حقوق و وظایف شهروندی/ علی فراستی

1392/9/20 ۰۹:۲۸

تعریف نگارنده از مفهوم شهروند: هر انسانی که در سرزمین ایران از یک پدر یا مادر ایرانی متولد شده باشد صرفنظر از رنگ‌پوست، قومیت، زبان، مرام و عقاید مذهبی یا سیاسی، شهروند ایران محسوب شده و دارای حقوق و امتیازات برابر با سایر شهروندان ایران‌زمین است.

تعریف نگارنده از مفهوم شهروند: هر انسانی که در سرزمین ایران از یک پدر یا مادر ایرانی متولد شده باشد صرفنظر از رنگ‌پوست، قومیت، زبان، مرام و عقاید مذهبی یا سیاسی، شهروند ایران محسوب شده و دارای حقوق و امتیازات برابر با سایر شهروندان ایران‌زمین است.  با همان تعبیر، هر انسانی در هر نقطه جهان که از پدر یا مادر ایرانی متولد شده و خواهان تابعیت ایرانی باشد صرفنظر از رنگ پوست، قومیت، زبان، مرام و عقاید مذهبی و سیاسی، شهروند ایران محسوب شده و دارای همان حقوق و مزایای شهروندی است.  آیا این تعریف با آنچه در منشور حقوق شهروندی از طرف معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری منتشرشده مطابقت می‌کند؟ متن 21صفحه‌ای «منشور حقوق شهروندی» در پنجم‌آذر از طرف معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری برای بررسی عمومی یک‌ماهه منتشر شد و در داخل و خارج کشور مورد بحث قرار گرفته است. نقدهای منتشرشده شامل یک طیف گسترده می‌شود ولی به‌نظر نمی‌رسد که این موضوع به یک مناظره گسترده عمومی منجر شده باشد که شاید یک دلیل آن همان است که برخی نامزدهای ریاست‌جمهوری در انتخابات چند دوره اخیر مکررا به آن اشاره کرده‌اند و آن عدم اجرای بخش‌هایی از قانون اساسی است که ناظر به همین حقوق شهروندی است.

 نگارنده به‌عنوان یک ایرانی که به هر علت مقیم خارج از کشور شده و همواره مسایل و موضوعات میهن را دنبال می‌کند مایل است از نگاه یک شهروند ایرانی به دعوت معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری پاسخ گفته و نقدی بر این ویرایش اولیه تقدیم کند به امید اینکه مورد توجه معاونت حقوقی قرار گیرد.  در زمانی که آقای حسن روحانی تنظیم حقوق شهروندی را در شعارهای انتخاباتی مطرح کرد تفاوت بنیادین وی با سایر نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری آشکار شد. انتشار این منشور جدای از کاستی‌های فراوان در آن، یک حسن دارد و آن دامن‌زدن به مناظره‌ای هر چند محدود در مورد مفهوم و وظایف شهروندی است. این مناظره نباید در سطح کارشناسان و اندیشمندان محدود شود بلکه از آن باید به‌عنوان یک فرصت استثنایی برای آموزش عمومی حول مفهوم و وظایف شهروندی بهره جست. آخر، این اولین‌باری است که موضوع تعریف و تدوین حقوق شهروندی در دستور کار یک دولت ایرانی قرار می‌گیرد و عموم مردم فرصت اظهارنظر در مورد آن را پیدا کرده‌اند.  از جانب دیگر موضوع تنها به تنظیم و تدوین منشور حقوق شهروندی محدود نمی‌شود بلکه سختی کار از زمانی آغاز می‌شود که آن منشور تدوین و تصویب شده و حالت اجرایی پیدا می‌کند. از آن زمان باید از آن منشور پاسداری کرد تا همچون کودک، دوران رشد و بلوغ خود را طی کرده و بالغ شده و تبدیل به یک مرام اجتماعی شود.

بند اول از بخش اول از فصل اول منشور منتشرشده اتباع ایران را اینگونه تعریف می‌کند: «کلیه اتباع ایران صرفنظر از جنسیت، قومیت، طبقه اجتماعی، نژاد، یا امثال آن از حقوق شهروندی و تضمینات پیش‌بینی‌شده در قوانین و مقررات برخوردار می‌باشند.» این تعریف با تعریف نگارنده از شهروند و حقوق شهروندی در بالا تفاوت جدی دارد و شاید این تفاوت دلیل مهاجرت میلیون‌ها ایرانی به دیگر ممالک باشد و آن به‌رسمیت‌نشناختن تفاوت‌های فکری، عقیدتی، سیاسی و بینشی بین شهروندان یک کشور است.  شهروندان یک کشور تنها از جنسیت‌ها، قومیت‌ها، طبقات اجتماعی و نژادهای مختلف تشکیل نمی‌شوند بلکه در میان همان جنسیت‌ها، طبقات، قومیت‌ها و نژادها گروه‌ها و افرادی یافت می‌شوند که دارای عقاید سیاسی و مذهبی متفاوتی با تعریف رسمی هستند ولی خود را شهروند و تبعه ایران می‌دانند، مالیات پرداخت می‌کنند، به خدمت نظام‌وظیفه می‌روند و همانند سایر اتباع این جامعه در فرازونشیب‌های این مملکت سهم دارند. سکوت تنظیم‌کنندگان این پیش‌نویس، که عنوان معاونت حقوقی را دارند و نادیده‌گرفتن این حق از حقوق شهروندی نشان می‌دهد که این منشور نسبت به حقوق مندرج در قانون اساسی جمهوری‌اسلامی هم کوتاه آمده است.

شهروندان ساکن در یک سرزمین با وجود اختلافات درونی و مشکلات بین خود نهایتا در آنچه منافع مشترک ملی نامیده می‌شود دارای وجه مشترک و نقاط وحدت هستند. تلاش برای شناختن و برجسته‌کردن نقاط مشترک به‌جای برجسته‌کردن نقاط اختلاف به‌معنای همزیستی مسالمت‌آمیز بین صاحبان اندیشه‌های مخالف و گاها متضاد است.  ایران متعلق به تمام ایرانیان است و این تعلق تنها در زمان تهاجم بیگانه برای حفظ و حراست ایران‌زمین متجلی نمی‌شود بلکه در زمان صلح و آرامش و زمانی که نیاز به سازندگی، پیشرفت و توسعه جامعه هست نیز ضروری است. مقوله «شهروندی» وقتی تحقق می‌یابد که افراد یک جامعه احساس «صاحبخانه‌بودن» داشته و از تمامی حقوق اجتماعی، مدنی و سیاسی به‌طور برابر برخوردار بوده و همزمان به فرصت‌های موردنظر زندگی از حیث اقتصادی و اجتماعی دسترسی عادلانه داشته باشند. متقابلا وظیفه مسوولان منتخب مردم اساسا حراست از حقوق شهروندی و تضمین دسترسی عادلانه تمامی شهروندان به آن حقوق و امتیازات است. به‌این‌گونه است که شهروندان به‌عنوان اعضای یک جامعه در حوزه‌های مختلف احساس مشارکت کرده و در برابر حقوقی که دارند، مسوولیت‌هایی را نیز در راستای اداره بهتر جامعه و ایجاد نظم برعهده می‌گیرند، در غیراین‌صورت «مستاجری» بیش نیستند.