1392/10/24 ۰۷:۴۸
توماس سوئل سابقه تدريس اقتصاد در دانشگاههاي کُرنل، کاليفرنيا، اَمهِرست و برخي مؤسسات دانشگاهي ديگر را در ايالات متحده دارد. وي علاوه بر تدريس، در کسوت اقتصاددان با دستگاههاي دولتي، صنايع بخش خصوصي و مؤسسات پژوهشي مستقل همکاري داشته و در حال حاضر پژوهشگر مقيم در مؤسسه هووِر در دانشگاه استانفورد است.
اشاره: توماس سوئل سابقه تدريس اقتصاد در دانشگاههاي کُرنل، کاليفرنيا، اَمهِرست و برخي مؤسسات دانشگاهي ديگر را در ايالات متحده دارد. وي علاوه بر تدريس، در کسوت اقتصاددان با دستگاههاي دولتي، صنايع بخش خصوصي و مؤسسات پژوهشي مستقل همکاري داشته و در حال حاضر پژوهشگر مقيم در مؤسسه هووِر در دانشگاه استانفورد است. آنچه در پي مي‌آيد، بخشي از فصل نخست كتاب «درستها و نادرستهاي اقتصادي» است كه به تازگي انتشارات اطلاعات روانه بازار كرده است. در پيشگفتار كتاب مي‌خوانيم:
برخي چيزها را بدان دليل باور مي‌کنيم که به‌وضوح درست‌اند؛ اما بسياري از چيزها را از آن جهت باور مي‌کنيم که با تصوير ذهني بيشتر مردم از دنيا سازگار و به مثابه جايگزين حقيقت پذيرفته شده است. وقتي به باورهاي اقتصادي مي‌رسيم، سنجش باورها در آزمون حقايقِ متقن اهميت ويژه‌اي مي‌يابد؛ زيرا واقعيت‌هاي اقتصادي محدوديتهاي گريزناپذيري را بر حيات ميليونها انسان تحميل مي‌نمايد، و سياستهاي مبتني بر خطا نيز ممكن است داراي تأثيرهاي مخربي باشد. برعکس، بررسي آن خطاها مي‌تواند فرصتهاي پيش‌بيني نشده فراواني را براي حيات بهتر ميليونها انسان در برابر ما قرار دهد.
قدرت خطاها
«هرگز صعوبت جايگزيني باورهاي خطا را با حقيقت دست‌کم مگيريد.» (هنري روسوسکي)
خطاها به هيچ‌وجه افکار ابلهانه‌اي نيستند. معمولاً هم موجه و هم منطقي‌اند، اما چيزي کم دارند. موجه بودنشان براي آنها حمايت سياسي به ارمغان مي‌آورد. تنها پس از آنكه اين حمايت سياسي تا آن اندازه قدرت يافت که افکار خطا را به خط‌مشي و برنامه دولت تبديل نمايد، احتمالاً عوامل مفقود يا مغفول به «پيامدهاي ناخواسته» منجر مي‌گردد، و اين عبارتي است که اغلب در پي مصائب ناشي از سياستهاي اقتصادي و اجتماعي مي‌شنويم. عبارت ديگري که اغلب در پي اين‌گونه مصائب شنيده مي‌شود، اين است: «در آن زمان فکر خوبي به نظر مي‌رسيد.» بدين دليل بررسي عميق‌تر اين چيزها که در زمان خود ظاهراً خوب به نظر مي‌رسند، مفيد است.
گاهي تنها نقصِ يک خطا تعريف آن است. در سياست، کلمات تعريف‌نشده قدرت خاصي دارند، به‌ويژه وقتي به اصلي اشاره دارند که احساسات مردم را درگير مي‌سازد. «منصفانه» يکي از اين کلمات تعريف‌نشده است که موجد حمايت سياسي از سياستهايي گشته که از قانون تجارتِ منصفانه گرفته تا قانون معيارهاي کارِ منصفانه را در بر مي‌گيرد. البته تعريف‌نشدگي اين کلمه يک نقص علمي اما يک مزيت سياسي بزرگ محسوب مي‌شود. ممکن است مردمي با نظريات بسيار متفاوت درباره موضوعات اساسي در پشت کلمه‌اي متحد و بسيج شوند که افکار مختلف و حتي گاهي متناقضي را در بر مي‌گيرد. گذشته از اينها، چه کسي طرفدار بي‌انصافي است؟ به همين ترتيب، مي‌توان «عدالت اجتماعي»، «برابري» و همه ديگر کلمات تعريف‌نشده‌اي را که ممکن است براي اشخاص و گروههاي مختلف معاني کاملاً متفاوتي داشته باشد، براي حمايت از سياستهايي بسيج کرد که از اين کلمات جذاب استفاده مي‌کنند.
خطا در سياستهاي اقتصادي
در سياستهاي اقتصادي خطاهاي فراواني هست که بر همه چيز، از مسکن گرفته تا تجارت بين‌المللي، تأثير دارد. از آنجا که سالها طول مي‌کشد تا پيامدهاي ناخواسته اين سياستها پديدار گردد، بسياري از مردم احتمالاً نمي‌توانند معلولها را به علتهايشان بازگردانند. حتي وقتي پيامدهاي بدِ يک سياستِ مشخص به فاصله کمي پس از اجراي آن رخ مي‌دهد، بسياري از مردم نمي‌توانند نقطه‌ها را به هم وصل کنند و مدافعان سياستهايي که اشتباه از آب درمي‌آيد، اغلب اين پيامدهاي بد را به چيز ديگري نسبت مي‌دهند. گاهي ادعا مي‌کنند که اگر به خاطر سياستهاي خارق‌العاده آنها نبود، اوضاع حتي از اين هم بدتر مي‌شد.
دلايل فراواني هست که چرا خطاها، حتي به رغم شواهد محکم موجود عليه آنها، قدرت دوام دارند؛ مثلاً مقامات انتخابي نمي‌توانند به‌راحتي بپذيرند که سياست يا برنامهاي که شايد با سروصداي بسيار تبليغ مي‌کردند، بد از آب درآمده است؛ زيرا با اين کار احتمالاً تمام سابقه حرفه‌اي خود را در معرض خطر قرار مي‌دهند. براي رهبران آرمانها و جنبش‌هاي مختلف نيز چنين است. حتي اهل فکر و دانشگاه نيز که استاد مادام‌العمرند، وقتي نظرشان مسأله‌ساز از آب در مي‌آيد، در معرض از دست دادن احترام و آبروي خود قرار مي‌گيرند.
براي ديگراني که خود را حاميان چيزهاي مفيد به حال کساني مي‌شمارند که وضع چندان مساعدي ندارند، روبرو شدن با شواهدي مبني بر آنكه در واقع وضعيت افراد کمابيش سعادتمند را به مراتب بدتر از قبل ساخته‌اند، سخت است. به عبارت ديگر، براي برخي احتمال تبديل اين شواهد به تهديدي براي منافع يا حسي که از خود دارند، از منظر سياسي، مالي و روان‌شناختي بسيار خطرناک است.
هيچ‌کس نمي‌خواهد خطاي خود را بپذيرد؛ اما در بسياري از انواع کارها، هزينه نپذيرفتن خطا سنگين‌تر از غفلت از آن است؛ اما اين هزينه‌ها مردم را وامي‌دارد که با حقيقت روبرو شوند، هر چقدر هم که هولناک باشد. شاگردي که رياضيات را درست نمي‌فهمد، چاره زيادي ندارد جز آنکه قبل از امتحان بعدي درک نادرست خود را تصحيح نمايد، و کسي که به امر تجارت اشتغال دارد، نمي‌تواند با اصرار بر باورهاي خطا درباره بازار يا درباره نحوه اداره تجارت، تا ابد به تحمل ضرر ادامه دهد. خلاصه آنکه اجبارهاي عملي و عقلي براي تشخيص خطاها وجود دارد. اختلاف ميان سياستهاي اقتصادي صحيح و ناصحيحِ يک دولت بر سطح زندگي ميليونها نفر از مردم تأثير مي‌گذارد. اين چيزي است که مطالعه اقتصاد را مهم و افشاي خطاها را چيزي بيش از اقدامي عقلاني مي‌سازد.
خطاهاي بسيار زيادي هست که مي‌توان فهرستي از آنها تنظيم کرد؛ اما در اينجا چهار گونه گسترده از خطاهاي اقتصادي را توصيف مي‌كنيم:
خطاي جمع صفر
بسياري از خطاهاي فردي در اقتصاد بر اين فرض گسترده‌تر و معمولاً ضمني استوار است که معاملات اقتصادي، فرايند جمع صفر است که در آن چيزي را که يک نفر به دست مي‌آورد، فرد ديگر از دست مي‌دهد؛ اما انجام معاملات اقتصاديِ اختياري، چه ميان کارفرما و کارمند، چه مستأجر و صاحبخانه و چه در تجارت بين‌المللي، ادامه نمي‌يابد مگر آنکه هر دو طرف در نتيجه انجام اين معامله در مقايسه با عدم انجام آن داراتر گردند. اگرچه اين امر ظاهراً بديهي است، اما تلويحات آن براي کساني که مدافع سياست کمک به يک طرف اين معاملات‌‌اند، هميشه مشخص نيست.
بياييد از خانه اول آغاز کنيم. اساساً چرا معاملات اقتصادي انجام مي‌گيرد و چه چيزي تعيين‌کننده شرايط آن معاملات است؟ امکان بالقوه وجود نفع متقابلْ لازم است، اما کافي نيست، مگر آنکه شرايط معامله متقابلاً قابل قبول باشد. البته هر طرف شرايطي را ترجيح مي‌دهد که مشخصاً به نفع او باشد؛ اما ساير شرايط، به جز از دست دادن کامل نفع انجام معامله را نيز خواهد پذيرفت. ممکن است شرايط بسياري براي هر يک از دو طرف قابل قبول باشد، اما معامله تنها به طريقي قابل انجام است که اين مجموعه شرايط قابل قبول براي يک طرف با شرايط قابل قبول براي طرف ديگر نقاط اشتراک داشته باشد.
فرض کنيد دولت سياستي را براي کمک به يک طرف، مثلاً کارمندان يا مستأجران، تحميل نمايد. چنين سياستي بدان معناست که اينک سه طرف مختلف در اين معامله دخيلند و تنها آن شرايط خاصي قانوناً مجاز است که همزمان براي هر سه طرف قابل پذيرش باشد. به عبارت ديگر، اين شرايط جديد مانع بعض شرايطي مي‌گردد که در غير اين صورت براي خود طرفها متقابلاً قابل قبول است. حالا که شرايط کمتري براي انجام معامله در دسترس است، احتمالاً معامله کمتري انجام مي‌گيرد. از آنجا که اين معاملات داراي منافع متقابل‌اند، اين وضع معمولاً بدان معناست که حالا هر دو طرف از برخي جنبه‌ها درآمد کمتري دارند.
در دنياي واقعي، نمونه‌هاي ملموس بسياري از اين اصل کلي وجود دارد؛ مثلاً به منظور کمک به مستأجران، نظارت بر اجاره‌بها در شهرهاي مختلف در اطراف جهان تحميل شده است. طيف محدودتر شرايط، تقريباً هميشه براي صاحبان خانه و سازندگان مسکن مقبوليت کمتري دارد و بنابراين مسکن کمتري عرضه مي‌دارند؛ مثلاً در مصر، کنترل اجاره‌بها در سال1960 تحميل گرديد. يک زن مصري که در آن دوره زندگي مي‌کرد و در سال 2006 در آن باره مي‌نوشت، گزارش داد: «نتيجه نهايي آن بود که مردم از سرمايه‌گذاري در ساخت‌و‌ساز آپارتمان دست کشيدند و کمبود عظيم ساخت و اجاره مسکن، شرايط خوفناکي را بر بسياري از مصريان تحميل نمود، به‌طوري که چند خانواده اجباراً در يک آپارتمان کوچک زندگي مي‌کردند. تأثيرات ناشي از مهار شديد اجاره‌بها امروز هم هنوز در مصر احساس مي‌شود. اشتباهاتي از اين دست نسلها باقي مي‌ماند.»
مصر تنها نمونه از اين دست نبود. تحميل نظارت بر اجاره‌بها کمبود مسکن را در نيويورک، هنگ‌کنگ، استکهلم، ملبورن، هانوي و شهرهاي بي‌شمار ديگري در جهان در پي داشته است. تأثير فوري تعيين اجاره‌بها در سطحي پايين‌تر از حدي که بايد در نتيجه عرضه و تقاضا تعيين شود، آن است که با توجه به آنکه در اين زمان آپارتمان ارزانتر است، مردم بيشتري درصدد اجاره آپارتمان براي خود برمي‌آيند. اما اين، بدون آنکه آپارتمان ديگري ساخته شود، بدان معناست که مردم بسياري نمي‌توانند آپارتمان خالي بيابند. به علاوه، مدتها قبل از آنکه آپارتمانهاي موجود فرسوده شود، خدمات جنبي مانند نگهداري و تعميرات رو به افول مي‌گذرد؛ زيرا در زمان کمبود مسکن که تعداد متقاضي از تعداد آپارتمان بيشتر است، کمبود مسکن بدان معناست که صاحبخانه ديگر براي هزينه کردن پول براي چيزهايي که مستأجر را جذب مي‌کند، تحت همان فشار رقابتي نيست. چنين مسامحه‌اي در امر نگهداري و تعمير، ساختمانها را سريعتر فرسوده مي‌سازد. در همان حال نرخهاي پايين‌تر بازده سرمايه‌گذاري در آپارتمان جديد به دليل مهار اجاره‌بها، موجب مي‌شود آپارتمان کمتري ساخته شود.
وقتي قوانين نظارت بر اجاره‌بها سختگيرانه است، اساساً آپارتمان جديدي براي جايگزيني آپارتمانهايي که رو به فرسودگي مي‌گذارند ساخته نمي‌شود. سالها بعد از جنگ جهاني دوم به دليل قانون نظارت بر اجاره‌بها، حتي يک آپارتمان در ملبورن ساخته نشد. در شماري از محلات ماساچوست به مدت ربع قرن مسکن اجاره‌اي ساخته نشد، تا آنکه دولت قوانين محلي نظارت بر اجاره‌بها را ملغي ساخت و بعد از آن، ساخت‌و‌ساز از سر گرفته شد.
بدون ترديد برخي از مستأجران از قانون نظارت بر اجاره‌بها بهره‌مند مي‌شوند. اينان كساني هستند که هنگام تصويب اين قانون، آپارتماني در اجاره دارند و سطح نازلتر تعمير و نگهداري و ديگر خدمات فرعي مانند گرما و آب گرم را همچون مابه‌ازاي پولي که از اجاره‌بها پس‌انداز مي‌گردد، قابل قبول مي‌يابند. اما با گذشت زمان، با تخليه ساختمانهايي که رو به خرابي مي‌گذارد، دايره مستأجراني که مابه‌ازا را قابل قبول مي‌يابند، تنگتر مي‌شود و در جاهايي که قانون نظارت بر اجاره‌بها سختگيرانه است، شکايتهاي گزنده‌اي از کوتاهي صاحبان خانه در عدم تأمين گرما، آب گرم و نگهداري و تعميرات کافي مطرح مي‌گردد. خلاصه آنکه کاهش مجموعه شرايط متقابلاً قابل قبول، موجب کاهش مجموعه نتايج متقابلاً قابل قبول مي‌گردد که در نهايت، هم مستأجران و هم صاحبان خانه در وضع بدتري قرار مي‌گيرند، اما به شکلهاي متفاوت.
قوانين کار
حوزه ديگري که در آن دولتها مجموعه شرايط قابل قبول خود را براي معامله تحميل مي‌کنند، قوانين تنظيم حقوق، مزايا و شرايط کار کارگران است. بهبود در همه اين حوزه‌ها کارگر را مرفه‌تر مي‌سازد اما براي کارفرما هزينه دارد. در اينجا نيز اين وضع ممكن است به انجام معاملات کمتر منجر گردد. در کشورهايي مانند فرانسه يا آلمان که در آنها قوانين حداقل دستمزد و سياستهاي دولت سخاوتمندانه‌تر از ايالات متحده است و کارفرمايان را ملزم به تأمين مزايايي براي کارکنان خود مي‌سازد، ميزان بيکاري همواره بالاتر و دوره‌هاي بيکاري همواره طولاني‌تر و ميزان ايجاد شغلهاي جديد در اين کشورها بسيار پايين‌تر از نرخ ايجاد اشتغال جديد در اقتصاد آمريکاست. در اينجا نيز بار ديگر موارد اشتراک ميان سه مجموعه شرايط قابل قبول، کمتر از موارد مشترک ميان دو مجموعه شرايط قابل قبول براي طرفهاي مستقيماً درگير است.
در اينجا نيز همانند مورد مستأجرانِ مشمول نظارت بر اجاره‌بها، آنان که از داخل به خارج مي‌نگرند، از جيب آنان که از خارج به داخل مي‌نگرند، بهره‌مند مي‌شوند. آن کارگراني که شغلشان را حفظ مي‌کنند، به برکت مزاياي مختلفي که کارفرمايان طبق قانون موظف به تأمين آنند مرفه‌تر مي‌شوند؛ اما نرخ بالاتر عدم اشتغال و دوره‌هاي طولاني‌تر بيکاري، ديگران را از اشتغالي محروم مي‌سازد که در صورت نبود قوانيني با تأثير نهايي ممانعت از استخدام و تشويق به جايگزيني سرمايه به جاي کار و نيز تأمين نيروي کار از کشورهاي خارجي، مي‌توانست وجود داشته باشد. اصطلاح معمول «ناهار رايگان وجود ندارد» دقيقاً بدان دليل معمول گشته که صحت آن در مدت مديد و در موقعيت‌هاي مختلف به اثبات رسيده است.
شايد زيانبارترين پيامد فرض ضمني معاملات جمع صفر در کشورهاي فقيري پديد آمد که تجارت خارجي و سرمايه‌گذاري خارجي را به منظور اجتناب از «استثمار» کنار گذاشته بودند. نابرابري زياد ميان رفاه کشورهايي که از آنها تجارت و سرمايه‌گذاري مي‌آيد و فقر کشورهاي دريافت‌کننده اين تجارت و سرمايه‌گذاري موجب شده برخي اين‌گونه نتيجه‌گيري کنند که غني از فقير گرفته و ثروتمند شده است. روايتهاي مختلفي از اين ديدگاهِ جمع صفر، از «نظريه استعمار» لنين گرفته تا «نظريه وابستگي» در آمريکاي لاتين، در قرن بيستم پذيرش گسترده‌اي يافت و در مقابلِ شواهدي که خلاف آن را نشان مي‌داد، مقاومت زيادي از خود بروز داد.
اما در نهايت اين حقيقت که بسياري از جاها مانند هنگ‌کنگ، کره جنوبي و سنگاپور که زماني فقير بودند از راه تجارت جهاني و سرمايه‌گذاري آزادتر به رفاه دست يافتند، آنقدر آشکار و آن‌چنان شناخته شد که تا اواخر قرن بيستم دولتهاي بسياري از ديگر کشورها طرد نظريه جمع صفر را در معاملات اقتصادي آغاز کردند.
چين و هند مثالهاي شگفت‌انگيزي از کشورهاي فقيري هستند که تجارت و سرمايه‌گذاري بين‌المللي سختگيرانه را کنار گذاشتند که به افزايش حيرت‌انگيز نرخ رشد اقتصادي‌شان منجر شد، و به نوبه خود موجب نجات دهها ميليون نفر از شهروندان‌شان از فقر گرديد.
راه ديگر نگريستن به اين قضيه آن است که خطاي جمع صفر ميليونها انسان بسيار فقير را نسل بعد نسل و تا زماني که اين نظريه به کناري نهاده شد، بدون دليل در فقر و فاقه غرقه ساخته بود. اين بهايي بي‌اندازه گزاف است که بابت يک فرض بي‌اساس پرداخت مي‌شود. خطاها چه بسا تأثيرات عظيمي داشته باشند.
خطاي ترکيب
چيزي را که اهل منطق «خطاي ترکيب» مي‌نامند، اين باور است که آنچه در مورد جزء صادق است، در مورد کل نيز صادق است. يک طرفدار بيسبال در ورزشگاه در حالت ايستاده مي‌تواند بازي را بهتر ببيند؛ اما اگر همه طرفداران بايستند، همه بهتر نخواهند ديد. بسياري از سياستهاي اقتصادي متضمن خطاي ترکيب است؛ زيرا وقتي سياستمداران به کمک گروه، صنعت، ايالت يا ديگر دارندگان منافع خاص مي‌آيند، منافع آنها را به گونه‌اي ارائه مي‌کنند که گويي اين نفع خالص براي جامعه است و نه اينکه اساساً از «عَمْرو مي‌دزدند تا به زيد بدهند.»
مثلاً بسياري از دولتهاي محلي از سياستهايي پيروي مي‌کنند که براي جلب بنگاههاي جديد يا مردم داراي درآمد بيشتر طراحي شده است، و انتظار دارند هر دو آنها درآمد مالياتي بيشتري را ايجاد نمايند. تمام يک محله را تخريب کرده و ساخت خانه‌ها و مراکز خريد سطح بالا به جاي آن را وسيله‌اي براي تجديد حيات جامعه دانسته‌اند. دولت فدرال اغلب براي اين عمليات يارانه پرداخت مي‌کند، بدون در نظر داشتن آنکه بنگاهها و مردم داراي درآمد بالاتر که به اين محلات جذب مي‌شوند، اساساً از محل ديگري منتقل مي‌شوند، حال آنکه مردمي معمولاً با درآمد پايين‌تر که از اين محلها رانده مي‌شوند نيز به جاي ديگري منتقل مي‌گردند. اما دولتها ـ از سطح محلي گرفته تا سطح ملي ـ برنامه‌هاي بي‌شماري را براي مشارکت در چيزي اجرا کرده‌اند که معمولاً حداکثر عملي با جمع صفر و اغلب عملي با جمع منفي است؛ زيرا ميليونها زندگي در سراسر کشور مختل مي‌شود و ميلياردها دلارِ حاصل از ماليات صرف تخريب مناطقي مي‌گردد که هيچ‌گونه نفع خالصي براي کل کشور ندارد. از آنجا که سياستهاي تحميلي دولت، برخلاف معاملات بازار، معاملات اختياري نيست، عمليات جمع صفر و جمع منفي مي‌تواند الي‌الابد ادامه يابد.
با اين همه، ممکن است در هر محل خاص، نقشه‌هاي تأثيرگذار قبل و عکسهاي تأثيرگذار بعد از اجراي آن طرح براي نشان دادن صحنه «قبل» و «بعد» از بازسازي و گراميداشت اصلاحات مشهود ارائه گردد. سالهاي سال عکاسان دوست داشتند از زاغه‌نشيني‌هاي واشنگتن عکسهايي بگيرند که گنبد ساختمان کنگره در پس‌زمينة آنها مشهود بود. در نهايت، پروژه‌هاي گسترده جمع‌آوري زاغه‌نشيني‌ها به اين عکسهاي خجالت‌آور پايان داد؛ اما مردمي که از اين محل آواره شدند، براي زندگي به جاهاي ديگري رفتند و بسياري از مناطق ديگر را به زاغه‌نشيني تبديل کردند. البته اين زاغه‌هاي جديد حالا در فاصله سياسي مناسبي از ساختمان کنگره واقع شده بود!
اغلب گفته مي‌شود که خرج کردن دولت براي اقتصاد مفيد است؛ زيرا پول پرداختي خرج مي‌شود و دوباره خرج مي‌شود، ايجاد شغل مي‌کند، درآمدها را افزايش مي‌دهد و ضمن اين فرايند، درآمد مالياتي ايجاد مي‌کند. اما معمولاً اگر پول دولت در دست مؤدياني مي‌ماند که ماليات از آنها اخذ شد، آنها هم آن را خرج مي‌کردند و آن نيز باز خرج مي‌شد، ايجاد اشتغال مي‌کرد و در ضمن اين فرايند، درآمدها را افزايش مي‌داد. اين وضعيت نيز در حدي که به انتقال پول مربوط باشد، در بهترين حالت يک فرايند جمع صفر است، و در حدي که نرخهاي بالاي ماليات براي تأمين مالي مخارج دولت انگيزه انجام همه کارهاي لازم براي ايجاد فعاليت اقتصادي و رفاه ناشي از آن را کاهش مي‌دهد، فرايند جمع منفي است.
طرفداران سياست حفظ «فضاي باز» به منظور ممانعت از «تجمع بيش از حد جمعيت»، از اين حقيقت غافلند که اندازه کل جمعيت از اين‌گونه سياستها تأثير نمي‌پذيرد، و اين بدان معناست که مردمي که از زندگي آنها در يک منطقه معين ممانعت مي‌شود، منطقه ديگري را پرجمعيت‌تر از چيزي مي‌سازند که در غير اين صورت مي‌بود.
خطاي مهره‌هاي شطرنج
پيشتر در قرن هجدهم، آدام اسميت درباره يك نظريه‌پرداز جزم‌انديش نوشت: «در غرور خود خردمند» است و «به نظر مي‌رسد که به تصور خود قادر است اعضاي مختلف جامعه بزرگ را با همان سهولتي بچيند که مهره‌هاي مختلف را با دست بر صفحه شطرنج مي‌چيند.» اين‌گونه نظريه‌پردازان امروز هم حداقل به همان اندازه فراوان‌‌اند و حداقل همان تأثير را بر شکل‌دهي قوانين و خطوط مشي دارند.
انسانها ـ برخلاف مهره‌هاي شطرنج ـ ترجيحات، ارزشها، برنامه‌ها و اراده‌هاي فردي خاص خود را دارند که همه آنها ممكن است با اهداف تجربه‌هاي اجتماعي در تعارض يا مانع آنها باشد. علاوه بر آن، صرف‌نظر از ارزش تجربه‌هاي اجتماعي خاص، تجربه‌هايي از اين نوع چه بسا هزينه‌هاي سنگين اقتصادي و اجتماعي داشته باشد. اگرچه ممکن است برخي تجربه‌کنندگان اجتماعي بر اين باور باشند که در صورت شکست برنامه يا سياستي، به‌سادگي مي‌توانند برنامهاي ديگر و پس از آن يکي ديگر را آزمايش کنند تا برنامهاي بيابند که موفق باشد، اما بلاتکليفي ناشي از تجربيات بي‌پايان مي‌تواند رفتار مردم را به گونه‌اي تغيير دهد که تأثير معکوسي بر اقتصاد داشته باشد.
برخي اقتصاددانان مانند جان مينارد کينز، بلاتکليفي در قبال آينده را ناشي از سياستهاي تجربي حکومت «برنامه اصلاحات» در دهه 1930 مي‌دانستند که از سرمايه‌گذاري بسيار ضروري براي خروج از رکود بزرگ، ممانعت مي‌کرد. بوريس يلتسين ـ نخستين رهبر غيرکمونيست روسيه بعد از فروپاشي اتحاد شوروي ـ نيز در اشاره به کشور خود، از «کشوري بسيار ثروتمند، بسيار با استعداد و بسيار خسته از اين همه تجربه» سخن گفت.
از آنجا که مردم اشيايي بي‌جان مانند مهره‌هاي شطرنج نيستند، هر تلاشي براي استفاده از آنها به مثابه جزئي از يک طرح بزرگ، ممكن است نه تنها ناموفق که مسأله‌ساز از آب درآيد، و اين نظر که «اگر در ابتدا موفق نشويد، بکوشيد و باز هم بکوشيد»، دستورالعملي براي مصيبت در زماني است که مصرف‌کنندگان تمايلي به خرج کردن و سرمايه‌گذاران تمايلي به سرمايه‌گذاري ندارند؛ زيرا چهارچوب قابل اتکايي از انتظارات در برابر خود نمي‌يابند، و در جوّي از تجربه‌هاي بي‌پايان، راهي ندارند که بدانند اتفاق بعدي چه خواهد افتاد.
خطاي بازْاِنتها
ما بدون توجه به بنيادي‌ترين حقيقت اقتصاد که منابع ذاتاً محدودند و کاربردهاي متفاوتي دارند، بسياري از چيزهاي مطلوب را تأييد مي‌کنيم. چه کسي مي‌تواند مخالف بهداشت، امنيت يا فضاي باز باشد؟ اما تک‌تک اين چيزها بازانتها هستند، حال آنکه منابع نه تنها محدودند که کاربردهاي ديگري هم دارند که آنها نيز به نوبه خود ارزشمندند.
صرف‌نظر از هر تلاشي که براي ارتقاي بهداشت انجام گيرد، تلاش بيشتر هم ممکن است. هر چقدر هم که چيزها ايمن باشند، مي‌توان آنها را ايمن‌تر ساخت. و اگرچه فضاي باز وجود دارد، اما مي‌توان آن را بازتر کرد. اگرچه ممکن است اين چيزها بديهي به نظر برسد، اما مدافعان، جنبش‌ها، قانونها و سياستهايي هستند که تعهدي بازانتها به ايجاد هر چه بيشتر از اين چيزها را تبليغ مي‌کنند، بدون آنکه اشاره‌اي به حد يا اصلي بنمايند که بتوان طبق آن مرزي را تعيين نمود و از آن بدتر، بدون توجه به کاربردهاي جايگزينِ منابع که مردم مي‌خواهند به هر چيز مطلوب مورد علاقه خود اختصاص دهند.
بهداشت مسلماً چيزي مطلوب است و بيشتر مردم از مشاهده آنكه ميلياردها دلار صرف تحقيقات سرطان مي‌شود، خوشحالند. اما آيا کسي مي‌خواهد نيمي از درآمد ملي را به رفع خشکي و ترک‌خوردگي پوست اختصاص دهد؟ کنترل جرائم مسلماً مطلوب است، اما آيا کسي مي‌خواهد نيمي از درآمد ملي را به ريشه‌کني آخرين آثار دزدي از فروشگاهها اختصاص دهد؟ اگرچه هيچ‌کس طرفدار اين معاوضه خاص نيست، اما آنچه تقاضاهاي بازانتها براي فضاي باز، مهار جرم، بهداشتِ بهتر يا هوا و آبِ پاكتر تبليغ مي‌کند، اصل مفهوم معاوضه را به کناري مي‌نهد. اين همان چيزي است که اين‌گونه تقاضاها را، هم از نظر ميزان تحديد آزادي مردم که براي تحقق اين تقاضاها ضروري است و هم از نظر مبلغ پول مورد نياز، بازانتها مي‌سازد. تقاضاهاي بازانتها مجوزي است براي گسترش فزاينده ديوان‌سالاريهاي دولت با گسترش فزاينده بودجه و اختيارات.
نتيجه‌گيريهاي بي‌انتها گونه خاصي از خطاي بازانتها را تشکيل مي‌دهد. بيشترِ مخالفت سرسختانه با ساخت مسکن، احداث بزرگراه يا حتي سامانه‌هاي آب و فاضلاب بر اين اعتقاد استوار است که اين امکانات تنها به جلب مردم بيشتر، ترافيک بيشتر و شهرنشيني بيشتر به سوي خود شده و موجب مي‌شود فضاي سبزي که به سرعت در حال تخريب است، با بتن و اسفالت پوشانده شود. اما نه تنها تعداد مردم نامحدود نيست، که هر کس که از محلي به محل ديگر مي‌رود، از تراکم جمعيت در محلي که ترک گفته، مي‌کاهد و در عين حال به تراکم جمعيتِ مقصد خود مي‌افزايد. اما درباره اسفالت کردن فضاهاي سبز، تلقي اين موضوع به مثابه يک مسأله ملي در کشوري که بيش از نُه‌دهم زمينهايش هنوز آبادنشده، مستلزم همان نتيجه‌گيريهاست.
نتيجه‌گيريهاي بي‌انتها منحصر به موضوعات زيست‌محيطي نيست. آراي محاکم در پرونده‌هاي ضد تراست اين ترس را ايجاد کرده که بنگاهي در حال رشد انحصاري «در شرف تکوين» است. در دعوايي قابل توجه در برابر ديوان عالي ايالات متحده، ادغام شرکت کفش برآون و فروشگاه کفش کيني نقض شد؛ زيرا تملک فروشگاههاي زنجيره‌اي کيني، با فروش يک درصد کفش آمريکا، از جانب برآون بازار کفش را بر روي ديگر سازندگان کفش مي‌بست و فرايند ايجاد انحصاري را آغاز مي‌کرد که لازم بود در همان مرحله «در شرف تکوين» متوقف مي‌گشت. اما اين‌گونه استدلال، در صورت اعتقاد به نتيجه‌گيري بي‌انتها، بدان معني است که با افزايش دما به ميزان دَه درجه از هنگام سحر، همه تا قبل از پايان ماه مي‌سوزيم و برشته مي‌شويم!
خلاصه و نتيجه
با اين همه، امکان دارد بسياري از باورهايي که زير فشار بررسي دقيق فرومي‌ريزند، در نبودِ مداقه تا ابد ادامه يابند، به‌خصوص وقتي مدافعان متبحر قادر باشند با ممانعت از بررسي دقيق و با جلب عواطف يا منافع، به آن باورها دوام بخشند. از عمر برخي از خطاهاي رايجِ امروز که نادرستي آنها قرنها پيش به اثبات رسيده، صدها سال مي‌گذرد، اگرچه امروزه دوباره آنها را در لفافه شعارهاي روزآمد پيچيده‌اند تا با زمان حاضر نيز همخواني داشته باشند. اين نمونه مختصرِ خطاهاي عمومي تنها مقدمه‌اي است بر خطاهاي فراوان خاص.
کاربر گرامی برای ثبت نظر لطفا ثبت نام کنید.
کاربر جدید هستید؟ ثبت نام در تارنما
کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟ بازیابی رمز عبور
کد تایید به شماره همراه شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد
زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.:
قبلا در تارنما ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
فشردن دکمه ثبت نام به معنی پذیرفتن کلیه قوانین و مقررات تارنما می باشد
کد تایید را وارد نمایید