1392/11/30 ۰۹:۰۳
در قلمرو بين‌الملل نيز ملاحظات اخلاقي از طريق تبديل به اصول كلي حقوق در حقوق بين‌المللي موضوعه گنجانده مي‌شوند و از اين راه در فرايند توسعة حقوق بين الملل ايفاي نقش مي‌كنند. همچنين تصور اينكه موضوع قواعد حقوقي، افعال و كردار انساني و نظم اجتماعي و موضوع قواعد اخلاقي، تكامل نفس و تحقق در نيات است، صحيح به نظر نمي‌رسد.
در اخلاق نيز ميان كردار و پندار انسان تفكيك به عمل آمده است. اگر رعايت اخلاق براي اصلاح نفس انساني است، نتيجة آن بهترين نظم اجتماعي را تأمين خواهد كرد. اگرچه حقوق به كردار وافعال توجه دارد، نسبت به انديشه و نيّات نيز بي‌علاقه نيست؛ زيرا افعال و كردار انسانها از نيّات دروني آنها برمي‌خيزد. بين قاعدة اخلاقي و قاعدة حقوقي از حيث ماهيت و مقصد و نتيجه تفاوتي نيست، زيرا حقوق براي فعليت دادن به عدالت است و عدالت نيز يك مفهوم اخلاقي است. (ريپر: 9) به طور خلاصه پيرامون قلمرو حقوق و اخلاق چنين مي‌توان گفت:
1ـ بيشتر قواعد حقوقي، قواعد اخلاقي نيز محسوب مي‌شوند؛ مثل قواعد و مقرراتي كه تجاوز به جان و مال و ناموس را جرم مي‌شمارند و نيز قاعدة وفا به عهد و عدم جواز دارا شدن غيرعادلانه.
2ـ برخي از قواعد اخلاقي را قانون به طور مطلق در بر نمي‌گيرد؛ ولي در بعضي از صورتهاي خاص، آن را شامل مي‌شود؛ مثل راستگويي و كمك به ديگران كه حقوق كذب را مطلقاً ممنوع نكرده، ولي در شرايطي خاص مثل شهادت و سوگند به دروغ آن را جرم شمرده است. همچنين كمك به ديگران كه تنها در موارد خاصي قانونگذار آن را واجب تلقي مي‌كند.
3ـ برخي از قواعد حقوقي وجود دارد كه گاه تصور مي‌شود هيچ‌گونه ارتباطي با اخلاق ندارند؛ مانند مقررات حمل و نقل يا برخي از مقررات مربوط به آيين دادرسي. شايد علت اين تصور آن است كه خود اين مقررات نه نيك تلقي مي‌شوند و نه بد، تنها قانونگذار براي جلوگيري از اختلال نظم اجتماعي آنها را وضع مي‌كند؛ ولي مي‌توان گفت كه اين دسته از مقررات نيز هرچند به ظاهر ارتباطي با اخلاق ندارند، قواعد اخلاقي نيز محسوب مي‌شوند؛ زيرا نتيجه آنها خير، سعادت و منفعت عمومي است و تحقق منفعت عمومي جزء قواعد اخلاقي است. (عامر: 23)
4ـ برخي از مقررات قانوني نيز به ظاهر مغاير با اخلاق به نظر مي‌رسند، مثل مقررات مربوط به مرور زمان در دعاوي مدني يا كيفري و قواعدي كه كتابت را در اثبات تصرفات قانوني ضروري مي‌شناسد و در غير اين صورت حقي ضايع مي‌شود؛ ولي حقيقت اين است كه با آگاهي يافتن از غرض قانونگذار در وضع اين مقررات، انسان درمي‌يابد كه اين گروه از مقررات نيز بي‌ارتباط با اخلاق نيستند؛ زيرا هدف از وضع چنين مقرراتي عبارت است از ثبات، استحكام و اطمينان در روابط معاملاتي، و استقرار نظام در جامعه و اين اهداف نيز خارج از حوزة اخلاق نيستند، چه آنكه عهده‌دار خير و سعادت جامعه است، هرچند ممكن است گاهي مصلحت فردي كساني قرباني شود؛ زيرا مصلحت عمومي جامعه مقدم بر مصلحت شخصي است.
ارتباط بين حقوق و اخلاق
برخي از حقوقدانان بر رابطة نزديك اخلاق و حقوق پافشاري كرده‌اند: ژرژ ريپر ـ استاد نامدار حقوق در فرانسه ـ را مي‌توان سرآمد اين دسته از انديشه‌وران دانست. وي در دو كتاب «قاعدة اخلاقي در تعهدات مدني» كه در آن نشان داد منبع اصلي قواعد تعهدات در حقوق مدني فرانسه، اخلاق مذهبي است و نيز كتاب «نيروهاي سازندة حقوق»، اصول عقايد خود را در مورد رابطة نزديك حقوق و اخلاق و مذهب بيان كرده است.
ريپر اخلاق را حاكم بر حقوق و معيار ارزيابي آن مي‌داند؛ بنابراين اخلاق عامل اصلي ايجاد حقوق است و نبايد آن را تنها يكي از بنيادهاي گوناگوني پنداشت كه حقوقدانان بر مبناي آن حقوق را پي‌ريزي مي‌كنند. اخلاق، نيروي پرتوان و زنده‌اي است كه كار ايجاد قواعد حقوقي را رهبري مي‌كند و حتي صلاحيت دارد كه آن را بي‌اثر سازد. (ريپر 1326، ش 15) به طور مسلّم قاعدة حقوقي را نمي‌توان به نام اخلاق مذهبي بر مردم تحميل كرد؛ ولي در حقوق قواعدي وجود دارد كه جز به وسيلة قاعدة اخلاقي كه مبناي آن قرار گرفته، توجيه‌پذير نيست و اين قاعدة اخلاقي نيز به نوبة خود تنها با اعتقاد به برخي مفاهيم مذهبي دربارة جهان قابل پذيرفتن است.
قوانين مصوب در ايران
با نگاهي به قوانين مصوب در ايران درمي‌يابيم كه بيشتر قواعد مدني با فقه اماميه پيوند دارد. در حقيقت مي‌توان حقوق مدني ايران را دنباله تاريخ اين سرزمين و چهرة تكامل يافته و تنظيم شده‌اي از فقه اماميه دانست كه بر مبناي تحقيق و فتاواي فقيهان در طول قرنها تدوين شده است. همچنين قانون مجازات اسلامي بر اساس برداشت فقهي مشهور تدوين گرديده است؛ بنابراين با نگاهي گذرا و شتابزده به شعاع تأثير اخلاق در قواعد حقوقي موجود، به طور ضمني نشان خواهيم داد كه اخلاق در فقه تأثير شاياني داشته است، اگرچه در ديگر نظامهاي حقوقي نيز اخلاق در شكل‌گيري قواعد حقوقي تأثير شايسته‌اي داشته و دارد.
تا آنجا كه در عمل پيداست و بررسي پرونده‌هاي اختلاف خانوادگي نشان مي‌دهد، چنين مي‌نمايد كه تأثير اخلاق در حقوق خانواده بيش از ديگر شاخه‌هاي حقوق است، بلكه مي‌توان گفت در حقوق خانواده بين مواد قانوني و اخلاق تفاوت چنداني به چشم نمي‌خورد. به راستي در ناسازگاري خانوادگي هيچ چيز مانند اخلاق، به ويژه اخلاق مذهبي نمي‌تواند كارساز و چاره‌پرداز باشد. خوش‌رفتاري، مهر و محبت و احترام و رعايت وظايف و تكاليف و تعهدات از سوي زن و شوهر سرچشمه‌اي جز اخلاق و اصول آن ندارد.
نفوذ اخلاق در حقوق مدني نيز كمتر از ساير رشته‌هاي حقوق نيست. حقوق مدني از تعهدات و امور مالي و شرايط اساسي صحت معاملات و مانند آن سخن مي‌گويد. وفاي به عهد، رد امانت و وديعه، احترام و قداست مفاد قراردادها و لزوم اجراي به هنگام آن، اجراي دقيق وصيتها، رعايت درست و دلسوزانة آنچه به وظايف امين بستگي دارد، نگهداري سرپرستي و پاسداري از جان و اموال صغيران و محجوران و سرپرستي بي‌سرپرستان و رسيدگي به امور وقف و خيريه، در واقع اصول و قواعد اخلاقي است كه جامة قانون بر تن كرده است.
دربارة رعايت اخلاق حسنه، قانون مدني در مادة 975 دستوري كلي صادر كرده است و همچنين در مادة 960 يكي از مسائل اساسي اخلاق به نام آزادي به طور خاص و اخلاق حسنه به طور عام بيان شده است. حاكميت اخلاق بر روابط مالي بين مردم نيز پيشبيني شده است. حقوق كيفري، تأثير و سرايت خود را بيش از هر چيز به اخلاق مديون است؛ آدم‌كشي، دزدي، كلاهبرداري، خيانت در امانت، فريب و نيرنگ، تقلب در كالا، اعمال منافي عفت، خيانت به ميهن، گرفتن و دادن رشوه، جعل، اختلاس و هر آنچه جنبه منكراتي دارد، گذشته از آنكه به نظم عمومي گزند مي‌رساند، با مباني و اصول اخلاقي در هر اجتماعي سر ستيز دارد. براي همين است كه اين گونه اعمال در هر جامعه و نزد هر گروهي بزه به شمار مي‌آيد. حقوق جزاي انگلستان نيز اخلاق را به رسميت شناخته و تأثير اخلاق در آن مشهود است. شمار معتنابهي از افعال تنها به دليل مغايرت با اخلاق جرم تلقي شده‌اند. اينك به توضيح بيشتر يك قاعدة حقوقي كه اخلاق در شكل‌گيري آن ايفاي نقش نموده، مي‌پردازيم.
ضرورت مشروعيت جهت معامله
مادة 190 قانون مدني جمهوري اسلامي ايران، مشروعيت جهت معامله را يكي از شرايط اساسي صحت معامله برشمرده است. مادة 217 همين قانون تصريح مي‌كند: «در معامله لازم نيست كه جهت آن تصريح شود؛ ولي اگر تصريح شده باشد، بايد مشروع باشد، والا معامله باطل است.» مراد از نامشروع، كليه اموري است كه مخالف انتظامات عمومي و يا مخالف اخلاق حسنه باشد هر چند به موجب قانون صريحاً نهي نشده باشد. (كي نيا 1348)
افزون بر اين، مادة 975 قانون مدني جمهوري اسلامي مقرر داشته است: «محكمه نمي‌تواند قوانين خارجي و يا قراردادهاي خصوصي را كه برخلاف اخلاق حسنه بوده و يا به واسطه جريحه‌دار كردن احساسات جامعه يا به علت ديگر مخالف با نظم عمومي محسوب مي‌شود، به موقع اجرا گذارد، اگرچه اجراي قوانين مزبور اصولاً مجاز باشد.»
همچنين مادة 6 قانون آيين دادرسي مدني چنين تنظيم شده است: «عقود و قراردادهايي كه مخل نظام عمومي يا برخلاف اخلاق حسنه است، در دادگاه قابل ترتيب اثر نيست.» اين ماده در مجموع قوانين ساير كشورها نيز پيشبيني شده و برخي تصريح نموده‌اند كه محاكم هيچ كشوري قراردادهاي مغاير اخلاق را اجرا نخواهند كرد.
مخالفت قرارداد با اخلاق ممكن است بر اثر تعارض موضوع آن با قوانين اخلاقي باشد؛ مانند خودفروشي يا پيمان مربوط به ادارة قمارخانه. در بطلان چنين قراردادهايي ترديد نيست؛ ولي در عمل كمتر اتفاق مي‌افتد كه اشخاص به طور مستقيم به اخلاق حسنه تجاوز كنند و نفوذ تعهدهاي خويش را به خطر اندازند.
کاربر گرامی برای ثبت نظر لطفا ثبت نام کنید.
کاربر جدید هستید؟ ثبت نام در تارنما
کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟ بازیابی رمز عبور
کد تایید به شماره همراه شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد
زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.:
قبلا در تارنما ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
فشردن دکمه ثبت نام به معنی پذیرفتن کلیه قوانین و مقررات تارنما می باشد
کد تایید را وارد نمایید