1392/11/8 ۰۸:۴۸
ثمين چراغي: اصل 86 قانون اساسي مي‌گويد: «نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهارنظر و راي خود كاملا آزادند و نمي‌توان آنها را به سبب نظراتي كه در مجلس اظهار كرده‌اند يا آرايي كه در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود ارائه داده‌اند، تعقيب يا توقيف كرد.» چند هفته‌يي مي‌شود با تفسيرهاي متعدد و گوناگوني از مقامات در رابطه با اين اصل روبه‌رو هستيم. علت آن هم برمي‌گردد به مجلس پرسر و صداي اين روزها.
ثمين چراغي: اصل 86 قانون اساسي مي‌گويد: «نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهارنظر و راي خود كاملا آزادند و نمي‌توان آنها را به سبب نظراتي كه در مجلس اظهار كرده‌اند يا آرايي كه در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود ارائه داده‌اند، تعقيب يا توقيف كرد.» چند هفته‌يي مي‌شود با تفسيرهاي متعدد و گوناگوني از مقامات در رابطه با اين اصل روبه‌رو هستيم. علت آن هم برمي‌گردد به مجلس پرسر و صداي اين روزها. مدت كوتاهي از مساله زمزمه استيضاح چند وزير نگذشته بود كه شاهد نطق آقاي علي مطهري در مجلس بوديم. مساله از آنجا شروع شد كه علي مطهري در مقام يك نماينده مجلس، حرف‌هايي زد كه با اعلام جرم دادستان تهران عليه اين نماينده مجلس,بحث‌هايي پاگرفت. عده‌يي با اشاره به اين اصل و ديگر اصول قانون اساسي، اساسا نماينده مجلس را در حالتي كه در مقام ايفاي نقش قرار داشته باشد، داراي مصونيت كامل دانستند و اعلام جرم را غيرقانوني اعلام كردند. در مقابل،بودند كساني كه سخنان علي مطهري را از مصاديق نشر اكاذيب،افترا يا توهين دانستند. به سراغ نعمت احمدي، از وكلا و حقوقدانان برجسته رفتيم تا مساله را روشن كنيم، اينكه نمايندگان مجلس در چه حالتي مصونيت دارند؟ مگر مطرح كردن مسائل مربوط به اتفاقات 88 را مي‌توان از مصاديق جرم دانست؟ حدود و آزادي يك نماينده تا به كجاست؟ اين استاد دانشگاه،معتقد است نمايندگان مجلس تا زماني كه به طرح مسائل مربوط به جامعه بپردازند،از مصونيت كامل برخوردارند و با توجه به اختيارات گسترده،آنان حق سوال و اظهارنظر در كليه امور را دارند.
طبق اصل 86 قانون اساسي،نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظيفه خود از آزادي كامل برخوردارند، منظور از آزادي كامل در اين اصل چيست؟
شأن و جايگاه نمايندگي ايجاب مي‌كند و اين موقعيت را براي نماينده به وجود مي‌آورد كه نماينده در سخناني كه مي‌گويد رعايت انصاف و عدالت و مصلحت جامعه را مد نظر مي‌آورد و به همين اعتبار صراحت قانون اساسي بر اين است كه نماينده در بيان مطالبي كه مي‌گويد آزاد است و اگر به اين اصل در ادامه‌اش توجه كنيد بيان مي‌كند كه از «تعقيب و توقيف» مصون است، توقيف و تعقيب در رسيدگي حقوقي 2 مرحله جداگانه است، مرحله تعقيب در اختيار دادسراست، يعني اينكه فرد اتهامي متوجه او مي‌شود كه طبق آن مي‌گويند فلان كس كلاهبردار است، يا جعل و سرقت كرده است،مرحله تعقيب شروع مي‌شود،يعني دادسرا مي‌آيد و مقام قضايي وارد مي‌شود، حالا اتهام يا جنبه خصوصي دارد يا عمومي،در اين مرحله وارد رسيدگي مي‌شود و شروع مي‌شود به تعقيب قضيه. يعني در رسيدگي متوجه مي‌شود كه آيا اتهامي متوجه فرد است يا نيست،به اين مي‌گويند مرحله تعقيب كه ممكن است مرحله تعقيب،منجر به توقيف شود،يعني ما توقيف بدون تعقيب نداريم، يعني اول بايد تعقيب صورت بگيرد و بعد از آن توقيف شروع شود،فقط در يكسري موارد خاص داريم كه افراد را مي‌شود همزمان با تعقيب توقيف كرد، لذا وقتي قانونگذار مي‌گويد نمايندگان مجلس از تعقيب و توقيف مصونند، اين ناظر به موضوعي است كه اصلا نمي‌شود شكايتي عليه آنها كرد، به مناسبت صحبت‌هايي كه در مجلس كردند، اصل بر اين است كه نماينده در راس امور است، نماينده همه مردم است و حق اظهارنظر در همه امور را دارد و اگر قرار باشد توقيف و تعقيبي صورت بگيرد برخلاف اين اصل است. مقنن و قانون اساسي با آگاهي تمام از تعريف و جدا كردن مرحله توقيف و تعقيب،گفته است نماينده از تعقيب و توقيف مصون است. نماينده را نمي‌توان به لحاظ سخناني كه در مجلس گفته است حتي مورد تعقيب قرار داد،واگر قرار باشد به بهانه توهين و... نماينده را در مرحله تعقيب كه صراحت اصل 86 قانون اساسي است مورد تعقيب قرار داد، ديگر آن شأن نمايندگي از بين مي‌رود. مثلا فرض كنيد كه آقاي دادستان مدعي شده است كه توهين است و بازپرس از سويي مي‌گويد توهين نيست، اين كار يعني بازي كردن با حيثيت نماينده، از سويي هم نماينده برابر اصول متعدد قانون اساسي حق اظهارنظر در تمام موضوعات را دارد و طبق اصل 86 مي‌تواند در همه امور حق تحقيق و تفحص به خودش بدهد و سوال از وزرا كند و وزرا را استيضاح كند، راي به عدم كفايت دهد، وقتي مقنن اين همه اختيارات را براي نماينده در نظر مي‌گيرد، جاي بسي تعجب است كه از نطق يك نماينده، شكايت مي‌شود. من متاسفم بگويم اين تعقيب نمايندگان و برخورد با آنها در ايام سعيد مرتضوي كه در دادگستري بود، اتفاق مي‌افتاد. الان ما از مرحله سعيد مرتضوي گذشتيم و او خودش يك متهم است. يعني در زمان و ايام سعيد مرتضوي با نمايندگان برخورد مي‌شد،الان ما از مرحله مرتضوي گذشتيم ولي هنوز اتفاقات وجود دارد و نبايد اين برخورد را داشته باشيم.
شما از منع توقيف و تعقيب نمايندگان در مقام ايفاي نقش سخن گفتيد. در ادامه،در دكترين حقوقي از مصونيت‌هاي پارلماني سخن گفته شده است، اين مصونيت شامل چيست؟
مصونيت چند نوع است،ما يك نوع مصونيت داريم كه قضات يك مصونيت تعقيب و توقيف دارند،منتها مصونيت توقيف و تعقيب قضات،با تعليق آنها محقق مي‌شود،يعني اگر اتهامي متوجه قاضي باشد،اول بايد مراجعه كنند به دادسراي عالي انتظامي قضات و بعد از اينكه دادسرا ايشان را معلق كرد، مرحله مصونيت حذف مي‌شود و قاضي را مي‌شود تعقيب كرد از اين پس. جز اين دسته، ديگر هيچ كس مصونيت ندارد. برابر پاره‌يي از قوانين دادگستري، فقط شكل رسيدگي‌ها فرق مي‌كند،يعني دادسرا چون دادسراي كاركنان دولت است و دادگاه هم از نوع كيفري استان است، مرجع رسيدگي به آنها همان دادگاه كيفري استان تهران است، يعني اگر مديركل اطلاعات كرمان تخلفي مرتكب شود، مرجع صالح دادگاه كيفري استان است، تنها كسي كه مصونيت دارد و مصونيت او صراحت دارد، نماينده مجلس است. رييس‌جمهور را مي‌شود تعقيب كرد، وزرا و... را مي‌توان، فقط نماينده را نمي‌شود آن هم در شرايطي كه در آن بخشي كه در مجلس به مناسبت آن اظهارنظر كرده است. در دوره آقاي مرتضوي تفسيراتي هم مي‌شد، مثلا مي‌گفتند نماينده اگر در مجلس صحبتي كند نمي‌توان او را تعقيب كرد، ولي اگر در بيرون از مجلس صحبت كرد مي‌شود ولي عملا مصونيت را در داخل مجلس آوردند، سلب مصونيت پس شامل مجلسي‌ها هم مي‌شد. اما به نظر مي‌آيد اين اشتباه است، نماينده مجلس نماينده همه مردم است، شغل نمايندگي قائم به شخص است، نمي‌شود تخصيصش كرد به حسن و حسين يا اشخاص ديگر، نمايندگان چندين وسيله نظارتي دارند، ديوان محاسبات دارند، تحقيق و تفحص را دارند، حق سوال و استيضاح دارند. جايگاه نماينده آنقدر رفيع است كه به اين اعتبار قانونگذار اجازه نداده است كه در دوره نمايندگي توقيف شود يا تعقيب.
در مساله علي مطهري، عده‌يي اعلام جرم را در تضاد با اصل 86 ندانسته‌اندو نظر عده‌يي خلاف اين بود،شما چه مي‌گوييد؟ در چه حالتي مي‌توان عليه نماينده اعلام جرم كرد؟
به مناسبت صحبت‌هايي كه به لحاظ نمايندگي و پيرامون وظايف نمايندگي صحبت كرده است، هيچ گاه. نماينده‌يي كه در مجلس به تبع وظايف نمايندگي است اظهارنظر داخلي و خارجي كرده است،تحت هيچ شرايطي نمي‌توان او را تعقيب كرد. بنابراين آقاي مطهري را بر اين مبنا اصلا و ابدا نمي‌توان تعقيب كرد. دوم بحث بر سر اين بود كه آيا نطق آقاي مطهري حاوي توهين و افترا بود يا خير،دانشجوي سال اول حقوق كه درس حقوق مي‌خواند متوجه مي‌شود كه نطق آقاي مطهري حاوي توهين و افترا نبود. توهين، در حقوق تعريف دارد، افترا هم همين طور. نطق آقاي مطهري پر از استفهام بود،يعني پر از سوال و پرسش بود و يك نماينده مجلس حق سوال كردن و پرسيدن را دارد چون نطقش كاملا پر از سوال بود.
مساله دقيقا همينجاست،به نظر مي‌رسد مساله‌يي كه آقاي مطهري بيان كرده است مربوط به بحث مسائل 88 و آقايان موسوي و كروبي، كاملا مرتبط به مسائل جامعه است و صرف صحبت از آنها را نمي‌توان جرم دانست، به بيان ديگر آيا بيان مسائل و مشكلات مبتلابه جامعه آن هم از جانب نماينده منتخب مردم و امانتدار مي‌تواند مصداق ارتكاب جرم به حساب آيد؟ طبق اصل 84 قانون اساسي هر نماينده در برابر تمام ملت مسوول است و حق دارد در همه مسائل داخلي و خارجي كشور اظهارنظر كند.
شما كاملا درست مي‌گوييد، اگر نماينده مجلس اين مشكلات را مطرح نكند چه كسي مطرح كند. در نظر داشته باشيد. براي يك بار هم كه شده است قصه بايد روشن شود، موضوع آقاي موسوي و كروبي يك موضوع ملي است، 14 ميليون نفر در آن انتخابات به آقايان موسوي و كروبي راي دادند و اين عده حق و حقوقي دارند،مي‌خواهند سوال كنند كه وضعيت اين 2 نفر و خانم رهنورد چه مي‌شود،به هرحال آقاي موسوي شخصيت تاريخي است،چون نخست وزير ايام جنگ بوده است و نخست وزير امام بوده‌اند و 8 سال جنگ را اداره كرده است. بعد از آن هم در انتخابات شركت كرده و 14 ميليون راي آورده است. اين سوال خيلي ساده‌يي است كه بپرسيم برخورد با ايشان يك جنبه قانونمند داشته باشد و اين يك سوال خيلي ساده‌يي است و همه مردم اين را از خودشان مي‌پرسند و همه مردم در خلوت اين را مي‌پرسند، آقاي مطهري زمزمه كوچه و خيابان را به صحن علني مجلس آورده است، اين تنها كارش بود. اين مطلب چگونگي برخورد با آقاي موسوي و كروبي،در جامعه مطرح است،ما نمي‌توانيم تجاهل العارف كنيم، نمي‌توانيم بگوييم چنين چيزي نيست.در هر حال واقعيت اين است كه اين پرسش، پرسش عموم است، نه اينكه مردم متعرض شوند كه آقايان موسوي و كروبي جرمي انجام دادند، سوال مردم اين نيست، سوال من هم اين نيست كه آيا اين 2 نفر جرمي انجام دادند يا ندادند چون من در مقام قضاوت نيستم، مردم هم نيستند،مردم اين سوال را دارند كه اين نوع برخورد با موسوي و كروبي مطابق با چه قانوني و برابر با چه دستور و حكمي بوده است. سوال مردم اين است. مرجع رسمي قضايي بايد پاسخ دهد،سوال مردم نحوه برخورد است. آقاي مطهري اين مطلب را صرفا بيان كرده است، ايشان سوال كردند نه اينكه در جايگاه يك مقام قضايي قضاوت كنند. ما اين حق را نداريم، صرفا مي‌توانيم بگوييم كه برخورد با موسوي و كروبي را مطابق با قانون اساسي انجام دهيد.
در استفساريه از شوراي نگهبان در تاريخ 9/10/1380 چنين آمده است: «اصل هشتاد و ششم قانون اساسي در مقام بيان آزادي نماينده در رابطه با راي دادن و اظهارنظر در جهت ايفاي وظايف نمايندگي، در مجلس است و ارتكاب اعمال و عناوين مجرمانه از شمول اين اصل خارج است و اين آزادي منافي مسووليت مرتكب جرم نيست»، عده‌يي در توجيه صحيح بودن اعلام جرم عليه آقاي مطهري به اين نظر شوراي نگهبان اشاره كرده‌اند.
البته اين تفسير درست است، اما مساله اينجاست كه علي مطهري جرمي انجام نداده است. قانونگذار به صراحت در اصل 86 گفته است كه نماينده مجلس از تعقيب و توقيف مصون است،سوال كردن كاملا درست است،و از همه مهم‌تر اينكه جامعه قانع نشد كه صحبت‌هاي آقاي مطهري مصداق ارتكاب جرم است، اينها مهم است. به همين خاطر است كه اصل 168 قانون اساسي مي‌گويد جرايم سياسي بايد با حضور هيات منصفه بررسي شود، در حضور آنها بايد گفت كه يك حركت جرم است يا نيست، اين يك حركت سياسي است، اين اشكال كه 34 سال است ما اصل 168 قانون اساسي را اجرا نكرديم، اينجا پيدا مي‌شود. اصل 168 را اگر پياده كرده بوديم و برابر آن جرم سياسي را تعريف كرده بوديم، خيلي از اين مشكلات اتفاق نمي‌افتاد و هر كسي به ظن خودش در امور سياسي يك عملي را جرم نمي‌دانست، چه در گفتمان سياسي چه محافل ديگر.
روزنامه اعتماد
کاربر گرامی برای ثبت نظر لطفا ثبت نام کنید.
کاربر جدید هستید؟ ثبت نام در تارنما
کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟ بازیابی رمز عبور
کد تایید به شماره همراه شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد
زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.:
قبلا در تارنما ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
فشردن دکمه ثبت نام به معنی پذیرفتن کلیه قوانین و مقررات تارنما می باشد
کد تایید را وارد نمایید