1392/10/14 ۰۹:۵۴
گفتوگو با محمدحسن ضيايي‌فر، رييس كميسيون حقوق بشر اسلامي درباره محرمانه‌هاي وي از پرونده‌سركوهي، سروش، 88 و...
ناهيد مولوي / دكتر محمدحسن ضيايي‌فر، رييس كميسيون حقوق بشر اسلامي است كه فعاليت خود را از سال 1373 آغاز كرده و به گفته وي اين نهاد در تمام اين سال‌ها از هيچ تلاشي براي احقاق حقوق مردم فرو گذار نكرده و در فراز و نشيب اين سال‌ها همواره استقلالش را حفظ كرده و با وجود سكوت سال‌هاي اخير كارهاي نظري و مفيدي در زمينه گسترش حقوق بشر در ايران انجام داده است و طي اين سال‌ها پرونده‌هاي زيادي كه داراي پيچيدگي‌هاي سياسي بوده است را با كمك افرادي از درون حاكميت كه به دنبال گسترش حقوق بشر در ايران بوده‌اند به سرانجام رسانده. گفت‌وگويي كه پيش رو داريد پس از سكوتي هشت ساله انجام شده كه در آن دكتر ضيايي‌فر به دلايل سكوت اين سال‌ها مي‌پردازد و معتقد است كه در برهه‌يي از زمان آنقدر حساسيت روي خبر رساني اين نهاد زياد بوده كه حتي موجوديت اين نهاد مورد تهديد جدي قرار گرفته. وي معتقد است گاهي بايد سكوت كرد مخصوصا درباره كميسيون كه بيشترين اخبارش در مورد نقض حقوق بشر در ايران است و كام مردم را تلخ مي‌كند و ما اولويت‌مان اين است كه به جاي حرف و شعار پيگير اين مسائل باشيم تا در آينده بتوانيم اخبار خوشي در اين مورد منتشر و كام مردم را شيرين كنيم. گفت‌وگوي مفصل با مردي كه به سختي حاضر به گفتوگو شده از نظر مي‌گذرد.
كميسيون حقوق بشراسلامي در چه سالي و با چه هدفي تاسيس شد؟
شرح وظايف كميسيون سال 73 نوشته شد، ولي عملا از نيمه دوم سال 74 فعاليت خود را آغاز كرد. بزرگ‌ترين انگيزه در آن زمان براي تشكيل اين نهاد اين بود كه مجموعه‌يي در داخل ايران وجود داشته باشد كه با لحاظ مباني فرهنگي كشور خودمان بر مباحث حقوق بشر متمركز باشد و فقط اينگونه نباشد كه ترجمه نظرات خارجي منعكس شود. افرادي كه پيشگام تشكيل اين نهاد بودند بر اين باور بودند كه چنين خلأيي در كشور ما وجود دارد. انگيزه دوم مخصوصا براي افرادي كه در آن زمان در حاكميت حاضر بودند اين بود كه به لحاظ سياسي يك فشار بين‌المللي در جهان بر كشور وجود داشت. يعني مساله حقوق بشر توسط برخي قدرت‌هاي جهاني تبديل به يك ابزار براي فشار روي ايران شده و براي پاسخ دادن به اين فشار سياسي غيرعادلانه به اين نتيجه رسيدند كه مجموعه‌هايي در داخل كشورايجاد كنند تا در سطح جهاني فعال باشند. انگيزه سومي هم در ميان حقوقدانان مستقل بود كه براي ايجاد اين مجموعه همراهي كردند با اين هدف كه يكسري اشكالات داخلي قوانين را اصلاح كنند. درواقع اين حقوقدان‌ها تشكيل چنين نهادي را فرصت مغتنمي مي‌دانستند كه عناصري از سطوح بالاي حاكميت هم حاضر به همراهي شوند.
مساله بعدي كه بسيار مهم است اين است كه اصلا اين نهاد بر چه مبنا و الگويي شكل گرفت و ايجاد شد؟زيرا سوالي كه در آن زمان بسيار مطرح مي‌شد اين بود كه اين نهاد كه با همراهي عناصر داخل حاكميت در حال شكل‌گيري بود چگونه مي‌توانست مستقل باشد؟
در آن دوره كه كميسيون تشكيل شد چندماه قبلش قطعنامه‌يي در مجمع عمومي سازمان ملل متحد تصويب شد و به كشورهاي مختلف علي‌الخصوص كشورهاي جهان سوم توصيه شد كه در كشورشان نهاد ملي و مستقل حقوق بشر را تشكيل دهند و در آن قطعنامه، نهادهاي ملي را اين گونه تعريف كردند كه فرق‌شان با NGOها دراين است كه اراده حاكميت نيز در آن ديده شود كه با ايجاد يك نهاد مستقل همراهي مي‌كند و تا جايي كه مي‌تواند اين اراده را در عالي‌ترين سطوح به نمايش بگذارد به اين شكل كه مثلا دست به اصلاح قانون اساسي بزند يا حتي يك قانون عادي برايش تصويب كند و در آن قانون بپذيرد كه يك نهاد مستقل با تكثر آرا و ديدگاه‌ها و با حضور شخصيت‌هاي مستقل و با آرمان‌هاي مذكور در منشور سازمان ملل و تعهدهاي بين‌المللي، ايجاد شود و يكسري كاركردهاي معيني نيز داشته باشد مثل آموزش حقوق بشر، پژوهش در اين زمينه و رسيدگي به شكايات مردم و نظارت بر روند پيش‌روي حقوق بشر. با ايجاد چنين نهادي در واقع حاكميت‌ها با نهادهاي مدني فعال در زمينه حقوق بشر همكاري كنند. بعد از تصويب اين قطعنامه برخي كشورها به اين سمت رفتند كه دست به اصلاح قانون اساسي خود زدند يا چنين قانوني را در قانون اساسي‌شان گنجاندند مثل افغانستان كه با پيگيري غرب ايجاد نهاد ملي حقوق بشر را در قانون اساسي جديد افغانستان گنجاند. برخي ديگر از كشورها براي چنين نهادي قانون عادي تصويب كردند و برخي نيز براي آن فرمان صادر كردند واز طريق آن فرمان نشان دادند كه با چنين نهادي همراهي و همكاري خواهيم كرد مثل اندونزي. بنابراين براساس آن الگو بود كه وزارت امورخارجه وقت (دكتر ولايتي) دكتر ظريف معاون بين‌الملل وزارت امور خارجه وقت، اين موضوع را به رييس قوه قضاييه (آيت‌الله يزدي) منتقل كردند كه چنين قطعنامه‌يي در سازمان ملل تصويب شده و امكان اين مساله فراهم شده كه حاكميت در شكل‌گيري چنين نهادي همراهي كند. اين گونه شد كه آيت‌الله يزدي براي تشكيل چنين نهادي همراهي كرد و همچنين برخي ديگر از كساني كه در تهيه پيش‌نويس حضور داشتند عبارتند از: نمايندگان مجلس آن زمان كساني چون مرحوم رجايي خراساني از ميان حقوقدان‌ها چهره‌هايي چون دكتر مهرپور، دكتر محمد هاشمي، دكتر افتخار جهرمي، دكتر جلال‌الدين مدني و از علماي حوزوي افرادي چون علامه جعفري، آيت‌الله تسخيري و مرحوم آيت‌الله مرعشي و آيت‌الله محقق داماد. اين افراد با همكاري هم پيش‌نويسي با نام كميسيون حقوق بشر اسلامي را تهيه كردند كه در تيرماه سال 74 براي نخستين بار رييس قوه قضاييه در خطبه‌هاي نماز جمعه اين نهاد را معرفي كرد. معرفي اين نهاد از طرف ايشان در ابتدا اين شائبه را در جامعه به وجود آورد كه اين نهاد زيرمجموعه و زيرنظر قوه قضاييه است در حالي كه اين نهاد هيچ ارتباطي به قوه قضاييه نداشت و آيت‌الله يزدي در واقع يكي از بانيان تشكيل اين نهاد بود و ايشان نيز خودشان پذيرفته بودند كه به عنوان رييس قوه قضاييه در آن نهاد از هيچ حق ويژه‌يي برخوردار نخواهند بود. از دي ماه سال 74 بود كه كميسيون كار خود را با كمترين امكانات و تجهيزات رسما شروع كرد. در آن زمان من بر سر دو راهي قرار داشتم كه آيا امكانات ومنابع از آيت‌الله يزدي به عنوان رييس قوه قضاييه گرفته شود يا نه. اگر امكانات گرفته مي‌شد براي شروع كار بسيار مناسب بود اما ترس اينكه استقلال كميسيون آسيب ببيند باعث شد كه ما از منابع قوه قضاييه چشمپوشي كنيم. با اينكه سختي‌هاي زيادي داشت اما باعث شد كميسيون مانند درختي كه كاشته مي‌شود براي مردم باقي بماند و همين امر باعث شد اعتماد اساتيد مستقل حقوق جلب شود و اطمينان پيدا كنند كه اين نهاد كاملا مستقل است و درواقع براي رفع و رجوع و تحت پوشش قرار دادن نقض قوانين وحقوق بشر نيست. اين روند تقريبا يك سال طول كشيد ودر اواخر سال 75 كميسيون حقوق بشر اسلامي ديگر وزن خود را در جامعه حقوقي ايران و به‌ويژه در نزد حقوقدانان مستقل پيدا كرده بود و به همان ميزان در جامعه بين‌المللي نيز اعتبار پيدا كرد، به طوري كه در همان سال 75 كميسيون حقوق بشر سازمان ملل طي قطعنامه‌يي از تشكيل چنين نهادي در ايران، هند و اندونزي استقبال كرد و اين نخستين شناسايي و نمود كميسيون در صحنه بين‌المللي بود. به فاصله چندماه بعد تحولات دوم خرداد در كشور رخ داد و فضاي عمومي كشور تغيير كرد كه اين تحولات در واقع به كمك ما نيز آمد تا بتوانيم فعاليت‌هايمان را شفاف‌سازي كنيم. همچنين اين فرصت پيش آمده بود كه مردم در جريان فعاليت‌هاي كميسيون حقوق بشر اسلامي قرار بگيرند و ارتباط كميسيون با لايه‌هاي مختلف جامعه برقرار شود. همچنين بازتاب‌هاي بين‌المللي كميسيون نيز گسترش پيدا كرد به نحوي كه گزارشگر ويژه حقوق بشر ايران آقاي موريس كاپيتورن به جمهوري اسلامي ايران توصيه كرد كه ادعاهاي دريافتي مربوط به شكنجه، نقض حقوق زنان و نقض حقوق اقليت‌ها را حاضر است به كميسيون حقوق بشر اسلامي ايران بفرستد و داوري كميسيون درباره آن پرونده‌ها برايش قابل پذيرش است و اين مطلب را در متن گزارشش آورده بود. دراين فرآيند كميسيون تلاش بسياري براي رفع مشكلات كرد و حتي برخي از اين پرونده‌ها و موضوعات چالش‌هاي زيادي را به وجود آورد اما به هر ترتيب كه بود كميسيون با قدرت و استقلال به همين نحو تا سال 78 پيش رفت و طي اين سال‌ها چندين بار پيش‌نويس اوليه كميسيون در راستاي تقويت استقلال اين نهاد اصلاح شد به طوري كه در اواخر دوره رياست آيت‌الله يزدي در قوه قضاييه ايشان چندين بار با جرات اعلام كرد كه اگر حضورشان در كميسيون به استقلال آن ضربه مي‌زند حاضر به استعفا است اما نظر عمومي افراد حاضر در كميسيون اين بود كه باتوجه به اينكه ايشان از ابتدا با كميسيون همراه بودند و در خيلي مواقع كميسيون گزارش‌هايي برخلاف نظر قوه قضاييه منتشر كرده بود و حتي قوه قضاييه را مورد نقد قرار داده بود و ايشان تحمل كرده بودند بهتر است كه در كميسيون حضور داشته باشند.
پس كميسيون تعامل بسيار خوب و سازنده‌يي با قوه قضاييه در زمان رياست آيت‌الله يزدي داشت؟
بله، كاملا درست است آيت‌الله يزدي برخلاف موضع‌گيري‌هاي سياسي‌شان كه ذهنيتي را به وجود مي‌آورد كه مخالف پيگيري‌هاي كميسيون حقوق بشر هستند در خيلي از پرونده‌ها و موارد سياسي آن روزها كه جنجالي هم بودند اغلب نظر كميسيون را مي‌پذيرفتند.
مي‌توانيد يك مثال از يك پرونده جنجالي آن سال‌ها بياوريد كه ايشان با كميسيون همكاري خاصي داشته‌اند؟
مثال در اين مورد زياد است و بيشتر آنها محرمانه هستند ولي قبل از اينكه مثالي بزنم مي‌خواهم به يك نكته اشاره كنم كه چه عاملي باعث مي‌شد آيت‌الله يزدي آنقدر به كميسيون اعتماد داشته باشند و نظر كميسيون را در تعاملات‌شان با ديگر مسوولان قضايي مي‌پذيرفتند. به اعتقاد بنده دليل اين اعتماد اين بود كه به ايشان ثابت شده بود همه كساني كه در كميسيون فعال هستند هيچ انگيزه سياسي در پيگيري‌هايشان وجود ندارد و به هيچ خط و ربط سياسي تعلق‌خاطر ندارند و دغدغه‌شان اين است كه موازين شرعي رعايت شود و صرفا به دنبال اجراي تمام و كمال قانون اساسي هستند و اين مساله براي خود قوه قضاييه نيز مفيد است كه مورد نقد قرار گيرد تا بتواند چابك‌تر و آبرومند‌تر باشد و در نزد مردم نيز محبوبيت و مقبوليت پيدا كند. به عنوان مثال اعلام شد كه آقاي فرج سركوهي مفقود شده‌اند و تمام دستگاه‌هاي رسمي كشور اعلام كردند كه ايشان از كشور خارج و وارد خاك آلمان شده‌اند ما مطلع شديم آقاي سركوهي از كشور خارج نشده و دستگير شده است. بنده بلافاصله اين موضوع را با آيت‌الله يزدي در ميان گذاشتم، ايشان گفتند كه مراجع رسمي اعلام كرده‌اند آقاي سركوهي از كشور خارج شده. من گفتم كه خبرهايي به ما رسيده كه ايشان دستگير شده‌اند.
آيت‌الله يزدي در اين ميان چه نقشي ايفا كرد؟
آيت‌الله يزدي به طور جدي تحقيقات را آغاز كردند و بعد از مدتي اعلام شد كه آقاي سركوهي در مرز تاجيكستان در حالي كه مي‌خواستند وارد كشور شوند دستگير شدند بعد از اينكه قوه قضاييه پذيرفت كه ايشان در بازداشت نيروهاي امنيتي هستند ما اعلام كرديم كه مي‌خواهيم ملاقاتي با آقاي سركوهي داشته باشيم. اما اين مساله براي دستگاه‌هاي مربوطه خوشايند نبود. اما با اين حال آيت‌الله يزدي دستور داد كه امكان ملاقات اعضاي كميسيون با آقاي سركوهي فراهم شود و قرار شد ما به بازداشتگاهي كه ايشان به سر مي‌بردند، برويم و ملاقاتي صورت گيرد. اما در روز ملاقات تماسي با ما گرفته و قرار شد آقاي سركوهي را به دفتر كميسيون بياورند تا ملاقات همان‌جا صورت گيرد و اين به آن معنا بود كه دستگاه‌هاي مربوطه نمي‌خواستند ما بازداشتگاه‌شان را ببينيم. اما از آنجايي كه مي‌خواستيم اين مساله باب شود مخالفتي نكرديم و قبول كرديم آقاي سركوهي را در ساختمان كميسيون ملاقات كنيم چون اصلا مساله مسبوق به سابقه‌يي هم نبود كه يك نهادي مثل كميسيون كه در طبقه‌بندي‌ها هم هيچ اختياري ندارد وارد چنين حيطه‌يي شود و از طرفي مساله حقوق بشر از نظر اين دستگاه‌ها يك مساله سياسي و ابزار دست غرب بود. به هر حال آقاي سركوهي را به كميسيون آوردند و اين نكته را هم بگويم كه از چند روز قبل در رسانه‌ها خبري منتشر شده بود كه آقاي سركوهي به جاسوسي اعتراف كرده است و قبل از آوردنش به محل كميسيون از طرف ماموران تماسي با من گرفته شد كه ايشان نامه‌يي خطاب به بنده و اعضاي كميسيون نوشته كه در آن به جاسوسي اعتراف كرده است. وقتي ما درخواست كرديم كه ماموران اتاق را ترك كنند تا ما با ايشان ديدار خصوصي داشته باشيم اجازه اين كار را ندادند و مانع شدند. با اصرار ماموران آقاي سركوهي نامه‌يي را به من دادند و من از نگاه ايشان مي‌خواندم كه احتمالا در آن شرايط فكر مي‌كردند كه همه اين دفتر و تشكيلات كميسيون نيز جزيي از اين بازي است در حالي كه من سعي مي‌كردم به ايشان بفهمانم كه من هم از اين شرايط ناراحت هستم و اگر مي‌دانستم كه ملاقات ما اين گونه خواهد بود چه بسا ملاقاتي نمي‌كردم.
بعد از آن ملاقات با من تماس گرفتند كه نامه آقاي سركوهي را چه زماني منتشر مي‌كنيد و ما اعلام كرديم كه ما اين نامه را منتشر نمي‌كنيم بلكه ضميمه پرونده ايشان مي‌شود و لزومي هم بر انتشار نامه نيست. اما روز بعد در چندين روزنامه نامه آقاي سركوهي كه در آن اعتراف به جاسوسي كرده بود منتشر شد. در ديداري كه با آيت‌الله يزدي داشتم مساله اين پرونده را مطرح كردم به ايشان گفتم اگر قرار باشد يك پرونده حقوق بشري اين گونه پيگيري شود جز بدنامي چيزي براي جمهوري اسلامي ايران نخواهد داشت و كاري بي‌نتيجه خواهد بود. بنابراين به ايشان پيشنهاد دادم كه دستور بدهند ابتدا آقاي سركوهي از بازداشتگاهي كه هستند به زندان اوين منتقل شوند و همچنين دستور دهند كه يك نماينده از كميسيون در دادگاه ايشان حضور داشته باشد و آيت‌الله يزدي با هر دو مورد موافقت كردند و دستور كتبي صادر كردند. بعد از چند مدت آقاي سركوهي به زندان اوين منتقل شدند و با حضور و دفاع نماينده كميسيون در دادگاه ايشان پرونده با حكم چندين ماه زندان مختومه شد. اين حكم در شرايطي صادر شد كه تا قبل از آن حكم اعدام مطرح بود و اگر همكاري آيت‌الله يزدي نبود شايد اين پرونده اينگونه بسته نمي‌شد و برايش پيگيري‌هاي زيادي مخصوصا از طرف كساني كه در حاكميت حضور داشتند و معتقد بودند نبايد اجازه داد حقوق مردم نقض شود، صورت گرفت، شبيه اين پرونده‌ها زياد بود مثل پرونده آقاي دكتر سروش كه با پيگيري‌هاي آيت‌الله يزدي شخصا نامه نوشت و براي رفع ممنوعيت خروج آقاي دكتر سروش اقدام كرد.
آيا پرونده‌هاي مشابه ديگري نيز بود كه با دخالت شما سرنوشت آنها تغيير كند؟
ببينيد در آن دوره پرونده‌هاي زيادي بودند كه داراي پيچيدگي‌هاي سياسي بودند و به سادگي قابل حل نبودند و افراد قدرتمندي ديدگاه‌هاي شديدي براي برخورد با آنها داشتند. چيزي قريب به 40 يا 50 پرونده كه همه آنها با دستورهاي آيت‌الله يزدي پيگيري و به نتيجه رسيدند. در بيشتر اين پرونده‌ها معمولا درگيري‌هاي شديد بين ما و برخي نهادها ايجاد مي‌شد و كميسيون قدرتي در برخورد با آنها نداشت و بايد كساني در حاكميت كمك مي‌كردند تا كار جلو برود كه آيت‌الله يزدي اين همكاري را با ما داشتند. البته بين همان سال‌هاي 76 تا 78 يعني همزمان با پايان دوره آيت‌الله يزدي، مواردي هم بود كه قوه مجريه و دولت آقاي خاتمي بسيار موثر بود. همچنين مجلس با ما همكاري مي‌كردند در دوران وزارت آقاي يونسي و بعد از حادثه كوي دانشگاه و اتفاقات سال 78 ايشان يك نماينده ويژه در وزارت اطلاعات گذاشتند تا كليه شكاياتي را كه به كميسيون وارد و به دستگاه‌هاي امنيتي مربوط مي‌شود پيگيري كنند به نحوي كه متهماني كه داراي سبقه سياسي بودند و در بازداشت به سر مي‌بردند خانواده‌هايشان به كميسيون مراجعه و اعلام مي‌كردند كه درخواست متهم اين است كه ضابط قضايي پرونده‌شان وزارت اطلاعات باشد.
يعني شما معتقديد كه كميسيون در روند پرونده‌ها موثر بود؟
بله، همه اينها نشانگر اين است كه اين مجموعه توانسته اين سالم‌سازي را انجام دهد تا متهم هم بتواند به سيستم براي رعايت حقوقش اعتماد كند كه اين يك دستاورد بزرگ براي جمهوري اسلامي ايران بود كه من فكر مي‌كنم متاسفانه آنچنان كه بايد قدر اين دستاوردها دانسته نشد تا آنها را برجسته و به دنيا معرفي كنند.
من از صحبت‌هاي شما متوجه شدم كه در آن سال‌ها كميسيون بسيار فعال بوده و با كمك برخي نهادهاي رسمي توانسته پرونده‌هاي زيادي را به سرانجام رساند و به صورت شفاف به فعاليتش در زمينه گسترش حقوق بشر در ايران ادامه دهد اما در سال‌هاي اخير ما شاهد سكوت اين نهاد بوده‌ايم. دليل آن چيست آيا مانعي بر سر راه كميسيون وجود داشته و اگر وجود داشته اين مانع از طرف دولت بوده يا قوه قضاييه؟
اتفاقات زيادي افتاد كه مجموعا تاثيرگذار شد. در اطلاع‌رساني‌ها به كميسيون راجع به پرونده‌هاي رعايت يا عدم رعايت حقوق بشر در بقيه حوزه‌هاي كاري كميسيون، همان روندي را كه ما از اول داشتيم با قدرت ادامه داديم در خيلي از حوزه‌ها ما كارهايي را انجام داديم و در سال‌هاي بعد كوشيديم پشتوانه‌هاي فكري و علمي كميسيون را تقويت كنيم. بسيار در حوزه انديشه ديني تحرك ايجاد و در حوزه علميه خيلي ظرفيت‌سازي كرديم. اين كارها در سال‌هاي آغازين اتفاق نيفتاده بود براي آنكه ما يكسره درگير كارهاي عملي شده بوديم.
به محض آنكه كميسيون تاسيس شد ما با حجم انبوهي از شكايات روبه‌رو شديم. اما براي آنكه به كار خود اعتقاد داشتيم مجبور به رسيدگي به كليه شكايات بوديم. ما عمدتا در مباحث عملي درگير شديم. در حدود يك سال از تاسيس كميسيون نگذشته بود كه ما به دوم خرداد رسيديم و رسانه‌هاي مختلف حضور داشتند و در جهت خبري كردن و اطلاع‌رساني موضوعات حقوق بشر به ما فشار مي‌آوردند. اين روند باعث شد كه ما از بسياري حوزه‌هاي نظري غافل شويم. بسياري از مباحث پيچيدگي‌هاي علمي را دارد كه نيازمند تغيير و تحول در حوزه انديشه بومي است. بسياري از موضوعاتي كه مباحث فقهي فني دارد و در بحث حقوق بشر تاثيرگذار است از جمله حقوق زنان، كودكان و اقليت‌ها نيازمند توجه به حوزه‌هاي نظري است. اين مباحث در سال‌هاي آغازين به دليل درگير شدن در امور اجرايي و عملي مغفول واقع شده بود. چندين تحول باعث شد كه فتيله اطلاع‌رساني پرونده‌ها پايين كشيده شود و به مرور در پرونده‌هاي نقض حقوق بشر (به ويژه در سال‌هاي بعد از 88) عملا ما نمود چنداني در مبحث اطلاع‌رساني نداشتيم اگرچه ما مرتب پرونده‌ها را پيگيري مي‌كرديم و مي‌كنيم.
در بخش حقوقي دايما ما اين مباحث را رصد مي‌كنيم بدون آنكه نياز باشد تا شكايتي صورت بگيرد. حتي اگر در سايت‌هاي خارج از كشور ادعايي شود كه با فردي در فلان زندان بدرفتاري شده است سريعا خبر پيگيري شده و به امور حقوقي ارجاع مي‌شود. اما چون اطلاع‌رساني صورت نمي‌گيرد در جامعه نمود چنداني ندارد. بنابراين عواملي كه باعث شد روند اطلاع‌رساني در كميسيون دچار تغيير شود، متاثر از چندين عامل بود.
تغيير رياست قوه قضاييه و بر سر كار آمدن آقاي شاهرودي چه تاثيري در اين روند داشت؟
در سال 78 كه رياست قوه قضاييه تغيير يافت و آيت‌الله شاهرودي بر مسند رياست قوه نشست، ايشان در بدو شروع كار اعلام كردند همكاري با كميسيون تنها در صورتي انجام مي‌شود كه كميسيون تابع قوه قضاييه باشد. اگر قرار باشد كه مستقل بوده و به نقد قوه قضاييه نيز بپردازد همكاري صورت نخواهد گرفت و خود قوه قضاييه نهادي مستقل را ايجاد مي‌كند. هرچه از طرف دوستان توضيح داده شد كه استقلال اين كميسيون به نفع نظام و قوه قضاييه است و اين همه تلاش در جهت اثبات استقلال كميسيون به مجموعه نخبگان، طيف‌هاي مختلف فكري راست و چپ و... و اعتماد آنان به اين مجموعه صورت گرفته و يك سرمايه اجتماعي براي كميسيون جمع شده، ايشان اين موضوع را نفي كرده و همكاري با كميسيون را منوط به تبعيت از قوه قضاييه كردند. كميسيون زير بار اين مساله نرفت و اين امر تنش‌هايي را بين كميسيون و آيت‌الله شاهرودي موجب شد. حتي به تشكيل پرونده عليه مسوولان كميسيون انجاميد اما الحمدالله اين مسائل سپري شد و ماندگاري آن در اين شرايط سخت نيز مورد آزمون قرارگرفت. كميسيون حقوق بشر در اين سال‌ها به سختي به كار خود ادامه داد تا در سال 1379 آيت‌الله شاهرودي اقدام به تاسيس ستاد حقوق بشر در مجموعه قوه قضاييه كرد. اين ستاد ابتدا در امور بين‌الملل قوه تشكيل شد و يك مجموعه كوچك بود تا آنكه در سال 1385 اين ستاد بسط داده شد و در دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي با يك نگاه اين پيشنهاد شد تا اين ستاد حقوق بشر ارتقا يافته و با عضويت چندين وزير و معاون قضايي در اين ستاد به يك مجموعه بزرگ‌تر تبديل بشود. به گونه‌يي كه قوه قضاييه در سال‌هاي اخير كليه موارد حقوق بشري را از طريق اين ستاد پيگيري مي‌كند و دكتر محمدجواد لاريجاني مسووليت اين ستاد را بر عهده دارند. بعد از سال 1388 كه نخستين رسيدگي به گزارش دوره‌يي ايران در شوراي حقوق بشر سازمان ملل مطرح شد، از آن ستاد نيز افرادي به نمايندگي از ايران شركت كرده بودند و عملا ديپلماسي حقوق بشري ايران دست اين مجموعه قرارگرفته است و وزارت خارجه نيز نقشي بر عهده نداشته است و تنها نقش تسهيل مكاتبات اين ستاد با نهادهاي بين‌المللي را بر عهده داشته و گرداننده ماجرا دكتر محمدجواد لاريجاني بوده است.
اين نخستين تحولي بود كه باعث شد كميسيون بعد از آمدن آيت‌الله شاهرودي در قوه قضاييه و عدم تعاملات مناسب همچون گذشته اثرگذاري كمتري داشته باشد و به همان ميزان نيز حساسيت‌‌هاي سيستم قضايي به اطلاع‌رساني كميسيون راجع به عملكرد اين قوه بالاتر رود. به محض اطلاع‌رساني كميسيون از جانب قوه قضاييه واكنش صورت مي‌گرفت و بر پرونده‌هاي تحت پيگيري تاثير منفي مي‌گذاشت. اما از آنجا كه ما نمي‌خواستيم ژست اپوزيسيون بگيريم و تنها قصد صدور بيانيه‌هاي توخالي نداشتيم كه نتوانيم بر جلوگيري از نقض حقوق بشر تاثيرگذار باشيم و نياز به تعامل با قواي سه‌گانه مخصوصا قوه قضاييه داشتيم، موجب تحديد اطلاع‌رساني كميسيون شد.
مساله دومي كه بر اطلاع‌رساني كميسيون تاثيرگذار بود از آنجا ناشي مي‌شد كه ما خودمان در مجموعه كميسيون به اين نتيجه رسيديم كه هنوز ظرفيتي در ميان اجزاي حاكميتي جهت اطلاع‌رساني مواد نقض حقوق بشر فراهم نشده است و اين باعث لطمه به نوع نگاه حاكميت به تلاش‌هاي كميسيون مي‌شود و تلقي تاثيرپذيري كميسيون از جوسازي‌هاي معاندان و مخالفان نظام را به ذهن حاكميت متداعي مي‌كند و باعث ايجاد خوراك براي رسانه‌هاي بيگانه مي‌شود كه اين نگاه همكاري مسوولان كشور در سطوح عالي نظام و تصميم‌گيران اصلي را با مجموعه كميسيون دچار چالش مي‌كند كه اين مساله لزوم ظرفيت‌سازي براي جلوگيري از سوءتفاهم را به ما گوشزد مي‌كرد و مي‌توانست در پيگيري‌هاي ما حتي نتيجه برعكسي داشته باشد.
نكته سومي كه در كاهش اطلاع‌رساني كميسيون تاثيرگذار بود ناشي از عدم ظرفيت خود فرهنگ عمومي جامعه در اين مساله بود. به اين معنا كه يكي از مهم‌ترين اجزاي شكل‌دهي به فرهنگ عمومي جامعه احزاب و گروه‌هاي مختلف سياسي هستند. ما به اين نتيجه رسيديم كه خود احزاب و گروه‌هاي سياسي نيز متوجه نيستند كه يك نهاد تخصصي حقوق بشر ابزار جناحي و سياسي احزاب نيست كه دايم به دنبال سوژه براي كوبيدن احزاب و گروه‌هاي رقيب باشد و ديگر گروه‌هاي سياسي را در جهت مقابله با حزب سياسي كميسيون، به جهت بررسي پرونده‌هاي حقوق بشري مورد هجمه قرار دهد. بر اين اساس از يك طرف توقعات استفاه ابزاري از پرونده‌هاي حقوق بشري و از طرف ديگر هجمه به كميسيون بدون توجه به ماهيت پرونده‌ها باعث شد تا ما در مجموعه سياست كاهش اطلاع‌رساني را دنبال كنيم. لذا ما به اين نتيجه رسيديم كه بايد با مجموعه احزاب و نهادهاي مدني جلساتي را برگزار و مفاهيم تخصصي و علمي حقوق بشر را تبيين كنيم تا پرونده‌هاي مذكور در هاي و هوي سياسي گم نشود. در كميسيون بحث‌هاي حقوقي و منتهي صورت مي‌گيرد، در نتيجه استانداردهاي بين‌المللي بايد مورد توجه فني قرار گيرد و نبايد در راستاي نگاه ابزاري احزاب و گروه‌هاي سياسي باشد. در حال حاضر اطلاع‌رساني كميسيون موجب ايجاد خوراك براي دعواها و نزاع‌هاي احزاب سياسي مي‌شود.
روند فعاليت‌هاي كميسيون بعد از حوادث 88 به چه صورت بود؟ آيا جو امنيتي تاثيري در اطلاع‌رساني‌هاي شما داشت؟
بله. به ويژه بعد از حوادث سال 1388 بايد به آن اشاره كرد ايجاد فضاي فكري بسته و به‌شدت امنيتي در دستگاه‌هاي رسمي مرتبط با موضوع حقوق بشر بود كه اصلا تحملي براي اطلاع‌رساني كميسيون وجود نداشت و ممكن بود اساس كميسيون مورد خطر واقع شود كه به طور شفاف نيز به ما اعلام شد. ما در سال 1388 در قبال مسائلي كه اتفاق افتاد پيگيري‌هاي زيادي انجام داديم. مكاتبات زيادي صورت گرفت ملاقات‌هاي مختلفي انجام شد و اساتيد موجود چندين جلسه با مسوولان قضايي برگزار كردند. با دادستان تهران، رييس سازمان بازرسي كل كشور، دادستان كل كشور جلسه گذاشتيم و پيگيري كرديم ولي اطلاع‌رساني نكرديم. تنها دو مورد اطلاع‌رساني داشتيم؛ يكي آنكه بخش‌هايي از نامه‌هاي ما كه مربوط به درگيري‌هاي 25 خرداد 1388 بود كه آن را تاريخ 27 خرداد در سايت خود انعكاس داديم و رسانه‌هاي خبري چندين روز بعد يعني 30 خرداد از روي سايت ما آن را پوشش دادند كه اين مساله شوكي را به دستگاه‌هاي رسمي وارد كرد و اين تصور پيش آمد كه كميسيون يك موضع‌گيري سياسي انجام داده است بلافاصله مراجعات مختلفي از سوي نهادهاي ذي‌ربط صورت گرفت و مورد بازخواست قرار گرفتيم. مورد ديگر نيز مربوط به وقايع عاشوراي 1388 بود كه بخش‌هايي از مكاتبات كميسيون با مسوولان روي سايت كميسيون انعكاس يافت. اين مساله باعث شد در هنگام فيلتر سايت كميسيون اين دو نامه به عنوان دليل فيلترينگ آن مطرح شود و با برداشتن اين دو نامه مشكل فيلتر سايت حل شود.
اين عوامل كه بخشي از آن مربوط به دستگاه‌هاي رسمي بود و بخشي نيز به تشخيص خود كميسيون اختصاص داشت باعث شد ما فتيله اطلاع‌رساني را پايين بياوريم تا به تعاملات ما با دستگاه‌هاي ذي‌ربط لطمه‌يي وارد نكند. نكته جالبي كه به ويژه در سال 1390 به بعد ما مشاهده كرديم آن بود كه حتي نهادهاي امنيتي و قضايي كه در سال‌هاي قبل به كاركرد كميسيون حساسيت داشتند، در جلسات مشتركي كه داشتيم به كاركرد مثبت كميسيون و ضرورت صيانت از اين نهاد مستقل اذعان كردند و معتقد بودند كه كميسيون نهادي به دور از جهت‌گيري‌هاي سياسي است و في سبيل‌الله فعاليت مي‌كند. ما نيز در اين جلسات به ضرورت اطلاع‌رساني در جهت بالا بردن اعتماد مردم و گروه‌هاي سياسي به نهادهاي داخلي حقوق بشري تاكيد مي‌كرديم كه موجب تقويت مشروعيت نهادهاي داخلي شد.
ميزان مراجعات مردم بعد از سال 1388 به كميسيون چگونه بود؟
مراجعات زيادي به كميسيون صورت پذيرفت. اين مراجعات در سال‌هاي تشكيل كميسيون هيچ‌وقت متوقف نشده است و نكته جالب آنكه در سال‌هاي اخير مراجعات در حيطه اقتصادي و اجتماعي نيز افزايش يافته است. مثل مسائل مختلفي كه مردم دچار گرفتاري‌هاي اقتصادي شده‌اند يا توصيه براي وام، مسكن و... مشكلات اداري كه وجود دارد. نگاهي تيزبين از سوي مراجعان وجود داشته كه وقتي از همه جا درمانده و نااميد مي‌شوند با خود فكر مي‌كردند شايد اين نهاد حقوق بشري بتواند كمكي به آنها بكند. بر اساس آمارگيري سال گذشته كه داشتيم بيش از 70 درصد مراجعات در زمينه حقوق اقتصادي- اجتماعي بود. حقوق سياسي مردم كه مراجعه كرده بودند پرونده‌ها بسيار محدود بود اين مواردي بود كه عمدتا در سايت‌ها و فضاي مجازي اطلاع‌رساني مي‌شد.
طي سال‌هاي گذشته نوع و تركيب كميسيون چه تغييري داشته است؟
تغيير خاصي نداشته است. تركيب اين كميسيون اين گونه بوده است كه روز به روز شخصيت‌هاي مستقل بيشتري به كميسيون آمده‌اند، به تدريج عناصري كه دستگاه‌هاي رسمي به راحتي با آنها كار نمي‌كنند جذب كميسيون شده‌اند و از طيف‌هاي مختلف همراهي كرده‌اند. الان در كميسيون از همه طيف‌ها حضور دارند. اگر نگاه كنيم در درون خود اصولگرايان و اصلاح‌طلبان طيف‌هاي متنوعي وجود دارد از راديكال تا محافظه‌كار. از همه اين گروه‌ها در ارتباطات كاري كميسيون حضور دارند. تنها خط قرمزي كه ما براي استفاده از نيروهاي مختلف داريم آن است كه شهرت به افراطي‌گري نداشته باشند. با هر ديدگاهي كه هستند مهم نيست ولي نبايد مشهور به افراطي بودن باشد و ما از اين گونه افراد در كميسيون استفاده نمي‌كنيم، به خاطر آنكه براي مخاطبان ذهنيت ايجاد مي‌كند. در غير اين صورت ما از هر فرد آگاهي كه بتواند به پيشبرد فعاليت‌هاي كميسيون كمك كند حتما استفاده مي‌كنيم و معتقديم كه باعث تقويت جريان حقوق بشر در ايران و موجب ريشه دواندن آن مي‌شود. به عنوان مثال در دفتر قم كه از سال 1385 داير شده است از همه طيف‌ها حضور دارند مخصوصا وقتي دوره‌هاي آموزشي برگزار مي‌كنيم. از مجمع محققان و مدرسين حوزه علميه قم چهره‌هايي چون آيت‌الله موسوي اردبيلي، آيت‌الله جوادي آملي، آيت‌الله مكارم شيرازي و آيت‌الله مصباح‌يزدي حضور دارند. نگاهي كه اين افراد به كميسيون دارند آن است كه اينجا جاي جناحي و سياسي و... نيست بلكه محل ارتباط عالمان و فرهيختگان است كه كمك مي‌كند وضعيت حقوق بشر ارتقا يابد. كميسيون به نحوي نيز نقطه مشترك بين كليه جناح‌هايي است كه دغدغه بهبود امور را دارند. كسي براي حفظ موجود به سمت فعاليت‌هاي حقوق بشري نمي‌آيد چراكه ذاتا فعاليت‌هاي حقوق بشري در پي آن است كه وضع بهتر شود. ممكن است تفسيرها متفاوت باشد يا در تفسير مشكلات و راه‌حل‌ها اختلاف وجود داشته باشد اما بايد به سمت بهبودي حركت كنيم، آسيب‌ها را شناسايي كنيم و ماست‌مالي نكنيم و از كنار آن به سادگي نگذريم. اين وجه مشترك افرادي است كه درواقع با كميسيون همكاري مي‌كنند و الان مي‌توان گفت در عين حال كه ما در سال‌هاي گذشته بحث اطلاع‌رساني را محدود كردهايم و مخاطبان عام و مشروعيت عمومي كميسيون در سطح جامعه لطمه خورده است اما به همان ميزان در حوزه فكري علمي و تخصصي بسيار تلاش كردهايم. وقتي ديدم در حوزه‌يي مثلا بن‌بست‌هايي وجود دارد يا به اين نتيجه رسيديم كه روش گذشته درست نبوده است بحث و بررسي مي‌كرديم كه چگونه روش گذشته را اصلاح كنيم و پايه‌هايي را شكل دهيم تا اين پايه‌ها به راحتي برچيده نشوند. براي آنكه پايه‌ها و اهداف ما ماندگار باشد فرهنگ‌سازي مي‌كنيم. وقتي مي‌توانيم فرهنگ‌سازي كنيم كه ابتدا در سطوح نخبگان بتوانيم كارهاي اساسي را انجام دهيم و خود نخبگان از حالت پراكندگي درآيند. در اين هفت سال ما بسيار در اين حيطه‌ها تلاش و ظرفيت‌سازي كرديم. در هفت سال گذشته دوره‌هاي آموزشي گوناگوني در شهرهاي مختلف برگزار كرديم كه همه اينجا منجر به آن شد كه الان در حوزه علميه درس خارج فقه حقوق بشر داير شده است. اين مساله اگر در 10 سال پيش مطرح مي‌شد، بسيار عجيب به نظر مي‌رسيد چراكه حقوق بشر را علمي نمي‌دانستند و آن را سياسي و جناحي قلمداد مي‌كردند كه خارجي‌ها عليه ما علم كرده‌اند. اما امروزه به اين رسيده‌اند كه اين مساله فني است و بايد راجع به آن كارهاي علمي صورت پذيرد. بايد مطالعه كرد و دوباره منابع ديني را بازفهم كنيم. بايد قوانين را پالايش كنيم، الان از بهمن سال گذشته درس خارج فقه حقوق بشر در عالي‌ترين سطوح حوزه داير شده است، چندين سال ديگر ده‌ها عالم ديني خواهند بود كه همگي در حيطه حقوق بشر فعاليت مي‌كنند. اگر كميسيون نبود كه با تمام وجود و شبانه‌روزي آن را دنبال كند، هيچ گاه اين اتفاقات نمي‌افتاد. در ده‌ها لايحه‌يي كه در 18 سال گذشته در مجلس مطرح شده است كميسيون نظر مشورتي به مجلس‌هاي مختلف داده است و اين براي مجالس گوناگون جا افتاده است كه يكي از معتبرترين مكان‌هايي كه مي‌توان از آن مشورت گرفت و داراي اساتيد كاركشته است، كميسيون حقوق بشر اسلامي است.
اگر ممكن است درباره نحوه همكاري خود با مجلس در تصويب اين لوايح توضيح فرماييد.
مجلس لايحه‌ها را براي ما مي‌فرستد. ما بحث و بررسي روي آن انجام مي‌دهيم و نظر مي‌دهيم. اينكه به چه ميزان عمل شود بحث ديگري است. متن اوليه برخي لوايح در سال‌هاي گذشته از ابتدا در كميسيون مطرح و تهيه شد و سپس به مجلس تقديم شد. از آن جمله مي‌توان به لايحه جرم سياسي اشاره كرد كه بعد از 9 ماه كار مداوم در كميسيون در سال 1377 آماده و به دولت و مجلس و قوه قضاييه ارائه شد.
اين كارها را مرتبا در حيطه‌هاي مشورت‌دهي ما انجام داده‌ايم كه حتي در طول دوره‌يي كه آيت‌الله شاهرودي خواستار گشودن راه‌هاي ديگر در زمينه حقوق بشر بودند اما بدنه قوه قضاييه كماكان با كميسيون تعامل داشت. ما در سال 1379 در جريان توقيف روزنامه‌ها آنقدر اعتبار داشتيم و تعامل مثبتي با بدنه قوه قضاييه برقرار كرده بوديم كه دو جلسه جدي در كميسيون برگزار كرديم كه رييس دادگستري استان تهران تشريف آوردند و توضيح دادند. جناب آقاي مزروعي، رييس انجمن صنفي روزنامه‌نگاران دعوت شدند، خانم مفيدي و آقاي ارغنده‌پور مشتركا با رييس كل دادگستري استان تهران جلسه گذاشتند و مفصلا با همديگر بحث و بررسي كردند، راهكارهايي انديشيده شد براي تلطيف فضا كه از حالت دو قطبي خارج شويم. در تمامي اين سال‌ها تلاش كميسيون بر آن بوده كه از يك طرف تعامل با دستگاه‌هاي رسمي براي حل مشكلات مردم را برقرار كند و از طرف ديگر ظرفيت‌سازي براي تحقق اهداف كميسيون را انجام دهد. اين سال‌هايي كه ما اطلاع‌رساني نداشتيم به نظر بنده خسراني براي مجموعه نظام به همراه داشته است. اگر اطلاع‌رساني بود موجب تقويت نظام مي‌شد و نظام مي‌توانست از اين مساله در سطح بين‌المللي استفاده كند كه ما خودمان در داخل كشور مجموعه‌يي مستقل داريم كه كليه پرونده‌ها را دنبال مي‌كند. وقتي چنين چيزي وجود نداشته باشد در خارج همگي مدعي حقوق بشر و دايه مهربان‌تر از مادر مي‌شوند يا مي‌گويند اگر نهاد رسمي در قوه قضاييه وجود دارد تنها به تكذيب كليه پرونده‌ها مي‌پردازد. در سطح بين‌المللي اين را نمي‌پذيرند.
جدا از سياست اطلاع‌رساني كميسيون كه اشاره شد من خودم نيز شخصا به اين نتيجه رسيدم كه حرف زدن زياد خاصيتي ندارد و درد خاصي را دوا نمي‌كند. بنده معتقدم بايد دايما به كنشگران اجتماعي توصيه كنيم كه مقداري به جاي حرف زدن به مطالعه و عمل كردن بپردازند. حرف‌هاي بدون مطالعه موجب بازتوليد جهل به جاي معرفت مي‌شود. به همين جهت من خودم شخصا اعتقاد دارم كه حرف حسابي ندارم كه بازگو كنم. من واقعا احساس مي‌كنم چند سالي كه بنده سكوت كرده‌ام و صحبتي نكرده‌ام به وظيفه اخلاقي خود عمل كرده‌ام و اخلاقا حس بهتري دارم. احساس مي‌كنم بسياري كارها و تلاش‌ها را بايد انجام دهيم. بايد دست پرتري در مطالعه و تحقيق داشته باشيم تا در مقابل جامعه روسفيدتر باشم. كسي كه روزنامه را باز مي‌كند و در زمينه حقوق بشر حرف‌ها را مي‌شنود بايد از حرف‌هاي ما حس بهتري داشته باشد، نبايد صرفا از درد و رنج و گرفتاري براي جامعه صحبت كنيم. بنده وظيفه خود مي‌دانم كه اينها را تحمل كنم و به جامعه منتقل نكنم تا ببينيم مي‌توانيم گره‌هايي از جامعه را باز كنيم. راه‌حل‌هايي را بينديشيم تا بتوانيم وقتي با مردم صحبت مي‌كنيم از اميد و گزارش‌هاي بيشتر بگوييم و مردم را جذب كنيم.
آيا جنابعالي با دكتر روحاني بعد از انتخابات ديداري داشته ايد؟
خير بعد از رياست‌جمهوري ما هيچ ديداري با ايشان نداشته‌ايم ولي قبل از رياست‌جمهوري ما با ايشان كار كردهايم و حتي قبل از تشكيل كميسيون نيز با ايشان در اوايل دهه 70 كار كرده‌ام. در زماني كه ايشان راي آوردند براي برنامه‌هاي صد روزه‌يي كه اشاره كردند و كارگروه حقوق بشري براي تهيه برنامه‌هاي حقوق بشري تشكيل شده بود ما نيز فراخوانده شديم و جزيي از گروه مذكور بوديم كه برنامه حقوق بشري را براي ايشان تدوين كرديم.
نظر جنابعالي درباره حقوق شهروندي كه توسط دولت تهيه شده است چيست؟ چقدر اين منشور مي‌تواند ضمانت اجرايي داشته باشد؟ آيا مي‌توان متن اين منشور را به عنوان پايه‌يي جهت تقويت حقوق شهروندي در جامعه به حساب آورد؟
درباره منشور صحبت‌هاي زيادي مي‌توان كرد چرا كه به هر صورت مواد مختلف حقوقي در اين متن اشاره شده است. بيش از 20 صفحه مواد مختلف حقوقي در منشور آمده است كه درباره هر ماده از آن ده‌ها نكته حقوقي مي‌توان مطرح كرد كه خارج از حوصله اين مصاحبه است. فقط چندين نكته تيتروار مي‌توان اشاره كرد. اول آنكه جامعه ما اصولا تشنه برجسته‌سازي حقوق است. جامعه‌يي كه احساس كرده به هر دليل حكومتگران حرمت لازم را براي حقوق جامعه و عزت لازم را براي شهروندان قائل نبوده‌اند. حس تشنگي وجود دارد كه از حقوق اساسي صحبت شود. عزت مردم مطرح شود. براي مردم متناوبا تكليف گذاشته نشود، نفس اينكه رييس‌جمهور به حقوق شهروندي اشاره كند به نظر اينجانب بسيار مثبت است و معتقدم كه بسياري از دوستاني كه از اين منشور استقبال كرده‌اند، به همين موضوع انديشيده‌اند. ايشان بيش از آنكه متن منشور را خوانده باشند يا فكر كرده باشند كه منشور حداكثر انتظارات را برآورده مي‌كند يا نه، آيا راهبرد خوبي در آن آمده است يا نه، تنها به نفس احساس اشاره به حقوق مردم توجه مي‌كنند. اين نكته قابل تقديري است كه حس عمومي را درك كرده و به آن پاسخ داده شده است. اما نكته دوم آن است اين حس عمومي دوامي ندارد كه فكر كنيم با اين برگ برنده بتوانيم دو سال بازي كنيم. شش ماه ديگر حساب‌كشي جدي از سوي مردم و نخبگان آغاز مي‌شود. جامعه وارد محتواي آن مي‌شود و راجع به تك‌تك اين حقوق مطالبه صورت مي‌گيرد و بايد به آن پاسخ داده شود. از وزارت علوم مطالبه مي‌كند كه حق آموزش تعهداتي را ايجاد كرده است. دانشجو ديگر نبايد به خاطر ديدگاه‌هايي سياسي از تحصيل محروم شود. وزارت اطلاعات بايد پاسخگو باشد. جامعه مي‌گويد در منشور اشاره شده كه هيچ كس حق تعرضي به حريم خصوصي را ندارد، هيچ كس حق شنود را ندارد. حق ندارد بدون حكم قضايي كسي را بازداشت كند. حق ندارد بدون تفهيم اتهام در بازداشت نگهداري شود. اينها توسط جامعه مطرح مي‌شود. آن وقت است كه كار مشكل مي‌شود. دوستاني كه منشور را تهيه كرده‌اند حتما بايد به ضمانت اجرايي آن نيز توجه كنند بدين معني كه اگر اراده لازم براي اجرايي كردن آن وجود نداشته باشد و پايمردي لازم براي اجراي اين حقوق نباشد چه بسا كه مي‌تواند منجر به بدبين شدن مردم به واژه حقوق شود. همان طور كه درباره بسياري از ارزش‌ها صورت گرفته و نتوانستيم آن ارزش‌ها را در عمل پياده كنيم و مردم ديد منفي به آن واژه‌ها دارند.
چه بسا كه اين مساله نيز مي‌تواند به آن سرنوشت دچار شود. نكته سوم آنكه راجع به منشور به‌طور خاص دو جلسه تخصصي تشكيل شود پيش از آنكه منشور نهايي شود. پيش‌نويس اوليه كه تهيه شده را در كميته‌هاي علمي كميسيون، اساتيد مختلف نظر دادند. متن اوليه حدود 70 صفحه بود. جناب آقاي دكتر هداوند كه مسوول تهيه منشور از طرف مركز تحقيقات استراتژيك انتخاب شده بود، نيز در جلسات حضور داشتند. نظرات مختلفي ارائه و قرار شد اين نظرات اعمال شود.
بعد از آنكه متن دوم كه متن تلخيص شده‌تري است تهيه شد، دوباره جلسه‌يي در 29 مهرماه تشكيل شد. بحث مفصلي در كميته علمي صورت گرفت و بعد از آن موضوع در كميته پژوهشي ماده به ماده مورد بررسي قرار گرفت و ديدگاه‌هايي كه در داخل و خارج كشور راجع به منشور مطرح شد ما همه را رصد كرديم تا با مجموعه اين ديدگاه‌ها پيشنهادات حقوقي را جمع‌آوري كرده و يك متن جامع حقوقي ارائه دهيم. اميدواريم كه خروجي اين مباحث يك متن قابل دفاعي براي جامعه باشد.
در پايان مي‌خواستم بدانم كه آيا كميسيون براي رفع حصر آقايان موسوي و كروبي و خانم رهنورد فعاليتي انجام داده است؟
ما در برنامه صد روزه‌يي كه براي آقاي روحاني نيز تهيه شد وپيش‌نويس آن برنامه نيز توسط كميسيون تهيه شده بود به اين تحليل رسيديم كه 70 درصد فشارهاي حقوق بشري ناشي از مشكلات داخلي است و تنها 30 درصد آنها با مذاكره و ظرافت‌هاي وزارت امور خارجه حل مي‌شود بنابراين نيازمند آن هستيم كه مسائل داخل كشور را حل كنيم. يعني اشكالات و ايرادات داخل كشور را رفع كنيم. تنها بخش كوچكي شامل ديپلماسي خارج و ظرافت‌هاي وزارت امور خارجه است. در آن 70 درصدي كه نيازمند توجه به داخل است اعتقاد داريم كه اولويت به مواردي است كه اهميت بيشتري دارند. اين اهميت به علل مختلف يا در سطح جهاني ايجاد شده يا مردم داخل كشور راجع به موضوعي حساسيت دارند. همان طور كه براي خانه سينما از سراسر دنيا اعتراضاتي صورت مي‌گرفت. يكي از مواردي كه بايد مورد توجه جدي قرار مي‌گرفت به ويژه در ماه‌هاي اول خانه سينما بود. همين حساسيت در سطح بين‌الملل روي انجمن صنفي روزنامه‌نگاران است بدين معني كه اگر انجمن صنفي روزنامه‌نگاران دوباره بازگشايي و انتخابات آزاد براي آن از همه طيف‌ها برگزار شود به اندازه هزاران پرونده معمولي تاثيرگذار است. همين مساله را مي‌توان به مثال‌هاي ديگري تعميم داد كه يكي از آنها كه در سطح بين‌المللي و داخلي بسيار مهم است مورد حصر آقايان موسوي و كروبي و خانم رهنورد است. بدين معني كه اگر حصر ايشان برداشته شود به كلي ذهنيت عوض مي‌شود براي آنكه به عنوان مثال در پارلمان اروپا منافقين نتوانند عليه ايران جوسازي كنند. براي گروه‌هاي اپوزيسيون كه جوسازي زيادي براي پرونده‌هاي مختلف براي اهداف خود دارند حل اين مسائل مي‌تواند به تعويض اين فضا بسيار كمك كند. باور مي‌كنند كه در سطح داخلي ايران نهادهايي ايجاد شده كه به دموكراسي و مردمسالاري و اجراي قانون اساسي خودشان پايبندي دارند و مردم نيز حمايت مي‌كنند و با ديدگاه‌هاي مختلف ديگر نمي‌توانند از ايران مچ‌گيري كنند. آن وقت مي‌توان گفت بسياري از منتقداني را كه در زندان يا خارج از زندان نامه‌نگاري مي‌كنند، مي‌توان نسبت به نهادهاي حكومتي اميدوار و با اعتماد كرد و آنان براي حمايت از حكومت وارد عمل مي‌شوند. ما همين تجربه را در بحث هسته‌يي ديديم. زماني كه آقاي روحاني به نيويورك رفتند هيچ كس تصور نمي‌كرد كه گروه‌هاي منتقد و مستقل از ايشان حمايت كنند و در اين باره نامه‌نگاري با رييس‌جمهور امريكا و فرانسه صورت دادند. اين بسيار سرمايه مهمي است اگرچه هنوز كاري صورت نگرفته بود. اما جامعه براي همراهي در منافع ملي آماده بود. براي آنكه بتوانيم اين نگاه مشترك را بين تمامي لايه‌هاي اجتماعي درست كنيم بايد از منافع ملي حمايت كنيم. همه بايد از ارزش‌هاي مشترك دفاع كنيم. همه به ميدان مي‌آيند و بسياري از خط‌كشي‌هاي جناحي و سياسي از بين مي‌رود. اميدوارم كه اين مصاديق مهمي كه جامعه بين‌المللي و داخلي براي آن حساسيت دارند را مسوولان با درايت و دورانديشي و بررسي جوانب مختلف حل كنند و دوستي و تفاهم و محبت را توسعه دهند.
در دوران وزارت آقاي يونسي و بعد از حادثه كوي دانشگاه و اتفاقات سال 78 ايشان يك نماينده ويژه در وزارت اطلاعات گذاشتند تا كليه شكاياتي را كه به كميسيون وارد و به دستگاه‌هاي امنيتي مربوط مي‌شود پيگيري كنند به نحوي كه متهماني كه داراي سبقه سياسي بودند و در بازداشت به سر مي‌بردند خانواده‌هايشان به كميسيون مراجعه و اعلام مي‌كردند كه درخواست متهم اين است كه ضابط قضايي پرونده‌شان وزارت اطلاعات باشد
جامعه مي‌گويد در منشور اشاره شده كه هيچ كس حق تعرضي به حريم خصوصي را ندارد، هيچ كس حق شنود را ندارد. حق ندارد بدون حكم قضايي كسي را بازداشت كند. حق ندارد بدون تفهيم اتهام در بازداشت نگهداري شود. اينها توسط جامعه مطرح مي‌شود. آن وقت است كه كار مشكل مي‌شود. دوستاني كه منشور را تهيه كرده‌اند حتما بايد به ضمانت اجرايي آن نيز توجه كنند بدين معني كه اگر اراده لازم براي اجرايي كردن آن وجود نداشته باشد و پايمردي لازم براي اجراي اين حقوق نباشد چه بسا كه مي‌تواند منجر به بدبين شدن مردم به واژه حقوق شود
کاربر گرامی برای ثبت نظر لطفا ثبت نام کنید.
کاربر جدید هستید؟ ثبت نام در تارنما
کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟ بازیابی رمز عبور
کد تایید به شماره همراه شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد
زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.:
قبلا در تارنما ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
فشردن دکمه ثبت نام به معنی پذیرفتن کلیه قوانین و مقررات تارنما می باشد
کد تایید را وارد نمایید