نيازهاي دموكراتيك و اصلاحات بوروكراتيك / دو شرط براي تحقق اعتدال

1392/9/17 ۱۱:۲۱

دكتر محمد فاضلي، دكتراي جامعه شناسي و پژوهشگر سازمان تحقيقات استراتژيك وقتي از اعتدال حرف مي‌زنيم، بحث از هدف‌گذاري، سلسله مراتب اولويت‌ها، نيازها و آرمان‌ها مي‌كنيم. بالاخره دولت اعتدالي، آرمان، هدف‌گذاري و نيازهاي متفاوتي را خواهد داشت.

دكتر محمد فاضلي، دكتراي جامعه شناسي و پژوهشگر سازمان تحقيقات استراتژيك

وقتي از اعتدال حرف مي‌زنيم، بحث از هدف‌گذاري، سلسله مراتب اولويت‌ها، نيازها و آرمان‌ها مي‌كنيم. بالاخره دولت اعتدالي، آرمان، هدف‌گذاري و نيازهاي متفاوتي را خواهد داشت. و اين دولت‌ها هستند كه در زمينه نيازها بايد پاسخگو باشند. لذا رضايت و نارضايتي از عملكرد دولت به مسأله تأمين نياز از سوي آن‌ها باز مي‌گردد. پس همين موضوع مي‌تواند نقطه آغاز بحث در رابطه با مفهوم اعتدال باشد.

نكته دوم كه قصد دارم آن را، مفروض بحث، قرار دهم، اولويت ساختار بر كنش است. به اين معني كه هنوز هم هستند افرادي كه علي رغم داشتن كنشي اعتدالي، ساختاري افراطي را پيش مي‌برند. يعني اعتدال را با خشونت اعمال مي‌كنند. لذا كنش اعتدالي، ممد حيات ساختار اعتدالي است. بنابراين اعتدال را بايد بر اساس 2 بنيان تعريف كرد: بنيان اول نيازها و اولويت‌هاي جامعه است. كه چهار نياز جامعه ايران از اين منظر شامل: 1. وضع معيشت اقتصادي2. توسعه سياسي، اجتماعي و فرهنگي3. تعامل مثبت با جهان و داشتن اقتدار و منزلت 4. عدالت همه جانبه. اين چهار مورد جزو اهداف و ارزش‌هاي عام هستند. بنيان دوم اين كه اعتدال را بايد نه به صورت «كنشي»، بلكه «ساختاري» تعريف كرد. بنابراين، اعتدال بسته‌اي از سياست‌ها، برنامه‌ها، انتخاب‌ها و اقدامات است، كه به شكل ساختاري و پايدار توانايي جامعه ايران، براي پاسخ گفتن به سلسله مراتب نيازهاي خود را، بالا مي‌برد.

مسأله ديگري كه براي رسيدن به يك جامعه معتدل مهم جلوه مي‌كند، بحث اصلاحات ساختاري در بوروكراسي است. واقعيت اين است كه 80 درصد اقتصاد، سياست و حتي حريم خصوصي در كف يد بوروكراسي است. اگر هيچ گوشه از جهان، بيم و اميدهاي «وبر» محقق نشده باشد، در ما محقق شده است. و بشدت هم، ميل به ثبات دارد. بنابراين اعتدال بايد به سمت غلبه بر عدم تعادل‌هاي ساختاري جامعه ايران برود. براين اساس مي‌خواهم تأكيد كنم كه اعتدال چه چيزهايي نيست.

اعتدال ميانه روي در بين جناح‌هاي سياسي چپ و راست، نيست. زيرا بر اساس هدفش كه برآوردن نياز‌ها و عدم تعادل ساختاري است، تعريف مي‌شود. بنابراين اگر چپ يا راست هركدام كه اين عدم تعادل را بهتر به سوي توازن پيش ببرند، گرايش به آن مي‌تواند عملكردي اعتدالي محسوب شود. بنابراين اصلاً ضروري نيست كه بين جناح‌ها حركت كنيم.

اعتدال ايجاد كابينه‌اي از شخصيت‌هاي مقبول دو جناح كشور هم نيست. راضي نگه داشتن همگان، يافتن راهي ميانه حاكميت قانون و حفظ شرايط رانتي و يا بهتر شدن حقوق شهروندي هم نيست.

خيلي ساده انگارانه است كه بخواهيم بگوييم نيازهاي يك جامعه چيست؟ اگر بپذيريم كه نيازمان چيزي مثل مسكن است، يكسري سؤال مطرح مي‌شود. اين كه، نيازها در چه نسبتي با پتانسيل‌هاي موجود تعريف مي‌شوند. چه افق زماني براي آن در نظر گرفته شده است. پايداري رفع نيازها به چه صورت است و اين كه چه كساني استحقاق دارند نيازهايشان برآورده شود. بنابراين رويه نياز‌ها، بايد مبتني بر تأمين آزادي‌هاي اساسي افراد براي مشاركت در بحث روز باشد. از اين رو به «ضرورت گفت‌و‌گو» مي‌رسيم. به‌طوري كه سر تك تك رويه‌هاي تأمين نياز، بايد گفت‌و‌گو كرد. نيازها بايد در چارچوب دموكراتيك تعريف شوند. اين نخستين گام اعتدال است.

گام دوم «اصلاحات بوروكراتيك» است. دولت‌ها در جهان 4 كار انجام مي‌دهند: 1- برنامه‌ريزي، 2- تصميم‌گيري

3- اجرا ی تصميمات، 4- تعيين بودجه براي اجراي تصميمات.

يك دولت با ظرفيت، دولتي است كه درست برنامه‌ريزي كند، درست تصميم بگيرد و درست تصميماتش را با تعيين بودجه مناسب، عملي كند. دولتي كه اين چهار مورد را درست انجام دهد، دولت با ظرفيت دانسته مي‌شود. ما از لحاظ ساختاری، با ظرفيت نيستيم و چنانچه دولتي با ظرفيت نباشد، نمي‌تواند خواسته‌ها و نيازها را برآورده سازد. بنابراين اصلاحات بوروكراتيك شرط دوم اعتدال است. ساختار، افراد را كنترل مي‌كند. ما بدون اصلاحات بوروكراتيك حتي با آدم‌هاي معتدل هم، راه به جايي نخواهيم برد. بنابراين وقتي اين دو را بپذيريم، يعني تعريف نياز بر مبناي دموكراتيك و اصلاحات بوروكراتيك در ساختار بوروكراسي كشور، به عدم توازن‌هاي ساختاري مي‌رسيم، كه در تعامل اين دو مي‌توانيم برعدم توازن‌هاي ساختاري غلبه كرده و در مسير يك جامعه اعتدالي گام برداريم.