گفت و‌گو با ‌خيرا... پروین، حقوقدان: قانون اساسی «وحی مُنزَل» نیست

1392/9/13 ۱۲:۳۰

گروه حقوق و قضا- اين روزها مصادف است با روز همه پرسي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در سال 1358 و راي اكثريت مردم به اين قانون و تصويب نهايي آن. هرچند در سال 68 اصلاحاتي در قانون اساسي انجام شد اما گذر زمان و تغيير شرايط كشور اين سوال را مطرح كرده است كه آيا قانون اساسي ايران بازتاب كاملي از هويت جمهوري اسلامي ايران و نيازهاي مردم است يا خير؟

 گروه حقوق و قضا- اين روزها مصادف است با روز همه پرسي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در سال 1358 و راي اكثريت مردم به اين قانون و تصويب نهايي آن. هرچند در سال 68 اصلاحاتي در قانون اساسي انجام شد اما گذر زمان و تغيير شرايط كشور اين سوال را مطرح كرده است كه آيا قانون اساسي ايران بازتاب كاملي از هويت جمهوري اسلامي ايران و نيازهاي مردم است يا خير؟ سعید مظاهری‌رضا، خبرنگار «قانون» در گفت‌وگو با دكتر خيرا... پروين، حقوقدان و عضو هیات‌علمی‌دانشگاه‌تهران به تحليل زمینه‌های تصویب قانون اساسی‌جمهوری‌اسلامی‌ایران پرداخته شرايط حاكم بر تصويب قانون اساسي را مورد نقد و بررسي قرار داده است.

  به نظر شما، آیا قانون‌اساسی مصوب دقیقا بازتابی از انقلاب مردم ایران بود وآیا تمام خواسته‌های انقلاب اسلامی مردم ایران در قانون‌اساسی منتقل شد یا خیر؟

برای بررسی روند تاریخی قوانین‌اساسی می‌توانیم با دونگاه بازگشتی به گذشته کنیم. یکی از نگاه ادیان و دیگری از نگاه حقوق موضوعه. از نظر ادیان اولین قانون‌اساسی مصوب را می‌توان وثیقه حضرت محمد(ص) به هنگام ورود به مدینه دانست. اما از نگاه معاصر این مسئله خیلی دور نیست و تقریبا به قرن هجدهم برمی‌گردد. زمانی که وضعیت‌های عرفی دیگر پاسخگو نبود و اندیشمندان در صدد این برآمدند که قواعد و چهارچوبی را تعیین كنند که حکومت بر اساس آن به اداره جامعه بپردازد. می‌توان گفت اولین قانون‌اساسی مکتوب را آمریکایی‌ها پس از استقلال خود نوشتند تا قانون سندی برای به رسمیت شناختن حاکمیت و وحدت کشورشان باشد. پس از آن قانون اساسی فرانسه و بعد از آن نیز قانون اساسی 1917 اتحاد جماهیر شوروی به تصویب رسید.

  شرایط تصویب قانون اساسی کشور خود ما چگونه بود؟

بله هدف من هم رسیدن به شرایط تاریخی کشور خودمان است. سرانجام قانون‌اساسی مشروطیت در ایران به نگارش در آمد. این قانون نیز یکی از قدیمی‌ترین قوانین اساسی مدرن و اولین قانون‌اساسی خاورمیانه است و چهارچوب اصلی حقوق مدرن در آن رعایت شد. به هر ترتیب بر اثر عوامل مختلف تاریخی این قانون‌اساسی دستخوش تغییراتی شد که دیگر به مصلحت یک قانون اساسی نهادینه شده نبود و موجب شکست نهضت مشروطیت شد. پس از شکست نهضت مشروطیت زمزمه‌هایی برای یک وضعیت جدید به‌وجودآمد که مهم‌ترین آن انقلاب اسلامی ایران بود که حقیقتا برخاسته از اراده‌ مردم بود و رهبری مردم نیز بر عهده امام‌خمینی قرار داشت. خود امام نیز همیشه تاکید فراوانی بر قانونگرایی داشتند، لذا حتی قبل از پیروزی انقلاب، شورای انقلاب را تشکیل دادند تا در دوران فترت تا استقرار نظام وظیفه وضع مقررات را برعهده بگیرد، اما آنچه اهمیت فراوانی داشت تصویب قانون اساسی برای سامان دادن به اوضاع بود. آنچه که نقل می‌شود آن است که قبل از آنکه امام وارد ایران شوند پیش‌نویسی از قانون‌اساسی توسط تیمی با نظر مرحوم دکتر حبیبی تهیه شد و روند نگارش قانون اساسی جدید آغاز شد.

  سوال آن است که آیا قانونی که تصویب شد آینه تمام نمای انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 بود یا خیر؟

در هیچ موردی نمی‌توان به طور مطلق صحبت کرد اما با توجه به شرایط خاص آن روزها و وقوع یک انقلاب مذهبی با رهبری یک فرد مذهبی می‌توان گفت که گرایش افکار عمومی و اراده اکثریت بر تحقق یک قانون‌اساسی‌اسلامی بود که قواعد شرع را برنظام حقوقی حاکم کند و لذا اکثریتی بسیار بالاتر از اکثریت مطلق بر این دیدگاه بود که چنین قانون اساسی تصویب شود که نمایانگر جمهوری اسلامی و مبتنی بر قواعد اسلامی باشد.

  آیا مردم دید دقیقی نسبت به ارتباط مفهوم جمهوری اسلامی با ویژگی‌های قانون‌اساسی منتخب خود داشتند؟و آیا جمهوری اسلامی ما ماهیتاً وابسته به این قانون‌اساسی است به‌‌نحوی که اگر برخی از اصول بنیادین این قانون تغییر پیدا می‌کرد ماهیت این قانون دچار تفاوت می‌شود؟

پیش‌نویس توسط تعدادی از حقوقدان‌هايي که اکثرا تحصیل‌کرده فرانسه بودند تدوين شد و همین امر باعث شد که پیش‌نویس به شدت شبیه به قانون‌اساسی فرانسه شود. آن زمان بحث این بود که آیا همان پیش نویس را در معرض رای مردم قرار دهند یا مجلس خبرگان تشکیل شود و همان مجلس ابتدا تک‌تک اصول را مورد بررسی قرار دهد و سپس آن قانون در معرض رای مردم قرار بگیرد. سرانجام نظر دوم اتخاذ شد. متنی كه نهايي شد با توجه به تغییراتی که در مجلس خبرگان صورت گرفت با پیش‌نویس اولیه تفاوت‌های بنیادینی داشت. باید توجه داشت که اکثریت غالب آن مجلس خبرگان را فقها تشکیل دادند و تعداد مخالفان نیز به حدی کم بود که مخالفت آن‌ها تاثیری نداشت. با این حال صرف نظر از حضور مردم برای پیروزی انقلاب و استمرار آن‌ها که به پیروزی انقلاب منجر شد وهمچنین قاطعیت نظر رهبری در بین مردم باز هم در مورد قانون اساسی همه‌پرسی صورت گرفت و بالاتر از 98 درصد مردم به جمهوری اسلامی رای دادند. اما مطمئنا فهم و شعور و آگاهی مردم مثل امروز نبود. کشور جمعیتی نصف جمعیت فعلی داشت و وضع دانشگاه‌ها، مدارس و ارتباط با جهانیان به این صورت نبود و طبقه‌ آگاه وروشنفکر نیز به این صورت نبودند و لذا باید هرچیزی را با توجه به شرایط روز آن سنجید و در مجموع با توجه به شرایط آن روزگار باید گفت که قانون اساسی‌ای که نهایتا به تصویب رسید مورد قبول جامعه آن روز کشور بود.

  اما مسئله در استناد به رای مردم آنجاست که اگر همان پیش نویس هم مستقیماً موضوع همه‌پرسی قرار می‌گرفت باز هم آن قانون به احتمال زیاد رای می‌آورد.

مردم در آن دوران در شرایط انقلابي قرار داشتند و این قطعی است که آن شرایط با شرایط ثبات تفاوت دارد و اساساً آنچه که رهبری می‌گفتند را می‌پذیرفتند. این در جلوه‌های دیگری چون جنگ تحمیلی نیز به وضوح روشن بود و همین حضور مردم یک امنيت و اطمينان برای جمهوری اسلامی به وجود آورد. در هرصورت بعید نیست که اگر همان پیش نویس هم به همه‌پرسی گذارده می‌شد باز هم رای می آورد.

  پس باید پذیرفت که شکل فعلی قانون‌اساسی بخشی از ماهیت نظام‌جمهوری‌اسلامی نیست؟

خیر، نمی‌توان به چنین صراحتی پذیرفت. نمی‌توان به شرایط احساسی آن روزها بی‌توجه بود و مطمئنا مردم در آن زمان به دنبال این بودند که حاکمیت از آن اسلام باشد و قواعد اسلامی حاکم شود. البته حساسیت‌ها نیز با امروز تفاوت داشت. در همان ابتدای انقلاب فردی در صحبت‌های خود از لفظ جمهوری دموکراتیک اسلامی استفاده کرد که در واکنش به این صحبت امام خمینی(س) اعلام داشتند «جمهوری اسلامی نه یک کلمه کمتر و نه یک کلمه بیشتر» و دیدگاه‌هایی نیز وجود داشت که می‌توان جمهوریت دموکراتیکی داشت که اسلامی باشد. ولی در تصویب قانون اساسی در مجلس خبرگان با توجه به نمایندگان این مجلس که اکثرا مورد ظلم نظام سابق بودند و ضمناً اکثریت غالب آن‌ها نیز از فقها بودند و همچنین بحث و بررسی‌هایی روی هریک از اصول صورت گرفت و چکش کاری‌هایی که  روی اصول انجام شد، باعث شد که قانون اساسی‌ای تصویب شود که هم مبتنی بر اصول مدرن قانون‌اساسی باشد و هم مبتنی بر موازین اسلامی. در نهایت نتیجه ای که بخواهیم بگیریم آن است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر شرایط خاص زمان انقلاب و مورد پذیرش مردم بود و ماهیت جمهوری اسلام نیز همین قانون اساسی است اما در عین حال وحی منزل نیست و امکان تغییر و اصلاح آن وجود دارد.

  حال مسئله در اینجاست که با توجه به همان تغییر شرایط جامعه که خود شما به آن اشاره كرديد اگر جامعه آن روز ایران قانون اساسی را پذیرفت این تحمیل عقاید پیشینیان بر آیندگان نیست؟به خصوص که اگر این قانون اساسی را ماهیت نظام بدانیم قطعا تغییر آن غیرممکن می‌شود؟

واقعیت امر این است که قانون اساسی وحی مُنزل نیست. ما در دنیا دوگونه قانون‌اساسی داریم یکی انعطاف‌پذیر و دیگری انعطاف‌ناپذیر که هریک مزایا و معایب خاص خود را دارند. قانون انعطاف‌ناپذیر خود را با شرایط تطبیق نمی‌دهد و لذا موجب انقلاب و شورش‌ها می‌شود. یکی از مزایای قانون اساسی انعطاف‌‌پذیر آن است که بر اساس شرایط زمان و مطالبات و نیازهای مردم قابل تغییر است. قانون اساسی ما برخی اصول را در اصل صدوهفتادوهفتم غیرقابل تغییر پیش‌بینی کرده است مثلا نوع نظام، اصل چهارم،اصل پنج و برخی اصول دیگر غیرقابل تغییر است و این مسئله که برخی اصول غیرقابل تغییر باشد در همه‌ نظام‌ها وجود دارد. لذا به غیر از آن اصولی که در قانون اساسی ذکر شده است سایر اصول قابلیت تغییر دارند کما اینکه در اصلاحات سال 1368 حدود 40 اصل اصلاح شد.

  پس در نتیجه‌گیری از صحبت‌هاي شما باید گفت که ذات و ماهیت نظام را تنها وابسته به اصول غیرقابل تغییر نظام می‌دانید و مابقی اصول ارتباطی به ماهیت نظام ندارند؟

قانون اساسی ما قانونی انعطاف‌پذیر است اما نه از آن دست قوانین اساسی‌ای که ارزش قانون عادی دارد و در عین‌حال قانون اساسی جامد و غیرقابل تغییری نیست اما مطمئنا در این بین نیز اصولی غیرقابل بازنگری است اصولی مثل اصل نظام، اصل چهارم، اصل پنجم و به طور کل اصولی که حاکم بر سایر اصول دیگر است و اگر قانون اساسی بخواهد بر مبنای این اصل تغییر کند ماهیت جمهوری‌اسلامی بودن آن که مبتنی بر دو امر جمهوری بودن و اسلامی بودن باقی خواهد ماند.

  و سخن پاياني شما در تحليل قانون اساسي؟

واقعیت آن است که ما باید منصفانه قضاوت کنیم و فارغ از هرگونه پیش‌داوری و افراط و تفریط به قضاوت بنشینیم. به هر ترتیب من امیدوارم مردم ایران همیشه پیشگام باشند همانطور که در طول تاریخ نیز پیشگامی ملت ایران ثابت شده است ولذا باید براساس شرایط زمانی و مکانی، وضعیت های جدیدی ایجاد شود و وضعیت‌هایی که تجربه کردیم و مثبت نبوده است را اصلاح کنیم. یکی از این وضعیت‌ها قانون است. درست است که ما معتقدیم قانونگذاری فقط مخصوص خداوند است اما با توجه به اصل پنجاه وهفتم که تصریح می‌کند حاکمیت از آن خداست و او انسان را بر سرنوشت خودش حاکم کرده است پس قانون اساسی ما با وجود پیشرفته و مدرن بودن آن و همچنین انطباق بر اسلام اگر لازم باشد برای رفع کاستی‌های قانون‌اساسی قابلیت اصلاح را داراست.