بيعت و جايگاه آن در جريان عاشورا / آيت‌الله سيد محمد موسوي بجنوردي - بخش اول

1392/9/12 ۱۰:۱۶

معمولاً حركت امام حسين(ع) را از قضيه بيعت خواستن يزيد از ايشان و اباي آن حضرت از بيعت شروع مي‌كنند. از اين رو مناسب است به عنوان اولين قضيه فقهي حقوقي در اصل جريان عاشورا به جايگاه بيعت پرداخته شود. معمولاً حركت امام حسين(ع) را از قضيه بيعت خواستن يزيد از ايشان و اباي آن حضرت از بيعت شروع مي‌كنند. از اين رو مناسب است به عنوان اولين قضيه فقهي حقوقي در اصل جريان عاشورا به جايگاه بيعت پرداخته شود.

معمولاً حركت امام حسين(ع) را از قضيه بيعت خواستن يزيد از ايشان و اباي آن حضرت از بيعت شروع مي‌كنند. از اين رو مناسب است به عنوان اولين قضيه فقهي حقوقي در اصل جريان عاشورا به جايگاه بيعت پرداخته شود.

بيعت در قرآن و سنّت

در قرآن كريم مبايعه هم به معني «بيع» و هم به معني «بيعت» آمده است. در آيه 111 سوره توبه مي‌فرمايد: «فاستبشرُوا ببيعكُم الّذي بايعتُم به» كه در اينجا مبايعه به معني «بيع» است. هر چند بيع نيز در اين آيه معني استعاري دارد؛ اما بيع به معني «بيعت» در قول خداي تعالي است كه مي‌فرمايد: «اذا جاءك المُؤمناتُ يُبايعنك علي ان لايُشركن بالله شيئاً و لايُسرقن... فبايعهُنّ واستغفر لهُنّ الله انّ الله غُفُورٌ رحيم» (ممتحنه: 12). بيعت در اين آيه همان بيعتي است كه مشهور به «بيعت النساء» است كه بعد از فتح مكه پس از مردان، زنان بيعت كردند و در قول خداي تعالي آمده است: «انّ الّذين يُبايعُونك انّما يُبايعُون الله» (فتح: 10) و نيز: «لقد رضي اللهُ عن المُؤمنين اذ يُبايعُونك تحت الشجره» (فتح: 18).

بيعت در اين آيه و آيه قبل همان «بيعت رضوان» در جريان صلح حديبيه است كه حاضران همراه پيامبر(ص) با آن حضرت بيعت كردند و اين بيعت به نام بيعت رضوان مشهور است. به خاطر قول خداي تعالي كه فرمود: «لقد رضي اللهُ عن المُؤمنين» (فتح: 18).

بنابراين بيعت در سيره رسول‌الله(ص) هم بوده و غير از اين دو بيعت، بيعت‌هاي ديگري نيز براي پيامبر(ص) نقل شده است كه اولين آنها «بيعت عقبه» بوده است. از جمله بيعت عقبه در سال سيزدهم درعقبه مني كه با انصار منعقد شد و آن را «بيعت اسلام» هم مي‌نامند. بسياري بيعت‌هاي ديگر با مفاد مختلف هم وجود دارد. از جمله بيعت هنگام خروج آن حضرت به بدر. امام كاظم(ع) از پدرشان امام صادق(ع) نقل مي‌فرمايد كه فرمود: «و لما هاجر النبي(ص) الي المدينه و حضر الخروج الي بدر دعا الناس الي البيعه يبايع كلهم علي اسمع و الطاعه» (فاكر ميبدي 1387: 307). در روز غدير نيز آن حضرت از مردم براي حضرت اميرالمؤمنين علي(ع) بيعت گرفتند (بحراني اصفهاني 1363).

در تاريخ اسلام نيز بيعت يكي از مسلّمات ميان مسلمانان بوده است و در زندگي خلفا و اميرالمؤمنين(ع) و ائمه(ع) ديگر نيز بوده است و ايشان نفياً و اثباتاً درباره آن سخن گفته‌اند. نگاهي گذرا به اين جريانات، به عنوان نمونه كافي است بحث بيعت اميرالمؤمنين(ع) با خلفاي سه گانه كه حضرت در ابتداي امر آن را نپذيرفتند. همچنين اباي امام حسين(ع) از بيعت با يزيد در روايات ائمه اطهار(ع)، احكام بيعت و شرايط آن، شكل بيعت يا حرمت نكث بيعت تبيين شده است. اشاره به بيعت مردم با حضرت ولي عصر(عج) پس از ظهور، و غير اين موارد، كه بر مراجعه‌كننده پوشيده نيست همه نشان مي‌دهد كه بيعت امري مسلّم در ميان مسلمانان است (قمي ب بي‌تا؛ فاكر ميبدي 1387: 307).

بيعت جايگاه مهمي در نزد اهل سنت داشته است و در طول تاريخ امويان و عباسيان بسيار ديده مي‌شود كه مردم با فلان خليفه بيعت كردند و در امر حكومت اولين اقدام پس از مردن يا عزل خليفه‌اي، بيعت با خليفه جديد بوده است (فاكر ميبدي 1387: 307).

تقسيمات بيعت

با توجه به سيره پيامبر(ص) و ساير معصومين(ع) و واقعيت‌هاي تاريخي مي‌توان تقسيم‌هايي براي بيعت قائل شد. از نظر مفاد بيعت آن را به گونه‌هاي ذيل تقسيم كرده‌اند (فاكر ميبدي 1387: 307):

1ـ بيعت عام: مانند بيعت عقبه يا بيعت پس از فتح مكه؛

2ـ بيعت الجهاد: بيعتي كه گاهي فرمانده از لشكر مي‌گرفت تا در ميدان جنگ تا آخرين قطره خون يار وي ‌باشند؛ همچون بيعت مسلمانان با پيامبر(ص) در حديبيه؛

3ـ بيعه الخلافه و الامامه: در معني اين بيعت گفته‌اند بيعتي است كه در عصر پيامبر(ص) و خلفا و ائمه(ع) با كيفيت مخصوص آن زمان بوده است و در زمان حال نيز ممكن است به اشكال ديگر خودنمايي كند (فاكر ميبدي 1387: 307)؛

4ـ بيعت بر موت: گاهي پيامبر(ص) يا اميرالمؤمنين(ع) با طرف مقابل بيعت بر وفاداري تا حد مرگ مي‌گرفتند؛

5ـ بيعت بر ولايت عهدي: مانند بيعت بر ولايت عهدي امام رضا(ع).

همچنين از نظر طرف بيعت نيز مي‌توان چنين تقسيم كرد:

1ـ بيعت مستقيم: همچون بيعت با پيامبر(ص) يا با امام بدون واسطه؛

2ـ بيعت با وساطت نماينده: چنانچه در بيعت عقبه پيامبر(ص) با دوازده نفر از نمايندگان مردم يثرب بيعت فرمود، و بيعت مردم كوفه به نيابت از اميرالمؤمنين(ع)، يا بيعت مردم كوفه با مسلم بن عقيل؛

3ـ بيعت نماينده اعزامي از سوي مردم: چنان‌كه اهالي منطقه يا قبيله‌اي نماينده خود را به سوي پيامبر(ص) مي‌فرستادند تا با ايشان به نمايندگي از آنها بيعت كند؛

4ـ بيعت با وساطت ابزار: چنان‌كه در بيعه‌النساء زنان دست خود را در تشتي كه پيامبر(ص)در آن دست مي‌گذاشت، مي‌گذاشتند به عنوان بيعت. همچنين بيعت زنان با اميرالمؤمنين(ع) در روز غدير.

از نظر تكليفي نيز مي‌توان بيعت را به واجب و حرام تقسيم كرد. چون بيعت چنان‌كه گذشت، يكي از عقود است و وجوب و حرمت متعلق عقد به عقد سرايت مي‌كند. از اين رو چون بيعت دو طرف دارد گاهي بيعت براي هر طرف حرام و گاهي واجب است. لذا براي بيعت‌كننده بيعت با كسي كه حق حكومت ندارد حرام است و بيعت با كسي كه واجد شرايط حكومت است در صورت دعوت او واجب مي‌شود (فاكر ميبدي 1387: 53). در بيعت شونده نيز در صورت اقتضاي شرايط، اگر حق حكومت داشته باشد واجب مي‌شود.

از نظر وضعي نيز مي‌توان بيعت را به باطل و صحيح تقسيم نمود، چون صحت و بطلان عقد تابع تحقق شرايط صوري عقد همچون اختيار و رضايت و غير آن مي‌باشد. از اين رو بيعت بر امور نامشروع، همچون حكومت نامشروع بيعت در صورت اكراه يا اجبار، باطل است.

نكث بيعت

لازمه اينكه ثمرات و نتايج بيعت را يكي از عقود بدانيم، اين است كه بيعت مشمول ادله لزوم شود. يعني اگر بيعت صحيح و جامع الاطرافي منعقد شد لازم‌الاجرا بوده، نكث و نقض آن حرام است. در حرمت نكث بيعت علاوه بر ادله لزوم عقد، همچون «اوفوا بالعهد»، دلايلي خاص بر لزوم و حرمت نكث خصوص بيعت در كتاب و سنت آمده است.

در قرآن كريم مي‌فرمايد: «فمن نكث فإنّما ينكُثُ علي نفسه» (فتح: 10): هر كه پيمان‌شكني كند، تنها به زيان خود پيمان مي‌شكند. در روايات نيز نكث بيعت مذمت شده و عقابهاي اخروي براي آن بيان شده است. در بحارالانوار بابي مستقل به آن اختصاص داده شده است با عنوان «اسباب لزوم ابيعه و ذم نكثها». به عنوان مثال از امام صادق روايت شد كه قال: «قال رسول الله(ص) به يجيء كل ناكث بيعه امام اجذم حتي يدخل؟»(قمي ب بي‌تا: ماده ن ك ث). در نهج‌البلاغه از اميرالمؤمنين(ع) روايت شده است كه مي‌فرمايد: «انما الخيار قبل ان يبايعوا فاذا بايعوا فلاخيار لهم» (نهج‌البلاغه: خطبه 34). در تاريخ هم به اصحاب جهل ناكثين گفته مي‌شود كه لقبي نكوهش‌آميز است، از آن رو كه بيعت خود با اميرالمؤمنين علي(ع) را شكستند.

نقش بيعت

يكي از سؤالات مهم و معركه آرايي كه در اين بحث مطرح است آن است كه: بيعت چه نقشي دارد و چه اثري بر آن مترتب است؟ پاسخ به اين سؤال بسته به دو ديدگاه اهل سنت و شيعه متفاوت است. چون بيعت نزد اهل سنت تا تعيين و نصب خليفه و امام نقش دارد. اما بر مبناي شيعه كه امامت را مقامي تنصيصي مي‌داند امام را امام مي‌داند چه با او بيعت شود چه نشود. ديدگاه‌هاي چندي در اين مورد ارائه شده است:

1ـ بيعت‌هاي نبوي و علوي براي نبوت و امامت نبوده بلكه براي حكومت بوده است (فاكر ميبدي 1387: 53).

2ـ اين بيعت‌ها براي رعايت شيوه متعارف بوده، چرا كه در عرف و عادتهاي مردم اين معنا وجود داشته كه رياست و رهبري بايد با انتخاب و اخذ بيعت مسلم شود. از اين رو پيامبر(ص) و اميرالمؤمنين(ع) نيز براي تحكيم ولايت ظاهري چنين كردند (نهج‌البلاغه: نامه 62).

3ـ تنصيص بر نبوت و امامت در مرحله اقتضا است ولي بيعت براي مرحله فعليت است (منتظري 1423 ج 1: 523).

4ـ اين بيعت‌ها تنها علامت اعتراف و پذيرش نبوت و امامت است (مؤمن 1386: 262).

5ـ بيعت نشانه وجود شرط قدرت ولي امر در اقامه ولايت بر مردم است (مؤمن 1386: 262).

6ـ اين بيعت‌ها تنها ملاك براي اعمال ولايت و حكومت است، نه اثبات و تعيين امام. آنچه در بررسي اين نظريات به اختصار بايد گفت اين است كه تنها دو نظر اخير روشن مي‌نمايد و چه بسا هر دو يكي باشد. چون نظر نخست اگر به معني نظر اخير برنگردد خلاف فرض تنصيص بودن امامت است؛ اما نظر دوم و سوم و چهارم عبارت اخراي اين است كه بيعت امري صوري بوده است و تنها براي توجيه نفس بيعت كنندگان است و لازمه اينكه بيعت را كان لم يكن بدانيم و با وجود امام هيچ نيازي به بيعت نبينيم، لغويت بيعت است و اين مخالف ظاهر بلكه مخالف صريح تمام آيات و روايات متضمن امر بيعت است. چون: اولاً، خداوند خطاب به پيامبرش(ص) مي‌فرمايد «يبايعهن» و خداوند حكيم امر به لغو نمي‌فرمايد.

ثانياً، در جاي ديگر مي‌فرمايد: «رضي اللهُ عن المُؤمنين إذ يُبايعُونك تحت الشّجره» (فتح: 18) و حال آنكه خداوند راضي به لغو نمي‌شود.

ثالثاً، پيامبر(ص) اقدام به امر لغو نمي‌فرمايد: «و الّذين هُم عن اللّغو مُعرضوُن» (مؤمنون: 3). وقتي خداوند در قرآن كريم مي‌فرمايد: «انّ الّذين يُبايعُونك انّما يُبايعُون الله يدُ الله فوق أيديهم» (فتح: 10) خداوند بيعت با پيامبر(ص) را بيعت با خود قلمداد مي‌كند و به خود بيعت موضوعيت مي‌دهد.

رابعاً، «فمن نكث فإنّما ينكُثُ علي نفسه» (فتح: 10). هر چند اطاعت پيامبر(ص) واجب است، اما در اين جمله از آيه توبيخ درخصوص نكث بيعت شده است.

خامساً، در كلمات اميرالمؤمنين(ع) بيعت داير مدار احتجاجات قرار گرفته است؛ مثلاً در خطبه شقشقيه در آخرين فراز مي‌فرمايد: «اما والذي فلق الحبّه و برأ النّسمه لو لا حضور الحاضر و قيام الحجّه بوجود الناصر. و ما اخذ الله علي العلماء ان الا يقارّوا علي كظّه ظالم و لاسغب مظلوم لألقيت حبلها علي غاربها و لسقيت آخرها بكأس أوّلها. و لألفيتُم دنياكم هذه أزهد عندي من عفطه عنز» (نهج البلاغه: خطبه 3).

از آنچه پيش از اين در معني بيعت و حقيقت آن گفته شده ـ كه بيعت يك عقد است و نيز در بخش پيشين موضوعيت داشتن بيعت را گفتيم ـ اين نتيجه را مي‌گيريم كه بيعت به خاطر اينكه دو طرف قرارداد قاعدتاً بايد براي هر طرف يك اثر داشته باشد، چون هر طرف تعهدي مي‌دهد.

اما اثر بيعت از طرف بيعت‌كننده: بيعت از طرف بيعت‌كننده اين اثر را دارد كه اولاً، شرعاً واجب است بيعت كننده طبق بيعت خود عمل كند (وجوب شرعي). ثانياً، اين اثر را دارد كه در صورت نكث، آثار نكث بر او مترتب مي‌گردد كه قطعاً حرمت تكليفي نكث و عقاب اخروي براي نكث است و هم آثار وضعي از قبيل مجازاتهاي جزايي قابل تصور است، كما اينكه مي‌توان با ناكث جنگيد (همچون جنگ جمل).

ان قلت: در صورت وجود تبعيت از بيعت‌شونده از عدم اطاعت حرام و موجب گناه و عقاب اخروي است. پس بيعت كان لم يكن است.

قلت: چنين نيست، بلكه در ديگر ابواب فقهي نيز در موارد مشابه وجود دارد؛ مثلاً در نذر بر روزه ماه رمضان يا قسم و عهد بر آن يا نذر در نماز يوميه يا حرمت دروغ به خدا و پيغمبر(ص) و امام(ع) در حال روزه. بنابراين آنچه ادعا شده است، در بيعت‌هايي با پيامبر(ص) تنها نقشي كه اين اظهار علامت و نشانه اعتراف به رعايت آن ضرورت و تأكيد عملي به التزام به لوازم ايمان است (فاكر ميبدي 1387: 53) سخني ناتمام است؛ چون نمي‌توان اثر بيعت را محصور در اين امر كرد.

اما اثر بيعت از طرف بيعت‌شونده: ظاهر آن است كه بيعت در طرف بيعت شونده نيز اثر دارد و آن الزام او به مفاد بيعت است، يعني انجام آنچه در بيعت آمده به نوع بيعت بستگي دارد؛ يعني او نيز بايد به اداره جامعه بپردازد و حق شانه خالي كردن ندارد يا اگر بيعت بر جنگ باشد بايد فرماندهي را برعهده گيرد و عبارت اخري نظري است كه بيعت را نشانه وجود قدرت ولي امر در اقامه ولايت بر مردم مي‌داند. چنان‌كه در بعضي موارد موجب تعيين تكليف نيز مي‌شود؛ مثلاً اگر فرض شود چند نفر داراي شرايط مساوي هستند و مردم با يكي از آنها بيعت كنند اين واجب كفايي (اداره جامعه يا فرماندهي) بر بيعت شونده متعين مي‌گردد. در پس اين اثر، اثر بعدي مي‌آيد كه همان سقوط واجب از عهده سايرين و عدم جواز دخالت براي آنها و وجوب اطاعت براي آنهاست.

البته فراموش نشود كه سخن ما در فرض وجود معصوم(ع) اين است كه اين امر متعين در آن حضرت است و كس ديگر حق بيعت ندارد. در نتيجه، حضور معصوم و عدم آن متفاوت است. مبايعه يك عقد كلي است با صرف نظر از حضور معصوم(ص) يعني مقتضاي قاعده بيعت اين است كه هر دو طرف ملزم به انجام مفاد آن گردند هر چند با وجود معصوم(ع)بيعت با ديگري باطل و حرام است.

تمام آنچه گفته شد، اثر اثباتي بيعت است؛ اما بيعت در جهت نفي نيز داراي اثر است؛ يعني اگر بيعت تحقق نيافت، از بيعت‌كننده عقاب و لوازم ترك اجابت دعوت داعي بر حق بار مي‌شود و از طرف بيعت‌شونده، يعني امام معصوم تكليفي كه از ناحيه تبعيت بر او مي‌آيد، برداشته مي‌شود يا تكليف او متنجز نهي مي‌شود. در مورد غير معصوم همچون فقيه نيز چنين است؛ چنان‌كه در بحث صلح امام حسن(ع) گذشت كه مي‌فرمود: «و قد جعل الله النبي (ص) ... في سعه من الله حين تركنا الامه و بايعت غيرنا و لم نجد اعواناً، و انما هي السنن و الامثال يتبع بعضها بعضاً».

البته اين به معني مشروعيت بيعت با غير امام نيست، بلكه بدين معني است كه هرچند آن بيعت‌ها باطل است، اما به خاطر عدم تحقق شرط تنجر تكليف اين تكليف از امام ساقط است و اين مطلب در سخن اميرالمؤمنين(ع) نيز آمده است كه مي‌فرمايد: «و ان تركتموني فأنا كاحدكُم و لعلّي أسمعكم و أطوعكم لمن وليتموُهُ أمركُم و أنا لكم وزيراً، خيّر لكم منّي اميرا» (نهج‌البلاغه: خطبه 92): اگر مرا رها كنيد، من مانند يكي از شما خواهم بود. شايد من شنواتر و مطيع‌تر از همه شما به آن كسي خواهم بود كه امر زمامداري خود را به او بسپاريد. من براي شما وزير باشم، بهتر از آن است تا امير شما باشم (منتظري 1423 ج 1: 503؛ طبري 1378 ج 6: 307؛ ابن اثير 1408 ج 3: 193).

بنابراين آنچه گفته مي‌شود كه والي در مقابل رعيت وظيفه‌اي ندارد درست نمي‌نمايد، بلكه والي موظف است به انجام مفاد بيعت، هر چند مفاد بيعت گاهي عام است و اين مربوط به ماهيت بيعت است، نه مربوط به اينكه والي وظيفه‌اي ندارد. پس والي نيز موظف است به انجام امور مربوط به حكومت، مثل تعيين واليان و تأمين احتياجات مردم و تأمين امنيت و تعليم و تربيت و نصب قضات و فرماندهان و جمع بيت‌المال و تقسيم آن و كليه‌ امور جامعه مؤيد اين مطلب است كه وقتي در شوراي شش نفري مي‌خواهند با شرط به عمل بر طبق كتاب خدا و سنت رسول(ص) و سنت شيخين با اميرالمؤمنين(ع) بيعت كنند، حضرت سنت شيخين را نمي‌پذيرد و آنها نيز با ايشان بيعت نمي‌كنند.

همچنين بعد از شهادت اميرالمؤمنين(ع) بعضي در متن تسليت خود خطاب به امام حسن(ع) جنگ با معاويه را مي‌گنجانند، اما آن حضرت نمي‌پذيرند و مي‌فرمايند: «هر كه با من بيعت ‌كند، با هر كه صلح كردم صلح مي‌كند و با هر كه جنگيدم، مي‌جنگد.» به نظر مي‌رسد آن بزرگوار به اين جهت بيعت مقيد را رد كرد كه تضييق و توسعه مفاد بيعت براي بيعت شونده الزام‌آور است.

پيامبر(ص) نيز در بيعت عقبه و بيعت مردم مدينه با ايشان شرايطي را بر خود تعيين فرمود يكي آنكه تا آخر عمر در مدينه بماند و ديگر اينكه با هر كه آنان آشتي بودند ايشان آشتي باشد و با هر كه آنها جنگ كردند آن حضرت نيز جنگ كند: « فقال ابوالهيثم: ان بيننا و بين الرجال حبالاً، و انا قطعناها او قطعوها فهل عسيت ان فعلنا ذلك، ثم أظهرك الله ان ترجع الي قومك و تدعنا؟ فتبسّم رسول الله(ص)، ثم قال: بل الدم الدم و الهدم الهدم، احارب من حاربتم، و اسالم من سالمتم.»

اما بنابر قول چهارم كه بيعت را شرط فعليت يافتن ولايت ولي‌امر مي‌داند مي‌توان گفت از آنچه گذشت، معلوم مي‌شود كه ولايت معصومين چنين نيست، چون اطلاق ادله اعتبار حق ولايت براي ايشان اقتضا دارد كه ثبوت ولايت منوط و وابسته به هيچ چيز ديگري نباشد. پس يقيناً بيعت همه مسلمين يا گروهي از آنان با پيامبر(ص) يا امام(ع)در ثبوت آن شرط نشده است.

امكان جمع بين اقوال در نقش بيعت

شايد بتوان به نحوي بين قول چهارم و پنجم و ششم جمع نمود. به اين صورت كه مراد قول ششم از اعمال ولايت همان تنجز تكليف ولي باشد و مراد قول چهارم از فعليت نيز همين باشد؛ يعني مراد فعليت، تنجز باشد و در جاي خود ثابت گشته است كه علم و قدرت شرط تنجز تكليف هستند. بنابراين قول چهارم نيز مي‌گويد ولايت امامان چه بيعت شوند چه نشوند، برقرار است و اين ولايت از طرف خداوند است.

تنبيه: آنچه اين جمع را بيشتر واضح مي‌كند، اين است كه ما عنوان اولوالامر را يك كلي بگيريم كه مصاديق مختلف دارد و اكمل مصاديق آن معصومين(ع) هستند؛ بنابراين با وجود معصوم(ع)هيچ كس ديگر مشروعيت ندارد. چون ايشان اولوالامر ديگران هستند و با عدم معصوم چنانچه در زمان غيبت چنين است، مصاديق ديگر اولوالامر واجب الاتباع مي‌شوند كه همان فقها هستند. از ثمرات اين نظريه تطبيق اولوالامر بر فقها در زمان غيبت و در نتيجه اثبات ولايت فقيه و اطلاق آن ولايت است. كما اينكه در بحث شرايط والي مسلمين خواهد آمد (نجابت 1384: 85).

شرايط مبايعين

در ابتداي بحث بيعت به اين نتيجه رسيديم كه بيعت يك عقد است و بايد داراي شرايط لازم در يك عقد باشد. بنابراين هم طرفين بايد داراي شرايط متعاقدين باشند و هم موضوع آن بايد مشروع باشد. پس بيعت با كسي كه حق شرعي براي حاكميت ندارد، بيعتي حرام و آن عدم صلاحيت احدالمتعاقدين كه بيعت‌شونده باشد. بيعت‌كنندگان نيز بايد داراي شرايط متعاقدين از جمله رضايت و اختيار باشند و بيعت‌هايي كه اين شرايط را دارا نباشند، باطلند و اين خصوصيات و شرايط تماماً در بيعت اميرالمؤمنين وجود داشته است؛ چون به اجماع امت آن حضرت صلاحيت زمامداري را داشته است. چون از نظر شيعه كه آن حضرت به نص امام است.

و از ديدگاه اهل سنت نيز يكي از اصحاب پيامبر(ص) و به اعتراف اكثريت قريب به اتفاق آنان افضل صحابه بوده است. بنابراين موضوع بيعت با آن حضرت مشروع بوده است و در نتيجه شرط معتبر در بيعت‌شونده را نيز داشته است و اين همان است كه آن حضرت مي‌فرمايد: من به منزله قطب خلافتم «القطب من الرحي» (نهج‌البلاغه: خطبه 3) و اما از نظر صلاحيت بيعت‌كنندگان نيز آن بيعت با رضايت و اختيار آنان بوده است به حدي كه به شهادت قطعي تاريخ و روايات و سخنان خود آن حضرت ايشان در ابتدا از بيعت امتناع فرمود و مي‌فرمود: «دعوُني و التمسُوا غيري ... و انا لكم وزيراً خير مني اميراً» (نهج‌البلاغه: خطبه 92): از من دست برداريد و ديگري را بخواهيد. اگر من مشاور شما باشم، بهتر از اين است كه زمامدارتان باشم.

اما مسلمانان به جز عده قليلي كه در تاريخ نامشان آمده است، با ايشان بيعت كردند. در نامه ايشان آمده است كه: «النّاس غير مستكرهين و لامجبرين بل طائعين مخيّرين» (نهج‌البلاغه: نامه 1) و نيز در نامه‌اي ديگر آمده است: «لم تكن بيعتكم اياي فلته» (نهج‌البلاغه: خطبه 136). اصرار اميرالمؤمنين بر اينكه بيعتش بدون اكراه بوده است، خود بيانگر و مبني بر اين است كه بيعت با اجبار و اكراه باطل است؛ چنان‌كه هر عقدي كه در صورت اكراه و اجبار باشد، باطل و بلااثر است.

عدم مشروعيت بيعت بر خلافت يزيد

از آنچه گذشت، اين نتيجه به دست مي‌آيد كه بيعت بر خلافت يزيد به هيچ‌وجه مشروعيت نداشته است؛ چون اولاً، به دليل حرمت مفاد آن به خاطر عدم صلاحيت يزيد براي حكومت و در تناقض بودن آن با پيمان صلح با امام حسن(ع) بوده است. ثانياً، به دليل عدم تحقق شرايط صحت عقد بيعت در آن، بيعتي باطل است. چون بيعتي با اكراه و اجبار بوده است، بلكه با توجه به واقعيت تاريخ معاويه، در حقيقت بيعتي در كار نبوده است (شريف قرشي 1380 ج 2).

گفته شد كه حكومت يزيد و بيعت با او مخالف پيمان صلح امام حسن(ع) بوده است. در اينجا، دلايل عدم مشروعيت بيعت با يزيد يعني عدم صلاحيت او براي حكومت و عدم تحقق شرايط صحت بيعت به عنوان يك عقد و سپس استدلال امام حسين(ع) بر امتناع از بيعت با يزيد بيان مي‌شود.