1392/9/25 ۱۰:۴۴
تهيه و تنظيم منشور حقوق شهروندي به‌صورت حاضر و به شكلي كه ارائه شده گامي در جهت اجراي وعده‌هاي داده شده توسط جناب آقاي دكتر حسن روحاني، رياست‌جمهوري ايران قبل از انتخاب ايشان است و همه آنچه در باب كليات و چه ورود به جزييات و مصاديق جزو موارد اعتقادي ايشان قبل از انتخاب شدن و رسيدن به رياست‌جمهوري بوده در اين مجموعه گرد آمده كه به اين طريق و با ارائه آنها به ملت به قولي كه داده بودند وفا كردند و گامي در جهت وفاي به عهد برداشتند كه در خور ستايش است و تقدير.
اما در مقام تحليل منشور ارائه شده تحت عنوان منشور حقوق شهروندي و بر مبناي تجويز خود ايشان كه پايبند پشتوانه مردمي بوده و با صراحت و بحق بر اين موضوع اذعان دارند و خود ايشان با اعلام نياز به كسب نظر عموم آن را به قضاوت مردم سپرده‌اند. با عشق و علاقه به سرنوشت كشور و اعتقاد به راه ارائه شده منتخب خود و حمايت و تاييد ايشان به تحليل موارد مي‌پردازيم.
منشور حقوق شهروندي كه ظاهرا توسط عده‌يي از حقوقدانان تهيه و تنظيم شده و به نظر چنين مي‌رسد كه هنوز مورد بررسي و مطالعه و مداقه جناب رييس‌جمهور واقع نشده و ايشان قبل از اظهارنظر خود نظر و ديد مردم خصوصا حقوقدانان و اساتيد را جهت بررسي آن مقدم دانسته‌اند كه اين امر در جاي خود درخور ستايش و قدرداني است. تقريبا يا شايد تحقيقا منطبق با قانون اساسي جمهوري اسلامي است و همان اصول با شكل و دسته‌بندي و جملات ديگر و حتي با عناوين ديگر تنظيم شده است.
اينكه هر قانون ولايحه و پيشنهاد و طرحي براي مملكت نبايد و نمي‌تواند با قانون اساسي مباينتي داشته باشد جاي ترديد ندارد و اين امر به عنوان اصلي مسلم در نظام جمهوري اسلامي پذيرفته شده است اما هنگامي كه با عنواني مجزا و جداي از قانون اساسي قصد تهيه و تنظيم مقرراتي را داريم. مي‌توان بر پايه همان اصول مصرح در قانون اساسي به تبيين و تشريح موارد خصوصا اگر در باب حقوق شهروندي باشد پرداخته شود.
در منشور اخيرالذكر پس از ذكر مقدمه‌يي در باب ديدگاه شريعت مبين اسلام درباره انسان اشاره به فرمان هشت ماده‌يي رهبر انقلاب درباره حقوق مردم، اصولي از قانون اساسي جمهوري اسلامي و ذكر منويات مقام رهبري... مواردي را تحت عنوان حقوق شهروندي براي اتباع كشور و به عنوان راهنماي دولت در تصويب قوانين و مقررات بيان و اعلام داشته است.
در ابتداي امر وتحت عنوان قواعد عمومي مواردي از شمول اين قانون بر افراد را ذكر كرده كه اين موضوع عينا در قانون اساسي جمهوري اسلامي ودر باب حقوق مردم بيان شده با اين تفاوت كه در قسمتي دولت و دستگاه‌هاي اجرايي را مكلف به رعايت مفاد آن درباره شهروندان كرده با اين توضيح و تاكيد كه اين منشور برنامه و خط مشي دولت است و در مقام ايجاد حقوق و تكاليف جديد يا توسعه و تضمين آنها نيست و صرفا بيان مجموعه‌يي از مهم‌ترين حقوق شهروندي است كه يا در قوانين جاري با حدود وثغور مشخص وذكر تضمينات آنها شناسايي شده‌اند يا آنكه دولت با توجه به مفاد اين منشور از طريق پيگيري خط مشي و برنامه اصلاح و توسعه نظام حقوقي و تدوين و پيگيري تصويب لوايح قانوني در جهت تحقق و عملي‌سازي آنها تلاشي جدي و فراگير را با جلب همكاري ساير قوا و مقامات ذي‌صلاح معمول خواهد داشت.
حيات، سلامت و زندگي شايسته، محيط زندگي و كاري ايمن و عاري از آسيب‌هاي جسمي و روحي، حق دسترسي به مراقبت‌هاي بهداشتي و درماني مناسب، زندگي شاد همراه با اميد به آينده‌هاي بهتر، حق آزادي امنيت فردي، رواني، شغلي، فرهنگي، اجتماعي، سرمايه‌گذاري، زندگي با ثبات... . برخورداري از وضعيت و امكانات كافي براي برگزاري مراسم و برنامه‌هاي مفرح، برپايي جشن‌هاي ملي و مذهبي. اجراي برنامه‌هاي تفريحي ... مسافرتي ...
در باب آزادي انديشه بيان و مطبوعات ترويج و انتشار انديشه‌ها و عقايد به صورت شفاهي، كتبي، الكترونيكي يا به هر وسيله ديگر به انتخاب خود شهروند با رعايت قانون، عضويت و فعاليت در احزاب، جمعيت‌ها، انجمن‌ها بحث درباره مالكيت معنوي، بيان آزاد انديشه و احساس توسط هر شخص حقيقي و حقوقي و در هر يك از گونه‌هاي آفرينش فكري، ادبي، هنري در هر شكل و ساختار رسانه‌يي در قالب ضوابط قانوني اعلام شده و دسترسي تمامي مردم به تمامي رسانه‌ها و منابع اطلاعاتي در چارچوب قانون و برخورداري از تامين اجتماعي.
اينها همه حقوق و آزادي‌هايي است كه توسط اين منشور و بر مبناي اصول تصريح شده قانون اساسي براي شهروندان در نظر گرفته شده است. در اين منشور و در جهت اجراي اين حقوق وظايفي براي دولت و مسوولان اجرا و تمامي اركان حاكميت درنظر گرفته شده يعني حقوق و آزادي‌هاي شهروندان از دو منظر مورد بررسي واقع شده. قسمتي مربوط به حقوق مردم و استحقاق آنان براي برخورداري از اين مواهب و قسمت ديگر كه اگر تازگي هم ندارد ولي پررنگ‌تر از موارد ذكر شده در قانون اساسي است وظيفه دولتمردان و مسوولان اجرايي براي تامين واجراي آنهاست.
همان‌طور كه قبلا نيز نويد داده شده بود، درباره هويت فرهنگي، آزادي زبان وگويش‌هاي محلي و قومي و توجه به اقوام مختلف در كنار ايراني بودن‌شان، مواردي اختصاص داده شده. همچنين ايجاد و تاسيس نهادها، تشكل‌ها، انجمن‌ها و اجازه برپايي آيين‌هاي ديني و قومي و آداب و رسوم فرهنگي ولي در چارچوب قوانين و مقررات تجويز شده البته اين قوانين و مقررات و ميزان و دامنه قدرت آنها مشخص نشده كه قطعا در عمل مشكل‌آفرين خواهد بود چنان‌كه تا به‌حال نيز بوده است.
اگر اقوام مختلف ايراني حق دارند آداب وسنن و رسوم قوم خود را به‌كاربرند محدوديت قانون از كجا و تا به كجا خواهد بود وتشخيص آن با كه خواهد بود؟
بحث حريم خصوصي شامل حريم زندگي خصوصي، مسكن، وسايل نقليه و اشياي خصوصي از مداخله خودسرانه و تفتيش وبازرسي بدون مجوز قانوني مصون شناخته شده است. اساسا هرگونه تفتيش در مسائل خصوصي افراد اعم از الكترونيكي و غير‌الكترونيكي ممنوع شناخته شده البته بدون مجوز قانوني. مشخص است كه دامنه مجوز قانوني معين نيست همچنين مشخص نيست كه چه كسي تحت عنوان مجوز قانوني حق اعمال اين محدوديت‌ها را دارا خواهد بود.
در اين منشور وظايف متعددي در قالب الزام براي دولت در مقابل ملت و شهروندان وجهت اجرا واحترام به حقوق شهروندي قايل شده‌اند كه همه آنها البته نه با اين تفصيل در قانون اساسي به عنوان حقوق ملت قيد شده واينكه پس از سه دهه از تصويب وقدرت قانون اساسي كه همگان به‌طريقي خود را مقيد به حفظ و رعايت آن دانسته‌اند. هنوز شاهد اجراي كامل آن نيستيم و كمبودها و نارسايي‌هاي فراوان در اجراي آن ديده‌ايم. عيب از قانون است يا عيب از اجرا و آيا منشور حقوق شهروندي قدرت و توان بيشتري را جهت اعمال آنها خواهد داشت؟
درتمامي مواد منشور آنجا كه مربوط به حقوق مردم است خطاب عام است و به نظر مي‌رسد كه شامل مرد و زن به‌طور يكسان مي‌شود. تا آنجا كه در باب حقوق زنان به بحث جديدي برخورد مي‌كنيم كه عينا منطبق با اصل 21 قانون اساسي درباره زنان است و اين موضوع اين شبهه را ايجاد مي‌كند كه فقط اين مواد مربوط به زنان است و بقيه در باب مردان سخن گفته و شهروند را مرد دانسته. البته تعبير بهتري هم آنكه به زنان بهاي بيشتري داده شده و علاوه برمواد و حقوق عمومي كه شامل همه شهروندان مي‌شود، اختصاصا امتيازاتي به زنان داده شده كه اگر اين باشد عدم اعمال واجراي اين حقوق نسبت به زنان در خلال سال‌هايي كه اين اختيار در قانون اساسي براي زنان در نظر گرفته شده است به چه دليل بوده؟ و به معناي ديگر چرايي عدم رعايت قانون اساسي بي‌جواب مي‌ماند.
از نكات مثبت اين منشور نبود تبعيض جنسيتي در تحصيلات عاليه است با اين اميد كه در عمل به مانع يا موانعي برخورد نكند.
از اين موارد كه بگذريم به بحث عدالت قضايي برمي‌خوريم. جملات زيبايي را مي‌بينيم كه تمام شهروندان حق دارند به تمامي دادگاه‌ها... دسترسي داشته باشند. حق دفاع در تمام محاكم و در تمام مراحل تجويز وحمايت شده. آيا به محدوديت‌هاي وكلا به عنوان اصحاب دفاع كه هر روز بر آن نيز افزوده مي‌شود توجه داريم؟ و آيا نيت اصلي برطرف كردن اين موانع است؟
از اينها گذشته اصل ارزشمند و مترقي برائت كه همواره به عنوان پشتوانه قانوني قوي به آن استناد مي‌كنيم آيا تا به‌حال در كتاب قانون ما وجود نداشته كه مجبور به درج آن باشيم؟ يا داشته‌ايم وبه آن توجهي نكرده‌ايم؟
حفظ حرمت و حيثيت افرادي كه بازداشت مي‌شوند كه بالصراحه در قانون اساسي قيد شده ممنوعيت شكنجه براي گرفتن اقرار يا كسب اطلاع و رفتار با متهم دستگير شده كه علاوه بر قانون اساسي درقانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي نيز ذكر شده در اين منشور تكرار شده به اميد آنكه همين تكرار موجبات اجراي صحيح آنها را فراهم كند.
موضوع مهم ايجاد مركز ملي حقوق شهروندي در معاونت حقوقي رياست‌جمهوري است و اين مركز مكلف شده كه مصاديق حقوق شهروندي را از طريق قوانين ومقررات كشور احصا كرده و پيشنهادهاي لازم را جهت اصلاح به هيات وزيران يا ساير مراجع ذي‌ربط پيشنهاد كند.
قطعا تشكيل ا ين مركزدر صورتي كه شامل همه گروه‌ها اعم از زن ومرد، اقليت‌ها و قوميت‌‌هاي مختلف باشد قادر خواهد بود در رفع مشكلات موجود، پيشنهاد وبررسي لوايح و پيش‌نويس‌هاي مفيد گام‌هايي بردارد.
با پيش‌بيني ضمانت اجراهاي قوي جهت اعمال اين منشور در معاونت حقوقي رياست جمهور و با مسوول شناختن معاونت حقوقي رياست جمهور قطعا اميد تازه‌يي در اجراي مفاد منشور حقوق شهروندي ايجاد و در سايه خواست رياست‌جمهوري منتخب ملت گام‌هايي در جهت پيشبرد جامعه برداشته خواهد شد. ترديدي نيست كه انتظار ملت از منتخب خود كه حقوقدان است و بهاي بيشتري به قوانين واجراي آنها مي‌دهد نيز همين خواهد بود.
کاربر گرامی برای ثبت نظر لطفا ثبت نام کنید.
کاربر جدید هستید؟ ثبت نام در تارنما
کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟ بازیابی رمز عبور
کد تایید به شماره همراه شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد
زمان با قیمانده تا فعال شدن ارسال مجدد کد.:
قبلا در تارنما ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
فشردن دکمه ثبت نام به معنی پذیرفتن کلیه قوانین و مقررات تارنما می باشد
کد تایید را وارد نمایید