مالكيت جزاير قابل گفت و گو نيست

1392/9/19 ۰۹:۳۴

دكتر داود هرميداس باوند از جمله كارشناسان امور بين‌الملل در ايران است كه به خوبي با قواعد بين‌المللي آشناست. او سال‌ها در سازمان ملل متحد كار مي‌كرد و اقدام به مشاوره در دفتر حقوقي مجمع عمومي سازمان ملل كرده است. او از چهره‌هاي ملي‌گرايي است كه طي سال‌ها همواره موضعي در دفاع از ايران و منافع ملي ايران گرفته است.

دكتر داود هرميداس باوند از جمله كارشناسان امور بين‌الملل در ايران است كه به خوبي با قواعد بين‌المللي آشناست. او سال‌ها در سازمان ملل متحد كار مي‌كرد و اقدام به مشاوره در دفتر حقوقي مجمع عمومي سازمان ملل كرده است. او از چهره‌هاي ملي‌گرايي است كه طي سال‌ها همواره موضعي در دفاع از ايران و منافع ملي ايران گرفته است. با دكتر داود هرميداس باوند درباره مشكل بين ايران و امارات كه منجر به اظهارات محمد جواد ظريف، وزير امور خارجه ايران در امارات شد گفت‌وگو كرديم. دكتر باوند معتقد است كه وزير امور خارجه ايران هيچ صحبتي خلاف قواعد بين‌المللي و بر خلاف منافع ملي ايران نكرده است.

آقاي ظريف در امارات گفت ما حاضر به گفت‌وگو درباره جزاير خليج فارس هستيم. البته موضع ايشان درباره ابوموسي بود. در حالي كه ما از سال‌ها قبل معتقديم كه اين جزاير متعلق به ما است. ما چرا بايد درباره جايي كه متعلق به خودمان است مذاكره كنيم؟

آقاي ظريف اشاره‌يي كه كرده راجع به ابوموسي است. ما هميشه اعلام كرده بوديم كه درباره اجرا و تفسير تفاهمنامه 1971 آمادگي مذاكره را دارد. اما اماراتي‌ها مدعي هستند كه اين سه جزيره اشغالي است و همچنين تاكيد مي‌كنند كه مذاكره بايد درباره هر سه جزيره باشد. اما ايران همواره اعلام كرده است كه درباره ابوموسي آماده مذاكره است. آن هم به اين دليل كه درباره آن تفاهمنامه وجود دارد. اما طرف مقابل هيچگاه نمي‌پذيرد. آقاي ظريف هم همين نكته را تكرار كرده است. اما از نظر زماني شايد اشاره كردن به اين موضوع از طرف وزير امور خارجه ايران لازم نبود. اما با اين حال حرف آقاي ظريف درباره سه جزيره نبود. هيچگاه در سياست‌هاي ديپلماتيك ما هم مذاكره درباره هر سه جزيره جايي نداشته است و اين مذاكره هم در چاچوب تفاهمنامه 1971 خواهد بود.

چرا بايد چنين مذاكره‌يي صورت گيرد؟

علت اين است كه امارات بارها مدعي شده است كه مشكل خود با ايران درباره اين جزاير را به شوراي امنيت سازمان ملل خواهد برد. مسائلي به شوراي امنيت سپرده مي‌شود كه پيش از آن راه‌هاي مسالمت آميز از جمله گفت‌وگو انجام شده و به نتيجه نرسيده باشد. ايران هم براي اينكه اين بهانه را از دست امارات بگيرد همواره اعلام كرده است كه راجع به ابوموسي آماده مذاكره هستيم. آقاي ظريف در اين باره صحبت كرده است.

تفاهمنامه 1971 درباره حكميت ابوموسي چه بحثي دارد؟

در اين تفاهمنامه بحث بيشتر اقتصادي است. اما انگليسي‌ها كه در آن زمان در خليج فارس بودند از روي الگوي مناطق بي‌طرف اقدام به كمك براي تدوين اين تفاهمنامه كردند و اين بحث را با شارجه مطرح كردند. در اين تفاهمنامه آمده است كه ايران در شمال ابوموسي حاكميت مطلق دارد و در جنوب ابوموسي هم شارجه داراي حاكميتي شبيه به حاكميت مطلق است. اما امنيت تمام جزيره در انحصار ايران است. همچنين تاكيد مي‌كند كه شارجه در جنوب ابوموسي مي‌تواند يك پاسگاه پليس داشته باشد. اما از آنجا كه امنيت منطقه در دست ايران است بايد هر اقدامي با اجازه ايران باشد. در اين تفاهمنامه آمده است كه فلات قاره اين جزيره هم به‌طور مشترك تقسيم مي‌شود. درباره ماهيگيري هم آمده است كه دو كشور مي‌توانند به‌طور مشترك از درياي سرزميني براي ماهيگيري استفاده كنند.

در آن زمان بحثي بين كويت و عربستان درباره يك منطقه مشترك بود. آن منطقه را ابتدا به صورت مشاع اداره مي‌كردند. بعد گفتند منطقه كويت متعلق به كويت و منطقه عربستان متعلق به عربستان باشد. اما درباره فلات قاره آن نتوانستند توافق كنند به همين علت به‌طور مشترك اداره مي‌شود. چون دو جزيره بود كه امكان تقسيم روي آن پيدا نكردند. همين مدل را خواستند درباره ابوموسي هم پياده كنند اما چون ابوموسي تا ايران 12 مايل فاصله دارد و در منطقه امنيت ايران با وجودي كه با شارجه 3 مايل فاصله دارد، امنيت آن را به‌طور مطلق به ايران واگذار كردند. تنها شارجه اين اجازه را يافت كه در جنوب جزيره يك پاسگاه پليس داشته باشد. اما رفت و آمدهاي امنيتي بايد با اجازه ايران باشد.

اين گفت‌وگو اگر جريان يابد بايد تحت نظارت نهادي بين‌المللي باشد يا دو جانبه؟

نبايد تحت نظارت سازمان بين‌المللي باشد. قبلا بحث بين ايران و شارجه بود و چون شارجه جزيي از حاكميت امارات شده است ما مي‌توانيم گفت‌وگو‌هايي دو جانبه با امارات داشته باشيم.

اين گفت‌وگو تا چه حد مي‌تواند روي رابطه ايران و اعراب تاثير بگذارد؟

در رابطه ايران و اعراب اين سه جزيره بهانه است. اماراتي‌ها از چند شيخ‌نشين تشكيل شده كه با هم در تعارض بودند و حالا اماراتي‌ها معتقدند كه طرح مساله در رابطه با اين سه جزيره توانسته آنها را متحد كند. ابوظبي، شارجه، راس‌الخيمه، ‌ام‌القوين، عجمان و فجيره شيخ‌نشين‌هاي امارات هستند. انگليسي‌ها وقتي تصميم به خروج از خليج فارس گرفتند در اوايل دهه 70 ميلادي امارات را درست كردند. اينها معتقدند كه با وجود تعارضاتي كه داشتند طرح مساله سه جزيره زمينه وحدت بخشي بين شيوخ را ايجاد كرده است. چون بيشتر از اينكه خاطرات مشترك داشته باشند اختلاف داشتند. اين را خود اماراتي‌ها هم مي‌گفتند.

اين اعتقاد خود انگليسي‌ها هم بود؟

احتمالا بله. انگليسي‌ها استخوان لاي زخم گذاشته‌اند. از اين رو هم در اجلاس كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس اين مساله مطرح مي‌شود و هم در اجلاس اتحاديه عرب. تنها موردي كه اتحاديه عرب در آن به اتفاق آرا تصميم مي‌گيرد همين مساله جزاير خليج فارس است. حتي درباره اسراييل هم هيچ‌وقت اتفاق آرا نداشتند. بنابراين آنچه ظريف گفت راجع به ابوموسي بود. او هيچگاه درباره تنب بزرگ و كوچك حرفي نزده است و درست هم نيست كه چيزي بگويد.

اگر اين گفت‌وگو‌ها انجام شود شما اين را در راستاي منافع ملي ايران مي‌دانيد؟

گفت‌وگو درباره سه جزيره در راستاي منافع ملي ايران نيست.

اگر فقط درباره ابوموسي باشد؟

درباره ابوموسي بايد در چارچوب تفاهمنامه 1971 باشد. هميشه در همه اسناد حقوقي ذكر مي‌شود كه اگر درباره تفسير يا اجرا مشكلي پيش آمد طرفين مي‌توانند مذاكره كنند. بنابراين چون در عرف بين‌الملل آمده است ايران هم اعلام كرده است اگر درباره تفسير يا اجراي تفاهمنامه 1971 مشكلي وجود دارد ما حاضر به مذاكره هستيم.