ادله اثبات دعوا

اَدِلِّۀ اِثْباتِ دَعْوا، قانون‌گذار در قانون مدنی، مصوب 1314 ش (مادۀ 1258) 5 نوع «دلیل» احصا کرده است: اقرار، شهادت، سند، سوگند و امارات. در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز به‌طورخاص 3 دلیل مطرح می‌شود که عبارت‌اند از: کارشناسی، تحقیق محلی و معاینۀ محلی؛ هریک از این دلایل به‌نوعی به اماره‌هایی قضایی اشاره دارد. در ذیل هریک از این عناوین، مقررات خاص مربوط به هر دلیل ذکر شده و به‌طور مستقل و اختصاصی مورد بحث قرار گرفته‌اند. بااین‌حال مباحثی مشترک و عمومی هم قابل طرح است که شامل هر نوع دلیل اثبات دعوا می‌شود. در این مقاله ابتدا، قواعد مشترک میان تمامی ادله با عنوان حقوق عمومی ادلۀ اثبـات دعوا، سپس قواعد اختصـاصی هریک از ادله با عنوان حقوق اختصاصی ادلۀ اثبات دعوا بررسی می‌شود. 
I. قواعد مشترک ادلۀ اثبات دعوا
هدف در اینجا استخراج مباحث و قواعدی است که در رابطه با تمام اقسام ادلۀ اثبات دعوا قابلیت طرح دارند. ابتدا باید به مطالعۀ مفهوم و اقسام دلیل پرداخت. سپس مطالعۀ ماهوی دلیل و بررسی شکلی دلیل به‌طورکلی صورت می‌گیرد. بدین‌ترتیب با بحث اقامۀ دلیل مواجه خواهیم بود و باید به پرسشهایی که دررابطه‌با استناد به ادله در مراجع قضایی و وظایف طرفین و دادرس دراین‌خصوص طرح می‌شود، پاسخ داد.

مفهوم و اقسـام ادلۀ اثبـات دعـوا 

هدف اصـلی در اینجـا شناخت مفهوم دلیل است. این شناخت با بررسی اقسام گوناگون دلیل کامل می‌شود.

الف ـ مفهوم دلیل 

معنـای اصطلاحی دلیل از معنـای لغوی آن چندان دور نیست. در تعریف فقهی بیشتر به معنای لغوی آن تأکید شده است (جعفری، 4/ 313). در منابع حقوقی نیز بیشترین توجه بر تعریف قانونی دلیل و نقد آن متمرکز است. در قانون مدنی تعریفی از دلیل ارائه نشده است، اما قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، مصوب 1379 ش، در مادۀ 194 گفته است «دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می‌نمایند». بر این تعریف انتقاداتی چند وارد است: 
1. تعبیر «امر» کلی و مبهم است. زیرا برطبق این عبارت و باتوجه‌به اطلاق آن، به نظر می‌رسد که اصحاب دعوا بتوانند به امور بسیاری ازجمله متون مختلف قانونی به‌عنوان دلیل استناد کنند، درحالی‌که موضوع ادلۀ اثبات دعوا تنها امور موضوعی است و نه امور حکمی. بنابراین، تنها آنچه که موضوع دعوا را اثبات کند، می‌تواند دلیل محسوب شود و این وظیفۀ اصحاب دعوا ست که به اثبات این موضوع اقدام نمایند و اصولاً دادرس در امور مدنی به دنبال دلایل موضوعی نخواهد بود. برعکس، فراهم کردن و استناد به ادلۀ حکمی تکلیف طرفین نیست و یافتن راه‌حل حقوقی برعهدۀ دادرس است و اصولاً لازم نیست که اصحاب دعوا به ادلۀ حکمی استناد نمایند؛ چرا که وظیفۀ قاضی است که حکم موضوع را باتوجه‌به دلایل ارائه‌شده برای آن موضوع، مشخص نماید. به‌عنوان مثال، اثبات بیع و اینکه بیع در عالم خارج تحقق پیدا کرده است و ارائۀ دلایل برای اثبات تحقق آن وظیفه اصحاب دعوا ست و بعد از اثبات آن، مشخص کردن اینکه حکم این بیع چیست و آیا بیعِ واقع شده صحیح است، وظیفۀ دادرس خواهد بود. باید توجه داشت گاه برخی از ادلۀ حکمی در حکم ادلۀ موضوعی است و باید توسط اصحاب دعوا به دادگاه ارائه شود، مانند قانون کشور خارجی یا احکام مسلّم مذهب رسمی ایرانیان غیرشیعه (نک‍ : ماده واحدۀ قانون اجازۀ ... ، مصوب 1312 ش).
2. تعریف فوق از دلیل نه‌تنها مانع نیست، بلکه جامع هم نیست و دامنۀ‌ استفاده از ادلۀ اثبات دعوا را محدود و مضیق می‌کند. زیرا طبق این تعریف، ادله تنها در مقام دعوا قابل‌استفاده هستند. درحالی‌که ادلۀ اثبات دعوا برای اثبات «حق» به کار می‌روند و درهرحال حتى اگر اختلاف و دعوایی نیز در بین نباشد، قابلیت اثبات خود را از دست نخواهند داد. مانند ارائه سند مالکیت که در تمامی مراجع اداری، نشانگر مالکیت است و قدرت اثباتی دارد یا کارت شناسایی که ارائه آن به مراجع مختلف به‌منظور اثبات هویت صورت می‌گیرد، یا کارت دانشجویی که برای ثبت‌نام در ترم جدید یا سایر امور دانشجویی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این موارد بدون اینکه دعوایی مطرح باشد، قدرت اثباتی برای اسناد یاد شده وجود دارد و این اسناد دلیل محسوب می‌شوند.
3. برای اینکه امری دلیل محسوب شود، لازم نیست که حتماً اصحاب دعوا به آن استناد کنند. بنابراین اصحاب دعوا چه به امری به‌عنوان دلیل استناد کنند و چه استناد نکنند، دلیلْ‌ دلالت خود را خواهد داشت. به‌عنوان مثال، اگر یکی از طرفین دعوا اقرار به امری کند، بی‌آنکه طرف مقابل به اقرار وی استناد کرده باشد، این اقرار به‌عنوان دلیل کاملاً معتبر خواهد بود. بنابراین «دادگاه نمی‌تواند از اقرار صریح خوانده بدون ذکر دلایل بطلان آن صرف‌نظر نماید» (حکـم شم‍ 838-3/ 5/ 1335، دیـوان عـالی کشـور، شعبـه اول، نک‍ : متین‌دفتری، 220)، حتى اگر مُقرٌ لَه در دادرسی حضور نداشته یا به هر دلیلی به آن استناد نکرده باشد.
باتوجه‌به ایرادهای وارد شده بر تعریف قانون‌گذار از «دلیل» (نک‍ : جعفری، 4/ 313 بب‍‌ )، ارائۀ تعریفی جامع و مانع از آن ضروری به نظر می‌رسد. می‌توان گفت دلیل عبارت است از امری که حکایت بر وجود موضوعیِ حق (موضوع دعوا) می‌کند. بنابراین مقصود ما از ادلۀ اثبات دعوا، تنها ادله‌ای است که به اثبات موضوعی حق (موضوع دعوا) می‌پردازد و نه اثبات حکمی آن. بر این تعریف ایرادهایی که در مورد تعریف مادۀ 194 قانون آیین دادرسی ... در امور مدنی، مصوب 1379 ش، مطرح بود، وارد نیست. بااین‌حال اگر دقت نظر بیشتر داشته باشیم، باید گفت دلیل عبارت است از امری که حکایت بر وجود موضوعیِ سبب حقی می‌کند و نه خود حق. به‌عنوان مثال در دعوای زوجیت، مدعیِ حق زوجیت برای اینکه صاحب حق شناخته شود، باید سبب زوجیت را که انشای صیغۀ نکاح است، اثبات کند. زیرا با اثبات سبب زوجیت است که خود زوجیت اثبات می‌شود و حقوق و تکالیفی برای طرفین ایجاد می‌گردد.

ب ـ اقسام دلیل

1. قطعی یا ظنی: دلیل به اعتبار میزان دلالت می‌تواند قطعی یا ظنی باشد (کریمی، «نقش قاضی ...»، بش‍ ). در اینکه مقصود از دلیل قطعی چیست و آیا دلیل قطعی وجود خارجی دارد، می‌توان گفت که قطعیت دلیل از دو دیدگاه فلسفی ـ منطقی و حقوقی قابل بحث است. از دیدگاه فلسفی، دلایل قطعی بسیار نادرند و حتى با فرض امکان شناخت عالم و قطعی بودن دلالت محسوسات و تجربیات ما بر واقع، همچنان به سختی می‌توان در بحث ادلۀ اثبات دعوا از دلالت قطعی و یقینی به معنای فلسفی و منطقی آن سخن گفت، زیرا نمی‌توان به هیچ دلیلی به‌طورقطع اعتماد کرد.
2. شخصی، قضایی یا قانونی: دلیل را باتوجه‌به منشأ آن می‌توان به 4 دسته تقسیم کرد. اگر منشأ دلیل اشخاص باشند، آن را دلیل شخصی می‌نامیم. ممکن است منشأ دلیل قانون باشد؛ به این معنا که قانون بدون دخالت اشخاص یا حتى قضات رسیدگی‌کننده، وجود امری را دالّ بر چیز دیگری قرار دهد. این نوع دلیل را دلیل قانونی نام‌گذاری می‌کنیم. اگر منشأ دلیلْ قاضیِ رسیدگی‌کننده و اقدامات مستقیم وی باشد، چنین دلالتی را قضایی می‌نامیم. در مورد دلالت شخصی نیز گاه خود طرفین دعوا منشأ دلیل می‌شوند که می‌توان آن را دلیل شخصی داخلی دانست و در مقابل آن دلیل شخصی خارجی نیز وجود دارد که منشأ آن شخص ثالث است. در ادامه دلایل چهارگانه گفته می‌شوند.

دستۀ اول دلایلی هستند که منشأ آنها اصحاب دعوا باشند. دلایلی مانند اقرار و سوگند همیشه از طرفین دعوا نشأت می‌گیرد. همچنین دلایلی مثل اَسناد در بیشتر موارد چنین ویژگی دارند، زیرا در اغلب موارد محتوا و مفاد اسناد متضمن اقرار یکی از طرفین دعوا یا هر دو آنها ست. در واقع اسناد به معنای خاص کلمه همیشه بدین گونه‌اند، درحالی‌که مدارک وضعی متفاوت دارند؛ دستۀ دوم دلایلی هستند که منشأ آنها اشخاص ثالث باشد. دلایلی مثل شهادت که در آن یک شخص ثالث به نفع کسی و به ضرر دیگری اِخبار به حقی می‌کند، یا تحقیقات محلی که در آن اطلاعات اشخاص ثالث که از وقوع امری در محلی مطلع هستند، ثبت می‌شود و نیز کارشناسی که در آن نظر اهل فن در امری پیچیده خواسته می‌شود، همگی از دلایلی هستند که منشأ آن شخصی غیر از خواهان و خوانده است؛ دستۀ سوم دلایلی هستند که منشأ آن دادرس باشد. مصداق این نوع دلایل، امارات قضایی است که در آنها دادرس اوضاع و احوال خاصی را دلیل بر امری تشخیص می‌دهد و نیز در معاینه محل (به‌عنوان نوع خاصی از امارۀ قضایی) که در آن دادرس با مشاهده و ثبت وضعیت موجود اشیا، به جمع‌آوری دلیل اقدام می‌کند؛ و دستۀ چهارم دلایلی هستند که منشأ آنها قانون است. امارات قانونی، اوضاع و احوالی هستند که قانون آنها را دلیل بر امری قرار می‌دهد. به‌عنوان مثال، قانون مدنی، مصوب 1314 ش، در مادۀ 35 مقرر می‌دارد: «تصرف به‌عنوان مالکیت دلیل بر مالکیت است». منشأ دلیلی به نام تصرف که دلالت بر مالکیت می‌کند، حکم صریح قانون‌گذار است.
3. دلیل موضوعی یا حکمی: اثبات حق، وابسته به اثبات دو مقدمه است: اول، چون حق امری اعتباری است و وجود خارجی ندارد، بنابراین همیشه باید سببِ حق را اثبات کرد. اینکه شخصی مدعی حق مالکیت نسبت به مالی است، باید اثبات کند به چه سبب این حق برای او ایجاد شده است، اعم از اینکه این سبب عمل مادی باشد، مانند حیازت مباحات و ثابت کند که مال مورد بحث مباح بوده و او از طریق حیازت آن را تملک کرده است، یا اینکه این سبب عمل حقوقی باشد، مانند اینکه ثابت کند عقد بیعی با مالک قبلی منعقد ساخته است؛ دوم، از طرفی باید رابطۀ بین سبب و حقِ مورد ادعا را اثبات کرد و در حقیقت نشان داد که چنین سببی (عمل مادی یا عمل حقوقی) در نظام حقوقی جهت ایجاد مسبب خود به رسمیت شناخته شده است. اینکه حیازت مباحات موجب تملک است یا بیع موجب انتقال مالکیت است، باید در نظام حقوقی مورد پذیرش قرار گرفته باشد. دلیل مقدمۀ اول که وجود موضوعی در خارج (عمل مادی یا حقوقی) را اثبات می‌کند، دلیل موضوعی خوانده می‌شود و دلیل مقدمۀ دوم که رابطۀ حقوقی را اثبات می‌کند، دلیل حکمی نامیده می‌شود که ارتباطی با بحث ادلۀ اثبات دعوا ندارد.
4. دلیل احرازی و دلیل اخباری: از میان تقسیم‌بندی که از ادلۀ اثبات دعوا ارائه می‌شود، شاید مهم‌ترین آنها تقسیم ادله به احرازی و اخباری باشد. دلیل احرازی دلیلی هست که در عالم خارج، موجود است و دادرس آن را به‌عنوان امر خارجی احراز می‌کند. دلیل اخباری نیز دلیلی است که به صورت گزارش امری که در گذشته واقع شده، در حضور دادرس اتفاق می‌افتد و قاضی این اخبار را از جانب اشخاص استماع می‌نماید. ازجمله دلایل تقسیم‌بندی فوق وجود مادۀ 199 قانون آیین دادرسی ... در امور مدنی، مصوب 1379 ش و تأثیر آن بر نظام حقوقی ایران است. بنابراین ماده «در کلیۀ امور حقوقی، دادگاه علاوه‌بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد، انجام خواهد داد». در نگاه نخست، چنین به نظر می‌رسد که ماده قانون فوق به دادرس اختیارات نامحدودی در کشف حقیقت می‌دهد. این استنباط با اصل بی‌طرفی دادرس در تضاد است و امنیت قضایی را نیز به خطر می‌اندازد. به همین دلیل تقسیم‌بندی دلایل به احرازی و اخباری می‌تواند محدودۀ اختیارات قاضی را در کشف حقیقت روشن کند.
گاه دلیل اِخباری است، بدین معنا که دادرس منتظر اخبار اشخاص دخیل در دعوا یا شخص ثالث است تا طبق آن حکم دعوا را مشخص کند؛ مانند اقرار که عبارت است از اخبار به حق، به نفع غیر و به ضرر خود ( قانون مدنی، مصوب 1314 ش، مادۀ 1259) یا شهادت که عبارت است از اِخبار به حق به نفع یکی و به ضرر دیگری، یا سوگند که عبارت است از اِخبار به حق به نفع خود و به ضرر دیگری با شاهد گرفتن خداوند متعال (نک‍ : قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 ش، ماده‌های 174، 200). در واقع سوگند اِخبار مؤکد (از نوع ادعا) است، زیرا اخبار به حق در آن با لفظ جلالۀ الله مؤکد می‌شود. این دلایل که همگی دربرگیرندۀ نوعی اِخبار است، دلایل اخباری نامیده می‌شوند. به نظر ما قاضی در مورد دلایل اخباری نقش فعال ندارد. بنابراین وی نمی‌تواند به‌عنوان مثال اصحاب دعوا را در دعوای مدنی به طرف اقرار در قالب پرسشهای هدایت شده (برخلاف قاضی کیفری) سوق دهد، یا اینکه به دنبال شاهد بگردد و وی را تشویق به ادای شهادت به ضرر یکی از طرفین دعوا نماید، یا اینکه یکی از اصحاب دعوا را تشویق به ادای سوگند کند، زیرا در این صورت اصل بی‌طرفی دادرس نقض می‌شود.
علاوه‌بر 3 دلیل اقرار، شهادت و سوگند که همواره اخباری هستند، برخی از ادله مانند اسناد نیز گاه متضمن اِخبار هستند ( قانون مدنی، مصوب 1314 ش، مادۀ 1284). سندْ دلیلِ دلیل است. در حقیقت سند غالباً متضمن اقرار طرفین است و خودِ سند دلیلی است بر اقرار گذشتۀ امضاکنندگان آن و به این بیان دلیلِ دلیل است. محتوای سند هرگاه اقرار باشد، دلیل اخباری است؛ درحالی‌که خود سند به‌عنوان یک واقعیت خارجی یک دلیل احرازی است و نقش قاضی را در احراز اصالت سند باید فعال دانست.
اما گاهی اوقات نه‌تنها خود سند دلیل احرازی است، بلکه حاوی دلیلی است که آن دلیل هم احرازی است، همانند کروکی پلیسِ راه که سند رسمی حاوی نظریۀ کارشناسی است یا نقشۀ هوایی که سندی است حاوی معاینۀ محل یا صورت‌جلسۀ تأمین امارات؛ می‌دانیم که دلایلی مثل امارات ازجمله دلایل احرازی هستند، زیرا دادرس مستقیماً باتوجه‌به اوضاع و احوال به احراز امری می‌پردازد. معاینۀ محل نیز که از انواع امارات قضایی است، به همین صورت است زیرا دادرس باتوجه‌به مشاهده و ثبت وضعیت موجود اشیا به احراز امور می‌پردازد.
5. دلیل اصلی، تأمینی و تکمیلی: ادله‌ای که دلالت آنها ذاتی است و براساس قانونْ ادلۀ اوّلی محسوب می‌شوند، عنوان ادلۀ اصلی دارند و عبارت‌اند از اقرار، شهادت و سوگند. گونۀ دیگر ادله‌ای است که ذاتاً دلیل محسوب نمی‌شوند، بلکه محتوای آنها دلیل است. به عبارت دیگر این نوع ادله، دلیلِ دلیل هستند و به انعکاس دلیل می‌پردازند. این نوع ادله عنوان ادلۀ تأمینی دارند. ادله تأمینی منحصر به دو دلیل اسناد و صورت‌جلسۀ تأمین دلیل هستند. صورت‌جلسۀ تأمین دلیل گرچه تحت عنوان اسناد قابل بررسی است، اما به جهت داشتن عنوان مستقل در قانون آیین دادرسی دادگاههای ... در امور مدنی (مصوب 1379 ش، مادۀ 149) به‌طور جداگانه مورد بحث قرار می‌گیرد. سومین گونه، ادله‌ای هستند که در صورت فقدان ادلّۀ اصلی و تأمینی به آنها استناد می‌شود. بنابراین اگر ادلّۀ اصلی یا تأمینی باشد، استناد به این ادله محلی ندارد (مجموعۀ رویۀ ... ، رأی شم‍ 2983-30/ 10/ 1337). این ادله با عنوان ادلۀ تکمیلی مورد بحث قرار می‌گیرند که در واقع تکمیل‌کنندۀ سایر ادله‌اند. ادلۀ تکمیلی عبارت‌اند از امارات (اعم از قانونی و قضایی)، تحقیقات محلی، معاینۀ محلی و کارشناسی.

اقامۀ دلیل 

پرسشهای گوناگونی پیرامون اقامۀ دلیل قابل طرح است. اینجا دو پرسش اساسی مطرح می‌شود. الف ـ اینکه از بیـن دو نفر که طرفین یک اختلاف حقوقی هستند و پس از طرح دعوا «متداعیین» خوانده می‌شوند،‌ بار دلیل برعهدۀ کدام یک است و این تکلیف به دوش کدام یک سنگینی می‌کند؛ ب ـ دیگری اینکه تـا چه زمانی در یک دادرسی حقوقی می‌توان به دادگاه دلیل عرضه کرد.

الف ـ بار اقامۀ دلیل 

یکی از مباحث مهم ادلۀ اثبات دعوا این است که اقامه دلیل برعهدۀ چه کسی است و به اصطلاح بار اقامۀ دلیل بر دوش کیست؟ باتوجه‌به مطالبی که قبلاً بیان شد، اصولاً متداعیین و نیز در برخی موارد دادرس نقش مهمی در اقامۀ دلیل برعهده دارند.
1. نقش اصحاب دعوا در اقامۀ دلیل: نقش متداعیین در اقامۀ دلیل بسیار مهم است، زیرا گردانندۀ اصلی دعوا در امور مدنی طرفین دعوا هستند و دادرس در امور مدنی اصولاً نقش فعال ندارد. برعکس در امور کیفری قضات و خصوصاً قضات ایستاده، یعنی دادستان، بازپرس و دادیاران، نقش بسیار فعالی دارند. این امر بدین خاطر است که در امور کیفری دادرس نمایندۀ دستگاه عمومی است و برای حفظ نظم عمومی می‌بایست نقش فعال داشته باشد؛ درحالی‌که در امور مدنی دادرس باید فصل خصومت کند. بنابراین اصولاً دادرس پس از عرضۀ دلایل توسط متداعیین به قضاوت پرداخته و فصل خصومت می‌کند.