شاخصه‌هاي عدالت قضايي از منظر حضرت علي(ع) / آیت‌ا... سید محمد موسوی بجنوردی

1392/11/13 ۰۸:۵۳

عدالت از جمله مفاهيمي است كه بشر در عمق فطرت خويش به ارزش و تعالي آن ايمان داشته و همواره به دنبال راهكارهايي براي اجراي آن بوده است. در نظام حقوقي اسلام نيز عدالت به‌عنوان يك اصل مهم و اساسي مطرح بوده تا جايي كه تحقق آن در جامعه يكي از مهم ترين اهداف بعثت انبيا برشمرده شده است.

عدالت از جمله مفاهيمي است كه بشر در عمق فطرت خويش به ارزش و تعالي آن ايمان داشته و همواره به دنبال راهكارهايي براي اجراي آن بوده است. در نظام حقوقي اسلام نيز عدالت به‌عنوان يك اصل مهم و اساسي مطرح بوده تا جايي كه تحقق آن در جامعه يكي از مهم ترين اهداف بعثت انبيا برشمرده شده است. يكي از حوزه‌هاي مهمي كه مي‌تواند باعث تحقق اين هدف شود اجراي عدالت و احقاق حق در مقام قضاوت و داوري است كه از آن به «عدالت قضايي» تعبير مي‌شود. عدالت قضايى يكى از محورى‏ترين پايه‏هاى عدالت اجتماعى در اسلام است. يكي از مسائل مهم كه موجب تحقق عدالت قضايي مورد نظر اسلام مي‌شود، آموزه‌هاي اخلاقي و رفتاري در حوزه قضا و دادگستري است كه اهميتي بسزا دارد. امروزه اسناد و ميثاق‌هاي فراوان ملّي و بين‌المللي كه در ارتباط با اخلاق و رفتار معيار در امور قضايي فراهم شده است، گواه اين مدعاست. اين اسناد و ميثاق‌ها در دهه اخير رو به تكميل و تكامل بوده و فراگيري بيشتري داشته است كه خود دليلي بر نيازمندي سازمان‌هاي قضايي به توجه هرچه بيشتر نسبت به تعريف و تعليم آموزه‌هاي اخلاقي در حوزه قضاست.

از آنجا كه خداوند سبحان اجراي عدالت قضايي را از اهم وظايف قضات در دستگاه قضايي مي‌داند، هدف اساسي در اين جستار، پاسخگويي به اين سوال است كه شاخصه‌هاي عدالت قضايي از منظر اميرالمؤمنين علي(ع) كدام است؟ براي پاسخ به‌ اين پرسش، نخست به تبیین مفهوم و معنای عدالت قضايي و سپس ضرورت و اهميت قضا در اسلام پرداخته ‌شده و در نهايت شاخصه‌هاي عدالت قضايي و سيره عملي اميرالمؤمنين علي(ع) بیان شده است. از آنجا كه امام ‌خميني(ره) مفسّر اصلي سيره عملي معصوم است، از آراي ايشان نیز در اين خصوص استفاده شده است.

مفهوم شناسي عدالت قضايي

عدل و عدالت واژه‌اي عربي است و در لغت به معناي راستي، درستي، دادگري، داد، همتا، لنگه، ميانه‌روي، مساوات، استقامت، حكم به حق، برابري و قراردادن هر چيز در جاي خود آمده است (ابن منظور 1414 ج11: 430؛ فراهيدي 1410ج2: 39). ابن منظور در كتاب خود در باب مفهوم عدل بيان مي‌دارد كه آنچه در نفوس انساني مايه اعتدال و استقامت و انتظام مي‌شود عدالت است و چنين انساني مستقيم و راست و درست است (ابن منظور 1414 ج 11: 433). با توجه به موارد استعمال اين واژه و تعابير و معاني گوناگوني كه در كتب لغت ذكر شده است، جامع‌ترين و كامل‌ترين تعريف را مي‌توان در بيان اميرالمؤمنين علي(ع) كه معيار حق و عدالت است، يافت. ايشان در نهج‌البلاغه مي‌فرمايد: «عدالت قرار دادن هر چيز در جاي خود است.»

اقسام عدالت

1- عدالت فردي

عدالت فردي همان معنايي است كه در اصطلاح فقه به كار رفته است. عدالت فقهي ملكه‌اي است نفساني كه انسان را مصون از انحراف و ملتزم به دستورات شرع مي‌كند و از ارتكاب كارهايي كه به نظر عرف متشرع گناه كبيره و اصرار بر صغائر است، بازمي‌دارد. اين معنا از عدالت همان است كه در بسياري از مسئوليت‌ها شرط لازم براي مرجعيت، قضاوت، شهادت، امامت و مانند اينها دانسته شده است (طباطبايي 1417 ج6: 206).

2ـ عدالت اجتماعي

عدالت اجتماعي آن است كه انسان از اين جهت كه مدني‌الطبع است براي ادامه حيات مادي خود نيازمند به تشكيل جامعه و حكومت است و بايد در پوشش اجتماع زندگي كند و لازمه زندگي بشري تنازع و اختلاف است لذا ضرورت دارد قوانين و مقرراتي بر آنان حاكم باشد كه هر كدام را بر حقوق و وظايف خود نسبت به جامعه آشنا سازند و اين امكان را به وجود آورد كه در مواقع تصادم، همه تا آن اندازه كه ممكن است از حقوق حقه خود بهره‌مند شوند و در عين حال به وظايف خود در مقابل حقوق ديگران عمل نمايند (گرجي 1377: 519). به بيان ديگر، عدالت اجتماعي عبارت است از اينكه حق هر صاحب حقي را به او بدهند و هر كس به حق خودش كه لايق و شايسته آن است برسد، نه ظلمي به او شود و نه او به كسي ظلم كند (طباطبايي 1417ج 1: 379). عدالت اجتماعي خود به عدالت سياسي، اقتصادي، كيفري، اداري و قضايي تقسيم مي‌شود.

ضرورت و اهميت قضا در اسلام

قضاوت در آيين مقدس اسلام از اهميت بسزايي برخوردار است. در آيات و روايات متعدد به آن تأكيد شده و ما را بر اين واقعيت رهنمون مي‌كند كه اسلام به موضوع قضاوت و دادرسي، كوششي بليغ و اهتمامي عميق و همه جانبه داشته است كه به جهت رعايت اختصار به يك آيه و روايت اكتفا مي‌كنيم. «يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَليفَه فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَ لا تَتَّبِعِ الْهَوى‏ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبيلِ اللَّهِ... اى داوود! ما تو را خليفه و (نماينده خود) در زمين قرار داديم. پس در ميان مردم بحق داورى كن و از هواى نفس پيروى مكن كه تو را از راه خدا منحرف سازد...». (ص:26) فاضل مقداد در ذيل آيه مزبور مي‌نويسد آيه بر امور سه‌گانه زير دلالت دارد: الف) مشروعيت قضا و حكم ب) وجوب قضاوت براساس حق، يعني مطابق همان واقع و نفس الامري كه دليل يا اماره بدان رهنمون است ج) بنا به مقتضاي ادامه آيه شريفه «وَلا تَتَّبِعِ الْهَوى»، در قضاوت پيروي از هواي نفس و تمايلات و حظوظ نفساني جايز نيست. بنابراين وجوب انصاف و مساوات در سلام و كلام و انواع تكريم و احترام ميان متخاصمين استنباط مي‌گردد ولي مجرد ميل قلبي به يكي از دو طرف با وجود حكم و قضاوت بحق حرام نيست بلكه مكروه مي‌باشد (فاضل مقداد بي‌تا ج2: 376). در اهميت و حساسيت موضوعِ
با عظمت و خطير قضاوت كافي است روايتي را كه محمد بن ادريس حلّي در كتاب السرائر از رسول خدا(ص) نقل كرده، بيان كنيم: «يُؤْتَى بِالْقَاضِي الْعَدْلِ يَوْمَ الْقِيَامَه فَمِنْ شِدَّه مَا يَلْقَاهُ مِنَ الْحِسَابِ يَوَدُّ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ قَضَى بَيْنَ اثْنَيْنِ فِي تَمْرَه» (ابن ادريس 1410ج 2: 152).از اين روايات وارده از اهل بيت(ع) درمي‌يابيم كه مسئوليت قضا بسيار عظيم و خطير است و هر فردي نمي‌تواند تصدي مقام قضاوت و داوري را به عهده گيرد و درباره اموال و نفوس و نواميس بندگان خدا قضاوت كند بلكه علما و فقهاي پرهيزکار و صالحان متقي مي‌توانند اين مقام خطير و پر مسئوليت را احراز کرده و بحق قضاوت كنند.

شاخصه‌هاي عدالت قضايي از دیدگاه اميرالمؤمنين علی(ع)

سيره علوي مملو از عدالت قضايي است. رواياتي كه از آن حضرت در فقه قضا و اصول قضاوت نقل شده، از يك سو و وقایع و مرافعاتی از مردم که بر آن حضرت عرضه شده و او میان آنان قضاوت کرده يا مراجعات خود ايشان به قضات جهت استيفاي حقوق خود همگي شواهد مستندي بر اهميت عدالت قضايي نزد حضرت است. ايشان عدالت را براي احقاق حق لازم مي‌شمرند و تأكيد ايشان براي اعطاي حق به صاحب آن را مي‌توان دليل عمده ايشان به اهميت عدالت قضايي در اسلام در نظر گرفت. نظام قضایی حضرت مركّب از اصول كلي قضاوت است كه مجموعاً به كمك هم، عدالت قضايي در حكومت اسلامی را تأمین می‌كنند كه برخی از اين اصول کلی قضاوت كه در آثار آن حضرت آمده با جدیدترین نظریات حقوقی و قضایی معاصرهماورد است بلکه بر آنها برتری دارد.

1ـ مبناي قضاوت و حكم

يكي از شاخصه‌هاي عدالت قضايي در سيره علوي آن است كه قضاوت روا نيست مگر براساس كتاب خدا و سنّت پيامبراكرم(ص) و ائمه معصومين(ع) و اجتهاد امام مسلمين يا فقها و هيچ حكمي جز اين، صحيح نيست. اميرالمؤمنين علي (ع) اين مبنا را در احاديث متعددي توضيح داده است. در عهد نامه معروف مالك اشتر مي‌فرمايد: به قاضيان شهر بنويس، هرحكمي را كه در آن اختلاف دارند نزد تو بفرستند، سپس اين حكم‌ها را بررسي كن، هركدام موافق كتاب خدا و سنت پيامبر و سخن امام تو بود، آن را امضا و ايشان را برآن وادار كن.

2ـ شرايط و صفات قاضي

از جمله سخنان اميرالمؤمنين علي(ع) در خصوص عدالت و اهميت آن را مي‌توان در فرمان امام به مالك اشتر جست‌وجو كرد. ايشان در جاي جاي اين فرمان، مالك را به رعايت عدالت در ابعاد مختلف جامعه توصيه مي‌كند كه از مهم‌ترين مفاد آن، امر به اجراي عدالت قضايي در جامعه اسلامي است.

3ـ استقلال قضايي

مولاي متقيان علي(ع) كه مبين و مفسر اهداف شريعت مقدس اسلام است در فرمان خود به مالك اشتر پس از انتخاب قاضي به اصل استقلال قضايي تأكيد داشته و مي‌فرمايند: حقوق قاضي را افزون كن و آن قدر به او ببخش كه فقر او را برطرف و نياز او به مردم را كم كند و او را در قلمرو فرمانروایی‌ات چنان مقام و منزلتي ببخش كه هيچ يك از خواص و نزديكان تو در آن منزلت و مقام طمع نبندد تا در اوج آن مقام شامخ از انديشه مكر و سعايت بد انديشان ايمن باشد و نمّامان را فرصت فتنه درباره او دست ندهد و او را نزديك خود بنشان و قضاوت او را امضا و حكمش را اجرا كن و پشتيبان او باش (نهج‌البلاغه: نامه 53).

4ـ علني بودن محاكمه

يكي ديگر از شاخصه‌هاي عدالت قضايي نزد اميرالمؤمنين علي(ع) علني بودن محاكمات است. در سيره آن حضرت نيز چنين مي‌بينيم كه در مسجد قضاوت مي‌كرد و در مسجد كوفه جايگاهي داشت به نام «دكه القضاء».

5ـ سرعت عمل در دادرسي

اگرچه دقت و كيفيت اجراي عدالت در كار قضا مهم و ضروري است اما سرعت عمل در تحقق آن نيز اهميت بسياري دارد. سرعت عمل به معناي انجام وظايف كاري در كمترين زمان ممكن و پرهيز از كندي و سستي در انجام كار و پرهيز از معطل کردن ارباب رجوع و انجام كار در زماني بيشتر از حد نياز مي‌باشد (رضايي‌زاده 1383: 128). سهولت قضاوت و سرعت عمل و حذف تشريفات و تعقيداتي كه موجب فوت وقت و از دست رفتن فرصت و ضرر اطراف دعوا و بي‌اثر شدن قضاوت و اجراي حدود در جامعه مي‌شود، يكي از مهم‌ترين شاخصه‌هاي عدالت قضايي نزد امام علي(ع) است. از ديدگاه اميرمؤمنان علي(ع) كندي و سهل‌انگاري در كارها موجب تضييع حقوق ديگران شده و درنگ و سستي کردن پس از ايجاد فرصت نشانه حماقت و ناداني فرد است، كسي كه خود سرعت عمل نداشته باشد ديگران او را كفايت نخواهند نمود.

6ـ اصل فردي كردن مجازات‌ها

مطابق اين اصل، قاضي بايد با توجه به عوامل مربوط به فرد (سن، جنس، ميزان سلامت عقل و…) و عوامل خارج از اراده فرد (اضطراب، اجبار و اكراه و…)، اصل تناسب بين عمل ارتكابي (جرم) و كيفر را لحاظ كرده و در ميان انواع گزينه‌هاي كيفري، گونه‌اي را برگزيند كه هم عدالت اجرا شود و هم اهداف مجازات‌ها بهتر تأمين گردد. لازمه تحقق اصول فردي كردن مجازات‌ها تهيه پرونده شخصيت است كه با ملاحظه آن بتوان كيفري متناسب با وضعيت و شخصيت مجرم اعمال نمود. در نظام اسلامي نيز به نوعي اين اصل پذيرفته شده است و در احاديثي به اوضاع و احوال و شرايط جسماني و روحي مجرم در تعيين مجازات اشاره شده است.

در ديدگاه امير مؤمنان علي(ع) روش برخورد با مجرمان، تابع نوعي از نگرش است كه در آن بايد به عنصر رواني و ذهني متهم توجه داشت. آن‌حضرت، مجرم را انساني متعارف، مسئول و مستحق مؤاخذه، اما سزاوار رحمت و شفقت مي‌داند و بزهكاري را امري عارضي مي‌شمارد، نه ذاتي (ميرخليلي 1380 ج6: 383). امام مجازات بيماران، زنان حايض، مستحاضه، و حامله را به تأخير مي‌انداختند و مي‌فرمودند: اجراي حد بر چهار دسته از زنان تا وقت معيني به تأخير انداخته مي‌شود: زن مستحاضه، حايض، و نفاس تا پاك شود و زن آبستن تا فرزندش را بزايد. (نورى 1408ج 18: 17).

7ـ حق دفاع و وكيل گرفتن براي متهم

حق دفاع و وكيل گرفتن براي متهم از شاخصه‌هاي مهم عدالت قضايي در دادرسي اسلامي است.

حق دفاع: در سيره حضرت علي(ع) مي‌بينيم كه در تمام قضاوت‌هاي خود، دفاع متهمان را مي‌شنيد و به آنان حق دفاع مي‌داد؛ حتي به شريح قاضي فرمان داد كه براي حفظ حق مدعي‌عليه حتي با وجود بينه با برگرداندن قسم به مدعي قضاوت را مؤكد كند.

حق انتخاب وكيل: قوه قضائيه در مقام رسيدگي و صدور حكم مسئول تحقق بخشيدن به عدالت است و اين نتيجه وقتي به دست مي‌آيد كه محيط مساعد و امكانات مناسب براي محاكمه فراهم باشد. همان‌گونه كه دستگاه قضايي اشخاص حقوقدان و مطّلع همچون قضات را در اختيار دارد تا به نمايندگي از سوي جامعه، افراد را تحت تعقيب كيفري قرار دهند و با تشخيص و مهارت خود در تمام مراحل دادرسي از حقوق عموم دفاع نمايند، بسيار بجاست كه هر يك از اصحاب دعوا نيز چنين حقي را دارا باشند و به منظور دفاع از خود و ردّ اتهامات وارده اقدام نمايند، تا تعادل ميان طرفين اين دعواي عمومي حفظ شود. بنابراين داشتن وكيل در كلّيه دعاوي از حقوق اوليه هر فرد محسوب مي‌شود
(بوشهري 1354 ج 1: 28).

8ـ حق نقض حكم و استيناف

در آثار اميرالمؤمنين علي(ع) مشهود است كه وي حق نقض حكم و استيناف محاكمه را به‌رغم صدور حكم قاضي، براي خود محفوظ مي‌داشت. اين بدين معناست كه حاكم، حق استيناف يا تميز حكم را دارد. در روايتي از حضرت علي(ع) آمده است: «هر گاه قاضي به خطا بودن حكم خود پي ببرد، قضاوت خود را مردود مي‌كند يا قضاوتش مردود مي‌شود».

9ـ اصل برائت

اصل برائت يكي از اصول و قواعد بنيادين محاكمات جزايي است كه از حقوق شهروندان در برابر قدرت‌طلبي‌هاي قواي محاكمه حمايت مي‌كند. هرچند ممكن است در عالم واقع متهم حقيقتاً مرتكب جرم شده باشد اما به جهت فقدان دليل و مدرك و ايجاد شبهه و شك در بزهكار بودن متهم، بنا بر اصل عدم بزهكاري حكم بر برائت وي صادر مي‌نماييم.

برائت متهم قبل از اثبات محكوميت او از شاخصه‌هاي عدالت قضايي نزد امام علي(ع) به‌ويژه در موارد حقوق الله است. در اين موارد، حد با شبهه رفع مي‌شود و جز با بينه، حد اجرا نمي‌شود و متهم ملزم به سوگند نيست.

10ـ اصل مساوات

يكي از مسائل زيربنايي كه بايد در دادرسي رعايت شود يكسان‌نگري به اصحاب دعواست. امام علي(ع) در عينيت بخشيدن به اين اصل در مورد خود و ديگران، ممتاز است. 1- كليني از سلمه بن كهيل نقل مي‌كند كه گفت شنيدم اميرالمؤمنين(ع) به شريح قاضي مي‌فرمود: «ميان مسلمانان در نگاه كردن و سخن گفتن و نشستن خود برابري را رعايت كن، تا نزديكانت به جانبداري تو اميد نبندند و دشمنانت از دادگري تو، نوميد نشوند» 2‌- در خبر ديگري از اميرالمؤمنين(ع) آمده است كه مي‌فرمود: شايسته نيست قاضي به يكي از طرفين توجه داشته باشد و به طرف ديگر بي‌توجه باشد، قاضي بايد نگاهش را عادلانه ميان طرفين تقسيم كند و اجازه ندهد يكي از طرفين نسبت به ديگري اظهار سلطه و دست‌درازي كند. به تعبير حضرت: «كسي كه گرفتار قضاوت و داوري بين مردم مي‌شود بايد در اشاره و نگاه كردن و وضع نشستن بين آنان يكسان رفتار كند».

11ـ اخلاق قضايي

امام(ع) در قضاوت‌هاي خود با ديگران مهربان و نرمخو بود، خود را با آنان برابر مي‌دانست، ياريگر ناتوانان بود، اما در همين وقت نسبت به خود و خاندان و اطرافيان و فرماندارانش، سختگير بود. اين از مهم‌ترين شاخصه‌هاي عدالت قضايي است. از طرفي، حضرت اميرمؤمنان(ع) مي‌فرمايند: «قوي در نزد من ضعيف است تا وقتي كه حق مظلوم را از او باز ستانم و ضعيف نزد من قوي است تا وقتي كه حق او را به وي بازگردانم.»

12ـ نظارت بر قضاوت قاضيان

امام علي(ع) در عهدنامه مالك اشتر فرمان مي‌دهد كه بر قضاوت قاضيان نظارت شود. ايشان مي‌فرمايد: از قضات خود و نحوه كارشان بسيار خبر گير و بررسي و تحقيق كن مبادا كه در رفتار و عمل و نحوه قضاوت از حدود الهي و اخلاق اسلامي خارج شوند. در تاريخ اسلام نمونه‌هايي از تنبيه متخلف ذكر شده است كه نشان از حساسيت امام علي(ع) نسبت به تخلف آنها دارد. ابن اخوه از محدثان قرن 6 هجري نقل مي‌كند كه: اميرالمؤمنين علي(ع) ابوالاسود دوئلي را در همان نخستين روز كه به منصب قضا گمارده بود عزل كرد و ابوالاسود چون فرمان عزل خود را دريافت كرد سراسيمه نزد اميرالمؤمنين(ع) شتافت و گفت: يا اميرالمؤمنين(ع) علت عزل من چيست؟ در صورتي كه به خدا قسم نه خيانت كرده‌ام و نه متهم به خيانت شده‌ام. اميرالمؤمنين(ع) فرمود: تو در ادعاي خود صادقي و در انجام وظيفه شرط امانت را رعايت كرده‌اي، لكن به من اطلاع داده‌اند كه چون طرفين دعوا براي محاكمه نزد تو مي‌آيند تو بلندتر از ايشان سخن مي‌گويي (مصدق 1380: 16).

13ـ دعوت به صلح و سازش

تشويق به صلح و آشتي قبل از قضاوت را امام علي(ع) در موارد متعددي به‌عنوان اصلي از اصول قضايي، مورد تأكيد قرار دادند. ايشان پس از نقل يكي از قضاوت‌هاي پيامبر(ص) فرمود: «پيامبر(ص) طرفين را به صلح دعوت مي‌كرد و آن قدر ادامه مي‌داد تا صلح مي‌كردند».

اين اصل امروزه به‌عنوان قضازدايي يا غير قضايي كردن و حل و فصل شمار زيادي از دعاوي از طريق مراجع غير قضايي نظير شوراي حل اختلاف از وظايف دستگاه قضايي است (صادقي 1384: 148). زيرا به راستي چه ضرورتي وجود دارد كه به تمامي جرايم و دعاوي و تخلفات در چهارچوب تشكيلات قضايي رسيدگي صورت بگيرد. مقوله قضازدايي به معني نفي قاعده عام و رسمي بودن دادگستري به‌عنوان مرجع تظلمات نمي‌باشد بلكه به اين معناست كه اشخاص مكلف باشند قبل از مراجعه به دادگستري به مرجع ديگري كه بسا در احقاق حق سريع‌تر، آسان‌تر، ارزان‌تر و در نتيجه عادلانه‌تر عمل نمايند، مراجعه كنند و سپس در صورت عدم توفيق آن مرجع (در فصل و ختم كامل آن موضوع) به حكم ضرورت و با عنايت به مرجع عام و رسمي بودن دادگستري به محاكم قضايي تظلم‌خواهي نمايند. در اين معنا قضا‌زدايي به معناي مطلق آن متصور نيست بلكه معناي نسبي آن مدّ نظر است (محمودي 1385: 108).

14ـ فلسفه مجازات از ديدگاه اميرالمؤمنين علي(ع)

فلسفه مجازات نزد امام (ع) كيفر به معناي آزاررساني به مجرم يا تحقير او نيست؛ بلكه به معناي تهذيب و اصلاح مجرم است. همچنين در تجربه قضايي امام علي(ع) فلسفه و هدف ديگري براي مجازات وجود دارد و آن اصلاح جامعه و بازداشتن ديگران از ارتكاب جرم است، اين هدف، اقتضا دارد برخي از حدود و مجازاتها، علني اجرا شود. از فروع اين اصل، مسأله سقوط مجازات به واسطه توبه و اصلاح شدن مجرم قبل از دستيابي به اوست. لذا نقش اساسي توبه را در نظام قضايي اسلام چه قبل از ورود به محكمه و چه پس از اثبات جرم نبايد ناديده گرفت. نقش مهم توبه در نفي مجازات قبل از ورود به محكمه از آن جهت است كه شريعت، هدايت و اصلاح را في حد ذاته اراده كرده است، نه از طريق مجازات كردن. معصومين(ع) نيز توجه ويژه‌اي به توبه و اصلاح مجرمان داشته‌اند.

15ـ اصل كرامت انساني در برخورد با مجرمان و متهمان

اصل كرامت انساني در برخورد با مجرمان و متهمان از اهميت ويژه‌اي در قضاوت‌هاي حضرت برخوردار است. در سيره و روش قضاي امير مؤمنان علي (ع) براساس قضاوت‌هاي متعددي كه از ايشان در تاريخ دادرسي اسلام به ثبت رسيده، هرگز از اعمال اذيت و آزار جسمي (مانند تنبيه بدني و ساير انواع شكنجه مانند گرسنگي دادن) و آزار رواني (مانند دشنام دادن، ترساندن، اجبار و هرگونه رفتار غير انساني) استفاده نمي‌‌كرد. روش اميرالمؤمنين علي(ع) در برخورد با مجرمان و متهمان به گونه‌اي بوده است كه نه تنها آنها را به اعتراف و اقرار وادار نمي‌كرد بلكه آنان را از اعتراف و اقرار به جرم بر حذر مي‌داشت و از شنيدن اقرار و اعترافات آنان خودداري مي‌كرد تا جرم و گناه بر ايشان ثابت نشود و حكم خدا و مجازات متوجه ايشان نگردد و رنج و زندان نبينند. يعني درواقع در ثبوت جرم و مجازات براي مردم، تسامح به خرج مي‌داد و از اعتراف و ثبوت جرم و تحمل مجازات جلوگيري مي‌نمود ولي آنجا كه حد و تعذير ثابت مي‌شد در اجراي آن كوچك‌ترين اغماض و تسامح را روا نمي‌داشت. انسان دوستي، دلسوزي و مهر امام علي(ع) به اندازه‌اي بود كه با افرادي كه از طريق داوري عادلانه محكوم به زنداني شده بودند، خوش‌رفتاري مي‌كرد. امام علي(ع) نخستين كسي بود كه خوراك و پوشاك تابستاني و زمستاني زندانيان را تأمين مي‌كرد و اگر كسي دارا نبود مخارج او را از بيت المال عمومي مي‌پرداخت و بالاتر از اين امام علي‌(ع) در ساعات معيني به زندانيان اجازه خروج از محبس مي‌داد تا كسي از آنان بيست و چهار ساعته در زندان محبوس نماند (بياتي 1380: 13).

عدالت قضايي در انديشه امام خميني(ره)

امام خمینی که واجد جنبه‌های مختلف شخصیتی است و علاوه بر منشآت مختلف فقهی در عرصه زمامداری در خصوص ابعاد مختلف شئون ولایت دارای دیدگاه و آراي صائب و شگرفی است، در باب وظایف حاکمیت و استقرار عدالت اجتماعی معتقد است که باید شیوه دادرسی به گونه‌ای باشد که احکام الهی در عرصه اجتماعی عینیت یافته و تبلور خارجی داشته باشند و مقدمه واجب این امر خطیر محقق نمی‌شود مگر زمانی که دادگستری اسلامی شده و احکام شرعی در عرصه‌های اجتماعی زندگی مردم توسط حکومت پیاده شود. در این مقوله کلیه شقوق بحث قضا اعم از احکام مورد عمل، دادرسان و قضات و شرایط حاکم بر انتخاب و انتصاب قاضی و حتی مسائل مرتبط با اجرای احکام از صدر تا ذیل باید در قاعده اسلامی بودن دادگستری تعریف و اعمال گردد. آراي امام در باب مسائل قضا هرچند در تألیف حقوقی و فقهی همچون کتاب تحریرالوسیله باب قضا متبلور شده، ولی به جرأت می‌توان گفت که واجد تمامی عقاید ایشان نیست؛ زیرا امام علاوه بر آنکه یک فقیه هستند در دوران دهه پایانی عمرشان یک زمامدار تمام عیار بوده که ابعاد گوناگونی از مسائل قضایی را مستقیم یا به‌طور غیر مستقیم مدیریت کرده‌اند و لذا در مجموعه‌ای از مسائل مستحدثه قرار گرفته که به تناسب امر به حل مسائل پرداخته‌اند. ازاین منظر کنکاش در عقاید امام در مقوله قضا و قضاوت می‌تواند در بهبود امور برای دست‌اندرکاران اعم از قوای تقنینی و قضایی راهگشا و چاره‌ساز باشد. امام خميني(ره) يكسان‌نگري به اصحاب دعوا را يكي از مسائل زيربنايي در دادرسي مي‌دانستند. ايشان مي‌فرمايد: وظايف قاضي چند چيز است: اول اين است كه در سلام و جواب آن و نشاندن آنها و نگاه و كلام و ساكت نمودن آنها و روخوش بودن و ساير آداب و انواع اكرام و عدل در حكم، مساوي قرار دادن متخاصمین واجب است اگرچه در شرف و پايين بودن شأن، متفاوت باشند و اما تسويه در ميل قلبي واجب نيست (امام خمینی 1421: 827). حضرت امام خميني در پيامي با تأكيد بر ثبات شخصيت قاضي مي‌فرمايد: «قاضي پس از شرايط معتبره شرعيه بايد در اجراي موازين قضايي سخت و صُلب باشد، نه تحت تأثير عواطف و جوسازي‌هاي بي‌مورد واقع شود و از اجراي احكام خدا سر پيچد و نه با جوسازي‌هاي منحرفان و انتقامجويان، برخلاف موازين الهي از رحمت بر بندگان خدا دريغ كند كه هر دو طرف افراط و تفريط برخلاف عدل الهي است» (امام خمینی 1385ج19: 156). و نيز فرموده‌اند: قاضي بايد جسارتاً عرض مي‌كنم قسيّ القلب باشد، تحت تأثير واقع نشود. قاضي كه نفسش جوري است كه اگر مثلاً اين مجرم يك قدري گريه كرد، يك قدري ناله كرد، يك قدر التماس كرد، تحت تأثير واقع بشود، اين نمي‌تواند قاضي واقع بشود يا اگر حس مثلاً انتقام‌جويي در قاضي باشد، آن هم نمي‌تواند قاضي باشد. قاضي يك نفر آدمي است كه بدون اينكه هيچ نظري داشته باشد راجع به قضيه اگر برادرش را آوردند پيشش كه قضاوت كند، همان‌طور باشد كه اگر دشمنش را آوردند. يعني، در قضا آن‌طور باشد. حكمي كه مي‌خواهد بكند بين برادرش و بين دشمنش، درحكم فرق نگذارد. نمي‌گويم در عوارض نفساني، نخير، در حكم؛ يعني، همان‌طوري كه براي برادرش حكم بحق بايد بكند، براي دشمنش هم همان‌طور، علي السّواء باشد پيشش همه (امام خمینی 1385ج 13: 115). كسي كه مجرم است بايد به جزاي خودش برسد و توصيه از احدي قبول نبايد بشود. من اين را كراراً گفته‌ام، اگر از من توصيه براي كسي آمد، از دفتر من براي كسي توصيه آمد، از كساني كه به من مربوطند توصيه آمد، بزنيد به ديوار! قاضي نبايد تحت تأثير كسي باشد. قاضي آزاد است و بايد در محيط آزاد عمل بكند. توصيه‌ها را هيچ به آن اعتنا نكنيد. اگر يكوقت توصيه بحقي است كه خوب، آن وقت شما البته بايد توصيه بحق را رسيدگي بكنيد. بر فرض كه توصيه هم نشود، بايد رسيدگي بكنيد. اگر خداي نخواسته يك توصيه‌اي است كه ناحق است، هيچ نبايد به آن اعتنا كرد. در هر صورت قاضي مستقل است و خودش بايد نظر بدهد؛ لكن خدا را شاهد ببيند. اين قلمي كه دست مي‌گيرد قلمي است كه ممكن است آبروي يك مُسلِمي را از بين ببرد و ممكن است احقاق حقي بكند. و همين‌طور در همه امور بايد خداي تبارك و تعالي را ناظر و حاضر ببينيد (امام خميني 1385 ج 10: 272؛ 1379: 87). قوه قضائيه قوه‌اي است مستقل و معناي استقلالش اين است كه در صورتي كه حكمي از قضات صادر شد، هيچ كس حتي مجتهد، ديگر حق ندارد آن را نقض يا در آن دخالت نمايد و احدي حق دخالت در امر قضا را ندارد و دخالت كردن، خلاف شرع و جلوگيري از حكم قضات هم برخلاف شرع است.
(امام خمینی 1385 ج 19: 121؛ 1379: 90).

نتيجه‌گيري

از جمله اقدام‌های مؤثر وضروری براي رسيدن به دادرسي عادلانه در دستگاه قضا طراحي ساختار منحصر به فرد براي تشكيلات قضايي با توجه به شيوه قضاوت حضرت امير(ع) است. حال با توجه به نظام حقوقی مبتنی بر مبانی شریعت اسلام چه شاخصه‌هايي موجب تحقق عدالت قضايي در دستگاه قضا مي‌شود. همان‌گونه كه در طول اين جستار اشاره شد، نتیجه این است كه با ملاحظه منابع و متون حقوق اسلام در روش قضايي و ديدگاه‏هاي امام علي(ع)، ايشان قرن‌ها قبل از سير تكاملي تحول دادرسي به شاخصه‌هاي عدالت قضايي پايبند و بلكه واضع آنها بوده است. شاخصه‌هايي از قبيل مبناي قضاوت و حكم براساس كتاب خدا و سنت پيامبر(ص) و اهل بيت(ع) و اجتهاد مسلمين و فقها، شرايط و صفات قاضي، استقلال قضايي، علني بودن محاكمه، سرعت عمل در دادرسي، اصل فردي كردن مجازات‌ها، حقّ دفاع و وكيل گرفتن براي متهم، حق نقض حكم و استيناف، اصل برائت، اصل مساوات، اخلاق قضايي، نظارت بر قضاوت قاضيان، دعوت به صلح و سازش، فلسفه مجازات به معناي تهذيب و اصلاح مجرم نه به معناي آزاررساني يا تحقير او و اصل كرامت انساني در برخورد با مجرمان و متهمان همگي شواهد مستندي بر اهميت عدالت قضايي در قضاوت‌هاي اميرالمؤمنين(ع) مي‌باشد كه براي يك دادرسي عادلانه و منصفانه لازم و ضروري است. در عصر حاضر پيچيدگي نظام قضايي ملاحظات و اقتضائات متفاوتي را در مسير دادرسي پديد مي‌آورد. در اين بين رويكرد امام خميني، به عدالت قضايي با تمسك به سيره علوي قابل توجه است. بر اين اساس مي‌توان ويژگي‌هاي دادرسي مطلوب از نظر امام خميني را در موارد ذيل مد نظر قرار داد: اول، شرايط و صفات قاضي، دوم: رعايت مساوات، سوم: استقلال قضايي كه مي‌تواند در بهبود امور برای دست اندرکاران اعم از قوای تقنینی و قضایی راهگشا و چاره ساز باشد.