اسناد تاريخي مالكيت ايران بر 3 جزيره وفرآيند حقوقي آن

1392/9/19 ۰۹:۳۰

وزير امور خارجه ايران، محمد جواد ظريف پس از بازگشت از مذاكرات ژنو، به زيارت حرم حضرت معصومه در قم رفت و پس از آن نيز سفر به چند كشور عربي منطقه خليج فارس را آغاز كرد. ظريف در ژنو نيز اعلام كرده بود كه كشورهاي همسايه براي ما در اولويت قرار دارند. از اين رو او در هفته اول آبان به سه كشور عمان، كويت و قطر رفت.

وزير امور خارجه ايران، محمد جواد ظريف پس از بازگشت از مذاكرات ژنو، به زيارت حرم حضرت معصومه در قم رفت و پس از آن نيز سفر به چند كشور عربي منطقه خليج فارس را آغاز كرد. ظريف در ژنو نيز اعلام كرده بود كه كشورهاي همسايه براي ما در اولويت قرار دارند. از اين رو او در هفته اول آبان به سه كشور عمان، كويت و قطر رفت. بلافاصله پس از اين سفر بود كه در تهران ميزبان آقاي نهيان، وزير امور خارجه امارات شد كه در نوع خود سفري غيرقابل تصور بود. روابط ايران و امارات در طول سال‌هاي گذشته همواره تيره بوده است. بلافاصله پس از اين بود كه آقاي ظريف 13 آبان به امارات رفت. او در آنجا با امير امارات ديدار كرد و او را براي سفر به ايران به طور رسمي دعوت كرد و جالب آنكه امير امارات نيز پذيرفت. آقاي ظريف در امارات اعلام كرد كه ايران حاضر است درباره اختلافات مذاكره شود از جمله درباره جزيره ابوموسي. اين اظهارات در ايران مورد انتقاد شديد قرار گرفت كه چرا بايد درباره بخشي از خاك ايران مذاكره‌يي صورت گيرد. اينها همه به ظاهر در راستاي حل مشكل تيرگي روابط بين ايران و امارات است. ايران و امارات از ابتداي دهه 70 ميلادي با هم مشكلاتي دارند. در اواخر دهه 60 ميلادي انگليس كه حضور نظامي جدي در خليج فارس داشت تصميم به خروج از اين منطقه گرفت. در همين راستا در ابتدا اقدام به تشكيل كشور امارات متحده عربي كرد كه از اتحاد هفت شيخ‌نشين كوچك به نام‌هاي ابوظبي، دوبي، شارجه، عجمان، فجيره، راس‌الخيمه و ام‌القوين كه با هم اختلاف داشتند تشكيل شد كه بعد از استقلال از بريتانيا در 2 دسامبر 1971 ميلادي شكل گرفت. از اين رو دعواي امارات كه يك دولتشهر بيش نيست با ايران مانند گرفتن ميراث از امپراتوري و جعل تاريخ است.

استقلال بحرين

بريتانيا سپس در راستاي استقلال بحرين اقدام كرد كه به عنوان استان چهاردهم ايران در زمان رضا شاه در مجلس شوراي ملي مورد تصويب قرار گرفته بود.

بحرين پنج استان و 14 شهر دارد. بحرين از 33 جزيره تشكيل يافته است و جمعيت آن بر اساس برآورد سال 2009 كمتر از 750 هزار نفر است. بحرين از سال 1783 تحت حكومت منوعالي قرار گرفته‌ بود، در حالي كه حكومت قاجار و بندرعباس آن را بخشي از ايران مي‌دانست.

بحرين از سال 1820 ميلادي تحت سرپرستي كشور بريتانيا درآمد. پس از طرح مساله بحرين در سال 1970 توسط بريتانيا، مذاكراتي در اين رابطه انجام شد.

 ايران در 9 مارس 1970 (اسفند 1349) با درخواست از دبيركل سازمان ملل براي اعمال مساعي جميله براي تشخيص خواست واقعي مردم بحرين پيشقدم شد. در نهايت استقلال بحرين در 14  آگوست 1971 اعلام شد و ايران نيز نخستين كشوري بود كه آن را به رسميت شناخت.

و جزاير سه‌گانه به تلافي اين جريان به دستور شاه، سه جزيره تنب بزرگ و تنب كوچك و ابوموسي  ضميمه خاكي ايران شد .

حاكميت ايران بر جزاير سه‌گانه ابوموسي، تنب بزرگ و تنب كوچك ريشه در دوره امپراتوري‌هاي عيلامي، ماد، هخامنشي، اشكاني و ساساني دارد.

اما اين جزاير در سال 1908 به طور كامل تحت اشغال بريتانيا در آمد در حالي كه همواره در تقسيمات جغرافيايي ايران به همراه بحرين به عنوان بخشي از ايران از آن ياد مي‌شد.

اين مشكل از زمان قاجارها نيز وجود داشت.

 به طوري كه وقتي در 1820 كه بريتانيا شيوخ قاسمي ساحل جنوبي خليج فارس را كه به راهزني دريايي مي‌پرداختند سركوب كرد، قصد داشت مردم بندر لنگه را نيز مورد تعرض قرار دهد اما ايران با اين استدلال كه آنها تابع ايران هستند و دزدي دريايي نمي‌كنند و اگر هم كردند دولت ايران آنان را سركوب خواهد كرد با آن مخالفت كردند. بر اساس همين واقعيت جغرافيايي بود كه از 1256 تا 1265/ دهه 1840 ، كه بريتانيا در خليج فارس، اقتدار مي‌يافت و جزاير خليج فارس را به حاكميت‌هاي عربي تحت‌الحمايه خود تبديل مي‌كرد، حاج ميرزا آقاسي، صدراعظم وقت ايران، در اطلاعيه‌يي و يادداشتي به بريتانيا همه جزاير خليج فارس را متعلق به ايران اعلام كرد.

در پايان دوره قاجار تا 1316 ، تقسيمات كشوري تغيير كرد. بر اساس نظام جديد، ايران به 27 ايالت تقسيم شد. ايالت بيست و ششم، شامل جزاير و بندرهاي خليج فارس مي‌شد و بندر لنگه و توابع آن، ولايت ويژه آن ايالت به شمار مي‌آمدند.

از جمله وزير مختار انگلستان در تهران نيز در جولاي 1888 نسخه‌يي از نقشه 1886 م/1303ه ق، شعبه اطلاعات وزارت جنگ انگلستان كه در آن جزاير مذكور به رنگ خاك ايران بود را به شاه ايران داد.

همچنين در سال‌هاي 1892 م/ 1309 ه ق و 1897 م/1314ه ق به دستور لرد كرزن نقشه‌هايي از ايران تهيه شد و در اين موارد نيز جزاير مذكور جزيي از خاك ايران هستند.

دكتر محمد مصدق نيز در كتاب «خاطرات و تالمات»، فصل 24 : «انتصاب من به وزارت خارجه» درباره اين جزيره‌ها، چنين نوشته است: «نخستين روز ورودم به وزارت خارجه، ميرزا محمد تقي خان منتخب الملك، نامه‌يي به من ارائه كرد كه سرپرسي لورن، به نخست وزير نوشته و موضوعش اين بود كه جزاير ابوموسي و شيخ شعيب (لاوان)، متعلق به ايران نيست و نظاميان ايران برخلاف حق در آنها دخالت مي‌كنند.

بعد از خواندن پرونده (جزاير) متوجه شدم كه اين جزاير ملك طلق ايران است فورا يادداشت اعتراض نوشتم و چند بار هم با او مذاكرات شفاهي داشتم.»

تشكيل امارات

پس از آن هم به همين صورت ادامه يافت تا اينكه بحث تشكيل امارات مطرح شد.

گفته مي‌شود كه در اين زمان توافقي محرمانه و شفاهي بين ايران و بريتانيا صورت گرفته بود تا ايران بتواند اين سه جزيره را ضميمه خاك خود كند. از همين رو است كه روزي كه ايران جزاير را از بريتانيا تحويل گرفت سي‌ام نوامبر 1971 يعني دو روز قبل از تاسيس كشور امارات متحده عربي  بود.

 حتي گفته مي‌شود وقتي ايران با تشكيل امارات مخالفت شديد كرد و اعلام كرد اين مخالفت را تا مادامي كه مساله سه جزيره حل نشده ادامه خواهد داد بحث توافق محرمانه ايران و بريتانيا پيش آمد. همچنين از آنجا كه ايران مالك جزاير است خواسته شيخ صقر برادر شيخ شارجه را درباره واگذاري تنب بزرگ و تنب كوچك به ايران در قبال دريافت پول به‌شدت رد كرد.

در پي اين مساله بين ايران و شارجه توافقنامه‌يي امضا شد. شارجه در آن زمان كه هنوز امارات شكل نگرفته بود خود را حاكم جزاير مي‌دانست!

 به موجب تفاهمنامه، ايران قبول مساعدت كرد كه، سالانه يك و نيم ميليون ليره به شيخ شارجه بپردازد تا زماني كه آن كشور از كمك مالي براي توسعه زيرساخت‌ها بي‌نياز شود.

اين توافق براساس تفاهمنامه 27 نوامبر 1971 كه از سوي ايران و شارجه، زير سرپرستي وزارت امور خارجه و مشترك‌المنافع پادشاهي متحده بريتانيا، امضا شد، شكل گرفت. بازگشت جزاير سه گانه به ايران روز 30 نوامبر 1971 در شرايطي صورت گرفت كه نيروهاي ايراني در جزيره ابوموسي مورد استقبال برادر حاكم وقت شارجه و حاكم فعلي قرار گرفتند.

در حقيقت با فشارهاي متعدد بريتانيا، ايران مجبور شد كه ورود به جزيره ابوموسي را زير شرايط يك يادداشت تفاهم انجام دهد. حال اينكه ايران اصرار داشت كه بدون هيچ گونه قيد و شرطي جزاير بايد به حاكميت ايران برگردد

در جريان اعاده حاكميت ايران بر جزاير، سه تن از نيروهاي ايران (سروان رضا سوزنچي، مهناوي حبيب سلكي كهريري و ناوي آيت‌الله خاني) به دليل ناهماهنگي ميان شيخ شارجه با پليس بومي جزيره تنب بزرگ كشته شدند. اين درحالي بود كه ورود نيروهاي ايراني به جزاير از قبل با شيوخ شارجه و راس الخيمه هماهنگ شده بود و شيخ شارجه، برادر خود شيخ صقر را به استقبال نيروهاي ايران فرستاده بود.

متن ياداشت تفاهم بريتانيا و شارجه درباره جزاير

مقدمه: ايران و شارجه هيچ كدام از ادعاي خود نسبت به ابوموسي دست بر نداشته و ادعاي طرف ديگر را نيز به رسميت نمي‌شناسند. بر اين اساس ترتيبات زير اتخاذ مي‌شود:

1- نيروهاي ايراني وارد جزيره ابوموسي مي‌شود. اين نيروها مناطقي را كه روي نقشه پيوست اين يادداشت تفاهم مشخص شده تصرف مي‌كند.

2- (الف) ـ ايران در اين مناطق تحت تصرف صلاحيت‌هاي كامل دارد و پرچم ايران در آنجا برافراشته خواهد بود.

 (ب) ـ شارجه در بقيه مناطق داراي صلاحيت خواهد بود و پرچم شارجه (نه امارات)، (فقط) در بالاي پاسگاه پليس (شارجه) برافراشته مي‌شود، بر همان اساسي كه به موجب آن پرچم ايران در فراز پايگاه‌هاي نظامي ايران در اهتزار خواهد بود.

 3 ـ ايران و شارجه عرض درياي سرزميني جزيره را به ميزان «?? مايل دريايي» به رسميت مي‌شناسند.

 4 ـ بهره‌برداري از منابع نفت ابوموسي و بستر دريا و كف درياي سرزميني كه توسط شركت نفت و گاز بيوتس طبق قرارداد حاضر كه ‌بايد مورد قبول ايران باشد، انجام خواهد شد. نيمي از درآمدهاي دولتي از نفت كه از اين پس از بهره‌برداري فوق حاصل شود، توسط شركت به طور مستقيم به ايران و نيم ديگر به شارجه پرداخت خواهد گرديد.

5 ـ شهروندان ايران و شارجه از حقوق مساوي براي ماهيگيري در دريا برخوردارند.

 6ـ يك موافقتنامه درباره كمك مالي، ميان ايران و شارجه منعقد خواهد شد.

 اين ياداشت تفاهم ?‌بندي را ايران امضا نكرده است بلكه وزارت‌خارجه سرزمين‌هاي مشترك‌المنافع بريتانيا متن و ضمايم آن را ابتدا براي امير شارجه فرستاده و او شيخ خالد طي نامه مورخ ?? نوامبر 1971 اعلام كرده كه مفاد آن را پذيرفته است.

 از سوي ديگر وزير خارجه ايران نيز طي دو نامه در يك روز به شماره W21281 تاريخ 25 نوامبر 1971 و در پاسخ به يادداشت مورخ 24 نوامبر وزارت خارجه و مشترك‌المنافع بريتانيا كه منضم به يادداشت تفاهم مذكور بوده ابتدا پاسخ مثبت داده است و سپس طي نامه شماره W21284 اعلام مي‌كند كه من از طرف دولتم مامور شدم به اطلاع برسانم كه ضمن پذيرش يادداشت تفاهم - ايران هيچ گونه محدوديتي را در اجراي اقداماتي كه براي امنيت جزيره لازم بداند نخواهد  پذيرفت.

 فرداي آن روز هويدا نيز همين مطلب رادر بيانيه‌يي در پارلمان اعلام مي‌كند.

 امارات بر اين نظر است كه شارجه تفاهمنامه 1971 بر سر ابوموسي را از سر اجبار و در آن زمان فقط به طور دو فاكتو پذيرفته  است.

اين ادعا خلاف مكاتبات شارجه و وزارت خارجه بريتانيا و ويليام لوس است و از سوي ديگر در 1971 بريتانيا مقيم خليج فارس مسووليت روابط مستعمرات و شارجه را برعهده داشته و ايران در حال مذاكره با مستعمره‌گر اشغالگر بوده و شارجه طبق قراردادهاي 1864 و 1892 صلاحيت مذاكره با ايران را نداشته است. پس از آن قرارداد اقتصادي 30 نوامبر 1971 با ورود ايران به ابوموسي جداگانه امضا شد.

 قرارداد مساعدت مالي سالانه يك و نيم ميليون پوند انگليس جهت توسعه شارجه را دولت ايران سخاوتمندانه پذيرفت و سه فقره چك تحويل شيخ خالد داد. اين مبلغ هر سال قابل پرداخت بود تا زماني‌كه درآمد شارجه به سقف سه ميليون پوند در سال برسد كه بلافاصله  به واسطه نفت رسيد.

مشكل جديد

در آوريل 1992 ، گزارش‌هايي منتشر شد مبني بر اينكه ايران به گروهي از كارمندان شارجه (كه تابع شارجه نبودند) شامل كارگران و تكنسين‌هاي پاكستاني، فيليپيني، هندي و معلمين مصري اجازه ورود به جزيره ابوموسي را نداده  است.

ايران ضمن تكذيب خبر اخراج اتباع شارجه، از زبان كمال خرازي، نماينده‌اش در سازمان ملل گفت كه آنهايي كه در آنجا نزيسته‌اند حق ندارند آنجا بمانند. اين اظهارات توسط برخي در غرب به اين تعبير شد كه فقط اتباع شارجه كه ارتباط ثابت شده‌يي با جزيره دارند اجازه خواهند يافت در آينده در آن  بمانند.

 ولايتي وزير خارجه ايران گفت كه تفاهمنامه 1971 تنها به اتباع شارجه حق مي‌دهد كه در جزيره اقامت داشته باشند. بر اساس تفاهمنامه 1971 طرف ايران در رابطه با جزاير تنها شيخ شارجه است. اما با اين حال ايران همواره خواستار گفت‌وگو و حل مشكل درباره ابوموسي در چارچوب اين توافقنامه با امارات متحده عربي بوده است.