1392/11/2 ۰۸:۳۶
ناهيد مولوي: مساله زنان و حقوق‌شان مساله تازه‌يي در كشور ما نيست و در دوره‌هاي گوناگون با توجه به روي كارآمدن افراد از جناح‌هاي مختلف دستخوش تغيير و تحولات زيادي شده. براي بررسي اين موضوع و باتوجه به روي كارآمدن دولتي كه نام اعتدال و اميد را يدك مي‌كشد براي گفت‌وگو با معاون امور زنان رييس‌جمهور راهي اين معاونت شدم تا بيم‌ها و اميدهاي زنان را از زبان معاون رييس‌جمهور بشنوم و جوياي برنامه‌هايش براي زنان شوم.
ناهيد مولوي: مساله زنان و حقوق‌شان مساله تازه‌يي در كشور ما نيست و در دوره‌هاي گوناگون با توجه به روي كارآمدن افراد از جناح‌هاي مختلف دستخوش تغيير و تحولات زيادي شده. براي بررسي اين موضوع و باتوجه به روي كارآمدن دولتي كه نام اعتدال و اميد را يدك مي‌كشد براي گفت‌وگو با معاون امور زنان رييس‌جمهور راهي اين معاونت شدم تا بيم‌ها و اميدهاي زنان را از زبان معاون رييس‌جمهور بشنوم و جوياي برنامه‌هايش براي زنان شوم. شهيندخت مولاوردي همانند رييس‌جمهور، او نيز حقوقدان است در اين گفت‌وگو تاكيد مي‌كند كه به عنوان معاون رييس‌جمهور در امور زنان و خانواده همواره به دنبال تحكيم نهاد خانواده و در كنار آن احيا و گسترش نقش اجتماعي زنان خواهد بود. او معتقد است مساله زنان در ايران تبديل به يك مساله سياسي شده و بايد اين نگاه را تغيير داد تا بتوانيم خواسته‌هاي مشروع و قانوني زنان را برآورده كنيم. او مي‌گويد كه هيچ گروهي را حذف نخواهد كرد و دست ياري به سوي همه كساني كه به دنبال استيفاي حقوق زنان هستند دراز مي‌كند. گفت‌وگوي پيش رو به شرح اين مسائل پرداخته است.
به عنوان سوال اول دوست داشتم بگوييد با توجه به اينكه شما در دوره اصلاحات در مركز امور زنان فعال بوديد و هشت سال پيش دولت آقاي خاتمي مركز امور زنان را به آقاي احمدي‌نژاد تحويل داد و امروز به عنوان معاونت امور زنان و خانواده تحويل گرفتيد تشريح كنيد چه چيزي را تحويل گرفتيد؟
وضعيت زنان بي‌تاثير از وضعيت كلي حاكم بر شرايط سياسي، اقتصادي و اجتماعي كشور نيست. با تغيير دولت‌ها نيز رويكردي كه در حوزه زنان اتخاذ مي‌شود درواقع متاثر از رويكرد كلي حاكم بر جامعه است. بعد از استقرار دولت نهم به طور كلي رويكرد خود به مسائل زنان را با تغيير عنوان مركز امور مشاركت زنان به مركز امور زنان و خانواده نشان داد كه در مجموع برنامه‌ها و سياست‌هايي كه در پيش گرفته شد به طور كلي زمينه‌هاي تحقق اين رويكرد را بيشتر فراهم كرد به عنوان قطعات يك پازل در كنار هم قرار گرفت و در تحقق اهداف و ماموريت‌هاي اين مركز كمك كرد، الان علاوه بر ساختمان و نيروي انساني و مجموعه‌يي از آثار و مكتوبات و منتشرات اين مركز به همراه مجموعه‌يي از آسيب‌هاي اجتماعي كه زنان و بنياد خانواده را تهديد مي‌كند با وجود تمامي شعارهاي دولت‌هاي نهم و دهم تحويل گرفتيم.
ديدگاه واقعي شما نسبت به دولت احمدي‌نژاد در مسائل مربوط به زنان با توجه به اقداماتي كه ايشان انجام دادند، مثل استفاده از وزير زن براي نخستين بار بعد از انقلاب چيست؟
با وقوع انقلاب در سال 1357 وضعيت زنان يكي از حوزه‌هايي است كه دستخوش تغييرات و دگرگوني عديده‌يي شد. درطول اين سال‌ها وضعيت زنان گذشته از متاثر شدن از تحولات جهاني به‌شدت متاثر و ملهم از شرايط حاكم بر جامعه ايران بوده است و تحت تاثير آن، رويكردهاي متفاوتي نسبت به مباحث جنسيتي توسط متوليان امور اتخاذ شده است و برنامه‌هاي توسعه‌يي پنج ساله نيز از اين شرايط تاثيرپذيرفته است؛ بي‌توجهي به مباحث جنسيتي در برنامه اول توسعه و كم توجهي به اين مباحث در برنامه دوم كه در برنامه‌هاي سوم و چهارم تا حدود زيادي اين ضعف جبران شد. در دوران سازندگي در شرايطي قرار مي‌گيريم كه يكسري ملزومات مربوط به امور زنان پايه‌ريزي مي‌شود و نقطه عطفي است در شروع فعاليت زنان. براي نخستين بارمشاور رييس‌جمهور در امور زنان منصوب مي‌شود، دفتر امور زنان تاسيس مي‌شود و سپس شركت در كنفرانس پكن كه باعث شد يك بسيجي شكل بگيرد براي حضور سازمان‌هاي غيردولتي و براي نخستين بار به صورت تشكل يافته هماهنگي‌هاي لازم براي اين حضور شكل مي‌گيرد و سپس برنامه عمل ملي زنان نوشته مي‌شود. در دوره اصلاحات متناسب با مطالبات، اقتضائات و رويكرد كلي حاكم بر جامعه موضوع مشاركت و فعاليت‌هاي اجتماعي زنان در اولويت قرار مي‌گيرد و لذا ما شاهد جنب و جوش و تحركات وفعاليت‌هاي خاصي در جهت ايجاد پويايي و نشاط در زمينه فعاليت‌هاي اجتماعي و در تاسيس و ايجاد سازمان‌هاي غير دولتي هستيم كه اين هم نقطه عطفي است، همچنين اين مباحث خود را در برنامه چهارم توسعه نشان مي‌دهد كه اين نگرش جنسيتي در جاي‌جاي برنامه چهارم جاري و ساري بود. سال‌هاي پاياني برنامه چهارم مصادف مي‌شود با پايان دولت اصلاحات و مقارن با آغاز دولت نهم كه از همان ابتدا اين برنامه كنار گذاشته مي‌شود و آنچه به عنوان تكليف دولت در اين برنامه بود مغفول مي‌ماند. در دولت اصولگرا نقش زن در خانواده برجسته مي‌شود. به طور كلي پس از انقلاب ما هيچ دولتي را نداشتيم كه منكر نقش و حضور زنان در خانواده باشد يا براي تقويت نهاد خانواده تلاش نكرده باشد ولي در اين دوره ما شاهد اين هستيم كه به صورت اغراق‌گونه به اين موضوع پرداخته مي‌شود و همين تفكر تاثيرش را در برنامه‌ها به جا مي‌گذارد به طوري كه منتقدان اين نگاه نگراني خودشان را از خانه‌نشين كردن زنان اعلام مي‌دارند. اين آسيب وجود داشت و همه نگراني‌ها از اين بود كه نقش‌هاي متعدد زنان ناديده گرفته شود و براي زنان جامعه فقط يك نقش خاص در خانه قائل شوند در حالي كه نيازي كه توسعه و پيشرفت جامعه دارد توجه به تمامي نقش‌هاي زنان در جامعه است و تاثيري كه زنان مي‌توانند به عنوان نيمي از سرمايه‌هاي انساني در مسير پيشرفت و توسعه جامعه داشته باشند. در عين حال يكسري اقدامات تابوشكنانه هم داشتيم كه در مقايسه با دولت‌هاي گذشته در نوع خودش بي‌نظير بود مثل انتصاب وزير زن، لذا پل‌هايي كه ساخته شد در اين رابطه باعث اميدواري همه ما بود كه در آينده اين پل‌ها براي عبور استفاده شود نه اينكه اين پل‌ها خراب شود. اين تابوشكني‌ها مي‌توانست منشأ اثر باشد براي آيندگان تا بسياري از ملزومات حضور زنان در پست‌هاي عالي تصميم‌گيري را پايه‌ريزي كند.
چرا آقاي روحاني فرصت را غنيمت نشمردند و با استفاده از اين تابوشكني دولت قبلي از وزير زن در كابينه استفاده نكردند؟
اين براي خود من نيز سوال بود زيرا هم در برنامه‌هاي انتخاباتي‌شان و هم در شعارها و وعده‌هايشان به اين حضور زنان و حقوق زنان تاكيد شده بود و بحث شايسته‌سالاري در جاي جاي اين برنامه مطرح بوده و هست و قاعدتا بايد اين برنامه در اين چهار سال مد نظر باشد. البته مجموعه شرايطي كه آقاي روحاني دولت را تحويل گرفت شرايط بحراني بود اگرچه در اين سال‌ها هر زماني كه بحث زنان به ميان آمده بهانه فوق‌العاده و بحراني بودن جامعه هميشه وجود داشته براي كنار گذاشتن زنان و عدم استفاده از توانمندي‌هاي زنان در تصميم‌گيري‌ها منتها اين‌بار اين بحث پر رنگ‌تر مطرح شد زيرا وضعيتي كه تحويل گرفته شده بود آنچنان آشفته و بحراني به نظر مي‌رسيد كه باز هم دولتمردان تن به ريسك ندادند تا سكان برخي وزارتخانه‌ها را به دست زنان بسپارند حتي وزارتخانه‌هايي را كه كارشان بيشتر از جنس زنانه است و مي‌توانستند اين اعتماد را داشته باشند ولي اين كار را نكردند. از يك طرف با وجود اينكه ما زنان با تجربه‌يي براي تصدي اين پست‌ها داشتيم ولي بعضي از اين خانم‌ها به دليل شاخص بودن‌شان و اينكه دولت، دولت اعتدال بود كنار گذاشته شدند و عده‌يي هم كه شاخص نبودند به بهانه بي‌تجربگي كنار گذاشته شدند و اين عوامل زمينه‌هاي عدم تحقق اين شعارها را تا به اينجا فراهم كرده در حالي كه همه مي‌دانيم و خود رييس‌جمهور هم خوب مي‌دانند اعتماد و اقبالي كه زنان و جوانان به برنامه‌ها و شعارهايشان داشتند بيش از ساير گروه‌ها بود و حق‌شان بود كه به اين اعتمادشان پاسخ مناسبي داده شود البته هنوز دير نشده، همان‌طور كه رييس‌جمهور در نخستين نشست استانداران دوباره متذكر شدند كه وزرا و به طور كلي مقامات در سطح استان‌ها در شرايط مساوي خانم‌ها را در انتصاب‌هاي خودشان ترجيح دهند و بي‌عدالتي‌هايي را كه در طول تاريخ در اين عرصه داشتيم به نوعي جبران كنند و من فكر مي‌كنم براي حفظ اين اعتماد و سرمايه اجتماعي همچنان فرصت باقي است.
منظورتان از شاخص بودن چيست؟
منظورم دقيقا زناني ست كه از نظر سياسي در جناح‌هاي مختلف شاخص بودند و فعاليت‌هاي سياسي داشتند.
يكي از اقداماتي كه در دوره احمدي‌نژاد صورت گرفت و ظاهرا خوشايند زنان بود افزايش مرخصي زايمان از 6 ماه به 9 ماه بود اما پيرامون اين اقدام مسائلي وجود داشت كه خيلي به نفع زنان نبود زيرا عملا زنان كار خود را از دست مي‌دادند. شما به عنوان معاون رييس‌جمهور چه تدبيري براي اين مساله انديشيده‌ايد؟ آيا اين قانون را عوض مي‌كنيد يا راهكار ديگري مدنظر داريد؟
اگر ما يك نگاه بلندمدت به اين موضوع داشته باشيم قطعا اينگونه امتيازات و تسهيلات چندان خوشايند آينده شغلي زنان نخواهد بود. همان‌طور كه پيش‌بيني مي‌شود و تجربه نيز آن را نشان داده است. اما زناني كه مشمول اين امتيازات مي‌شوند و در حال حاضر درگير اين موضوع هستند براي استفاده از اين تسهيلات برنامه‌ريزي خود را انجام داده‌اند و زندگي خود را بر اساس آن تنظيم كرده‌اند. ما در شروع كار خودمان با خيل عظيمي از كساني روبه رو بوديم كه انتظار عملياتي و اجرايي شدن اين قانون را دارند. از طرفي نظرات روزهاي اوليه معارفه من نيز در اين زمينه به صورت ناقص انعكاس پيدا كرده بود كه مطرح كرده بودم كه اين موضوع در دست كارشناسي است واگر ما به اين نتيجه برسيم كه اين موضوع در درازمدت به نفع زنان شاغل نيست قطعا ما تسهيلات و حمايت‌هاي اجتماعي از زنان شاغل را در دستور كار قرار خواهيم داد. مي‌خواستم اطمينان بدهم كه زنان شاغل نبايد نگراني داشته باشند، ما بايد اين تسهيلات را بي‌وقفه داشته باشيم تا به نوعي زنان شاغل بتوانند بيشترين تاثيرگذاري و كارآمدي را هم در حوزه خانواده و هم در حوزه فعاليت اجتماعي داشته باشند تا هيچ‌يك از نقش‌هايشان فداي نقش ديگرشان نشود، اگر لازم بود از ساعت كار منعطف يا ساعت كار شناور استفاده شود و يك سري برنامه‌هاي ديگر مثل داير كردن مهد كودك در ادارات يا بحث مرخصي براي پدران مطرح است كه آنها نيز بتوانند از مرخصي استفاده كنند و همچنين فرهنگ‌سازي درباره تقسيم كار خانگي ميان زن و شوهر. اينها مباحثي است كه مي‌تواند تناقض موجود بين نقش‌هاي متعدد زنان و فشار مضاعف بر زنان شاغل را حل كند. در مقابل چنين انتظاراتي كه درباره افزايش مرخصي شكل گرفته ما پيگيري‌هاي خود را داشته‌ايم. در هر صورت اين قانون در مجلس تصويب شده و با مجموع شرايطي كه وجود دارد و دستگاه‌هايي كه بتوانند و شرايطش را داشته باشند بايد آن را اجرا مي‌كردند. ما به اين نتيجه رسيديم كه سازمان تامين اجتماعي و همچنين وزارت آموزش و پرورش نه امكان اجراي اين قانون را داشته‌اند و نه اينكه قدمي در اين راه برداشته‌اند. در اين راستا مكاتبه‌يي با معاون اول رييس‌جمهور آقاي جهانگيري و وزير آموزش و پرورش و حتي با خود رييس‌جمهور داشته‌ايم زيرا آقاي جهانگيري پي‌نوشت كرده بودند كه دستگاه‌هايي كه امكان و شرايط اجراي اين قانون را دارند بايد آن را اجرا كنند، در غير اين صورت دولت به آنها تذكر خواهد داد. موضوع به كميسيون اجتماعي دولت ارجاع داده شد و نحوه اجرايي كردن آن در حال حاضر در دستور كار اين كميسيون قرار دارد.
با توجه به اينكه شما در دوره اصلاحات نيز در اين مركز فعاليت داشته‌ايد و الان نيز به عنوان معاون رييس‌جمهور مسووليت اين مركز با شماست، فكر مي‌كنيد حوزه اختيارات اين مركز چقدر مي‌تواند گسترده باشد و آيا در تصميم‌گيري‌ها و سياستگذاري‌هاي كلان حكومت تاثيرگذار است يا اينكه مانند اكثر نهادهاي مربوط به زنان صرفا يك نام براي رفع تكليف است و در حاشيه قرار دارد؟
از نظر من موضوع بهبود وضع زنان و همچنين پيشبرد وضعيت خانواده موضوعي است كه مربوط به كل حاكميت است و فقط مختص قوه مجريه يا يك دستگاه و معاونت نيست لذا مسووليت مشترك همه است و همه بايد در بهبود اين وضعيت مشاركت داشته باشند زيرا زنان نيمي از جمعيت و سرمايه انساني را تشكيل مي‌دهند و خانواده نيز كل اين جامعه را در بر مي‌گيرد و قطعا آسيب‌هايي كه در اين دو حوزه وجود دارد مي‌تواند كل وضعيت اجتماعي و فرهنگي و حتي وضعيت سياسي و اقتصادي را تحت تاثير قرار دهد لذا جايگاهي كه الان براي چنين معاونتي در نظر گرفته شده با مجموع تحولاتي كه به خودش ديده و ارتقايي كه در اين مدت پيدا كرده تناسبي با انتظاراتي كه از آن مي‌رود ندارد و قطعا نيازمند توجه ويژه است. در حال حاضر اين نهاد صرفا به عنوان يك مرجع تصميم‌سازي عمل مي‌كند نه تصميم‌گيري و مجموعه‌يي از متغيرها و عوامل است كه به جريان تصميم‌گيري‌ها كمك مي‌كند. از طرفي سازو كاري كه تعريف شده بايد براي عملياتي كردن آنچه ما براي اين نهاد به عنوان سياستگذار و برنامه‌ريز در نظر گرفته‌ايم و جدي نيست و ما ارتباط ارگانيك و سازماني به عنوان يك سازمان باشد نداريم كه داراي ادارات كل در سراسر كشور باشيم. صرفا يك معاونت هستيم كه از طريق دستگاه‌هاي اجرايي، مشاورين وزرا و از طريق وزارت كشور با استانداري‌ها و فرمانداري‌ها و بخشداري‌ها مي‌توانيم به تحقق برنامه‌هايمان اميدوار باشيم و اگر اهميتي به نقش سازمان‌هاي غير دولتي و نهادهاي مدني قائل باشيم كه آن هم در دولت‌هاي مختلف تغيير مي‌كند، مي‌توانيم از اين ظرفيت‌ها براي پيشبرد اهداف‌مان كمك بگيريم، بنابراين من معتقدم در حال حاضر ما در جايگاه مطلوبي نيستيم.
از نظر شما در حال حاضر بزرگ‌ترين آسيبي كه زن و خانواده را در جامعه ما تهديد مي‌كند چيست؟
در گزارش 100 روز كه البته براي ما منهاي 60 بود و تقريبا 40 روزه بود يك گزارش اجمالي را دريافت كرديم ولي خيلي شتابزده انجام شده بود. در حال حاضر به صورت مبسوط روي آسيب‌شناسي وضعيت موجود زنان و خانواده و به طور كلي آسيب‌شناسي عملكرد گذشته كار مي‌كنيم ولي در مجموع بررسي‌هايمان بحث اعتياد و طلاق بيشترين فراواني را داشت كه بنيان خانواده را مورد تهديد قرار داده است به ويژه اعتياد زنان متاهل. در درجات بعدي افزايش زنان سرپرست خانوار و همچنين پايين آمدن سن زنان سرپرست خانوار است كه بيشترين فراواني‌اش در بين زنان مطلقه و بعد دختران مجردي است كه دچار تجرد قطعي هستند. نوع نگاه براي برنامه‌ريزي در راستاي رفع اين تهديدها بايد متفاوت باشد زيرا ما در اين زمينه گروه‌هاي هدفي داريم كه نيازها و نوع مطالبات‌شان متفاوت است. مثلا دختران جواني كه دچار تجرد قطعي هستند معمولا از قشر تحصيلكرده‌اند و عمدتا نياز مالي ندارند بنابراين نوع برنامه‌ريزي براي آنها بايد متفاوت باشد. اينها مسائلي است كه در برنامه‌ريزي‌ها بايد مدنظر گرفته شود تا با علم و اشراف به اين آسيب‌ها بتوانيم برنامه‌هاي خودمان را پيش ببريم.
در خيلي از موارد براي فعاليت و ايفاي نقش زنان در زمينه‌هاي اجتماعي محدوديت قانوني وجود ندارد اما ما شاهد يك نوع محدوديت‌هاي فرهنگي و اجتماعي هستيم كه ناشي از شرايط فرهنگي جامعه است و مانع حضور زنان در عرصه‌هاي مختلف اجتماعي مي‌شود. شما براي اينگونه مسائل چه برنامه‌هايي داريد؟
اين مساله را بايد در مجموع تبعيض‌هايي كه عليه زنان وجود دارد مورد بررسي قرار داد و اتفاقا اين نوع تبعيض‌ها بيشتر هستند و خيلي پر رنگ‌تر از تبعيض‌هاي ديگر خودش را در زندگي زنان نشان مي‌دهد. البته من معتقدم اين مساله رو به كاهش است و با توجه به تحولات اجتماعي و اقتصادي و نيازهايي كه وجود دارد تغيير كرده مثلا الان كمتر خانواده‌هايي را سراغ داريم كه فقط يك نان‌آور داشته باشند زيرا شرايط اقتصادي اين‌طور ايجاب مي‌كند كه زن و مرد پا به پاي هم در تامين معيشت خانواده كار كنند. از طرفي ديگر موج روز افزون دانش‌آموختگي دختران ما و نيازي كه درباره ورود به بازار كار دارند باعث شده به نوعي حضور خود را به بازار كار تحميل كنند. در واقع اين واقعيت‌ها، واقعيت‌هاي ديگر را نيز تغيير مي‌دهد. ما اميدوار هستيم كه اين اتفاقات بيفتد و تلاش‌مان اين خواهد بود تا نقش‌هايي كه براي زنان در جامعه امروز تعريف مي‌شود متناسب با چهره و جايگاه واقعي آنها و همچنين توانمندي‌هايشان باشد و خيلي انتزاعي و دور از دسترس و دور از واقعيت نباشد. قطعا در اين صورت است كه ما جواب لازم را خواهيم گرفت در غير اين‌صورت اگر بخواهيم از روش‌هايي كه سال‌ها مدنظر بوده و پيروي مي‌شده استفاده كنيم كه به دور از واقعيات جامعه در پشت درهاي بسته و با نگاه بالا به پايين يكسري سياست‌ها و برنامه‌هايي اتخاذ شود نمي‌تواند آن تاثير لازم بر روند بهبود اولا زنان و خانواده و ثانيا كل جامعه را داشته باشد. اينجا ما از طريق وزارت كشور با استان‌ها در ارتباطيم و برنامه‌هايي هم مدنظر ما است. اتفاقا قبل از شروع اين مصاحبه من با مشاور وزير كشور در همين زمينه جلسه‌يي داشتم. قطعا ما به وزارت كشور به عنوان بازوي اجرايي برنامه‌هايمان نيازمنديم و آنها نيز براي پيگيري و اجراي برنامه‌ها نيازمند تعامل و كمك از بالا هستند. منتها از نظر من مهم‌ترين نكته كيفيت برنامه‌هاي اين نهاد است كه تا چه حد برگرفته از واقعيات زندگي زنان در جامعه ما است كه آن هم مستلزم گردآوري يك گزارش دقيق و واقعي و آسيب‌شناسانه از وضعيت زنان در استان‌هاست تا متناسب با و ضعيت بومي و منطقه‌يي بتوانيم برنامه‌هايمان را پياده كنيم و اينگونه نباشد كه در تهران بشينيم و فقط تهراني فكر و عمل كنيم.
اگر بخواهيم درباره وضعيت و شرايط زنان مقايسه‌يي بين قبل و بعد از انقلاب انجام دهيم فكر مي‌كنيد در دوران قبل از انقلاب امكان رشد و بالندگي براي زنان بيشتر بود يا بعد از انقلاب؟
بازخواني تاريخ اجتماعي – سياسي زنان ايران بيانگر آن است كه زنان در طول تاريخ به دليل سلطه پدرسالاري همواره سرنوشتي مشترك داشته‌اند. اين محروميت از حقوق اجتماعي و سياسي به تنهايي نمي‌توانست خاستگاهي جهت تحول در وضعيت زنان شود، مگر آنكه با آگاهي لازم نسبت به موقعيت خود به ويژه در مقايسه با ديگران همراه شود. اين فرآيند مقايسه در جريان مشروطه در نتيجه برخورد با دستاوردهاي تمدن غرب آغاز شد و در اين تحول با وجود مشاركت گسترده زنان در انقلاب مشروطه موفقيتي براي آنان حاصل نشد و آنان همچنان در حاشيه ماندند. با اين حال جوانه‌ها براي كشمكش بعدي و افزايش آگاهي كاشته شد و زمينه براي فعاليت‌هاي آينده زنان فراهم شد. اجازه مي‌خواهم بخشي از پاسخ به اين سوال را از كتاب تحول نگرش نسبت به زن و تاثير آن در انقلاب اسلامي اثر خانم نرگس نيكخواه قمصري (پژوهشكده امام خميني و انقلاب اسلامي، 1384) وام بگيرم: در واقع مشروطه را مي‌توان سنگ بناي اعتراض به وضع موجود و از جمله مسائل زنان دانست. با روي كار آمدن رضاخان در عرصه قدرت و با فاز دوم مدرنيزاسيون در ايران سياست‌هاي ديكتاتور مآبانه نوسازي او با وجود برخي پيامدها و نتايج منفي تحولاتي را در وضعيت زنان ايراني موجب شد كه نه مي‌توان نتايج حاصله از اين تحولات را يكسره منكوب و نه بايد در ميزان پيشرفت‌هاي به دست آمده اغراق كرد. در واقع هرچند سياست‌هاي رضاخان به گروه كوچكي از زنان ياري رساند ولي از كسب حمايت اكثر زنان بازماند زيرا آن سياست‌ها همگام با نيازها و واقعيات جامعه ايران درآن زمان نبود و بيشتر زنان شهرنشين را متاثر ساخت نه زنان ساكن روستا را. حاصل اين شيوه ديكتاتورمآبانه تقليد و پياده كردن مدرنيته اروپايي در ايران در نهايت چيزي جز مدرنيته كردن سنت پدرسالاري در جامعه نبود. در دوره پهلوي اول در راستاي اهداف مدرنيستي حكومت رضاشاه اتخاذ آموزه‌هاي ناسيوناليستي سكولاريستي مدرنيته از يكسو و ناديده انگاشتن آموزه‌هاي ليبراليستي آن از سوي ديگر خود عمده‌ترين نقش را در تدوين گفتمان مدرنيزاسيون داشت. در پرتو حكومت خودكامانه او تنها وجه ايجابي مدرنيته آن هم با رويكردي خاص كه مورد تاكيد قرار گرفت و وجه نقاد آن به فراموشي سپرده شد و سركوب پاداش هر انتقادي بود، زنان به عنوان نمادي از پيشرفت كشور مورد توجه قرار گرفتند. توسعه نظام آموزشي براي جذب دانش‌آموزان دختر تا مقاطع عالي و اجراي طرح كشف حجاب از اقدامات وي در اين راستا بود. اين امور در كنار نگرش سنتي وي به زن و تعيين حدود فعاليت وي در خانواده و تاييد و بازتوليد فرهنگ پدرسالاري وضعيت دوگانه متناقضي را براي زنان به همراه آورد. با وجود اين تحولات اجتماعي در حوزه زنان مخاطبان اين گفتمان محدود به طبقات بالا و متوسط شهري بودند. در دوره پهلوي دوم در فاصله سال‌هاي 30 تا 32 به دليل شرايط بحراني سياسي كشور و عدم تثبيت قدرت شاه گروهي از روشنفكران ايراني و ماركسيست‌ها با تشكيل انجمن‌ها و سازمان‌ها در قالب نشريات و كتب گامي براي توليد آموزه‌هاي مدرنيستي در حوزه مسائل زنان برداشتند تا اينكه با كودتاي 28 مرداد 32 و تمركز قدرت در دست حكومت بار ديگر تدوين كردن مدرنيزاسيون در دست شاه و اطرافيانش متمركز شد. در حوزه مسائل زنان و خانواده فرهنگ پدرسالار حتي در قالب قوانين نيز بازتوليد شد. حضور زن در اجتماع هم پيامد نوسازي بود و هم نهادي براي پيشرفت سياست‌هاي مصرف‌گرايي كشور و ترويج الگوهاي رفتاري و تبليغ گونه‌يي خاص از زندگي به سبك غربي و در كنارش نگرش منفي تدوين‌كنندگان گفتمان كه تعريف خاصي از زن در جامعه ارائه مي‌داد. در اين ميان بودند زناني كه به واسطه توسعه نظام آموزشي برخي آموزه‌هاي مدرن نظير ضرورت حضور اجتماعي فعال را پذيرفته بودند اما هنوز تعلقات مذهبي خود را از دست نداده و خواهان حفظ و عمل به آنها بودند بنابراين در حوزه مخاطبان هيچ يك از دو گفتمان يادشده قرار نمي‌گرفتند. بعد از انقلاب نيز رويكردهاي متفاوتي كه در دوره‌ها و دهه‌هاي مختلف اتخاذ شده وضعيت وجايگاه دوگانه‌يي را براي زنان ايراني در پي داشته. از نظر برخي شاخص‌هاي توسعه مثل بهداشت و آموزش به شواهد آمار جهاني در وضعيت قابل قبولي قرار داريم و در مقايسه با كشورهاي منطقه از وضعيت مطلوبي برخوردار هستيم كه همين باعث شده زنان ما سالم‌تر و آگاه‌تر به نظر آيند. در بحث آموزش اگر مجموعه ملاحظات و عوامل را در نظر بگيريم مي‌بينيم كه راه و مسيري در پيش روي دختران ما قرار گرفت كه با همت خودشان در شرايطي قرار گرفتند كه اكنون بيش از نيمي از دانشجويان و فارغ‌التحصيلان ما را دختران تشكيل مي‌دهند كه اين نويد بخش آينده خوبي براي زنان جامعه است البته در اين راه نبايد نقش امكاناتي كه مجموعه دولت و حاكميت در اختيار زنان و به طور كلي جامعه قرار داد را ناديده بگيريم. فقط آنچه جاي نگراني دارد عدم دسترسي برابر زنان به فرصت‌هاي اقتصادي و سياسي در كشور است كه به عنوان يك چالش اساسي مطرح است و در آمار اخير مجمع جهاني اقتصاد شاهد بوديم كه رتبه ايران از بين 136 كشور به 130 تنزل پيدا كرد و سال به سال هم اين رتبه بيشتر تنزل پيدا مي‌كند كه اين دو شاخص يعني عدم توانمند‌سازي سياسي و عدم توانمند‌سازي اقتصادي بيشترين تاثير را در اين رابطه دارند. قدر مسلم آن است براي ارائه راهكارهاي مناسب و براي ايجاد گفتماني مناسب‌تر براي زنان و با استمداد از آموزه‌هاي مذهبي و بومي بايد به مسائل زنان به عنوان امري داراي هويت ويژه و خاص نگريسته شود و تا زماني كه مسائل زنان در سايه ساير مسائل و تنها به عنوان ابزاري براي تحقق ساير اهداف در نظر گرفته شود، نمي‌توان انتظار تحول و پيشرفت اساسي در حوزه زنان را داشت. اين درسي است كه ما از گذشته خود بايد آموخته باشيم.
با توجه به اينكه در دهه‌هاي اخير ما شاهد رشد زنان جامعه بوديم فكر مي‌كنيد چرا اينگونه است و رشد سياسي زنان ما آنقدر پايين‌تر از سطوح ديگرشان است؟ چرا تعداد نمايندگان زن مجلس آنقدر انگشت‌شمار است يا اينكه شاهد حضور زنان در سطوح بالاي حاكميت و تصميم‌گيري مثل وزير يا استاندار نيستيم؟
به نظر مي‌رسد هنوز آن اعتمادي كه بايد به توانمندي زنان وجود داشته باشد، وجود ندارد. با وجود اينكه خودباوري زنان سال‌هاست كه شكل گرفته و خود را نشان داده و ما نمي‌توانيم بگوييم زنان ما كه در عرصه‌هاي اجتماعي حضور دارند و كسب تجربه كرده‌اند و آگاه‌تر و مصمم‌تر از قبل شده‌اند هنوز به خودباوري نرسيده‌اند، در واقع به دنبال اين خودباوري بايد يك جامعه‌پذيري هم وجود داشته باشد تا باور، اعتقاد و ايمان به اين توانمندي در جامعه و به ويژه در ميان مردان شكل بگيرد. متاسفانه اين مساله هنوز نتوانسته جاي خودش را در جامعه پيدا كند و زنان در هر پست و مقامي كه قرار مي‌گيرند بايد چند برابر مرداني كه در آن پست قرار مي‌گيرند خودشان را به اثبات برسانند تا بتوانند ادامه دهند. متاسفانه اين سقف‌هاي شيشه‌يي كه بالاي سر زنان ما قرار گرفته مانع از رشد و ارتقاي زنان در اين زمينه‌ها مي‌شود. اين سقف‌ها و موانع شايد به صورت قانون نباشند و اصلا به چشم نيايند اما به صورت نانوشته وجود دارند و سد راه زنان جامعه در عرصه‌هاي سياسي و اقتصادي هستند.
زنان يكسري مطالبات از حاكميت دارند و حاكميت نيز به طور متقابل مطالباتي از زنان دارد. به نظر شما آيا معاونت امور زنان به مثابه يك نهادي است كه اين مطالبات را همان‌طور كه وجود دارد از جامعه به حاكميت منتقل مي‌كند و براي دستيابي زنان به اين مطالبات تلاش مي‌كند يا اينكه اين نهاد مطالبات را به شكلي كه مورد قبول حاكميت است مطرح و پيگيري مي‌كند يا به دنبال يك نقطه تعادل است؟
اگر بخواهيم در مجموع شرايط موجود و در اين چارچوب صحبت كنيم بايد قبول كنيم كه گفتمان حاكم گفتمان اعتدال است يعني در حوزه زنان نيز بايد جمع اين دو مطالبه را داشته باشيم يعني طوري رفتار كنيم كه هم حاكميت به مطالبات خود برسد و هم زنان ما احساس سرخوردگي و دلسردي نكنند و به آن دسته از مطالباتي كه واقعا مشروع و انساني است، دست يابند. به نظر من معاونت مي‌تواند نقش تجميع، تعديل و تحقق اين مطالبات را بازي كند و البته من اين نقش را براي سازمان‌هاي غيردولتي نيز قايل هستم و معتقدم بسيار مي‌توانند تاثيرگذار باشند و به دولت براي تحقق مطالبات زنان كمك كنند البته اين كار بسيار ظريف است. به عنوان مثال در زمينه افزايش جمعيت اين مساله به صورت پررنگ خودش را نشان داده است. از طرفي ما با مطالبه حاكميت براي افزايش جمعيت روبه‌رو هستيم و از طرف ديگر با وضعيت زنان‌مان در زمينه اشتغال و نگراني‌هايشان از خانه‌نشيني و مطالبات‌شان روبه‌رو هستيم. حاكميت نمي‌تواند نسبت به اين مطالبات بي‌توجه باشد يا آنها را بي‌پاسخ بگذارد، اينكه چگونه بين اين دو مطالبه تعادل ايجاد شود و چه برنامه‌هايي را مشوق قرار دهد بحث بسيار مهمي است. در حال حاضر ما در شرايطي هستيم كه بايد همه را راضي نگه داريم كه كار بسيار سختي است. در هر صورت دوره‌يي در كشور حاكم بوده كه فقط مطالبات و خواسته‌هاي يك گروه خاص مورد توجه بوده يا هيچ الزامي براي اينكه گروه‌هاي ديگر را راضي نگه دارند، وجود نداشته است اما الان چون شعار اعتدال و دوري از افراط و تفريط است كار بسيار سختي است ولي به هر شكل اين انتظار از ما وجود دارد و خواسته آقاي روحاني هم همين است كه همگرايي زنان و مشاركت تمامي گروه‌ها وجود داشته باشد و اينكه هيچ گروهي حذف نشود و همه گروه‌ها در برنامه‌ها و پيشبردشان شركت داشته باشند. ما سعي مي‌كنيم با تعاملاتي كه با مراجع ديني و سياسي و نهادهاي مردمي چرا كه من معتقدم ما ظرفيت بسيار بالايي در زمينه نهادهاي مردمي براي احقاق هدف‌هايمان داريم، به دنبال اجراي برنامه‌هايمان باشيم.
بحث سياست‌هاي جمعيتي را مطرح كرديد. فكر نمي‌كنيد با در پيش گرفتن اين سياست‌ها به حضور و فعاليت اجتماعي زنان ضربه و خلل وارد شود و منجر به خانه‌نشيني آنها و دوري از فضا و فعاليت‌هاي اجتماعي شود؟
ببينيد اين موضوع يك بررسي كارشناسانه و همه‌جانبه را مي‌طلبد كه ما در كنار افزايش كمي جمعيت به افزايش كيفي جمعيت نيز توجه كنيم و بسته‌هاي حمايتي كه در نظر گرفته مي‌شود واقع‌بينانه و برآورنده آن هدفي باشد كه به دنبالش هستيم چون با ديدگاه‌هاي انتقادي درباره بسته‌هاي حمايتي كه پيشنهاد شده درباره افزايش جمعيت نيز روبه‌رو هستيم و پيش‌بيني مي‌شود به اين شكلي كه مطرح شده ممكن است نه‌تنها اين طرح را به هدف نرساند بلكه ممكن است از هدف هم دور كند و همچنين هزينه‌هاي زيادي را بر بودجه مملكت و بيت‌المال تحميل كند. لذا افزايش كمي و كيفي جمعيت بايد مدنظر باشد و راهكارهايي كه كمترين هزينه را بر جامعه و به ويژه بر زنان تحميل كند بايد مورد بررسي قرار گيرد و ما هم در معاونت زنان بررسي‌هايمان در اين مورد را آغاز كرده‌ايم و ديدگاه‌هاي مختلف و صاحبنظران را گرفته‌ايم و به زودي گزارش خودمان را براي كميسيون فرهنگي مجلس، مركز پژوهشهاي مجلس و فراكسيون زنان و همچنين مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال خواهيم كرد و مي‌بينيم كه چندين مرجع روي اين موضوع كار مي‌كنند و ما اميدوار هستيم يك طرح كارشناسانه و منطبق بر واقعيات جامعه در دستور قرار گيرد.
در بحث انتصابات در دولت چقدر توازن و تعادل جنسيتي مد نظر بوده و به نظر شما دولت چقدر در اين زمينه موفق بوده؟
البته هنوز زمان زيادي از عمر دولت جديد نگذشته تا بتوان به طور قطع و با اطمينان به اين سوال پاسخ داد اما بايد بگويم بحث توازن و تعادل جنسيتي در تمام جنبه‌هاي زندگي زنان جزو برنامه‌ها و چشم‌اندازهاي دولت است، از جمله بحث مديريت‌ها و قرار گرفتن زنان در پست‌هاي عالي و تصميم‌گيري كه به هيچ‌وجه تا اين مرحله عملي نشده البته دوباره تاكيد مي‌كنم كه دولت كار خود را تازه شروع كرده ولي همين شروع كار مي‌توانست پايه خوبي براي اين موضوع باشد كه متاسفانه آن‌طور كه انتظار مي‌رفت و طبق شعارها و وعده‌ها پيش نرفت ولي هم توصيه‌ها و تذكرات رييس‌جمهور مي‌تواند محرك اين موضوع باشد و هم اينكه ايشان از ما خواستار برنامه‌يي براي رفع حضور كمرنگ زنان در دولت شده‌اند كه ما اين برنامه‌ها را پيگيري خواهيم كرد تا در يكي دو سال آينده آموزش‌هاي اين بهانه را از يك عده كه معتقدند زنان علم و تجربه كافي را ندارند، گرفته شود البته در زمينه تجربه شايان ذكر است كه بحث تجربه بالاخره بايد از يكجا آغاز شود يعني بايد به زنان اعتماد شود تا وارد عرصه شوند و را دستاويزي براي نگاه داشتن زنان پشت ديوارهاي سياست قرار گيرد تجربه‌اندوزي كنند و نمي‌شود تا هميشه تاريخ اين موضوع كسب تجربه را آغاز كنند.
درباره دانشگاه چطور؟ همان‌طور كه مي‌دانيد تعداد زناني كه وارد دانشگاه مي‌شوند خيلي بيشتر از مردان است و اين مساله باعث شده تا تعداد زنان تحصيلكرده در جامعه بالا رود اين مساله تا اينجايش اتفاق خوشايند و خوبي است ولي در درازمدت باعث شده كه دختران نتوانند همسران متناسب خود را بيابند و تن به يك نوع تجرد ناخواسته مي‌دهند. در دوره احمدي‌نژاد براي حل اين موضوع بحث سهميه‌بندي جنسيتي دانشگاه‌ها و محدود كردن ورود زنان به دانشگاه مطرح شد. به نظر شما آيا اين راه‌حل مناسبي براي اين مشكل است، اگر نه، راهكار شما براي اين مشكل چيست؟
ما سال‌ها اين موضوعات را رصد مي‌كرديم و من شخصا پيگير اين بحث بودم و در آن سال‌ها در چندين بيانيه مطرح كرديم كه چرا حضور اندك زنان در عرصه‌هاي مديريت و سياسي كلان به هيچ‌وجه موجبات نگراني يك عده را فراهم نكرده و ما دايم هشدار مي‌داديم كه تعادل جنسيتي زنان در مناصب قدرت و تصميم‌گيري در هيچ جاي دنيا به خودي خود اتفاق نيفتاده و مستلزم برنامه‌هاي ايجابي مثل تبعيض مثبت و سهميه‌بندي به نفع زنان در وزارتخانه‌ها و حتي احزاب و پارلمان‌هاست و براي اين كار نيازمند تصويب قانون هستيم. اين حضور اندك زنان در اين عرصه‌ها هيچ‌وقت موجبات نگراني كساني را كه به دنبال محدود كردن زنان در عرصه اجتماعي بودند، فراهم نكرد اما حضور زنان در عرصه آموزش به جاي آنكه يك فرصت تلقي شود به عنوان يك تهديد تلقي شد و اين برنامه نيز از همان نگاه نشات مي‌گرفت كه به نظر من بيشتر پاك كردن صورت مساله بود تا حل آن. ما بايد به سمت برنامه‌هايي برويم تا توازن را در بازار كار ايجاد كنيم يعني شرايط را براي حضور اجتماعي زنان فراهم كنيم و تسهيلاتي را در اختيار اين گروه قرار دهيم كه بتوانند به مسووليت‌هاي خانوادگي‌شان نيز برسند لذا براي شخص من اين محدوديت‌ها هيچ‌وقت قابل قبول نبوده است و از سوي ديگر اگر در سياست‌هاي جمعيتي هم بخواهيم چنين نگاهي داشته باشيم به نوعي نقض غرض است مثلا تفكيك‌هاي جنسيتي در دانشگاه‌ها خود دختران و پسران را از فرصت آشنا شدن با هم كه مقدمه ازدواج و تشكيل خانواده است، محروم مي‌كند.
شنيده شده شما به دنبال رفع محدوديت از زنان براي ورود به ورزشگاه‌ها هستيد. مي‌خواستم بدانم برنامه شما در اين زمينه چيست و اينكه آيا اين مطالبه زنان در اولويت و دستور كار شماست؟ براي رفع اين مشكل با مسائلي مثل فتواي مراجع در قم چه خواهيد كرد بافتوايي كه در دوره احمدي‌نژاد در پي دستور ايشان براي حضور زنان در ورزشگاه از جانب يكي از علماي بزرگ صادر شد.
با توجه به مشكلات و مسائل متعددي كه در حوزه زنان وجود دارد اگر بگويم اين مساله جزو اولويت‌هاي من است دور از واقعيت است ولي بحث ورزش و اوقات فراغت كه از وظايف اين معاونت است را مورد توجه قرار خواهم داد. اخيرا براي اين موضوع يك مشاور را در امور ورزش انتصاب كردم و اميدوار هستيم كه با مشاوره و راهنمايي‌هاي ايشان در اين عرصه‌ها بتوانيم به صورت گام به گام حركت كنيم و زمينه‌هاي اجرايي آن فراهم شود . متاسفانه مساله زنان در كشور ما تبديل به يك موضوع سياسي شده و هر تصميمي كه در اين حوزه گرفته مي‌شود از جنبه‌هاي مختلف بايد ارزيابي و سنجيده و سپس اعلام و اجرايي شود. اگر لازم است آن زمينه‌ها چه در عرصه‌هاي ديني و چه سياسي و اجتماعي فراهم شود بايد قدم قدم جلو رفت تا به هدف برسيم بنابراين مي‌توانيم اين مساله را در آن چارچوب پيگيري كنيم و حتما هم پيگيري خواهيم كرد. از طرفي ما كارگروه‌هايي را در اين زمينه تشكيل داده‌ايم تا به صورت غير رسمي بتوانند در اين زمينه به ما در تحقق برنامه هايمان كمك كنند.
در گزارشي كه به مناسبت 100 روزگي دولت ارائه داده بوديد طرحي با عنوان استيفاي حقوق شرعي و قانوني زنان به چشم مي‌خورد. درباره آن توضيح مي‌دهيد؟
اين طرح نيست و يكي از هدف هاي ما محسوب مي‌شود و برگرفته از اسناد بالادستي نظام است در سند چشم‌انداز 20 ساله كشور و در سياست‌هاي كلي برنامه چهارم آمده بود كه بعدا در برنامه پنجم تنفيذ شد. در اين برنامه آمده است كه ايران 1404 كشوري خواهد بود كه در آن نهاد خانواده و جايگاه زنان در عرصه‌هاي اجتماعي تقويت شده است و حقوق شرعي و قانوني زنان در همه زمينه‌ها به طور كامل استيفا شده و در حال حاضر اين مساله جزو اهداف معاونت زنان قرار گرفته است. در برنامه پنجم توسعه ماده 230 اشاره دارد كه ضمن توجه به تحقق اين اهداف معاونت با همكاري دستگاه‌هاي اجرايي براي تحقق آن داراي تكليف و مسووليت است. بنابراين ما استيفاي حقوق زنان را در همه زمينه‌ها بايد مورد توجه قرار دهيم و هيچ بخشي را مغفول نگذاريم و در كنار تقويت نهاد خانواده به تقويت نقش‌هاي اجتماعي زنان نيز كمك كنيم.
در خصوص تعداد زنان در سطوح بالاي مديريتي يا حتي مياني، به نظر مي رسد كه شمار اندكي حضور دارند. اين مشكل ناشي از چيست؟
البته دوره‌يي هم بوده در مجلس ششم كه از نظر پوشش زناني با پوشش متفاوت يعني مانتو و روسري وارد مجلس شدند و اين نشانگر اين است كه حاكميت پذيرش اين مساله را دارد كه زناني با پوشش غير از چادر هم در سطوح بالا حضور پيدا كنند. در بحث جريانات راي اعتماد در مجلس توجيهات خانم‌هاي حاضر در مجلس هم شنيده شد كه اتفاقا به كم بودن تعداد خانم‌ها در مجلس اشاره كردند و گفتند كه براساس قرعه‌كشي و با توجه به تعداد بسيار كم خانم‌ها طبيعي بود كه تعداد زناني كه بتوانند تريبون در اختيار بگيرند و به عنوان موافق يا مخالف صحبت كنند بسيار كم بوده. خوشبختانه به اين نتيجه رسيدند كه بايد تعداد نمايندگان زن در مجلس بيشتر شود و اخيرا هم من جايي خواندم كه يكي از همين نمايندگان زن گفته بود كه حداقل 30 درصد از كرسي‌هاي مجلس بايد در اختيار زنان باشد. ولي موضوعي كه در انتخابات متعدد با آن روبه‌رو بوديم بحث حذف بسياري از زنان به بهانه رد صلاحيت است. به طور كلي بحث رد صلاحيت‌ها باعث شده كه هميشه كفه ترازو در مجلس به نفع جناح خاصي سنگيني كند. براي انتخابات بعدي مجلس اميدواريم كه با اصلاحاتي كه در قانون انتخابات انجام مي‌شود حضور كمي و كيفي زنان در انتخابات پر رنگ‌تر شود و زماني كه نياز به دفاع از حقوق زنان است ضمن اينكه از كمك و هم‌فكري مردان مجلس بهره مي‌بريم شرايط به‌گونه‌يي نباشد كه ما صرفا به آقايان پناه ببريم.
با توجه به اينكه در مراسم توديع و معارفه شما تعدادي از همسران زندانيان سرشناس سياسي حضور داشتند كه اين نشانگر رابطه گرم شما با اين خانواده‌هاست آيا اين مساله مانعي را بر سر راه شما گذاشته؟
اتفاقا مراسم معارفه من مي‌تواند نمونه بارز همان همگرايي باشد كه مد نظر رييس‌جمهور است و همه كساني كه در اين مراسم حضور داشتند نمونه‌يي از جامعه ايراني بودند. ما از همه دعوت به عمل آورده بوديم، خانواده امام(ره)، خانواده شهدا، فراكسيون زنان مجلس، همسران وزراي سابق و فعلي و همچنين نهادهاي مدني از هر گروه و جناح منتها آنچه به گونه‌يي مورد تبليغات برخي قرار گرفت برجسته كردن حضور افراد خاص بود تا اين موضوع را القا كنند كه در اين مراسم صرفا چنين افراد خاصي حضور داشتند در حالي كه اينچنين نبود و همان‌طور كه گفتم اين نشانه همگرايي و اعتدالي بود كه مدنظر دولت است و از اين به بعد هم همين‌گونه پيش خواهيم رفت و هيچ گروهي را حذف نخواهيم كرد و همان‌طور كه در مراسم معارفه گفتم من همه گروه‌ها را براي پيشبرد اهداف و مطالبات زنان به مشاركت مي‌طلبم و فكر مي‌كنم نياز هم داشته باشيم تا اينگونه عمل كنيم و زماني براي از دست دادن نداريم.
کاربر گرامی برای ثبت نظر لطفا ثبت نام کنید.
کاربر جدید هستید؟ ثبت نام در تارنما
کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟ بازیابی رمز عبور
کد تایید به شماره همراه شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد
زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.:
قبلا در تارنما ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
فشردن دکمه ثبت نام به معنی پذیرفتن کلیه قوانین و مقررات تارنما می باشد
کد تایید را وارد نمایید