احكام معامله اعضاي بدن در اسلام/ آيت‌الله سيدمحمد موسوي بجنوردي ـ بخش دوم

1393/8/18 ۰۸:۱۲

معامله اعضاي بدن در حقوق ايران براي انجام هر معامله‌اي شرايطي مورد نياز است که فقدان آن موجب بطلان يا عدم نفوذ معامله مي‌شود. مهم‌ترين آنها قصد و رضا و اهليت است. اين شرايط در معامله اعضاي بدني که توسط دهندة زنده و يا در باب ميت صورت مي‌گيرد، متفاوت خواهد بود.

معامله اعضاي بدن در حقوق ايران

براي انجام هر معامله‌اي شرايطي مورد نياز است که فقدان آن موجب بطلان يا عدم نفوذ معامله مي‌شود. مهم‌ترين آنها قصد و رضا و اهليت است. اين شرايط در معامله اعضاي بدني که توسط دهندة زنده و يا در باب ميت صورت مي‌گيرد، متفاوت خواهد بود.

1) قصد و رضا در دهنده زنده

وجود هرکس براي خود و اطرافيانش عزيز و مغتنم است. به همين دليل انسانها در طول زندگي همه تلاش و کوشش خود را براي حفظ اين عطيه الهي به کار مي‌برند و ذاتاً از مواضع خطر مي‌گريزند. علاوه بر اين حبّ ذاتي، دستورهاي ديني نيز ما را به حفظ جان و پرهيز از اضرار به خويش فرا مي‌خواند.

از شرايط بنيادين تشكيل هر معامله‌اي وجود قصد و رضاست. مطابق قانون مدني، فقدان قصد به هر دليل كه باشد، موجب بطلان معامله است (كاتوزيان 1385: 198) اما فقدان رضا سبب عدم نفوذ معامله مي‌گردد، بدين صورت كه قانون معامله كرهي و بدون رضايت قلبي فرد را تنها با تنفيذ بعدي او صحيح تلقّي مي‌كند (كاتوزيان 1385: 200). در مورد معاملة اعضا مي‌توان اين گونه مطرح كرد كه فرد دهنده، به قصد دادن عضو و با رضايت مبادرت به انجام اين عمل كرده است؛ اما مسأله اصلي در جايي مطرح مي‌شود كه فرد نه از روي رضايت قلبي، بلكه ناچار از انجام اين عمل مي‌گردد.

اين بحث به ويژه در مواردي که پيوند فقط از خويشاوندان امکان دارد به وضوح يافت مي‌شود و هنگامي جدي‌تر مي‌گردد که فرد ـ از لحاظ پزشکي ـ تنها مورد مناسب براي پيوند است و حال بيمار نيز رو به وخامت مي‌رود. در نتيجه، دهندة عضو تحت فشار و تهديد خانواده و خويشاوندان، و حتي خود فرد نيازمند، قرار مي‌گيرد و احتمالاً به‌رغم ميل باطني وادار به انجام آن مي‌شود. در چنين حالتي، اکراه (يعني اگر آن را ترک کنيم مضرّ به حال ما، اقوام و يا مال ماست) تحقق مي‌يابد و طبق قوانين اگر معامله‌اي صورت گيرد و سپس با عدم تنفيذ روبرو شود، بايست بطلان آن اعلام گردد و با بطلان آن همه چيز به حالت سابق باز مي‌گردد.

اما در اين موارد آيا مي‌توان حکم به برداشت عضو از بدن گيرنده و انتقال مجدد آن به بدن فرد دهنده داد؟ غير ممکن بودن اين امر مسلّم است. اکراه مورد بحث تا اينجا، اکراهي بودکه سبب مخدوش شدن رضا و در نتيجه عدم نفوذ مي‌شد. اما اکراهي که موجب زوال قصد مي‌گردد به چه صورت است؟ اين نوع از اکراه را در قاچاق اعضاي بدن مي‌توان يافت.

افرادي که به دلايل مختلف دزديده شده يا با بهاي ناچيز ـ به‌ خصوص کودکان ـ خريداري مي‌شوند و سپس اعضاي آنها به فروش مي‌رسد، مطمئناً فرد عضو دهنده در اين جريان فاقد قصد است و اين قبيل معاملات که به واسطة دلال انجام مي‌شود نه تنها اعتبار قانوني ندارد، بلکه عملي کاملاً غير اخلاقي و ناپسند است. حتي مي‌توان گفت اين سلب اختيار و اراده از افراد آنها را تبديل به کالاهايي مي‌کند که تحت کنترل و نظارت ديگران عمل مي‌کنند و زمان و مکان استفاده از آنها را جبر اقتصادي و اجتماعي تعيين مي‌نمايد. به هر حال، اگر چنين معاملاتي صورت گيرد، به علت مترتب نبودن نتيجة عملي بر اعلام عدم نفوذ يا بطلان، تنها از طريق تعيين مجازات بر مرتکبين اين عمل غير اخلاقي و به کارگيري فشارهاي سياسي و اجتماعي بر ضد آنها قابل پيگيري خواهد بود.

2) قصد و رضا در ميّت

براي درك قصد و رضاي ميّت مي‌توان به وصيتنامه او استناد كرد. اگر فرد قبل از مرگ وصيت به مبادله اعضاي بدن كرده باشد، ظاهراً مشکل قانوني در اين زمينه وجود ندارد و حتي ثمن يا دية آن را صرف خود ميّت خواهند کرد. تنها اگر کشف شود که وصيتنامه بدون قصد او و با اکراه نگاشته شده، نمي‌توان رضايت داشتن او را بر اساس وصيتنامه اثبات كرد که البته اثبات اين مورد به علت عدم حضور فرد بسيار نادر است.

شايان ذکر است که در مواقع ضروري از بُعد فقهي و حقوقي، مجاز به استفاده از اعضا (به صورت معوض يا غير معوض) خواهيم بود؛ روشي که در برخي کشورهاي اروپايي از آن به رضايت فرض شده، تعبير شده است. البته اگر وصيتي بر منع استفاده از اعضاي بدن توسط ميّت وارد نشده و قرائن و امارات نيز حاکي از عدم مخالفت فرد با اعطاي عضو باشد، مي‌توان از اعضاي بدن متوفي استفاده کرد. البته در اين روش و همچنين در فقه اگر وصيتي مبني بر عدم رضايت فرد به برداشتن عضو او وجود داشته باشد، حتي هنگام ضرورت نمي‌توان از عضو ميّت استفاده كرد. پس مي‌بينيم که رضايت در مورد متوفي نيز مدّ نظر شرع و قانون بوده است.

نقش اهليت در معامله اعضا در دهندة زنده

اعضاي بدن از جهتي به سه دسته تقسيم مي‌شوند:

1) اعضاي رئيسه که فقدان آنها منجر به مرگ مي‌شود، مانند قلب.

2) اعضاي مهمه که فقدان آنها باعث عدم توانايي انسان در بهره‌گيري کامل از حيات خواهد شد، مانند قرنيه.

3) اعضايي که فقدان آنها احتمالاً سلامت فرد را در معرض خطر قرار مي‌دهد، مانند يکي از دو کليه.

در اينجا منظور از معاملة اعضاي بدن، نسبت به دسته سوم اعضاي بدن است. دو بحث عمده در اين قسمت قابل طرح مي باشد:

1) مسأله اضرار به نفس و مجاز نبودن از بعد حقوقي وشرعي؛

2) جواز معامله به دليل نياز جامعه به اعضاي پيوندي و اينکه حفظ نفس محترمه‌اي موقوف به دريافت عضو (به هر صورت) است و اگر اين تأمين صورت نگيرد، ضرر بزرگتري چون از دست دادن حيات صورت مي‌پذيرد.

توجه شود که منظور از معامله اعم از معوض و غير معوض است.

1) عدم جواز معامله به استناد ممنوعيت اضرار به نفس: طبق قانون مسئوليت مدني ضرر به صورت مادي و معنوي بروز مي‌يابد و وارد کنندة آن مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خويش است. ضرر مادي سبب نقص در اموال و ضرر معنوي سبب رنج اخلاقي و لطمه به حقوق غير مالي است؛ اما آيا قانون مسئوليت مدني، شامل موردي مي‌شود که شخص آزادانه تصميم به ورود ضرر بر خويش مي‌گيرد؟

مطابق ماده 4 قانون مسئوليت مدني يکي از موارد تخفيف ميزان خسارت هنگامي است که فرد به نحوي موجبات تسهيل ايجاد زيان را فراهم آورد، يا به اضافه شدن ضرر کمک يا وضعيت وارد کنندة زيان را تشديد نموده باشد. پس مي‌توان گفت در اين موارد تخفيفي که براي وارد کننده در نظر گرفته شده، در واقع به ميزان مشارکت و سهم فرد متضرر در ورود ضرر از کل ضرر وارده است تا ميزان خسارت همان خطا، يا عمد واردکننده ضرر باشد. پس هنگامي که فرد با رضايت، خود را در معرض عمل جراحي برداشت عضو قرار مي‌دهد، کسي جز خودش را نمي‌توان مسئول دانست (قانون مجازات اسلامي: ماده 322).

تنها در مواردي که فرد با اعتماد به سخنان پزشک حاذق و متخصص مبني بر عدم ضرر اين قبيل جراحي‌ها (برداشت عضو) حاضر به انجام آن مي‌شود و در نهايت ضرري به بيمار وارد و سبب نقص عضو يا خسارت مالي او گردد، طبق قانون مجازات اسلامي پزشک در اين مسأله مجرم شناخته شده و با توجه به تفسير محدود ماده 319 موجبات ضمان او فراهم مي‌آيد (کاتوزيان1382ج382:1).

در برخي موارد نيز که فعل فرد، موجب زيان رساندن به تماميّت جسمي او مي‌گردد ـ مانند نوشيدن مسکرات که در صورت تکرار مطمئناً سبب ورود ضررهايي به فرد مي‌گردد ـ قانون‌گذار وي را مجرم شناخته و براي او حدّ در نظر مي‌گيرد. بنابراين قانون به مسأله عدم اضرار به نفس توجه داشته و قائل به مسئوليت کيفري نسبت به آن شده است.

حفظ نفس انسان در قواعد اسلامي نيز جايگاه رفيعي دارد. به همين دليل خداوند متعال با قرار دادن قوانيني (حلال و حرام) توجه بشر را بدين سمت منعطف كرده که در هر يک از اين امور شرعيه مصالح و مفاسدي وجود دارد و اگر چيزي حرام شده، علتي چون جلوگيري از اضرار به نفس در وراي آن قرار گرفته است. استدلال به «قاعدة لاضرر» در حرمت اضرار به نفس مقتضي توجه به چند نکته است:

اولاً، برخي از فقها چون شيخ انصاري بر اين باورند که «حديث لاضرر» احکامي را که عمل به آن موجب ضرر است، برمي‌دارد و مدلول قاعدة لاضرر، نفي حکم شرعي ضررآفرين است؛ بنابراين در حديث با نفي مسبب (ضرر)، سبب (حکم ضرري) نفي شده است (انصاري 1425 ج164:2).

ثانياً، برخي از فقها چون امام خميني حديث لاضرر را حکم حکومتي مي‌دانند که پيامبر(ص) به عنوان حاکم و رهبر جامعه بيان کرده‌اند و بنابراين هيچ ربطي به اضرار به نفس نخواهد داشت (امام خميني1415: 113).

ثالثاً، برخي از فقها قاعدة لاضرر را موجب نفي حکم ضرري مي‌دانند، اما آن را جاعل حکم (غير ضرري) نمي‌دانند و در مقام رفع تعارض بين قاعدة لاضرر و سلطنت، معتقدند که «چون سلطنت اعتباري از ناحيه شارع جعل شده است در صورتي که منشأ ضرر شود بايد توسط قاعدة لاضرر مورد نفي قرار گيرد و نفي شود و گفته شود که شارع در اينجا سلطنت را اعتبار نمي‌بخشد؛ چون لازمة اعتبار بخشيدن در اين مورد، ورود ضرر است و ضرر نيز مرفوع است. اکنون اگر ترک تصرف مالک و حکم به عدم سلطنت او موجب تضرر مالک باشد، جريان قاعدة لاضرر نسبت به خود مالک و شخص ديگر با هم تعارض پيدا كرده و تساقط مي‌کنند و هنگامي که تساقط کردند مرجع، قاعده سلطنت مي‌شود که بلا معارض است و قهراً مالک در مال خودش تصرف مي‌كند.» (موسوي بجنوردي 268:1379)

نهايتاً مي‌توان چنين اظهار کرد که حتي صرف نظر از قاعدة لاضرر، تأکيد قوانين اسلامي بر حفظ نفس و جلوگيري از اضرار به آن حقيقتي انکارناپذير است و با توجه به اينکه دادن عضو بدن سبب ايجاد ضرر و در معرض خطر قرار گرفتن سلامت انسان مي‌شود، توجه به نکات ذيل ضروري است:

اولاً، ورود ضرر به بدن يا در معرض خطر قرار گرفتن سلامت حتمي است.

ثانياً، اگر بپذيريم تمام حقوقي که از جانب خدا به انسان اعطا شده اذني است، پس جايي نمي‌توان يافت که حق خداي متعال در آن نباشد و بدين ترتيب جسم انسان هم محلي براي حق الهي خواهد بود که ما مجاز به تصرّف در آن نخواهيم بود (البوطي 122:1994).

در نتيجه طبق قاعدة اوليه، افراد مجاز به دادن عضوـ به هر نحوـ نخواهند بود و فقط مي‌توانند توليدات بدن را که مرتباً ساخته مي‌شود و نبود موقتي آنها ضرري به بدن وارد نمي‌سازد، مورد مبادله قرار دهند.

2) جواز انجام معامله به استناد ضرورت

انسان در طول زندگي با خطرهاي گوناگوني مواجه است و حتي به مناسبت شغل خود ـ مثل کار در معدن ـ ممکن است در معرض خطر جاني قرار گيرد. پس به چه دليل مجاز به انجام چنين اعمالي هستيم؟ مسلماً ضرورتي سبب آن شده است. حال اين سؤال مطرح مي‌شود که: اگر نجات جان انساني در مقابل از دست دادن عضوي از اعضاي بدن ما قرار گيرد، آيا مجاز به تحمل ضرر فقدان عضو خواهيم بود؟

ضرر داراي سلسله مراتبي است از ضررهاي جزئي چون از دست دادن موقتي برخي توليدات بدن تا ضرر منتهي به موت. در اين سلسله گاه ضرورتهايي به وجود مي‌آيد که بايد مطابق آن عمل شود. چنانچه گذشت، در جعل احکام شرعي مصالح و مفاسدي براي جلوگيري از اضرار به بشر نهفته است، اما همين مصالح گاه بنا به شرايط و ضرورت تغيير مي‌کند. امام صادق(ع) در اين خصوص مي‌فرمايند: «کل شي يکون فيه المضرّه علي الانسان في بدنه و قوته، فحرام اکله الاّ في حال الضروره: هرچيزي که در آن براي بدن و نيروي انسان ضرر باشد، خوردنش حرام است مگر اينكه ضرورتي وجود داشته باشد.» (پورجواهري57:1383)

مطابق اين حديث و احاديث مشابهي که در اين زمينه وارد شده، مي‌توان گفت در مواقع ضرورت طبق عمومات ادله ترخيص عمل مي‌شود. همچنين از «قاعده اهم و مهم» نيز مي‌توان به اين صورت استفاده کردکه افراد نيازمند به پيوند، معمولاً در مراحل نهايي بيماري خود قرار دارند؛ يعني اگر عضو پيوندي به آنها نرسد، زندگي خود را از دست مي‌دهند؛ از طرف ديگر، دادن عضوي از اعضاي بدن، فرد سالم را هم در معرض خطر قرار مي‌دهد. بنابراين در چنين وضعيتي با خطر مرگ حتمي فردي و احتمال ضرر فرد ديگري مواجهيم (توجه شود که اين احتمال با توجه به سن، جنسيت و ... متغير است) و چون نجات جان ديگري امري مهمتر و ضروري‌تر از مواجهه با خطر احتمالي است، اعطاي عضو مجاز خواهد بود. با استناد به عموم ادله ترخيص و با توجه به هدف عقلايي اين امر كه نجات جان انسان ديگري است، مي‌توان نتيجه گرفت: در مواقع ضروري، دادن عضو امري صحيح و شايسته است؛ به علاوه سيرة عقلا نيز اقدام به ضرر با هدف عقلايي را مجاز مي‌داند.

بنابراين علي رغم عدم وجود قانون مناسب در اين زمينه، با توجه به قواعد و قوانين ديگر حقوقي و دستورات شارع مقدس، انسانها با وجود داشتن اهليت لازم براي تصميم گيري پيرامون جسم و جان خويش حتي با رضايت کامل، مجاز به هرگونه اقدامي، گرچه به منظور نجات جان ديگري، نخواهند بود. اگر اين اقدام نه سبب سلب حيات، بلکه باعث اضرار به نفس گردد، بايد به بررسي وجود ضرورت يا جلوگيري از ضرر بزرگتري به تجويز آن اضرار پرداخت. بعد از طي اين مراحل و مجاز شمردن قطع عضو، مي‌توان از چگونگي مبادله آن سخن به ميان آورد و فرد را به شرط داشتن رضايت معتبر قانوني و اهليت کامل واجد شرايط معامله محسوب كرد.

اهليت در معامله اعضا در ميّت

يکي از مواردي که در قانون پيوند اعضاي بيماران فوت شده يا بيماراني که مرگ مغزي آنها مسلّم است، مطرح شده وصيت متوفي نسبت به پيوند عضو است. گرچه در اين قسمت به پيوند اعضا نظر نداريم، اما بايد ديد آيا اصولاً ما مجاز به وصيت در مورد بدن خود هستيم كه پس از مرگ در سالن تشريح، تشريح شود يا مورد پيوند عضو يا در معرض فروش قرار گيرد يا نه؟ آيا سلطه ما بر نفس به پس از مرگ هم تسرّي مي‌يابد؟

مي‌دانيم که وصيت حقي است که از جانب شارع مقدس وضع شده و در قانون مدني تجلي يافته است (حر عاملي 1414 ج351:13). همان‌گونه که قبلاً ذکر شد سلطه انسان بر خويش، حقي است غير قابل انکار و واجد ويژگيهايي چون قابليت انتقال و اسقاط و اعراض. اما آيا اين حق، جزو حقوق قابل انتقال است؟

ادامه دارد

اطلاعات