1392/10/14 ۱۰:۰۲
كامبيز نوروزي از فعالان سرشناس عرصه مدني است. او دبير كميته حقوقي انجمن صنفي روزنامه‌نگاران و همچنين عضو هيات منصفه دادگاه مطبوعات بوده است. براي اين گفت‌وگو كه درباره منشور حقوق شهروندي به دفتر وي مراجعه كردم نخستين چيزي كه توجهم را جلب كرد عكسي از زنده‌ياد احمد بورقاني بود كه آقاي نوروزي از او به عنوان دوست و همكار قديمي‌اش ياد كرد.
كامبيز نوروزي از فعالان سرشناس عرصه مدني است. او دبير كميته حقوقي انجمن صنفي روزنامه‌نگاران و همچنين عضو هيات منصفه دادگاه مطبوعات بوده است. براي اين گفت‌وگو كه درباره منشور حقوق شهروندي به دفتر وي مراجعه كردم نخستين چيزي كه توجهم را جلب كرد عكسي از زنده‌ياد احمد بورقاني بود كه آقاي نوروزي از او به عنوان دوست و همكار قديمي‌اش ياد كرد. در گفت‌وگوي پيش رو به نقد و بررسي منشور حقوق شهروندي دولت روحاني پرداخته‌ايم. اين گفت‌وگو در حالي انجام شد كه آقاي نوروزي بارها تاكيد داشتند در اين مورد زياده‌گويي كرده‌اند و برايشان خوشايند نيست اما در اين گفت‌وگو باب جديدي در زمينه نقش آموزش در بسط و گسترش حقوق شهروندي باز شد.
تعريف شما از حقوق شهروندي به عنوان يك فعال در اين عرصه چيست؟
نظريات زيادي در مورد حقوق شهروندي و همچنين نسبت آن با حقوق بشر وجود دارد كه آيا چيزي مستقل از حقوق بشر يا سطحي از مباحث حقوق بشر است. حقوق شهروندي احتمالا به آن دسته از حق‌هاي اتباع يك دولت گفته مي‌شود كه بر عهده دولت است و دولت بايد آن حق‌ها را شناسايي و اجرايي كند. عموما اين حقوق شهروندي مشتمل بر حق‌هايي است كه در جامعه مدني مطرح است و دسته‌بندي‌ها و سطوح مختلفي دارد مثل بحث زنان، كودكان، بيماران، افراد معلول يا دسته‌يي از اين حقوق به روابط كار مثل حوزه كارگران و تشكل‌هاي كارگري و صنفي و بخشي ديگر از اين حقوق مربوط مي‌شود به محيط زيست و حقي كه انسان‌ها براي برخورداري از محيط زيست سالم دارند. دسته‌يي از اين حقوق مربوط به دادرسي عادلانه است مثل حق دفاع در مراجع قضايي. اين يك تعريف كلي و اجمالي از حقوق شهروندي است. بد نيست كه اين نكته را هم اضافه كنم يك نظريه هم وجود دارد كه موقعيت حقوق شهروندي ناظر بر موقعيت فرد در زندگي شهري است كه البته اين ديدگاه را نمي‌پسندم يعني آن دسته از حق‌هايي كه فرد در زندگي شهري از آن برخوردار است.
به هر حال به نظرم لازم نيست اين بحث را خيلي پيچيده كرد. يك سري حق‌هاي ابتدايي است كه بدون دانش حقوق هم مي‌توان به آنها پي برد مثل هواي سالم كه نياز هر كسي است، از افراد فقير بايد حمايت شود. گاهي دشوار كردن نظري بحث‌ها باعث فراموش شدن اصل بحث و گاهي ترفندي مي‌شود براي اينكه اصل بحث به فراموشي سپرده شود. اصل اين موضوع مساله ساده‌يي است، انسان‌ها بايد در زندگي آسوده و از آموزش مناسب برخوردار باشند.
از نظر شما نوع نگاه دولت آقاي خاتمي و احمدي‌نژاد و روحاني به حقوق شهروندي چه تفاوت‌هايي دارد؟
در دولت نهم و دهم (احمدي‌نژاد) دولت موضوع حقوق شهروندي را چندان مورد توجه قرار نداد و اساسا چنين نگاهي هم نداشت و اتفاقاتي هم كه در تصميمات دولتي گرفته مي‌شد حكايت از اين داشت كه اساسا پذيرشي از اين موضوع ندارند. مثلا در مسائل دانشجويي با دانشجويان ستاره‌دار و اخراج اساتيد دانشگاه روبه‌رو مي‌شويم، محدوديت‌هاي حوزه مطبوعات، نقصان‌هاي بسيار گسترده كه در حوزه تامين اجتماعي وجود داشت، بي‌توجهي خيلي شديدي كه در حوزه محيط زيست ديده مي‌شد مثل اتفاقي كه در مورد درياچه اروميه و زاينده‌رود افتاد، نشانگر اين مساله بود كه اگر منصفانه بخواهيم نگاه كنيم دلايلش مربوط به پيش از دولت احمدي‌نژاد بود ولي به هر حال هيچ اراده استواري براي مقابله با اين پديده زيست محيطي بسيار فاجعه‌بار ديده نمي‌شد. در دولت خاتمي اگرچه گفت‌وگو در زمينه حقوق شهروندي وجود داشت اما اين واژه متاخر از دولت خاتمي وارد ادبيات سياسي ايران شده بود ولي مضمونا مباحث حقوق شهروندي در اين دوره بسيار مطرح شد، اگرچه در دوره خاتمي توجه بيشتر جريان‌هاي سياسي و مدني متمركز بر وجوه سياسي حقوق شهروندي بود كه اين موضوع مي‌تواند حتي قابل نقد باشد. امروز در مورد دولت روحاني اگرچه هر نوع قضاوتي بسيار زود است اما در هر حال در طول چند سال اخير مفهوم حقوق شهروندي در گفتمان حقوقي و سياسي ايران رواج زيادي پيدا كرده و اين اتفاق بسيار خوب و مثبتي است و از هر زاويه و با هر مشرب فكري كه به آن نگاه شود همين كه مورد بحث قرار مي‌گيرد يك قدم رو به جلو است.
با توجه به اينكه ما قوانين متعددي در زمينه حقوق شهروندي در كشور داريم از جمله فصل سوم قانون اساسي ولي هميشه اين بحث مغفول بوده است و به طور كامل اجرايي نشده، به نظر شما مشكل در قوانين موجود كشور است يا اجراي آنها؟
خيلي صريح و قاطع مي‌خواهم بگويم اساسا مشكل ما قانون نيست. مي‌خواهم در اين قسمت بحث را به لايه‌هاي پايين‌تر نظري ببرم. من معتقدم جامعه را قانون درست نمي‌كند، اين جامعه است كه قانون را مي‌سازد. قانون به منزله يك سلسله قواعد رفتاري است كه به جز‌ءجزء عناصر تشكيل‌دهنده جامعه دستور مي‌دهد كه براي هر كاري چگونه بايد رفتار شود. فرض كنيد در مساله ماليات، مساله خانواده يا در قلمرو حقوق جزا، با اين نگاه مساله اصلي اين است كه جامعه در چه شرايطي قرار دارد. اين طرز تلقي كه جامعه همان‌گونه كه قانون مي‌گويد عمل مي‌كند از زمان قانون اساسي مشروطه كه قديمي‌ترين قانون ايران است در جامعه ما وجود داشته و نادرستي‌اش تجربه شده است. خيلي از قوانين در ايران وجود دارد كه يا ناقص اجرا شده‌اند يا اصلا اجرا نشده‌اند يا به شكل تحريف شده اجرا شده‌اند كه اين مساله فقط هم در حوزه سياست نيست. اگر در تمام حوزه‌ها توجه كنيم غير از قانون مدني ما با اين پديده مواجه هستيم. بنابراين برخلاف تصور حاكم و غالب در جاهايي كه ما درزندگي اجتماعي با مشكل مواجه هستيم نبايد پيش از هر چيز به سراغ قانون برويم بلكه بايد ديد جامعه در چه وضعيتي قرار دارد. به ضرس قاطع مي‌گويم در قوانين ايران بخش بسيار بزرگي از استانداردهاي بالاي آنچه ما به‌عنوان حقوق شهروندي مي‌شناسيم وجود دارد.
درست است نقايصي وجوددارد ولي بسياري از اين استانداردها در سطح بالا ديده مي‌شود به عنوان مثال در حوزه حقوق زنان مساله فقط مساله قانون نيست بلكه مساله سنت‌ها، عرف‌ها و اخلاق عمومي هم وجود دارد كه اينها بايد متحول شود. قانونگذار سال‌هاي طولاني است كه بسياري از حقوق را براي زنان به رسميت شناخته اگرچه در بعضي موارد نقايصي وجود دارد مثل بحث طلاق، ارث و شهادت ولي بسياري از حقوق زنان به رسميت شناخته شده واز اين حيث نظام حقوقي ايران پيشرفته است وتبعيض قانوني بين زن و مرد در خيلي از جاها وجود ندارد اما در عمل شاهد اتفاق‌هاي ديگري هستيم ومي‌بينيم كه محدوديت‌هاي اجتماعي بر زنان حاكم است.
به عنوان مثال 10 يا 15 سال پيش اگر يك خانم مسافركشي مي‌كرد بسيار عجيب و غيرقابل قبول بود. در اينجا قانونگذار هيچ منعي براي اين كار ايجاد نكرده بود اما جامعه اين نگاه را نداشت. در خود جامعه تحولاتي رخ داده كه امروز زناني را مي‌بينيم كه به‌عنوان راننده تاكسي يا حتي اتوبوس هستند و خيلي‌ها در جامعه حتي به آنها با ديده تحسين نگاه مي‌كنند كه براي ارتزاق خانواده تلاش مي‌كنند.نكته بعدي ظرفيت‌ها و توانايي‌هاي اجرايي دولت در ساختار قدرت است. از نظر من اينجا هم ما با شكل قانون مواجه نيستيم. شما به فصل سوم قانون اساسي اشاره كرديد، من مي‌خواهم پا را فراتر از اين بگذارم و بگويم غير از فصل سوم قانون اساسي شايد نزديك به 120 اصل ديگر هم در قانون اساسي وجود دارد كه مضمونش به حقوق شهروندي مربوط است اما متاسفانه به اجرا درنيامده است. اينجا مشكل ما قانون نيست، مشكل ما درواقع دو چيز است؛ شرايط اجتماعي و مسائلي كه در حوزه ساخت دولت و ساخت قدرت وجود دارد.
شما به شرايط و محدوديت‌هايي كه جامعه در سر راه اجراي قانون مي‌گذارد اشاره كرديد. به نظرتان نهادهاي مدني چقدر مي‌توانند در حل اين مساله تاثيرگذار باشند و اينكه آيا بهتر نبود به جاي دولت كه خودش گاهي ناقض حقوق شهروندان است، نهادهاي مدني دراين عرصه پيشگام مي‌شدند؟
طبيعتا نهادهاي مدني نقش بسيار بزرگي در پيشبرد اين اهداف دارند. نهادهاي مدني جاهايي هستند كه در چارچوب قانون و در ساخت عمومي يك جامعه فعاليت مي‌كنند. نيازها را تعريف و دسته‌بندي و رابطه تعاملي با ساخت قدرت برقرار و به‌عنوان يك پل ارتباطي بين جامعه ودولت عمل مي‌كنند و بدون نهادهاي مدني اين قبيل حقوق پيشرفتي پيدا نمي‌كند و از نظر من پايه پيشرفت اين حقوق دو چيز است؛ نهادهاي مدني و گردش آزاد اطلاعات كه اگر اين دو پايه شكل بگيرد ديگر مشكل چنداني وجود نخواهد داشت. اما در مورد پيشگام بودن اين نهادها در امري مثل تدوين حقوق شهروندي مي‌خواهم بگويم كه اساسا من با تدوين چنين متوني مشكل دارم. من بارها دراين مدت اين بحث را تكرار كرده‌ام كه ما در نقطه صفر نيستيم. ايران امروز، ايران 1285 نيست كه مجلس و قانون نداشته است. اگر بتوانيم از اين فضاي پرهياهوي سياسي كمي فاصله بگيريم خواهيم ديد كه ما خيلي چيزها داريم. اين نكته را بگويم كه من نمي‌خواهم سياست را قضاوت منفي كنم ولي گاهي اوقات نگاه از منظر سياسي مانع از يك نگاه كارشناسي مي‌شود. قبول دارم كه در خيلي از حوزه‌هاي حقوق شهروندي ما نقايصي داريم ولي توجه داشته باشيم كه اينها نقص هستند نه عدم. بنابراين باتوجه به اينكه از يكصد سال گذشته ما در نظام حقوقي پيشرفت‌هاي زيادي داشته‌ايم نيازي نيست از صفر شروع كنيم و مثلا بگوييم همه مردم در قانون باهم برابرند. البته كه اين مساله در كشور وجود دارد و همين‌گونه است فقط ممكن است در بعضي جاها اين مساله نقص داشته باشد وما بايد به سراغ همين جاها برويم و آن را برطرف كنيم نه اينكه بياييم و همه چيز را از پايه و صفر شروع كنيم. از نظر من تكرار و تدوين مكرر اين قوانين امري بيهوده است و اين قبيل متون مثل منشور حقوق شهروندي به يكسري كليات مي‌پردازد. مثلا در مورد مسائل كودكان امروز در كشور ما آموزش امري اجباري است و حتي ضمانت اجراي كيفري دارد و اگر والديني اجازه ندهند فرزندشان در مدرسه تحصيل كند مورد پيگرد قانوني قرار مي‌گيرند اما مي‌دانيم جاهايي وجود دارد كه اين حق از كودكان نقض مي‌شود. بايد رفت به سراغ آنها بنابراين ما خيلي جلوتر از آن هستيم كه بخواهيم مسائل را با چنين كلياتي پيش ببريم. امروز ما در ايران در وضعيتي هستيم كه بايد با نگاه مساله‌شناسانه به مسائل نگاه كنيم. امروز در ايران مطبوعات پيشرفت زيادي كرده اما در جاهايي از همين حوزه مشكلاتي وجود دارد مثل اينكه مطبوعات بايد آزاد باشند و اين حق هم در قانون اساسي و هم در قانون مطبوعات به رسميت شناخته شده اما عملا اجرا نمي‌شود در واقع بايد روي اين مساله متمركز شد و براي آن راه‌حلي پيدا كرد. بنابراين من با نگاه منشورنويسي به اين شكل چه به وسيله دولت و چه به وسيله نهادهاي مدني مشكل دارم مگر اينكه به نقاطي پرداخته شود كه در آنها نقص وجود دارد يا نقص قانوني يا نقص اجرايي يا مسائل اجتماعي.
با توجه به بحث‌هايي كه مطرح كرديد در مورد نگاه و شرايط جامعه يك مساله‌يي مطرح مي‌شود و آن بحث آموزش است و اينكه از ديدگاه شما آيا جامعه نياز به آموزش در زمينه حقوق شهروندي دارد و اگر اين نياز وجود دارد نقش دولت و همين طور نهادهاي مدني در اين راستا چيست و اساسا الگوي مناسب براي آموزش در يك جامعه در اين راستا چه مي‌تواند باشد؟
آموزش دو بعد دارد، يكي از ابعاد آن تكنيكي است به عنوان مثال در جايي كه آب لوله‌كشي وجود ندارد بايد آب را جوشاند و سپس استفاده كرد اين قابل آموزش است و بايد به مردم آموزش داد كه آب غير لوله‌كشي مي‌تواند حاوي ميكروب باشد كه براي سلامتي مضر است يا مثلا در مورد پيشگيري از بيماري ايدز مي‌توان به مردم آموزش داد. اينها امور تكنيكي است كه قابل آموزش است. اما يك بخشي از مسائل وجود دارد كه بخش بزرگ و قابل توجهي هم هست كه به روابط اجتماعي و مناسبات مربوط مي‌شود. در اين دسته از مسائل آموزش نقش درجه چندم دارد در واقع آنچه موجب شكل‌گيري قواعد رفتاري در بين جامعه مي‌شود دانستن و ندانستن نيست بلكه يك سلسله مناسباتي است كه در آن مناسبات سود و زيان فرد خودش را به شكل مستقيم نشان مي‌دهد و جامعه و افراد قواعد و رفتارشان را بر آن مبنا تنظيم مي‌كنند. فرض كنيد در مساله روابط كار و سازمان‌هاي كارگري. اينكه هر گروهي مي‌تواند يك نهاد و سازمان صنفي داشته باشد يك مساله كاملا روشني است كه شايد هيچ كارگري وجود نداشته باشد كه نداند مي‌تواند سازمان كارش را تشكيل دهد اما بايد ديد مناسبات توليد در ايران چگونه است آيا در اين مناسبات توليد تشكل‌هاي صنفي اصولا تا چه اندازه قابليت تشكيل دارند در واقع مساله اصلي اين است. من نقش آموزش را انكار نمي‌كنم و قطعا مهم است در آن مسائل تكنيكي كه پيش‌تر گفتم آموزش نقش درجه اول را دارد اما در آن دسته از مسائل كه جنبه كيفي دارد و محصول يك ساختار مناسباتي پيچيده است آموزش نقش درجه اول ندارد و حتي مي‌خواهم بگويم در اين دسته از مسائل اين تصور كه با آموزش مي‌توان كارها را حل كرد هم نادرست است و هم يك نوع خودبزرگ‌بيني نخبگان و روشنفكران در آن وجود دارد كه جامعه را نادان فرض مي‌كند و آنها كه مي‌دانند بايد بروند و به مردم نادان آگاهي بدهند.
پس چطور مي‌توان جامعه را نسبت به حق و حقوق خودش آگاه كرد به هرحال در جامعه هستند كساني كه هيچ آگاهي از حق و حقوق خود ندارند كه بخواهند آن را مطالبه كنند؟
من معتقدم خود شرايط اجتماعي آگاهي را مي‌سازد در واقع نياز آگاهي را مي‌سازد ، خانمي كه امروز راننده تاكسي است شايد هرگز مباحث مربوط به حقوق زنان را نخوانده باشد اما شرايط اجتماعي از جمله نياز اقتصادي و گسترش زنان در بخش آموزش عمومي او را به اين شجاعت رسانده كه به دليل مشكلات اقتصادي سدي را بشكند و نياز خود را برطرف كند. امروز جمعيت زنان دانشجوي ما با مردان برابري مي‌كند و حتي بيشتر است بسياري از اين زنان با مباحث حقوق زنان آشنايي نداشتند و به عنوان مبارزه براي پيشبرد حقوق زنان پا به دانشگاه نگذاشتند در واقع يك شرايط اجتماعي شكل گرفته كه اين شرايط اين نياز را در وجود زنان جامعه توليد كرده بنابراين نظام رفتاري ما تحت تاثير نيازهايي است كه در جامعه احساس مي‌شود و در واقع خود جامعه به مردم مي‌گويد كه چه كار بايد كرد.
فكر مي‌كنيد جامعه ما امروز اين آمادگي را دارد كه به دنبال احقاق حقوق شهروندي خود باشد و اينكه به نظر شما حقوق شهروندي جزيي از مطالبات مردم است؟
اين اتفاق به طور دفعي و يكباره رخ نمي‌دهد. به نظر من جامعه ما در بخش‌هاي مختلف در حال پيشرفت است آنچه را هم ما به عنوان استانداردهاي حقوق شهروندي ترسيم مي‌كنيم در هيچ كجاي دنيا يك روزه يا يك ساله و پنج ساله اتفاق نيفتاده. تفاخر از اين واقعيت كه فرآيند تغييرات اجتماعي تدريجي است براي من شگفت‌انگيز است كه در جامعه امروز ما نيز ديده مي‌شود. در جوامع اروپايي هم نگاه كنيم اين مساله يك سابقه شش يا هفت قرني را گذرانده، از وقايع بسيار خونبار و دردناك دوره رنساس تا امروز، البته اين به آن معنا نيست كه ما هم بايد شش قرن صبر كنيم ولي اين‌گونه تغييرات زمانبر هستند و تدريجي اتفاق مي‌افتند و من معتقدم جامعه ايران در اين مسير افتاده و در حال حركت است و به نظر من پيشرفت‌هاي چشمگيري هم داشته اما به هر حال منازعات سياسي در خيلي از مواقع باعث مي‌شود بسياري از مسائل از چشم ما پنهان بماند و ما متوجه آنها نشويم. به عنوان مثال افزايش ضريب شهرنشيني از بعد حقوق شهروندي اگر نگاه شود مساله بسيار قابل توجهي است. حتي در حوزه دادرسي عادلانه كه بسيار مورد انتقاد است يك سلسله اتفاقات مثبت هم افتاده است. ما امروز در ايران با مساله‌يي به نام كودكان كار مواجه هستيم ولي اين به آن معني نيست كه همه كودكان كشورمان در وضعيت بدي به سر مي‌برند. مي‌خواهم بگويم كه فضاي غالب سياسي در كشور و به خصوص در مجامع بين‌المللي به گونه‌يي شده كه انگار در ايران همه چيز فاجعه‌بار است در حالي كه اين طور نيست. من باز هم تاكيد مي‌كنم كه اين حرف‌ها به اين معني نيست كه من بخواهم در انكار نقش‌ها و كم و كاستي وارد شوم بلكه معتقدم بايد همه ظرف‌ها را با هم ديد.
زماني كه سطح آگاهي عمومي ارتقا پيدا مي‌كند در ساخت خود مناسبات بدون هيچ كلاس آموزشي و مراسم سخنراني نوع نگاه به زندگي را تغيير مي‌دهد. اجازه دهيد اين نكته را از يك زاويه ديگر بيان كنم. وزير ارشاد اعلام كرده ميزان نفوذ ماهواره در خانواده‌ها 71 درصد است. در اينجا يك بحثي به نام گردش آزاد اطلاعات مطرح است. خانواده ايراني در واقع به خاطر آگاهي از اين حق كه بايد از گردش آزاد اطلاعات بهره ببرد از گيرنده ماهواره استفاده نمي‌كند در واقع شرايط جامعه طوري پيش رفته كه خانواده ايراني احساس نياز به وسايل ارتباط جمعي را حس و از نگاه يك تحليلگر در واقع با وجود ماهواره در خانه‌ها گردش آزاد اطلاعات در آنها افزايش پيدا كرده‌است. بنابراين اين تصور كه ما مي‌توانيم به جامعه آگاهي و آموزش دهيم از لحاظ روانشناسي يك خود بزرگ‌بيني درونش وجود دارد و به نوعي عدم شناخت نسبت به جامعه در آن وجود دارد. به عقيده من جامعه يك موجود زنده هوشيار است كه خودش راه خودش را پيدا مي‌كند و نيازي نيست يك عده به عنوان داناي كل بخواهند به ديگران آموزش دهند همان‌طور كه در ديگر جاهاي دنيا هم چنين اتفاقي رخ نداده.
با توجه به بحثي كه مطرح كرديد به نظر شما نهادهاي مدني حاصل همين اتفاق است كه جامعه راه خودش را پيدا مي‌كند يا اينكه نهادهاي مدني به كمك جامعه مي‌آيند كه راهش را پيدا كند؟
يك رابطه كاملا متقابل وجود دارد. نهاد مدني زماني توليد مي‌شود كه جامعه به سطحي از نيازها مي‌رسد و نتيجه مي‌گيرد كه همه كارها را نبايد به عهده دولت گذاشت و اينكه افراد جامعه حس مي‌كنند كه در برابر اتفاق‌هايي كه در پيرامو‌ن‌شان رخ مي‌دهد مسوول هستند و دست به اقداماتي مي‌زنند. در اينجا يك رابطه بده و بستان بين جامعه، نهادهاي مدني و دولت شكل مي‌گيرد و اگر رفتار اصولي باشد و از قواعد رفتار مدني پيروي كند مدام يكديگر را ارتقا مي‌بخشند.
اخيرا آقاي باقي بحثي را در مورد تاسيس وزارت حقوق شهروندي بيان كرده‌اند مي‌خواستم نظر شما را در اين باره بدانم و اينكه آيا با چنين اتفاقي موافق هستيد؟
اين ديدگاه اگرچه ناشي از علاقه به بحث حقوق شهروندي است ولي در آن به دو چيز توجه نمي‌شود؛ يكي ويژگي‌هاي قدرت و ديگري ماهيت حقوق شهروندي. خلاصه مي‌گويم كه حقوق شهروندي مجموعه واحد از حق‌ها نيست بلكه يك سلسله خيلي متنوع از حق‌هاي مختلف است و در يك سلسله متعددي از قوانين پخش است و به همين دليل اجراي حقوق شهروندي تقريبا تمام سازمان‌هاي اجرايي كشور را دربر مي‌گيرد. نكته دوم اينكه اصولا در بحث حقوق شهروندي بحث يك تعارض بين شهروند و دولت و يكي از فروع بحث حقوق شهروندي محدود كردن قدرت دولت و جلوگيري از تعرض قدرت به حق شهروندان است. طبيعت قدرت هميشه خواهان توسعه است و مي‌خواهد خودش را توسعه دهد در جوامعي كه جامعه مدني رشد نكرده است دولت مي‌تواند به حقوق شهروندان تعرض كند و در جوامعي كه جامعه مدني و مناسبات دموكراتيك رشد كرده باشد دولت نمي‌تواند چنين تعارضي كند و قدرت خودش را توسعه دهد.
بر همين اساس نمي‌توان موضوع تبيين و نظارت و اجراي حقوق شهروندي را به دولت سپرد، خود دولت گاهي ناقض حقوق شهروندان است براي مثال چرا گردش آزاد اطلاعات در ايران با مشكل مواجه است و چرا اطلاعات مربوط به دولت مثلا در زمينه اقتصاد به راحتي در اختيار مردم قرار نمي‌گيرد. مشخص است كه دولت از انتشار آن ممانعت به عمل مي‌آورد.
با تشكيل وزارت حقوق شهروندي در واقع نهادي متصدي اين بحث مي‌شود كه خودش ناقض حقوق شهروندان است و در بيشتر مواقع مشكل اصلي از طرف اين نهاد صورت مي‌گيرد. نمي‌توان از دولت انتظار داشت خلاف طبيعت خودش عمل كند ولي به طور كلي گسترش حقوق شهروندي در كشور دو پايه اصلي دارد؛ يكي شكل‌گيري نهادهاي مدني وديگري گردش آزاد اطلاعات اين دو اگر محقق شود فرآيند ارتقاي سطح حقوق شهروندي در كشور تسريع مي‌شود.
چقدر به دولت آقاي روحاني براي اجرايي شدن حقوق شهروندي در جامعه اميدوار هستيد؟
سوال سختي است ولي به اعتقاد من در شرايطي كه پيش مي‌رويم، آن دسته از حقوقي كه به عنوان حقوق شهروندي مي‌شناسيم در حال پيشرفت است. در سنت فكري ايراني دولت را موجودي تلقي مي‌كنند خارج از جامعه در حالي كه دولت هم بخشي از اين جامعه است و به‌خصوص در سال‌هاي پس از انقلاب اين وضعيت كه دولت را جزيي از جامعه بدانند تشديد هم شده. بنابراين دولت‌ها ناچارند در مسير جامعه حركت كنند به خصوص اينكه دولت در ايران داراي مولفه‌هايي است كه اين الزام را تشديد مي‌كند اما به طور كلي به پيشرفت حقوق شهروندي در ايران اميدوارم و تصورم اين است كه دولت آقاي روحاني سر ممانعت با اين پيشرفت نخواهد داشت اگرچه بايد اين واقعيت را هم پذيرفت كه دولت در ايران همه‌كاره نيست و به نظر بنده اين هم جزو اتفاقات خوب است و نبايد آن را منفي تلقي كرد يعني در ايران شرايطي كه با يك اشاره انگشت بتوان هر كاري كرد وجود ندارد.
به عنوان مثال مساله فيس‌بوك كه آنقدر محل بحث و جدل مقامات قرار گرفته اما بسياري از بزرگان همين كشور در فيس‌بوك صفحه دارند حتي كساني كه منتسب هستند به جريان محافظه‌كار. من بر مبناي اين پايه نظري كه مي‌گويد: حقوق يك امر اجتماعي است و با تحولات اجتماعي پيش مي‌رود و در همين چارچوب حقوق شهروندي نه محصول اراده حاكمان كه محصول تحولات اجتماعي است و حاكمان هم بخشي از اين تحولات اجتماعي هستند، معتقدم كه اين فرآيند در حال پيشرفت است و پيشرفت‌هاي قابل توجهي هم داشته است.
خود شرايط اجتماعي آگاهي را مي‌سازد در واقع نياز آگاهي را مي‌سازد ، خانمي كه امروز راننده تاكسي است شايد هرگز مباحث مربوط به حقوق زنان را نخوانده باشد اما شرايط اجتماعي از جمله نياز اقتصادي و گسترش زنان در بخش آموزش عمومي او را به اين شجاعت رسانده كه به دليل مشكلات اقتصادي سدي را بشكند و نياز خود را برطرف كند.
منبع: ویژه نامه جست و جو روزنامه اعتماد
کاربر گرامی برای ثبت نظر لطفا ثبت نام کنید.
کاربر جدید هستید؟ ثبت نام در تارنما
کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟ بازیابی رمز عبور
کد تایید به شماره همراه شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد
زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.:
قبلا در تارنما ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
فشردن دکمه ثبت نام به معنی پذیرفتن کلیه قوانین و مقررات تارنما می باشد
کد تایید را وارد نمایید