نقش اخلاق در فقه و حقوق / آيت‌الله سيد محمد موسوي بجنوردي - بخش اول

1392/11/28 ۰۹:۳۰

يكي از اصول مسلّم اسلام اين است كه قوانين اسلام همواره در بستر تأمين و تضمين عدالت اجتماعي حركت كند. اين زيربناي فقه و حقوق ماست. غير از عدالت اجتماعي، اخلاق نيز زيربناي فقه و حقوق اسلامي مي‌باشد. پيامبر اسلام(ص) مي‌فرمايند: «انّي بُعثتُ لاتمّم مكارم الاخلاق: من برانگيخته شدم تا مكارم اخلاق را [در جامعه پياده كنم و] به كمال برسانم.» آيا پيامبري كه هدف بعثت خود را تكوين مكارم اخلاق مي‌داند، مي‌تواند پرچمدار قوانيني بر خلاف اخلاق باشد؟ مسلماً خير! يكي از امتيازات بسيار بزرگ اسلام همين اصل تابعيت قوانين از اخلاق است.

با رويكردي بر نظريات حضرت امام خميني(ره)

يكي از اصول مسلّم اسلام اين است كه قوانين اسلام همواره در بستر تأمين و تضمين عدالت اجتماعي حركت كند. اين زيربناي فقه و حقوق ماست. غير از عدالت اجتماعي، اخلاق نيز زيربناي فقه و حقوق اسلامي مي‌باشد. پيامبر اسلام(ص) مي‌فرمايند: «انّي بُعثتُ لاتمّم مكارم الاخلاق: من برانگيخته شدم تا مكارم اخلاق را [در جامعه پياده كنم و] به كمال برسانم.» آيا پيامبري كه هدف بعثت خود را تكوين مكارم اخلاق مي‌داند، مي‌تواند پرچمدار قوانيني بر خلاف اخلاق باشد؟ مسلماً خير! يكي از امتيازات بسيار بزرگ اسلام همين اصل تابعيت قوانين از اخلاق است.

اخلاق مذهبي ژرفترين، كاملترين، بهترين و مؤثرترين نوع اخلاق است و تأثير شگرف دستورات ديني بر اخلاق، غيرقابل انكار است. اخلاق بسيار از دين و مذهب مايه گرفته و آن را پشتوانة خود قرار داده است؛ پشتوانه‌اي كه از دست دادن آن براي اخلاق بسي سخت و ناگوار خواهد بود. دين به دليل نفوذ شگرف و ريشه‌هاي تاريخي‌اش، كار فيلسوفان اخلاق را تا حد زيادي آسان كرده است. هر نوع بحثي از اخلاق را مي‌توان كاري سترگ و خطير دانست كه مي‌تواند اهميت و كاركردهاي خاص خود را داشته باشد. مراد ما در اين بحث تنها اخلاق ديني نيست، بلكه اخلاق اجتماعي را نيز شامل مي‌شود؛ اما بديهي است آنجا كه از حقوق اسلام سخن مي‌گوييم، مقصود ما از اخلاق، اخلاق ديني است.

اخلاق

واژه اخلاق از خُلق به معناي خوي و سرشت است؛ چنان‌كه در مصباح المنير آمده است: «الخُلُق بضمّتين السجيه: (فيومي 1405: 88) خُلُق (با دو ضمه) به معني سرشت است و علماي اخلاق نيز تعريفي كه در اصطلاح براي خلق و اخلاق كرده‌اند، قريب به معنايي است كه اهل لغت نموده‌اند. ابوعلي مسكويه در اين باره مي‌گويد: «خلق حالي است براي جان انساني كه او را بدون فكر و تأمل به سوي كارهايي برمي‌انگيزد.» (ابن مسكويه 1375: 51)

از بحث لغوي كه بگذريم، اخلاق را علم دانسته‌اند. مرحوم نراقي در تعريف «علم اخلاق» مي‌گويد: علم اخلاق دانش صفات مهلكه و منجيه و چگونگي موصوف شدن و متخلق گرديدن به صفات نجات بخش و رها شدن از صفات هلاك‌كننده مي‌باشد. (نراقي 1363 ج 1: 35-34)

به نظر مي‌رسد اين تعريف جامعترين تعريفي است كه علماي اخلاق دربارة علم اخلاق مطرح كرده‌اند؛ زيرا در اين تعريف، روش از بين بردن اخلاقيات ناپسند و كيفيت به ‌دست آوردن صفات و ملكات خوب و زيبا، جزئي از علم اخلاق شمرده شده است. امر مهم نزد عالمان اخلاق اسلامي آراستن نفس به خلقهاي پسنديده است كه خود وسيله‌اي براي تحقق صفات راسخ نيكو در جان آدمي است. (ژكس: 17)

ژكس، برخلاف برخي از فيلسوفان و دانشمندان غربي كه علم اخلاق را مربوط به رفتار آدمي دانسته‌اند نه سجاياي او، مي‌گويد: علم اخلاق عبارت است از تحقيق در رفتار آدمي بدان گونه كه بايد باشد. (ژكس: 18) «موضوع» علم اخلاق صفات خوب و بدي است كه از طريق كارهاي اختياري و ارادي در انسان ايجاد مي‌شود. (ژكس: 17)

به نظر مي‌رسد موضوع علم اخلاق، علاوه بر صفات و ملكات، شامل انديشه‌ها، كردارها و گفتارهاي انسان نيز باشد. علماي اخلاق مهمترين «هدف» علم اخلاق را تغيير خلق انسانها و تحول روح آدميان دانسته‌اند. به عبارت ديگر، غايت علم اخلاق مصون داشتن سلوك و رفتار انسانها از خطا و انحراف است، به نحوي كه افعال و مقاصد انسان، معتدل و از تقليدهاي كوركورانه و هواهاي نفساني دور باشد. (مغنيه: 12)

منابع و فلسفة اخلاق

منابع علم اخلاق در اسلام را نيز عبارت دانسته‌اند از: 1) قرآن؛ 2) سنّت معصومين(ع)؛ 3) عقل؛ 4) ‌فطرت. (مغنيه: 13) «فلسفة اخلاق» نيز علمي است كه از مبادي تصوري و تصديقي علم اخلاق بحث مي‌كند. در فلسفة اخلاق هم تصورات و مفاهيمي را كه در علم اخلاق و گزاره‌هاي آن به كار مي‌رود و هم مسائلي را كه تصديقات و جمله‌هاي اخلاقي، متوقف بر بررسي و حل آنها مي‌باشد، مورد بحث قرار مي‌دهند. (ژكس: 18)

نكتة نهايي اينكه اخلاق اسلامي عبارت است از اخلاقي كه بر اساس وحي الهي و تعاليم انبيا و معصومين(ع) استوار بوده و داراي ويژگيهايي از قبيل: جامعيت، مطلق بودن، ضمانت اجرايي و ... است. مطالعة دربارة اخلاق اسلامي را علم اخلاق اسلامي بر عهده دارد.

فقه

فقه از نظر مشهور اهل لغت به معناي فهم است. برخي از دانشمندان همانند فخر رازي بر اين باورند كه مراد از فهم، غرض متكلم است و برخي ديگر همانند محمد ابوزهره بر اين عقيده‌اند كه مراد از فهم، فهم دقيق و نافذ اشياست. فقه در اصطلاح، از نظر مشهور اصوليين شيعه و اهل سنّت عبارت است از: استنباط احكام شرعي و فرعي از راه ادله تفصيلي آن. (شيخ حسن بن زين الدين: 22؛ ابوزهره: 4)

«موضوع» فقه عبارت است از افعال مكلفان و موضوعات خارجي كه به نوعي با افعال مكلفان ارتباط پيدا مي‌كند؛ همانند: نماز، روزه، حج و ... (مشكيني: 265، 266) «هدف» فقه علاوه بر پرورش روح انسان در ساية تأمين سعادت دنيا و آخرت، اصلاح فرد و جامعه، ايجاد عدالت اجتماعي و حفظ حقوق امت اسلامي است. غزالي مي‌گويد: «احكام فقهي براي حفظ و نگهداري از پنج مصلحت، دين، نفس، عقل، عمل و ناموس است.» (ج1: 286)

«منابع» فقه امر يا اموري هستند كه از طريق آنها احكام و مقررات اسلامي كشف و در اختيار افراد جامعه گذاشته مي‌شود. عمده‌ترين آنها عبارتند از: 1) قرآن؛

2) سنّت معصومين(ع)؛ 3) عقل؛ 4) اجماع.

انديشيدن دربارة مباني، اهداف، منابع احكام و تمهيد ديدگاههاي كلي در زمينة شيوة تحقيق و تفسير در علم فقه را «فلسفه فقه» يا «فقه شناسي» مي‌گويند كه از خارج نگاه ثانوي به فقه داشته و به سؤال از چيستي علم فقه پاسخ مي‌دهد. (عابدي شاهرودي: 57)

سه مسأله مهم به فلسفة فقه مربوط مي‌شود:

1) موضوعات احكام فقهي؛ 2) محمولات احكام فقهي؛ 3) تصديقات گزاره‌هاي فقهي.

حقوق

در «تعريف حقوق» آورده‌اند كه واژه حقوق معاني متعددي دارد كه مهمترين آنها عبارتند از: جمع حق يعني راستي‌ها، بهره‌ها، مواجب، اموال و ... . همين معناي لغوي در علم حقوق و فقه كاربرد فراوان دارد. (معين ج1) يكي ديگر از معاني حقوق عبارت است از: مجموع قواعد الزامي حاكم بر روابط افراد جامعه. در تبيين اين معنا از حقوق گفته‌اند: حقوق مجموع مقرراتي است كه بر اشخاص از اين جهت كه در اجتماع هستند، حكومت مي‌كند. (كاتوزيان: 1)

حقوق مجموع قواعد زندگي ماست. «علم حقوق» قواعدي را كه بايد بر روابط اجتماعي مردم حكومت كند، كشف و تهيه مي‌كند. فن حقوق آن قواعد را به لباس قانون درمي‌آورد و طرز به كار بستن و اجراي آنها را تعيين مي‌سازد.

براي تعيين حوزة «موضوع حقوق» تعريف آن مددرسان است. چنان‌كه در تعريف حقوق گذشت، با كمك اين عمل براي تنظيم روابط بين انسانها و جلوگيري از هرج و مرج يا رفع تنازع، قانونگذاري مي‌شود. بنابراين موضوع اين علم، روابط اجتماعي انسان است. در عين حال به خاطر گستردگي و پيچيدگي اين روابط، موضوعاتي كه حقوق در مورد آنها قانونگذاري كرده، بسيار زياد است و گفته‌اند حقوق در همه زمينه‌هاي مورد نياز انسان اجتماعي، دولتها، سازمانهاي بين‌المللي و به طور كلي اشخاص حقيقي و حقوقي از جهات ملي و فراملي قانونگذاري كرده است. (علومي: 25)

در «فلسفة حقوق» سعي مي‌شود به اين سؤال پاسخ دهند كه حقوق چه قواعدي را بايستي بپذيرد و مستقر دارد؟ به بيان ديگر، موضوع ويژه آن مسألة «عدالت» است. از آنجا كه مي‌دانيم عدالت يكي از اصول اساسي اخلاق است، فلسفة حقوق شعبه‌اي از فلسفة اخلاق را تشكيل مي‌دهد و شيوة تحقيق در آن شيوه همين نظام است. هرگاه علم حقوق تنها به تحليل و شناختن قواعد موجود قناعت نكند و در پي ريشه‌هاي واقعي آن قواعد باشد و بخواهد معياري براي تميز درست و نادرست فراهم سازد، ديگر نمي‌توان ادعا كرد كه مسائل فلسفة حقوق در قلمرو اين علم نيست و همچنين به اخلاق و فلسفه ارتباط ندارد.

مهمترين «منابع حقوق» در نظام حقوقي كامن لا و رومي ـ ژرمني عبارتند از: 1) عرف؛2) عقل؛ 3) روية قضايي؛ 4) دكترين (مجموعه عقايدي كه در باب آرايي كه از طرف قضات صادر مي‌شود و لازم‌الاجراست). توجيه و بيان و تفسير قواعد حقوق از طرف علماي فن اظهار شده است. (كاتوزيان: 109) «هدف حقوق» نيز ايجاد نظم در جامعه و جلوگيري از هرج و مرج مي‌باشد.

رابطه فقه و اخلاق

فقه و اخلاق از جهات متفاوت (مانند: موضوع، قلمرو، هدف، ضمانت اجرا، مبادي و...) با هم اختلاف دارند. قلمرو فقه به مراتب از اخلاق وسيعتر است؛ زيرا فقه تكاليف افراد را در ابعاد عبادي، اجتماعي، فردي، اقتصادي، سياسي، حقوقي، جنايي و ... بيان مي‌كند؛ ولي اخلاق، رفتار و اعمال فرد را فقط از لحاظ اتصاف آن به صفات خوب و بد يا فضيلت و رذيلت مورد بحث قرار مي‌دهد. موضوع هر دو رفتار انسان است. فقه، رفتاري را مورد توجه قرار مي‌دهد كه براي انجام يا ترك آن دستوري رسيده باشد. اين رفتار، حتي اگر يك بار هم انجام شود، از لحاظ فقهي مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد؛ ولي در اخلاق، رفتاري مورد توجه است كه بار ارزشي داشته باشد. علم فقه بررسي بعد عبادي و حقوقي موضوع را برعهده دارد ولي علم اخلاق به جنبة ارزشي آن مي‌پردازد.

بين هدف اخلاقي و فقهي نيز تفاوت وجود دارد. هدف و غايت در فقه علاوه بر پرورش و سازندگي فرد و روحيات او، سامان بخشيدن جامعه و ثواب و عقاب اخروي است. در حالي كه هدف در اخلاق اصلاح معايب شخص و جامعه است و توجهي به ثواب و عقاب اخروي ندارد. به عبارت ديگر، در فقه ثواب و عقاب و در اخلاق، تشويق و مؤاخذه مطرح است. آداب مستحبي از نظر فقه هيچ‌گونه الزامي ندارد؛ ولي اين آداب در اخلاق و در تهذيب نفس نوعي بايستگي را در پي دارند. مبادي و تعاليم فقه جز از طريق وحي الهي پديد نمي‌آيد؛ اما ارزشها و مبادي اخلاق، هم به وحي الهي متكي است و هم به فطرت پاك و گوهر انسان، تا آنجا كه برخي اخلاق را از آن طبيعت بشر مي‌دانند. (مغنيه: 15)

قوانين حقوقي فقه ضمانت اجرايي مادي و اجتماعي دارند؛ يعني حاكم شرع با توسل به وسايلي مي‌تواند افراد جامعه را وادار به تكاليف حقوقي خود كند؛ ولي قوانين اخلاقي ضمان اجرايي مادي و اجتماعي ندارند، بلكه ضمانت اجرايي دروني و مذهبي دارند و... با اين همه، تمايز بين اين دو مانع از ارتباط ژرف بين آنها نيست و شباهتهايي بين اين دو علم وجود دارد كه نشان از تأثير اخلاق بر فقه و نوعي ارتباط و پيوستگي بين آن دو دارد، نه وحدت و عدم تمايز بين آن دو. اين شباهتها عبارتند از:

1ـ فقه و اخلاق هر دو جزء حوزة حكمت عملي محسوب مي‌شوند و به تعبير برخي از انديشمندان اسلامي (آملي: 3) فقه و اخلاق هر دو در حوزة علوم معامله قرار مي‌گيرند. «علوم معامله» علومي هستند كه تحصيل آنها براي عمل است. تا آنجا كه اخلاق را فقه اكبر و فقه را فقه اصغر شمرده‌اند.

2ـ نيت كه يك امر دروني است، در اخلاق اصالت دارد و در فقه از اركان عمل محسوب مي‌شود.

3ـ همان‌گونه كه منشأ الزام در احكام و قوانين شرعي، وحي الهي و بيان شرعي است، منشأ الزام در احكام و قوانين اخلاقي نيز مي‌تواند بيان شرع و وحي الهي باشد.

4ـ احكام فقهي، از نظري، بر دو قسم تقسيم مي‌شوند:

الف) احكام ثابت، يعني احكامي كه براي نيازهاي ثابت انسان وضع شده‌اند و بر حسب شرايط و تحولات جوامع بشري قابل تغيير و دگرگوني نيستند، مانند احكام عبادي.

ب) احكام متغير: احكامي هستند كه براي نيازهاي غيرثابت وضع شده‌اند و بر حسب احتياجات و نيازهاي جديد به تناسب شرايط و مقتضيات زمان قابل تغييرند، همانند احكام معاملات.

احكام اخلاقي و ارزشي نيز از اين لحاظ به دو قسم قابل تقسيم‌اند:

الف) برخي از احكام اخلاقي و ارزشي در همه زمانها و مكانها ثابتند و هيچ‌گونه تغيير و دگرگوني در آنها وجود ندارد، مانند: راستگويي و حسن عدالت.

ب) برخي ديگر از احكام اخلاقي و مسائل ارزشي در زماني ارزش به حساب مي‌آيند و در روزگاري ديگر ضد ارزش، مانند: آداب اجتماعي.

در نتيجه احكام فقهي و اخلاقي در ثابت و متغير بودن با هم شباهت دارند.

5ـ همان‌گونه كه موضوع فقه، رفتار و اعمال انسان و غايت آن، اصلاح فرد و جامعه است، موضوع اخلاق نيز رفتار و اعمال انسان و غايت آن اصلاح فرد و جامعه مي‌تواند باشد.

6ـ فقه و اخلاق در احكام پنجگانة واجب، حرام، اباحه، كراهت و استحباب با هم شباهت دارند؛ يعني احكام اخلاقي همانند احكام فقهي پنجگانه است.

7ـ قوانين و احكام اخلاقي و فقهي داراي سه ويژگي هستند:

الف) لزوم: يعني بر هر مكلفي كه داراي شرايط تكليف باشد، لازم است كه اجرا كنند.

ب) اطلاق: يعني انجام اين قوانين مقيد به قيدي و مشروط به شرطي نمي‌باشد.

ج) كليت: يعني احكام اخلاقي و فقهي يك دستور عمومي بوده و تمامي كساني كه داراي شرايط تكليف و موقعيت يكساني هستند، موظف به انجام اين گونه قوانين و احكام مي‌باشند.

8 ـ اخلاق و فقه در اعتباري بودن مفاهيم، هم در ناحيه موضوعات و هم در ناحيه محمولات با هم شباهت دارند؛ يعني مفاهيم فقهي و اخلاقي از قبيل ماهوي، منطقي نيستند، بلكه اعتباري و فلسفي هستند.

محدودة قانون و اخلاق

از جهات متفاوت بين حقوق و اخلاق تفاوت وجود دارد؛ مانند: اختلاف در هدف، اختلاف در ضمانت اجرا، پاداش و كيفر، رعايت و نقض قواعد، تفاوت در منبع و تمايز در قلمرو.(سمير عاليه: 104) قلمرو اخلاق بسيار گسترده و قلمرو حقوق تنگ و محدود است. اخلاق شامل هنجارهايي مي‌شود كه هم زندگي فردي و هم زندگي اجتماعي انسان از آنها تأثير مي‌‌پذيرد و تابع آنهاست.

دامنة تكاليف اخلاقي كه از يك سو در مذهب ريشه دارد و از سوي ديگر، با آداب و رسوم خويشاوندي بسيار گسترده‌اي دارد. اين در حالي است كه شعاع كاركرد هنجارهاي حقوقي محدود به پيوندهاي اجتماعي اشخاص و رفتار بيروني آنهاست. از آن گذشته منبع اخلاق و حقوق از هم جداست، هنجارهاي اخلاقي از الهامهاي الهي و نهادهاي وجدان فردي يا جمعي سرچشمه مي‌گيرد؛ ولي حقوق پديده‌اي است كه بسياري از قواعد آن از ارادة آزاد انسانها ناشي مي‌شود و از سوي ديگر، ضمانت اجرايي هنجارهاي حقوق با هنجارهاي اخلاقي فرق مي‌كند. ضمانت اجرايي هنجارهاي حقوقي اجتماعي و تحققي است و با نيروي فشار و اجبار انجام مي‌گيرد، ولي ضمانت اجرايي هنجارهاي اخلاقي مربوط به نداي وجدان، نيّتهاي نيكخواهانه، ترس از كيفر رستاخيز، اميد به پاداشهاي معنوي و احترام به ارزشهاي انساني است. ولي اين همه تمايز بين اين دو، مانع از ارتباط ژرف بين آنها، كه بر اصول مشتركي استوار است، نمي‌شود. (منصور: 33)

سخن در شعاع تأثير اخلاق در حقوق است نه وحدت و عدم تمايز بين آن دو. اخلاق چيزي است كه قانون عمده مقررات خود را بر پاية آن استور مي‌سازد و بر قانونگذار روا نيست كه از قواعد اخلاقي غفلت ورزد؛ زيرا قانون چهره‌اي از چهره‌هاي اخلاق است و هر نظام حقوقي در كنار خود نظام اخلاقي دارد كه همگام با آن حركت مي‌كند. (روپيه)

حقوق نيز مانند اخلاق به تربيت انسانهاي نيك توجه دارد. با پيشرفت جوامع، حقوق به اخلاق نزديكتر مي‌شود، به اين دليل كه هر قاعده اخلاقيي را كه مفيد به حال جامعه تشخيص داده شود، به منزلة قانون مي‌دانند؛ (سمير عاليه: 20) مثلاً پيش از حاكميت قانون، جرايم انجام مي‌شد و اخلاق آن را مذموم مي‌شمرد و براي آن مجازات قائل بود، ولي پس از حاكميت قانون، ارتكاب جرايم ممنوع گرديد و براي آن مجازات قانوني پيش‌بيني شد.