با اذن دیگری صورت گیرد، از مصادیق عقد فضولی نیست (انصاری‌، ۱۲۴، ۱۳۶؛ خمینی‌، البیع‌، ۲/ ۱۰۱)، بلكه صحیح و نافذ است (مقدس اردبیلی‌، ۸/ ۱۶۰؛ یزدی‌، سؤال ... ‌، ۳۰۱؛ نائینی‌، ۱/ ۲۰۹). درصورتی‌که عقدی براساس رضای باطنی دیگری و بدون داشتن اذن یا سِمت نمایندگی صورت گیرد، در نفوذ آن اختلاف است‌. برخی صحت عقد و فضولی نبودن آن را تقویت كرده‌اند (انصاری‌، ۱۲۴)، ولی نظر مشهور فقها این است كه نفوذ چنین عقدی موقوف بر اجازه است و رضای باطنی تا زمانی كه از طریق اعلام و ابراز تحقق نیابد، برای نفوذ عقد و خارج‌كردن آن از حالت فضولی كافی نیست (نائینی‌، ۱/ ۲۰۹ بب‍ ؛ خمینی‌، تحریر ... ، ۲/ ۲۵۸). قانون مدنی به پیروی از نظر مشهور در مادۀ ۲۴۷ مقرر می‌دارد: معامله به مال غیر، جز به‌عنوان ولایت یا وصایت یا وكالت نافذ نیست ولو اینكه صاحب مال باطناً راضی باشد. 
تصرف بدون اذن‌: ممنوع بودن «استیلا بر حق دیگران‌» بدونِ اذن‌، یكی دیگر از احكام كلی اذن است‌. این حكم در میان فقیهان مورد اتفاق است و گاه آن را از ضروریات غیرقابل انكار دین دانسته‌اند (غروی‌، ۵/ ۳۷۸) و روایات متعددی نیز براین امر تصریح دارند (حرعاملی‌، ۳/ ۴۲۴-۴۲۵، جم‍‌ ). طبق مادۀ ۹۶ المجلة (قـانون مدنی عثمانی): «جایز نیست كه كسی بدون اذن دیگری در ملك او تصرف كند». اذن در اینجا اذن مالكی و شرعی هر دو را دربرمی‌گیرد؛ ازاین‌رو مواردی كه تصرف در حق دیگری با اذن شارع صورت پذیرد، هرچند مالك اذن به تصرف نداده باشد، از موارد تصرف نامشروع به‌شمار نمی‌آید، چنانكه در لقطه‌، پیداكنندۀ مال در شرایطی می‌تواند به اذن قانون‌گذار در آن تصرف كند ( قانون مدنی‌، مادۀ ۱۶۳). تصرف نامشروع و بدون اذن اعم از غصب است و پاره‌ای از موارد را كه عنوان غصب صدق نمی‌كند، شامل می‌شود: مثلاً كسی كه به اذن مالك یا قانون‌گذار در مال دیگری تصرف داشته است‌، چنانچه با انقضای مدت اذن از رد مال به مالك خودداری كند، یا وجود مال را نزد خود منكر شود، از آن پس استیلای وی نامشروع خواهد بود (همان‌، مادۀ ۳۱۰، نیز ۶۱۶، ۶۳۱). مورد دیگر تصرف در مال مشترك بدون اذن سایر شركا ست‌. به‌موجب مادۀ ۵۸۲ قانون مدنی «شریكی كه بدون اذن یا خارج از حدود اذن‌، تصرف در اموال شركت نماید، ضامن است‌» (نیـز نك‍ : «قانون مدنی فرانسه»، مادۀ 662؛ سنهوری‌، ۸/ ۹۹۳-۹۹۴، به نقل از قوانین مدنی مصر، سوریه‌، عراق و ... ).