لزوم مبارزه با فساد فارغ از جناح‌بندی/سعید لیلاز

1392/10/8 ۰۲:۱۵

مبارزه با فساد اقتصادي را نبايد به تسويه‌حساب با جناح رقيب معنا كرد به ويژه رقيبي كه از قدرت خارج شده است. متاسفانه اين رويه مرسوم و معمولي شده كه مبارزه با فساد اقتصادي عمدتا با هدف تسويه‌حساب سياسي صورت مي‌گيرد.

مبارزه با مفاسد اقتصادي كه طي نامه‌اي رئیس‌جمهور از معاون اول خود بررسي ويژه آن را خواسته، طرحي به‌شدت مهم است كه بايد از آن استقبال كرد. وجود چند شرط مهم و اساسي براي موفقيت رئيس‌جمهور در اين طرح مهم و ضروري به نظر می‌رسد. در غير اين صورت آنچه امروز دکتر روحانی به معاون اول خود ابلاغ كرده، در حد يك شعار باقي خواهد ماند و اجرايي نخواهد شد. نخستين شرط مهم و اساسي در مبارزه با فساد اقتصادي، دوري از برخوردهای جناحي و سياسي است. مبارزه با فساد اقتصادي را نبايد به تسويه‌حساب با جناح رقيب معنا كرد به ويژه رقيبي كه از قدرت خارج شده است. متاسفانه اين رويه مرسوم و معمولي شده كه مبارزه با فساد اقتصادي عمدتا با هدف تسويه‌حساب سياسي صورت مي‌گيرد. جناحي برخورد كردن با فساد مهم‌ترين مشكلي است كه سبب شده تاكنون كشور در زمينه مبارزه با آن موفق عمل نكند. نبايد فراموش شود هر كجا با فساد اقتصادي روبه‌رو شديم، با آن بي‌رحمانه برخورد كنيم البته بدون آنكه بهره‌برداري سياسي از آن صورت گيرد. نكته دوم كه اهميت ويژه‌اي دارد این است كه هرگونه برخورد با فساد بدون يك حركت ريشه‌اي در اقتصاد غيرممكن است. در مرحله اول باید به سمت كوچك كردن دولت و آزاد‌سازي اقتصاد پيش رفت و در جهت كاهش تصدي‌گری و دخالت دولت در اقتصاد حركت نمود. وجود يك نظام دموكراتيك و مردم‌سالار در ساختار سياسي كشور باعث به وجود آمدن يك نهاد نظارتي در كشور خواهد شد. حضور مردم به عنوان چشم بيدار و آگاه كه همواره شاهد شفاف‌سازي‌هاي اقتصادي باشند، مانعي براي بروز فساد در كشور خواهد بود. با عدم حضور نهادهاي نظارتي در حوزه اقتصادي، اقدام اساسي و زيربنايي نمي‌توان انجام داد لذا داستان فساد براي هميشه ادامه خواهد داشت. بايد در خاطر داشت كه تنها انتخاب يك مدير پاكدست نمي‌تواند راهگشا باشد البته در اين نوشتار بايد ذكر شود كه نسبت به پاكدستي آقاي احمدي‌نژاد ترديدي نيست اما ايشان اولا از طريق افزايش تصدي و دخالت دولت و ثانيا از طريق كاهش نفوذ تاثیرگذاران و مطبوعات در بين مردم و مدیریت فضاي فعاليت سياسي نتوانست خدمتی به کاهش فساد در كشور کند. اگر آقاي روحاني اين مشكلات را حل نكند، همواره نظام سياسي و اقتصادي ايران فسادآفرين خواهد بود. بنابراين بايد از برخورد سياسي و جناحي و بهره‌برداري سياسي پرهيز كرد و حركت مستمري در جهت آزاد‌سازي اقتصاد، ايجاد خصوصي‌سازي و كاهش تصدي‌گری و دخالت دولت در اقتصاد در پيش گرفت. با اين مولفه‌ها مطمئنا حركت ضدفساد دولت روحاني اصيل و جدي خواهد بود و منجر به بازتوليد فساد توسط يك جناح و حزب ديگر نخواهد شد. فساد تنها موردي است كه جناحي و گروهي نيست و مختص به طيف اصلاح‌طلب و محافظه‌كار نمي‌تواند باشد. هرگاه محيط امني براي رشد ميكروب فساد ايجاد شود، اصلاح‌طلبي يا محافظه‌كاري مفهومي ندارد و هر گروه ممكن است به آن گرفتار شود بنابراين بايد دولت را كوچك كرد و آزاد‌سازي سياسي مطبوعات در چارچوب قوانين و قواعد جمهوري اسلامي صورت گيرد. اگر نهادهاي نظارتي كار خود را به‌موقع انجام مي‌دادند هرگز به اين مرحله نمي‌رسيديم. در زمينه مبارزه با مفاسد اقتصادي بايد دانست كه ديوان عدالت اداري و ديوان محاسبات نقش بسزايي خواهند داشت. در ابتداي دولت آقاي احمدي‌نژاد، رئيس ديوان محاسبات بيان كردند كه اين دولت پاك‌ترين دولت در تاريخ جمهوري اسلامي است اما در عمل همگان شاهد بودند كه وضعيت چگونه شد. اكثريت مجلس ميل وافري به ادغام در دولت داشتند و همراهي يك نهاد نظارتي با دولت نتيجه‌اي جز آنچه شاهدش بودیم در پي ندارد. اگر نهادهاي نظارتي، قانون‌گذاري، قضايي و مطبوعاتي در راديو و تلويزيون حالت انتقادي سالم خود را به عنوان چشم بيدار ملت حفظ كنند، شاهد فساد در كشور نخواهيم بود. اگر در دولت روحاني اين فضا زنده و حفظ نشود مبارزه با فساد فايده‌بخش نخواهد بود.