ضرورت بازنگری در ادغام «اسناد ملی» /مجید تفرشی

1392/12/3 ۰۷:۵۰

انتصاب با تاخیر رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران را می‌توان اقدامی مهم برای بهبود وضع مهم‌ترین نهاد حافظ میراث مکتوب کشور تلقی کرد. سال‌هاست که تغییر رییس این سازمان، به امری قطعی و طبیعی پس از تغییر رییس‌جمهور در ایران تبدیل شده است.

انتصاب با تاخیر رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران را می‌توان اقدامی مهم برای بهبود وضع مهم‌ترین نهاد حافظ میراث مکتوب کشور تلقی کرد. سال‌هاست که تغییر رییس این سازمان، به امری قطعی و طبیعی پس از تغییر رییس‌جمهور در ایران تبدیل شده است. این مساله اگرچه معمولا به تغییرات تیم اصلی همراه رییس قوه‌مجریه و با عملکرد روسای قبلی مربوط بوده، ولی به دلیل تبعات گسترده این تغییر مدیریت در سطوح میانی و پایینی مدیریتی، مشکلات مختلفی در برنامه‌ریزی و سازوکار اداری و اجرایی ایجاد کرده و می‌کند. از سوی دیگر، چند تجربه اخیر انتصاب رییس سازمان از میان دوستان و نزدیکان رییس‌جمهور جدیدی - که اغلب نامزد مردودشده سمت وزارت توسط مجلس یا سیاست‌ورز بازنشسته و کناررفته بوده‌اند- نشان‌دهنده آن است که سوای قابلیت‌های مدیریتی و فرهنگی، عنصر به‌کارگرفتن همراهان فاقد شغل بالای مدیریتی نیز در این انتصاب‌ها مورد ملاحظه قرار می‌گیرد.  در بسیاری از کشورهای جهان، رییس «سازمان اسناد» یا «کتابخانه ملی» به‌عنوان رییس استراتژی فرهنگی کشور در بحث میراث مکتوب، لزوما از میان عناصر حرفه‌ای فرهنگی به‌خصوص کارشناسان آرشیو و اسناد یا کتابداری و اطلاع‌رسانی صورت نمی‌گیرد و در موارد بسیاری، مدیران راهبردی دارای تجربه و دانش بالا برای هدایت مجموعه‌های بزرگ برای این مسوولیت برگزیده می‌شوند. در این میان مساله اصلی کارکردن این مدیران ارشد در کنار تیمی از کارشناسان خبره و مدیران میانی این موسسات و مشورت‌گرفتن از آنان است که موجب جلوگیری از فاصله‌افتادن بین مدیران کلان غیرفرهنگی و مدیران میانی و پایینی حرفه‎ای فرهنگی و در نتیجه ارتقای سطح اداره موسسات و سرویس‌دهی به کاربران و مخاطبان خاص و عام می‌شود.  اگر موزه‌های ملی، کتابخانه ملی و آرشیو ملی را سه‌رکن حفظ میراث تمدنی هر کشور بدانیم، رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی، مسوول دو‌سوم میراث تمدنی کشور است. ازاین‌رو در سال‌های گذشته، رییس این سازمان، همانند اغلب سازمان‌های جهان، مشاور یا معاون رییس‌جمهور بوده و در احکام صادره در انتصاب آنان نیز به این موضوع تصریح شده است. حال آنکه در انتصاب اخیر رییس جدید، چنین چیزی وجود ندارد یا دست‌کم در حکم منتشرشده به آن اشاره‌ای نشده است. تصریح یا عدم‌اشاره به چنین مقام احتمالی می‌تواند، اهمیت جایگاه رییس جدید و سازمان متبوع او نزد گردانندگان کلان کشور تلقی شود و در نحوه تعامل دولت با این سازمان‌ها بی‌تاثیر نخواهد ماند.  با این همه، بسیاری از موافقان و مخالفان عملکرد مدیریت‌های پیشین این سازمان اعتقاد دارند که قوای مجریه و مقننه، در عمل و نه صرفا در شعار و حرف، آنطور که باید و شاید به این نهاد بنیادین که حافظ دو‌سوم میراث تمدنی و کل میراث مکتوب کشور بوده است، بها نداده و آن را جدی نگرفته‌اند.  بسیاری از کارشناسان و علاقه‌مندان امور فرهنگی بر این باورند که باوجود نیات و اهداف مثبت، طرح ادغام سازمان اسناد ملی و کتابخانه ملی که 11سال قبل به پیشنهاد دولت و تصویب مجلس وقت به تصویب رسید و اجرایی شد، اقدامی غیرکارشناسانه و ناکارآمد بود که به هر دو نهاد، لطمه ‌زده است.
البته باید اذعان کرد که خسارت اسناد ملی در این میان بیشتر از طرف دیگر این ادغام بوده است. برخلاف وعده داده‌شده در قانون ادغام این دو سازمان، در جهت حفظ استقلال حرفه‌ای و حیطه فعالیت دو نهاد، به جز امور اداری و دبیرخانه‌ها، عملا طی 11سال اخیر، آرشیو ملی کشور از جایگاه مستقل و قوی گذشته خود نزول کرده و به زیرمجموعه کتابخانه ملی تبدیل شده است. ادغام این دونهاد اغلب تجربه کشورهای توسعه‌نیافته و جهان‌سوم بوده و سوای کانادا (و به طور محدودی ایتالیا)، هیچ کشور توسعه‌یافته‌ای این دو نهاد مهم ولی نامرتبط از نظر سازوکار را با هم ادغام نکرده است. از این جهت به‌نظر می‌رسد تفکیک مجدد این دو نهاد موازی، ولی متفاوت از هم، اقدامی ضروری و غیرقابل اجتناب محسوب می‌شود.  امروزه آرشیوهای ملی کشورها به‌دلیل ضرورت ارتباط با بایگانی ادارات و نظارت بر روند تولید و نگهداری اسناد و مدارک عمومی و نحوه گذار از اسناد کاغذی به آرشیوهای دیجیتال عاری از کاغذ، به‌طور منظم و مستمر با سطوح مختلف سازمان بوروکراتیک دولتی سروکار داشته و ناگزیر، بخشی از بدنه کشور محسوب می‌شوند، ازاین‌رو این موسسات معمولا به طور مستقیم زیرنظر نخست‌وزیر و رییس‌جمهور اداره می‌شوند و رییس آن نیز معاون رییس‌جمهور است. سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با وجود پیشرفت‌ها و دستاوردهای مختلف علمی و حرفه‌ای، همچنان با مشکلات مختلفی مواجه است. عدم افزایش و حتی کاهش مداوم بودجه این سازمان در سال‌های اخیر، عدم‌رسیدگی به وضعیت حرفه‌ای معیشتی کارکنان آنان از سوی دولت‌های گذشته، بخشی ناشی از فشارهای اقتصادی و مشکلات درآمدی کشور بوده و بخشی به دلیل چندان جدی‌نگرفتن نهادهای راهبردی فرهنگی به عنوان اولویت و ضرورت توجه، توسط برخی از مسوولان کشور بوده است. البته در مرحله حرف، مسوولان همواره بر اهمیت توجه به فرهنگ و کتاب و سند تاکید داشته و دارند، ولی در مرحله عمل، به ضروریات اقتصادی در کنار نادیده گرفته شدن این قبیل نهادها منجر شده است.  اکنون موسسات و ادارات مختلف دولتی و حکومتی ایران همکاری نسبتا مناسبی با سازمان اسناد برای انتقال بایگانی‌های راکد خود برای حفظ، طبقه‌بندی و ارایه اسناد به محققان دارند، ولی هنوز شماری از ادارات اصرار دارند که به طور غیرقانونی دارای بایگانی راکد خصوصی باشند و برخلاف قانون رسمی کشور، از ارایه و انتقال اسناد خود به آرشیو ملی خودداری می‌کنند.  این نادیده‌گرفتن و مشکلات مالی در عمل منجر شده که به‌تدریج، چرخه و روند توجه مراکز کتابخانه‌ای و آرشیوی به مجموعه‌های خانوادگی و بین‌المللی (کتب خطی، کمیاب و اسناد تاریخی) مرتبا کمتر شده و در سال‌های اخیر با ایجاد موانع اداری و بودجه‌ای برای اختصاص ردیف‌های مختلف مالی سازمانی به این امر و کم‌توجهی فرهنگی و افزایش نرخ برابری ارزی، مجموعه‌های شخصی به سوی خریداران شخصی یا دولتی خارجی روانه شده و میراث مکتوب ملی از ایران خارج شود.  در زمینه مجموعه‌های خارجی نیز با وجود چند تجربه موفق در خرید اسناد یا تصاویر اسناد یا کتب خطی از دیگر کشورها، همان مشکلات ذکرشده موجب شده تا رغبت و امکان جدی برای ادامه این امر وجود نداشته باشد. تنها چهار ایالت هند، سه‌برابر کل نسخه‌های خطی فارسی موجود در ایران را در اختیار دارد. این مجموعه‌های نفیس و بعضا بدون جایگزین، اکنون یا به قیمت‌های نازل به خریداران محلی یا خارجی فروخته شده یا در معرض نابودی و امحا قرار دارند. از سوی دیگر در کشورهایی مانند آلمان، بریتانیا، ترکیه، فرانسه، روسیه، هلند و هند ده‌هامیلیون برگ سند به فارسی و دیگر زبان‌ها، مربوط به تاریخ دست‌کم سه‌سده گذشته ایران وجود دارد که درصد بسیار کمی از آنها مورد استفاده و شناخت محققان ایرانی واقع شده، در حالی که امکان تصویربرداری و انتقال رونوشت دیجیتالی از بسیاری از آنها به ایران وجود دارد.
انتصاب رییس جدید سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران را باید به فال نیک گرفت و منتظر و آرزومند آغاز جدی فصل جدیدی از بهبود و ارتقای کیفیت و تغییرات مثبت این نهاد راهبردی فرهنگی و میراث مکتوب کشور، در جهت تعالی فکری، فرهنگی و تمدنی کشور، همان‌طور که در وعده‌های انتخاباتی اخیر ذکر شده، ماند.