1392/11/7 ۰۸:۱۲
مجلس نمي تواند آزادي احزاب را محدود كند / حقوق مردم در قانون اساسي تعطيل بردار نيست ميلاد پورعيسي: احزاب در ايران عمر كوتاهي داشته‌اند و هيچ‌وقت نتوانستيم دارو‌يي براي طول عمر احزاب تجويز كنيم. جداي از مساله‌هاي سياسي اين كوتاهي عمر احزاب مثل عدم تمركز تصميم‌گيري در تشكيلات احزاب و شقاق در سرمايه‌هاي اجتماعي آنها و عدم يكپارچگي تئوريك بسياري از عوارضي كه به تن ضعيف حزب در ايران عارض شده است به مشكلات تقنيني و موانع ساختاري حقوقي بر مي‌گردد
مجلس نمي تواند آزادي احزاب را محدود كند / حقوق مردم در قانون اساسي تعطيل بردار نيست
ميلاد پورعيسي: احزاب در ايران عمر كوتاهي داشته‌اند و هيچ‌وقت نتوانستيم دارو‌يي براي طول عمر احزاب تجويز كنيم. جداي از مساله‌هاي سياسي اين كوتاهي عمر احزاب مثل عدم تمركز تصميم‌گيري در تشكيلات احزاب و شقاق در سرمايه‌هاي اجتماعي آنها و عدم يكپارچگي تئوريك بسياري از عوارضي كه به تن ضعيف حزب در ايران عارض شده است به مشكلات تقنيني و موانع ساختاري حقوقي بر مي‌گردد. احزاب در ايران همواره از نگاه سياسي ديده شده است نه از يك لنز حقوقي. هرچند تفكيك پيوند اين دو زاويه ديد مساله ساده و مطلوبي نباشد. اين‌بار به سراغ دكتر محمد شريف رفتيم تا از او بپرسيم موانع ساختاري استمرار فعاليت احزاب و كار‌آمدي آنها چيست و حقوق احزاب كدام است شايد با تاكيد بر لايحه احزاب بتوانيم خلأ‌ها و ناكارآمدي‌هاي تقنيني و دادرسي احزاب را بررسي كنيم. محمد شريف در اين گفت‌وگو معتقد است: «قانون احزاب مصداق حق حاكميت انسان بر سرنوشت خويش است» او معتقد است: «احزاب مكلف به درخواست پروانه فعاليت نيستند يعني احزاب مي‌توانند تنها با ثبت مدارك خود بدون كسب پروانه به فعاليت بپردازند.»درباره دادرسي حقوقي و قانوني تخلفات احزاب مي‌گويد: «روند بررسي به تخلفات احزاب مشاركت و مجاهدين انقلاب اسلامي قانون به طور كامل رعايت نشده است. دادگاه اين احزاب هم غيرعلني بوده است. پس مي‌توان گفت ماده 13 قانون فعلي رعايت نشده است» و درباره پيش‌نويس لايحه هم معتقد است: «اين پيش‌نويس موارد متعددي دارد كه نشان مي‌دهد چندان روي آن مطالعه‌يي انجام نشده است». شريف درباره تركيب كميسيون هم بر اين باور است كه: «در تركيب كميسيون ماده 10 احزاب، تصميم‌گيري درباره حق بنيادين بهره‌گيري از آزادي‌هاي سياسي را به دولت واگذار كرديم كه اين با فلسفه وجودي فصل سوم قانون اساسي در تناقض است.»
در پيش‌نويس شاهد بروز پديده‌يي جديد به نام مجوز اوليه هستيم يعني احزاب ابتدا بايد يك مجوز براي پيگيري پرونده تشكيل حزب بگيرند. دقت كنيد كه با اين مجوز اوليه حزبي تشكيل نمي‌شود. تنها اجازه‌يي است براي پيگيري پرونده خود از طريق كميسيون مـاده 10 احــزاب دولت نبايد در بهره‌گيري از آزادي‌ها دخالت كند. مثل اين است كه بگوييم متهم درباره خودش قضاوت كند. بنابراين اين يك نارسايي قانوني است. ما در تركيب كميسيون ماده 10 احزاب، تصميم‌گيري درباره حق بنيادين بهره‌گيري از آزادي‌هاي سياسي را به دولت واگذار كرديم. اين با فلسفه وجودي فصل سوم قانون اساسي در تناقض است
درباره قانون جاري احزاب نقدتان را مطرح كنيد، پس از آن به پيش‌نويس لايحه قانون احزاب برسيم.
پيش از اينكه نقد خود را بيان دارم لازم است مقدمه‌يي را مطرح كنم. در نظام حقوقي هر كشوري قوانيني وجود دارد مثل قانون مطبوعات، انجمن صنفي روزنامه‌نگاران، سنديكاها، قانون انتخاب رييس‌جمهور و... ميان همه اين قوانين يك وجه مشترك وجود دارد؛ قانون تعريف جرم سياسي و البته قانون احزاب. اين دست از قوانين يك‌وجه مشترك دارند؛ از طريق اين قوانين ميان حقوق فردي و آزادي‌هاي عمومي از يك سو و قدرت دولت از سوي ديگر تمايز ايجاد مي‌شود. حقوق فردي و آزادي‌هاي عمومي در فصل سوم قانون اساسي يعني اصول 19 تا 49 مطرح شده است. به تعدادي از اين اصول اصطلاحا «حق‌هاي بنيادين» گفته مي‌شود. حق‌هاي بنيادين به حقوقي گفته مي‌شود كه هيچ نظام سياسي‌اي هيچ‌وقت نمي‌تواند آنها را تعطيل كند. فرض كنيد مثلا منع شكنجه، حق حيات، آزادي عقيده. اينها حقوقي هستند كه تحت هيچ شرايطي نمي‌توان آنها را تعطيل كرد. يكسري حقوق ديگر هم هست كه هم در قانون اساسي ما و هم در ميثاق جهاني حقوق بشر اعلام شده مانند حق هشت ساعت كار، حق اشتغال. اينها را هم نمي‌شود تعطيل كرد اما ممكن است كشوري در شرايط اضطراري اين حقوق را تعطيل كند. فرق اين دسته دوم از حقوق اين است كه دسته اول حقوق كه از آنها با نام «حقوق بنيادين» ياد كردم نمي‌توان آنها را حتي در شرايط اضطراري تعطيل كرد. قوانين مربوط به تشكل‌هاي صنفي و سياسي و انتخاباتي جزو حق‌هاي بنيادين بشري و غير‌قابل تعطيل هستند. اين حق در قانون اساسي خود ما در اصل 56 به خوبي مطرح شده است. در اصل 56 مي‌گويد: حاكميت مطلق بر جهان از آن خداوند است و همو انسان را بر سرنوشت خويش حاكم ساخته است. دقت بفرماييد كه مي‌گويد خداوند انسان را بر سرنوشت خويش حاكم ساخته است يعني حق حاكميت بر سرنوشت يك حق الهي است. در ادامه همين اصل قانون اساسي آمده است: هيچ‌كس نمي‌تواند اين حق را از انسان سلب كند يا آن را در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد. پس قانون احزاب و قوانين ديگري كه عرض كردم مصداق حق حاكميت انسان بر سرنوشت خويش هستند. اين مطالب را عرض كردم تا توجه كنيم وقتي از قانون احزاب سخن مي‌گوييم در واقع از يك حق الهي يا به تعبير ديگر از يك حق بنيادين سخن مي‌گوييم. در اسناد بين‌المللي حقوق بشر مانند ميثاق حقوق مدني – سياسي و اعلاميه جهاني حقوق‌بشر نيز به اين حقوق تصريح شده است. كشور ما پيش از انقلاب اسلامي در سال 54 نيز به ميثاق حقوق مدني و سياسي پيوسته است و هر كشوري كه به ميثاق‌هاي بين المللي بپيوندد در حقيقت آن را به عنوان يك قانون داخلي نيز به رسميت شناخته است و لازم اجراست. طبق ماده 9 قانون مدني اين ميثاق‌هاي بين‌المللي حكم قانون دارد. در مواد 21 و 22 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي بر حق بشر در پيوستن به احزاب و تجمعات تاكيد شده است. در اعلاميه سازمان كنفرانس اسلامي در سال 1369 كه به حقوق بشر اسلامي اما در اصل اعلاميه قاهره نام دارد نيز به آزادي احزاب اشاره شده است. در عين حال بايد گفت در مجلس خبرگان قانون اساسي پيش‌نويس قانون احزاب با يكسري تغييرات به تصويب رسيده است. در مجلس خبرگان قانون اساسي دو پيش‌نويس براي قانون احزاب تهيه شده است، يكي به پيش‌نويس حقوقدانان معروف بوده كه آقاي دكتر كاتوزيان و مرحوم حسن حبيبي و دكتر عبدالكريم لاهيجي آن را تدوين كردند. يك پيش‌نويس ديگر هم به دست گروهي به نامه هيات بررسي اصول تهيه شد است. آن هيات در واقع پيش‌نويس حقوقدانان را بررسي كردند و در نهايت پيش‌نويس نهايي كه امروز به عنوان قانون احزاب مطرح است، تدوين شد. اصل 26 قانون اساسي ما توسط همين اعضاي مجلس خبرگان قانون اساسي تهيه شده كه بيش از 40نفر از مجتهدان طراز اول در آن حضور داشتند.
تفاوت‌هاي اين دو متن كجاهاست؟
من هر دو پيش‌نويس حقوقدانان و گروه بررسي اصول را مي‌خوانم تا ببينيم به چه نتايجي مي‌رسيم. در پيش‌نويس حقوقدانان آمده است: تشكيل احزاب و جمعيت‌ها و انجمن‌هاي ديني و سياسي و صنفي آزاد است مشروط بر اينكه اصول استقلال، آزادي و حاكميت، وحدت ملي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نكند. هيچ‌كس نمي‌تواند كسي را به شركت در هر كدام از اين انجمن‌ها و تجمعات ديني و سياسي و دلخواهش منع يا به شركت در اين گروه‌ها مجبور كند. اين اصل را يك گروه 14 نفري متشكل از 10 فقيه و چهار وكيل بررسي مي‌كنند. اين اصل در نهايت به تصويب مي‌رسد.
از سوي ديگر در قانون اساسي برخي اصول مانند اصل نهم، اصول فرادستوري هستند. در اصل نهم، استقلال و آزادي هم‌رديف هم قرار گرفته‌اند. مي‌گويد: اينها تفكيك‌ناپذيرند و حفظ آنان وظيفه حاكميت و آحاد ملت است. هيچ فرد يا گروهي حق ندارد به نام آزادي به استقلال و تماميت ارضي ايران كمترين خدشه‌يي وارد كند و در ادامه تاكيد مي‌كند: همچنين هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور، آزادي‌هاي مشروع را هرچند با وضع قوانين سلب كند. يكي از آزادي‌ها همين آزادي پيوستن به احزاب و تجمعات است. اين مقدمه را براي اين عرض كردم كه بدانيم اهميت احزاب در اين حد است كه حتي قانون اساسي اين اجازه را به مجلس شوراي اسلامي نداده كه هر چه خواست درباره احزاب به تصويب رساند. در اصل نهم كه اشاره مي‌كند نمي‌توان آزادي‌هاي مشروع را با وضع قوانين سلب كرد متوجه مجلس است و نيز نمي‌توان گفت آزادي احزاب نامشروع است چرا كه اين قانون را مجلس خبرگاني تصويب كرده كه 40 مجتهد بلا معارض در آن بوده‌اند.
قانون فعلي احزاب و پيش‌نويس لايحه جديد چه تفاوتي دارد؟
با اين مقايسه خواهيم فهميد اولا اين پيش‌نويس لايحه جديد چقدر مطالعه نشده و قرار است چه بر سر آزادي احزاب بيايد. هنگام بررسي قانون فعلي احزاب در سال 1360 دو ديدگاه درباره احزاب وجود دارد. يك ديدگاه اين است كه ما نبايد فعاليت احزاب را به ثبت كردن و پروانه گرفتن مشروط كنيم. اين ديدگاه مخالف آن بود كه گفته شود مادامي كه احزاب پروانه فعاليت نگرفته‌اند فعاليت‌شان غيرقانوني است. اين ديدگاه مي‌گويد ارائه مدارك هويتي هيات موسسين حزب و مرامنامه و اساسنامه آنها به مرجع ذي‌ربط يعني كميسيون ماده 10 احزاب وزارت كشور براي تشكيل حزب كافي است. اثبات عدم سوء‌پيشينه و محروميت از حقوق اجتماعي براي انجام فعاليت حزبي در اين ديدگاه كافي است. اين يكي از ديدگاه‌هايي بود كه در شهريور 1360 در مجلس شوراي اسلامي هنگام بررسي قانون فعلي احزاب مطرح شد. ديدگاه ديگر مي‌گفت حزب بايد پيش از هر گونه فعاليتي، اقدام به اخذ پروانه كند و مادامي كه اين كار را انجام ندهد فعاليت آن غيرقانوني است.
در نهايت در هنگام تصويب قانون ديدگاهي غلبه پيدا كرده كه به آزادي احزاب و منع محدود كردن آنها به اراده حاكميت معتقد بود. به اين دليل اين ادعا را دارم كه در ماده 6 قانون فعلي مي‌گويد: فعاليت احزاب آزاد است به شرط اينكه مرتكب تخلفات مندرج در ماده 16 نشود. استحضار داريد مادامي كه فعاليتي انجام نشود تخلفي نيز صورت نمي‌گيرد. مفهوم اين ماده آن است كه احزاب تنها از طريق ارائه اسناد مربوطه مانند اسناد هويتي و مرامنامه و اساسنامه به مراجع ذي‌ربط اعلام موجوديت مي‌كنند يعني همان عقيده نخست كه در سال 1360 در مجلس مطرح بود.
در ماده 16 نيز تصريح شده است كه اگر احزاب در «حين» فعاليت، تخلف‌هايي مانند شايعه پراكني و غيره را انجام دهند پرونده آنان در كميسيون ماده 10 احزاب وزارت كشور بررسي خواهد شد. شديد‌ترين شيوه برخورد نيز شكايت كميسيون ماده به دادگاه و درخواست انحلال است. تاكيد مي‌كنم كه اين برخورد تنها در صورتي امكان‌پذير است كه احزاب فعاليت كنند و مادامي كه فعاليت نكنند اين ماده بي‌مفهوم خواهد بود. ضمنا در قانون احزاب فعلي بين احزاب داراي پروانه و فاقد آن تفكيك قايل شده است يعني از سويي فعاليت احزاب به تقديم مدرك مربوطه وثبت اكتفا شده اما بر اساس ماده 8 نيز به وزارت كشور «اختيار» داده كه پس از بررسي مدارك به درخواست كسب پروانه فعاليت پاسخ دهد، ملاحظه مي‌كنيد كه اين تنها يك اختيار است كه به وزارت كشور داده شده است و احزاب مكلف به درخواست پروانه فعاليت نيستند يعني احزاب مي‌توانند تنها با ثبت مدارك خود بدون كسب پروانه به فعاليت بپردازند. پرسشي كه پيش مي‌آيد اين است كه با وجود عدم تكليف قانوني، چه دليلي وجود دارد كه احزاب درخواست اخذ پروانه كنند. پاسخ در استفاده از يارانه و امكانات دولتي است كه البته در پيش‌نويس لايحه جديد برخلاف قانون فعلي بر مساله يارانه احزاب مانور فراواني داده شده است.
يعني در كشور ما احزابي وجود دارد كه پروانه فعاليت ندارند؟
دقيقا.
لطفا مثال بزنيد؟
برخي گروه هاي مذهبي و ديني هستند. اين گروه‌ها در هر انتخاباتي ليست ارائه مي‌كنند و بيانيه مي‌دهند و در كل فعاليت حزبي دارند.
اما در همين قانون فعلي نيز مواد فراواني وجود دارد كه به آنها عمل نشده است. ماده 13 قانون احزاب يكي از مهم‌ترين موادي است كه تا به حال به آن عمل نشده است.
اين ماده مي‌گويد: مرجع رسيدگي به شكايات احزاب و گروه‌ها از كميسيون ماده 10 احزاب، محاكم دادگستري با رعايت اصل يكصد و شصت و هشتم قانون اساسي است و راي صادره قطعي است. اصل يكصد و شصت و هشتم همان اصلي است كه مي‌گويد: محاكم بايد به صورت علني و با حضور هيات منصفه برگزار شود. اين اصل دو ركن مهم دارد؛ حتما بايد دادگاه علني باشد و دوم اينكه بايد دادگاه عمومي باشد نه دادگاه انقلاب و البته با حضور هيات منصفه. به اين اصل تا به حال عمل نشده است.
درباره كدام احزاب اين اصل رعايت نشده است؟
گروه هاي ملي- مذهبي تنها تعدادي از اين موارد هستند. دادگاه ملي مذهبي‌ها در سال 81 به صورت غير علني برگزار شد. از سوي ديگر ملي مذهبي‌ها با اتكا به همين قانون بارها در انتخابات شركت و از كانديداها حمايت كردند اما در دوره‌يي ديگر با آنها برخورد شد.
درباره احزاب متاخري كه ادعاي انحلال آنها مطرح است هم همين رويه طي شده است؟
بله. من فكر مي‌كنم در روند بررسي به تخلفات احزاب مشاركت و مجاهدين انقلاب اسلامي قانون به طور كامل رعايت نشده است. پس مي‌توان گفت ماده 13 قانون فعلي رعايت نشده است.
شرايط در پيش‌نويس لايحه جديد به چه صورت است؟
همان‌گونه كه عرض كردم اين پيش‌نويس موارد متعددي دارد كه نشان مي‌دهد چندان روي آن مطالعه‌يي انجام نشده است. از جمله در ماده 22 از كلمه «فسخ» قانون پيشين استفاده است. اين حيرت‌انگيز است چون «فسخ» مربوط به قرارداد‌هاست نه قوانين. قوانين «نسخ» مي‌شوند نه «فسخ». دوم اينكه در پيش‌نويس جديد تاكيد بسياري بر كسب پروانه فعاليت شده است يعني برخلاف قانون جاري ديگر احزاب نمي‌توانند بدون پروانه و تنها با ثبت خود فعاليت كنند. نكته ديگر اينكه در پيش‌نويس شاهد بروز پديده‌يي جديد به نام مجوز اوليه هستيم يعني احزاب ابتدا بايد يك مجوز براي پيگيري پرونده تشكيل حزب بگيرند. دقت كنيد كه با اين مجوز اوليه حزبي تشكيل نمي‌شود. تنها اجازه‌يي است براي پيگيري پرونده خود از طريق كميسيون ماده 10 احزاب.
فكر مي‌كنيد هدف از تدوين اين ماده چيست؟
بهتر است بگوييم هدف از به وجود آوردن اين «پديده» يعني الزام به اخذ مجوز اوليه آن هم تنها براي كسب پروانه دائمي چيست؟ تجربه نشان مي‌دهد كه در اين موارد دستگاه‌هاي ذي‌ربط مي‌خواهند به كنترل رفتار هيات موسس بپردازند. نكته قابل توجه ديگر كه در قانون فعلي احزاب و پيش‌نويس لايحه مشترك است نحوه تصميم‌گيري كميسيون موضوع ماده 10 احزاب است. تصميم‌گيري كميسيون در قانون جاري گفته شده كميسيون ماده حداقل با چهار نفر از اعضا رسميت پيدا مي‌كند و ماده 18 تصريح مي‌كند كه تصميمات كميسيون با سه راي معتبر قابل اجراست ولي در تبصره 5 ماده 10 پيش‌نويس لايحه جديد فرمول ديگري ارائه شده است كه براي من روش اجرايي كردن آن مبهم است. اين تبصره مي‌گويد كه رسميت يافتن جلسات كميسيون با دو سوم اعضا امكان‌پذير است. دقت كنيد كه كل اعضا پنج نفر هستند. حال اين سوال مطرح است كه دو سوم پنج نفر را چگونه مي‌توان فهميد؟ از سوي ديگر تصريح شده است كه تصميم‌گيري از طريق اكثريت مطلق اعضاي حاضر انجام مي‌شود. بايد فرض كنيم دو سوم اعضاي حاضر يعني پنج نفر سه نفر مي‌شود چون اگر بگوييم چهار نفر است آنگاه نمي‌توان از عدد زوج به اكثريت مطلق رسيد. حال اكثريت مطلق اين سه نفر مي‌شود دو نفر ! آيا قرار است تصميم‌گيري درباره اين حق بنيادين و الهي كه هم در ميثاق‌هاي بين‌المللي هم در قانون اساسي به آن اشاره شده با دو نفر انجام شود؟ از ديگر مواردي كه مي‌توان به آنها اشاره كرد...
پيش از مطرح شدن موارد ديگر، درباره تركيب كميسيون ماده 10 پرسشي كه مطرح است آن است كه اين كميسيون به‌طور كامل از نمايندگان حاكميت تشكيل شده است. نماينده وزارت كشور، نيروي انتظامي، دو نماينده مجلس و نماينده دادستان اعضاي كميسيون ماده هستند. اما احزاب در اين كميسيون هيچ نماينده‌يي ندارند و اين به رابطه يك‌سويه حاكميت با احزاب منجر نمي‌شود؟
دقيقا، اين نكته را مي‌خواستم ابتداي گفت‌وگو در تبيين حق‌هاي بشري مطرح كنم. حق‌هايي كه در فصل سوم قانون اساسي بر آنها تاكيد شده اصولا در برابر قدرت دولت قابليت استناد دارند. حكومت‌ها از تمام ابزارها برخوردار هستند. بنابر اين اگر دولتي براي افزايش قدرت خود وسوسه شود اين خطري است كه بايد از طريق قانون اساسي از آن جلوگيري كند. راهكار آن بهره‌گيري از فصل مربوطه به حقوق و آزادي‌هاي عمومي است. پس دولت نبايد در بهره‌گيري از اين آزادي‌ها دخالت كند. مثل اين است كه بگوييم متهم درباره خودش قضاوت كند. بنابراين اين يك نارسايي قانوني است. ما در تركيب كميسيون ماده 10 احزاب، تصميم‌گيري درباره حق بنيادين بهره‌گيري از آزادي‌هاي سياسي را به دولت واگذار كرديم. اين با فلسفه وجودي فصل سوم قانون اساسي در تناقض است. در جمع‌بندي كلي فعاليت احزاب اولا به آنها گفته مي‌شود تا زمان اخذ پروانه اجازه فعاليت ندارند. ثانيا پروانه را كميسيوني مي‌دهد كه به قول شما نماينده حاكميت است. ثالثا بر‌اساس اين پيش‌نويس تا زمان اخذ پروانه قطعي بعد از مجوز اوليه احزاب حق فعاليت ندارند.
در قانون جاري احزاب چه خلأهايي هست كه با استناد به آنها برخي احزاب مانند ملي- مذهبي‌ها كه اشاره كرديد و تا همين اواخر احزاب مشاركت و مجاهدين انقلاب از فعاليت منع شدند؟
خلأ قانوني وجود ندارد. اين احزاب با استناد به ماده 498 قانون مجازات اسلامي كه درباره فعاليت گروه‌هاي غيرقانوني است از فعاليت منع شده‌اند. احزابي كه پيش از اين با استناد به بخش‌هايي ديگر از قانون، فعاليت رسمي مي‌كردند. در حالي كه قانون احزاب تصريح مي‌كند مادامي كه تخلفات مصرحه انجام نشود نمي‌توان با آنها برخورد كرد.
استناد به ماده 498 قانون مجازات اسلامي براي منع فعاليت احزاب آيا عملي عادلانه است؟
خير وقتي مي‌خواهيم با حزبي برخورد قانوني كنيم بايد به تخلفات مشخص آنها استناد كنيم. در حالي كه اين ماده درباره تشكيل گروه غيرقانوني است. گروهي كه پيش از آن فعاليتي رسمي داشته است و در انتخابات‌ها فعاليت مي‌كرده. ملاك بايد تخلفات مصرحه در قانون احزاب باشد.
برخي عبارات مبهم در پيش‌نويس لايحه احزاب وجود دارد.
اين ابهامات بيشتر درباره محرومان از تشكيل حزب به چشم مي‌خورد. در حالي كه در پيش‌نويس از «گردانندگان دستگاه‌هاي اطلاعاتي و امنيتي رژيم طاغوت» سخن به ميان آمده به‌طور جداگانه به «ساواك» نيز اشاره شده است. پس بايد مشخص مي‌شد كدام دستگاه اطلاعاتي و امنيتي رژيم طاغوت غير از ساواك را مد نظر دارد؟ يا اينكه به گردانندگان رژيم سابق اشاره شده است در حالي كه از يك معلم تا نخست‌وزير مي‌تواند مصداق اين عبارت باشد. ابهام در قانون به مثابه موريانه قانون است. اين مشكل در قوانين ديگر مانند قانون مطبوعات نيز وجود دارد.
روزنامه اعتماد
کاربر گرامی برای ثبت نظر لطفا ثبت نام کنید.
کاربر جدید هستید؟ ثبت نام در تارنما
کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟ بازیابی رمز عبور
کد تایید به شماره همراه شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد
زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.:
قبلا در تارنما ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
فشردن دکمه ثبت نام به معنی پذیرفتن کلیه قوانین و مقررات تارنما می باشد
کد تایید را وارد نمایید