آیا واگذاری اماکن تاریخی به شهرداری‌ها، میراث فرهنگی را تضعیف می‌کند؟

1394/10/22 ۰۷:۵۸

برخی نظراتی که در مخالفت با تبصره 36 بیان شده، افراطی و فاقد وجوه منطقی و کارشناسی است. مشکل، زمانی بروز پیدا کرد که بافت ها و آثار تاریخی از بدنه شهر جدا شدند. بنابراین شهرداری‌ها نه تنها در قبال آنها احساس مسئولیت نکردند بلکه گاهی وجودشان را سدی در جلوی پیشرفت شهر دانستند.

جنجال تبصره 36
حسین جعفری، مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان: برخی نظراتی که در مخالفت با تبصره 36 بیان شده، افراطی و فاقد وجوه منطقی و کارشناسی است. مشکل، زمانی بروز پیدا کرد که بافت ها و آثار تاریخی از بدنه شهر جدا شدند. بنابراین شهرداری‌ها نه تنها در قبال آنها احساس مسئولیت نکردند بلکه گاهی وجودشان را سدی در جلوی پیشرفت شهر دانستند. تبصره 36 از این نظر که شهرداری ها را درگیر موضوع می‌کند و آنها را در قبال بافت‌های تاریخی مسئول می‌سازد، قابل دفاع است محمد حسن طالبیان، معاون سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری: تلاش یک سال و نیمه همکاران ما برای به سامان رساندن حوزه میراث فرهنگی در برنامه ششم به ثمر نرسیده و پیشنهادهای این سازمان در طرح اولیه لحاظ نشده است. سازمان مدیریت و برنامه ریزی باید بپذیرد ما از دستگاه‌هایی هستیم که باید نظرات کارشناسی‌مان را مدنظر قرار دهند. پیشنهاد ما حذف تبصره 36 از برنامه ششم توسعه کشور است مهدی حجت، نخستین رئیس سازمان میراث فرهنگی: واگذاری اماکن تاریخی به شهرداری‌ها با نظارت سازمان میراث فرهنگی مصداق آن است که یک فلج بخواهد گلدانی گرانقیمت و بی‌نظیر را بر سر طاقچه بگذارد. از آنجا که نمی‌تواند این کار را انجام دهد، تصمیم می‌گیرد از شخص دیگری کمک بخواهد. وقتی از او بپرسند: چرا این کار را کردی؟ می‌گوید: راه دیگری ندارم، من فقط نظارت می‌کنم که طرف گلدان را درست بگذارد

  رضا تهرانی

در آذرماه سال جاری پیش نویس لایحه برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1399-1395) منتشر شد و اکنون برای ارائه به مجلس شورای اسلامی، از سوی هیأت وزیران در دست بررسی است. آنچه در این پیش نویس درباره نحوه حفظ و مرمت آثار تاریخی آمده، با مخالفت شماری از مدیران و کارشناسان سازمان میراث فرهنگی روبه‌رو شده است. تمرکز این عده بر تبصره 36 برنامه ششم است که آن را مغایر با اختیارات و مسئولیت‌های قانونی سازمان میراث فرهنگی ارزیابی می‌کنند و بر این باورند که در صورت اجرا، مشکلاتی را برای آثار تاریخی کشور به‌وجود می‌آورد. در حالی که رئیس سازمان میراث فرهنگی به عنوان معاون رئیس جمهوری در جلسات بررسی پیش نویس برنامه ششم حضور دارد و می‌تواند مخالفت سازمان متبوع خود را با تبصره 36 یا هر بخش دیگری از این برنامه ابراز دارد، اعتراض مدیران او به مفاد این تبصره، بیشتر از طریق رسانه‌ها ابراز شده و به شایعاتی مبنی بر دو دستگی در ستاد مرکزی سازمان دامن زده است. در عین حال، گفته‌های محمدحسن طالبیان، معاون میراث فرهنگی سازمان مبنی بر اینکه تلاش یک سال و نیمه همکاران او برای به سامان رساندن حوزه میراث فرهنگی در برنامه ششم به ثمر نرسیده و پیشنهادهای این سازمان در طرح اولیه لحاظ نشده، نشانگر اختلافاتی است که میان طیفی از مدیران سازمان میراث فرهنگی و مسئولان ارشد برنامه‌ریزی در دولت وجود دارد. طالبیان با لحنی ناامید گفته است: «سازمان مدیریت و برنامه ریزی باید بپذیرد ما از دستگاه‌هایی هستیم که باید نظرات کارشناسی‌مان را مدنظر قرار دهند.»

تبصره  36 چه می‌گوید؟
در تبصره 36 لایحه برنامه ششم توسعه کشور آمده است: «با توجه به اهمیت و ضرورت مرمت بناهای تاریخی و فرهنگی و احیای بافت‌های ارزشمند کشور اقدامات ذیل صورت می‌پذیرد:
1-  سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی موظف است اماکن تاریخی (به استثناء نفایس ملی)، در اختیار خود را به شهرداری‌های با جمعیت بیش از 100 هزار نفر جمعیت برای بهره‌برداری واگذار کند. این شهرداری‌ها موظفند نسبت به مدیریت، مرمت، حفاظت و بهره‌برداری از اماکن مربوطه تحت نظارت سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اقدام کنند.
2-  به تمامی دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود؛ بهره‌برداری از بناها و اماکن تاریخی – فرهنگی ثبت شده در فهرست آثار ملی (به استثنای نفایس ملی) در اختیار خود را با تعیین کاربری که از سوی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در چارچوب ضوابط و مقررات مشخص می‌شود به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کنند. اجرای این بند از شمول جزء 3 ماده 115 قانون محاسبات عمومی کشور مستثنی است.
3- تمامی دستگاه‌های اجرایی موظفند؛ در چارچوب ضوابط و استانداردهای ابلاغی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نسبت به مرمت و احیای آثار فرهنگی و تاریخی در اختیار اعم از منقول و غیرمنقول با رعایت قوانین و مقررات مربوطه اقدام کنند.»
شایان ذکر است که مخالفت‌ها معطوف به‌بندهای اول و دوم این تبصره است و بند سوم مخالفی ندارد.
مخالفان که هستند و چه می‌گویند؟
مخالفان تبصره 36 که این روزها بیشتر با عنوان «بزرگان و اهالی میراث فرهنگی»  از آنها یاد می‌شود، طیفی از مدیران و کارشناسان سازمان میراث فرهنگی، اعضای کمیته ملی شورای بین‌المللی بناهای تاریخی (ایکوموس)، گروهی از باستان شناسان  و شماری از فعالان مدنی و رسانه‌ای حوزه میراث فرهنگی را تشکیل می‌دهند. هرچند که برخی رسانه‌ها از مخالفت سید محمد بهشتی، رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی با تبصره 36 یاد کرده‌اند، اما تا کنون هیچ اظهار نظر رسمی از سوی او در این باره ابراز نشده است. مهدی حجت، نخستین رئیس سازمان میراث فرهنگی و رئیس فعلی کمیته ملی ایکوموس (شورای بین المللی بناها و محوطه های تاریخی) نیز مخالفت خود را به گونه‌ای ابراز داشته که متضمن انتقاد همزمان از تبصره 36 و طعنه به مدیریت سازمان میراث فرهنگی است. او می‌گوید: «وضعیت کنونی [واگذاری اماکن تاریخی به شهرداریها با نظارت سازمان میراث فرهنگی] مصداق آن است  که یک فلج بخواهد گلدانی گرانقیمت و بی‌نظیر را بر سر طاقچه بگذارد. از آنجا که نمی‌تواند این کار را انجام دهد، تصمیم می‌گیرد از شخص دیگری کمک بخواهد. وقتی از او بپرسند: چرا این کار را کردی؟ می‌گوید: راه دیگری ندارم، من فقط نظارت می‌کنم که طرف گلدان را درست بگذارد؛ اما مشکل اینجاست که این شخص علاوه بر مفلوج بودن، نابینا نیز هست!» همچنین، محمد حسن طالبیان، معاون میراث فرهنگی سازمان که معمولاً دیدگاه‌های محتاطانه‌تری را بیان می‌کند، اعلام داشته که سازمان متبوعش خواستار حذف ماده 36 است.
در این شرایط، به نظر می‌رسد که مخالفت قاطع و مبسوط با تبصره 36 و تشریح ایرادهای قانونی آن (از نظر مخالفان) به لایه‌های دیگری از «اهالی میراث فرهنگی» سپرده شده است. در بیانیه‌ای که دهم دیماه جاری از سوی تشکل «جامعه باستان شناسی ایران» صادر شد، در بیان مخالفت این تشکل با واگذاری بناهای تاریخی به شهرداریها آمده است: «با نگاهی به کارنامه شهرداری‌‌ها درمی‌یابیم این سازمان، سهم غیر قابل انکاری در تخریب بافت‌های تاریخی در شهرهایی مانند شیراز، مشهد، اصفهان، تهران، کاشان، کرمان، اهواز، رشت، تبریز، قم، قزوین، زنجان، کرمانشاه و غیره داشته است. در تدوین برنامه ششم توسعه کشور، اگر چه بررسی و کارشناسی زمینه‌های دیگر حتماً در آن لحاظ شده است، اما در زمینه تخصصی و حرفه‌ای مرتبط با میراث فرهنگی، نشانه‌های غیر کارشناسی فراوانی در این برنامه دیده می‌شود. از منظری تخصصی، برنامه پنج ساله ششم برای بخش میراث فرهنگی به طور عام، و باستان شناسی ایران به طور خاص «امید بخش» نیست!» دلایل سایر مخالفان تبصره 36 کمابیش شبیه بیانیه یادشده است. برای نمونه اردشیر اروجی، عضو کمیته ملی ایکوموس، ضمن مخالفت با واگذاری اماکن تاریخی به شهرداری‌ها، اعلام داشته است: «اولاً شهرداری فاقد بدنه کارشناسی متخصص در این زمینه است و ثانیاً کارنامه شهرداری‌ها در زمینه حفظ بناهای تاریخی قابل قبول نیست.»
استدلال موافقان چیست؟
اگرچه تبصره 36 برنامه ششم ناظر به واگذاری اماکن تاریخی در اختیار سازمان میراث فرهنگی به شهرداری‌هاست اما لزوماً به معنای موافقت همه شهرداریها با این تبصره نیست؛ زیرا ممکن است برخی شهرداریها این واگذاری را بار مضاعفی بر دوش خود بدانند. با وجود این، می‌توان حدس زد که بسیاری از شهرداریها از نوع استدلال مخالفان که آنها را فاقد تخصص، صلاحیت و انگیزه لازم برای حفظ آثار تاریخی معرفی می‌کنند، گلایه‌مندند و برخی از آنها نیز مدعی هستند که عملکردی به مراتب بهتر از سازمان میراث فرهنگی در رسیدگی به اماکن تاریخی دارند.
حسین جعفری، مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان در این باره می‌گوید: «برخی نظراتی که در مخالفت با تبصره 36 بیان شده، افراطی و فاقد وجوه منطقی و کارشناسی است.» او می‌افزاید: «اگر شهرداری‌ها از ابتدای کار درگیر حفظ ابنیه تاریخی می‌شدند، کار به اینجا نمی‌رسید. مشکل زمانی بروز پیدا کرد که بافتها و آثار تاریخی از بدنه شهر جدا شدند. بنابراین شهرداری‌ها نه تنها در قبال آنها احساس مسئولیت نکردند بلکه گاهی وجود این بافت‌ها و آثار را سدی در جلوی توسعه و پیشرفت شهر دانستند. بنابراین تبصره 36 از این نظر که شهرداریها را درگیر موضوع می‌کند و آنها را در قبال بافتهای تاریخی مسئول می‌سازد، قابل دفاع است.» به گفته جعفری «اینکه یک حکم کلی صادر کنیم و بگوییم شهرداریها نه سابقه خوبی در حفظ میراث فرهنگی دارند و نه در این زمینه صاحب تخصص هستند، به هیچ وجه منطقی نیست. نقش شهرداریها در موضوع بافتها و ابنیه تاریخی یک نقش محوری است و با این قبیل استدلالها نمی‌توان آن را نادیده گرفت.»
مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان عملکرد سازمان متبوع خود را بهترین گواه بر بطلان نظرات مخالفان تبصره 36 می‌داند و اظهار می‌دارد: «سازمان ما به عنوان زیرمجموعه شهرداری اصفهان در 20 سال گذشته بالغ بر 150 اثر تاریخی را مرمت کرده که از یک سقاخانه تاریخی تا مجموعه تاریخی – فرهنگی تخت فولاد به وسعت 70 هکتار را دربرمی‌گیرد. غیر از این، اصفهان دارای محورهای تاریخی متعدد به طول 23 کیلومتر است که ما 50 درصد آنها را کف‌سازی یا بدنه‌سازی کرده‌ایم و اگر به صورت بازار و بازارچه بوده‌اند، سقف زده‌ایم.» البته او تأکید دارد که همه این پروژه‌ها با همکاری و حمایت سازمان میراث فرهنگی اجرا شده است.  
حسین جعفری می‌افزاید: «شهرداری اصفهان در 5 سال گذشته بالغ بر 500 میلیارد تومان برای پروژه احیای میدان عتیق (امام علی(ع)) هزینه کرده و در دو سه سال آینده نیز برای احیای جلوخان مسجد جامع عتیق اصفهان تا حدود 300 میلیارد تومان هزینه خواهد کرد که این رقم چندین برابر بودجه سازمان میراث فرهنگی برای رسیدگی به همه بافتهای تاریخی کشور است.» او بودجه سالیانه سازمان متبوعش برای بافت تاریخی را به طور متوسط 30 میلیارد تومان اعلام می‌کند و تأکید دارد که بودجه پروژه‌های بزرگ مانند میدان امام علی(ع) به صورت جداگانه محاسبه و هزینه می‌شود.
این آمار و ارقام در حالی بیان می‌شود که در همان شهر اصفهان، اداره کل میراث فرهنگی استان به این علت که پروژه مرمت ایوان کاخ عالی قاپو پس از 10 سال هنوز به پایان نرسیده، با شماتت افکار عمومی و انتقاد دامنه‌دار رسانه‌ها مواجه شده است. در تهران نیز وضعیتی مشابه اصفهان یا حتی بغرنج‌تر از آن حکمفرماست. برای نمونه، برخی اعضای ایکوموس ایران در حالی با واگذاری بناهای تاریخی به شهرداریها مخالفت می‌کنند که این نهاد طی 10 سال گذشته حتی از عهده مرمت دفتر کار خود در تهران (خانه تاریخی قوام‌الدوله) برنیامده و این اثر ملی با خطر ریزش سقف‌ روبه‌روست. در کمیته ملی ایکوموس ذی‌نفوذترین مدیران گذشته و حال سازمان میراث فرهنگی، عضویت دارند. همچنین در شهرهایی مانند تهران، یزد، کرمان و قزوین بسیاری از پروژه‌های حفظ و مرمت آثار تاریخی توسط شهرداریها انجام می‌شود که البته در کارنامه خود موارد متعددی از تخریب بناهای تاریخی را نیز ثبت کرده‌اند.
نیروهای متخصص کجا جمع شده‌اند؟
انتقاد دوم مخالفان تبصره 36 نبود نیروهای متخصص در بدنه شهرداری‌هاست. این در حالی است که در شهرهایی مانند تهران و اصفهان، شماری از شناخته شده‌ترین مدیران و کارشناسان سازمان میراث فرهنگی با ترک این سازمان یا نپذیرفتن پست‌های پرمشغله، به جمع پیمانکاران شهرداری پیوسته و به عنوان مجری یا مشاور پروژه‌های مرمت بناهای تاریخی، عملاً به استخدام این نهاد درآمده‌اند. حسین جعفری درباره تأمین نیروی متخصص بناهای تاریخی توسط شهرداری اصفهان می‌گوید: «ما در ابتدای کار بازنشستگان سازمان میراث فرهنگی را به کار گرفته‌ایم و سپس به استفاده از نیروهای دانشگاهی و نیز استادکاران سنتی و قدیمی روی آوردیم. بدین ترتیب با همکاری این افراد تعداد زیادی از جوانان برای مرمت ابنیه تاریخی تربیت شدند و هم اکنون حدود 300 نفر به طور غیرمستقیم در پروژه‌های مربوط به بافت و ابنیه تاریخی با ما همکاری می‌کنند.» او تصریح دارد که سازمان میراث فرهنگی چنین نیروهایی را در این مقیاس در اختیار ندارد و «حتی ضعیف‌ترین شهرداریها در شهرهای کوچک کشور نیز از نظر بودجه و تأمین نیروی متخصص، وضع بهتری نسبت به اداره میراث فرهنگی همان محل دارند.»
حرف چه کسی پیش می‌رود؟
اگرچه واگذاری اماکن تاریخی در اختیار سازمان میراث فرهنگی به شهرداریها ممکن است خالی از ایرادات قانونی نباشد اما نوع استدلال مخالفان تبصره 36 به گونه‌ای است که احتمال پذیرش آن در دولت و مجلس را کمرنگ می‌سازد. مدیران سازمان میراث فرهنگی نیز اگرچه خواهان حذف این تبصره هستند اما گویا احتمال عملی شدن این خواسته را ضعیف می‌دانند و از این‌رو به تغییر و تبدیل برخی عبارات آن رضایت داده‌اند. محمد حسن طالبیان، معاون میراث فرهنگی سازمان در این‎‌باره به خبرگزاری ایسنا گفته است: «در صورتی که حذف انجام نشود، جملات را این گونه اصلاح کنند که قید «سازمان موظف است»  به جمله‌ «سازمان مجاز است»  تغییر یابد. به جای «شهرداری‌های با جمعیت بالای 100هزار نفر»، مؤسسات عمومی غیردولتی و اشخاص حقیقی نیز امکان بهره‌برداری از آثار غیرنفیس و قابل بهره‌برداری را داشته باشند. البته در حال حاضر این اجازه و امکان از طریق صندوق احیا در اختیار سازمان قرار دارد.»
البته حتی در صورت رد این پیشنهاد نیز سازمان میراث فرهنگی از اهرم‌هایی برای عدم واگذاری اماکن تاریخی برخوردار است. زیرا در تبصره 36 «نفایس ملی» از شمول این واگذاری مستثنا شده‌اند. از آنجا که در هیچ یک از قوانین و مقررات موجود، عبارت نفایس ملی تعریف و ساز و کار تشخیص آن معین نشده، به طور عرفی سازمان میراث فرهنگی مسئول این کار شناخته می‌شود که به گفته طالبیان از طریق تشکیل کمیته‌ای به نام «کمیته تشخیص نفایس» این کار را به انجام می‌رساند. بدین ترتیب، سازمان می‌تواند با قبض و بسط تعریف خود از نفایس ملی، دست‌کم از واگذاری پاره‌ای اماکن تاریخی به شهرداری‌ها خودداری کند.
در نهایت، در حالی که سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور به علت کمبود شدید اعتبارات، امکانات و نیروی انسانی و نیز پاره‌ای ضعف‌های ساختاری قادر به استفاده از همه ظرفیت‌ها و اختیارات قانونی خود نیست، واپسین تلاش‌های خود را صورت می‌دهد تا از انتقال آنها به نهادهای دیگر جلوگیری کند. باید دید بانگ مخالفت طیفی از مدیران این سازمان آیا در هسته برنامه‌ریز و تصمیم ساز دولت و میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز شنیده خواهد شد؟

منبع: ایران